وتهدف اتفاقية الشراكة التي وقعها، معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ودانييل دينيس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "UiPath" إلى تطوير حلول الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر الجهات الحكومية، ودعم الكوادر الإماراتية وتنمية مهاراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع توجهات إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي ورؤية الحكومة لأن تصبح دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031.

وأكد الدكتور عبد الرحمن المحمود نائب مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تعزيز الشراكة والتعاون مع رواد الأعمال وشركات القطاع الخاص المتخصصة في المجالات التكنولوجية المتقدمة، بما يعزز الجهود لتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.

وقال إن الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستسهم في دعم جهود تحقيق الإستراتيجيات الوطنية، وستوفر الممكنات اللازمة لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن الشراكة ستدعم جهود بناء قدرات الكوادر الحكومية وإعدادها للوظائف التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

من جهته، صرّح زكريا حلتوت، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة “UiPath”، إن دولة الإمارات استطاعت أن تدرك سريعاً الإمكانيات الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، معربا عن سعادته بدعم حكومة دولة الإمارات في مهمتها لدمج الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في عملياتها وتمكين موظفي القطاع الحكومي والخريجين من اكتساب مهارات متميزة في هذا المجال.

وأوضح أن هذه المبادرة تعزز الرؤية الطموحة لدولة الإمارات، بأن تصبح دولة رائدة في الذكاء الاصطناعي واستكشاف آفاق جديدة في قطاعات الاقتصاد والتعليم والمجتمع لخدمة الأفراد والشركات.

وتركز رؤية دولة الإمارات على ازدهار الاقتصاد الرقمي من خلال تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي.

وفي إطار هذه الشراكة، تطور شركة UiPath برنامجا لتدريب مائة موظف حكومي أو طالب على مهارات الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

كما ستساهم UiPath في تعزيز مهارات المشاركين في برنامج "مقر المبرمجين"، وهو برنامج يهدف إلى دعم المبرمجين في دولة الإمارات.

وتدعم منصة UiPath للأتمتة المؤسسية المبرمجين المسجلين في البرنامج من خلال تزويدهم بالمهارات الأساسية في مجالات الأتمتة والذكاء الاصطناعي، مع منحهم فرصة الحصول على شهادات معتمدة من الشركة.

وتتعاون مع حكومة دولة الإمارات لتطوير رؤية مشتركة لتمكين الشركات الناشئة والمشاريع الحكومية من الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

وتسعى الشراكة إلى استكشاف سُبُل تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المتعامل من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وسيتعاون الطرفان لتنفيذ عدد من المشاريع التجريبية لاستكشاف إمكانيات منصة الأتمتة المؤسسية، إضافة إلى تنظيم ورش عمل للتوعية بفوائد الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن حكومة دولة الإمارات تواصل العمل وتكثيف الجهود لترجمة توجيهات القيادة بالاستثمار في المواهب الوطنية وتمكينها بالأدوات والمهارات الكفيلة بتعزيز دورها في صناعة المستقبل، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى من خلال خططها وإستراتيجياتها ومبادراتها إلى تمكين الأفراد والكوادر الوطنية وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة للإسهام بشكل فاعل في مسيرة التنمية الرقمية الشاملة، مع التركيز على الابتكار وتطوير المواهب الوطنية.

وقال إن تزويد الكوادر الوطنية والأجيال الشابة بالمهارات الرقمية، يمثل نهجاً راسخاً في توجهات دولة الإمارات، هدفه ضمان مستقبل رقمي واعد، يكون فيه كل فرد من أفراد المجتمع عنصراً في صناعة التغيير الإيجابي، وفي تصميم مستقبل أكثر ابتكاراً.

من جهته، قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، إن هذه المبادرة تعكس الالتزام بتمكين المواهب الإماراتية لتكون في طليعة الاقتصاد الرقمي، وحرص المجلس على تعزيز التكامل بين التعليم والقطاع الخاص وخاصة الرقمي، لضمان امتلاك الشباب المواطن المهارات والأدوات التي تضمن نجاحهم في القطاع التكنولوجي. وهو ما يتماشى مع رؤية دبي لتعزيز الابتكار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وتواكب المبادرة رؤى دبي وتوجهاتها المرتكزة على تأهيل الكفاءات المواطنة بالمهارات اللازمة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية في مجالات الابتكار والاستدامة، فضلاً عن تمكين الشباب من تولي أدوار قيادية في القطاعات التقنية المتسارعة التطور.

وفي إطار مبادرة "5000 موهبة رقمية"، وقع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مذكرة تفاهم مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، بهدف تعزيز التعاون مع الشركات التقنية الكبرى وتطوير الكفاءات وتدريب 5000 طالب خلال خمس سنوات لتأهيل الكوادر الوطنية وإعدادهم للمناصب التكنولوجية في كبريات الشركات العالمية.

من جهته، وقع المجلس مذكرات تفاهم مع"لينكدإن"، وشركة "ساس"، إضافة إلى عدد من الجامعات من ضمنها جامعة دبي، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، بهدف صقل مهارات الطلاب وإعدادهم للوظائف في قطاع الاقتصاد الرقمي، عبر برامج تطوير وتدريب وإرشاد مهني، وتوفير فرص تعليم نظرية وعملية. وتسعى المبادرة إلى بناء قدرات طلاب الأعوام الأخيرة في الجامعات، وتتيح لهم إرشاداً عملياً وتدريباً مهنياً، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى أبرز الشركاء العالميين في القطاع الرقمي.

وشهد فعالية الإطلاق عدد من المسؤولين وقادة القطاع التكنولوجي، وطلاب الجامعات حيث تم تسليط الضوء على أهمية الشراكات الإستراتيجية في تشكيل مستقبل دولة الإمارات الرقمي.

وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، خلال مشاركته في الاجتماع، أهمية دور الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي، في قيادة جهود الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية لتعزيز الجاهزية لتحديات المستقبل، التي يفرضها التطور المتسارع للتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقال معاليه إن القيادة الرشيدة تتابع عمل الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي، وتنتظر منهم نتائج ملموسة ومبادرات تنعكس آثارها إيجابا على العمل الحكومي والاقتصاد والمجتمع في دولة الإمارات.

وشهد الاجتماع نقاشا مفتوحا وعصفا ذهنيا استعرض خلاله الرؤساء التنفيذيون مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي وأثر التكنولوجيا على مستقبل العمل الحكومي والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، كما ناقشوا الخطط المستقبلية لتعزيز تبني وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي في الحكومة الاتحادية، بما في ذلك عمل الجهات الحكومية على مبادرات ومشاريع تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتطوير مهاراته وتعزيز الحوكمة ووضع السياسات التي تواكب توجهات الدولة في هذا القطاع.

وتبادل المجتمعون الأفكار والرؤى حول الاستخدامات المستقبلية للذكاء الاصطناعي في الحكومة، وكيفية تعزيز دورهم ومساهمتهم في تحقيق أهداف ومحاور استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.

واستعرض الاجتماع مبادرة ابتكارات التجارب التكنولوجية، وناقش الرؤساء التنفيذيون للذكاء الاصطناعي مجالات تجريب وتبني حلول الذكاء الاصطناعي في جهاتهم، لتعزيز الابتكار الحكومي ودعم التحول الرقمي في دولة الإمارات. يذكر أن مجلس الوزراء اعتمد في مايو الماضي، قرارا بشأن استحداث منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي ضمن الحكومة الاتحادية، حيث تم تعيين الدفعة الأولى من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي على هامش اجتماع مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي.

وتم حتى اليوم تعيين 26 رئيساً تنفيذياً للذكاء الاصطناعي في الوزارات والجهات الاتحادية.

وأكد عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات أدركت، بفضل الرؤية المستقبلية الاستثنائية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتوجيهات السديدة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأبعاد والتأثيرات المستقبلية للذكاء الاصطناعي في أداء وعمل الحكومات، وكفاءة وتنافسية القطاعات الاقتصادية والتنموية، فاستثمرت بنهج استباقي في كل ما يحقق الريادة، ويعزز الاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي، وكانت الأسرع في دمج أدواته في القطاعات الحيوية، وكذلك من أسرع الدول في تبني تطبيقاته.

وقال إن «تبني الإمارات المبكر لاستخدامات الذكاء الاصطناعي أظهر فارقاً إيجابياً واضحاً في المجالات التي اعتمدت على تطبيقاته في تطوير أعمالها وأدائها وإنتاجيتها، وهذه الاستخدامات تشهد كل يوم تطوراً عالمياً متسارعاً، ونقلات أكبر، تنبئ بتغيرات عميقة واستراتيجية في أساليب العمل في مختلف القطاعات وشتى مناحي الحياة، إضافة إلى ما يفرضه هذا التطور السريع من تحديات ناشئة، ما يتطلب مواكبة ما تأتي به التطورات، وبناء القدرات الذاتية لمن يريد حجز مكان متقدم له في المستقبل، ويعظم الاستفادة من مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع القدرة على التعامل مع تحدياته المختلفة».

وأضاف أن حكومة دولة الإمارات نظرت منذ البداية إلى مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي على أنه مجال واعد، يمكن توظيفه في تحسين ورفع مرونة وأداء العمل الحكومي في سبيل توفير خدمات حكومية بكفاءة وسرعة، واستثمار أدوات هذه التكنولوجيا في تحقيق مزيد من التنمية التي تصب في مصلحة الارتقاء بجودة الحياة، لذلك كانت الإمارات من أسرع الدول في تبني مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما انعكس بشكل واضح على تقديم أفضل خدمات استباقية عالمية، ورفع مرونة الحكومة وكفاءتها في تحقيق مستهدفاتها وتنفيذ خططها الطموحة، إضافة إلى إحداث تأثير إيجابي كبير على مختلف قطاعات التنمية الحيوية، وانعكاسات ذلك على تنافسية الإمارات عالمياً.

وأوضح أنه لتحسين أداء الحكومة في مجال خدمات المتعاملين، تم اعتماد الذكاء الاصطناعي في 245 من الخدمات الحكومية، حيث نجح دمج الذكاء الاصطناعي في توفير ما يزيد على 1.5 مليار درهم في قطاع الطاقة، وعمل على تحسين العمليات في قطاع الطيران بنسبة 24%، وزاد كفاءة التعامل مع الحاويات في قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 30%، وحقق استثمارات في التكنولوجيا للقطاع الخاص زادت على 5.5 مليارات درهم.

وأشار إلى أن الإمارات نجحت أيضاً في أن تكون من الدول المنتجة للذكاء الاصطناعي، حيث تنافس الإمارات أقوى دول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل الولايات المتحدة والصين، وذلك ناتج عن ما حققته من ريادة وسبق في دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، ونجاحها في إطلاق نماذج لغات كبيرة تنافس النماذج العالمية، وترسيخ شراكات عالمية مع الدول المتقدمة والشركات العملاقة، حيث تم إطلاق أكثر من 10 نماذج لغوية كبرى، تم تطويرها وبرمجتها في دولة الإمارات، منها البرامج اللغوية الكبيرة «فالكون» و«جيس» و«ناندا»، كما أن الدولة تحتل المركز الـ27 عالمياً في ترتيب الدول التي تمتلك عدداً من الحواسب الخارقة، وتبلغ مجموع الطاقـة التحـليلية للحــواسب في الدولة أكثر من 11 ألف تيرافلوبس.

وأضاف أن الإمارات نجحت في تعزيز بيئة جاذبة لشركات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة به، حيث زادت رخص الذكاء الاصطناعي في الدولة بنسبة 67% منذ عام 2021، كما تجاوزت حاضنات الذكاء الاصطناعي من مراكز التقنية 500 حاضنة، وبلغت الشركات المليارية في المجال، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، أكثر من 10 شركات، والشركات الحاصلة على تمويل الصناديق الاستثمارية أكثر من 750 مركزاً.

وقال عمر سلطان العلماء إن الإمارات عززت بيئتها القادرة على استقطاب أفضل المواهب، ما وضعها في المركز الثالث عالمياً في جذب مواهب الذكاء الاصطناعي مقارنة بحجم السكان، لافتاً إلى أن عدد برامج الذكاء الاصطناعي التي تطرحها الجامعات والكليات في الإمارات وصل إلى أكثر من 75 برنامجاً لمختلف المستويات الأكاديمية.

وأضاف أن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، وضمن مستهدفاته في استقطاب وتأهيل المواهب لوظائف الذكاء الاصطناعي، شهد إطلاق أكثر من 328 مبادرة تدريبية في هذا المجال، فيما أسهم البرنامج الوطني للمبرمجين في تأهيل 358 ألفاً و187 مبرمجاً نشطاً على منصة GitHub، كما استفاد 18 ألفاً و765 من أصحاب المواهب في هذا المجال من الإقامة الذهبية.

وقال عمر سلطان العلماء إن هذه الإنجازات استندت إلى جاهزية مبكرة، أسس لها فكر قيادة الإمارات الاستباقي، وارتكزت على بنية تحتية رقمية قوية من التكنولوجيا والبيانات، وبنية تشريعية مرنة من القوانين والسياسات التي رسّخت بيئة تنافسية ناظمة وجاذبة، إضافة إلى الدعم الكبير والأولوية التي أعطتها الإمارات لتدريب الكوادر واستقطاب المواهب، مؤكداً أن دولة الإمارات لا تتوقف عند ما حققته من إنجازات، وإنما تعمل على تطوير خطط وبرامج أكبر لبناء قدرات ذاتية متقدمة في هذه المحاور الثلاثة للحفاظ على دورها القيادي والريادي كدولة منتجة للذكاء الاصطناعي، والأسرع في دمج أدواته في القطاعات الحيوية، والأفضل في قدرات كوادره وبيئته التشريعية الجاذبية للمواهب والشركات.

وأكد أن حكومة الإمارات تعمل انطلاقاً من رؤية واضحة، تدرك تأثير التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي، ودوره في إعادة تشكيل استراتيجيات الحكومات، وانعكاساته على القدرة التنافسية واستقرار السياسات الاقتصادية، ومواجهة التحديات الجيوسياسية، مشدداً على أن دولة الإمارات ترى في الذكاء الاصطناعي قوة دافعة، ومحركاً للمستقبل، وصانعاً لمزيد من الفرص في التنمية، وعنصراً معززاً لعمليات صناعة القرارات وتطوير خدمات حكومية استثنائية.

وتهدف الجائزة التي أطلقها مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، في مارس الماضي، إلى تشجيع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية على تبني أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي وخلق معيار وطني لهذه الاستخدامات على مستوى الدولة وتصميم حلول مبتكرة غير مسبوقة، لاستشراف مستقبل أفضل مبني على الحلول الرقمية والتعاون وتعزيز التنافسية الخلاقة. وجاء هذا التكريم على هامش الاجتماعات السنوية الحكومية لدولة الإمارات 2024.

ويأتي إطلاق مشروع البعثة الذكية ترجمة لرؤية قيادة الدولة الرشيدة لمستقبل الدولة وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071، ولإحداث نقلة نوعية ومبادرة إبداعية مبتكرة مصممة لإحداث ثورة في الخدمات القنصلية باستخدام الذكاء الاصطناعي، تتماشى مع رؤية الإمارات 2031 التي تسعى لجعل دولة الإمارات نموذجاً رائداً عالمياً في مجال الحوكمة الذكية والابتكار المستدام.

وبالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إطلاق أول بعثة ذكية للدولة في سيؤول، بجمهورية كوريا، في مايو 2024، كأول مبنى من نوعه عالمياً يعتمد على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ويشمل أنظمة طاقة ذكية وأجهزة إنترنت الأشياء، ويجمع بين الابتكار التكنولوجي والاستدامة، ما يجعله بيئة ذاتية التشغيل وصديقة للبيئة، في حين سيتم افتتاح 5 بعثات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وتُمكن "البعثة الذكية" المتعاملين عبر خاصية التعرف على الوجه، من الاستفادة من خدمات قنصلية استباقية ومتنوعة، كما تتيح التفاعل المباشر مع المتعاملين وتقديم الخدمات اللازمة دون الحاجة إلى تدخل بشري بالاعتماد على التقنية ثلاثية الأبعاد و"الهولوجرام" مع خيار توفير موظف افتراضي والتفاعل معه بشكل مباشر وبعدة لغات إذا لزم الأمر، ما يتيح وصولاً سلساً إلى الخدمات ويعزز الدعم في حالات الطوارئ.

وتعمل السفارة الذكية على تحليل البيانات المتقدم، الذي يساعد في توقع احتياجات العملاء، ما يتيح تخصيص الموارد بكفاءة عالية.

ويتضمن مشروع البعثة الذكية حزمة من الخدمات تشمل إصدار وثائق العودة، وتصديق المستندات الفردية والتجارية، والحالات الطارئة، بالإضافة إلى إصدار شهادات لمن يهمه الأمر، وغيرها من الخدمات القنصلية المقدمة لمواطني الدولة والمقيمين والزوار.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "إن الذكاء الاصطناعي سيغير أساسيات الأعمال وأساسيات تقديم الخدمات الحكومية.. وحريصون على أن نكون في طليعة الأمم التي تتبنى أدواته لتسريع عملنا الحكومي".

كما حضر الحفل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين.

وتهدف الجائزة، التي أطلقها مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية في مارس الماضي، إلى تشجيع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية على تبني أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي وخلق معيار وطني لهذه الاستخدامات على مستوى الدولة وتصميم حلول مبتكرة غير مسبوقة، لاستشراف مستقبل أفضل مبني على الحلول الرقمية والتعاون وتعزيز التنافسية الخلاقة.

وحصدت وزارة الخارجية الجائزة عن فئة "تميز الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي" من خلال مشروع البعثة الذكية Smart Mission، وهو سفارة أو قنصلية لدولة الإمارات تقدم خدمات قنصلية من دون تدخل بشري باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وتعتبر البعثة الذكية الأولى من نوعها، وتم افتتاح أول بعثة في سفارة دولة الإمارات في جمهورية كوريا، وسيتم افتتاح 5 بعثات أخرى خلال الأشهر الستة المقبلة.

كما حصدت موانئ دبي العالمية "دي بي وورلد" الجائزة عن فئة "استخدامات الذكاء الاصطناعي في رفع الكفاءة التشغيلية " وذلك عن منصتها "تنبيه" المدعمة بأدوات الذكاء الاصطناعي والتي تم تطويرها بأيدٍ إماراتية، حيث تقدّم أربعة حلول رئيسية لتعزيز عمليات الاستعداد لمختلف التحديات التي تواجه فرق العمل، بما في ذلك الكشف عن الحرائق خلال 5 ثوانٍ فقط وذلك من خلال قراءة أكثر من 500 ساعة التقطتها كاميرات المراقبة المنتشرة في منطقة جبل علي وتحليلها، ومراقبة الامتثال لإجراءات الحماية الشخصية بشكل استباقي، واستخدام تقنية التعرف على الوجوه لضمان انسيابية الدخول إلى المواقع بدقة تصل إلى 99%، إضافة إلى تحليل حركة المرور واستشراف مواقع الازدحام المروري، وتفاديها بدقة تصل إلى 90%.

وفاز مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) بالجائزة عن فئة "استخدامات الذكاء الاصطناعي في صنع القرار" وذلك عن منظومة النمذجة والتحليل المتكاملة +STEAM والتي تعتبر إضافة نوعية إلى عمليات (أبوظبي للتنقل)، والتي طوّرت هذه المنظومة لتكون آلية عمل رئيسية لاتخاذ القرارات وتعزيز منظومة الاستثمار في مجال النقل لإمارة أبوظبي.

وتعمل المنظومة بالاعتماد على البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، على فهم أنماط التنقل المختلفة في الإمارة من خلال معالجة أكثر من 70 مليار مصفوفة بيانات ودمجها حسب النوع والفئة لضمان سلاسة اتخاذ القرار، والتعرف إلى احتياجات السكان الحالية، إضافة إلى استشراف التغيير في احتياجات التنقل ومعدلات الطلب وفهم التطورات خلال السنوات المقبلة.

وحصد مركز أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي الجائزة عن فئة "حلول الذكاء الاصطناعي المطورة في دولة الإمارات " وذلك عن النموذج اللغوي "فالكون" والذي بدوره ساهم في تطوير مشاريع مميزة أخرى تشمل RAZI وLAW71.

ويعتبر Falcon LLM التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي نموذج لغة توليدياً كبيراً (LLM) يدعم جهود تطوير التطبيقات، حيث يتمتع بأداء وقابلية للتطوير، وتم إجراء تدريبه على مجموعة بيانات ويب هائلة مع بعض المصادر المنسقة.

وتتم تغذية نموذج Falcon LLM بأكثر من 12 لغة، ويشكّل المكون الأساسي لـ Falcon شبكة عصبية قادرة على التقاط العلاقات بين البيانات غير المنظمة على نطاق واسع.

وما يميز نموذج اللغة التوليدي، طبيعته مفتوحة المصدر، إذ يمكن استخدامه بشكل مجاني على المستويين التجاري والبحثي، كما يسمح للباحثين والمطورين والشركات بتسخير قوة Falcon LLM من دون قيود النماذج المغلقة المصدر، وتعد سلسلة Falcon لنماذج اللغات الكبيرة أول نموذج LLM من العالم العربي يمكنه مطابقة العروض المماثلة لعمالقة التكنولوجيا مثل Meta وGoogle وOpen AI.

وبلغت المشاركات في جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي أكثر من 225 مشاركة من أكثر من 76 جهة حكومية وشبه حكومية و44 جهة خاصة، كما تأهل 12 مشروعاً لنهائيات الجائزة، ما يعكس الوعي بأهمية الجائزة ودورها في تشكيل معالم المستقبل الرقمي وتعزيز تنافسية الدولة.

وخضعت طلبات الترشح المقدمة إلى عملية تقييم من لجنة التحكيم، التي ضمت نخبة من الخبراء والمختصين، وذلك بناء على مستوى الابتكار ومعايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومعايير نضج الذكاء الاصطناعي وقابلية التوسع والتطوير ومستوى التأثير.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، أهمية دور المجلس في دعم وتعزيز الجهود لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير وتبني الحلول المستقبلية المعزّزة بالتكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلات نوعية في مختلف قطاعات العمل الحكومي، وعلى المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والصحية، وغيرها.

وناقش عمر سلطان العلماء، مع أعضاء المجلس، عدداً من مشاريع الجهات والدراسات والإحصاءات المرتبطة بتطوير مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيف حلوله في تطوير مختلف القطاعات استكمالاً لاجتماع عقد في جيتكس 2024.

حضر الاجتماع، الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ود. محمد العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، وحنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

كما حضر الاجتماع، يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ود. عهود شهيل، مدير عام حكومة عجمان الرقمية، والمهندس أحمد سعيد النعيمي، مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية لرأس الخيمة.

واستعرض أعضاء المجلس أهم إنجازات اللجان الفرعية في العمل على المبادرات التي تم اعتمادها ضمن المرحلة الثانية من استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تركز على تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية بشكل أوسع لتشمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ورفع وتيرة المنافسة الإيجابية بين الجهات واعتماد الذكاء الاصطناعي أسلوب عمل وأداة في إنجاز التعاملات الرقمية باستخدام حلول مبتكرة في قطاعات الصحة، والطاقة والموارد الطبيعية، والصناعة، والمواصلات والخدمات اللوجستية، والسياحة، والخدمات الحكومية.

تشمل أهداف المرحلة الثانية، التي يركز عليها المجلس، تعزيز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير منظومة حاضنة للذكاء الاصطناعي، واعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وتأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية فاعلة.

واستعرضت لجنة قطاع الطاقة والبنية التحتية آخر مستجدات المبادرات والمشاريع القائمة، بما في ذلك المنصة الموحدة لبيانات الطاقة والبنية التحتية، ومشروع الشبكات الصغيرة الذكية، والمبنى الذكي التفاعلي، وسلطت الضوء على مشروع المركز الرقمي في إمارة الفجيرة، وهو أول مركز تشاركي من نوعه، يضم مركزاً للخدمات، ومركزاً للإبداع، ومركزاً للفنون الرقمية ضمن بيئة موحدة.

وناقش المجلس مخرجات دراسة أعدتها وزارة الطاقة لدراسة الطلب المتزايد على الطاقة من قبل مراكز البيانات. تضمنت إحصاءات حول استهلاك الطاقة في مراكز البيانات التي استهلكت حوالي 200 تيراواط/ساعة عام 2020 على مستوى العالم، بما يعادل 1% من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي.

وأشارت إلى وجود 34 مركز بيانات في دولة الإمارات، تعتمد في الغالب على التبريد الهوائي. وأوصت بإنشاء فريق عمل مشترك لتعزيز الممارسات المستدامة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وتطوير لوائح وسياسات تفصيلية لدعم أهداف الاستدامة، وتحسين الأطر التنظيمية لتشجيع كفاءة استخدام الطاقة واعتماد الطاقة المتجددة بهدف تقليل الانبعاثات المترتبة على تشغيل مراكز البيانات.

وناقشت لجنة قطاع الصناعة التابعة للمجلس «برنامج الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي»، الذي تم إطلاقه بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الرئيسية في القطاع الصناعي ومطوري التكنولوجيا، في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتبني التطبيقات المتطورة بهدف إيجاد الحلول للتحديات الأكثر إلحاحاً في القطاع الصناعي.

ويعمل البرنامج على تسهيل فرص التمويل بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، ويمكِّن المشاركين فيه من الوصول إلى مجموعة متنوعة من مطوري التكنولوجيا، ما يتيح تبادل المعرفة وإزالة الحواجز المالية، لتسريع تطوير وتنفيذ الحلول المبتكرة للذكاء الاصطناعي، ودعم تطوير التكنولوجيا الحديثة وإيجاد الحلول الجديدة لمواجهة التحديات الصناعية في دولة الإمارات.

واستعرضت لجنة قطاع المواصلات والخدمات اللوجستية، ولجنة قطاع السياحة، ولجنة قطاع التجارة سير العمل وآخر مستجدات مبادراتها، وتم اعتماد مقترح تشكيل لجنة الملكية الفكرية برئاسة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، للإشراف على المبادرات المعنية بالملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع وفحص العلامات التجارية، وفرص تبني الذكاء الاصطناعي في كل منها.

كما تناول المجلس آخر مستجدات جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي التي دخلت مرحلة التقييم النهائي، بعد إغلاق باب الترشح في 12 يوليو 2024، حيث تلقت الجائزة 225 طلباً للمشاركة.

واستعرض مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، مبادرة «ابتكارات التجارب التكنولوجية»، الهادفة لبناء جسر معرفي بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية الرائدة، وتشجيع التعاون الخلاق لاستكشاف أحدث الحلول التكنولوجية، وتعزيز جهود استشراف المستقبل القائم على الشراكات الناجحة.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "الإمارات أثبتت اليوم أنها من أقوى الدول في ريادة توجهات المستقبل، وحققت مكانة متميزة بين الدول التي تقود تطورات الذكاء الاصطناعي الذي سيؤثر على مستقبل جميع القطاعات.. نريد أن نحافظ على هذا الدور القيادي وأن نعززه ببناء قدرات ذاتية أقوى من خلال ترسيخ جاهزية البنية التحتية والبيانات والبيئة التشريعية، وتعزيز تدريب وتأهيل كوادرنا الوطنية التي نراهن عليها في مستقبل دولتنا".

وأضاف سموّه: "الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات وتخطيطها المسبق قاد نحو نجاحات استثنائية في هذا المجال الذي يتطور بشكل متسارع.. نحن من الدول الأكثر جاهزية للاستفادة من فرص هذا القطاع وتوظيفها في الارتقاء بجودة الحياة ونمو قطاعاتنا الاقتصادية والتنموية.. نمتلك كل المقومات وكوادرنا قادرة على المنافسة عالمياً.. وطموحاتنا لا سقف لها في قيادة توجهات المستقبل وريادة قطاعاته".

وثمّن سموّه جهود مختلف الجهات على المستوى الوطني التي ساهمت في تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، كما أشاد سموّه بمناقشات الخلوة التي جمعت مختلف الجهات لتعزيز الأطر والخطط الموحدة لمضاعفة الجهود والإنجازات في هذا الملف الحيوي.

واستمع سموّه إلى جانب من مناقشات الخلوة وحواراتها حول متطلبات ترسيخ مزيد من الريادة لدولة الإمارات في الذكاء الاصطناعي خصوصاً ما يتعلق بتطوير البنية التحتية والبيانات وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية واستقطاب المواهب العالمية المتقدمة.

حضر خلوة الذكاء الاصطناعي سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كما حضر الخلوة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

يُذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 تعقد برئاسة صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في العاصمة أبوظبي بمشاركة أكثر من 500 مسؤول من حكومة دولة الإمارات والجهات المحلية، إضافة إلى شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع.

وشهدت الخلوة التي قاد نقاشاتها معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عقد 3 طاولات مستديرة غطت مواضيع تعزيز جودة تبنّي الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية على مستوى الدولة، والاستعداد لسوق العمل من خلال تحديد المهارات الأساسية لمواكبة الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الحديثة، واستكشاف فرص وتحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات عالية المخاطر.

خارطة طريق واضحة..

وعمل المشاركون في أعمال الخلوة على رسم خارطة طريق واضحة بمبادرات ومشاريع تكاملية ضمن أجندة عام 2025، تستند إلى 3 محاور رئيسية تشمل محور البنية التحتية والبيانات، ومحور المواهب الرقمية، ومحور السياسات والتشريعات، وذلك بهدف تعزيز التبني الآمن للذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي وفي مختلف القطاعات، من خلال مواكبة التبني السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بأطر تنظيمية متكاملة على مستوى دولة الإمارات، إذ أكدت 59% من الجهات في أحدث استطلاعات الرأي أنها تتبنى مستويات متوسطة إلى عالية في الذكاء الاصطناعي، وما يحتاجه هذا التسارع من أطر شاملة لإدارة البيانات وتعزيز أمن البيانات وخصوصيتها، وإنشاء بيئات تجريبية لتعزيز الابتكار والسلامة، وزيادة الفوائد المجتمعية من هذه التقنيات مع الحد من أي أضرار محتملة.

وناقشت الطاولات المستديرة متطلبات تهيئة بنية تحتية عالية الأداء في الحوسبة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق تكامل سلس وفعال للبيانات، إضافة إلى خطوات حوكمة البيانات للاستخدام والتبني الأمثل للذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.

وفي جانب الاستعداد لسوق العمل، ناقشت الخلوة مبادرات بناء المهارات الأساسية لمواكبة الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الحديثة، وأكد المشاركون في الخلوة أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في بناء القدرات الوطنية وتمكين قوتها العاملة من خلال مبادرات التعليم المتخصص وبرنامج نافس، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث زادت أعداد المتخصصين والخبراء في الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 4 مرات لتصل إلى 120,000 متخصص بين عامي 2021 و2023. مشددين على أهمية تكثيف الجهود في هذا المجال لمضاعفة الإنجاز في بناء الكوادر الوطنية اللازمة للمحافظة على ريادة القطاع.

وهدفت مبادرات خارطة الطريق إلى تعزيز التوجه نحو الاعتماد على التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية وتحليل البيانات بنسبة 100%، وزيادة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في قطاعات التعليم والصحة والنقل والطاقة والمؤسسات الصناعية وشركات القطاع الخاص بما يضاعف الإنجازات التنموية والنمو الاقتصادي، حيث ترجح التوقعات أن يرفد الذكاء الاصطناعي ناتج الدولة الإجمالي بنحو 352 مليار درهم عام 2030 بما يعادل زيادة بنسبة 26%.

وأكدت مخرجات الخلوة أهمية مواصلة تطوير البنية التشريعية، والبنية التحتية الأساسية للذكاء الاصطناعي، ودعم البيئة المحفزة على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في خلق فرص لاستقطاب وتأسيس شركات جديدة قادرة على تطوير منتجات وخدمات ريادية، واستقطاب وتدريب المواهب والكفاءات على الوظائف المستقبلية والاستثمار في قدرات البحث والتطوير في هذا المجال

دور عالمي ناشط للإمارات..

وأكد المشاركون في الخلوة الدور المهم والناشط الذي تلعبه الإمارات على المستوى العالمي في تطوير هذا القطاع وصياغة أطره وسياساته الدولية وحوكمته، ودعم تبني مجالاته وتطبيقاته في مختلف القطاعات ذات التأثير الإيجابي على تنمية المجتمعات الإنسانية، مشيرين إلى أهمية الشراكات الدولية التي ترسخها دولة الإمارات لتحقيق هذه الأهداف.

وتطرق المشاركون إلى استثمار دولة الإمارات المبكر في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي وتبنيها لتطبيقاته في مختلف مجالات العمل حيث تشهد الدولة اليوم تسارعاً كبيراً في مشاركة هذا المجال في مختلف قطاعات التنمية ومساهمته في الاقتصاد الوطني، في استباقية للتوجهات العالمية والتطورات التكنولوجية التي يشهدها الذكاء الاصطناعي بكل تطبيقاته.

مبادرات متواصلة لتعزيز القدرات الذاتية..

وسلطت جلسات الخلوة الضوء على الاستراتيجيات والمبادرات المتواصلة لدولة الإمارات والتي عززت قدراتها في الحوسبة الفائقة ومكنتها عبر مراكز البحث والتطوير التي أنشأتها من تدريب نماذج اللغات الكبيرة الخاصة بها وجذب شراكات عالمية فاعلة في هذا المجال مع عمالقة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ومنها استثمار مايكروسوفت في شركة G42. كما ناقش المشاركون المبادرات المتواصلة التي تركز على بناء القدرات الوطنية والكوادر المؤهلة في الذكاء الاصطناعي، لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات التنمية.

وشهدت فعاليات الإمارات تبرمج 2024 تنظيم العديد من الفعاليات في مناطق دولة الإمارات كافة، بمشاركة أكثر من 270 جهة حكومية وخاصة وأكاديمية، فيما شارك أكثر من 2000 طالب في فعاليات برمجية.

حضر حفل تكريم الفائزين الذي نظم في متحف المستقبل بدبي، سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وقيادات القطاع الخاص، والفرق الطلابية المشاركة في الهاكاثون من مدارس الدولة، وسفراء البرمجة، وممثلو القطاع الأكاديمي.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن يوم الإمارات تبرمج الذي يتزامن هذا العام مع ذكرى تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أول حكومة إلكترونية بالمنطقة، يمثل مبادرة وطنية تعكس حرص حكومة دولة الإمارات على ترجمة توجيهات سموه بتعزيز اقتصاد المعرفة والاستثمار في العقول والأجيال الإماراتية الشابة، من خلال تمكينها بأدوات ومهارات المستقبل، وتزويدها بالمعرفة التكنولوجية اللازمة في مجال البرمجة، بوصفها لغة المستقبل العالمية.

وقال إن يوم الإمارات تبرمج يمثل منصة جامعة لأفراد المجتمع والمبرمجين والخبراء لبناء فرص جديدة، ودفع عجلة التطور التكنولوجي، بما يعزز رؤية الإمارات في أن تكون مركزا عالميا للابتكار والبرمجة، من خلال تمكين الشباب والموهوبين للمساهمة في تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وأشاد معالي عمر سلطان العلماء بالشركاء في الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، الذين يؤدون دوراً محورياً في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية البرمجة والتكنولوجيا، وتحفيز الأفراد على التعلم واكتساب المهارات المستقبلية، مهنئاً الفرق الفائزة بهاكاثون الإمارات تبرمج، وداعياً الأجيال الجديدة للعمل بجد واجتهاد لتطوير قدراتهم في المجالات التكنولوجية، بما يعزز دورهم في قيادة جهود صناعة مستقبل دولة الإمارات.

وأشار إلى أن نجاح هاكاثون الإمارات تبرمج، يعكس الحراك البرمجي النشط والمتسارع الذي تشهده دولة الإمارات، ويأتي استمراراً للعديد من الإنجازات التي حققها البرنامج الوطني للمبرمجين على مدى السنوات الماضية، والتي تجسدت في الزيادة المستمرة في المبادرات البرمجية.

من جانبه، أكد سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل على تطوير مهارات الطلبة، خاصة في المجالات ذات الأولوية مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي وغيرها، لما لها من دور كبير في الارتقاء بتنافسية مخرجات المنظومة التعليمية الوطنية وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي.

وأشار محمد القاسم إلى أن الوزارة تحرص على إشراك الطلبة في مختلف الفعاليات والمسابقات الريادية، بهدف صقل مهاراتهم وتنميتها وفق أعلى المعايير بما يحقق تطلعات دولة الإمارات المستقبلية.

وشهدت فعاليات يوم الإمارات للبرمجة "الإمارات تبرمج 2024" تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة في أنحاء دولة الإمارات كافة، وشارك في تنظيمها أكثر من 270 جهة حكومية اتحادية ومحلية وخاصة وأكاديمية، بهدف نشر مفاهيم البرمجة وتسليط الضوء على أصحاب المواهب والخبرات الرقمية والاحتفاء بإنجازاتهم وإنجازات الدولة في مختلف مجالات البرمجة، ومساهماتهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي بتشجيع المجتمع على تبني البرمجة وتوعيتهم بأهميتها.

ويهدف يوم الإمارات تبرمج إلى تسليط الضوء على أهمية البرمجة بوصفها أداة أساسية لتشكيل المستقبل، سواء في مجال الذكاء الاصطناعي أو تطوير الحلول الرقمية التي تساهم في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، ويسعى إلى تنمية المهارات المستقبلية للأجيال الجديدة، وتعزيز الابتكار والتفكير الإبداعي بين الشباب.

ونظم البرنامج الوطني للمبرمجين هاكاثون يوم الإمارات تبرمج في دورته الثالثة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وشارك في الهاكاثون نحو 1000 طالب وطالبة من كل إمارات الدولة، في تحديات ركزت على ابتكار الحلول المعززة لجودة الحياة الرقمية للطلاب مع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي من خلال الابتكارات في مجال الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي في العالم الرقمي.

وتم تنظيم الهاكاثون في أبوظبي، والعين، الظفرة، إضافة إلى عجمان حيث استهدف الطلاب في إمارات دبي والشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة، وفي الفجيرة حيث استهدف طلاب الفجيرة وخورفكان وكلباء ودبا والمناطق المجاورة.

وفاز بالمركز الأول للدورة الثالثة لهاكاثون الإمارات تبرمج، في مدارس الحلقة الأولى في إمارة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، كل من فريق مدرسة الظبيانية في أبوظبي عن مشروع رفيق السلامة الذكي، وفريق مدرسة شما بنت محمد في العين عن برنامج "أمن"، وفريق مدرسة المرفأ في الظفرة عن مشروع "رحلة البطل لحماية البيانات".

وفي مدارس الحلقة الثانية فاز كل من، فريق مدرسة الريم في أبوظبي عن تطبيق "برايفتزي"، وفريق مدرسة النبراس في العين عن مشروع "تكنو إن"، وفريق مدرسة خنور في الظفرة عن مشروع حياة رقمية صحية وآمنة.

أما على مستوى مدارس الحلقة الثالثة، ففاز كل من فريق مدرسة القدرة في أبوظبي عن مشروع "مدير الخصوصية الرقمية"، وفريق مدرسة مريم بنت سلطان في العين عن مشروع "الاتصال الآمن"، وفريق مدرسة قطر الندى في الظفرة عن مشروع "سيف سبيس".

وفاز بالمركز الأول على مستوى مدارس الحلقة الأولى في مركز عجمان الذي ضم إمارات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، فرق مدارس النعيمية عن مشروع أبطال الأمن السيبراني، ومدرسة السعادة عن مشروع "سايبر بوت".

وفاز بالمركز الأول على مستوى مدارس الحلقة الثانية فريق مدرسة الليسلي عن مشروع تطبيق الحياة الذكية، فيما فاز بالمركز الأول على مستوى الحلقة الثالثة فريق مدرسة الصباحية عن مشروع "وومب".

وعلى مستوى المشاركين في إمارة الفجيرة والمنطقة الشرقية، فاز بالمركز الأول على مستوى الحلقة الأولى فريق مجمع زايد التعليمي بمدينة محمد بن زايد عن مشروع "تطبيق التوصيات الصحية"، وفاز بالمركز الأول على مستوى الحلقة الثانية فريق مدرسة مجمع زايد التعليمي بمدينة محمد بن زايد بالفجيرة عن مشروع "الحارس الرقمي"، وفريق مدرسة حمد بن عبد الله الشرقي عن مشروع المختبر الذكي، فيما فاز بالمركز الأول لمدارس الحلقة الثالثة فريق مدرسة الشفاء عن مشروع "الممر الآمن المحمي".

وشارك في حفل تكريم الفائزين بهاكاثون الإمارات تبرمج عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية، التي استعرضت ابتكارات متطورة عملت على تصميمها وتطبيقها في أعمالها.

واستعرضت جامعة زايد السيارات الروبوتية المبنية على Arduino، والتي يمكن برمجتها لتتبع مسار معين، أو التحكم بها عن بُعد باستخدام الهاتف الذكي، كما قدمت النموذج اللغوي الكبير (LLM)، بطريقة تفاعلية تقوم على تحدي روبوت الدردشة المدرب للتحدث في موضوع محدد تم تدريبه على عدم الحديث عنه.

وشاركت شركة "إي آند" بعرض تناول ابتكار وتوليد الوسائط باستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي تم تطويره ضمن جهود الشركة لتمكين الموظفين وزيادة كفاءتهم بالاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي، من خلال أداة تتيح للموظفين إنشاء صور مخصصة بواسطة الذكاء الاصطناعي، مدعومة بالكامل بوحدات معالجة الرسومات الخاصة بالشركة ونماذج اللغة والرؤية المخصصة لذلك.

وعرفت شركة "دو" المشاركين في الفعالية على ابتكارها "الأفاتار الإماراتي خالد2.0 "، وهو تجسيد رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي طورته الشركة، وتم تقديمه في معرض جيتكس 2024، ضمن مبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ويمثل هذا الابتكار جيلاً جديداً لحلول خدمة العملاء الرقمية أو المساعدين الافتراضيين أو التطبيقات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم والتفاعلات.

أما شركة بريني وبرايت فقدمت من خلال شاشة تفاعلية للطلاب عرضاً حول كيف يعزز الذكاء الاصطناعي قدرات الروبوتات، كما عرضت روبوتات تتبع الخط المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وكاميرا للتعرف على الوجوه مدمجة مع روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي لتوضيح قدرات الرؤية الحاسوبية.

واحتفت شركة طيران الإمارات بيوم الإمارات تبرمج من خلال عرض شعار الفعاليات على الشاشات في مطار دبي الدولي، كما شاركت شركة "إعمار" في الاحتفال بيوم الإمارات تبرمج من خلال عرض شعاره على شاشات دبي مول ومارينا مول ودبي هيلز مول.

يذكر أن دولة الإمارات تشهد حراكاً واسعاً في مجتمع البرمجة، إذ كشفت الإحصاءات أن منصة GitHub إحدى أكثر المنصات شعبية بين المطورين والمبرمجين شهدت زيادة بنسبة تحاوزت 138% في المشاركة من أفراد المجتمعات البرمجية والمطورين، فيما شهدت الدولة زيادة ملحوظة في استخدام أنظمة التحكم في الإصدارات، خاصة مع تبني القطاعين الحكومي والخاص حلول التكنولوجيا الحديثة لتعزيز التعاون والإنتاجية في بيئات العمل الرقمية.

وتمثل منصة GitHub واحدة من أكثر المنصات شعبية بين المطورين، حيث تستخدمها العديد من الشركات والمشاريع مفتوحة المصدر، وتوفر خدمة استضافة مشاريع البرمجيات، وتمثل بيئة تعاونية مفتوحة للمبرمجين والمطورين التكنولوجيين، من خلال توفيرها نظام التحكم في النسخ، ما يمكنهم من تخزين البرمجيات والمشاريع في مساحة مركزية يسهل وصولهم إليها، فيما تعزز المنصة التعاون بين المطورين في مشروع محدد، وتتيح لهم الإسهام بتعديله واقتراح تغييرات عليه، وتوفر إمكانية مراجعة عمليات التغيير السابقة، إضافة إلى إتاحة المشاريع والمكتبات البرمجية بشكل مفتوح أو محدود الوصول، بما يعزز التعاون بين أفراد المجتمع البرمجي.

وحققت دولة الإمارات زيادة ملحوظة بنسبة 235٪ في عدد المستودعات البرمجية التي يتم إنشاؤها واستخدامها، ما يعكس التحول السريع نحو اعتماد أنظمة التحكم في الإصدارات، والاهتمام المتزايد بالتكنولوجيا وتبني ممارسات تطوير البرمجيات الحديثة في القطاعين الحكومي والخاص.

وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في جذب مواهب الذكاء الاصطناعي مقارنة بحجم السكان، بعد لكسمبورغ وسويسرا، والأولى إقليمياً حسب التقرير الذي أصدرته "لينكدإن" بالتعاون مع جامعة ستانفورد، الذي صنفها في المرتبة 15 عالمياً في عدد مهارات الذكاء الاصطناعي صعوداً من المركز 20 العام الماضي.

يذكر، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وجه في أكتوبر 2021، باعتماد يوم 29 أكتوبر من كل عام يوماً للبرمجة تحت شعار "الإمارات تبرمج"، في مناسبة تتزامن مع ذكرى إطلاق سموه أول حكومة إلكترونية في المنطقة في 29 أكتوبر 2001، كما تتزامن مع إعلان سموه بالتاريخ ذاته من عام 1999، عن إنشاء مدينة دبي للإنترنت، ما مثل خطوة رائدة أسست لبداية التحول الرقمي في المنطقة، ولتحويل الإمارات إلى دولة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار.

واعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في نوفمبر 2023، مقترح دولة الإمارات أن يكون 29 أكتوبر من كل عام يوماً عالمياً للبرمجة، ما مثل اعترافاً دولياً بالريادة الإماراتية في مجال البرمجة والتكنولوجيا، وتأكيداً لمكانتها وجهة رئيسية للمواهب والعقول المبدعة من جميع أنحاء العالم.

وبرعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس جهاز الرقابة المالية، نظّم الجهاز النسخة الثانية من "مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي 2024"، في دبي اليوم تحت شعار "مدقّق الغد".

وتحدث معالي عمر العلماء في كلمة رئيسية خلال المؤتمر عن رحلة البشرية مع التقنية، مشيراً إلى أن الهاجس الرئيسي للحكومات كان التعامل مع المتغيرات التكنولوجية، لافتاً إلى أن كل حكومة في العالم تراقب هذه المتغيرات وتنتظر هذه المتغيرات سواء التحديات أو الفرص، وتقوم بتشريع وتمكين استخداماتها.
وأوضح معاليه خلال المؤتمر أن دولة الإمارات لها رؤية مختلفة في هذا الجانب، حيث الهدف دائما هو استباق هذه المتغيرات ووضع التشريعات اللازمة، لافتاً إلى وجود قيادة تمتلك بصيرة وتؤمن بإمكانيات التكنولوجيا وتعمل على تمكين أثرها الإيجابي".

وقال : دولة الإمارات وبالنسبة للعديد من التقنيات اتخذت قرارات سبّاقة، مسلطاً الضوء على بعض الخطوات السباقة التي اتخذتها الإمارات، ولفت إلى إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في عام 2017 بأن الإمارات ستكون من أوائل دول العالم التي سيكون لديها ملف للذكاء الاصطناعي في الحكومة وأيضاً استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي.

وأضاف : في بداية المسيرة كان رد فعل العديد من دول العالم هو التساؤل، لكن اليوم نرى أن الذكاء الاصطناعي أصبح محركا أساسيا.

واستعرض معاليه مراحل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من 2017 إلى 2021 كانت تهدف إلى بناء أساس قوي في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز المهارات والكفاءات، بينما ركزت المرحلة الثانية، من 2021 حتى اليوم، على تبني أنشطة ومبادرات متعددة في تطبيق الذكاء الاصطناعي".

وأشار معاليه إلى أن المرحلة الثانية شهدت نشاطا متسارعا في تبني نظم الذكاء الاصطناعي وتطبيقها بشكل رأيناه يؤثر على حياتنا اليومية؛ وقدّم معاليه مثالاً على تأثير هذا التبني، وقال: عند النظر إلى مطار دبي الدولي، يمكننا أن نرى كيف يتم تسجيل الزوار دون الحاجة إلى تقديم جواز السفر أو أي مستند ودون الحاجة لمقابلة أي شخص، مما يعكس كفاءة استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتحدث أيضًا عن دور الإمارات الريادي في مجالات معينة، حيث ذكر أن هناك العديد من المبادرات الإماراتية التي تحظى بالاهتمام الدولي، مشيرا إلى أن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي ليست مجرد مسألة تكنولوجية، بل تتطلب أيضاً استثماراً في البحث والتطوير لاستقطاب المواهب.

وقال إن تطبيق الذكاء الاصطناعي لدى البعض هو تطبيق مستعجل، لكن في دولة الإمارات فالتطوير والتبني مدروس ومتأن، وهو ما نشاهده في مشاريع العمل على تطبيق وتبني القيادة الذاتية في الدولة.

وأشار إلى أن وجود منصات ذكاء اصطناعي تم تطويرها في الدولة تشكل نقطة فارقة، فالعديد من دول العالم تجذب المنصات من دول أخرى، لكن نحن كان لدينا بعض المنصات التي طورت في الدولة ويتم تصديرها إلى العالم، مستشهدا بالعديد من المنصات سواء منها منصات لغوية أو منصات متخصصة في مجال البيئة والتحليل المناخي وغيره.

وأوضح أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة الاستثمار والعمل المستمر وتمكين الكوادر الإماراتية.

وأكد أن أحد الأمور التي يتم العمل عليها هو أن تكون دولة الإمارات من المحطات الأساسية لصناع تقنيات الذكاء الاصطناعي الدولية.

كما تناول معاليه أهمية وجود نظام قوي لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أن تطبيق هذه التقنيات يجب أن يتم بطريقة مدروسة ومتوازنة، حيث يتم تقييم المخاطر واستخدامها بشكل فعّال.

وأضاف: "وجود نظم الذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها في الإمارات تضعها في موقع متقدم مقارنة بالدول الأخرى".

وأكد أهمية الوعي المجتمعي حول الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن تحدي سرعة التغير يتطلب منا فهم المتغيرات واستخدام التكنولوجيا بوعي.

جاء ذلك، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي لـ«مجالس المستقبل العالمية 2024».

وقال عمر العلماء في حواره مع ميريك دوشيك، المدير الإداري لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي»: إن طموح دولة الإمارات دائماً أكبر، وما يظنه البعض مستحيلاً، تحققه الإمارات.

وتطرّق إلى كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر منصة «القمة العالمية للحكومات» قبل سنوات، وتأكيد سموه أن دولة الإمارات ستحتفل بتصدير آخر برميل للنفط، مؤكداً أن ذلك سيكون مدخلاً لحقبة جديدة تمكّن مجتمعاً لا يعتمد على الموارد الطبيعية، بل على المواهب والكفاءات والنظم والتقنيات الجديدة التي تشكّل المستقبل.

تصدير الذكاء الاصطناعي

وقال عمر سلطان العلماء: «في دولة الإمارات استثمرنا في البنية التحتية والتكنولوجيا المرتبطة بتفعيل استخدامات الذكاء الاصطناعي، وعززنا مهارات رأس المال البشري، ولدينا أكثر من 400 مسؤول حكومي مؤهل اليوم بما يعادل درجة الماجستير من التدريب التخصصي في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومنافعه وفرصه وآليات تطبيقه على المستوى الحكومي»، مؤكداً أن تجربة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات تركز على تعزيز جودة حياة الناس.

وعن طموح دولة الإمارات لمستقبل الذكاء الاصطناعي، قال: «نريد أن نبني تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، التي تشكل نقطة التقاء عالمية للشمال والجنوب والشرق والغرب، وأن نصدرها من دولة الإمارات إلى العالم»، وأضاف: «يمكننا في دولة الإمارات تصميم ذكاء اصطناعي قابل للتوسيع والتطوير والتطبيق في مختلف الجغرافيات والثقافات».

وشدد على نضج الظروف لوضع إطار دولي ناظم لحوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي، وقال: «نحن الآن قادرون على البدء في حوكمة الذكاء الاصطناعي وتنفيذ خارطة طريق عالمية قابلة للتطبيق لهذا التوجه».

مستقبل الاستدامة

من جهتها، اعتبرت جين بورستون الرئيس التنفيذي لصندوق «هواء نظيف» في المملكة المتحدة، في مداخلتها، أن العمل المناخي وتعزيزه مرتبط برفع وعي مختلف الفئات بفوائده المستقبلية وأثره الاستراتيجي على حماية المكتسبات البشرية في مواجهة التداعيات المدمرة للتغير المناخي، كالكوارث المناخية.

وأكدت ضرورة تعزيز إدراك الجمهور لأهمية الاستدامة والتأثيرات الإيجابية الممكنة لتغيير السلوك اليومي للأفراد والمؤسسات والمجتمعات في حماية مستقبل الكوكب وضمان استدامة موارده للأجيال القادمة.

وقالت: «علينا أن نجعل الخيارات المستدامة في متناول الجميع، لنمكّنهم من اختيار وتبنّي الممارسات الخضراء في حياتهم اليومية، مع التركيز على الأثر الصحي لذلك في توفير هواء أنظف وبيئة أكثر مرونة مناخياً»، لافتة إلى أن تلوث الهواء اليوم هو ثاني أخطر عامل مسبب للموت بعد التدخين على مستوى المخاطر الصحية التنفسية، ومشيرةً إلى خطوات متسارعة للحكومات للتعامل مع هذه الأزمة الصحية، داعيةً الشركات والأعمال إلى تبني ودعم هذا التوجه البيئي والصحي الهادف بشكل أسرع لضمان مستقبل أفضل.

صحة أشمل

ورأت البروفيسورة تولو أوني أستاذة الصحة العامة العالمية والتنمية الحضرية المستدامة في جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، أن الصحة العامة لا تقتصر على الرعاية الصحية، لافتةً إلى أن حوالي 80% من المؤثرات على صحة البشرية لا تدخل ضمن نطاق الرعاية الصحية، بل تشمل أيضاً الأبعاد البيئية والتنموية والمجتمعية.

وقالت: «يمكن إضافة 12 تريليون دولار إلى الناتج الإجمالي العالمي بحلول عام 2040 إذا حققنا منظومات صحة عامة عالمية متكاملة تضمن الوقاية والرعاية وتحمي البيئة وتحسّن حياة الناس وأعمالهم وتواصلهم.»

ودعت إلى مواءمة كل المعايير المؤثرة على الصحة معاً، إلى جانب إشراك القطاع الخاص بشكل فاعل سواء على مستوى الصحة المهنية أو النفسية، معتبرةً أن توفير مبادئ عامة جامعة ترتقي بالصحة العامة للمجتمعات سيكون له الأثر الإيجابي الكبير.

وأشارت إلى أن الرقمنة يمكنها مستقبلاً تعزيز الصحة العامة إلى جانب دعم آليات الرعاية الصحية، حيث يمكن للعالم، بدلاً من تحليل البيانات كأرقام، تحقيق مفهوم «تضامن البيانات» الذي يدمج مختلف الفئات في الاستفادة من التكنولوجيا ويصل أثره الإيجابي إلى الجميع، ودعت إلى تبنّي مفهوم «الذكاء الجمعي» الذي يشمل كل المستويات ويمكّن كافة الشرائح والمجتمعات في البيئات الحضرية لاستفادة من البيانات وتحقيق حمايتها وعدالتها والاستخدام الإنساني الأمثل لها.

الاستثمار في المواهب

من جهته، أكد مسعود أحمد رئيس مركز التنمية العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن إعادة إطلاق النمو العالمي وضمان نمو مرن للمستقبل تتطلب الاستثمار في المواهب البشرية والشباب وتمكينهم بالمهارات وتطوير قدراتهم.

وقال أحمد: إن تعزيز الإنتاجية العالمية يحتاج إلى تفعيل فرص عصر الذكاء لتحقيق نمو أشمل، داعياً إلى مواءمة استراتيجيات النمو مع أجندات الاستدامة والحياد المناخي والكربوني عالمياً، ولافتاً إلى أهمية الجهود الجماعية لتحقيق ذلك في الأسواق الناضجة والناشئة معاً.

وأشار أحمد إلى أن التكنولوجيا الداعمة للنمو الأخضر هي اليوم الأقل كلفة، ويمكن الاستفادة منها وتفعيلها على النحو الأمثل بتعزيز حلول التمويل الأخضر بالتعاون الدولي والشراكات العالمية الهادفة والمثمرة والمؤثرة. وأكد أهمية إدراك الحاجة إلى اتخاذ القرارات الصحيحة المبنية على البيانات وعلى الإرادة الدولية المشتركة للاستفادة من التمويلات والتكنولوجيا المناسبة في تصميم البنى التحتية العالمية، لا سيما في الأسواق الناشئة والنامية، للخمسين عاماً المقبلة.

وختم رئيس مركز التنمية العالمية بالتشديد على أهمية السياسات الصناعية المدروسة في تعزيز التنافسية ورفع الإنتاجية وتمكين الكفاءات وتوظيف القدرات لتصميم مستقبل تنموي مرن ومستدام.

مخرجات

وخلص المتحاورون في الجلسة الافتتاحية إلى مجموعة مخرجات رئيسة أبرزها أن للذكاء الاصطناعي تأثيراً مستقبلياً جذرياً على نوع النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود عالمياً، وأن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ستحرّك التوجهات العالمية للمستقبل القريب لا سيما في قطاعات الابتكار والصحة العامة والاستدامة والتنمية، وأن مجالس المستقبل العالمية تواصل دورها الإيجابي كمنصة لصناعة المستقبل وتصميم الحلول الاستباقية للتحديات الحيوية بالبناء على إمكانات التكنولوجيا وتوظيفها في خدمة الإنسان.

جاء ذلك، خلال جلسة جمعت معاليه مع منتسبي الدورة الثانية من البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين من 31 دولة، ضمن زياراتهم الميدانية إلى عدد من الجهات الحكومية والمشاريع الوطنية في دولة الإمارات للتعرف على أبرز التجارب والنماذج الناجحة في القطاعات الاستراتيجية، ومجالات الإدارة المؤسسية وتطوير الخدمات وبناء القدرات وتأهيل القيادات الحكومية.

وهنأ معاليه المنتسبين باختيارهم في هذا البرنامج الذي يسعى إلى تأهيل كفاءات حكومية عالمية قادرة على التعامل مع متغيرات المستقبل.

وقال معاليه إن الإمارات انتهجت مقاربة فريدة لا تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة للربح وإنما محفز لتعزيز جودة الحياة، واستقطاب واستبقاء المواهب وفي المحصلة الارتقاء بجودة حياة المجتمع.

وتحدث معاليه عن مدى ارتباط مستقبل الذكاء الاصطناعي بمستقبل العالم مشيراً إلى أن دولة الإمارات تحرص على البقاء في طليعة هذه الثورة التكنولوجية من خلال الاستثمار المستمر في البنية التحتية وتنمية المواهب.

وقال إن الاستثمارات المبكرة في قدرات الحوسبة الفائقة مكنت دولة الإمارات من تدريب نماذج اللغات الكبيرة الخاصة بها وجذب شراكات عالمية، منها استثمار مايكروسوفت في شركة G42 والآن، ينصب تركيزنا على بناء القدرات الداخلية، وتلبية الاحتياجات المحلية الفريدة لنماذج اللغة العربية مؤكداً أن دولة الإمارات تدرك أهمية التعاون العالمي في التعامل مع المشهد المتطور للذكاء الاصطناعي، وتتبنى نهجاً قائماً على تبادل المعرفة والعمل الجماعي لمضاعفة الفوائد والحد من التحديات التي تفرضها التكنولوجيا التحويلية.

وفي سياق الحديث عن واقع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، أشار معالي عمر سلطان العلماء إلى أن تقدمها السريع، وإن كان يعد بإحداث ثورة في مختلف القطاعات وما يترتب على ذلك من الارتقاء بجودة الحياة، فإنها تنطوي أيضاً على تحديات محتملة من أبرزها سوء الاستخدام، إضافة إلى الجهل بماهية هذه التقنيات على مستوى اتخاذ القرار.. مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعاملت مع هذا التحدي بشكل استباقي من خلال مبادرات عدة منها تنظيم برنامج تدريبي لمدة 8 أشهر لكبار المسؤولين الحكوميين في مجال الذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع جامعة أكسفورد، تم خلاله بناء قدرات كادر من الخبراء القادرين على التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي وما ينشأ عنها من تحديات موضحا أن برامج مثل "مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي" تهدف إلى تبسيط التكنولوجيا وتعزيز فهم الجمهور لها ومكافحة المفاهيم الخاطئة التي تغذيها روايات الخيال العلمي والصور النمطية السائدة.

وفي ختام الجلسة استعرض معاليه أبرز الدروس المستفادة من تجربة دولة الإمارات في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي يتطلب التعلم والتكيف المستمرين، وأشار إلى ضرورة الدراسة المتأنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الآثار الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تكلفة تدريب النماذج المعقدة والأهمية المتزايدة لموارد الطاقة عنصرا أساسيا لتبني هذه التقنية.

ونوه إلى أن نهج دولة الإمارات والتزامها بالتنظيم المسؤول والتعاون الدولي، يشكل نموذجاً عالمياً يحتذى لتسخير طاقات وإمكانات الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين المجتمع.

يذكر أن البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين تم تطويره بالتعاون بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة المنضوي تحت مظلة المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

يهدف البرنامج إلى تطوير المهارات القيادية لقيادات الصفين الأول والثاني من الوزراء ووكلاء الوزارات والمدراء في الدول المشاركة في البرنامج، بما يمكنهم من تطوير أدوات ونماذج وأساليب عمل حكومية تستفيد من تجارب دولة الإمارات الناجحة في تطوير الأداء الحكومي، الأمر الذي يمكن المنتسبين من بناء نماذج مستقبلية كفيلة بتمكين حكوماتهم وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، والارتقاء بمستوى العمل الحكومي.

ويطلع منتسبو البرنامج خلال زياراتهم الميدانية على أفضل الممارسات الإماراتية في قطاعات الاقتصاد والتجارة وريادة الأعمال والتعليم والفضاء واستشراف المستقبل والتعاون الدولي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتمكين الشباب وغيرها.

وينتمي المشاركون في البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين إلى 31 دولة هي أذربيجان، ومنغوليا، والعراق، وبرمودا، وإثيوبيا، وجورجيا، والمالديف، وإمارة أندورا، وقيرغيزستان، ومصر، وبربادوس، ورومانيا، وكوستاريكا، ومدغشقر، وسيشل، وكازاخستان، وأوزبكستان، وفيجي، ورواندا، والسنغال، وكولومبيا، وباراغواي، والبرازيل، وتركمانستان، وغويانا، وبروناي، ومالطا، وزيمبابوي، وصربيا، ودولة الإمارات إلى جانب إقليم كردستان العراق.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سياق شامل لسياسة الدولة الخارجية والتي تسعى لتحقيق التكامل في آليات مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي العالمية.
وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات تؤدي دوراً عالمياً رائداً في صياغة أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي وسياساته الدولية، من خلال مساهمتها الاستباقية في منصات عالمية متعددة الأطراف تهدف لترسيخ قطاع ذكاء اصطناعي فاعل ومسؤول.

وقال معاليه إن دولة الإمارات تؤدي دوراً استباقياً ناشطاً في حوكمة الذكاء الاصطناعي دولياً، من خلال مشاركتها الفاعلة في مناقشات السياسة الدولية للذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تطوير معايير الذكاء الاصطناعي العالمية، وأطر حوكمة هذا القطاع، لافتاً إلى أن أهمية السياسة تكمن في ترسيخ ريادة دولة الإمارات عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي الملتزم بمبادئ تعزيز التقدم التكنولوجي وجودة حياة المجتمع.

وفي هذا السياق، أكد سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة ، أن تبني مثل هذه السياسات يرسخ دولة الإمارات بصفتها دولة رائدة في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يعمّق الثقة بينها وبين شركائها الإستراتيجيين.

وسلط سعادته الضوء على أهمية دور الشراكات الدولية الإستراتيجية التي تسعى دولة الإمارات إلى بنائها وتطويرها لمنح الدولة القدرة اللازمة لقيادة جهود التعاون الدولي في بناء نظم ومعايير استخدام الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي، ما يساهم في تحقيق أهدافها بشأن تنمية الشفافية والابتكار في هذا المجال الواسع والمعاصر.

وأضاف سعادة عمران شرف، أن مواءمة سياسة الدولة الخارجية مع الأسس الدولية للذكاء الاصطناعي يمكّن الجهات المحلية المعنية، سواء من القطاع الخاص أو المؤسسات البحثية أو غيرها، من مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي.

وتتضمن المنصات الدولية التي تؤدي من خلالها حكومة دولة الإمارات دوراً مؤثراً في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي والسياسات ذات الصلة، عدداً من العضويات المهمة، ومن بينها مجموعة أصدقاء عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي، والهيئة الاستشارية رفيعة المستوى بشأن الذكاء الاصطناعي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ولجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب دورها في اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على خطاب الكراهية والتضليل. كما تساهم الشراكات العالمية الناشئة مثل تحالف الذكاء الاصطناعي في تفعيل هذا الدور.
وتتبنى سياسة الذكاء الاصطناعي ستة مبادئ أساسية تشمل التقدم والتعاون والمجتمع والأخلاق والاستدامة والأمان، مما يعكس الحرص على مواكبة تطوير الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات للأولويات الأخلاقية والاجتماعية والبيئية.

وتمثل السياسة امتداداً إستراتيجياً لميثاق دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز ممارسات استخدام وتطوير هذه التكنولوجيا، كما توفر إطاراً إستراتيجياً يدمج أهداف دولة الإمارات على المستوى الوطني مع تطلعاتها الدولية.

وكذلك، تهدف السياسة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحفيز التنويع الاقتصادي والابتكار، وتشجيع تطوير حلول تكنولوجية ذات تأثير عالٍ تدعم النمو المستدام عبر القطاعات المختلفة.

ويضم موقف دولة الإمارات خمس سياسات خارجية بشأن الذكاء الاصطناعي تشمل: المشاركة في المنتديات الدولية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي تعمل على توجيه المعايير والإرشادات المستقبلية لتطوير واستخدام التكنولوجيا الناشئة ، وتأكيد أهمية الشفافية وإنشاء نقاط تفتيش ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي لتمكين الحكومات من ضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية ووضع آليات المساءلة لمعالجة أية انتهاكات محتملة ، إلى جانب دعم إنشاء تحالفات دولية لحوكمة وتأمين وتطوير نظم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم فرض قواعد دولية لمحاسبة الدول التي تطور أدوات ذكاء اصطناعي لإلحاق الضرر بغيرها أو زعزعة الاستقرار، مع ضمان أمن وسلامة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية ، فضلا عن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومشاريع البحث والتطوير المشتركة بشكل مسؤول بحيث يدعم تعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالإنجاز الذي حققه الوزير.

وكتب سموه في منشور على منصة "اكس" (X): "نفخر في دولة الإمارات باختيار عمر العلماء في قائمة TIME 100 Next .. والتي تضم أهم المؤثرين من الشباب حول العالم والذين كان لهم دور بارز في التأثير الايجابي في مجتمعاتهم . فخورين باختياره في قوائم TIME العالمية ".

وفي وقت سابق من هذا العام، تم إدراج سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان وفيصل البناي في قائمة تايم لأبرز 100 شخصية مؤثرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقع الاتفاقية معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي سافانا مازيا وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مملكة إسواتيني.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن تعزيز التعاون الدولي وتوسيع أطر الشراكة في المعرفة والخبرات مع دول العالم، يمثل توجها رئيسا لقيادة دولة الإمارات، التي تتبنى توسيع دائرة الشراكات والتعاون الدولي الهادف، لتعزيز تجارب العمل الحكومي، وتبادل المعرفة وأفضل الخبرات، بما ينعكس إيجابا على الحكومات وجودة حياة المجتمعات.

وقال إن الشراكة مع حكومة مملكة إسواتيني، تمثل إضافة جديدة لمبادرات التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، التي تحظى بانتشار واسع في كافة قارات العالم، التي حققت نتائج إيجابية في دعم الحكومات الساعية لتطوير وتحديث منهجيات العمل والإدارة الحكومية، بالاستفادة من أفضل التجارب والممارسات وقصص النجاح التي حققتها دولة الإمارات في هذا المجال.

وأشار إلى أن الشراكة، ستسهم في فتح آفاق فرص تطويرية لحكومة إسواتيني، من خلال التبادل المعرفي وتعزيز الإدارة الحكومية، وتمكين الكوادر وأفراد المجتمع من أدوات المستقبل.

من جهتها، أعربت معالي سافانا مازيا، عن فخر بلادها بتوقيع اتفاقية التعاون مع دولة الإمارات، والتي ستفتح آفاق التعاون بين البلدين، في العديد من المجالات التكنولوجية، ما يساهم في دعم العلاقات الثنائية، وتحسين الفرص الاقتصادية، وتعزيز جودة حياة المواطنين في كلتا الدولتين.

وتركز مجالات التعاون التي تغطيها الاتفاقية، على تبادل الخبرات والتجارب، وأفضل الممارسات لبناء القدرات الحكومية في مجالات متنوع تشمل الرقمنة، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، والتعليم، والبرمجة، وحاضنات الأعمال، والسياحة، والثقافة، وغيرها.

وتشمل محاور التعاون بين حكومتي البلدين، الخدمات الحكومية، والخدمات الذكية، والأداء الحكومي، والابتكار والتميز، وبناء القدرات القيادية، واستشراف المستقبل والتخطيط والإدارة الاستراتيجية.

يذكر أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، يمثل منصة رائدة للتعاون الدولي الحكومي أطلقتها حكومة الإمارات عام 2018، بهدف مشاركة أفضل الخبرات والممارسات الحكومية ونماذج العمل، التي طورتها في التحديث الحكومي مع حكومات العالم، وقد نجح في توقيع عشرات اتفاقيات التبادل المعرفي مع 37 حكومة حول العالم، ضمن جهود بناء شراكات إيجابية هادفة، محورها تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجالات تشمل؛ الخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، والمسرعات الحكومية، ونظم الأداء الحكومي والكفاءة المؤسسية، وبناء القدرات وإعداد القيادات، والابتكار الحكومي، والتنافسية والإحصاء، وتطوير الموارد البشرية الحكومية، والبرمجة، وريادة الأعمال والشركات الناشئة وغيرها من المجالات.

تأتي المبادرة الجديدة لتبني على نجاح "برنامج سامسونج للابتكار"، الذي تم تنظيمه ضمن فعاليات مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2024، في خطوة جديدة للشراكة المتميزة بين مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات وسامسونج، لتقديم منهاج شامل وممتع لإعداد الجيل القادم من مبتكري الذكاء الاصطناعي.

يشمل البرنامج، إطلاق مساقات افتراضية وحضورية، ضمن ثلاث فئات عمرية في منهجية تدمج مناهج التعلم النظري والتجريبي العملي، وينظم خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري إلى 15 ديسمبر المقبل.

ويغطي البرنامج مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك أساسيات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة باستخدام لغة بايثون، وتعلم الآلة، والتعلم العميق، والرؤية الحاسوبية، وروبوتات الذكاء الاصطناعي، ومعالجة اللغات الطبيعية، والاعتبارات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي.

وتتاح للطلاب فرصة استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي من سامسونج Galaxy AI، وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، من خلال العمل على مشروع تخرج. ويجمع البرنامج بين الجلسات الافتراضية بقيادة المدربين والجلسات الحضورية في مقر المبرمجين في دبي.

وأكد الدكتور عبد الرحمن المحمود خبير في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن إطلاق برنامج "جالاكسي إيه آي بيونيرز" بالشراكة مع شركة سامسونج، يترجم سعي البرنامج الوطني للمبرمجين لترجمة رؤى حكومة دولة الإمارات، بتعزيز الموقع الريادي للدولة، في ابتكار وتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي.

وقال إن الشراكة مع سامسونج، توفر للشباب فرصة اكتساب خبرات عملية في حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة، من خلال تنمية المهارات التكنولوجية للجيل القادم من المواهب، وتمكينهم من وفهم الجوانب الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، بما يدعم تأهيل جيل من المبتكرين الذين سيقودون مسار التحول الرقمي لدولتنا، ويساهمون في بناء اقتصادنا المعرفي.

من جهته، قال شافي عالم، رئيس مجموعة التسويق المؤسسي والأعمال المباشرة إلى المستهلكين في سامسونج جلف للإلكترونيات إن برنامج Galaxy AI Pioneers يجسد التزام سامسونج بتعزيز الابتكار والمعرفة التكنولوجية بين الشباب في دولة الإمارات ورفد الجيل القادم من رواد التكنولوجيا بالمهارات والمعارف اللازمة، لبناء مستقبل مزدهر قائم على الذكاء الاصطناعي، ومن خلال توفير الخبرة العملية بهذا المجال، نساهم في بناء علاقة أعمق بين هؤلاء الشباب المبدعين والتكنولوجيا التي سترسم مسارات حياتهم".

يتضمن البرنامج محاضرات يلقيها نخبة من الأكاديميين وخبراء القطاع، تتناول مواضيع وحالات واقعية حول استخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يوفر للطلاب رؤى مبتكرة حول التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي، في مختلف المجالات، والمسارات المهنية المحتملة في قطاع التكنولوجيا.

ويسعى البرنامج إلى إكساب المشاركين خبرة عملية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير مهارات التفكير النقدي للعصر الرقمي. وتُختتم فعاليات البرنامج، بحفل تخرج يستعرض فيه الطلاب مشاريعهم التي سيعملون على تطويرها، بناء على ما اكتسبوه من خبرات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويحصل الخريجون على شهادة إتمام البرنامج من مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد وشركة سامسونج..ويمكن للراغبين بمعرفة المزيد من المعلومات حول برنامج Galaxy AI Pioneers والتسجيل للمشاركة فيه، زيارة الموقع الإلكتروني: https://mena.samsung.com/ae/galaxy-ai-pioneers.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، وتكريم سموه خريجي برنامج قيادات حكومة الإمارات 2023، وذلك في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، حيث تم اختيار الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بعد اعتماد مجلس الوزراء برئاسة سموه، استحداث منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية.

وأكد سموه، خلال اللقاء ومراسم التخريج، أن دولة الإمارات قامت على فكر تطويري مستدام، يتبنى التحديث المستمر لنماذج العمل الحكومي، وابتكار حلول جديدة، تعزز وتيرة العمل والإنتاجية والإنجاز، وإحداث نقلات نوعية في العمل، لتكون حكومة الإمارات الأفضل والأكفأ والأعلى جاهزية للمستقبل على مستوى العالم، وأن الاستثمار في الإنسان الإماراتي، وتنمية العقول والمواهب الوطنية هو استثمار بالمستقبل، وهو الرهان الرابح لضمان غد أفضل للأجيال القادمة.

وقال سموه : "الاستثمار في الإنسان الإماراتي، وتنمية العقول والمواهب الوطنية هو استثمار بالمستقبل، وهو الرهان الرابح لضمان غد أفضل للأجيال القادمة، وهدفنا إحداث نقلات نوعية في العمل لتكون حكومة الإمارات الأفضل والأكفأ والأعلى جاهزية للمستقبل على مستوى العالم".
ويستهدف اختيار الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، تعزيز وتوسيع نطاق تطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، ضمن الجهود الرامية لترجمة مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، التي تركز على تحقيق الريادة العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، وضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات.

- قيادة مبادرات تبني الذكاء الاصطناعي في الوزرات والجهات الاتحادية
وعمل مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الوزارات والجهات الاتحادية، على اختيار 21 رئيسا تنفيذيا للذكاء الاصطناعي، بناء على معايير، شملت إلمام المرشح بالبيئة سريعة التغير للتكنولوجيا، ومتابعته وفهمه للتطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والكفاءة والقدرة على قيادة مبادرات تبني الذكاء الاصطناعي في الوزرات والجهات الاتحادية، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وغيرها من المعايير المرتبطة بالمهارات والقدرات التي يتمتع بها كل مرشح.

وتم اعتماد استحداث منصب "الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي"، بهدف تعزيز وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس إيجابا على جودة الحياة، ودفع عجلة الابتكار في القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والطاقة، من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة، لتحقيق قفزات نوعية في هذه المجالات، ويعزز ريادة دولة الإمارات في مقدمة الدول المطوّرة لتطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي.
كما تهدف حكومة دولة الإمارات إلى تمكين جيل من المتخصصين، في تطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية شاملة، تسهم في تحفيز الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار، وتدعم جهود الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية لتحقيق التكامل في تطوير وتوظيف وتبني حلول الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل الحكومي، ما يضمن أفضل استفادة منها في تحسين جودة الخدمات وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
ويسهم الرؤساء التنفيذيون للذكاء الاصطناعي، في تعزيز موقع دولة الإمارات، مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي، وفي تعزيز الوعي في الجهات لأهمية الذكاء الاصطناعي، بوصفه ركيزة للنمو الاقتصادي والتنافسية في العصر الرقمي.

- برنامج قيادات حكومة الإمارات 2023

وهدف برنامج قيادات حكومة الإمارات 2023، إلى تأهيل جيل من قادة العمل الحكومي المستقبلي، بالاعتماد على نموذج الإمارات للقيادة الحكومية، وقد تم تصميمه لاستقطاب الكوادر القيادية المؤهلة بالدولة، وتطوير قدراتها لاستشراف مستقبل دولة الإمارات.

وضم البرنامج 20 منتسبا من نخبة موظفي الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، من رؤساء الأقسام، ومديري المشروعات، والخبراء والمختصين، ومديري الإدارات، من مختلف الخبرات والمجالات التخصصية، وتواصل على مدى 9 أشهر، وغطى أكثر من 6 آلاف ساعة عمل، توزعت على أكثر من 50 ورشة تدريبية، وجولات معرفية وطنية وعالمية، واجتماعات مع نخبة الخبراء في عدة مجالات.
وتبنى البرنامج عددا من آليات التطوير، التي شملت جلسات التعلم التنفيذي، ولقاءات مع الخبراء، وزيارات للاطلاع على أفضل التجارب والتعلم من أفضل الممارسات المطبقة في الجهات داخل دولة الإمارات، وإشراك المنتسبين في تصميم 4 مشروعات تطويرية في قطاعات الاقتصاد، والتعليم، والصحة، والقيادات والقدرات.

وغطى برنامج قيادات حكومة الإمارات 2023، عددا من المحاور أبرزها، فهم التوجهات الحكومية، وتعزيز الوعي بأهم التوجهات والسيناريوهات العالمية واستشراف المستقبل، وأتاح للمنتسبين التعرف على تجربة حكومة فنلندا في استشراف المستقبل، إضافة إلى تمكينهم بمجموعة من المهارات المتقدمة التي تشمل مهارات التواصل الفعال، والمهارات القيادية، والابتكار وتصميم المستقبل، ومهارات إعداد السياسات، ومهارات التفاوض الفعال.

يذكر أن برنامج قيادات حكومة الإمارات، تأسس عام 2008، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف تمكين الجهات الحكومية من تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية لمواكبة التحديات المستقبلية بكفاءات قيادية عالمية، من خلال بناء الكوادر بمختلف مستوياتها الوظيفية، بالتعاون مع أفضل المراكز العلمية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والعالمية، وأبرز رواد الأعمال والشركات العالمية.

من شأن هذه الشراكة أن تسهم في أن يصبح "برنامج سامسونج للابتكار" العالمي واحداً من الفعاليات الرئيسية في مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2024 لتزويد المواهب بفهم شامل لأساسيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتطبيقاتها الواقعية.

ويسلط هذا التعاون الضوء على أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة في دفع التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

وقال صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، إن التعاون مع الشركات العالمية الرائدة لتعزيز المبادرات الوطنية المبتكرة يمثل توجهاً رئيسياً في حكومة دولة الإمارات لدعم جهود تعزيز ريادة الدولة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن دمج خبرات القطاعين الحكومي والخاص في مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي، يسهم بشكل كبير في ضمان تمكين الأجيال الناشئة والشابة، وتزويدها بمهارات وخبرات جديدة، وتعزيز وعيها وإدراكها لأهمية الذكاء الاصطناعي، ما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية بتأهيل جيل من المبتكرين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

من جهته، قال دوهي لي رئيس "سامسونج جلف للإلكترونيات": " نحن في سامسونج على قناعة راسخة بقوة التعليم والتكنولوجيا وأثرها الإيجابي في تغيير حياة الأفراد والمجتمعات ومن خلال إتاحة برنامج سامسونج للابتكار "Samsung Innovation Campus" في مخيم الإمارات الصيفي للذكاء الاصطناعي، فإننا لا نقوم فقط بتدريس الذكاء الاصطناعي بل ندعم الجيل القادم من المبتكرين الذين سيشكلون مستقبلنا..وتؤكد هذه الشراكة مع مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات التزامنا بتمكين الشباب بالمهارات والقدرات والأدوات اللازمة التي يحتاجون إليها للنجاح في عالم قائم على الذكاء الاصطناعي".

يعد “مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي” الحدث الأبرز في المنطقة للتوعية بأساسيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إذ يقدم مجموعة شاملة من التدريبات وورش العمل والندوات عبر الإنترنت وجلسات الخبراء.

يغطي المخيم في دورته الحالية مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك مستقبل الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي والمعزز، وعلم البيانات وتعلم الآلة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والمالية، وتطوير الويب والروبوتات، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته، والأمن السيبراني ليوفر فرصة لا مثيل لها للمشاركين للتعرف على الذكاء الاصطناعي من خلال ورش عمل يقدمها نخبة الخبراء، وفعاليات لاستكشاف تطبيقاته المتنوعة في مختلف المجالات.

ويقدم "برنامج سامسونج للابتكار" منهجاً شاملاً مصمماً لتزويد الشباب بالمهارات الأساسية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة والتقنيات الناشئة ويتضمن دورات في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء.

ويتلقى المشاركون تدريباً عملياً يمكنهم من تطبيق المعارف النظرية على سيناريوهات واقعية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز محو الأمية الرقمية والابتكار، وإعداد الطلاب لمهن المستقبل في قطاع التكنولوجيا.

ويمكن للمهتمين التسجيل في برنامج سامسونج للابتكار ومخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2024 عبر الرابط الإلكتروني https://ai.gov.ae/aicamp/، كما يمكن التعرف على مبادرات سامسونج في مجال تعليم الذكاء الاصطناعي، من خلال الرابط: https://www.samsung.com/ae/innovation-campus/ .

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة تسعى إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي عبر تطوير بنية تحتية مستقبلية ومنظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات الحيوية، وتوفر ممكنات البيئة المزدهرة وفق أعلى معايير السلامة والخصوصية، وتعزز ثقة المجتمع في هذه التطبيقات.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تتصدر وتقود مبادرات تعزيز الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وتكثف الجهود وتسرع وتيرة العمل، وتواصل تعزيز الشراكات العالمية لوضع المعايير للاستخدامات المثلى لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحرص على توفير أفضل أشكال الحماية لحقوق الأفراد والمستخدمين والمجتمعات، وضمان الاستمرارية في تطوير المشهد الرقمي في دولة الإمارات.

ويسعى ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي يمكن للمهتمين الاطلاع على تفاصيله من خلال الموقع الإلكتروني https://ai.gov.ae/wp-content/uploads/2024/07/UAEAI-Methaq-2024-Jul.pdf إلى ضمان التأثير الإيجابي والدائم على المجتمعات، ويرسخ مبادئ ومقومات تطبيق أفضل نموذج للذكاء الاصطناعي التي تشمل تقوية الروابط بين الإنسان والآلة بشكل متناغم ومفيد، والسلامة والعدالة والإنصاف والشمول لتوفير بيئة متكافئة للمجتمع تؤدي إلى تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وضمان شمولها وسهولة إتاحتها للجميع، كما تتضمن المبادئ خصوصية البيانات والشفافية والرقابة البشرية والحوكمة والمساءلة والتميز التكنولوجي والالتزام الإنساني والتعايش السلمي مع الذكاء الاصطناعي.

كما يغطي الميثاق مبادئ تعزيز الوعي في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل يشمل الجميع، والاستفادة من تقدم الذكاء الاصطناعي بما يضمن الوصول التكنولوجي العادل لجميع فئات المجتمع، كما تشمل المبادئ الامتثال للتشريعات والاتفاقيات السارية في الدولة المتعلقة بتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويغطي المخيم، الذي يستهدف الأطفال وطلاب المدارس والجامعات وخبراء الذكاء الاصطناعي والبرمجة ومختلف فئات المجتمع، 7 محاور رئيسة تشمل؛ مستقبل الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات وتعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والمالية، وتطوير الويب والروبوتات، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته، والأمن السيبراني والواقع الافتراضي والمعزز، فيما يتم تقديم المحتوى العلمي والتدريبي بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات التكنولوجية الرائدة.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي، يجسد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتصميم المستقبل القائم على أجيال واعية ومؤهلة لقيادة قطاع الذكاء الاصطناعي.

وأشار معاليه إلى أن تواصل تنظيم المخيم سنويا، والإقبال الواسع الذي تشهده فعالياته، يعكس ارتفاع وتيرة الاهتمام المجتمعي والمؤسسي بتبني تقنيات المستقبل.

وقال معاليه إن المخيم يأتي ضمن حزمة من المبادرات الحكومية، الهادفة للمساهمة في تعزيز اقتصاد رقمي مستدام، وترسيخ ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية في المجالات المستقبلية، من خلال توسيع أطر التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة وكبرى الشركات التكنولوجية العالمية الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، لضمان تثقيف وتعزيز وعي منتسبي المخيم بأحدث مستجدات وتطورات هذا المجال سريع التغير.

ويقدّم المخيم في نسخته السادسة برامج متخصصة وورش عمل تفاعلية، بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية والخاصة حتى نهاية أغسطس المقبل، بالشراكة مع مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة والشركات العالمية الكبرى المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة.

وتغطي فعاليات المخيم المواضيع التي تعزز تنافسية المنتسبين في هاكاثونات، ومسابقات على مستوى المنطقة العربية، وعلى المستوى الوطني في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتناقش أهمية الأمن السيبراني وكيفية التعرف على تحدياته، وفهم معاييره وأفضل ممارساته، وتبني الذكاء الاصطناعي المسؤول في المدارس والجامعات لتعزيز المعرفة والاستخدام الصحيح والأمثل للتقنيات التكنولوجية.

ويشمل المخيم الصيفي فعاليات مبتكرة لتعلم تصميم الروبوتات بأجزائها المختلفة وبطرق تفاعلية وممتعة، للتعرف على كيفية الاستفادة من الروبوتات في الحياة اليومية، وحل التحديات المختلفة وتعليم أساسيات رؤى الكمبيوتر المتعلقة بالروبوتات، وأهميته وتطبيقاته العملية ومفاهيمه الأساسية المتعلقة بمعالجة الصور، وتصميم روبوتات قادرة على التفاعل مع الإنسان.

وشهد مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي في نسخه الخمس السابقة، إقبالا كبيرا ومشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، إذ استقطب أكثر من 30 ألف مشارك من مختلف المراحل التعليمية والخلفيات الأكاديمية في فعالياته وورشه التدريبية وحلقاته النقاشية المتنوعة، والهادفة إلى تنمية مهارات المنتسبين بأحدث التقنيات التكنولوجية، ويمكن للمهتمين التسجيل في ورش العمل عبر الرابط الإلكتروني https://ai.gov.ae/ar/aicamp/ .

وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات تركز على تعزيز الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية والمبدعين والمواهب التي تسعى إلى دفع مسيرة التطور والازدهار، وصولاً إلى مستويات متقدمة في المجالات التكنولوجية، بما يسهم في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة باستشراف وصناعة مستقبل الذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانة الإمارات في صدارة الدول الرائدة في مجالات المستقبل.

وقال إن تحدي الذكاء الاصطناعي سيسهم في استقطاب المبدعين والموهوبين لتعزيز المجتمع البرمجي في الدولة، وتهيئة بيئة حاضنة ومحفزة للمواهب والمبدعين الذي يصممون أفضل ما لديهم في الحاضر لضمان أفضل مستقبل للمجتمعات.

من جانبه أكد جهاد خليل الرئيس الإقليمي لشرق المنطقة العربية لدى ماستركارد، أن دولة الإمارات تُعد في طليعة الدول التي أدركت الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي، والتي تتصدر الابتكار في هذا المجال بطريقة تتماشى مع أهداف ماستركارد والتزامها بتسخير الذكاء الاصطناعي قوة لتحقيق أفضل منفعة للمجتمعات، ودعم الرؤى والخطط المستقبلية.

وأشار إلى أهمية تحدي الذكاء الاصطناعي في تشكيل حلقة وصل بين الشراكات القائمة على الابتكار ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، وبنك أبوظبي الأول، بما يدعم الجهود المشتركة الهادفة لتعزيز مشهد الشركات الناشئة المزدهر في الدولة.

ويستهدف التحدي المبدعين والموهوبين والشركات الناشئة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي والأمن السيبراني والخدمات المصرفية والمالية، ومجال خدمات المتعاملين والتكنولوجيا المالية، والمجالات البيئية والاجتماعية.

وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال فعالية عرض الأفكار والمشاريع، حيث سيتم تقييم المرشحين النهائيين من قبل لجنة من الخبراء من مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وماستركارد، وبنك أبوظبي الأول.

وسيحصل الفائز في التحدي على جائزة قيمتها 150 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى فرصة المشاركة في فعاليات ماستركارد العالمية، والتسجيل والاستفادة من برنامج "ستارت باث" العالمي الذي يساعد الشركات الناشئة في توسيع نطاق أعمالها من خلال التوجيه وتنمية فرص الابتكار والتواصل مع شبكة ماستركارد العالمية من البنوك والتجار والشركاء والخبراء الرقميين.

وقد ساهم البرنامج في دعم أكثر من 400 شركة ناشئة من 54 دولة منذ عام 2014، حيث تمكنت هذه الشركات من تأمين أكثر من 25 مليار دولار أمريكي من رأس المال بعد مشاركتها في البرنامج.

ويمكن للمهتمين التسجيل في تحدي الذكاء الاصطناعي قبل تاريخ 25 أغسطس المقبل عبر الرابط الإلكتروني: https://mstr.cd/3XIQuWF.

يذكر أن ماستركارد أطلقت مركز الذكاء الاصطناعي المتقدم والتكنولوجيا السيبرانية في دبي بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، سعياً لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وجاهزيته في المنطقة واستشراف حقبة جديدة من التكنولوجيا التحويلية لدى كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

دينا عمر / عوض مختار

وتم تمديد استقبال طلبات الترشح للجائزة تماشياً مع الحراك الوطني في التفاعل مع أهدافها وإتاحة فرصة أكبر للجهات الراغبة بالمشاركة، في تقديم حلول تسهم في تعزيز تبني أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي وخلق معيار وطني لهذه الاستخدامات على مستوى الدولة، بما يحقق توجهات حكومة الإمارات بتطوير أفضل حلول الذكاء الاصطناعي، وتصميم معيار وطني لاستخداماتها على مستوى الدولة.

وتعزز الجائزة تحفيز الجهات الحكومية في الدولة لتشكيل المستقبل الرقمي من خلال توظيف حلول الذكاء الاصطناعي وتمكين الأفراد والمجتمعات وتشجيعهم على الاستفادة منها كما تعمل على تعزيز التعاون بين الجهات وخلق حالة من التنافسية الإيجابية تسهم في تقدم دولة الإمارات في المجالات الرقمية.

وتشمل فئات الجائزة فئات تميز الخدمات واتخاذ القرار والكفاءة التشغيلية والذكاء الاصطناعي الإماراتي ويتم تقييم طلبات الترشيحات بناء على مستوى الابتكار ومعايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومعايير نضج الذكاء الاصطناعي وقابلية التوسع والتطوير ومستوى التأثير. ويتم استقبال طلبات الترشيح حتى 12 يوليو 2024 عبر التسجيل في فئة أو أكثر من خلال الرابط الإلكتروني: https://ai.gov.ae/ar/aiaward /

ووقع صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وسيونغ إتش تشو، رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مذكرة تفاهم في هذا الشأن، وذلك ضمن جهود المكتب لتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وأهدافها الطموحة لترسيخ ريادة دولة الإمارات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، وأهداف ومساعي سامسونج في هذا المجال، من خلال العمل المشترك لاستخدام إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الاقتصادي، والمساهمة في التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة حياة المجتمعات.

وأكد صقر بن غالب، أن توسيع دائرة الشراكات البناءة بين الحكومة والقطاع الخاص، يمثل عاملاً مهماً في ترجمة رؤى حكومة الإمارات وتوجهاتها لترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، عبر تسريع وتيرة نمو منظومة الذكاء الاصطناعي لتصل إلى مستويات عالمية، من خلال دمج الخبرات التقنية الرائدة مع خبرات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا حول العالم، بما يحقق أهداف استراتيجياتنا وبرامجنا الوطنية، ويسهم في بناء قدرات الكفاءات المستقبلية، وتمكين الجيل القادم من رواد الذكاء الاصطناعي.

وقال دوهي لي، رئيس شركة سامسونج جلف للإلكترونيات، إن لدى الشركة إيمان راسخ في قوة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحقيق تأثير إيجابي على المجتمع، مؤكدا أن الشراكة مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ستسهم بتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف : سنعمل معاً على تعزيز تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والارتقاء بمهارات المواهب المحلية في هذا المجال، وتسليط الضوء على سبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة للتحول الإيجابي والتنمية المستدامة.

وأشار دوهي لي، إلى أن الشراكة ترتكز على الجهود المستمرة لشركة سامسونج في مجالات الذكاء الاصطناعي والتي شملت، على سبيل المثال، الإطلاق الأخير لسلسلة Galaxy AI، حيث أرست معايير جديدة لما يمكن تحقيقه بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وفي إطار مذكرة التفاهم، سيعمل مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد وشركة سامسونج على تنمية مهارات الذكاء الاصطناعي لدى الشباب من خلال إطلاق مبادرات متنوعة كتنظيم برنامج سامسونج للابتكار (SIC) ضمن مخيم الامارات للذكاء الاصطناعي 2024، والتعاون لإطلاق برنامج Galaxy AI Pioneers لتدريب الشباب والمواهب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وينظم برنامج Galaxy AI Pioneers دورة تدريبية مدتها شهر، مصممة للطلاب ضمن الفئة العمرية من 13-18 عاماً لتقدم تعريفاً شاملاً لمفاهيم الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والبرمجة باستخدام لغة "بايثون"، والمفاهيم الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التعلم العميق، ومعالجة اللغات الطبيعية، والرؤية الحاسوبية، وروبوتات الذكاء الاصطناعي بشكل افتراضي وحضوري يدمج مناهج التعلم النظري والتجريبي العملي وسيسعى البرنامج إلى تعليم الطلاب سبل تطوير تطبيقات تعكس فهمهم لتقنيات الذكاء الاصطناعي، باستخدام ميزات Galaxy AI التي ستدعم أفكارهم الابتكارية. ويسعى برنامج سامسونج للابتكار، إلى نشر المعرفة الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والبرمجة، ضمن برنامج يتواصل على مدى 3 أشهر، ليوفر فرصة مثالية لتعلم مناهج تكنولوجيا المعلومات الأكثر تقدماً وأساسيات تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والبرمجة، كما يتيح البرنامج للمشاركين تدريباً على مجموعة من المهارات لتنمية قدرات الشباب بمواهب ترتقي بأنماط حياة المجتمعات.

مصطفى بدر الدين

وقع الاتفاقية، صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وسيد طاهر نذير المدير العام لشركة ريتال في الشرق الأوسط .

وتغطي الاتفاقية، مجالات التعاون في برامج ومبادرات الذكاء الاصطناعي المختلفة، ودعم برامج مقر المبرمجين ، أحد مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين، بالأدوات التكنولوجية اللازمة، وإثراء وتعزيز النظام البيئي والمجتمع البرمجي في دولة الإمارات، وتنظيم دورات تدريبية وحوارات ونقاشات معرفية لتطوير مهارات البرمجة والابتكار التكنولوجي بين الشباب والخبراء والمهتمين، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون والتواصل بين الشركات التكنولوجية الرائدة والمبرمجين، بما يسهم في دفع عجلة التحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي مستدام.

وأكد صقر بن غالب أن حكومة دولة الإمارات تركز على بناء المهارات والمواهب عنصرا أساسيا في رحلة التنمية الرقمية، وفي بناء مستقبل قائم على العقول والمبدعين، مشيراً إلى أن تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص يسهم في تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لقطاع الذكاء الاصطناعي وترسيخ مكانتها ودورها العالمي الفاعل.

من جهته أكد سيد طاهر ندير، أن أهداف الشركة تتماشى مع خطط واستراتيجيات مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد لدعم بناء القدرات وتعزيز المعرفة والتقدم التكنولوجي من خلال الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التكنولوجية الأخرى خاصةً لدعم البرمجة في مجال تطبيقات الروبوتات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة إلى جانب دعم التقنيات المستدامة.

وتغطي الاتفاقية بين مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد وشركة ريتال، مجالات التعاون في برامج ومبادرات الذكاء الاصطناعي المختلفة، ودعم برامج مقر المبرمجين بالأدوات التكنولوجية اللازمة، وإثراء وتعزيز النظام البيئي والمجتمع البرمجي في دولة الإمارات، وتنظيم دورات تدريبية وحوارات ونقاشات معرفية لتطوير مهارات البرمجة والابتكار التكنولوجي بين الشباب والخبراء والمهتمين، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون والتواصل بين الشركات التكنولوجية الرائدة والمبرمجين، بما يسهم في دفع عجلة التحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي مستدام.

دينا عمر

وسلّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة الخضراء، لمعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ضمن فعاليات خلوة الذكاء الاصطناعي، التي تم تنظيمها في متحف المستقبل بدبي.

وأكّد معالي عمر العلماء أن حكومة دولة الإمارات تسعى لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة بتسريع وتعزيز الجهود الهادفة لتوسيع مجالات تبني وتطبيق وتطوير الحلول المبتكرة المدعومة بإمكانات الثورة الصناعية الرابعة، التي تواكب متطلبات ومعايير الاستدامة البيئية وتخفيف البصمة الكربونية، ضمن توجه مستقبلي واضح يركز على ترسيخ الاستباقية والجاهزية لتحديات وفرص القطاع الرقمي، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة في دعم العمل الحكومي يمثل عنصرا مهما في جهود تسريع النمو وتحقيق الاستدامة وتعزيز ريادة الدولة.

وقال معاليه، إن تعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير مشهد تكنولوجي ورقمي متقدم، مدعوم بحلول الطاقة المتجددة والنظيفة، سيمكن الجهات من تطوير عملها، والمساهمة في دعم الجهود الوطنية والعالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، والمشاركة في مواجهة تحديات تغير المناخ. وأشاد سعيد محمد الطاير، بالنهج الريادي الذي تتبعه الوزارة لتعزيز الاستدامة البيئية والمساهمة بشكل فعال في خفض البصمة الكربونية ودعم الممارسات المستدامة في القطاع الرقمي.

وقال معاليه : يعمل مركز البيانات الأخضر التابع لـ "مورو" على تعزيز التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، ودعم جهودها في الارتقاء ببناها التحتية لتتماشى مع حلول الثورة الصناعية الرابعة واستراتيجيات الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويعد مركز البيانات الأخضر التابع لـمورو أكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم وفقاً لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، ويستخدم المركز أحدث تقنيات الطاقة الشمسية والتخزين وأنظمة الذكاء الاصطناعي والممارسات المستدامة، كما يتميز ببنيته التحتية الموفرة للطاقة وعملياته الصديقة للبيئة بما يضمن تخفيض البصمة الكربونية بشكل كبير.

ويدعم مركز البيانات الاخضر التابع لـ مورو أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

جورج إبراهيم / مصطفى بدر الدين / حسن وهبي

جاء ذلك، في كلمة افتتاحية ألقاها معالي عمر سلطان العلماء خلال فعاليات خلوة الذكاء الاصطناعي التي انطلقت اليوم في متحف المستقبل، وتنظم بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وينظمها مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، في أكبر تجمع من نوعه لتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماته، بمشاركة 1000 من صناع القرار والخبراء والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.

وقال معاليه إن خلوة الذكاء الاصطناعي التي تأتي ضمن مساعي دبي لتنفيذ خطتها السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ‘DUB.AI‘، تعكس إدراك القيادة الرشيدة للمتغيرات العالمية وتسارع تطور الذكاء الاصطناعي، وأهمية تصميم وإعداد الخطط المستقبلية الكفيلة بتسهيل تبني هذه التقنيات ومعرفة الإمكانات والفرص التي يحملها هذا القطاع للدول والحكومات لتحقيق أفضل توظيف الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن المستقبل يتمحور حول قطاع الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع ما نلمسه حالياً من فوائده بشكل مباشر، موضحا أن تجربة مدينة هونغ كونغ في تحدي إدارة حركة المرور والنفايات والطاقة من خلال تبني خوارزميات الذكاء الاصطناعي ، ساهمت في تقليل استهلاك الطاقة في المباني بنسبة 20 في المائة وحسنت من تدفق حركة المرور بنسبة 30 في المائة.

وأشار إلى أن تجربة المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة في تطبيق تقنية تعلم الآلة على مجموعات بيانات واسعة من الصور الطبية وبيانات المرضى ، قد ساهمت في تحسين متوسط الدقة في تشخيص سرطانات الجلد بنسبة 87 في المائة، والتنبؤ بالأمراض الأخرى الموجودة في أورام المخ، وتحسين الشبكة الوطنية البريطانية للصيانة التنبؤية لشبكة نقل الطاقة بنسبة 30 في المائة باستخدام الشبكات وتقليلها من وقت توقف الآلة بما يعادل النصف باستخدام المستشعرات على خطوط الكهرباء، ما يعكس إمكانيات القطاع في معالجة مختلف التحديات وتحقيق أفضل جودة حياة للمجتمعات.

واستعرض معاليه نتائج استبيان شمل أكثر من 4000 رئيس تنفيذي، أكدت أن القطاع الأكثر أهمية خلال السنوات الثلاث المقبلة، هو الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الاستبيان تطرق إلى قطاعات تكنولوجية مهمة أخرى متفرعة من الذكاء الاصطناعي ستتطلب العمل كحكومات وأفراد على تطويرها واستشرافها كالمدن الافتراضية، والابتكارات البيولوجية، والروبوتات المتقدمة، وغيرها.

وأكد معاليه أهمية الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوعي من خلال قدراته وإمكانياته للاستمرار في تطويره وتأهيل القادة والموظفين والخبراء، لضمان تهيئة جهات مؤهلة وقادرة على مواكبة السباق الرقمي العالمي، والاستفادة من مخرجاته في تطوير مختلف المجالات كقطاع الرعاية الصحية والتعليم والمياه وغيرها.

وذكر أن دبي ترسخ توجهاتها في التوأمة الرقمية من خلال المبادرات والاستراتيجيات والخطط الساعية إلى ضمان مكانتها العالمية في القطاع الرقمي، ومن ضمنها استحداث منصب رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي في كل جهة حكومية في دبي ضمن الحزمة الأولى من خطة دبي السنوية، وإطلاق حاضنة دبي لشركات الذكاء الاصطناعي، و"ويب 3" التي ستمثل أكبر تجمع لشركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لاستقطاب المبتكرين من حول العالم والشركات الناشئة وقادة القطاع.

وقال معاليه إن إيمان القيادة بأهمية المواهب في بناء المستقبل انعكس في تحقيق الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في جذب مواهب الذكاء الاصطناعي مقارنة بحجم السكان بعد لكسمبورغ وسويسرا، والمرتبة الأولى إقليمياً بعد أن كانت في المرتبة 11 عام 2021، حسب التقرير الذي أصدرته لينكدإن بالتعاون مع جامعة ستانفورد، وتصنيفها في المرتبة الـ 15 عالمياً في عدد مهارات الذكاء الاصطناعي عالمياً صعوداً من المركز الـ 20 العام الماضي.

وأكد أن خطط دبي ومبادراتها لم تكن وليدة اللحظة بل نتاج وثمرة لفكر ورؤية ممتدة منذ أعوام عديدة ألهمت صناع المسيرة لريادة المجال الرقمي اليوم، لنصل إلى إطلاق استراتيجية دبي الرقمية التي أسست مرحلة جديدة في مسيرة التحوّل الرقمي تتسم بالمرونة والمواكبة وتحدث نقلة نوعية في تاريخ دبي، من الرؤية الشاملة إلى الإلكترونية إلى الرقمية إلى الذكاء الاصطناعي، وصولا إلى المستقبل.

وقال معالي عمر سلطان العلماء إن تجربة دبي ثمرة رحلة استمرت لأكثر من 185 عاما من التصميم والتخطيط والتنفيذ وتمهيد الطريق لتصبح المدينة الرقمية الأولى عالمياً.

وناقش المجتمعون في “خلوة الذكاء الاصطناعي” ضمن فعاليات وجلسات رئيسية وحلقات نقاشية وورش العمل، أهم التحديات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك السياسات والتشريعات والحوكمة واستكشاف وتطوير واستقطاب المواهب وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير إمكانات مراكز البيانات الداعمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ممكّنات التمويل والأبحاث وغيرها.

محمد جاب الله / دينا عمر / عوض مختار

والتقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال أعمال الخلوة مدراء ومسؤولي الجهات الحكومية، بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ووجه بتطوير الحلول والآليات لتمكين الجهات من تسريع تصميم وتنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة لمواكبة تطورات ومتغيرات تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوظيف مخرجاتها في دعم رؤى القيادة للمستقبل، بما يسهم في جعل الجهات الحكومية بدبي الأكفأ والأكثر استعداداً لفرص الذكاء الاصطناعي.

كما التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي الذين تم اعتماد تعيينهم مؤخراً في 22 جهة حكومية بدبي، وشدد على دورهم المحوري في إحداث نقلة نوعية في تطوير وتبني حلول الذكاء الاصطناعي في جهاتهم وأهمية تسريع مواكبة القطاع الحكومي لثورة الذكاء الاصطناعي.

وقال سموه: "برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، .. سنركز خلال الفترة المقبلة على توظيف الذكاء الاصطناعي في جعل دبي الأكثر استعداداً للمستقبل.. وتحويل استخداماته إلى تطبيقات عملية تدعم القدرات البشرية.. وترتقي بالكفاءة التشغيلية.. وتعزز الإنتاجية.. وتسخّر التكنولوجيا في خدمة الإنسان."

وأضاف سموه:" هدفنا للمرحلة المقبلة مضاعفة الأثر الإيجابي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة الناس.. نريد تحويل مستهدفات "خطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي" إلى خطوات عملية ومبادرات وفعاليات وبرامج تعزز التنافسية والمرونة الاقتصادية وجودة الحياة والجاهزية للمستقبل في دبي لتبقى دائماً في المركز الأول".

وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جانباً من الحوارات والجلسات النقاشية التي عقدت في "متحف المستقبل" ضمن أعمال خلوة الذكاء الاصطناعي، والتي ركزت على 4 محاور رئيسية شملت التمويل والدعم المالي، والبنية التحتية الرقمية، وتمكين البيانات، وتنمية المواهب، وهدفت إلى تحديد أهم الفرص في مجال الذكاء الاصطناعي بما في ذلك السياسات والتشريعات والحوكمة وتطوير مراكز البيانات الداعمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ممكّنات التمويل والأبحاث والمواهب وغيرها.

واطلع سموه خلال جولة في "منطقة 2071" بأبراج الإمارات بدبي، على عدد من ورش العمل والفعاليات المتنوعة التي نظمتها شركات تكنولوجية عالمية لاستعراض أحدث حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وشملت 11 ورشة عمل بالتعاون مع مايكروسوفت وغوغل وآي بي إم وأواركل وأمازون وإس إيه بي وانفيديا ومؤسسة دبي للمستقبل، إضافة إلى 8 جلسات حوارية جانبية من تنظيم صندوق حي دبي للمستقبل وكامبس دبي للذكاء الاصطناعي ومايكروسوفت وأمازون وغوغل وأوراكل وهيوليت باكارد إنتربرايز وأنتلر.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتنظيم الدورة المقبلة من "خلوة الذكاء الاصطناعي" في 29 أبريل 2025، وقال سموه: "نريد أن تكون الخلوة منصة سنوية لدراسة التحولات الملموسة والتغييرات العميقة التي يحدثها الذكاء الاصطناعي في القطاعات كافة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والاستعداد لتوظيف فرصه وتطبيقاته التي تسهم في تحقيق نقلات نوعية للبشرية في التعليم والصحة والتنمية والبحث العلمي وتصميم المستقبل".

وأضاف سموه أن نهج الإيجابية الذي تعلمناه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في التعامل مع كل جديد مكّننا مبكّراً من تحويل فرص الذكاء الاصطناعي إلى واقع نعيشه اليوم في دبي، ونريد أن نسرع الانتقال من مرحلة استكشاف الفرص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التنفيذ العملي".

وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ضمن أعمال "خلوة الذكاء الاصطناعي 2024" الإعلان عن شراكة استراتيجية بين شركتي "دو" و"أوراكل" لتوفير حلول فائقة التطور في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وأكد أن دبي هي المنصة الأمثل للشراكات الفاعلة في تصميم المستقبل وأنها أصبحت من أفضل مدن العالم في تشجيع تطوير استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال سموه: "دبي ستواصل دعم كافة المبادرات الهادفة لبناء وتطوير هذا القطاع المستقبلي، وستشجع توظيف تطبيقاته في مختلف المجالات، وتسريع تبنّي استخداماته بشكل منظم ومدروس يعزز موقع دبي وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والابتكار والإبداع وتصميم المستقبل وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسان". وبموجب الشراكة سيتم استخدام منصة "Oracle Alloy" في تقديم خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي السيادي للقطاع العام والجهات الحكومية في دولة الإمارات.

وستتمكن "دو" من خلال هذه المنصة من توفير أكثر من 100 خدمة من خدمات البنية التحتية السحابية إلى جانب خدماتها وتطبيقاتها السحابية.

وشهدت الخلوة الإعلان عن العديد من الشراكات والمبادرات المشتركة بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية المشاركة، التي تركز على توفير الفرص للجهات الحكومية للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدم مع مراعاة أعلى مستويات الحوكمة وأمان البيانات دعماً لريادة دولة الإمارات في هذا القطاع المستقبلي.

كانت "خلوة الذكاء الاصطناعي 2024" التي نظمها "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع "البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي" قد انطلقت في "متحف المستقبل"، بكلمة رئيسية ألقاها معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، استعرض خلالها أبرز مستهدفات "خطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي".

أعقب ذلك جلسة حوارية رئيسية بعنوان "من دبي إلى العالم: ترسيخ مكانة دبي مقرا عالميا للشركات المليارية" شارك فيها ديفيانك توراخيا رائد أعمال، و محمد بلوط الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ"كيتوبي"، و مارتن أفيتيسيان الرئيس التنفيذي السابق لـ (Farfetch)، لاستعراض مجموعة من النماذج الناجحة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي احتضنتها دبي وشكلت مختبراً لإطلاقها نحو العالمية بفضل ريادتها في التحوّل الرقمي وبنيتها التحتية التكنولوجية المتطورة، ومنظومتها التشريعية المرنة والاستباقية والقادرة على مواكبة مختلف التحولات.

كما ناقش الخبراء في جلسة حوارية رئيسية ثانية الدور الحكومي المتنامي والمطلوب في مجال دعم ابتكارات الذكاء الاصطناعي وتوسيع استخداماته لتطوير الخدمات في مجتمعات المستقبل الذكية وتعزيز مقومات التنمية بمختلف مساراتها والارتقاء بجودة الحياة. وشارك في الجلسة التي عقدت بعنوان "دور الحكومات في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي عبر تطوير تشريعات وسياسات فعّالة" كلٌ من رود سليماني قائد السياسات والشراكات في الشرق الأوسط في "أوبن أيه آي"، ونيك بريتيجون رئيس قسم الهندسة في "بالانتير"، و كريم بيجير المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة InstaDeep، وسلطت الضوء على أهمية التفاعل الإيجابي بين الحكومات والقطاعات الاقتصادية والشركات التكنولوجية لوضع إطار شامل يضمن الاستخدام الأخلاقي والآمن للذكاء الاصطناعي في تحسين الحياة البشرية وخدمة المجتمعات والاقتصادات وتعزيز مسارات التنمية.

وتعد خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تم إطلاقها في 29 إبريل الماضي، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خارطة طريق لتعزيز جودة الحياة في دبي من خلال تبني الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات والمجالات ذات الأهمية لمستقبل الإمارة، لتصبح الأكثر دعماً للاقتصاد والأفضل توظيفاً للتقنية والأسرع في تبني التطبيقات المتقدمة.

وتستهدف الخطة توفير أفضل بيئة لشركات الذكاء الاصطناعي والمواهب العالمية، وأن تكون إمارة دبي الأعلى في تبني الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي وجعلها مختبراً عالمياً لحوكمة وتشريعات الذكاء الاصطناعي، والوصول إلى أفضل تطبيق لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية.

وتدعم خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي، وترسيخ موقع الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم، ورفع إنتاجية الاقتصاد بنسبة 50% من خلال الابتكار وتبني الحلول الرقمية.

عاصم الخولي / اسلامه الحسين

وأكد معاليه خلال الجلسة، التي أدارها الدكتور محمد قاسم، عميد أكاديمية دبي للمستقبل، إحراز دولة الإمارات لخطوات متقدمة ورائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، كان آخرها إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مبادرة تدريب مليون شخص على مهارات هندسة الأوامر البرمجية في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي تستهدف إعداد كفاءات وخبرات متمكنة بمهارات توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في تسريع عجلة الابتكار والتقدم والنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي أصدرت تشريعات متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعامل مع تحدياته، مستشهداً بالتدابير التي أطلقتها خلال انتخابات المجلس الوطني، بوضعها ضوابط تسمح للمستخدم بالتسجيل أولاً في إحدى منصات الذكاء الاصطناعي، وتلزمه بالتعهد بعدم التشهير والاستخدام الأخلاقي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وحول تجارب دولة الإمارات في تطوير تقنيات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، أكد معاليه ان دولة الإمارات، أنشأت منذ أربع سنوات حاسوباً خارقاً، بنظام مفتوح يسمح للجامعات والمنظمات غير الربحية والشركات الصغيرة والمتوسطة، الاستفادة من إمكانياته.

وأشار معالي عمر بن سلطان العلماء إلى حرص الكثير من الشركات الناشئة على تدريب موظفيها على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحقيق تطور كبير في هذا المجال، لافتاً إلى طموحه في أن تقوم منصة إعلامية بمثل هذه الخطوات وتطوير خوارزميات جديدة تنطلق بها من الإمارات إلى العالمية.

ونوه معاليه إلى التقدم الكبير الذي شهدته منصات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الرقمي على صعيد النص والصورة والفيديو والصوت، وقدرة المتابعين على الوصول لهذا المحتوى بشكل سهل وسريع، مشيرا إلى أن تلك التطبيقات ستساعد في المستقبل القريب صناع المحتوى في مختلف المجالات على استخدام أساليب جديدة للتواصل مع جمهورهم، من خلال ابتكار شخصيات افتراضية أو ما يعرف بــ" الأفاتار"، الذي من الممكن أن يقوم نيابة عن صانع المحتوى بإدارة الصفحة والتواصل مع الجمهور.

وأكد معالي عمر العلماء، خلال الجلسة، أن الإعلاميين سيحتاجون في المستقبل إلى التأقلم والتعامل الإيجابي مع تقنيات وأدوات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يقدمها في مجال المحتوى والصوت والصورة والفيديو، وهو ما سيولد الكثير من الفرص والوظائف، بينما سيخسر مكانه كل من يتخلف عن ركب التقدم ويتعامل معه بشكل سلبي.

ولفت معاليه إلى رحلة الإنتاج الإبداعي قديماً، حيث كان المبدعون وكبار التشكيليين يعانون في الوصول إلى الألوان والخامات التي ينتجون بها أعمالهم منذ 2000 سنة، والكلفة الكبيرة لاستخراج الألوان وجلبها من جميع أنحاء العالم، ومن ثم مزجها واستخدامها، وهو ما كان يجعل الدخول إلى مجال الإبداع صعبا على الكثير من الفنانين.

وأكد أنه مع توافر الألوان اليوم زاد حجم الفنانين والمبدعين عشرات الأضعاف بفضل التطور الكبير في الصناعة التي سهلت على الكثيرين منهم حول العالم الوصول إلى الأدوات وفتحت لهم المجال أمام الإبداع بصورة أفضل من الماضي، وهو ما يحدث حالياً بدخول الذكاء الاصطناعي إلى مجال الإعلام، حيث وفر أساليب مختلفة للإبداع وسهل معها إنتاج الصوت والصورة والفيديو والمحتوى بشكل عام.

وأوضح معالي عمر العلماء أن الذكاء الاصطناعي يمكنه خدمة قطاع الإعلام وتحسين تجربة المتلقي، من خلال اختصاره لمئات المقالات التي تصدر بشكل يومي، وتحليله لمضمونها وتصنيفها، وإنتاج محتوى متنوع يحاكي اهتمامات المستخدم، مستعرضاً أمام جمهور المنتدى تجربته الشخصية مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى إبداعي وقصص مصورة لأبنائه، تحاكي تصوراتهم ومخيلتهم، معرباً عن أمله في أن تأخذ إحدى المنصات الرقمية زمام المبادرة في إنتاج محتوى إبداعي متخصص للأطفال.

وحول التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي، اختتم معالي عمر سلطان العلماء كلمته بالتأكيد على مسؤوليته كوزير في مواجهة المخاطر وسن التشريعات التي بمقدورها التعامل مع التحديات، وتحمله المسؤولية كاملة للمساهمة في تأهيل جيل جديد قادر على التعامل مع أحدث التقنيات ليُعلي مكانة دولة الإمارات ويزيد من معدلات تنافسيتها ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً.

زكريا محي الدين / أحمد البوتلي

جاء ذلك، في كلمة ألقاها معاليه في افتتاح ثاني جلسات سلسلة مجالس الذكاء الاصطناعي التي ركزت على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الرعاية الصحية، ونظمت بالتعاون بين مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد وشركة "غوغل" العالمية، في مبادرة هادفة إلى جمع الجهات المعنية في الحكومة والقطاعين الأكاديمي والخاص في حوارات عميقة عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مختلف القطاعات الحيوية.

وأشار معاليه إلى أهمية تكامل العمل والأهداف بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية وتعزيز الشراكات البناءة ومشاركة الأفكار الهادفة لبناء الفرص ومواجهة تحديات تطوير الذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب مع تنمية القطاعات التي يؤثر عليها، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من هذه التقنيات وتعزيز جودة حياة المجتمع.

ركزت الجلسة ضمن سلسلة مجالس الذكاء الاصطناعي على استكشاف آفاق جديدة في مجال الرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتم خلالها عقد جلسة حوارية تخصصية شارك فيها سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسكوت بينبيرثي مدير الذكاء الاصطناعي التطبيقي في مكتب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة "غوغل"، بحضور نخبة من القيادات وصناع القرار في مجالات الرعاية الصحية والرقمنة والتكنولوجيا والاتصالات وغيرها.

وناقشت الجلسة آليات دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة الرعاية الصحية وتأثيره العميق على مستقبل الممارسات الطبية، وكيفية تعزيز الاستباقية في هذا المجال من خلال التعاون البناء بين القطاعين الحكومي والخاص لصياغة حلول واستراتيجيات مبتكرة تبني على الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي لتطوير مجال الرعاية الصحية.

من جهته، قال سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع إن دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية يوفر فرصة للارتقاء بالمنظومة الصحية بشكل متكامل، من التشخيص إلى تصميم خطط العلاج وتسهيل المهام الإدارية، ويؤدي إلى تحسين تجربة المرضى ورفع كفاءة وجودة الرعاية الصحية المقدمة في وقت قياسي ودقة عالية، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تعزيز برامج الصحة العامة والوقاية والترصد للأوبئة ومكافحتها.

وأضاف أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أطلقت بالتعاون مع وزارة الذكاء الاصطناعي تقنية الذكاء الاصطناعي للكشف عن مرض السل في فحوصات اللياقة الطبية منذ سنة 2018 وتم بعدها استخدام تقنيات متعددة للكشف عن أمراض أخرى مثل سرطان الثدي وأمراض القلب، مما يسمح باتخاذ تدابير وقائية وعلاجية استباقية لتحسين جودة حياة المرضى.

تعتبر دولة الإمارات من أكثر الدول جهوزية لاستخدام وتطوير الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي كونها عملت على ربط البيانات الصحية وحفظها على السحابة الإلكترونية من خلال برامج السجلات الطبية الإلكترونية.

وتستخدم وزارة الصحة ووقاية المجتمع هذه التقنية لتحسين خدماتها واسعاد متعامليها، إذ يجري العمل حالياً على مجموعة مبادرات ومشاريع تهدف إلى أتمتة الخدمات، على سبيل المثال يجري تطوير برنامج لقراءة المخططات الهندسية للمنشآت الصحية ومقارنتها بالمعايير المعتمدة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وتقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع الهيئات الصحية في الدولة بإصدار التشريعات والمعايير اللازمة لتنظيم الاستخدام المسؤول لهذه الحلول لضمان مأمونيتها وحسن استخدامها ولحماية البيانات الصحية الخاصة بالمرضى.

وأشار الدكتور سكوت بينبيرثي، مدير الذكاء الاصطناعي التطبيقي في مكتب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "غوغل" إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي في خلق ثورة في مجال الرعاية الصحية باستخدام ودعم بيانات "النانو" والتي تعتبر بيانات دقيقة يتم تحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعي مشيداً بدور مجالس الذكاء الاصطناعي في جمع أفضل العقول في هذا المجال للعمل وتنسيق الجهود لاستشراف مستقبل هذه القطاعات.

وتركز مجالس الذكاء الاصطناعي على مجموعة من الأهداف تتمحور حول تطوير البنية التحتية ذات العلاقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقديم الدعم المعرفي بما في ذلك استضافة خبراء دوليين يناقشون مواضيع رئيسية تشمل التقنيات المستقبلية ومستقبل العمل والاستدامة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الحيوية التي تتمحور على الإنسان.

عماد العلي / عاصم الخولي

ويركز البرنامج، الذي يستهدف موظفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ويشرف على تنفيذه البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة برمنغهام البريطانية، على تعزيز قدرات المنتسبين في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعريفهم بمفاهيمه وتطوراته، وتعزيز معرفتهم بأحدث مستجدات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتسليط الضوء على التحديات والفرص المستقبلية.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن قيادة الإمارات تؤمن بأهمية المواهب والعقول المبدعة، ودورها في استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي ودعم التحول الرقمي الشامل في الدولة، وتتبنى الاستثمار في طاقاتهم وإشراكهم في صناعة مستقبل دولة الإمارات، من خلال ابتكار أفضل الحلول لتحديات هذا المجال، واستكشاف فرص وآفاق جديدة تعزز جودة حياة المجتمع وتضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.

وقال معاليه إن إطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي يتزامن مع حراك وطني شامل ومتسارع، لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير الحلول المبتكرة، وسبل توظيف أدواته لابتكار خدمات مستقبلية، وحلول رقمية تسهم في تعزيز ريادة الدولة واستباقيتها في مجال الذكاء الاصطناعي، ومواكبة المتغيرات العالمية في هذه المجالات من خلال بناء القدرات والمهارات وتشجيع المواهب والمبدعين، وتمكينهم بمستجدات هذه التقنيات سريعة التغيير لصناعة جيل من مواهب الذكاء الاصطناعي الذين سيشاركون في رسم مستقبل دولة الإمارات الرقمي.

وتشهد الدورة الخامسة للبرنامج، مشاركة واسعة لمنتسبين من أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة، تشمل وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التربية والتعليم، وشرطة دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، وغرفة دبي، وهيئة دبي الرقمية، و"دي بي وورلد"، وكليات التقنية العليا، ومؤسسة دبي للمستقبل، وأدنوك، وe&، وشركة الاتحاد للقطارات، ومبادلة، وشركة نواة للطاقة، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وهالكون للأنظمة، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، والنيابة العامة بدبي، ودبي الصحية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والهيئة العامة للطيران المدني، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وغيرها.

ويسعى البرنامج إلى تزويد منتسبيه بخبرات الذكاء الاصطناعي المطلوبة، ضمن مجالات عملهم وتعزيز المعرفة والفهم الشامل لاتجاهات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتطبيق النماذج اللغوية الكبيرة وطرق الاعتماد، إلى جانب آليات معالجة التحديات الأمنية والأخلاقية، من خلال 5 وحدات تخصصية تشمل مقدمة في الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، واستراتيجيات البيانات لتعلم الآلة، ودراسات النماذج التوليدية، وتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يسهم في تعزيز مسيرة الدولة نحو تحقيق أهدافها الوطنية في المجالات الرقمية بإتاحة فهم التوجهات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي ومتابعة أحدث تطوراته.

يذكر أن برنامج الذكاء الاصطناعي تمكن في دوراته السابقة من تخريج أكثر من 300 موظف وموظفة من أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة، يشغلون مناصب قيادية في جهات عملهم، وقد عملوا على تطوير مجموعة من المشروعات المبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

كما أتاح البرنامج للمنتسبين فرصة تعزيز قدراتهم وتحقيق تطلعاتهم في تطوير أفكار ومشاريع مبتكرة يمكن توظيفها للارتقاء بأداء مختلف القطاعات، بالاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي تتمتع بها الدولة.

عبد الناصر منعم / حسن وهبي

جاء ذلك، خلال كلمة معاليه في جلسة بعنوان "الذكاء الاصطناعي: رؤية مستقبلية لتطبيقاته لخدمة المجتمع"، ضمن أعمال خلوة الجاهزية الرقمية التي نظمتها اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين، بهدف تعزيز التكامل والتعاون الرقمي بين الجهات الاتحادية، وإبراز النماذج الحكومية الرقمية الرائدة، واستعراض أبرز المشاريع الرئيسية الرقمية على مستوى حكومة دولة الإمارات.

وتطرق معالي عمر سلطان العلماء إلى رحلة دولة الإمارات نحو التطور والازدهار وتركيزها على مواكبة المتغيرات العالمية والمستجدات التكنولوجية، مشيراً إلى أن حلول الذكاء الاصطناعي شهدت خلال السنوات الماضية أسرع تبنٍ في تاريخ البشرية، ما يستدعي أسرع مواكبة من الحكومات لضمان الاستباقية والصدارة في هذا المجال، وتحقيق أقصى استفادة من هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات التي تشمل الرعاية الصحية والتعليم والإعلام وغيرها.

وقال معاليه إن توقعات وصول العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي إلى 320 مليار دولار في الشرق الأوسط، وتوقعات نسبة مساهمة قطاع الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 14٪ بحلول عام 2030، وقدرة هذا المجال على رفع الإنتاجية بنسبة 50%، تؤكد إمكانات هذا القطاع اللامتناهية وفرصه في تغيير مشهد القطاعات والاقتصادات حول العالم وإعادة تعريف الوظائف والمهارات والمؤهلات.

وأشار إلى أن قطاع الذكاء الاصطناعي ينطوي على منظومة فرص وتحديات، حيث تم استخدام التزييف العميق في سرقة 25 مليون دولار من شركة عالمية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج آلاف المركبات السامة في أقل من 6 ساعات، وفي الوقت ذاته توفر مصانع عالمية مليون دولار سنوياً مخفضة التكاليف بشكل كبير باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحقق شركات قيمة تجارية تبلغ 1.84 مليار درهم عن طريق توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتستخدم هيئة البيئة في أبوظبي تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة التربة والتحقق من جودة 250 موقعا بمساحة تبلغ 3.8 مليون متر مربع خلال 50 يوما فقط، ما يؤكد أهمية الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي وتوظيفها في ما ينفع المجتمعات ويعزز من أمن وأمان الإنسان.

ولفت إلى أن واجب الحكومات اليوم يكمن في المواكبة والاستشراف والريادة، وهو ما أدركته دولة الإمارات في وقت مبكر، لتكتب قصة نجاح في تطوير مراكز البيانات وتطوير المهارات، حيث حققت المرتبة الثالثة عالمياً في جذب مواهب الذكاء الاصطناعي مقارنة بحجم السكان حسب تقرير "لينكدإن"، كما تحرص الإمارات على تطوير المؤسسات التعليمية التي تواكب المتغيرات المستقبلية والتي تعتبر اللبنة الأساسية لتطوير المشاريع الكبرى كتطوير النماذج اللغوية على المستويات العالمية.

وقال معاليه إن دولة الإمارات تمتاز ببيئة تشريعية مرنة تعكس حرصها على التعاون مع المؤسسات والقطاع الخاص لتوفير بيئة تمكن الازدهار والتطور، وتنطلق من دولة الإمارات إلى العالم، ما تجسد في فكر القيادة الاستباقي والمستقبلي عندما أطلقت استراتيجية الذكاء الاصطناعي كأحد مشاريع مئوية دولة الإمارات ليكون الذكاء الاصطناعي حاضرا في كافة مجالات الأعمال والحياة والخدمات الحكومية.

عاصم الخولي / أحمد البوتلي

وشهدت الخلوة إطلاق التقرير الأول من نوعه عن حالة التحول الرقمي الحكومي في دولة الإمارات، الذي يغطي 12 قطاعاً حكومياً، والإعلان عن 4 مبادرات رقمية، شملت مشروع الحوسبة الرقمية عالية الأداء في جامعة الإمارات، وإطلاق أول مجتمع رقمي في الحكومة لتحقيق التكامل الرقمي على المستوى الوطني، ومشروع التصميم الرقمي الموحد للمواقع الإلكترونية الحكومية، ومنصة التكنولوجيا الحكومية GovTech.

كما شهدت توقيع 7 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الرقمي عبر القطاعات، إضافة إلى 3 مختبرات بمشاركة نخبة من القيادات الرقمية، ناقشت تصفير البيروقراطية الرقمية واستشراف مستقبل واجهات برمجة التطبيقات وترسيخ مبدأ "طلب البيانات مرة واحدة" في المعاملات الرقمية الحكومية لخدمة المتعاملين.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي أن الجاهزية الرقمية أولوية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات ومسؤولية حكومية ووطنية رئيسية".

وقالت معاليها: "دولة الإمارات تميزت في صناعة الجودة الرقمية ونرى انعكاسات إنجازاتها الرقمية في مكانتها ضمن قائمة الكبار في التحول الرقمي ووجهة مفضلة للاستثمار والعيش، بفضل جودة التجربة الرقمية في الحياة والخدمات والأعمال".

وشددت معاليها على ضرورة تبني المؤسسات الحكومية ’العقلية الرقمية أولا‘ في التفكير والتصميم والتنفيذ الرقمي لنماذج الأعمال والخدمات والمشاريع الحكومية، مؤكدة أن التحول الرقمي سيظل أولوية وطنية تقوم عليها كافة الجهود التنموية الرقمية في مختلف القطاعات الحكومية.

من جهته، أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير نماذج من الخدمات الرقمية المبتكرة اعتماداً على التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة أن تصبح المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً بحلول العقد المقبل في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

وقال ابن طوق: "عملت وزارة الاقتصاد بصورة متواصلة وبجهود مكثفة لتحويل كافة خدماتها المقدمة إلى المتعاملين من الأفراد والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية إلى خدمات رقمية يحصلون عليها بسهولة تامة وبشكل تلقائي، حيث كانت الوزارة أول جهة اتحادية تقوم بتحويل كافة خدماتها إلى رقمية بنسبة 100%".

وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين: " تعتبر خلوة الجاهزية الرقمية حدثاً مهماً نستعرض خلاله أبرز وآخر الجهود والمبادرات والمشروعات التي تدعم "برنامج تصفير البيروقراطية" من خلال تبني آخر التقنيات والتكنولوجيا التي تبسّط الخدمات وتُسّهل رحلة المتعامل، وتعزّز من موقع وريادة دولة الإمارات كأحد أفضل الوجهات في العالم للعيش والعمل والاستثمار".

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: " يمثل التحول الرقمي أحد أهم المؤشرات لتطوير الخدمات ونظم التشغيل في مختلف الجهات الحكومية والخاصة في كل القطاعات، وتمثل الإمارات أحد أهم النماذج العالمية الناجحة في هذا الملف الحيوي، وتعد خلوة الجاهزية الرقمية لقيادات حكومة الإمارات فرصة للتكامل والتنسيق وإبراز أحدث الحلول الرقمية في الدولة".

وأضافت: " أحدثت الثورة الرقمية تأثيراً كبيراً على مستوى البيئة والمناخ من خلال تقليل استهلاك الموارد الطبيعية وخفض البصمة الكربونية للأفراد والهيئات والقطاعات المختلفة، ما يجعل من الحلول الرقمية أحد أهم الحلول الذكية مناخياً ووسيلة لتحقيق اقتصاد منخفض الكربون".

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تتبنى منظوراً شاملاً لتوظيف التطور التكنولوجي المتسارع في تشكيل الجيل الجديد من العمل الحكومي، وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.

وقال معالي عمر سلطان العلماء إن خلوة الجاهزية الرقمية تعكس فكر قيادة دولة الإمارات المستقبلي، ورؤاها المرتكزة على أهمية التوسع في مجالات الابتكار التكنولوجي وتطوير الحلول الاستباقية وتسريع عملية التحول الرقمي الشامل في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية التكامل بين الجهات في تعزيز التحول الرقمي وترسيخ الجاهزية الحكومية لتحديات العصر الرقمي.

من جهتها، أكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء: “ أن التحول التشريعي الأكبر في تاريخ دولة الإمارات الذي تم إنجازه خلال السنوات الثلاث السابقة ساهم في تمكين التحول الرقمي ورقمنة نماذج الأعمال في القطاعات الرئيسة وتوفير البيئة الداعمة لإنجاز هذا التحول، حيث يعد مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، والمساهمة في تسريع تبني التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال التحولية أحد المعايير الأساسية لإقرار أي تحديث تشريعي”.

وقالت :" نظمت التحديثات التشريعية التعاملات التجارية الرقمية التي ألغت الحدود والحواجز أمام تدفق السلع والخدمات، ونظمت قطاعات رقمية جديدة مثل قطاع الأصول الافتراضية، ووفرت بيئة آمنة للتحول الرقمي من خلال حماية البيانات والبنية التحتية والأنشطة الرقمية، كما ساهمت التحديثات التشريعية في جذب واستقطاب المواهب الرقمية ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الناشئة وتسهيل ممارسة الأعمال، كما نظمت توظيف التقنيات الرقمية في كافة المعاملات المدنية والتجارية وأنظمة التقاضي بما ساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات واختصار المدد الزمنية بحيث يلمس المجتمع أثرها في الميدان".

ولفتت إلى أن النهج التجريبي المتبع في حكومة الإمارات من خلال مختبر التشريعات المعتمد من مجلس الوزراء يوفر بيئة تجريبية آمنة لاختبار وترخيص التطبيقات الحديثة والناشئة والقائمة على الذكاء الاصطناعي وتقييم نتائجها بما يُمكن ويُسرع من تنظيمها وتشريعها وتوظيفها في مختلف القطاعات."

في السياق ذاته، قال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: "نعيش اليوم عصراً يتسم بالتحولات المتسارعة، والاعتماد المتزايد على البيانات الرقمية، والذكاء الاصطناعي مما يستلزم تبادل الآراء والمقترحات لتوحيد الخطى بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" ومئوية الإمارات 2071".

وأضاف " في هذا السياق، يأتي انعقاد خلوة الجاهزية الرقمية، التي تهدف للانتقال إلى قمة جديدة في مسيرة التحول الرقمي لدولة الإمارات بما يتطلب المزيد من التكامل والترابط بين الجهات كافة على المستويين الاتحادي والمحلي وبما يشمل القطاعات كافة".

من جهته، أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن خلوة الجاهزية الرقمية خطوة حاسمة نحو تكامل حكومي ذكي وآمن، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق منظومة حكومية متميزة.

وقال : " إنه في ظل التنامي المتزايد للتهديدات السيبرانية، لا يمكن إغفال ضرورة الأمان الرقمي كعنصر أساسي لضمان استدامة التنمية ونمو الاقتصاد الرقمي، وجهودنا المُنَسّقة في هذا المجال ستُساهم في ترسيخ مكانة دولتنا نموذجا رائدا في مجال التحول الرقمي الآمن، وتعزيز ثقة المواطنين والمقيمين في الخدمات الحكومية الرقمية، ودفع عجلة التنمية المستدامة وازدهار الاقتصاد الرقمي".

وقال سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية: " نؤمن في دائرة الشارقة الرقمية بأن التحول الرقمي هو ارتقاء بنوعية الخدمات وجودة حياة السكان، ودفع التنمية المستدامة إلى الأمام، من هنا، عملنا على وضع خارطة لتعزيز التحول الرقمي للخدمات الحكومية بإجراءات عمل وأنظمة تقنية متطورة تواكب أحدث التقنيات الرقمية وأفضل المعايير العالمية، إلى جانب تعزيز قدرة الإمارة في استخدام البيانات بوضع إستراتيجية إدارة البيانات وحوكمتها وضمان خصوصيتها، إضافة إلى ضمان الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة؛ مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة".

من جهته، قال سعادة الدكتور محمد عبد الحميد العسكر مدير عام "تم" في دائرة التمكين الحكومي أبوظبي: “ نحن في دولة الإمارات نفخر بقيادتنا لمناقشات التحول الرقمي على مستوى العالم، وتسعى حكومة أبوظبي لتكريس هذا التوجه من خلال التزامها بترسيخ مكانة الإمارة الريادية في مجال الخدمات الحكومية وتعزيز التكامل الحكومي، وفي هذا الإطار، تمثل منصة الخدمات الحكومية الموحدة "تـم" نموذجًا فريدًا تقدمه إمارة أبوظبي للعالم حيث تعتبر المنصة قصة نجاح رائدة تعكس ما يمكن تحقيقه عبر التكامل بين الجهات الحكومية في مجال التحول الرقمي".

وقال سعادة مطر سعيد الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية في هيئة دبي الرقمية:"خلوة الجاهزية الرقمية تمثل لقاء الفريق الوطني الواحد لاستشراف الخطوات التالية في مسيرة التحول الرقمي بما يعزز مكانة دولتنا وريادتها المستحقة في هذا المجال، ونحن في دبي الرقمية نعتبر مثل هذه اللقاءات فرصة سانحة لتبادل الآراء والتجارب سعياً لزيادة فرص التكامل والترابط تطبيقاً لمبدأ محورية المتعاملين، ولا سيما في ضوء خصائص العصر الذي نعيش فيه حيث تظهر مفاهيم وأساليب عمل جديدة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي وغيره من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة".

وبحثت أجندة الخلوة الرقمية في نسختها الثانية 5 محاور رئيسية ضمن جلسات حوارية وتفاعلية شارك بها عدد من الوزراء والقيادات الرقمية والخبراء العالميين، شملت النماذج الجديدة في العمل الرقمي الحكومي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكامل الرقمي، وتصفير البيروقراطية الرقمية.

وتصدرت النماذج الرقمية الجديدة في العمل الحكومي محاور أجندة الخلوة حيث عُقدت جلسة حوارية بعنوان "من قمرة القيادة: رقمنة المهام الحكومية"، شارك فيها معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وأدارها الإعلامي أحمد المرزوقي.

كما استضافت الخلوة في هذا المحور الخبير العالمي في التحول الرقمي ديفيد روجرز في جلسة بعنوان "الوصفة السرية للمؤسسات الرقمية: 5 خطوات للتحول الرقمي".

وفي محور الذكاء الاصطناعي تحدث معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، في جلسة بعنوان:"الذكاء الاصطناعي: رؤية مستقبلية لتطبيقاته في خدمة المجتمع".

وتطرقت الأجندة إلى محور تصفير البيروقراطية الرقمية من خلال جلسة بعنوان: "البيروقراطية الرقمية...GIGO" بمشاركة سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وجلسة بعنوان: "السهل الممتنع : تصفير البيروقراطية الرقمية" تحدث فيها البروفيسور لايدي كلوتز أستاذ الهندسة والهندسة المعمارية في جامعة "فرجينيا".

وناقش سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في جلسة بعنوان "خط أحمر: حالة الأمن السيبراني 2024"، مشهد الأمن السيبراني وجهود حماية الممكنات الرقمية الحكومية لضمان استدامة التنمية ونمو الاقتصاد الرقمي.

وفي محور التكامل الرقمي، استعرض مدراء عموم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الشارقة الرقمية، ومنصة "تم" في دائرة التمكين الحكومي أبوظبي، وهيئة دبي الرقمية، رؤاهم لتعزيز التكامل والشراكات الحكومية الفاعلة في جلسة بعنوان "التكامل الرقمي في دولة الامارات"، أدارها الإعلامي فيصل بن حريز من قناة سكاي نيوز عربية.

وأختتمت نقاشات محور التكامل الرقمي بجلسة تحت عنوان "الباقات الرقمية: التكامل لتحسين حياة الإنسان"، شارك فيها سعادة خليل إبراهيم خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وسعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية، في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، حاورهم فيها عمار المعيني من مكتب التطوير الحكومي والمستقبل.

وتضمنت فعاليات الخلوة مختبرات رقمية بمشاركة 120 خبيرا ومختصا رقميا في حكومة دولة الإمارات، قادها نخبة من القيادات الحكومية، حيث شارك سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات والبروفيسور لايدي كلوتز أستاذ الهندسة والهندسة المعمارية في جامعة "فرجينيا" في مختبر بعنوان "تصفير البيروقراطية الرقمية"، وشهد مختبر "مستقبل واجهات برمجة التطبيقات" مشاركة سعادة محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية، في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. فيما شارك في مختبر "طلب البيانات مرة واحدة لخدمة الناس" سعادة العميد مطر الساعدي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وشهدت الخلوة إطلاق التقرير الأول عن حالة التحول الرقمي في 12 قطاعاً حكومياً في دولة الإمارات، والذي يتناول بالتحليل والأرقام منجزات التحـول الرقمـي فـي المؤسسات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة والقطاعــات الحيويــة، بما فيها الاقتصــاد، والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، وقطاع الأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللّوجستية، وقطاع البيئة.

وتطرق التقرير إلى تصدر دولـة الإمـارات في مؤشـرات حكوميـة مهمة على المستوى العالمي. فقد احتلــت الدولة المرتبــة الأولــى عالميــاً فــي الخدمــات الحكوميــة المتمحــورة حــول الإنســان، والمرتبة الأولى في مؤشــر الخدمــات الحكوميــة، والمشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة.

كمــا احتلــت المرتبــة الأولــى فــي مؤشر مشاركة المتعاملين في تصميم وتقديم الخدمات، وتجربة الحصول على الخدمات، والمرتبة الرابعة في مؤشر نضــج التحــول الرقمــي الحكومــي؛ والمرتبــة السادسـة فـي مؤشـر المشـاركة الإلكترونيـة عبـر الإنترنـت، والمرتبة الثانية عشرة في مؤشر التنافسية الرقمية؛ والمرتبـة الثالثـة عشــرة فــي مؤشــر تطــور الحكومــة الرقميــة.

وكشف التقرير أن نسبة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وصلت إلى 99%، فيما بلغ عدد المعاملات الرقمية التي تم إنجازها 36.4 مليون معاملة.

واستعرض التقرير الوفورات التي حققتها الحكومة الرقمية منذ تنفيذ مبادرات التحول الرقمي، حيث بلغ إجمالي التوفير على المتعاملين 174.5 مليار درهم، فيما وصل إجمالي التوفير على الحكومة 14.9 مليار درهم، وتمكنت الحكومة من توفير 115.7 مليون ساعة من الوقت، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 9.3 مليون طن بفضل رقمنة العمليات.

وفي السياق ذاته شهدت خلوة الجاهزية الرقمية إطلاق شراكات حكومية جديدة من خلال توقيع 7 مذكرات تعاون في المجالات الرقمية، شملت مذكرات تفاهم ما بين وزارة الاقتصاد وكل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة الاتحادية للضرائب، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وسوق أبوظبي العالمي؛ ومذكرة تفاهم بين جامعة الإمارات العربية المتحدة وشركة مايكروسوفت بهدف تبادل الخدمات والمبادرات الرقمية، ومذكرة تفاهم بين شركة Splunk وجامعة زايد في مجال الأمن السيبراني والتحول الأكاديمي الرقمي المستدام.

عاصم الخولي / أحمد البوتلي

جاء ذلك، خلال ترؤس معاليه اجتماع مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، الذي عقد افتراضياً بحضور أعضاء المجلس، واطلّع المجلس خلاله على مستجدات وتطورات المرحلة الثانية لتفعيل وتبني مبادرات اللجان الفرعية الهادفة لتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والإسهام في تعزيز دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة بالاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة، وصياغة حلول مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وقال عمر سلطان العلماء، إن حكومة دولة الإمارات حريصة على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتسريع وتيرة تطوير وتبني حلول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتسعى من خلال المبادرات التي تقودها إلى تشكيل مسارات مستقبل الذكاء الاصطناعي، وابتكار الحلول الكفيلة بتعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية في مختلف المجالات.

من جهته قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "تعزيزا لمكانة دولة الإمارات كوجهة مالية رائدة نحرص من خلال مسيرة التحول الرقمي على تطوير حلول استباقية متطورة تسهم بنمو مختلف القطاعات لاسيما الاقتصاد الرقمي والتقنيات المالية المتطورة، ولذلك لا تدخر وزارة المالية جهدا في تطوير أنظمة ومشاريع ومبادرات ذكاء اصطناعي وخدمات رقمية، مثل منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وميتافيرس كتالوج منصة المشتريات الرقمية، وميتافيرس أنظمة تتبع الأصول الاتحادي، وخدمات سجل الموردين الاتحادي، إضافة إلى مختلف خدمات الوزارة، وذلك تماشيا مع رؤية حكومة دولة الإمارات في تطوير نهج جديد بتصميم الخدمات الحكومية، يرتكز على تجربة المتعاملين بوسائل مبتكرة وفعالة، لتصبح الخدمات الحكومية في الإمارات الأفضل من نوعها على مستوى العالم".

وأضاف سعادته أن المشاريع الاستراتيجية والحيوية في مجال التحول الرقمي تعزز تعاون القطاعين الحكومي والخاص، وتماشيا مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، تعمل سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية على تبسيط إجراءات الشراء للجهات الاتحادية من خلال توفير منصة مشتريات رقمية موحدة تربط بين قطاع الأعمال داخل وخارج الدولة وبين الجهات الاتحادية والتي تم تطويرها بناء على أفضل الممارسات والتقنيات في قطاع المشتريات.

وأوضح أن المنصة توفر للمستخدمين في قطاع الأعمال والجهات الاتحادية إمكانية إنجاز جميع المعاملات بشكل إلكتروني 100 في المائة بدءاً من التسجيل في المنصة مروراً بإنشاء الطلبات والمناقصات والعقود وإصدار الفواتير.

وأشار إلى أن المنصة تقدم مزايا عدة لم تكن متوفرة سابقاً مثل تسجيل الدخول الموحد باستخدام الهوية الرقمية والتفاوض وإنشاء العقود رقمياً وتقييم عروض الموردين من النظام و المزاد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني للعقود بالإضافة إلى تجربة الشراء الإلكتروني ‘الكتالوج‘ المميزة وذلك انسجاما مع ‘استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025‘ و‘استراتيجيات الخدمات الحكومية والتحول الرقمي‘ و‘استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية ‘ .

من ناحيته أكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس لجنة قطاع الصناعة في المجلس أن اللجنة تعمل على تعزيز تمكين الشركات الصناعية من التحول التكنولوجي بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خصوصاً في مستهدفات تعزيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية ودعم مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.

وأضاف سعادته أن لجنة قطاع الصناعة في المجلس تعمل بالتعاون مع جميع الشركاء لتمكين الشركات الصناعية من تبني وتطبيق هذه التقنيات بما يعزز القيمة المضافة لقطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ويدعم الكفاءة والاستدامة الصناعية ويحفز الجاذبية الاستثمارية الإماراتية في قطاع الصناعة وقامت بعمليات تقييم لعدد “389” من شركات القطاع الصناعي حتى الآن.

واختتم المجلس المرحلة الثانية من مبادرات لجانه الفرعية والتي تهدف إلى دعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي عبر اعتماد أنشطة ومبادرات تعزز عمليات تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بما يعزز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات المتعاملين وتعزيز الأداء الحكومي المتميز وترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية فعالة للذكاء الاصطناعي.

وناقش المجلس مستجدات جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي وأبرز خططها الرامية إلى تبني أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي وتصميم حلول مبتكرة غير مسبوقة في مجالات الذكاء الاصطناعي ترسخ دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات وتعزيز جودة الحياة باستخدام التقنيات الحديثة كما ناقش الاجتماع مستجدات عمليات الترشيح والتسجيل للجائزة التي تواصل استقبال الترشيحات حتى 30 يونيو 2024.

واستعرضت لجنة تنظيم مشتريات الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية آلية عمل ومستجدات منصة المشتريات الرقمية الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي لاستراتيجية التوريد في الحكومة الاتحادية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل تجربة المستخدم ورقمنة الإجراءات المالية ورفع كفاءة المشتريات في الحكومة وصولاً إلى حكومة لا ورقية من خلال رقمنة الشراء والتواصل والاعتمادات والتواقيع الإلكترونية باستخدام الهوية الرقمية.

وأشارت اللجنة إلى أن المنصة أدت إلى انخفاض كبير في مدة إجراءات وعمليات الشراء من 60 يوما إلى 6 دقائق كما تم توسيع وتنويع قاعدة الموردين المسجلين في الحكومة إلى أكثر من 14.000 مورد مسجل في منصة المشتريات الرقمية فيما تم تسجيل ارتفاع في رضا المتعاملين ما يحسن جودة حياة المجتمع.

واستعرضت لجنة قطاع الصناعة في المجلس دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي أحد مبادرات "برنامج التحول التكنولوجي" التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الذي يمثل مصدرا موثوقا لتمكين منظومة الصناعة في دولة الإمارات باستخدام الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا المتقدمة.

ويهدف الدليل إلى استعراض المستجدات العالمية التي تعزز اعتماد تقنيات وحلول الصناعة الحديثة ومستوى التبني المحلي لتقنيات الصناعة 4.0 ومبادرات الاستدامة بناءً على تقارير مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي والتوصية بحالات استخدام الصناعة عالية التأثير ومبادرات الاستدامة اللازمة.

ويضم الدليل أكثر من 90 حالة استخدام ذات تأثير كبير تم تحديدها كأولوية من بين أكثر من 1530 تطبيقًا للصناعة 4.0 وفرصا سوقية محتملة بقيمة 1.5 مليار درهم بناء على أفضل حالات الاستخدام كما تم تقييم 92 % من الشركات بناء على الدليل. ويستعرض الدليل عددًا من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن مسيرة التحول التكنولوجي الصناعي منها تخطيط وجدولة الإنتاج المتكامل والآلي وتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحسين العمليات وكفاءة الإنتاج وفحص الجودة ومتابعة مستوى الإنتاجية واستخدام تقنية التوائم الرقمية لمحاكاة تصميم المنتجات ومحاكاة الإنتاج وتحسينه وتوظيف الروبوتات في أنشطة خطط التجميع الآلية وتدابير الأمن السيبراني للمؤسسات وتحسين استهلاك المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما ناقشت اللجنة مبادرات منصة المشتريات الرقمية الذكية ومن ضمنها مبادرة "خطوة بخطوة" التي تمثل دليل مستخدم ومرشدا افتراضياً يساعد المستخدمين في إنجاز الخطوات المطلوبة بشكل تلقائي وسهل ومبادرة "حصة" المساعدة الرقمية الذكية المتمثلة في "روبوت" دردشة يتضمن العديد من المهارات التي تمكن المستخدمين من القيام بمهامهم اليومية كإنجاز العمليات الشرائية بالنيابة وتوجيه المستخدم لإتمام مهام معينة وتوفير المعلومات والمساعدة اللازمة لتحسين خبرة المستخدم بالنظام من خلال الأوامر النصية أو الصوتية.

يذكر أنه تمت إعادة تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، عام 2021 ويهدف المجلس إلى تبني مبادرات الذكاء الاصطناعي وتطوير التعاملات الرقمية وقيادة هذا القطاع بطرق جديدة ومبتكرة.

دينا عمر / عوض مختار

وستجمع الخلوة التي يستضيفها متحف المستقبل وأبراج الإمارات – دبي، أكثر من 1000 خبير ومختص في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "نعلن اليوم عن الحدث الأول التابع لخطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي (DUB.AI) .. خلوة الذكاء الاصطناعي 2024 .. ستعمل الخلوة على جمع أكثر من 1000 خبير ومختص في المجال .. لمناقشة التحديات والفرص المحلية والعالمية .. من خلال ورش الخلوة سيعمل الحاضرون من كافة القطاعات المختلفة على وضع اللبنة الأولى لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات".

وأضاف سموه: "الذكاء الاصطناعي سيغيّر العالم .. للأفضل .. ودبي كعادتها السباقة ستخطط وتسعى أن تكون الأفضل في هذا المجال عالمياً.. للتسجيل: https://retreat.dub.ai/ar/. وتجمع دبي نخبة خبراء الذكاء الاصطناعي العالميين في كافة المجالات المختلفة، وتتميز الإمارة ببنيتها التحتية الرقمية المتميزة وسياساتها الداعمة لخلق بيئة خصبة في مجال الذكاء الاصطناعي.

نقاشات الخلوة

وسيحصل المشاركون في الخلوة على فرصة استثنائية في أن يكونوا جزءاً من نقاشات علمية وورش عمل متخصصة، بالإضافة إلى حضور جلسات ستطرح فيها توجهات الذكاء الاصطناعي المحلية والعالمية، حيث سيناقش المشاركون في ورش الخلوة أهمية تقدم الذكاء الاصطناعي محلياً، واقتراح تغييرات واستحداث تشريعات متعلقة بالذكاء الاصطناعي لتشكيل البيئة الأكثر خصوبة لهذه التقنيات، وتطوير سياسات تدعم التقدم المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والقضايا الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي لضمان أن التطور الكلي يفيد المجتمع.

كما سيعمل المشاركون في الخلوة على ابتكار خطط لتبني الذكاء الاصطناعي من أجل الابتكار وزيادة التنافسية في القطاعات المختلفة، واقتراح استخدامات للذكاء الاصطناعي تحدث نقلة نوعية في حياة الناس، فضلاً عن التفاعل مع مجتمع الذكاء الاصطناعي والمواهب المحلية.

وتعد خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي خارطة طريق لتعزيز جودة الحياة في دبي من خلال تبني الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات والمجالات ذات الأهمية لمستقبل الإمارة لتصبح الأكثر دعماً للاقتصاد والأفضل توظيفاً للتقنية والأسرع في تبني التطبيقات المتقدمة.

أهداف الخطة

وتستهدف الخطة توفير أفضل بيئة لشركات الذكاء الاصطناعي والمواهب العالمية، وأن تكون إمارة دبي الأعلى في تبني الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، وجعل إمارة دبي مختبراً عالمياً لحوكمة وتشريعات الذكاء الاصطناعي، والوصول إلى أفضل تطبيق لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية.

وتدعم خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي، وترسيخ موقع الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم، ورفع إنتاجية الاقتصاد بنسبة 50% من خلال الابتكار وتبني الحلول الرقمية.

وتنظم الدورة الثانية لقمة "الرؤية بعيون الآلة" في متحف المستقبل بدبي في تجمع سنوي لنخبة الخبراء العالميين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، يتبادلون خلاله الأفكار والرؤى الكفيلة برسم الاتجاهات الجديدة وتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي والاستثمار والتعليم.

وتتناول القمة في حواراتها مسارات علمية واقتصادية، وتستعرض أحدث التطورات في مجال توليد الصور والتعرف عليها، والتعلم الآلي، والرؤى الجديدة التي تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، ودوره في تبسيط العمليات التجارية وتعزيز جودة الحياة.

وتستضيف القمة 15 شركة ناشئة تستعرض ابتكاراتها المتميزة في قطاعات متنوعة، مثل الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والسياحة وغيرها، بحضور ممثلي مراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية العالمية، وأكثر من 2000 باحث ومبتكر ومهتم في مجال الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية والتعلم الآلي.

وتنظم القمة بدعم الشركات التكنولوجية الرائدة عالمياً، ومن ضمنها شركة "إنفيديا" العالمية، ومعهد الابتكار التكنولوجي، و"أيه آي 71"، و"كور 42"، و"أنتيما"، وفعاليات دبي للأعمال، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وطيران الإمارات.

صقر بن غالب: الإمارات مركز عالمي لتحفيز مبادرات تطوير الذكاء الاصطناعي

وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات تمثل مركزاً عالمياً لتحفيز المبادرات الهادفة لتطوير الذكاء الاصطناعي، والمكان الأنسب لتنظيم واستضافة الحوارات المستقبلية، وبيئة مثالية لاستقطاب أفضل العقول في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، لصياغة مستقبل هذا القطاع، بما يعزز ريادتها وتنافسيتها العالمية.

وقال صقر بن غالب إن استضافة "قمة الرؤية بعيون الآلة" في دورتها الثانية، يعكس النجاح الكبير لدورتها الأولى التي نظمتها العام الماضي، بالتعاون مع الشركات التكنولوجية العالمية والمؤسسات الأكاديمية الرائدة، وما مثلته من فرصة مهمة لاجتماع الخبراء والمتخصصين لاستشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي.

ألكسندر خانين: القمة تواكب أهداف دولة الإمارات في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي

وقال ألكسندر خانين الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "بولينوم إيفينتس" المنظمة لقمة "الرؤية بعيون الآلة"، إن القمة تواكب الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي، وترسيخ ريادتها مركزاً عالمياً لأبحاث الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن القمة تمثل عنصراً مهماً في دعم الحوار العالمي الهادف لتطوير هذا القطاع، وتعزيز دوره بالنهوض بمختلف مجالات الحياة.

وتستضيف القمة شخصيات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي من ضمنها علي فرهادي الرئيس التنفيذي لمعهد "ألين" للذكاء الاصطناعي وبروفيسور في كلية "بول جي ألين" لعلوم الكمبيوتر والهندسة في جامعة واشنطن، وأندرو جاكسون نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في "كور 42"، وياسر شيخ نائب رئيس "ميتا رياليتي لابز" في بيتسبرغ، وألون هاليفي كبير العلماء التطبيقيين الرئيسيين في شركة "أمازون" للحوسبة السحابية، ولوك جوليا كبير المسؤولين العلميين في مجموعة "رينو" وأحد مؤسسي "سيري"، وهيذر دومين القائدة العالمية لمبادرات الذكاء الاصطناعي المسؤولة في "آي بي إم"، ومروان دباح مستشار أول للذكاء الاصطناعي في معهد الابتكار التكنولوجي، ونيكو سيبي بروفيسور في جامعة "ترينتو"، وفهد خان نائب رئيس قسم الرؤية الحاسوبية وبروفيسور في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وغيرهم.

وصممت قمة "الرؤية بعيون الآلة" لتكون منصة للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة مع 5000 من قادة الذكاء الاصطناعي والمجالات ذات الصلة، وسيتم بث جلسات مختارة عبر الإنترنت، ما يسمح لجمهور أوسع بالتفاعل مع المناقشات والأفكار التي تتم مشاركتها خلال القمة.

عوض مختار/ رضا عبد النور

وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، خلال مشاركته في الاجتماع، أهمية دور الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي، في قيادة جهود الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية لتعزيز الجاهزية لتحديات المستقبل، التي يفرضها التطور المتسارع للتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقال معاليه إن القيادة الرشيدة تتابع عمل الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي، وتنتظر منهم نتائج ملموسة ومبادرات تنعكس آثارها إيجابا على العمل الحكومي والاقتصاد والمجتمع في دولة الإمارات.

وشهد الاجتماع نقاشا مفتوحا وعصفا ذهنيا استعرض خلاله الرؤساء التنفيذيون مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي وأثر التكنولوجيا على مستقبل العمل الحكومي والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، كما ناقشوا الخطط المستقبلية لتعزيز تبني وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي في الحكومة الاتحادية، بما في ذلك عمل الجهات الحكومية على مبادرات ومشاريع تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتطوير مهاراته وتعزيز الحوكمة ووضع السياسات التي تواكب توجهات الدولة في هذا القطاع.

وتبادل المجتمعون الأفكار والرؤى حول الاستخدامات المستقبلية للذكاء الاصطناعي في الحكومة، وكيفية تعزيز دورهم ومساهمتهم في تحقيق أهداف ومحاور استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.

واستعرض الاجتماع مبادرة ابتكارات التجارب التكنولوجية، وناقش الرؤساء التنفيذيون للذكاء الاصطناعي مجالات تجريب وتبني حلول الذكاء الاصطناعي في جهاتهم، لتعزيز الابتكار الحكومي ودعم التحول الرقمي في دولة الإمارات. يذكر أن مجلس الوزراء اعتمد في مايو الماضي، قرارا بشأن استحداث منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي ضمن الحكومة الاتحادية، حيث تم تعيين الدفعة الأولى من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي على هامش اجتماع مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي.

وتم حتى اليوم تعيين 26 رئيساً تنفيذياً للذكاء الاصطناعي في الوزارات والجهات الاتحادية.

وشهدت فعاليات الإمارات تبرمج 2024 تنظيم العديد من الفعاليات في مناطق دولة الإمارات كافة، بمشاركة أكثر من 270 جهة حكومية وخاصة وأكاديمية، فيما شارك أكثر من 2000 طالب في فعاليات برمجية.

حضر حفل تكريم الفائزين الذي نظم في متحف المستقبل بدبي، سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وقيادات القطاع الخاص، والفرق الطلابية المشاركة في الهاكاثون من مدارس الدولة، وسفراء البرمجة، وممثلو القطاع الأكاديمي.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن يوم الإمارات تبرمج الذي يتزامن هذا العام مع ذكرى تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أول حكومة إلكترونية بالمنطقة، يمثل مبادرة وطنية تعكس حرص حكومة دولة الإمارات على ترجمة توجيهات سموه بتعزيز اقتصاد المعرفة والاستثمار في العقول والأجيال الإماراتية الشابة، من خلال تمكينها بأدوات ومهارات المستقبل، وتزويدها بالمعرفة التكنولوجية اللازمة في مجال البرمجة، بوصفها لغة المستقبل العالمية.

وقال إن يوم الإمارات تبرمج يمثل منصة جامعة لأفراد المجتمع والمبرمجين والخبراء لبناء فرص جديدة، ودفع عجلة التطور التكنولوجي، بما يعزز رؤية الإمارات في أن تكون مركزا عالميا للابتكار والبرمجة، من خلال تمكين الشباب والموهوبين للمساهمة في تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وأشاد معالي عمر سلطان العلماء بالشركاء في الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، الذين يؤدون دوراً محورياً في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية البرمجة والتكنولوجيا، وتحفيز الأفراد على التعلم واكتساب المهارات المستقبلية، مهنئاً الفرق الفائزة بهاكاثون الإمارات تبرمج، وداعياً الأجيال الجديدة للعمل بجد واجتهاد لتطوير قدراتهم في المجالات التكنولوجية، بما يعزز دورهم في قيادة جهود صناعة مستقبل دولة الإمارات.

وأشار إلى أن نجاح هاكاثون الإمارات تبرمج، يعكس الحراك البرمجي النشط والمتسارع الذي تشهده دولة الإمارات، ويأتي استمراراً للعديد من الإنجازات التي حققها البرنامج الوطني للمبرمجين على مدى السنوات الماضية، والتي تجسدت في الزيادة المستمرة في المبادرات البرمجية.

من جانبه، أكد سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل على تطوير مهارات الطلبة، خاصة في المجالات ذات الأولوية مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي وغيرها، لما لها من دور كبير في الارتقاء بتنافسية مخرجات المنظومة التعليمية الوطنية وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي.

وأشار محمد القاسم إلى أن الوزارة تحرص على إشراك الطلبة في مختلف الفعاليات والمسابقات الريادية، بهدف صقل مهاراتهم وتنميتها وفق أعلى المعايير بما يحقق تطلعات دولة الإمارات المستقبلية.

وشهدت فعاليات يوم الإمارات للبرمجة "الإمارات تبرمج 2024" تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة في أنحاء دولة الإمارات كافة، وشارك في تنظيمها أكثر من 270 جهة حكومية اتحادية ومحلية وخاصة وأكاديمية، بهدف نشر مفاهيم البرمجة وتسليط الضوء على أصحاب المواهب والخبرات الرقمية والاحتفاء بإنجازاتهم وإنجازات الدولة في مختلف مجالات البرمجة، ومساهماتهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي بتشجيع المجتمع على تبني البرمجة وتوعيتهم بأهميتها.

ويهدف يوم الإمارات تبرمج إلى تسليط الضوء على أهمية البرمجة بوصفها أداة أساسية لتشكيل المستقبل، سواء في مجال الذكاء الاصطناعي أو تطوير الحلول الرقمية التي تساهم في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، ويسعى إلى تنمية المهارات المستقبلية للأجيال الجديدة، وتعزيز الابتكار والتفكير الإبداعي بين الشباب.

ونظم البرنامج الوطني للمبرمجين هاكاثون يوم الإمارات تبرمج في دورته الثالثة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وشارك في الهاكاثون نحو 1000 طالب وطالبة من كل إمارات الدولة، في تحديات ركزت على ابتكار الحلول المعززة لجودة الحياة الرقمية للطلاب مع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي من خلال الابتكارات في مجال الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي في العالم الرقمي.

وتم تنظيم الهاكاثون في أبوظبي، والعين، الظفرة، إضافة إلى عجمان حيث استهدف الطلاب في إمارات دبي والشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة، وفي الفجيرة حيث استهدف طلاب الفجيرة وخورفكان وكلباء ودبا والمناطق المجاورة.

وفاز بالمركز الأول للدورة الثالثة لهاكاثون الإمارات تبرمج، في مدارس الحلقة الأولى في إمارة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، كل من فريق مدرسة الظبيانية في أبوظبي عن مشروع رفيق السلامة الذكي، وفريق مدرسة شما بنت محمد في العين عن برنامج "أمن"، وفريق مدرسة المرفأ في الظفرة عن مشروع "رحلة البطل لحماية البيانات".

وفي مدارس الحلقة الثانية فاز كل من، فريق مدرسة الريم في أبوظبي عن تطبيق "برايفتزي"، وفريق مدرسة النبراس في العين عن مشروع "تكنو إن"، وفريق مدرسة خنور في الظفرة عن مشروع حياة رقمية صحية وآمنة.

أما على مستوى مدارس الحلقة الثالثة، ففاز كل من فريق مدرسة القدرة في أبوظبي عن مشروع "مدير الخصوصية الرقمية"، وفريق مدرسة مريم بنت سلطان في العين عن مشروع "الاتصال الآمن"، وفريق مدرسة قطر الندى في الظفرة عن مشروع "سيف سبيس".

وفاز بالمركز الأول على مستوى مدارس الحلقة الأولى في مركز عجمان الذي ضم إمارات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، فرق مدارس النعيمية عن مشروع أبطال الأمن السيبراني، ومدرسة السعادة عن مشروع "سايبر بوت".

وفاز بالمركز الأول على مستوى مدارس الحلقة الثانية فريق مدرسة الليسلي عن مشروع تطبيق الحياة الذكية، فيما فاز بالمركز الأول على مستوى الحلقة الثالثة فريق مدرسة الصباحية عن مشروع "وومب".

وعلى مستوى المشاركين في إمارة الفجيرة والمنطقة الشرقية، فاز بالمركز الأول على مستوى الحلقة الأولى فريق مجمع زايد التعليمي بمدينة محمد بن زايد عن مشروع "تطبيق التوصيات الصحية"، وفاز بالمركز الأول على مستوى الحلقة الثانية فريق مدرسة مجمع زايد التعليمي بمدينة محمد بن زايد بالفجيرة عن مشروع "الحارس الرقمي"، وفريق مدرسة حمد بن عبد الله الشرقي عن مشروع المختبر الذكي، فيما فاز بالمركز الأول لمدارس الحلقة الثالثة فريق مدرسة الشفاء عن مشروع "الممر الآمن المحمي".

وشارك في حفل تكريم الفائزين بهاكاثون الإمارات تبرمج عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية، التي استعرضت ابتكارات متطورة عملت على تصميمها وتطبيقها في أعمالها.

واستعرضت جامعة زايد السيارات الروبوتية المبنية على Arduino، والتي يمكن برمجتها لتتبع مسار معين، أو التحكم بها عن بُعد باستخدام الهاتف الذكي، كما قدمت النموذج اللغوي الكبير (LLM)، بطريقة تفاعلية تقوم على تحدي روبوت الدردشة المدرب للتحدث في موضوع محدد تم تدريبه على عدم الحديث عنه.

وشاركت شركة "إي آند" بعرض تناول ابتكار وتوليد الوسائط باستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي تم تطويره ضمن جهود الشركة لتمكين الموظفين وزيادة كفاءتهم بالاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي، من خلال أداة تتيح للموظفين إنشاء صور مخصصة بواسطة الذكاء الاصطناعي، مدعومة بالكامل بوحدات معالجة الرسومات الخاصة بالشركة ونماذج اللغة والرؤية المخصصة لذلك.

وعرفت شركة "دو" المشاركين في الفعالية على ابتكارها "الأفاتار الإماراتي خالد2.0 "، وهو تجسيد رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي طورته الشركة، وتم تقديمه في معرض جيتكس 2024، ضمن مبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ويمثل هذا الابتكار جيلاً جديداً لحلول خدمة العملاء الرقمية أو المساعدين الافتراضيين أو التطبيقات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم والتفاعلات.

أما شركة بريني وبرايت فقدمت من خلال شاشة تفاعلية للطلاب عرضاً حول كيف يعزز الذكاء الاصطناعي قدرات الروبوتات، كما عرضت روبوتات تتبع الخط المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وكاميرا للتعرف على الوجوه مدمجة مع روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي لتوضيح قدرات الرؤية الحاسوبية.

واحتفت شركة طيران الإمارات بيوم الإمارات تبرمج من خلال عرض شعار الفعاليات على الشاشات في مطار دبي الدولي، كما شاركت شركة "إعمار" في الاحتفال بيوم الإمارات تبرمج من خلال عرض شعاره على شاشات دبي مول ومارينا مول ودبي هيلز مول.

يذكر أن دولة الإمارات تشهد حراكاً واسعاً في مجتمع البرمجة، إذ كشفت الإحصاءات أن منصة GitHub إحدى أكثر المنصات شعبية بين المطورين والمبرمجين شهدت زيادة بنسبة تحاوزت 138% في المشاركة من أفراد المجتمعات البرمجية والمطورين، فيما شهدت الدولة زيادة ملحوظة في استخدام أنظمة التحكم في الإصدارات، خاصة مع تبني القطاعين الحكومي والخاص حلول التكنولوجيا الحديثة لتعزيز التعاون والإنتاجية في بيئات العمل الرقمية.

وتمثل منصة GitHub واحدة من أكثر المنصات شعبية بين المطورين، حيث تستخدمها العديد من الشركات والمشاريع مفتوحة المصدر، وتوفر خدمة استضافة مشاريع البرمجيات، وتمثل بيئة تعاونية مفتوحة للمبرمجين والمطورين التكنولوجيين، من خلال توفيرها نظام التحكم في النسخ، ما يمكنهم من تخزين البرمجيات والمشاريع في مساحة مركزية يسهل وصولهم إليها، فيما تعزز المنصة التعاون بين المطورين في مشروع محدد، وتتيح لهم الإسهام بتعديله واقتراح تغييرات عليه، وتوفر إمكانية مراجعة عمليات التغيير السابقة، إضافة إلى إتاحة المشاريع والمكتبات البرمجية بشكل مفتوح أو محدود الوصول، بما يعزز التعاون بين أفراد المجتمع البرمجي.

وحققت دولة الإمارات زيادة ملحوظة بنسبة 235٪ في عدد المستودعات البرمجية التي يتم إنشاؤها واستخدامها، ما يعكس التحول السريع نحو اعتماد أنظمة التحكم في الإصدارات، والاهتمام المتزايد بالتكنولوجيا وتبني ممارسات تطوير البرمجيات الحديثة في القطاعين الحكومي والخاص.

وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في جذب مواهب الذكاء الاصطناعي مقارنة بحجم السكان، بعد لكسمبورغ وسويسرا، والأولى إقليمياً حسب التقرير الذي أصدرته "لينكدإن" بالتعاون مع جامعة ستانفورد، الذي صنفها في المرتبة 15 عالمياً في عدد مهارات الذكاء الاصطناعي صعوداً من المركز 20 العام الماضي.

يذكر، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وجه في أكتوبر 2021، باعتماد يوم 29 أكتوبر من كل عام يوماً للبرمجة تحت شعار "الإمارات تبرمج"، في مناسبة تتزامن مع ذكرى إطلاق سموه أول حكومة إلكترونية في المنطقة في 29 أكتوبر 2001، كما تتزامن مع إعلان سموه بالتاريخ ذاته من عام 1999، عن إنشاء مدينة دبي للإنترنت، ما مثل خطوة رائدة أسست لبداية التحول الرقمي في المنطقة، ولتحويل الإمارات إلى دولة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار.

واعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في نوفمبر 2023، مقترح دولة الإمارات أن يكون 29 أكتوبر من كل عام يوماً عالمياً للبرمجة، ما مثل اعترافاً دولياً بالريادة الإماراتية في مجال البرمجة والتكنولوجيا، وتأكيداً لمكانتها وجهة رئيسية للمواهب والعقول المبدعة من جميع أنحاء العالم.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سياق شامل لسياسة الدولة الخارجية والتي تسعى لتحقيق التكامل في آليات مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي العالمية.
وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات تؤدي دوراً عالمياً رائداً في صياغة أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي وسياساته الدولية، من خلال مساهمتها الاستباقية في منصات عالمية متعددة الأطراف تهدف لترسيخ قطاع ذكاء اصطناعي فاعل ومسؤول.

وقال معاليه إن دولة الإمارات تؤدي دوراً استباقياً ناشطاً في حوكمة الذكاء الاصطناعي دولياً، من خلال مشاركتها الفاعلة في مناقشات السياسة الدولية للذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تطوير معايير الذكاء الاصطناعي العالمية، وأطر حوكمة هذا القطاع، لافتاً إلى أن أهمية السياسة تكمن في ترسيخ ريادة دولة الإمارات عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي الملتزم بمبادئ تعزيز التقدم التكنولوجي وجودة حياة المجتمع.

وفي هذا السياق، أكد سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة ، أن تبني مثل هذه السياسات يرسخ دولة الإمارات بصفتها دولة رائدة في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يعمّق الثقة بينها وبين شركائها الإستراتيجيين.

وسلط سعادته الضوء على أهمية دور الشراكات الدولية الإستراتيجية التي تسعى دولة الإمارات إلى بنائها وتطويرها لمنح الدولة القدرة اللازمة لقيادة جهود التعاون الدولي في بناء نظم ومعايير استخدام الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي، ما يساهم في تحقيق أهدافها بشأن تنمية الشفافية والابتكار في هذا المجال الواسع والمعاصر.

وأضاف سعادة عمران شرف، أن مواءمة سياسة الدولة الخارجية مع الأسس الدولية للذكاء الاصطناعي يمكّن الجهات المحلية المعنية، سواء من القطاع الخاص أو المؤسسات البحثية أو غيرها، من مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي.

وتتضمن المنصات الدولية التي تؤدي من خلالها حكومة دولة الإمارات دوراً مؤثراً في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي والسياسات ذات الصلة، عدداً من العضويات المهمة، ومن بينها مجموعة أصدقاء عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي، والهيئة الاستشارية رفيعة المستوى بشأن الذكاء الاصطناعي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ولجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب دورها في اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على خطاب الكراهية والتضليل. كما تساهم الشراكات العالمية الناشئة مثل تحالف الذكاء الاصطناعي في تفعيل هذا الدور.
وتتبنى سياسة الذكاء الاصطناعي ستة مبادئ أساسية تشمل التقدم والتعاون والمجتمع والأخلاق والاستدامة والأمان، مما يعكس الحرص على مواكبة تطوير الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات للأولويات الأخلاقية والاجتماعية والبيئية.

وتمثل السياسة امتداداً إستراتيجياً لميثاق دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز ممارسات استخدام وتطوير هذه التكنولوجيا، كما توفر إطاراً إستراتيجياً يدمج أهداف دولة الإمارات على المستوى الوطني مع تطلعاتها الدولية.

وكذلك، تهدف السياسة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحفيز التنويع الاقتصادي والابتكار، وتشجيع تطوير حلول تكنولوجية ذات تأثير عالٍ تدعم النمو المستدام عبر القطاعات المختلفة.

ويضم موقف دولة الإمارات خمس سياسات خارجية بشأن الذكاء الاصطناعي تشمل: المشاركة في المنتديات الدولية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي تعمل على توجيه المعايير والإرشادات المستقبلية لتطوير واستخدام التكنولوجيا الناشئة ، وتأكيد أهمية الشفافية وإنشاء نقاط تفتيش ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي لتمكين الحكومات من ضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية ووضع آليات المساءلة لمعالجة أية انتهاكات محتملة ، إلى جانب دعم إنشاء تحالفات دولية لحوكمة وتأمين وتطوير نظم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم فرض قواعد دولية لمحاسبة الدول التي تطور أدوات ذكاء اصطناعي لإلحاق الضرر بغيرها أو زعزعة الاستقرار، مع ضمان أمن وسلامة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية ، فضلا عن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومشاريع البحث والتطوير المشتركة بشكل مسؤول بحيث يدعم تعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، وتكريم سموه خريجي برنامج قيادات حكومة الإمارات 2023، وذلك في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، حيث تم اختيار الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بعد اعتماد مجلس الوزراء برئاسة سموه، استحداث منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية.

وأكد سموه، خلال اللقاء ومراسم التخريج، أن دولة الإمارات قامت على فكر تطويري مستدام، يتبنى التحديث المستمر لنماذج العمل الحكومي، وابتكار حلول جديدة، تعزز وتيرة العمل والإنتاجية والإنجاز، وإحداث نقلات نوعية في العمل، لتكون حكومة الإمارات الأفضل والأكفأ والأعلى جاهزية للمستقبل على مستوى العالم، وأن الاستثمار في الإنسان الإماراتي، وتنمية العقول والمواهب الوطنية هو استثمار بالمستقبل، وهو الرهان الرابح لضمان غد أفضل للأجيال القادمة.

وقال سموه : "الاستثمار في الإنسان الإماراتي، وتنمية العقول والمواهب الوطنية هو استثمار بالمستقبل، وهو الرهان الرابح لضمان غد أفضل للأجيال القادمة، وهدفنا إحداث نقلات نوعية في العمل لتكون حكومة الإمارات الأفضل والأكفأ والأعلى جاهزية للمستقبل على مستوى العالم".
ويستهدف اختيار الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، تعزيز وتوسيع نطاق تطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، ضمن الجهود الرامية لترجمة مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، التي تركز على تحقيق الريادة العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، وضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات.

- قيادة مبادرات تبني الذكاء الاصطناعي في الوزرات والجهات الاتحادية
وعمل مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الوزارات والجهات الاتحادية، على اختيار 21 رئيسا تنفيذيا للذكاء الاصطناعي، بناء على معايير، شملت إلمام المرشح بالبيئة سريعة التغير للتكنولوجيا، ومتابعته وفهمه للتطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والكفاءة والقدرة على قيادة مبادرات تبني الذكاء الاصطناعي في الوزرات والجهات الاتحادية، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وغيرها من المعايير المرتبطة بالمهارات والقدرات التي يتمتع بها كل مرشح.

وتم اعتماد استحداث منصب "الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي"، بهدف تعزيز وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس إيجابا على جودة الحياة، ودفع عجلة الابتكار في القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والطاقة، من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة، لتحقيق قفزات نوعية في هذه المجالات، ويعزز ريادة دولة الإمارات في مقدمة الدول المطوّرة لتطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي.
كما تهدف حكومة دولة الإمارات إلى تمكين جيل من المتخصصين، في تطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية شاملة، تسهم في تحفيز الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار، وتدعم جهود الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية لتحقيق التكامل في تطوير وتوظيف وتبني حلول الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل الحكومي، ما يضمن أفضل استفادة منها في تحسين جودة الخدمات وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
ويسهم الرؤساء التنفيذيون للذكاء الاصطناعي، في تعزيز موقع دولة الإمارات، مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي، وفي تعزيز الوعي في الجهات لأهمية الذكاء الاصطناعي، بوصفه ركيزة للنمو الاقتصادي والتنافسية في العصر الرقمي.

- برنامج قيادات حكومة الإمارات 2023

وهدف برنامج قيادات حكومة الإمارات 2023، إلى تأهيل جيل من قادة العمل الحكومي المستقبلي، بالاعتماد على نموذج الإمارات للقيادة الحكومية، وقد تم تصميمه لاستقطاب الكوادر القيادية المؤهلة بالدولة، وتطوير قدراتها لاستشراف مستقبل دولة الإمارات.

وضم البرنامج 20 منتسبا من نخبة موظفي الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، من رؤساء الأقسام، ومديري المشروعات، والخبراء والمختصين، ومديري الإدارات، من مختلف الخبرات والمجالات التخصصية، وتواصل على مدى 9 أشهر، وغطى أكثر من 6 آلاف ساعة عمل، توزعت على أكثر من 50 ورشة تدريبية، وجولات معرفية وطنية وعالمية، واجتماعات مع نخبة الخبراء في عدة مجالات.
وتبنى البرنامج عددا من آليات التطوير، التي شملت جلسات التعلم التنفيذي، ولقاءات مع الخبراء، وزيارات للاطلاع على أفضل التجارب والتعلم من أفضل الممارسات المطبقة في الجهات داخل دولة الإمارات، وإشراك المنتسبين في تصميم 4 مشروعات تطويرية في قطاعات الاقتصاد، والتعليم، والصحة، والقيادات والقدرات.

وغطى برنامج قيادات حكومة الإمارات 2023، عددا من المحاور أبرزها، فهم التوجهات الحكومية، وتعزيز الوعي بأهم التوجهات والسيناريوهات العالمية واستشراف المستقبل، وأتاح للمنتسبين التعرف على تجربة حكومة فنلندا في استشراف المستقبل، إضافة إلى تمكينهم بمجموعة من المهارات المتقدمة التي تشمل مهارات التواصل الفعال، والمهارات القيادية، والابتكار وتصميم المستقبل، ومهارات إعداد السياسات، ومهارات التفاوض الفعال.

يذكر أن برنامج قيادات حكومة الإمارات، تأسس عام 2008، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف تمكين الجهات الحكومية من تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية لمواكبة التحديات المستقبلية بكفاءات قيادية عالمية، من خلال بناء الكوادر بمختلف مستوياتها الوظيفية، بالتعاون مع أفضل المراكز العلمية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والعالمية، وأبرز رواد الأعمال والشركات العالمية.

من شأن هذه الشراكة أن تسهم في أن يصبح "برنامج سامسونج للابتكار" العالمي واحداً من الفعاليات الرئيسية في مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2024 لتزويد المواهب بفهم شامل لأساسيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتطبيقاتها الواقعية.

ويسلط هذا التعاون الضوء على أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة في دفع التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

وقال صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، إن التعاون مع الشركات العالمية الرائدة لتعزيز المبادرات الوطنية المبتكرة يمثل توجهاً رئيسياً في حكومة دولة الإمارات لدعم جهود تعزيز ريادة الدولة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن دمج خبرات القطاعين الحكومي والخاص في مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي، يسهم بشكل كبير في ضمان تمكين الأجيال الناشئة والشابة، وتزويدها بمهارات وخبرات جديدة، وتعزيز وعيها وإدراكها لأهمية الذكاء الاصطناعي، ما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية بتأهيل جيل من المبتكرين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

من جهته، قال دوهي لي رئيس "سامسونج جلف للإلكترونيات": " نحن في سامسونج على قناعة راسخة بقوة التعليم والتكنولوجيا وأثرها الإيجابي في تغيير حياة الأفراد والمجتمعات ومن خلال إتاحة برنامج سامسونج للابتكار "Samsung Innovation Campus" في مخيم الإمارات الصيفي للذكاء الاصطناعي، فإننا لا نقوم فقط بتدريس الذكاء الاصطناعي بل ندعم الجيل القادم من المبتكرين الذين سيشكلون مستقبلنا..وتؤكد هذه الشراكة مع مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات التزامنا بتمكين الشباب بالمهارات والقدرات والأدوات اللازمة التي يحتاجون إليها للنجاح في عالم قائم على الذكاء الاصطناعي".

يعد “مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي” الحدث الأبرز في المنطقة للتوعية بأساسيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إذ يقدم مجموعة شاملة من التدريبات وورش العمل والندوات عبر الإنترنت وجلسات الخبراء.

يغطي المخيم في دورته الحالية مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك مستقبل الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي والمعزز، وعلم البيانات وتعلم الآلة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والمالية، وتطوير الويب والروبوتات، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته، والأمن السيبراني ليوفر فرصة لا مثيل لها للمشاركين للتعرف على الذكاء الاصطناعي من خلال ورش عمل يقدمها نخبة الخبراء، وفعاليات لاستكشاف تطبيقاته المتنوعة في مختلف المجالات.

ويقدم "برنامج سامسونج للابتكار" منهجاً شاملاً مصمماً لتزويد الشباب بالمهارات الأساسية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة والتقنيات الناشئة ويتضمن دورات في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء.

ويتلقى المشاركون تدريباً عملياً يمكنهم من تطبيق المعارف النظرية على سيناريوهات واقعية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز محو الأمية الرقمية والابتكار، وإعداد الطلاب لمهن المستقبل في قطاع التكنولوجيا.

ويمكن للمهتمين التسجيل في برنامج سامسونج للابتكار ومخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2024 عبر الرابط الإلكتروني https://ai.gov.ae/aicamp/، كما يمكن التعرف على مبادرات سامسونج في مجال تعليم الذكاء الاصطناعي، من خلال الرابط: https://www.samsung.com/ae/innovation-campus/ .

وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات تركز على تعزيز الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية والمبدعين والمواهب التي تسعى إلى دفع مسيرة التطور والازدهار، وصولاً إلى مستويات متقدمة في المجالات التكنولوجية، بما يسهم في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة باستشراف وصناعة مستقبل الذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانة الإمارات في صدارة الدول الرائدة في مجالات المستقبل.

وقال إن تحدي الذكاء الاصطناعي سيسهم في استقطاب المبدعين والموهوبين لتعزيز المجتمع البرمجي في الدولة، وتهيئة بيئة حاضنة ومحفزة للمواهب والمبدعين الذي يصممون أفضل ما لديهم في الحاضر لضمان أفضل مستقبل للمجتمعات.

من جانبه أكد جهاد خليل الرئيس الإقليمي لشرق المنطقة العربية لدى ماستركارد، أن دولة الإمارات تُعد في طليعة الدول التي أدركت الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي، والتي تتصدر الابتكار في هذا المجال بطريقة تتماشى مع أهداف ماستركارد والتزامها بتسخير الذكاء الاصطناعي قوة لتحقيق أفضل منفعة للمجتمعات، ودعم الرؤى والخطط المستقبلية.

وأشار إلى أهمية تحدي الذكاء الاصطناعي في تشكيل حلقة وصل بين الشراكات القائمة على الابتكار ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، وبنك أبوظبي الأول، بما يدعم الجهود المشتركة الهادفة لتعزيز مشهد الشركات الناشئة المزدهر في الدولة.

ويستهدف التحدي المبدعين والموهوبين والشركات الناشئة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي والأمن السيبراني والخدمات المصرفية والمالية، ومجال خدمات المتعاملين والتكنولوجيا المالية، والمجالات البيئية والاجتماعية.

وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال فعالية عرض الأفكار والمشاريع، حيث سيتم تقييم المرشحين النهائيين من قبل لجنة من الخبراء من مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وماستركارد، وبنك أبوظبي الأول.

وسيحصل الفائز في التحدي على جائزة قيمتها 150 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى فرصة المشاركة في فعاليات ماستركارد العالمية، والتسجيل والاستفادة من برنامج "ستارت باث" العالمي الذي يساعد الشركات الناشئة في توسيع نطاق أعمالها من خلال التوجيه وتنمية فرص الابتكار والتواصل مع شبكة ماستركارد العالمية من البنوك والتجار والشركاء والخبراء الرقميين.

وقد ساهم البرنامج في دعم أكثر من 400 شركة ناشئة من 54 دولة منذ عام 2014، حيث تمكنت هذه الشركات من تأمين أكثر من 25 مليار دولار أمريكي من رأس المال بعد مشاركتها في البرنامج.

ويمكن للمهتمين التسجيل في تحدي الذكاء الاصطناعي قبل تاريخ 25 أغسطس المقبل عبر الرابط الإلكتروني: https://mstr.cd/3XIQuWF.

يذكر أن ماستركارد أطلقت مركز الذكاء الاصطناعي المتقدم والتكنولوجيا السيبرانية في دبي بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، سعياً لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وجاهزيته في المنطقة واستشراف حقبة جديدة من التكنولوجيا التحويلية لدى كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

دينا عمر / عوض مختار

وتم تمديد استقبال طلبات الترشح للجائزة تماشياً مع الحراك الوطني في التفاعل مع أهدافها وإتاحة فرصة أكبر للجهات الراغبة بالمشاركة، في تقديم حلول تسهم في تعزيز تبني أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي وخلق معيار وطني لهذه الاستخدامات على مستوى الدولة، بما يحقق توجهات حكومة الإمارات بتطوير أفضل حلول الذكاء الاصطناعي، وتصميم معيار وطني لاستخداماتها على مستوى الدولة.

وتعزز الجائزة تحفيز الجهات الحكومية في الدولة لتشكيل المستقبل الرقمي من خلال توظيف حلول الذكاء الاصطناعي وتمكين الأفراد والمجتمعات وتشجيعهم على الاستفادة منها كما تعمل على تعزيز التعاون بين الجهات وخلق حالة من التنافسية الإيجابية تسهم في تقدم دولة الإمارات في المجالات الرقمية.

وتشمل فئات الجائزة فئات تميز الخدمات واتخاذ القرار والكفاءة التشغيلية والذكاء الاصطناعي الإماراتي ويتم تقييم طلبات الترشيحات بناء على مستوى الابتكار ومعايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومعايير نضج الذكاء الاصطناعي وقابلية التوسع والتطوير ومستوى التأثير. ويتم استقبال طلبات الترشيح حتى 12 يوليو 2024 عبر التسجيل في فئة أو أكثر من خلال الرابط الإلكتروني: https://ai.gov.ae/ar/aiaward /

ووقع صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وسيونغ إتش تشو، رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مذكرة تفاهم في هذا الشأن، وذلك ضمن جهود المكتب لتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وأهدافها الطموحة لترسيخ ريادة دولة الإمارات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، وأهداف ومساعي سامسونج في هذا المجال، من خلال العمل المشترك لاستخدام إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الاقتصادي، والمساهمة في التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة حياة المجتمعات.

وأكد صقر بن غالب، أن توسيع دائرة الشراكات البناءة بين الحكومة والقطاع الخاص، يمثل عاملاً مهماً في ترجمة رؤى حكومة الإمارات وتوجهاتها لترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، عبر تسريع وتيرة نمو منظومة الذكاء الاصطناعي لتصل إلى مستويات عالمية، من خلال دمج الخبرات التقنية الرائدة مع خبرات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا حول العالم، بما يحقق أهداف استراتيجياتنا وبرامجنا الوطنية، ويسهم في بناء قدرات الكفاءات المستقبلية، وتمكين الجيل القادم من رواد الذكاء الاصطناعي.

وقال دوهي لي، رئيس شركة سامسونج جلف للإلكترونيات، إن لدى الشركة إيمان راسخ في قوة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحقيق تأثير إيجابي على المجتمع، مؤكدا أن الشراكة مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ستسهم بتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف : سنعمل معاً على تعزيز تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والارتقاء بمهارات المواهب المحلية في هذا المجال، وتسليط الضوء على سبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة للتحول الإيجابي والتنمية المستدامة.

وأشار دوهي لي، إلى أن الشراكة ترتكز على الجهود المستمرة لشركة سامسونج في مجالات الذكاء الاصطناعي والتي شملت، على سبيل المثال، الإطلاق الأخير لسلسلة Galaxy AI، حيث أرست معايير جديدة لما يمكن تحقيقه بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وفي إطار مذكرة التفاهم، سيعمل مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد وشركة سامسونج على تنمية مهارات الذكاء الاصطناعي لدى الشباب من خلال إطلاق مبادرات متنوعة كتنظيم برنامج سامسونج للابتكار (SIC) ضمن مخيم الامارات للذكاء الاصطناعي 2024، والتعاون لإطلاق برنامج Galaxy AI Pioneers لتدريب الشباب والمواهب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وينظم برنامج Galaxy AI Pioneers دورة تدريبية مدتها شهر، مصممة للطلاب ضمن الفئة العمرية من 13-18 عاماً لتقدم تعريفاً شاملاً لمفاهيم الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والبرمجة باستخدام لغة "بايثون"، والمفاهيم الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التعلم العميق، ومعالجة اللغات الطبيعية، والرؤية الحاسوبية، وروبوتات الذكاء الاصطناعي بشكل افتراضي وحضوري يدمج مناهج التعلم النظري والتجريبي العملي وسيسعى البرنامج إلى تعليم الطلاب سبل تطوير تطبيقات تعكس فهمهم لتقنيات الذكاء الاصطناعي، باستخدام ميزات Galaxy AI التي ستدعم أفكارهم الابتكارية. ويسعى برنامج سامسونج للابتكار، إلى نشر المعرفة الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والبرمجة، ضمن برنامج يتواصل على مدى 3 أشهر، ليوفر فرصة مثالية لتعلم مناهج تكنولوجيا المعلومات الأكثر تقدماً وأساسيات تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والبرمجة، كما يتيح البرنامج للمشاركين تدريباً على مجموعة من المهارات لتنمية قدرات الشباب بمواهب ترتقي بأنماط حياة المجتمعات.

مصطفى بدر الدين

وقع الاتفاقية، صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وسيد طاهر نذير المدير العام لشركة ريتال في الشرق الأوسط .

وتغطي الاتفاقية، مجالات التعاون في برامج ومبادرات الذكاء الاصطناعي المختلفة، ودعم برامج مقر المبرمجين ، أحد مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين، بالأدوات التكنولوجية اللازمة، وإثراء وتعزيز النظام البيئي والمجتمع البرمجي في دولة الإمارات، وتنظيم دورات تدريبية وحوارات ونقاشات معرفية لتطوير مهارات البرمجة والابتكار التكنولوجي بين الشباب والخبراء والمهتمين، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون والتواصل بين الشركات التكنولوجية الرائدة والمبرمجين، بما يسهم في دفع عجلة التحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي مستدام.

وأكد صقر بن غالب أن حكومة دولة الإمارات تركز على بناء المهارات والمواهب عنصرا أساسيا في رحلة التنمية الرقمية، وفي بناء مستقبل قائم على العقول والمبدعين، مشيراً إلى أن تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص يسهم في تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لقطاع الذكاء الاصطناعي وترسيخ مكانتها ودورها العالمي الفاعل.

من جهته أكد سيد طاهر ندير، أن أهداف الشركة تتماشى مع خطط واستراتيجيات مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد لدعم بناء القدرات وتعزيز المعرفة والتقدم التكنولوجي من خلال الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التكنولوجية الأخرى خاصةً لدعم البرمجة في مجال تطبيقات الروبوتات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة إلى جانب دعم التقنيات المستدامة.

وتغطي الاتفاقية بين مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد وشركة ريتال، مجالات التعاون في برامج ومبادرات الذكاء الاصطناعي المختلفة، ودعم برامج مقر المبرمجين بالأدوات التكنولوجية اللازمة، وإثراء وتعزيز النظام البيئي والمجتمع البرمجي في دولة الإمارات، وتنظيم دورات تدريبية وحوارات ونقاشات معرفية لتطوير مهارات البرمجة والابتكار التكنولوجي بين الشباب والخبراء والمهتمين، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون والتواصل بين الشركات التكنولوجية الرائدة والمبرمجين، بما يسهم في دفع عجلة التحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي مستدام.

دينا عمر

وسلّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة الخضراء، لمعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ضمن فعاليات خلوة الذكاء الاصطناعي، التي تم تنظيمها في متحف المستقبل بدبي.

وأكّد معالي عمر العلماء أن حكومة دولة الإمارات تسعى لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة بتسريع وتعزيز الجهود الهادفة لتوسيع مجالات تبني وتطبيق وتطوير الحلول المبتكرة المدعومة بإمكانات الثورة الصناعية الرابعة، التي تواكب متطلبات ومعايير الاستدامة البيئية وتخفيف البصمة الكربونية، ضمن توجه مستقبلي واضح يركز على ترسيخ الاستباقية والجاهزية لتحديات وفرص القطاع الرقمي، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة في دعم العمل الحكومي يمثل عنصرا مهما في جهود تسريع النمو وتحقيق الاستدامة وتعزيز ريادة الدولة.

وقال معاليه، إن تعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير مشهد تكنولوجي ورقمي متقدم، مدعوم بحلول الطاقة المتجددة والنظيفة، سيمكن الجهات من تطوير عملها، والمساهمة في دعم الجهود الوطنية والعالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، والمشاركة في مواجهة تحديات تغير المناخ. وأشاد سعيد محمد الطاير، بالنهج الريادي الذي تتبعه الوزارة لتعزيز الاستدامة البيئية والمساهمة بشكل فعال في خفض البصمة الكربونية ودعم الممارسات المستدامة في القطاع الرقمي.

وقال معاليه : يعمل مركز البيانات الأخضر التابع لـ "مورو" على تعزيز التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، ودعم جهودها في الارتقاء ببناها التحتية لتتماشى مع حلول الثورة الصناعية الرابعة واستراتيجيات الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويعد مركز البيانات الأخضر التابع لـمورو أكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم وفقاً لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، ويستخدم المركز أحدث تقنيات الطاقة الشمسية والتخزين وأنظمة الذكاء الاصطناعي والممارسات المستدامة، كما يتميز ببنيته التحتية الموفرة للطاقة وعملياته الصديقة للبيئة بما يضمن تخفيض البصمة الكربونية بشكل كبير.

ويدعم مركز البيانات الاخضر التابع لـ مورو أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

جورج إبراهيم / مصطفى بدر الدين / حسن وهبي

جاء ذلك، في كلمة افتتاحية ألقاها معالي عمر سلطان العلماء خلال فعاليات خلوة الذكاء الاصطناعي التي انطلقت اليوم في متحف المستقبل، وتنظم بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وينظمها مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، في أكبر تجمع من نوعه لتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماته، بمشاركة 1000 من صناع القرار والخبراء والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.

وقال معاليه إن خلوة الذكاء الاصطناعي التي تأتي ضمن مساعي دبي لتنفيذ خطتها السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ‘DUB.AI‘، تعكس إدراك القيادة الرشيدة للمتغيرات العالمية وتسارع تطور الذكاء الاصطناعي، وأهمية تصميم وإعداد الخطط المستقبلية الكفيلة بتسهيل تبني هذه التقنيات ومعرفة الإمكانات والفرص التي يحملها هذا القطاع للدول والحكومات لتحقيق أفضل توظيف الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن المستقبل يتمحور حول قطاع الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع ما نلمسه حالياً من فوائده بشكل مباشر، موضحا أن تجربة مدينة هونغ كونغ في تحدي إدارة حركة المرور والنفايات والطاقة من خلال تبني خوارزميات الذكاء الاصطناعي ، ساهمت في تقليل استهلاك الطاقة في المباني بنسبة 20 في المائة وحسنت من تدفق حركة المرور بنسبة 30 في المائة.

وأشار إلى أن تجربة المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة في تطبيق تقنية تعلم الآلة على مجموعات بيانات واسعة من الصور الطبية وبيانات المرضى ، قد ساهمت في تحسين متوسط الدقة في تشخيص سرطانات الجلد بنسبة 87 في المائة، والتنبؤ بالأمراض الأخرى الموجودة في أورام المخ، وتحسين الشبكة الوطنية البريطانية للصيانة التنبؤية لشبكة نقل الطاقة بنسبة 30 في المائة باستخدام الشبكات وتقليلها من وقت توقف الآلة بما يعادل النصف باستخدام المستشعرات على خطوط الكهرباء، ما يعكس إمكانيات القطاع في معالجة مختلف التحديات وتحقيق أفضل جودة حياة للمجتمعات.

واستعرض معاليه نتائج استبيان شمل أكثر من 4000 رئيس تنفيذي، أكدت أن القطاع الأكثر أهمية خلال السنوات الثلاث المقبلة، هو الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الاستبيان تطرق إلى قطاعات تكنولوجية مهمة أخرى متفرعة من الذكاء الاصطناعي ستتطلب العمل كحكومات وأفراد على تطويرها واستشرافها كالمدن الافتراضية، والابتكارات البيولوجية، والروبوتات المتقدمة، وغيرها.

وأكد معاليه أهمية الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوعي من خلال قدراته وإمكانياته للاستمرار في تطويره وتأهيل القادة والموظفين والخبراء، لضمان تهيئة جهات مؤهلة وقادرة على مواكبة السباق الرقمي العالمي، والاستفادة من مخرجاته في تطوير مختلف المجالات كقطاع الرعاية الصحية والتعليم والمياه وغيرها.

وذكر أن دبي ترسخ توجهاتها في التوأمة الرقمية من خلال المبادرات والاستراتيجيات والخطط الساعية إلى ضمان مكانتها العالمية في القطاع الرقمي، ومن ضمنها استحداث منصب رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي في كل جهة حكومية في دبي ضمن الحزمة الأولى من خطة دبي السنوية، وإطلاق حاضنة دبي لشركات الذكاء الاصطناعي، و"ويب 3" التي ستمثل أكبر تجمع لشركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لاستقطاب المبتكرين من حول العالم والشركات الناشئة وقادة القطاع.

وقال معاليه إن إيمان القيادة بأهمية المواهب في بناء المستقبل انعكس في تحقيق الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في جذب مواهب الذكاء الاصطناعي مقارنة بحجم السكان بعد لكسمبورغ وسويسرا، والمرتبة الأولى إقليمياً بعد أن كانت في المرتبة 11 عام 2021، حسب التقرير الذي أصدرته لينكدإن بالتعاون مع جامعة ستانفورد، وتصنيفها في المرتبة الـ 15 عالمياً في عدد مهارات الذكاء الاصطناعي عالمياً صعوداً من المركز الـ 20 العام الماضي.

وأكد أن خطط دبي ومبادراتها لم تكن وليدة اللحظة بل نتاج وثمرة لفكر ورؤية ممتدة منذ أعوام عديدة ألهمت صناع المسيرة لريادة المجال الرقمي اليوم، لنصل إلى إطلاق استراتيجية دبي الرقمية التي أسست مرحلة جديدة في مسيرة التحوّل الرقمي تتسم بالمرونة والمواكبة وتحدث نقلة نوعية في تاريخ دبي، من الرؤية الشاملة إلى الإلكترونية إلى الرقمية إلى الذكاء الاصطناعي، وصولا إلى المستقبل.

وقال معالي عمر سلطان العلماء إن تجربة دبي ثمرة رحلة استمرت لأكثر من 185 عاما من التصميم والتخطيط والتنفيذ وتمهيد الطريق لتصبح المدينة الرقمية الأولى عالمياً.

وناقش المجتمعون في “خلوة الذكاء الاصطناعي” ضمن فعاليات وجلسات رئيسية وحلقات نقاشية وورش العمل، أهم التحديات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك السياسات والتشريعات والحوكمة واستكشاف وتطوير واستقطاب المواهب وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير إمكانات مراكز البيانات الداعمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ممكّنات التمويل والأبحاث وغيرها.

محمد جاب الله / دينا عمر / عوض مختار

والتقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال أعمال الخلوة مدراء ومسؤولي الجهات الحكومية، بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ووجه بتطوير الحلول والآليات لتمكين الجهات من تسريع تصميم وتنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة لمواكبة تطورات ومتغيرات تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوظيف مخرجاتها في دعم رؤى القيادة للمستقبل، بما يسهم في جعل الجهات الحكومية بدبي الأكفأ والأكثر استعداداً لفرص الذكاء الاصطناعي.

كما التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي الذين تم اعتماد تعيينهم مؤخراً في 22 جهة حكومية بدبي، وشدد على دورهم المحوري في إحداث نقلة نوعية في تطوير وتبني حلول الذكاء الاصطناعي في جهاتهم وأهمية تسريع مواكبة القطاع الحكومي لثورة الذكاء الاصطناعي.

وقال سموه: "برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، .. سنركز خلال الفترة المقبلة على توظيف الذكاء الاصطناعي في جعل دبي الأكثر استعداداً للمستقبل.. وتحويل استخداماته إلى تطبيقات عملية تدعم القدرات البشرية.. وترتقي بالكفاءة التشغيلية.. وتعزز الإنتاجية.. وتسخّر التكنولوجيا في خدمة الإنسان."

وأضاف سموه:" هدفنا للمرحلة المقبلة مضاعفة الأثر الإيجابي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة الناس.. نريد تحويل مستهدفات "خطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي" إلى خطوات عملية ومبادرات وفعاليات وبرامج تعزز التنافسية والمرونة الاقتصادية وجودة الحياة والجاهزية للمستقبل في دبي لتبقى دائماً في المركز الأول".

وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جانباً من الحوارات والجلسات النقاشية التي عقدت في "متحف المستقبل" ضمن أعمال خلوة الذكاء الاصطناعي، والتي ركزت على 4 محاور رئيسية شملت التمويل والدعم المالي، والبنية التحتية الرقمية، وتمكين البيانات، وتنمية المواهب، وهدفت إلى تحديد أهم الفرص في مجال الذكاء الاصطناعي بما في ذلك السياسات والتشريعات والحوكمة وتطوير مراكز البيانات الداعمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ممكّنات التمويل والأبحاث والمواهب وغيرها.

واطلع سموه خلال جولة في "منطقة 2071" بأبراج الإمارات بدبي، على عدد من ورش العمل والفعاليات المتنوعة التي نظمتها شركات تكنولوجية عالمية لاستعراض أحدث حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وشملت 11 ورشة عمل بالتعاون مع مايكروسوفت وغوغل وآي بي إم وأواركل وأمازون وإس إيه بي وانفيديا ومؤسسة دبي للمستقبل، إضافة إلى 8 جلسات حوارية جانبية من تنظيم صندوق حي دبي للمستقبل وكامبس دبي للذكاء الاصطناعي ومايكروسوفت وأمازون وغوغل وأوراكل وهيوليت باكارد إنتربرايز وأنتلر.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتنظيم الدورة المقبلة من "خلوة الذكاء الاصطناعي" في 29 أبريل 2025، وقال سموه: "نريد أن تكون الخلوة منصة سنوية لدراسة التحولات الملموسة والتغييرات العميقة التي يحدثها الذكاء الاصطناعي في القطاعات كافة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والاستعداد لتوظيف فرصه وتطبيقاته التي تسهم في تحقيق نقلات نوعية للبشرية في التعليم والصحة والتنمية والبحث العلمي وتصميم المستقبل".

وأضاف سموه أن نهج الإيجابية الذي تعلمناه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في التعامل مع كل جديد مكّننا مبكّراً من تحويل فرص الذكاء الاصطناعي إلى واقع نعيشه اليوم في دبي، ونريد أن نسرع الانتقال من مرحلة استكشاف الفرص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التنفيذ العملي".

وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ضمن أعمال "خلوة الذكاء الاصطناعي 2024" الإعلان عن شراكة استراتيجية بين شركتي "دو" و"أوراكل" لتوفير حلول فائقة التطور في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وأكد أن دبي هي المنصة الأمثل للشراكات الفاعلة في تصميم المستقبل وأنها أصبحت من أفضل مدن العالم في تشجيع تطوير استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال سموه: "دبي ستواصل دعم كافة المبادرات الهادفة لبناء وتطوير هذا القطاع المستقبلي، وستشجع توظيف تطبيقاته في مختلف المجالات، وتسريع تبنّي استخداماته بشكل منظم ومدروس يعزز موقع دبي وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والابتكار والإبداع وتصميم المستقبل وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسان". وبموجب الشراكة سيتم استخدام منصة "Oracle Alloy" في تقديم خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي السيادي للقطاع العام والجهات الحكومية في دولة الإمارات.

وستتمكن "دو" من خلال هذه المنصة من توفير أكثر من 100 خدمة من خدمات البنية التحتية السحابية إلى جانب خدماتها وتطبيقاتها السحابية.

وشهدت الخلوة الإعلان عن العديد من الشراكات والمبادرات المشتركة بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية المشاركة، التي تركز على توفير الفرص للجهات الحكومية للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدم مع مراعاة أعلى مستويات الحوكمة وأمان البيانات دعماً لريادة دولة الإمارات في هذا القطاع المستقبلي.

كانت "خلوة الذكاء الاصطناعي 2024" التي نظمها "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع "البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي" قد انطلقت في "متحف المستقبل"، بكلمة رئيسية ألقاها معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، استعرض خلالها أبرز مستهدفات "خطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي".

أعقب ذلك جلسة حوارية رئيسية بعنوان "من دبي إلى العالم: ترسيخ مكانة دبي مقرا عالميا للشركات المليارية" شارك فيها ديفيانك توراخيا رائد أعمال، و محمد بلوط الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ"كيتوبي"، و مارتن أفيتيسيان الرئيس التنفيذي السابق لـ (Farfetch)، لاستعراض مجموعة من النماذج الناجحة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي احتضنتها دبي وشكلت مختبراً لإطلاقها نحو العالمية بفضل ريادتها في التحوّل الرقمي وبنيتها التحتية التكنولوجية المتطورة، ومنظومتها التشريعية المرنة والاستباقية والقادرة على مواكبة مختلف التحولات.

كما ناقش الخبراء في جلسة حوارية رئيسية ثانية الدور الحكومي المتنامي والمطلوب في مجال دعم ابتكارات الذكاء الاصطناعي وتوسيع استخداماته لتطوير الخدمات في مجتمعات المستقبل الذكية وتعزيز مقومات التنمية بمختلف مساراتها والارتقاء بجودة الحياة. وشارك في الجلسة التي عقدت بعنوان "دور الحكومات في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي عبر تطوير تشريعات وسياسات فعّالة" كلٌ من رود سليماني قائد السياسات والشراكات في الشرق الأوسط في "أوبن أيه آي"، ونيك بريتيجون رئيس قسم الهندسة في "بالانتير"، و كريم بيجير المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة InstaDeep، وسلطت الضوء على أهمية التفاعل الإيجابي بين الحكومات والقطاعات الاقتصادية والشركات التكنولوجية لوضع إطار شامل يضمن الاستخدام الأخلاقي والآمن للذكاء الاصطناعي في تحسين الحياة البشرية وخدمة المجتمعات والاقتصادات وتعزيز مسارات التنمية.

وتعد خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تم إطلاقها في 29 إبريل الماضي، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خارطة طريق لتعزيز جودة الحياة في دبي من خلال تبني الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات والمجالات ذات الأهمية لمستقبل الإمارة، لتصبح الأكثر دعماً للاقتصاد والأفضل توظيفاً للتقنية والأسرع في تبني التطبيقات المتقدمة.

وتستهدف الخطة توفير أفضل بيئة لشركات الذكاء الاصطناعي والمواهب العالمية، وأن تكون إمارة دبي الأعلى في تبني الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي وجعلها مختبراً عالمياً لحوكمة وتشريعات الذكاء الاصطناعي، والوصول إلى أفضل تطبيق لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية.

وتدعم خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي، وترسيخ موقع الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم، ورفع إنتاجية الاقتصاد بنسبة 50% من خلال الابتكار وتبني الحلول الرقمية.

عاصم الخولي / اسلامه الحسين

وأكد معاليه خلال الجلسة، التي أدارها الدكتور محمد قاسم، عميد أكاديمية دبي للمستقبل، إحراز دولة الإمارات لخطوات متقدمة ورائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، كان آخرها إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مبادرة تدريب مليون شخص على مهارات هندسة الأوامر البرمجية في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي تستهدف إعداد كفاءات وخبرات متمكنة بمهارات توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في تسريع عجلة الابتكار والتقدم والنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي أصدرت تشريعات متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعامل مع تحدياته، مستشهداً بالتدابير التي أطلقتها خلال انتخابات المجلس الوطني، بوضعها ضوابط تسمح للمستخدم بالتسجيل أولاً في إحدى منصات الذكاء الاصطناعي، وتلزمه بالتعهد بعدم التشهير والاستخدام الأخلاقي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وحول تجارب دولة الإمارات في تطوير تقنيات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، أكد معاليه ان دولة الإمارات، أنشأت منذ أربع سنوات حاسوباً خارقاً، بنظام مفتوح يسمح للجامعات والمنظمات غير الربحية والشركات الصغيرة والمتوسطة، الاستفادة من إمكانياته.

وأشار معالي عمر بن سلطان العلماء إلى حرص الكثير من الشركات الناشئة على تدريب موظفيها على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحقيق تطور كبير في هذا المجال، لافتاً إلى طموحه في أن تقوم منصة إعلامية بمثل هذه الخطوات وتطوير خوارزميات جديدة تنطلق بها من الإمارات إلى العالمية.

ونوه معاليه إلى التقدم الكبير الذي شهدته منصات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الرقمي على صعيد النص والصورة والفيديو والصوت، وقدرة المتابعين على الوصول لهذا المحتوى بشكل سهل وسريع، مشيرا إلى أن تلك التطبيقات ستساعد في المستقبل القريب صناع المحتوى في مختلف المجالات على استخدام أساليب جديدة للتواصل مع جمهورهم، من خلال ابتكار شخصيات افتراضية أو ما يعرف بــ" الأفاتار"، الذي من الممكن أن يقوم نيابة عن صانع المحتوى بإدارة الصفحة والتواصل مع الجمهور.

وأكد معالي عمر العلماء، خلال الجلسة، أن الإعلاميين سيحتاجون في المستقبل إلى التأقلم والتعامل الإيجابي مع تقنيات وأدوات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يقدمها في مجال المحتوى والصوت والصورة والفيديو، وهو ما سيولد الكثير من الفرص والوظائف، بينما سيخسر مكانه كل من يتخلف عن ركب التقدم ويتعامل معه بشكل سلبي.

ولفت معاليه إلى رحلة الإنتاج الإبداعي قديماً، حيث كان المبدعون وكبار التشكيليين يعانون في الوصول إلى الألوان والخامات التي ينتجون بها أعمالهم منذ 2000 سنة، والكلفة الكبيرة لاستخراج الألوان وجلبها من جميع أنحاء العالم، ومن ثم مزجها واستخدامها، وهو ما كان يجعل الدخول إلى مجال الإبداع صعبا على الكثير من الفنانين.

وأكد أنه مع توافر الألوان اليوم زاد حجم الفنانين والمبدعين عشرات الأضعاف بفضل التطور الكبير في الصناعة التي سهلت على الكثيرين منهم حول العالم الوصول إلى الأدوات وفتحت لهم المجال أمام الإبداع بصورة أفضل من الماضي، وهو ما يحدث حالياً بدخول الذكاء الاصطناعي إلى مجال الإعلام، حيث وفر أساليب مختلفة للإبداع وسهل معها إنتاج الصوت والصورة والفيديو والمحتوى بشكل عام.

وأوضح معالي عمر العلماء أن الذكاء الاصطناعي يمكنه خدمة قطاع الإعلام وتحسين تجربة المتلقي، من خلال اختصاره لمئات المقالات التي تصدر بشكل يومي، وتحليله لمضمونها وتصنيفها، وإنتاج محتوى متنوع يحاكي اهتمامات المستخدم، مستعرضاً أمام جمهور المنتدى تجربته الشخصية مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى إبداعي وقصص مصورة لأبنائه، تحاكي تصوراتهم ومخيلتهم، معرباً عن أمله في أن تأخذ إحدى المنصات الرقمية زمام المبادرة في إنتاج محتوى إبداعي متخصص للأطفال.

وحول التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي، اختتم معالي عمر سلطان العلماء كلمته بالتأكيد على مسؤوليته كوزير في مواجهة المخاطر وسن التشريعات التي بمقدورها التعامل مع التحديات، وتحمله المسؤولية كاملة للمساهمة في تأهيل جيل جديد قادر على التعامل مع أحدث التقنيات ليُعلي مكانة دولة الإمارات ويزيد من معدلات تنافسيتها ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً.

زكريا محي الدين / أحمد البوتلي

جاء ذلك، في كلمة ألقاها معاليه في افتتاح ثاني جلسات سلسلة مجالس الذكاء الاصطناعي التي ركزت على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الرعاية الصحية، ونظمت بالتعاون بين مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد وشركة "غوغل" العالمية، في مبادرة هادفة إلى جمع الجهات المعنية في الحكومة والقطاعين الأكاديمي والخاص في حوارات عميقة عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مختلف القطاعات الحيوية.

وأشار معاليه إلى أهمية تكامل العمل والأهداف بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية وتعزيز الشراكات البناءة ومشاركة الأفكار الهادفة لبناء الفرص ومواجهة تحديات تطوير الذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب مع تنمية القطاعات التي يؤثر عليها، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من هذه التقنيات وتعزيز جودة حياة المجتمع.

ركزت الجلسة ضمن سلسلة مجالس الذكاء الاصطناعي على استكشاف آفاق جديدة في مجال الرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتم خلالها عقد جلسة حوارية تخصصية شارك فيها سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسكوت بينبيرثي مدير الذكاء الاصطناعي التطبيقي في مكتب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة "غوغل"، بحضور نخبة من القيادات وصناع القرار في مجالات الرعاية الصحية والرقمنة والتكنولوجيا والاتصالات وغيرها.

وناقشت الجلسة آليات دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة الرعاية الصحية وتأثيره العميق على مستقبل الممارسات الطبية، وكيفية تعزيز الاستباقية في هذا المجال من خلال التعاون البناء بين القطاعين الحكومي والخاص لصياغة حلول واستراتيجيات مبتكرة تبني على الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي لتطوير مجال الرعاية الصحية.

من جهته، قال سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع إن دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية يوفر فرصة للارتقاء بالمنظومة الصحية بشكل متكامل، من التشخيص إلى تصميم خطط العلاج وتسهيل المهام الإدارية، ويؤدي إلى تحسين تجربة المرضى ورفع كفاءة وجودة الرعاية الصحية المقدمة في وقت قياسي ودقة عالية، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تعزيز برامج الصحة العامة والوقاية والترصد للأوبئة ومكافحتها.

وأضاف أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أطلقت بالتعاون مع وزارة الذكاء الاصطناعي تقنية الذكاء الاصطناعي للكشف عن مرض السل في فحوصات اللياقة الطبية منذ سنة 2018 وتم بعدها استخدام تقنيات متعددة للكشف عن أمراض أخرى مثل سرطان الثدي وأمراض القلب، مما يسمح باتخاذ تدابير وقائية وعلاجية استباقية لتحسين جودة حياة المرضى.

تعتبر دولة الإمارات من أكثر الدول جهوزية لاستخدام وتطوير الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي كونها عملت على ربط البيانات الصحية وحفظها على السحابة الإلكترونية من خلال برامج السجلات الطبية الإلكترونية.

وتستخدم وزارة الصحة ووقاية المجتمع هذه التقنية لتحسين خدماتها واسعاد متعامليها، إذ يجري العمل حالياً على مجموعة مبادرات ومشاريع تهدف إلى أتمتة الخدمات، على سبيل المثال يجري تطوير برنامج لقراءة المخططات الهندسية للمنشآت الصحية ومقارنتها بالمعايير المعتمدة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وتقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع الهيئات الصحية في الدولة بإصدار التشريعات والمعايير اللازمة لتنظيم الاستخدام المسؤول لهذه الحلول لضمان مأمونيتها وحسن استخدامها ولحماية البيانات الصحية الخاصة بالمرضى.

وأشار الدكتور سكوت بينبيرثي، مدير الذكاء الاصطناعي التطبيقي في مكتب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "غوغل" إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي في خلق ثورة في مجال الرعاية الصحية باستخدام ودعم بيانات "النانو" والتي تعتبر بيانات دقيقة يتم تحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعي مشيداً بدور مجالس الذكاء الاصطناعي في جمع أفضل العقول في هذا المجال للعمل وتنسيق الجهود لاستشراف مستقبل هذه القطاعات.

وتركز مجالس الذكاء الاصطناعي على مجموعة من الأهداف تتمحور حول تطوير البنية التحتية ذات العلاقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقديم الدعم المعرفي بما في ذلك استضافة خبراء دوليين يناقشون مواضيع رئيسية تشمل التقنيات المستقبلية ومستقبل العمل والاستدامة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الحيوية التي تتمحور على الإنسان.

عماد العلي / عاصم الخولي

ويركز البرنامج، الذي يستهدف موظفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ويشرف على تنفيذه البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة برمنغهام البريطانية، على تعزيز قدرات المنتسبين في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعريفهم بمفاهيمه وتطوراته، وتعزيز معرفتهم بأحدث مستجدات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتسليط الضوء على التحديات والفرص المستقبلية.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن قيادة الإمارات تؤمن بأهمية المواهب والعقول المبدعة، ودورها في استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي ودعم التحول الرقمي الشامل في الدولة، وتتبنى الاستثمار في طاقاتهم وإشراكهم في صناعة مستقبل دولة الإمارات، من خلال ابتكار أفضل الحلول لتحديات هذا المجال، واستكشاف فرص وآفاق جديدة تعزز جودة حياة المجتمع وتضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.

وقال معاليه إن إطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي يتزامن مع حراك وطني شامل ومتسارع، لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير الحلول المبتكرة، وسبل توظيف أدواته لابتكار خدمات مستقبلية، وحلول رقمية تسهم في تعزيز ريادة الدولة واستباقيتها في مجال الذكاء الاصطناعي، ومواكبة المتغيرات العالمية في هذه المجالات من خلال بناء القدرات والمهارات وتشجيع المواهب والمبدعين، وتمكينهم بمستجدات هذه التقنيات سريعة التغيير لصناعة جيل من مواهب الذكاء الاصطناعي الذين سيشاركون في رسم مستقبل دولة الإمارات الرقمي.

وتشهد الدورة الخامسة للبرنامج، مشاركة واسعة لمنتسبين من أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة، تشمل وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التربية والتعليم، وشرطة دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، وغرفة دبي، وهيئة دبي الرقمية، و"دي بي وورلد"، وكليات التقنية العليا، ومؤسسة دبي للمستقبل، وأدنوك، وe&، وشركة الاتحاد للقطارات، ومبادلة، وشركة نواة للطاقة، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وهالكون للأنظمة، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، والنيابة العامة بدبي، ودبي الصحية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والهيئة العامة للطيران المدني، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وغيرها.

ويسعى البرنامج إلى تزويد منتسبيه بخبرات الذكاء الاصطناعي المطلوبة، ضمن مجالات عملهم وتعزيز المعرفة والفهم الشامل لاتجاهات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتطبيق النماذج اللغوية الكبيرة وطرق الاعتماد، إلى جانب آليات معالجة التحديات الأمنية والأخلاقية، من خلال 5 وحدات تخصصية تشمل مقدمة في الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، واستراتيجيات البيانات لتعلم الآلة، ودراسات النماذج التوليدية، وتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يسهم في تعزيز مسيرة الدولة نحو تحقيق أهدافها الوطنية في المجالات الرقمية بإتاحة فهم التوجهات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي ومتابعة أحدث تطوراته.

يذكر أن برنامج الذكاء الاصطناعي تمكن في دوراته السابقة من تخريج أكثر من 300 موظف وموظفة من أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة، يشغلون مناصب قيادية في جهات عملهم، وقد عملوا على تطوير مجموعة من المشروعات المبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

كما أتاح البرنامج للمنتسبين فرصة تعزيز قدراتهم وتحقيق تطلعاتهم في تطوير أفكار ومشاريع مبتكرة يمكن توظيفها للارتقاء بأداء مختلف القطاعات، بالاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي تتمتع بها الدولة.

عبد الناصر منعم / حسن وهبي

جاء ذلك، خلال كلمة معاليه في جلسة بعنوان "الذكاء الاصطناعي: رؤية مستقبلية لتطبيقاته لخدمة المجتمع"، ضمن أعمال خلوة الجاهزية الرقمية التي نظمتها اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين، بهدف تعزيز التكامل والتعاون الرقمي بين الجهات الاتحادية، وإبراز النماذج الحكومية الرقمية الرائدة، واستعراض أبرز المشاريع الرئيسية الرقمية على مستوى حكومة دولة الإمارات.

وتطرق معالي عمر سلطان العلماء إلى رحلة دولة الإمارات نحو التطور والازدهار وتركيزها على مواكبة المتغيرات العالمية والمستجدات التكنولوجية، مشيراً إلى أن حلول الذكاء الاصطناعي شهدت خلال السنوات الماضية أسرع تبنٍ في تاريخ البشرية، ما يستدعي أسرع مواكبة من الحكومات لضمان الاستباقية والصدارة في هذا المجال، وتحقيق أقصى استفادة من هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات التي تشمل الرعاية الصحية والتعليم والإعلام وغيرها.

وقال معاليه إن توقعات وصول العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي إلى 320 مليار دولار في الشرق الأوسط، وتوقعات نسبة مساهمة قطاع الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 14٪ بحلول عام 2030، وقدرة هذا المجال على رفع الإنتاجية بنسبة 50%، تؤكد إمكانات هذا القطاع اللامتناهية وفرصه في تغيير مشهد القطاعات والاقتصادات حول العالم وإعادة تعريف الوظائف والمهارات والمؤهلات.

وأشار إلى أن قطاع الذكاء الاصطناعي ينطوي على منظومة فرص وتحديات، حيث تم استخدام التزييف العميق في سرقة 25 مليون دولار من شركة عالمية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج آلاف المركبات السامة في أقل من 6 ساعات، وفي الوقت ذاته توفر مصانع عالمية مليون دولار سنوياً مخفضة التكاليف بشكل كبير باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحقق شركات قيمة تجارية تبلغ 1.84 مليار درهم عن طريق توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتستخدم هيئة البيئة في أبوظبي تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة التربة والتحقق من جودة 250 موقعا بمساحة تبلغ 3.8 مليون متر مربع خلال 50 يوما فقط، ما يؤكد أهمية الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي وتوظيفها في ما ينفع المجتمعات ويعزز من أمن وأمان الإنسان.

ولفت إلى أن واجب الحكومات اليوم يكمن في المواكبة والاستشراف والريادة، وهو ما أدركته دولة الإمارات في وقت مبكر، لتكتب قصة نجاح في تطوير مراكز البيانات وتطوير المهارات، حيث حققت المرتبة الثالثة عالمياً في جذب مواهب الذكاء الاصطناعي مقارنة بحجم السكان حسب تقرير "لينكدإن"، كما تحرص الإمارات على تطوير المؤسسات التعليمية التي تواكب المتغيرات المستقبلية والتي تعتبر اللبنة الأساسية لتطوير المشاريع الكبرى كتطوير النماذج اللغوية على المستويات العالمية.

وقال معاليه إن دولة الإمارات تمتاز ببيئة تشريعية مرنة تعكس حرصها على التعاون مع المؤسسات والقطاع الخاص لتوفير بيئة تمكن الازدهار والتطور، وتنطلق من دولة الإمارات إلى العالم، ما تجسد في فكر القيادة الاستباقي والمستقبلي عندما أطلقت استراتيجية الذكاء الاصطناعي كأحد مشاريع مئوية دولة الإمارات ليكون الذكاء الاصطناعي حاضرا في كافة مجالات الأعمال والحياة والخدمات الحكومية.

عاصم الخولي / أحمد البوتلي

وشهدت الخلوة إطلاق التقرير الأول من نوعه عن حالة التحول الرقمي الحكومي في دولة الإمارات، الذي يغطي 12 قطاعاً حكومياً، والإعلان عن 4 مبادرات رقمية، شملت مشروع الحوسبة الرقمية عالية الأداء في جامعة الإمارات، وإطلاق أول مجتمع رقمي في الحكومة لتحقيق التكامل الرقمي على المستوى الوطني، ومشروع التصميم الرقمي الموحد للمواقع الإلكترونية الحكومية، ومنصة التكنولوجيا الحكومية GovTech.

كما شهدت توقيع 7 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الرقمي عبر القطاعات، إضافة إلى 3 مختبرات بمشاركة نخبة من القيادات الرقمية، ناقشت تصفير البيروقراطية الرقمية واستشراف مستقبل واجهات برمجة التطبيقات وترسيخ مبدأ "طلب البيانات مرة واحدة" في المعاملات الرقمية الحكومية لخدمة المتعاملين.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي أن الجاهزية الرقمية أولوية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات ومسؤولية حكومية ووطنية رئيسية".

وقالت معاليها: "دولة الإمارات تميزت في صناعة الجودة الرقمية ونرى انعكاسات إنجازاتها الرقمية في مكانتها ضمن قائمة الكبار في التحول الرقمي ووجهة مفضلة للاستثمار والعيش، بفضل جودة التجربة الرقمية في الحياة والخدمات والأعمال".

وشددت معاليها على ضرورة تبني المؤسسات الحكومية ’العقلية الرقمية أولا‘ في التفكير والتصميم والتنفيذ الرقمي لنماذج الأعمال والخدمات والمشاريع الحكومية، مؤكدة أن التحول الرقمي سيظل أولوية وطنية تقوم عليها كافة الجهود التنموية الرقمية في مختلف القطاعات الحكومية.

من جهته، أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير نماذج من الخدمات الرقمية المبتكرة اعتماداً على التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة أن تصبح المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً بحلول العقد المقبل في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

وقال ابن طوق: "عملت وزارة الاقتصاد بصورة متواصلة وبجهود مكثفة لتحويل كافة خدماتها المقدمة إلى المتعاملين من الأفراد والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية إلى خدمات رقمية يحصلون عليها بسهولة تامة وبشكل تلقائي، حيث كانت الوزارة أول جهة اتحادية تقوم بتحويل كافة خدماتها إلى رقمية بنسبة 100%".

وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين: " تعتبر خلوة الجاهزية الرقمية حدثاً مهماً نستعرض خلاله أبرز وآخر الجهود والمبادرات والمشروعات التي تدعم "برنامج تصفير البيروقراطية" من خلال تبني آخر التقنيات والتكنولوجيا التي تبسّط الخدمات وتُسّهل رحلة المتعامل، وتعزّز من موقع وريادة دولة الإمارات كأحد أفضل الوجهات في العالم للعيش والعمل والاستثمار".

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: " يمثل التحول الرقمي أحد أهم المؤشرات لتطوير الخدمات ونظم التشغيل في مختلف الجهات الحكومية والخاصة في كل القطاعات، وتمثل الإمارات أحد أهم النماذج العالمية الناجحة في هذا الملف الحيوي، وتعد خلوة الجاهزية الرقمية لقيادات حكومة الإمارات فرصة للتكامل والتنسيق وإبراز أحدث الحلول الرقمية في الدولة".

وأضافت: " أحدثت الثورة الرقمية تأثيراً كبيراً على مستوى البيئة والمناخ من خلال تقليل استهلاك الموارد الطبيعية وخفض البصمة الكربونية للأفراد والهيئات والقطاعات المختلفة، ما يجعل من الحلول الرقمية أحد أهم الحلول الذكية مناخياً ووسيلة لتحقيق اقتصاد منخفض الكربون".

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تتبنى منظوراً شاملاً لتوظيف التطور التكنولوجي المتسارع في تشكيل الجيل الجديد من العمل الحكومي، وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.

وقال معالي عمر سلطان العلماء إن خلوة الجاهزية الرقمية تعكس فكر قيادة دولة الإمارات المستقبلي، ورؤاها المرتكزة على أهمية التوسع في مجالات الابتكار التكنولوجي وتطوير الحلول الاستباقية وتسريع عملية التحول الرقمي الشامل في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية التكامل بين الجهات في تعزيز التحول الرقمي وترسيخ الجاهزية الحكومية لتحديات العصر الرقمي.

من جهتها، أكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء: “ أن التحول التشريعي الأكبر في تاريخ دولة الإمارات الذي تم إنجازه خلال السنوات الثلاث السابقة ساهم في تمكين التحول الرقمي ورقمنة نماذج الأعمال في القطاعات الرئيسة وتوفير البيئة الداعمة لإنجاز هذا التحول، حيث يعد مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، والمساهمة في تسريع تبني التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال التحولية أحد المعايير الأساسية لإقرار أي تحديث تشريعي”.

وقالت :" نظمت التحديثات التشريعية التعاملات التجارية الرقمية التي ألغت الحدود والحواجز أمام تدفق السلع والخدمات، ونظمت قطاعات رقمية جديدة مثل قطاع الأصول الافتراضية، ووفرت بيئة آمنة للتحول الرقمي من خلال حماية البيانات والبنية التحتية والأنشطة الرقمية، كما ساهمت التحديثات التشريعية في جذب واستقطاب المواهب الرقمية ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الناشئة وتسهيل ممارسة الأعمال، كما نظمت توظيف التقنيات الرقمية في كافة المعاملات المدنية والتجارية وأنظمة التقاضي بما ساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات واختصار المدد الزمنية بحيث يلمس المجتمع أثرها في الميدان".

ولفتت إلى أن النهج التجريبي المتبع في حكومة الإمارات من خلال مختبر التشريعات المعتمد من مجلس الوزراء يوفر بيئة تجريبية آمنة لاختبار وترخيص التطبيقات الحديثة والناشئة والقائمة على الذكاء الاصطناعي وتقييم نتائجها بما يُمكن ويُسرع من تنظيمها وتشريعها وتوظيفها في مختلف القطاعات."

في السياق ذاته، قال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: "نعيش اليوم عصراً يتسم بالتحولات المتسارعة، والاعتماد المتزايد على البيانات الرقمية، والذكاء الاصطناعي مما يستلزم تبادل الآراء والمقترحات لتوحيد الخطى بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" ومئوية الإمارات 2071".

وأضاف " في هذا السياق، يأتي انعقاد خلوة الجاهزية الرقمية، التي تهدف للانتقال إلى قمة جديدة في مسيرة التحول الرقمي لدولة الإمارات بما يتطلب المزيد من التكامل والترابط بين الجهات كافة على المستويين الاتحادي والمحلي وبما يشمل القطاعات كافة".

من جهته، أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن خلوة الجاهزية الرقمية خطوة حاسمة نحو تكامل حكومي ذكي وآمن، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق منظومة حكومية متميزة.

وقال : " إنه في ظل التنامي المتزايد للتهديدات السيبرانية، لا يمكن إغفال ضرورة الأمان الرقمي كعنصر أساسي لضمان استدامة التنمية ونمو الاقتصاد الرقمي، وجهودنا المُنَسّقة في هذا المجال ستُساهم في ترسيخ مكانة دولتنا نموذجا رائدا في مجال التحول الرقمي الآمن، وتعزيز ثقة المواطنين والمقيمين في الخدمات الحكومية الرقمية، ودفع عجلة التنمية المستدامة وازدهار الاقتصاد الرقمي".

وقال سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية: " نؤمن في دائرة الشارقة الرقمية بأن التحول الرقمي هو ارتقاء بنوعية الخدمات وجودة حياة السكان، ودفع التنمية المستدامة إلى الأمام، من هنا، عملنا على وضع خارطة لتعزيز التحول الرقمي للخدمات الحكومية بإجراءات عمل وأنظمة تقنية متطورة تواكب أحدث التقنيات الرقمية وأفضل المعايير العالمية، إلى جانب تعزيز قدرة الإمارة في استخدام البيانات بوضع إستراتيجية إدارة البيانات وحوكمتها وضمان خصوصيتها، إضافة إلى ضمان الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة؛ مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة".

من جهته، قال سعادة الدكتور محمد عبد الحميد العسكر مدير عام "تم" في دائرة التمكين الحكومي أبوظبي: “ نحن في دولة الإمارات نفخر بقيادتنا لمناقشات التحول الرقمي على مستوى العالم، وتسعى حكومة أبوظبي لتكريس هذا التوجه من خلال التزامها بترسيخ مكانة الإمارة الريادية في مجال الخدمات الحكومية وتعزيز التكامل الحكومي، وفي هذا الإطار، تمثل منصة الخدمات الحكومية الموحدة "تـم" نموذجًا فريدًا تقدمه إمارة أبوظبي للعالم حيث تعتبر المنصة قصة نجاح رائدة تعكس ما يمكن تحقيقه عبر التكامل بين الجهات الحكومية في مجال التحول الرقمي".

وقال سعادة مطر سعيد الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية في هيئة دبي الرقمية:"خلوة الجاهزية الرقمية تمثل لقاء الفريق الوطني الواحد لاستشراف الخطوات التالية في مسيرة التحول الرقمي بما يعزز مكانة دولتنا وريادتها المستحقة في هذا المجال، ونحن في دبي الرقمية نعتبر مثل هذه اللقاءات فرصة سانحة لتبادل الآراء والتجارب سعياً لزيادة فرص التكامل والترابط تطبيقاً لمبدأ محورية المتعاملين، ولا سيما في ضوء خصائص العصر الذي نعيش فيه حيث تظهر مفاهيم وأساليب عمل جديدة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي وغيره من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة".

وبحثت أجندة الخلوة الرقمية في نسختها الثانية 5 محاور رئيسية ضمن جلسات حوارية وتفاعلية شارك بها عدد من الوزراء والقيادات الرقمية والخبراء العالميين، شملت النماذج الجديدة في العمل الرقمي الحكومي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكامل الرقمي، وتصفير البيروقراطية الرقمية.

وتصدرت النماذج الرقمية الجديدة في العمل الحكومي محاور أجندة الخلوة حيث عُقدت جلسة حوارية بعنوان "من قمرة القيادة: رقمنة المهام الحكومية"، شارك فيها معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وأدارها الإعلامي أحمد المرزوقي.

كما استضافت الخلوة في هذا المحور الخبير العالمي في التحول الرقمي ديفيد روجرز في جلسة بعنوان "الوصفة السرية للمؤسسات الرقمية: 5 خطوات للتحول الرقمي".

وفي محور الذكاء الاصطناعي تحدث معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، في جلسة بعنوان:"الذكاء الاصطناعي: رؤية مستقبلية لتطبيقاته في خدمة المجتمع".

وتطرقت الأجندة إلى محور تصفير البيروقراطية الرقمية من خلال جلسة بعنوان: "البيروقراطية الرقمية...GIGO" بمشاركة سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وجلسة بعنوان: "السهل الممتنع : تصفير البيروقراطية الرقمية" تحدث فيها البروفيسور لايدي كلوتز أستاذ الهندسة والهندسة المعمارية في جامعة "فرجينيا".

وناقش سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في جلسة بعنوان "خط أحمر: حالة الأمن السيبراني 2024"، مشهد الأمن السيبراني وجهود حماية الممكنات الرقمية الحكومية لضمان استدامة التنمية ونمو الاقتصاد الرقمي.

وفي محور التكامل الرقمي، استعرض مدراء عموم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الشارقة الرقمية، ومنصة "تم" في دائرة التمكين الحكومي أبوظبي، وهيئة دبي الرقمية، رؤاهم لتعزيز التكامل والشراكات الحكومية الفاعلة في جلسة بعنوان "التكامل الرقمي في دولة الامارات"، أدارها الإعلامي فيصل بن حريز من قناة سكاي نيوز عربية.

وأختتمت نقاشات محور التكامل الرقمي بجلسة تحت عنوان "الباقات الرقمية: التكامل لتحسين حياة الإنسان"، شارك فيها سعادة خليل إبراهيم خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وسعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية، في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، حاورهم فيها عمار المعيني من مكتب التطوير الحكومي والمستقبل.

وتضمنت فعاليات الخلوة مختبرات رقمية بمشاركة 120 خبيرا ومختصا رقميا في حكومة دولة الإمارات، قادها نخبة من القيادات الحكومية، حيث شارك سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات والبروفيسور لايدي كلوتز أستاذ الهندسة والهندسة المعمارية في جامعة "فرجينيا" في مختبر بعنوان "تصفير البيروقراطية الرقمية"، وشهد مختبر "مستقبل واجهات برمجة التطبيقات" مشاركة سعادة محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية، في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. فيما شارك في مختبر "طلب البيانات مرة واحدة لخدمة الناس" سعادة العميد مطر الساعدي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وشهدت الخلوة إطلاق التقرير الأول عن حالة التحول الرقمي في 12 قطاعاً حكومياً في دولة الإمارات، والذي يتناول بالتحليل والأرقام منجزات التحـول الرقمـي فـي المؤسسات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة والقطاعــات الحيويــة، بما فيها الاقتصــاد، والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، وقطاع الأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللّوجستية، وقطاع البيئة.

وتطرق التقرير إلى تصدر دولـة الإمـارات في مؤشـرات حكوميـة مهمة على المستوى العالمي. فقد احتلــت الدولة المرتبــة الأولــى عالميــاً فــي الخدمــات الحكوميــة المتمحــورة حــول الإنســان، والمرتبة الأولى في مؤشــر الخدمــات الحكوميــة، والمشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة.

كمــا احتلــت المرتبــة الأولــى فــي مؤشر مشاركة المتعاملين في تصميم وتقديم الخدمات، وتجربة الحصول على الخدمات، والمرتبة الرابعة في مؤشر نضــج التحــول الرقمــي الحكومــي؛ والمرتبــة السادسـة فـي مؤشـر المشـاركة الإلكترونيـة عبـر الإنترنـت، والمرتبة الثانية عشرة في مؤشر التنافسية الرقمية؛ والمرتبـة الثالثـة عشــرة فــي مؤشــر تطــور الحكومــة الرقميــة.

وكشف التقرير أن نسبة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وصلت إلى 99%، فيما بلغ عدد المعاملات الرقمية التي تم إنجازها 36.4 مليون معاملة.

واستعرض التقرير الوفورات التي حققتها الحكومة الرقمية منذ تنفيذ مبادرات التحول الرقمي، حيث بلغ إجمالي التوفير على المتعاملين 174.5 مليار درهم، فيما وصل إجمالي التوفير على الحكومة 14.9 مليار درهم، وتمكنت الحكومة من توفير 115.7 مليون ساعة من الوقت، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 9.3 مليون طن بفضل رقمنة العمليات.

وفي السياق ذاته شهدت خلوة الجاهزية الرقمية إطلاق شراكات حكومية جديدة من خلال توقيع 7 مذكرات تعاون في المجالات الرقمية، شملت مذكرات تفاهم ما بين وزارة الاقتصاد وكل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة الاتحادية للضرائب، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وسوق أبوظبي العالمي؛ ومذكرة تفاهم بين جامعة الإمارات العربية المتحدة وشركة مايكروسوفت بهدف تبادل الخدمات والمبادرات الرقمية، ومذكرة تفاهم بين شركة Splunk وجامعة زايد في مجال الأمن السيبراني والتحول الأكاديمي الرقمي المستدام.

عاصم الخولي / أحمد البوتلي

جاء ذلك، خلال ترؤس معاليه اجتماع مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، الذي عقد افتراضياً بحضور أعضاء المجلس، واطلّع المجلس خلاله على مستجدات وتطورات المرحلة الثانية لتفعيل وتبني مبادرات اللجان الفرعية الهادفة لتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والإسهام في تعزيز دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة بالاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة، وصياغة حلول مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وقال عمر سلطان العلماء، إن حكومة دولة الإمارات حريصة على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتسريع وتيرة تطوير وتبني حلول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتسعى من خلال المبادرات التي تقودها إلى تشكيل مسارات مستقبل الذكاء الاصطناعي، وابتكار الحلول الكفيلة بتعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية في مختلف المجالات.

من جهته قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "تعزيزا لمكانة دولة الإمارات كوجهة مالية رائدة نحرص من خلال مسيرة التحول الرقمي على تطوير حلول استباقية متطورة تسهم بنمو مختلف القطاعات لاسيما الاقتصاد الرقمي والتقنيات المالية المتطورة، ولذلك لا تدخر وزارة المالية جهدا في تطوير أنظمة ومشاريع ومبادرات ذكاء اصطناعي وخدمات رقمية، مثل منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وميتافيرس كتالوج منصة المشتريات الرقمية، وميتافيرس أنظمة تتبع الأصول الاتحادي، وخدمات سجل الموردين الاتحادي، إضافة إلى مختلف خدمات الوزارة، وذلك تماشيا مع رؤية حكومة دولة الإمارات في تطوير نهج جديد بتصميم الخدمات الحكومية، يرتكز على تجربة المتعاملين بوسائل مبتكرة وفعالة، لتصبح الخدمات الحكومية في الإمارات الأفضل من نوعها على مستوى العالم".

وأضاف سعادته أن المشاريع الاستراتيجية والحيوية في مجال التحول الرقمي تعزز تعاون القطاعين الحكومي والخاص، وتماشيا مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، تعمل سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية على تبسيط إجراءات الشراء للجهات الاتحادية من خلال توفير منصة مشتريات رقمية موحدة تربط بين قطاع الأعمال داخل وخارج الدولة وبين الجهات الاتحادية والتي تم تطويرها بناء على أفضل الممارسات والتقنيات في قطاع المشتريات.

وأوضح أن المنصة توفر للمستخدمين في قطاع الأعمال والجهات الاتحادية إمكانية إنجاز جميع المعاملات بشكل إلكتروني 100 في المائة بدءاً من التسجيل في المنصة مروراً بإنشاء الطلبات والمناقصات والعقود وإصدار الفواتير.

وأشار إلى أن المنصة تقدم مزايا عدة لم تكن متوفرة سابقاً مثل تسجيل الدخول الموحد باستخدام الهوية الرقمية والتفاوض وإنشاء العقود رقمياً وتقييم عروض الموردين من النظام و المزاد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني للعقود بالإضافة إلى تجربة الشراء الإلكتروني ‘الكتالوج‘ المميزة وذلك انسجاما مع ‘استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025‘ و‘استراتيجيات الخدمات الحكومية والتحول الرقمي‘ و‘استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية ‘ .

من ناحيته أكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس لجنة قطاع الصناعة في المجلس أن اللجنة تعمل على تعزيز تمكين الشركات الصناعية من التحول التكنولوجي بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خصوصاً في مستهدفات تعزيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية ودعم مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.

وأضاف سعادته أن لجنة قطاع الصناعة في المجلس تعمل بالتعاون مع جميع الشركاء لتمكين الشركات الصناعية من تبني وتطبيق هذه التقنيات بما يعزز القيمة المضافة لقطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ويدعم الكفاءة والاستدامة الصناعية ويحفز الجاذبية الاستثمارية الإماراتية في قطاع الصناعة وقامت بعمليات تقييم لعدد “389” من شركات القطاع الصناعي حتى الآن.

واختتم المجلس المرحلة الثانية من مبادرات لجانه الفرعية والتي تهدف إلى دعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي عبر اعتماد أنشطة ومبادرات تعزز عمليات تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بما يعزز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات المتعاملين وتعزيز الأداء الحكومي المتميز وترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية فعالة للذكاء الاصطناعي.

وناقش المجلس مستجدات جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي وأبرز خططها الرامية إلى تبني أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي وتصميم حلول مبتكرة غير مسبوقة في مجالات الذكاء الاصطناعي ترسخ دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات وتعزيز جودة الحياة باستخدام التقنيات الحديثة كما ناقش الاجتماع مستجدات عمليات الترشيح والتسجيل للجائزة التي تواصل استقبال الترشيحات حتى 30 يونيو 2024.

واستعرضت لجنة تنظيم مشتريات الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية آلية عمل ومستجدات منصة المشتريات الرقمية الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي لاستراتيجية التوريد في الحكومة الاتحادية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل تجربة المستخدم ورقمنة الإجراءات المالية ورفع كفاءة المشتريات في الحكومة وصولاً إلى حكومة لا ورقية من خلال رقمنة الشراء والتواصل والاعتمادات والتواقيع الإلكترونية باستخدام الهوية الرقمية.

وأشارت اللجنة إلى أن المنصة أدت إلى انخفاض كبير في مدة إجراءات وعمليات الشراء من 60 يوما إلى 6 دقائق كما تم توسيع وتنويع قاعدة الموردين المسجلين في الحكومة إلى أكثر من 14.000 مورد مسجل في منصة المشتريات الرقمية فيما تم تسجيل ارتفاع في رضا المتعاملين ما يحسن جودة حياة المجتمع.

واستعرضت لجنة قطاع الصناعة في المجلس دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي أحد مبادرات "برنامج التحول التكنولوجي" التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الذي يمثل مصدرا موثوقا لتمكين منظومة الصناعة في دولة الإمارات باستخدام الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا المتقدمة.

ويهدف الدليل إلى استعراض المستجدات العالمية التي تعزز اعتماد تقنيات وحلول الصناعة الحديثة ومستوى التبني المحلي لتقنيات الصناعة 4.0 ومبادرات الاستدامة بناءً على تقارير مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي والتوصية بحالات استخدام الصناعة عالية التأثير ومبادرات الاستدامة اللازمة.

ويضم الدليل أكثر من 90 حالة استخدام ذات تأثير كبير تم تحديدها كأولوية من بين أكثر من 1530 تطبيقًا للصناعة 4.0 وفرصا سوقية محتملة بقيمة 1.5 مليار درهم بناء على أفضل حالات الاستخدام كما تم تقييم 92 % من الشركات بناء على الدليل. ويستعرض الدليل عددًا من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن مسيرة التحول التكنولوجي الصناعي منها تخطيط وجدولة الإنتاج المتكامل والآلي وتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحسين العمليات وكفاءة الإنتاج وفحص الجودة ومتابعة مستوى الإنتاجية واستخدام تقنية التوائم الرقمية لمحاكاة تصميم المنتجات ومحاكاة الإنتاج وتحسينه وتوظيف الروبوتات في أنشطة خطط التجميع الآلية وتدابير الأمن السيبراني للمؤسسات وتحسين استهلاك المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما ناقشت اللجنة مبادرات منصة المشتريات الرقمية الذكية ومن ضمنها مبادرة "خطوة بخطوة" التي تمثل دليل مستخدم ومرشدا افتراضياً يساعد المستخدمين في إنجاز الخطوات المطلوبة بشكل تلقائي وسهل ومبادرة "حصة" المساعدة الرقمية الذكية المتمثلة في "روبوت" دردشة يتضمن العديد من المهارات التي تمكن المستخدمين من القيام بمهامهم اليومية كإنجاز العمليات الشرائية بالنيابة وتوجيه المستخدم لإتمام مهام معينة وتوفير المعلومات والمساعدة اللازمة لتحسين خبرة المستخدم بالنظام من خلال الأوامر النصية أو الصوتية.

يذكر أنه تمت إعادة تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، عام 2021 ويهدف المجلس إلى تبني مبادرات الذكاء الاصطناعي وتطوير التعاملات الرقمية وقيادة هذا القطاع بطرق جديدة ومبتكرة.

دينا عمر / عوض مختار

وستجمع الخلوة التي يستضيفها متحف المستقبل وأبراج الإمارات – دبي، أكثر من 1000 خبير ومختص في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "نعلن اليوم عن الحدث الأول التابع لخطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي (DUB.AI) .. خلوة الذكاء الاصطناعي 2024 .. ستعمل الخلوة على جمع أكثر من 1000 خبير ومختص في المجال .. لمناقشة التحديات والفرص المحلية والعالمية .. من خلال ورش الخلوة سيعمل الحاضرون من كافة القطاعات المختلفة على وضع اللبنة الأولى لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات".

وأضاف سموه: "الذكاء الاصطناعي سيغيّر العالم .. للأفضل .. ودبي كعادتها السباقة ستخطط وتسعى أن تكون الأفضل في هذا المجال عالمياً.. للتسجيل: https://retreat.dub.ai/ar/. وتجمع دبي نخبة خبراء الذكاء الاصطناعي العالميين في كافة المجالات المختلفة، وتتميز الإمارة ببنيتها التحتية الرقمية المتميزة وسياساتها الداعمة لخلق بيئة خصبة في مجال الذكاء الاصطناعي.

نقاشات الخلوة

وسيحصل المشاركون في الخلوة على فرصة استثنائية في أن يكونوا جزءاً من نقاشات علمية وورش عمل متخصصة، بالإضافة إلى حضور جلسات ستطرح فيها توجهات الذكاء الاصطناعي المحلية والعالمية، حيث سيناقش المشاركون في ورش الخلوة أهمية تقدم الذكاء الاصطناعي محلياً، واقتراح تغييرات واستحداث تشريعات متعلقة بالذكاء الاصطناعي لتشكيل البيئة الأكثر خصوبة لهذه التقنيات، وتطوير سياسات تدعم التقدم المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والقضايا الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي لضمان أن التطور الكلي يفيد المجتمع.

كما سيعمل المشاركون في الخلوة على ابتكار خطط لتبني الذكاء الاصطناعي من أجل الابتكار وزيادة التنافسية في القطاعات المختلفة، واقتراح استخدامات للذكاء الاصطناعي تحدث نقلة نوعية في حياة الناس، فضلاً عن التفاعل مع مجتمع الذكاء الاصطناعي والمواهب المحلية.

وتعد خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي خارطة طريق لتعزيز جودة الحياة في دبي من خلال تبني الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات والمجالات ذات الأهمية لمستقبل الإمارة لتصبح الأكثر دعماً للاقتصاد والأفضل توظيفاً للتقنية والأسرع في تبني التطبيقات المتقدمة.

أهداف الخطة

وتستهدف الخطة توفير أفضل بيئة لشركات الذكاء الاصطناعي والمواهب العالمية، وأن تكون إمارة دبي الأعلى في تبني الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، وجعل إمارة دبي مختبراً عالمياً لحوكمة وتشريعات الذكاء الاصطناعي، والوصول إلى أفضل تطبيق لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية.

وتدعم خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي، وترسيخ موقع الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم، ورفع إنتاجية الاقتصاد بنسبة 50% من خلال الابتكار وتبني الحلول الرقمية.

وتنظم الدورة الثانية لقمة "الرؤية بعيون الآلة" في متحف المستقبل بدبي في تجمع سنوي لنخبة الخبراء العالميين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، يتبادلون خلاله الأفكار والرؤى الكفيلة برسم الاتجاهات الجديدة وتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي والاستثمار والتعليم.

وتتناول القمة في حواراتها مسارات علمية واقتصادية، وتستعرض أحدث التطورات في مجال توليد الصور والتعرف عليها، والتعلم الآلي، والرؤى الجديدة التي تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، ودوره في تبسيط العمليات التجارية وتعزيز جودة الحياة.

وتستضيف القمة 15 شركة ناشئة تستعرض ابتكاراتها المتميزة في قطاعات متنوعة، مثل الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والسياحة وغيرها، بحضور ممثلي مراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية العالمية، وأكثر من 2000 باحث ومبتكر ومهتم في مجال الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية والتعلم الآلي.

وتنظم القمة بدعم الشركات التكنولوجية الرائدة عالمياً، ومن ضمنها شركة "إنفيديا" العالمية، ومعهد الابتكار التكنولوجي، و"أيه آي 71"، و"كور 42"، و"أنتيما"، وفعاليات دبي للأعمال، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وطيران الإمارات.

صقر بن غالب: الإمارات مركز عالمي لتحفيز مبادرات تطوير الذكاء الاصطناعي

وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات تمثل مركزاً عالمياً لتحفيز المبادرات الهادفة لتطوير الذكاء الاصطناعي، والمكان الأنسب لتنظيم واستضافة الحوارات المستقبلية، وبيئة مثالية لاستقطاب أفضل العقول في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، لصياغة مستقبل هذا القطاع، بما يعزز ريادتها وتنافسيتها العالمية.

وقال صقر بن غالب إن استضافة "قمة الرؤية بعيون الآلة" في دورتها الثانية، يعكس النجاح الكبير لدورتها الأولى التي نظمتها العام الماضي، بالتعاون مع الشركات التكنولوجية العالمية والمؤسسات الأكاديمية الرائدة، وما مثلته من فرصة مهمة لاجتماع الخبراء والمتخصصين لاستشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي.

ألكسندر خانين: القمة تواكب أهداف دولة الإمارات في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي

وقال ألكسندر خانين الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "بولينوم إيفينتس" المنظمة لقمة "الرؤية بعيون الآلة"، إن القمة تواكب الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي، وترسيخ ريادتها مركزاً عالمياً لأبحاث الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن القمة تمثل عنصراً مهماً في دعم الحوار العالمي الهادف لتطوير هذا القطاع، وتعزيز دوره بالنهوض بمختلف مجالات الحياة.

وتستضيف القمة شخصيات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي من ضمنها علي فرهادي الرئيس التنفيذي لمعهد "ألين" للذكاء الاصطناعي وبروفيسور في كلية "بول جي ألين" لعلوم الكمبيوتر والهندسة في جامعة واشنطن، وأندرو جاكسون نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في "كور 42"، وياسر شيخ نائب رئيس "ميتا رياليتي لابز" في بيتسبرغ، وألون هاليفي كبير العلماء التطبيقيين الرئيسيين في شركة "أمازون" للحوسبة السحابية، ولوك جوليا كبير المسؤولين العلميين في مجموعة "رينو" وأحد مؤسسي "سيري"، وهيذر دومين القائدة العالمية لمبادرات الذكاء الاصطناعي المسؤولة في "آي بي إم"، ومروان دباح مستشار أول للذكاء الاصطناعي في معهد الابتكار التكنولوجي، ونيكو سيبي بروفيسور في جامعة "ترينتو"، وفهد خان نائب رئيس قسم الرؤية الحاسوبية وبروفيسور في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وغيرهم.

وصممت قمة "الرؤية بعيون الآلة" لتكون منصة للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة مع 5000 من قادة الذكاء الاصطناعي والمجالات ذات الصلة، وسيتم بث جلسات مختارة عبر الإنترنت، ما يسمح لجمهور أوسع بالتفاعل مع المناقشات والأفكار التي تتم مشاركتها خلال القمة.

عوض مختار/ رضا عبد النور

وشهدت فعاليات الإمارات تبرمج 2024 تنظيم العديد من الفعاليات في مناطق دولة الإمارات كافة، بمشاركة أكثر من 270 جهة حكومية وخاصة وأكاديمية، فيما شارك أكثر من 2000 طالب في فعاليات برمجية.

حضر حفل تكريم الفائزين الذي نظم في متحف المستقبل بدبي، سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وقيادات القطاع الخاص، والفرق الطلابية المشاركة في الهاكاثون من مدارس الدولة، وسفراء البرمجة، وممثلو القطاع الأكاديمي.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن يوم الإمارات تبرمج الذي يتزامن هذا العام مع ذكرى تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أول حكومة إلكترونية بالمنطقة، يمثل مبادرة وطنية تعكس حرص حكومة دولة الإمارات على ترجمة توجيهات سموه بتعزيز اقتصاد المعرفة والاستثمار في العقول والأجيال الإماراتية الشابة، من خلال تمكينها بأدوات ومهارات المستقبل، وتزويدها بالمعرفة التكنولوجية اللازمة في مجال البرمجة، بوصفها لغة المستقبل العالمية.

وقال إن يوم الإمارات تبرمج يمثل منصة جامعة لأفراد المجتمع والمبرمجين والخبراء لبناء فرص جديدة، ودفع عجلة التطور التكنولوجي، بما يعزز رؤية الإمارات في أن تكون مركزا عالميا للابتكار والبرمجة، من خلال تمكين الشباب والموهوبين للمساهمة في تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وأشاد معالي عمر سلطان العلماء بالشركاء في الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، الذين يؤدون دوراً محورياً في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية البرمجة والتكنولوجيا، وتحفيز الأفراد على التعلم واكتساب المهارات المستقبلية، مهنئاً الفرق الفائزة بهاكاثون الإمارات تبرمج، وداعياً الأجيال الجديدة للعمل بجد واجتهاد لتطوير قدراتهم في المجالات التكنولوجية، بما يعزز دورهم في قيادة جهود صناعة مستقبل دولة الإمارات.

وأشار إلى أن نجاح هاكاثون الإمارات تبرمج، يعكس الحراك البرمجي النشط والمتسارع الذي تشهده دولة الإمارات، ويأتي استمراراً للعديد من الإنجازات التي حققها البرنامج الوطني للمبرمجين على مدى السنوات الماضية، والتي تجسدت في الزيادة المستمرة في المبادرات البرمجية.

من جانبه، أكد سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل على تطوير مهارات الطلبة، خاصة في المجالات ذات الأولوية مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي وغيرها، لما لها من دور كبير في الارتقاء بتنافسية مخرجات المنظومة التعليمية الوطنية وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي.

وأشار محمد القاسم إلى أن الوزارة تحرص على إشراك الطلبة في مختلف الفعاليات والمسابقات الريادية، بهدف صقل مهاراتهم وتنميتها وفق أعلى المعايير بما يحقق تطلعات دولة الإمارات المستقبلية.

وشهدت فعاليات يوم الإمارات للبرمجة "الإمارات تبرمج 2024" تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة في أنحاء دولة الإمارات كافة، وشارك في تنظيمها أكثر من 270 جهة حكومية اتحادية ومحلية وخاصة وأكاديمية، بهدف نشر مفاهيم البرمجة وتسليط الضوء على أصحاب المواهب والخبرات الرقمية والاحتفاء بإنجازاتهم وإنجازات الدولة في مختلف مجالات البرمجة، ومساهماتهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي بتشجيع المجتمع على تبني البرمجة وتوعيتهم بأهميتها.

ويهدف يوم الإمارات تبرمج إلى تسليط الضوء على أهمية البرمجة بوصفها أداة أساسية لتشكيل المستقبل، سواء في مجال الذكاء الاصطناعي أو تطوير الحلول الرقمية التي تساهم في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، ويسعى إلى تنمية المهارات المستقبلية للأجيال الجديدة، وتعزيز الابتكار والتفكير الإبداعي بين الشباب.

ونظم البرنامج الوطني للمبرمجين هاكاثون يوم الإمارات تبرمج في دورته الثالثة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وشارك في الهاكاثون نحو 1000 طالب وطالبة من كل إمارات الدولة، في تحديات ركزت على ابتكار الحلول المعززة لجودة الحياة الرقمية للطلاب مع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي من خلال الابتكارات في مجال الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي في العالم الرقمي.

وتم تنظيم الهاكاثون في أبوظبي، والعين، الظفرة، إضافة إلى عجمان حيث استهدف الطلاب في إمارات دبي والشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة، وفي الفجيرة حيث استهدف طلاب الفجيرة وخورفكان وكلباء ودبا والمناطق المجاورة.

وفاز بالمركز الأول للدورة الثالثة لهاكاثون الإمارات تبرمج، في مدارس الحلقة الأولى في إمارة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، كل من فريق مدرسة الظبيانية في أبوظبي عن مشروع رفيق السلامة الذكي، وفريق مدرسة شما بنت محمد في العين عن برنامج "أمن"، وفريق مدرسة المرفأ في الظفرة عن مشروع "رحلة البطل لحماية البيانات".

وفي مدارس الحلقة الثانية فاز كل من، فريق مدرسة الريم في أبوظبي عن تطبيق "برايفتزي"، وفريق مدرسة النبراس في العين عن مشروع "تكنو إن"، وفريق مدرسة خنور في الظفرة عن مشروع حياة رقمية صحية وآمنة.

أما على مستوى مدارس الحلقة الثالثة، ففاز كل من فريق مدرسة القدرة في أبوظبي عن مشروع "مدير الخصوصية الرقمية"، وفريق مدرسة مريم بنت سلطان في العين عن مشروع "الاتصال الآمن"، وفريق مدرسة قطر الندى في الظفرة عن مشروع "سيف سبيس".

وفاز بالمركز الأول على مستوى مدارس الحلقة الأولى في مركز عجمان الذي ضم إمارات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، فرق مدارس النعيمية عن مشروع أبطال الأمن السيبراني، ومدرسة السعادة عن مشروع "سايبر بوت".

وفاز بالمركز الأول على مستوى مدارس الحلقة الثانية فريق مدرسة الليسلي عن مشروع تطبيق الحياة الذكية، فيما فاز بالمركز الأول على مستوى الحلقة الثالثة فريق مدرسة الصباحية عن مشروع "وومب".

وعلى مستوى المشاركين في إمارة الفجيرة والمنطقة الشرقية، فاز بالمركز الأول على مستوى الحلقة الأولى فريق مجمع زايد التعليمي بمدينة محمد بن زايد عن مشروع "تطبيق التوصيات الصحية"، وفاز بالمركز الأول على مستوى الحلقة الثانية فريق مدرسة مجمع زايد التعليمي بمدينة محمد بن زايد بالفجيرة عن مشروع "الحارس الرقمي"، وفريق مدرسة حمد بن عبد الله الشرقي عن مشروع المختبر الذكي، فيما فاز بالمركز الأول لمدارس الحلقة الثالثة فريق مدرسة الشفاء عن مشروع "الممر الآمن المحمي".

وشارك في حفل تكريم الفائزين بهاكاثون الإمارات تبرمج عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية، التي استعرضت ابتكارات متطورة عملت على تصميمها وتطبيقها في أعمالها.

واستعرضت جامعة زايد السيارات الروبوتية المبنية على Arduino، والتي يمكن برمجتها لتتبع مسار معين، أو التحكم بها عن بُعد باستخدام الهاتف الذكي، كما قدمت النموذج اللغوي الكبير (LLM)، بطريقة تفاعلية تقوم على تحدي روبوت الدردشة المدرب للتحدث في موضوع محدد تم تدريبه على عدم الحديث عنه.

وشاركت شركة "إي آند" بعرض تناول ابتكار وتوليد الوسائط باستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي تم تطويره ضمن جهود الشركة لتمكين الموظفين وزيادة كفاءتهم بالاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي، من خلال أداة تتيح للموظفين إنشاء صور مخصصة بواسطة الذكاء الاصطناعي، مدعومة بالكامل بوحدات معالجة الرسومات الخاصة بالشركة ونماذج اللغة والرؤية المخصصة لذلك.

وعرفت شركة "دو" المشاركين في الفعالية على ابتكارها "الأفاتار الإماراتي خالد2.0 "، وهو تجسيد رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي طورته الشركة، وتم تقديمه في معرض جيتكس 2024، ضمن مبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ويمثل هذا الابتكار جيلاً جديداً لحلول خدمة العملاء الرقمية أو المساعدين الافتراضيين أو التطبيقات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم والتفاعلات.

أما شركة بريني وبرايت فقدمت من خلال شاشة تفاعلية للطلاب عرضاً حول كيف يعزز الذكاء الاصطناعي قدرات الروبوتات، كما عرضت روبوتات تتبع الخط المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وكاميرا للتعرف على الوجوه مدمجة مع روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي لتوضيح قدرات الرؤية الحاسوبية.

واحتفت شركة طيران الإمارات بيوم الإمارات تبرمج من خلال عرض شعار الفعاليات على الشاشات في مطار دبي الدولي، كما شاركت شركة "إعمار" في الاحتفال بيوم الإمارات تبرمج من خلال عرض شعاره على شاشات دبي مول ومارينا مول ودبي هيلز مول.

يذكر أن دولة الإمارات تشهد حراكاً واسعاً في مجتمع البرمجة، إذ كشفت الإحصاءات أن منصة GitHub إحدى أكثر المنصات شعبية بين المطورين والمبرمجين شهدت زيادة بنسبة تحاوزت 138% في المشاركة من أفراد المجتمعات البرمجية والمطورين، فيما شهدت الدولة زيادة ملحوظة في استخدام أنظمة التحكم في الإصدارات، خاصة مع تبني القطاعين الحكومي والخاص حلول التكنولوجيا الحديثة لتعزيز التعاون والإنتاجية في بيئات العمل الرقمية.

وتمثل منصة GitHub واحدة من أكثر المنصات شعبية بين المطورين، حيث تستخدمها العديد من الشركات والمشاريع مفتوحة المصدر، وتوفر خدمة استضافة مشاريع البرمجيات، وتمثل بيئة تعاونية مفتوحة للمبرمجين والمطورين التكنولوجيين، من خلال توفيرها نظام التحكم في النسخ، ما يمكنهم من تخزين البرمجيات والمشاريع في مساحة مركزية يسهل وصولهم إليها، فيما تعزز المنصة التعاون بين المطورين في مشروع محدد، وتتيح لهم الإسهام بتعديله واقتراح تغييرات عليه، وتوفر إمكانية مراجعة عمليات التغيير السابقة، إضافة إلى إتاحة المشاريع والمكتبات البرمجية بشكل مفتوح أو محدود الوصول، بما يعزز التعاون بين أفراد المجتمع البرمجي.

وحققت دولة الإمارات زيادة ملحوظة بنسبة 235٪ في عدد المستودعات البرمجية التي يتم إنشاؤها واستخدامها، ما يعكس التحول السريع نحو اعتماد أنظمة التحكم في الإصدارات، والاهتمام المتزايد بالتكنولوجيا وتبني ممارسات تطوير البرمجيات الحديثة في القطاعين الحكومي والخاص.

وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في جذب مواهب الذكاء الاصطناعي مقارنة بحجم السكان، بعد لكسمبورغ وسويسرا، والأولى إقليمياً حسب التقرير الذي أصدرته "لينكدإن" بالتعاون مع جامعة ستانفورد، الذي صنفها في المرتبة 15 عالمياً في عدد مهارات الذكاء الاصطناعي صعوداً من المركز 20 العام الماضي.

يذكر، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وجه في أكتوبر 2021، باعتماد يوم 29 أكتوبر من كل عام يوماً للبرمجة تحت شعار "الإمارات تبرمج"، في مناسبة تتزامن مع ذكرى إطلاق سموه أول حكومة إلكترونية في المنطقة في 29 أكتوبر 2001، كما تتزامن مع إعلان سموه بالتاريخ ذاته من عام 1999، عن إنشاء مدينة دبي للإنترنت، ما مثل خطوة رائدة أسست لبداية التحول الرقمي في المنطقة، ولتحويل الإمارات إلى دولة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار.

واعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في نوفمبر 2023، مقترح دولة الإمارات أن يكون 29 أكتوبر من كل عام يوماً عالمياً للبرمجة، ما مثل اعترافاً دولياً بالريادة الإماراتية في مجال البرمجة والتكنولوجيا، وتأكيداً لمكانتها وجهة رئيسية للمواهب والعقول المبدعة من جميع أنحاء العالم.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سياق شامل لسياسة الدولة الخارجية والتي تسعى لتحقيق التكامل في آليات مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي العالمية.
وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات تؤدي دوراً عالمياً رائداً في صياغة أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي وسياساته الدولية، من خلال مساهمتها الاستباقية في منصات عالمية متعددة الأطراف تهدف لترسيخ قطاع ذكاء اصطناعي فاعل ومسؤول.

وقال معاليه إن دولة الإمارات تؤدي دوراً استباقياً ناشطاً في حوكمة الذكاء الاصطناعي دولياً، من خلال مشاركتها الفاعلة في مناقشات السياسة الدولية للذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تطوير معايير الذكاء الاصطناعي العالمية، وأطر حوكمة هذا القطاع، لافتاً إلى أن أهمية السياسة تكمن في ترسيخ ريادة دولة الإمارات عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي الملتزم بمبادئ تعزيز التقدم التكنولوجي وجودة حياة المجتمع.

وفي هذا السياق، أكد سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة ، أن تبني مثل هذه السياسات يرسخ دولة الإمارات بصفتها دولة رائدة في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يعمّق الثقة بينها وبين شركائها الإستراتيجيين.

وسلط سعادته الضوء على أهمية دور الشراكات الدولية الإستراتيجية التي تسعى دولة الإمارات إلى بنائها وتطويرها لمنح الدولة القدرة اللازمة لقيادة جهود التعاون الدولي في بناء نظم ومعايير استخدام الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي، ما يساهم في تحقيق أهدافها بشأن تنمية الشفافية والابتكار في هذا المجال الواسع والمعاصر.

وأضاف سعادة عمران شرف، أن مواءمة سياسة الدولة الخارجية مع الأسس الدولية للذكاء الاصطناعي يمكّن الجهات المحلية المعنية، سواء من القطاع الخاص أو المؤسسات البحثية أو غيرها، من مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي.

وتتضمن المنصات الدولية التي تؤدي من خلالها حكومة دولة الإمارات دوراً مؤثراً في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي والسياسات ذات الصلة، عدداً من العضويات المهمة، ومن بينها مجموعة أصدقاء عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي، والهيئة الاستشارية رفيعة المستوى بشأن الذكاء الاصطناعي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ولجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب دورها في اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على خطاب الكراهية والتضليل. كما تساهم الشراكات العالمية الناشئة مثل تحالف الذكاء الاصطناعي في تفعيل هذا الدور.
وتتبنى سياسة الذكاء الاصطناعي ستة مبادئ أساسية تشمل التقدم والتعاون والمجتمع والأخلاق والاستدامة والأمان، مما يعكس الحرص على مواكبة تطوير الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات للأولويات الأخلاقية والاجتماعية والبيئية.

وتمثل السياسة امتداداً إستراتيجياً لميثاق دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز ممارسات استخدام وتطوير هذه التكنولوجيا، كما توفر إطاراً إستراتيجياً يدمج أهداف دولة الإمارات على المستوى الوطني مع تطلعاتها الدولية.

وكذلك، تهدف السياسة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحفيز التنويع الاقتصادي والابتكار، وتشجيع تطوير حلول تكنولوجية ذات تأثير عالٍ تدعم النمو المستدام عبر القطاعات المختلفة.

ويضم موقف دولة الإمارات خمس سياسات خارجية بشأن الذكاء الاصطناعي تشمل: المشاركة في المنتديات الدولية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي تعمل على توجيه المعايير والإرشادات المستقبلية لتطوير واستخدام التكنولوجيا الناشئة ، وتأكيد أهمية الشفافية وإنشاء نقاط تفتيش ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي لتمكين الحكومات من ضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية ووضع آليات المساءلة لمعالجة أية انتهاكات محتملة ، إلى جانب دعم إنشاء تحالفات دولية لحوكمة وتأمين وتطوير نظم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم فرض قواعد دولية لمحاسبة الدول التي تطور أدوات ذكاء اصطناعي لإلحاق الضرر بغيرها أو زعزعة الاستقرار، مع ضمان أمن وسلامة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية ، فضلا عن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومشاريع البحث والتطوير المشتركة بشكل مسؤول بحيث يدعم تعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، وتكريم سموه خريجي برنامج قيادات حكومة الإمارات 2023، وذلك في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، حيث تم اختيار الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بعد اعتماد مجلس الوزراء برئاسة سموه، استحداث منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية.

وأكد سموه، خلال اللقاء ومراسم التخريج، أن دولة الإمارات قامت على فكر تطويري مستدام، يتبنى التحديث المستمر لنماذج العمل الحكومي، وابتكار حلول جديدة، تعزز وتيرة العمل والإنتاجية والإنجاز، وإحداث نقلات نوعية في العمل، لتكون حكومة الإمارات الأفضل والأكفأ والأعلى جاهزية للمستقبل على مستوى العالم، وأن الاستثمار في الإنسان الإماراتي، وتنمية العقول والمواهب الوطنية هو استثمار بالمستقبل، وهو الرهان الرابح لضمان غد أفضل للأجيال القادمة.

وقال سموه : "الاستثمار في الإنسان الإماراتي، وتنمية العقول والمواهب الوطنية هو استثمار بالمستقبل، وهو الرهان الرابح لضمان غد أفضل للأجيال القادمة، وهدفنا إحداث نقلات نوعية في العمل لتكون حكومة الإمارات الأفضل والأكفأ والأعلى جاهزية للمستقبل على مستوى العالم".
ويستهدف اختيار الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، تعزيز وتوسيع نطاق تطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، ضمن الجهود الرامية لترجمة مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، التي تركز على تحقيق الريادة العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، وضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات.

- قيادة مبادرات تبني الذكاء الاصطناعي في الوزرات والجهات الاتحادية
وعمل مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الوزارات والجهات الاتحادية، على اختيار 21 رئيسا تنفيذيا للذكاء الاصطناعي، بناء على معايير، شملت إلمام المرشح بالبيئة سريعة التغير للتكنولوجيا، ومتابعته وفهمه للتطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والكفاءة والقدرة على قيادة مبادرات تبني الذكاء الاصطناعي في الوزرات والجهات الاتحادية، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وغيرها من المعايير المرتبطة بالمهارات والقدرات التي يتمتع بها كل مرشح.

وتم اعتماد استحداث منصب "الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي"، بهدف تعزيز وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس إيجابا على جودة الحياة، ودفع عجلة الابتكار في القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والطاقة، من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة، لتحقيق قفزات نوعية في هذه المجالات، ويعزز ريادة دولة الإمارات في مقدمة الدول المطوّرة لتطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي.
كما تهدف حكومة دولة الإمارات إلى تمكين جيل من المتخصصين، في تطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية شاملة، تسهم في تحفيز الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار، وتدعم جهود الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية لتحقيق التكامل في تطوير وتوظيف وتبني حلول الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل الحكومي، ما يضمن أفضل استفادة منها في تحسين جودة الخدمات وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
ويسهم الرؤساء التنفيذيون للذكاء الاصطناعي، في تعزيز موقع دولة الإمارات، مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي، وفي تعزيز الوعي في الجهات لأهمية الذكاء الاصطناعي، بوصفه ركيزة للنمو الاقتصادي والتنافسية في العصر الرقمي.

- برنامج قيادات حكومة الإمارات 2023

وهدف برنامج قيادات حكومة الإمارات 2023، إلى تأهيل جيل من قادة العمل الحكومي المستقبلي، بالاعتماد على نموذج الإمارات للقيادة الحكومية، وقد تم تصميمه لاستقطاب الكوادر القيادية المؤهلة بالدولة، وتطوير قدراتها لاستشراف مستقبل دولة الإمارات.

وضم البرنامج 20 منتسبا من نخبة موظفي الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، من رؤساء الأقسام، ومديري المشروعات، والخبراء والمختصين، ومديري الإدارات، من مختلف الخبرات والمجالات التخصصية، وتواصل على مدى 9 أشهر، وغطى أكثر من 6 آلاف ساعة عمل، توزعت على أكثر من 50 ورشة تدريبية، وجولات معرفية وطنية وعالمية، واجتماعات مع نخبة الخبراء في عدة مجالات.
وتبنى البرنامج عددا من آليات التطوير، التي شملت جلسات التعلم التنفيذي، ولقاءات مع الخبراء، وزيارات للاطلاع على أفضل التجارب والتعلم من أفضل الممارسات المطبقة في الجهات داخل دولة الإمارات، وإشراك المنتسبين في تصميم 4 مشروعات تطويرية في قطاعات الاقتصاد، والتعليم، والصحة، والقيادات والقدرات.

وغطى برنامج قيادات حكومة الإمارات 2023، عددا من المحاور أبرزها، فهم التوجهات الحكومية، وتعزيز الوعي بأهم التوجهات والسيناريوهات العالمية واستشراف المستقبل، وأتاح للمنتسبين التعرف على تجربة حكومة فنلندا في استشراف المستقبل، إضافة إلى تمكينهم بمجموعة من المهارات المتقدمة التي تشمل مهارات التواصل الفعال، والمهارات القيادية، والابتكار وتصميم المستقبل، ومهارات إعداد السياسات، ومهارات التفاوض الفعال.

يذكر أن برنامج قيادات حكومة الإمارات، تأسس عام 2008، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف تمكين الجهات الحكومية من تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية لمواكبة التحديات المستقبلية بكفاءات قيادية عالمية، من خلال بناء الكوادر بمختلف مستوياتها الوظيفية، بالتعاون مع أفضل المراكز العلمية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والعالمية، وأبرز رواد الأعمال والشركات العالمية.

من شأن هذه الشراكة أن تسهم في أن يصبح "برنامج سامسونج للابتكار" العالمي واحداً من الفعاليات الرئيسية في مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2024 لتزويد المواهب بفهم شامل لأساسيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتطبيقاتها الواقعية.

ويسلط هذا التعاون الضوء على أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة في دفع التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

وقال صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، إن التعاون مع الشركات العالمية الرائدة لتعزيز المبادرات الوطنية المبتكرة يمثل توجهاً رئيسياً في حكومة دولة الإمارات لدعم جهود تعزيز ريادة الدولة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن دمج خبرات القطاعين الحكومي والخاص في مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي، يسهم بشكل كبير في ضمان تمكين الأجيال الناشئة والشابة، وتزويدها بمهارات وخبرات جديدة، وتعزيز وعيها وإدراكها لأهمية الذكاء الاصطناعي، ما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية بتأهيل جيل من المبتكرين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

من جهته، قال دوهي لي رئيس "سامسونج جلف للإلكترونيات": " نحن في سامسونج على قناعة راسخة بقوة التعليم والتكنولوجيا وأثرها الإيجابي في تغيير حياة الأفراد والمجتمعات ومن خلال إتاحة برنامج سامسونج للابتكار "Samsung Innovation Campus" في مخيم الإمارات الصيفي للذكاء الاصطناعي، فإننا لا نقوم فقط بتدريس الذكاء الاصطناعي بل ندعم الجيل القادم من المبتكرين الذين سيشكلون مستقبلنا..وتؤكد هذه الشراكة مع مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات التزامنا بتمكين الشباب بالمهارات والقدرات والأدوات اللازمة التي يحتاجون إليها للنجاح في عالم قائم على الذكاء الاصطناعي".

يعد “مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي” الحدث الأبرز في المنطقة للتوعية بأساسيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إذ يقدم مجموعة شاملة من التدريبات وورش العمل والندوات عبر الإنترنت وجلسات الخبراء.

يغطي المخيم في دورته الحالية مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك مستقبل الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي والمعزز، وعلم البيانات وتعلم الآلة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والمالية، وتطوير الويب والروبوتات، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته، والأمن السيبراني ليوفر فرصة لا مثيل لها للمشاركين للتعرف على الذكاء الاصطناعي من خلال ورش عمل يقدمها نخبة الخبراء، وفعاليات لاستكشاف تطبيقاته المتنوعة في مختلف المجالات.

ويقدم "برنامج سامسونج للابتكار" منهجاً شاملاً مصمماً لتزويد الشباب بالمهارات الأساسية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة والتقنيات الناشئة ويتضمن دورات في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء.

ويتلقى المشاركون تدريباً عملياً يمكنهم من تطبيق المعارف النظرية على سيناريوهات واقعية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز محو الأمية الرقمية والابتكار، وإعداد الطلاب لمهن المستقبل في قطاع التكنولوجيا.

ويمكن للمهتمين التسجيل في برنامج سامسونج للابتكار ومخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2024 عبر الرابط الإلكتروني https://ai.gov.ae/aicamp/، كما يمكن التعرف على مبادرات سامسونج في مجال تعليم الذكاء الاصطناعي، من خلال الرابط: https://www.samsung.com/ae/innovation-campus/ .

وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات تركز على تعزيز الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية والمبدعين والمواهب التي تسعى إلى دفع مسيرة التطور والازدهار، وصولاً إلى مستويات متقدمة في المجالات التكنولوجية، بما يسهم في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة باستشراف وصناعة مستقبل الذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانة الإمارات في صدارة الدول الرائدة في مجالات المستقبل.

وقال إن تحدي الذكاء الاصطناعي سيسهم في استقطاب المبدعين والموهوبين لتعزيز المجتمع البرمجي في الدولة، وتهيئة بيئة حاضنة ومحفزة للمواهب والمبدعين الذي يصممون أفضل ما لديهم في الحاضر لضمان أفضل مستقبل للمجتمعات.

من جانبه أكد جهاد خليل الرئيس الإقليمي لشرق المنطقة العربية لدى ماستركارد، أن دولة الإمارات تُعد في طليعة الدول التي أدركت الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي، والتي تتصدر الابتكار في هذا المجال بطريقة تتماشى مع أهداف ماستركارد والتزامها بتسخير الذكاء الاصطناعي قوة لتحقيق أفضل منفعة للمجتمعات، ودعم الرؤى والخطط المستقبلية.

وأشار إلى أهمية تحدي الذكاء الاصطناعي في تشكيل حلقة وصل بين الشراكات القائمة على الابتكار ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، وبنك أبوظبي الأول، بما يدعم الجهود المشتركة الهادفة لتعزيز مشهد الشركات الناشئة المزدهر في الدولة.

ويستهدف التحدي المبدعين والموهوبين والشركات الناشئة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي والأمن السيبراني والخدمات المصرفية والمالية، ومجال خدمات المتعاملين والتكنولوجيا المالية، والمجالات البيئية والاجتماعية.

وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال فعالية عرض الأفكار والمشاريع، حيث سيتم تقييم المرشحين النهائيين من قبل لجنة من الخبراء من مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وماستركارد، وبنك أبوظبي الأول.

وسيحصل الفائز في التحدي على جائزة قيمتها 150 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى فرصة المشاركة في فعاليات ماستركارد العالمية، والتسجيل والاستفادة من برنامج "ستارت باث" العالمي الذي يساعد الشركات الناشئة في توسيع نطاق أعمالها من خلال التوجيه وتنمية فرص الابتكار والتواصل مع شبكة ماستركارد العالمية من البنوك والتجار والشركاء والخبراء الرقميين.

وقد ساهم البرنامج في دعم أكثر من 400 شركة ناشئة من 54 دولة منذ عام 2014، حيث تمكنت هذه الشركات من تأمين أكثر من 25 مليار دولار أمريكي من رأس المال بعد مشاركتها في البرنامج.

ويمكن للمهتمين التسجيل في تحدي الذكاء الاصطناعي قبل تاريخ 25 أغسطس المقبل عبر الرابط الإلكتروني: https://mstr.cd/3XIQuWF.

يذكر أن ماستركارد أطلقت مركز الذكاء الاصطناعي المتقدم والتكنولوجيا السيبرانية في دبي بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، سعياً لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وجاهزيته في المنطقة واستشراف حقبة جديدة من التكنولوجيا التحويلية لدى كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

دينا عمر / عوض مختار

وتم تمديد استقبال طلبات الترشح للجائزة تماشياً مع الحراك الوطني في التفاعل مع أهدافها وإتاحة فرصة أكبر للجهات الراغبة بالمشاركة، في تقديم حلول تسهم في تعزيز تبني أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي وخلق معيار وطني لهذه الاستخدامات على مستوى الدولة، بما يحقق توجهات حكومة الإمارات بتطوير أفضل حلول الذكاء الاصطناعي، وتصميم معيار وطني لاستخداماتها على مستوى الدولة.

وتعزز الجائزة تحفيز الجهات الحكومية في الدولة لتشكيل المستقبل الرقمي من خلال توظيف حلول الذكاء الاصطناعي وتمكين الأفراد والمجتمعات وتشجيعهم على الاستفادة منها كما تعمل على تعزيز التعاون بين الجهات وخلق حالة من التنافسية الإيجابية تسهم في تقدم دولة الإمارات في المجالات الرقمية.

وتشمل فئات الجائزة فئات تميز الخدمات واتخاذ القرار والكفاءة التشغيلية والذكاء الاصطناعي الإماراتي ويتم تقييم طلبات الترشيحات بناء على مستوى الابتكار ومعايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومعايير نضج الذكاء الاصطناعي وقابلية التوسع والتطوير ومستوى التأثير. ويتم استقبال طلبات الترشيح حتى 12 يوليو 2024 عبر التسجيل في فئة أو أكثر من خلال الرابط الإلكتروني: https://ai.gov.ae/ar/aiaward /

ووقع صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وسيونغ إتش تشو، رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مذكرة تفاهم في هذا الشأن، وذلك ضمن جهود المكتب لتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وأهدافها الطموحة لترسيخ ريادة دولة الإمارات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، وأهداف ومساعي سامسونج في هذا المجال، من خلال العمل المشترك لاستخدام إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الاقتصادي، والمساهمة في التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة حياة المجتمعات.

وأكد صقر بن غالب، أن توسيع دائرة الشراكات البناءة بين الحكومة والقطاع الخاص، يمثل عاملاً مهماً في ترجمة رؤى حكومة الإمارات وتوجهاتها لترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، عبر تسريع وتيرة نمو منظومة الذكاء الاصطناعي لتصل إلى مستويات عالمية، من خلال دمج الخبرات التقنية الرائدة مع خبرات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا حول العالم، بما يحقق أهداف استراتيجياتنا وبرامجنا الوطنية، ويسهم في بناء قدرات الكفاءات المستقبلية، وتمكين الجيل القادم من رواد الذكاء الاصطناعي.

وقال دوهي لي، رئيس شركة سامسونج جلف للإلكترونيات، إن لدى الشركة إيمان راسخ في قوة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحقيق تأثير إيجابي على المجتمع، مؤكدا أن الشراكة مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ستسهم بتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف : سنعمل معاً على تعزيز تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والارتقاء بمهارات المواهب المحلية في هذا المجال، وتسليط الضوء على سبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة للتحول الإيجابي والتنمية المستدامة.

وأشار دوهي لي، إلى أن الشراكة ترتكز على الجهود المستمرة لشركة سامسونج في مجالات الذكاء الاصطناعي والتي شملت، على سبيل المثال، الإطلاق الأخير لسلسلة Galaxy AI، حيث أرست معايير جديدة لما يمكن تحقيقه بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وفي إطار مذكرة التفاهم، سيعمل مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد وشركة سامسونج على تنمية مهارات الذكاء الاصطناعي لدى الشباب من خلال إطلاق مبادرات متنوعة كتنظيم برنامج سامسونج للابتكار (SIC) ضمن مخيم الامارات للذكاء الاصطناعي 2024، والتعاون لإطلاق برنامج Galaxy AI Pioneers لتدريب الشباب والمواهب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وينظم برنامج Galaxy AI Pioneers دورة تدريبية مدتها شهر، مصممة للطلاب ضمن الفئة العمرية من 13-18 عاماً لتقدم تعريفاً شاملاً لمفاهيم الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والبرمجة باستخدام لغة "بايثون"، والمفاهيم الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التعلم العميق، ومعالجة اللغات الطبيعية، والرؤية الحاسوبية، وروبوتات الذكاء الاصطناعي بشكل افتراضي وحضوري يدمج مناهج التعلم النظري والتجريبي العملي وسيسعى البرنامج إلى تعليم الطلاب سبل تطوير تطبيقات تعكس فهمهم لتقنيات الذكاء الاصطناعي، باستخدام ميزات Galaxy AI التي ستدعم أفكارهم الابتكارية. ويسعى برنامج سامسونج للابتكار، إلى نشر المعرفة الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والبرمجة، ضمن برنامج يتواصل على مدى 3 أشهر، ليوفر فرصة مثالية لتعلم مناهج تكنولوجيا المعلومات الأكثر تقدماً وأساسيات تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والبرمجة، كما يتيح البرنامج للمشاركين تدريباً على مجموعة من المهارات لتنمية قدرات الشباب بمواهب ترتقي بأنماط حياة المجتمعات.

مصطفى بدر الدين

وقع الاتفاقية، صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وسيد طاهر نذير المدير العام لشركة ريتال في الشرق الأوسط .

وتغطي الاتفاقية، مجالات التعاون في برامج ومبادرات الذكاء الاصطناعي المختلفة، ودعم برامج مقر المبرمجين ، أحد مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين، بالأدوات التكنولوجية اللازمة، وإثراء وتعزيز النظام البيئي والمجتمع البرمجي في دولة الإمارات، وتنظيم دورات تدريبية وحوارات ونقاشات معرفية لتطوير مهارات البرمجة والابتكار التكنولوجي بين الشباب والخبراء والمهتمين، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون والتواصل بين الشركات التكنولوجية الرائدة والمبرمجين، بما يسهم في دفع عجلة التحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي مستدام.

وأكد صقر بن غالب أن حكومة دولة الإمارات تركز على بناء المهارات والمواهب عنصرا أساسيا في رحلة التنمية الرقمية، وفي بناء مستقبل قائم على العقول والمبدعين، مشيراً إلى أن تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص يسهم في تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لقطاع الذكاء الاصطناعي وترسيخ مكانتها ودورها العالمي الفاعل.

من جهته أكد سيد طاهر ندير، أن أهداف الشركة تتماشى مع خطط واستراتيجيات مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد لدعم بناء القدرات وتعزيز المعرفة والتقدم التكنولوجي من خلال الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التكنولوجية الأخرى خاصةً لدعم البرمجة في مجال تطبيقات الروبوتات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة إلى جانب دعم التقنيات المستدامة.

وتغطي الاتفاقية بين مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد وشركة ريتال، مجالات التعاون في برامج ومبادرات الذكاء الاصطناعي المختلفة، ودعم برامج مقر المبرمجين بالأدوات التكنولوجية اللازمة، وإثراء وتعزيز النظام البيئي والمجتمع البرمجي في دولة الإمارات، وتنظيم دورات تدريبية وحوارات ونقاشات معرفية لتطوير مهارات البرمجة والابتكار التكنولوجي بين الشباب والخبراء والمهتمين، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون والتواصل بين الشركات التكنولوجية الرائدة والمبرمجين، بما يسهم في دفع عجلة التحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي مستدام.

دينا عمر

وسلّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة الخضراء، لمعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ضمن فعاليات خلوة الذكاء الاصطناعي، التي تم تنظيمها في متحف المستقبل بدبي.

وأكّد معالي عمر العلماء أن حكومة دولة الإمارات تسعى لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة بتسريع وتعزيز الجهود الهادفة لتوسيع مجالات تبني وتطبيق وتطوير الحلول المبتكرة المدعومة بإمكانات الثورة الصناعية الرابعة، التي تواكب متطلبات ومعايير الاستدامة البيئية وتخفيف البصمة الكربونية، ضمن توجه مستقبلي واضح يركز على ترسيخ الاستباقية والجاهزية لتحديات وفرص القطاع الرقمي، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة في دعم العمل الحكومي يمثل عنصرا مهما في جهود تسريع النمو وتحقيق الاستدامة وتعزيز ريادة الدولة.

وقال معاليه، إن تعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير مشهد تكنولوجي ورقمي متقدم، مدعوم بحلول الطاقة المتجددة والنظيفة، سيمكن الجهات من تطوير عملها، والمساهمة في دعم الجهود الوطنية والعالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، والمشاركة في مواجهة تحديات تغير المناخ. وأشاد سعيد محمد الطاير، بالنهج الريادي الذي تتبعه الوزارة لتعزيز الاستدامة البيئية والمساهمة بشكل فعال في خفض البصمة الكربونية ودعم الممارسات المستدامة في القطاع الرقمي.

وقال معاليه : يعمل مركز البيانات الأخضر التابع لـ "مورو" على تعزيز التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، ودعم جهودها في الارتقاء ببناها التحتية لتتماشى مع حلول الثورة الصناعية الرابعة واستراتيجيات الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويعد مركز البيانات الأخضر التابع لـمورو أكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم وفقاً لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، ويستخدم المركز أحدث تقنيات الطاقة الشمسية والتخزين وأنظمة الذكاء الاصطناعي والممارسات المستدامة، كما يتميز ببنيته التحتية الموفرة للطاقة وعملياته الصديقة للبيئة بما يضمن تخفيض البصمة الكربونية بشكل كبير.

ويدعم مركز البيانات الاخضر التابع لـ مورو أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

جورج إبراهيم / مصطفى بدر الدين / حسن وهبي

جاء ذلك، في كلمة افتتاحية ألقاها معالي عمر سلطان العلماء خلال فعاليات خلوة الذكاء الاصطناعي التي انطلقت اليوم في متحف المستقبل، وتنظم بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وينظمها مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، في أكبر تجمع من نوعه لتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماته، بمشاركة 1000 من صناع القرار والخبراء والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.

وقال معاليه إن خلوة الذكاء الاصطناعي التي تأتي ضمن مساعي دبي لتنفيذ خطتها السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ‘DUB.AI‘، تعكس إدراك القيادة الرشيدة للمتغيرات العالمية وتسارع تطور الذكاء الاصطناعي، وأهمية تصميم وإعداد الخطط المستقبلية الكفيلة بتسهيل تبني هذه التقنيات ومعرفة الإمكانات والفرص التي يحملها هذا القطاع للدول والحكومات لتحقيق أفضل توظيف الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن المستقبل يتمحور حول قطاع الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع ما نلمسه حالياً من فوائده بشكل مباشر، موضحا أن تجربة مدينة هونغ كونغ في تحدي إدارة حركة المرور والنفايات والطاقة من خلال تبني خوارزميات الذكاء الاصطناعي ، ساهمت في تقليل استهلاك الطاقة في المباني بنسبة 20 في المائة وحسنت من تدفق حركة المرور بنسبة 30 في المائة.

وأشار إلى أن تجربة المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة في تطبيق تقنية تعلم الآلة على مجموعات بيانات واسعة من الصور الطبية وبيانات المرضى ، قد ساهمت في تحسين متوسط الدقة في تشخيص سرطانات الجلد بنسبة 87 في المائة، والتنبؤ بالأمراض الأخرى الموجودة في أورام المخ، وتحسين الشبكة الوطنية البريطانية للصيانة التنبؤية لشبكة نقل الطاقة بنسبة 30 في المائة باستخدام الشبكات وتقليلها من وقت توقف الآلة بما يعادل النصف باستخدام المستشعرات على خطوط الكهرباء، ما يعكس إمكانيات القطاع في معالجة مختلف التحديات وتحقيق أفضل جودة حياة للمجتمعات.

واستعرض معاليه نتائج استبيان شمل أكثر من 4000 رئيس تنفيذي، أكدت أن القطاع الأكثر أهمية خلال السنوات الثلاث المقبلة، هو الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الاستبيان تطرق إلى قطاعات تكنولوجية مهمة أخرى متفرعة من الذكاء الاصطناعي ستتطلب العمل كحكومات وأفراد على تطويرها واستشرافها كالمدن الافتراضية، والابتكارات البيولوجية، والروبوتات المتقدمة، وغيرها.

وأكد معاليه أهمية الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوعي من خلال قدراته وإمكانياته للاستمرار في تطويره وتأهيل القادة والموظفين والخبراء، لضمان تهيئة جهات مؤهلة وقادرة على مواكبة السباق الرقمي العالمي، والاستفادة من مخرجاته في تطوير مختلف المجالات كقطاع الرعاية الصحية والتعليم والمياه وغيرها.

وذكر أن دبي ترسخ توجهاتها في التوأمة الرقمية من خلال المبادرات والاستراتيجيات والخطط الساعية إلى ضمان مكانتها العالمية في القطاع الرقمي، ومن ضمنها استحداث منصب رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي في كل جهة حكومية في دبي ضمن الحزمة الأولى من خطة دبي السنوية، وإطلاق حاضنة دبي لشركات الذكاء الاصطناعي، و"ويب 3" التي ستمثل أكبر تجمع لشركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لاستقطاب المبتكرين من حول العالم والشركات الناشئة وقادة القطاع.

وقال معاليه إن إيمان القيادة بأهمية المواهب في بناء المستقبل انعكس في تحقيق الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في جذب مواهب الذكاء الاصطناعي مقارنة بحجم السكان بعد لكسمبورغ وسويسرا، والمرتبة الأولى إقليمياً بعد أن كانت في المرتبة 11 عام 2021، حسب التقرير الذي أصدرته لينكدإن بالتعاون مع جامعة ستانفورد، وتصنيفها في المرتبة الـ 15 عالمياً في عدد مهارات الذكاء الاصطناعي عالمياً صعوداً من المركز الـ 20 العام الماضي.

وأكد أن خطط دبي ومبادراتها لم تكن وليدة اللحظة بل نتاج وثمرة لفكر ورؤية ممتدة منذ أعوام عديدة ألهمت صناع المسيرة لريادة المجال الرقمي اليوم، لنصل إلى إطلاق استراتيجية دبي الرقمية التي أسست مرحلة جديدة في مسيرة التحوّل الرقمي تتسم بالمرونة والمواكبة وتحدث نقلة نوعية في تاريخ دبي، من الرؤية الشاملة إلى الإلكترونية إلى الرقمية إلى الذكاء الاصطناعي، وصولا إلى المستقبل.

وقال معالي عمر سلطان العلماء إن تجربة دبي ثمرة رحلة استمرت لأكثر من 185 عاما من التصميم والتخطيط والتنفيذ وتمهيد الطريق لتصبح المدينة الرقمية الأولى عالمياً.

وناقش المجتمعون في “خلوة الذكاء الاصطناعي” ضمن فعاليات وجلسات رئيسية وحلقات نقاشية وورش العمل، أهم التحديات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك السياسات والتشريعات والحوكمة واستكشاف وتطوير واستقطاب المواهب وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير إمكانات مراكز البيانات الداعمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ممكّنات التمويل والأبحاث وغيرها.

محمد جاب الله / دينا عمر / عوض مختار

والتقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال أعمال الخلوة مدراء ومسؤولي الجهات الحكومية، بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ووجه بتطوير الحلول والآليات لتمكين الجهات من تسريع تصميم وتنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة لمواكبة تطورات ومتغيرات تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوظيف مخرجاتها في دعم رؤى القيادة للمستقبل، بما يسهم في جعل الجهات الحكومية بدبي الأكفأ والأكثر استعداداً لفرص الذكاء الاصطناعي.

كما التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي الذين تم اعتماد تعيينهم مؤخراً في 22 جهة حكومية بدبي، وشدد على دورهم المحوري في إحداث نقلة نوعية في تطوير وتبني حلول الذكاء الاصطناعي في جهاتهم وأهمية تسريع مواكبة القطاع الحكومي لثورة الذكاء الاصطناعي.

وقال سموه: "برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، .. سنركز خلال الفترة المقبلة على توظيف الذكاء الاصطناعي في جعل دبي الأكثر استعداداً للمستقبل.. وتحويل استخداماته إلى تطبيقات عملية تدعم القدرات البشرية.. وترتقي بالكفاءة التشغيلية.. وتعزز الإنتاجية.. وتسخّر التكنولوجيا في خدمة الإنسان."

وأضاف سموه:" هدفنا للمرحلة المقبلة مضاعفة الأثر الإيجابي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة الناس.. نريد تحويل مستهدفات "خطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي" إلى خطوات عملية ومبادرات وفعاليات وبرامج تعزز التنافسية والمرونة الاقتصادية وجودة الحياة والجاهزية للمستقبل في دبي لتبقى دائماً في المركز الأول".

وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جانباً من الحوارات والجلسات النقاشية التي عقدت في "متحف المستقبل" ضمن أعمال خلوة الذكاء الاصطناعي، والتي ركزت على 4 محاور رئيسية شملت التمويل والدعم المالي، والبنية التحتية الرقمية، وتمكين البيانات، وتنمية المواهب، وهدفت إلى تحديد أهم الفرص في مجال الذكاء الاصطناعي بما في ذلك السياسات والتشريعات والحوكمة وتطوير مراكز البيانات الداعمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ممكّنات التمويل والأبحاث والمواهب وغيرها.

واطلع سموه خلال جولة في "منطقة 2071" بأبراج الإمارات بدبي، على عدد من ورش العمل والفعاليات المتنوعة التي نظمتها شركات تكنولوجية عالمية لاستعراض أحدث حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وشملت 11 ورشة عمل بالتعاون مع مايكروسوفت وغوغل وآي بي إم وأواركل وأمازون وإس إيه بي وانفيديا ومؤسسة دبي للمستقبل، إضافة إلى 8 جلسات حوارية جانبية من تنظيم صندوق حي دبي للمستقبل وكامبس دبي للذكاء الاصطناعي ومايكروسوفت وأمازون وغوغل وأوراكل وهيوليت باكارد إنتربرايز وأنتلر.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتنظيم الدورة المقبلة من "خلوة الذكاء الاصطناعي" في 29 أبريل 2025، وقال سموه: "نريد أن تكون الخلوة منصة سنوية لدراسة التحولات الملموسة والتغييرات العميقة التي يحدثها الذكاء الاصطناعي في القطاعات كافة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والاستعداد لتوظيف فرصه وتطبيقاته التي تسهم في تحقيق نقلات نوعية للبشرية في التعليم والصحة والتنمية والبحث العلمي وتصميم المستقبل".

وأضاف سموه أن نهج الإيجابية الذي تعلمناه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في التعامل مع كل جديد مكّننا مبكّراً من تحويل فرص الذكاء الاصطناعي إلى واقع نعيشه اليوم في دبي، ونريد أن نسرع الانتقال من مرحلة استكشاف الفرص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التنفيذ العملي".

وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ضمن أعمال "خلوة الذكاء الاصطناعي 2024" الإعلان عن شراكة استراتيجية بين شركتي "دو" و"أوراكل" لتوفير حلول فائقة التطور في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وأكد أن دبي هي المنصة الأمثل للشراكات الفاعلة في تصميم المستقبل وأنها أصبحت من أفضل مدن العالم في تشجيع تطوير استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال سموه: "دبي ستواصل دعم كافة المبادرات الهادفة لبناء وتطوير هذا القطاع المستقبلي، وستشجع توظيف تطبيقاته في مختلف المجالات، وتسريع تبنّي استخداماته بشكل منظم ومدروس يعزز موقع دبي وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والابتكار والإبداع وتصميم المستقبل وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسان". وبموجب الشراكة سيتم استخدام منصة "Oracle Alloy" في تقديم خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي السيادي للقطاع العام والجهات الحكومية في دولة الإمارات.

وستتمكن "دو" من خلال هذه المنصة من توفير أكثر من 100 خدمة من خدمات البنية التحتية السحابية إلى جانب خدماتها وتطبيقاتها السحابية.

وشهدت الخلوة الإعلان عن العديد من الشراكات والمبادرات المشتركة بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية المشاركة، التي تركز على توفير الفرص للجهات الحكومية للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدم مع مراعاة أعلى مستويات الحوكمة وأمان البيانات دعماً لريادة دولة الإمارات في هذا القطاع المستقبلي.

كانت "خلوة الذكاء الاصطناعي 2024" التي نظمها "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع "البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي" قد انطلقت في "متحف المستقبل"، بكلمة رئيسية ألقاها معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، استعرض خلالها أبرز مستهدفات "خطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي".

أعقب ذلك جلسة حوارية رئيسية بعنوان "من دبي إلى العالم: ترسيخ مكانة دبي مقرا عالميا للشركات المليارية" شارك فيها ديفيانك توراخيا رائد أعمال، و محمد بلوط الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ"كيتوبي"، و مارتن أفيتيسيان الرئيس التنفيذي السابق لـ (Farfetch)، لاستعراض مجموعة من النماذج الناجحة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي احتضنتها دبي وشكلت مختبراً لإطلاقها نحو العالمية بفضل ريادتها في التحوّل الرقمي وبنيتها التحتية التكنولوجية المتطورة، ومنظومتها التشريعية المرنة والاستباقية والقادرة على مواكبة مختلف التحولات.

كما ناقش الخبراء في جلسة حوارية رئيسية ثانية الدور الحكومي المتنامي والمطلوب في مجال دعم ابتكارات الذكاء الاصطناعي وتوسيع استخداماته لتطوير الخدمات في مجتمعات المستقبل الذكية وتعزيز مقومات التنمية بمختلف مساراتها والارتقاء بجودة الحياة. وشارك في الجلسة التي عقدت بعنوان "دور الحكومات في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي عبر تطوير تشريعات وسياسات فعّالة" كلٌ من رود سليماني قائد السياسات والشراكات في الشرق الأوسط في "أوبن أيه آي"، ونيك بريتيجون رئيس قسم الهندسة في "بالانتير"، و كريم بيجير المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة InstaDeep، وسلطت الضوء على أهمية التفاعل الإيجابي بين الحكومات والقطاعات الاقتصادية والشركات التكنولوجية لوضع إطار شامل يضمن الاستخدام الأخلاقي والآمن للذكاء الاصطناعي في تحسين الحياة البشرية وخدمة المجتمعات والاقتصادات وتعزيز مسارات التنمية.

وتعد خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تم إطلاقها في 29 إبريل الماضي، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خارطة طريق لتعزيز جودة الحياة في دبي من خلال تبني الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات والمجالات ذات الأهمية لمستقبل الإمارة، لتصبح الأكثر دعماً للاقتصاد والأفضل توظيفاً للتقنية والأسرع في تبني التطبيقات المتقدمة.

وتستهدف الخطة توفير أفضل بيئة لشركات الذكاء الاصطناعي والمواهب العالمية، وأن تكون إمارة دبي الأعلى في تبني الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي وجعلها مختبراً عالمياً لحوكمة وتشريعات الذكاء الاصطناعي، والوصول إلى أفضل تطبيق لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية.

وتدعم خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي، وترسيخ موقع الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم، ورفع إنتاجية الاقتصاد بنسبة 50% من خلال الابتكار وتبني الحلول الرقمية.

عاصم الخولي / اسلامه الحسين

وأكد معاليه خلال الجلسة، التي أدارها الدكتور محمد قاسم، عميد أكاديمية دبي للمستقبل، إحراز دولة الإمارات لخطوات متقدمة ورائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، كان آخرها إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مبادرة تدريب مليون شخص على مهارات هندسة الأوامر البرمجية في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي تستهدف إعداد كفاءات وخبرات متمكنة بمهارات توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في تسريع عجلة الابتكار والتقدم والنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي أصدرت تشريعات متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعامل مع تحدياته، مستشهداً بالتدابير التي أطلقتها خلال انتخابات المجلس الوطني، بوضعها ضوابط تسمح للمستخدم بالتسجيل أولاً في إحدى منصات الذكاء الاصطناعي، وتلزمه بالتعهد بعدم التشهير والاستخدام الأخلاقي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وحول تجارب دولة الإمارات في تطوير تقنيات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، أكد معاليه ان دولة الإمارات، أنشأت منذ أربع سنوات حاسوباً خارقاً، بنظام مفتوح يسمح للجامعات والمنظمات غير الربحية والشركات الصغيرة والمتوسطة، الاستفادة من إمكانياته.

وأشار معالي عمر بن سلطان العلماء إلى حرص الكثير من الشركات الناشئة على تدريب موظفيها على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحقيق تطور كبير في هذا المجال، لافتاً إلى طموحه في أن تقوم منصة إعلامية بمثل هذه الخطوات وتطوير خوارزميات جديدة تنطلق بها من الإمارات إلى العالمية.

ونوه معاليه إلى التقدم الكبير الذي شهدته منصات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الرقمي على صعيد النص والصورة والفيديو والصوت، وقدرة المتابعين على الوصول لهذا المحتوى بشكل سهل وسريع، مشيرا إلى أن تلك التطبيقات ستساعد في المستقبل القريب صناع المحتوى في مختلف المجالات على استخدام أساليب جديدة للتواصل مع جمهورهم، من خلال ابتكار شخصيات افتراضية أو ما يعرف بــ" الأفاتار"، الذي من الممكن أن يقوم نيابة عن صانع المحتوى بإدارة الصفحة والتواصل مع الجمهور.

وأكد معالي عمر العلماء، خلال الجلسة، أن الإعلاميين سيحتاجون في المستقبل إلى التأقلم والتعامل الإيجابي مع تقنيات وأدوات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يقدمها في مجال المحتوى والصوت والصورة والفيديو، وهو ما سيولد الكثير من الفرص والوظائف، بينما سيخسر مكانه كل من يتخلف عن ركب التقدم ويتعامل معه بشكل سلبي.

ولفت معاليه إلى رحلة الإنتاج الإبداعي قديماً، حيث كان المبدعون وكبار التشكيليين يعانون في الوصول إلى الألوان والخامات التي ينتجون بها أعمالهم منذ 2000 سنة، والكلفة الكبيرة لاستخراج الألوان وجلبها من جميع أنحاء العالم، ومن ثم مزجها واستخدامها، وهو ما كان يجعل الدخول إلى مجال الإبداع صعبا على الكثير من الفنانين.

وأكد أنه مع توافر الألوان اليوم زاد حجم الفنانين والمبدعين عشرات الأضعاف بفضل التطور الكبير في الصناعة التي سهلت على الكثيرين منهم حول العالم الوصول إلى الأدوات وفتحت لهم المجال أمام الإبداع بصورة أفضل من الماضي، وهو ما يحدث حالياً بدخول الذكاء الاصطناعي إلى مجال الإعلام، حيث وفر أساليب مختلفة للإبداع وسهل معها إنتاج الصوت والصورة والفيديو والمحتوى بشكل عام.

وأوضح معالي عمر العلماء أن الذكاء الاصطناعي يمكنه خدمة قطاع الإعلام وتحسين تجربة المتلقي، من خلال اختصاره لمئات المقالات التي تصدر بشكل يومي، وتحليله لمضمونها وتصنيفها، وإنتاج محتوى متنوع يحاكي اهتمامات المستخدم، مستعرضاً أمام جمهور المنتدى تجربته الشخصية مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى إبداعي وقصص مصورة لأبنائه، تحاكي تصوراتهم ومخيلتهم، معرباً عن أمله في أن تأخذ إحدى المنصات الرقمية زمام المبادرة في إنتاج محتوى إبداعي متخصص للأطفال.

وحول التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي، اختتم معالي عمر سلطان العلماء كلمته بالتأكيد على مسؤوليته كوزير في مواجهة المخاطر وسن التشريعات التي بمقدورها التعامل مع التحديات، وتحمله المسؤولية كاملة للمساهمة في تأهيل جيل جديد قادر على التعامل مع أحدث التقنيات ليُعلي مكانة دولة الإمارات ويزيد من معدلات تنافسيتها ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً.

زكريا محي الدين / أحمد البوتلي

جاء ذلك، في كلمة ألقاها معاليه في افتتاح ثاني جلسات سلسلة مجالس الذكاء الاصطناعي التي ركزت على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الرعاية الصحية، ونظمت بالتعاون بين مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد وشركة "غوغل" العالمية، في مبادرة هادفة إلى جمع الجهات المعنية في الحكومة والقطاعين الأكاديمي والخاص في حوارات عميقة عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مختلف القطاعات الحيوية.

وأشار معاليه إلى أهمية تكامل العمل والأهداف بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية وتعزيز الشراكات البناءة ومشاركة الأفكار الهادفة لبناء الفرص ومواجهة تحديات تطوير الذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب مع تنمية القطاعات التي يؤثر عليها، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من هذه التقنيات وتعزيز جودة حياة المجتمع.

ركزت الجلسة ضمن سلسلة مجالس الذكاء الاصطناعي على استكشاف آفاق جديدة في مجال الرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتم خلالها عقد جلسة حوارية تخصصية شارك فيها سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسكوت بينبيرثي مدير الذكاء الاصطناعي التطبيقي في مكتب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة "غوغل"، بحضور نخبة من القيادات وصناع القرار في مجالات الرعاية الصحية والرقمنة والتكنولوجيا والاتصالات وغيرها.

وناقشت الجلسة آليات دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة الرعاية الصحية وتأثيره العميق على مستقبل الممارسات الطبية، وكيفية تعزيز الاستباقية في هذا المجال من خلال التعاون البناء بين القطاعين الحكومي والخاص لصياغة حلول واستراتيجيات مبتكرة تبني على الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي لتطوير مجال الرعاية الصحية.

من جهته، قال سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع إن دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية يوفر فرصة للارتقاء بالمنظومة الصحية بشكل متكامل، من التشخيص إلى تصميم خطط العلاج وتسهيل المهام الإدارية، ويؤدي إلى تحسين تجربة المرضى ورفع كفاءة وجودة الرعاية الصحية المقدمة في وقت قياسي ودقة عالية، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تعزيز برامج الصحة العامة والوقاية والترصد للأوبئة ومكافحتها.

وأضاف أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أطلقت بالتعاون مع وزارة الذكاء الاصطناعي تقنية الذكاء الاصطناعي للكشف عن مرض السل في فحوصات اللياقة الطبية منذ سنة 2018 وتم بعدها استخدام تقنيات متعددة للكشف عن أمراض أخرى مثل سرطان الثدي وأمراض القلب، مما يسمح باتخاذ تدابير وقائية وعلاجية استباقية لتحسين جودة حياة المرضى.

تعتبر دولة الإمارات من أكثر الدول جهوزية لاستخدام وتطوير الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي كونها عملت على ربط البيانات الصحية وحفظها على السحابة الإلكترونية من خلال برامج السجلات الطبية الإلكترونية.

وتستخدم وزارة الصحة ووقاية المجتمع هذه التقنية لتحسين خدماتها واسعاد متعامليها، إذ يجري العمل حالياً على مجموعة مبادرات ومشاريع تهدف إلى أتمتة الخدمات، على سبيل المثال يجري تطوير برنامج لقراءة المخططات الهندسية للمنشآت الصحية ومقارنتها بالمعايير المعتمدة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وتقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع الهيئات الصحية في الدولة بإصدار التشريعات والمعايير اللازمة لتنظيم الاستخدام المسؤول لهذه الحلول لضمان مأمونيتها وحسن استخدامها ولحماية البيانات الصحية الخاصة بالمرضى.

وأشار الدكتور سكوت بينبيرثي، مدير الذكاء الاصطناعي التطبيقي في مكتب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "غوغل" إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي في خلق ثورة في مجال الرعاية الصحية باستخدام ودعم بيانات "النانو" والتي تعتبر بيانات دقيقة يتم تحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعي مشيداً بدور مجالس الذكاء الاصطناعي في جمع أفضل العقول في هذا المجال للعمل وتنسيق الجهود لاستشراف مستقبل هذه القطاعات.

وتركز مجالس الذكاء الاصطناعي على مجموعة من الأهداف تتمحور حول تطوير البنية التحتية ذات العلاقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقديم الدعم المعرفي بما في ذلك استضافة خبراء دوليين يناقشون مواضيع رئيسية تشمل التقنيات المستقبلية ومستقبل العمل والاستدامة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الحيوية التي تتمحور على الإنسان.

عماد العلي / عاصم الخولي

ويركز البرنامج، الذي يستهدف موظفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ويشرف على تنفيذه البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة برمنغهام البريطانية، على تعزيز قدرات المنتسبين في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعريفهم بمفاهيمه وتطوراته، وتعزيز معرفتهم بأحدث مستجدات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتسليط الضوء على التحديات والفرص المستقبلية.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن قيادة الإمارات تؤمن بأهمية المواهب والعقول المبدعة، ودورها في استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي ودعم التحول الرقمي الشامل في الدولة، وتتبنى الاستثمار في طاقاتهم وإشراكهم في صناعة مستقبل دولة الإمارات، من خلال ابتكار أفضل الحلول لتحديات هذا المجال، واستكشاف فرص وآفاق جديدة تعزز جودة حياة المجتمع وتضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.

وقال معاليه إن إطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي يتزامن مع حراك وطني شامل ومتسارع، لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير الحلول المبتكرة، وسبل توظيف أدواته لابتكار خدمات مستقبلية، وحلول رقمية تسهم في تعزيز ريادة الدولة واستباقيتها في مجال الذكاء الاصطناعي، ومواكبة المتغيرات العالمية في هذه المجالات من خلال بناء القدرات والمهارات وتشجيع المواهب والمبدعين، وتمكينهم بمستجدات هذه التقنيات سريعة التغيير لصناعة جيل من مواهب الذكاء الاصطناعي الذين سيشاركون في رسم مستقبل دولة الإمارات الرقمي.

وتشهد الدورة الخامسة للبرنامج، مشاركة واسعة لمنتسبين من أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة، تشمل وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التربية والتعليم، وشرطة دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، وغرفة دبي، وهيئة دبي الرقمية، و"دي بي وورلد"، وكليات التقنية العليا، ومؤسسة دبي للمستقبل، وأدنوك، وe&، وشركة الاتحاد للقطارات، ومبادلة، وشركة نواة للطاقة، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وهالكون للأنظمة، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، والنيابة العامة بدبي، ودبي الصحية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والهيئة العامة للطيران المدني، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وغيرها.

ويسعى البرنامج إلى تزويد منتسبيه بخبرات الذكاء الاصطناعي المطلوبة، ضمن مجالات عملهم وتعزيز المعرفة والفهم الشامل لاتجاهات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتطبيق النماذج اللغوية الكبيرة وطرق الاعتماد، إلى جانب آليات معالجة التحديات الأمنية والأخلاقية، من خلال 5 وحدات تخصصية تشمل مقدمة في الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، واستراتيجيات البيانات لتعلم الآلة، ودراسات النماذج التوليدية، وتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يسهم في تعزيز مسيرة الدولة نحو تحقيق أهدافها الوطنية في المجالات الرقمية بإتاحة فهم التوجهات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي ومتابعة أحدث تطوراته.

يذكر أن برنامج الذكاء الاصطناعي تمكن في دوراته السابقة من تخريج أكثر من 300 موظف وموظفة من أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة، يشغلون مناصب قيادية في جهات عملهم، وقد عملوا على تطوير مجموعة من المشروعات المبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

كما أتاح البرنامج للمنتسبين فرصة تعزيز قدراتهم وتحقيق تطلعاتهم في تطوير أفكار ومشاريع مبتكرة يمكن توظيفها للارتقاء بأداء مختلف القطاعات، بالاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي تتمتع بها الدولة.

عبد الناصر منعم / حسن وهبي

جاء ذلك، خلال كلمة معاليه في جلسة بعنوان "الذكاء الاصطناعي: رؤية مستقبلية لتطبيقاته لخدمة المجتمع"، ضمن أعمال خلوة الجاهزية الرقمية التي نظمتها اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين، بهدف تعزيز التكامل والتعاون الرقمي بين الجهات الاتحادية، وإبراز النماذج الحكومية الرقمية الرائدة، واستعراض أبرز المشاريع الرئيسية الرقمية على مستوى حكومة دولة الإمارات.

وتطرق معالي عمر سلطان العلماء إلى رحلة دولة الإمارات نحو التطور والازدهار وتركيزها على مواكبة المتغيرات العالمية والمستجدات التكنولوجية، مشيراً إلى أن حلول الذكاء الاصطناعي شهدت خلال السنوات الماضية أسرع تبنٍ في تاريخ البشرية، ما يستدعي أسرع مواكبة من الحكومات لضمان الاستباقية والصدارة في هذا المجال، وتحقيق أقصى استفادة من هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات التي تشمل الرعاية الصحية والتعليم والإعلام وغيرها.

وقال معاليه إن توقعات وصول العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي إلى 320 مليار دولار في الشرق الأوسط، وتوقعات نسبة مساهمة قطاع الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 14٪ بحلول عام 2030، وقدرة هذا المجال على رفع الإنتاجية بنسبة 50%، تؤكد إمكانات هذا القطاع اللامتناهية وفرصه في تغيير مشهد القطاعات والاقتصادات حول العالم وإعادة تعريف الوظائف والمهارات والمؤهلات.

وأشار إلى أن قطاع الذكاء الاصطناعي ينطوي على منظومة فرص وتحديات، حيث تم استخدام التزييف العميق في سرقة 25 مليون دولار من شركة عالمية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج آلاف المركبات السامة في أقل من 6 ساعات، وفي الوقت ذاته توفر مصانع عالمية مليون دولار سنوياً مخفضة التكاليف بشكل كبير باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحقق شركات قيمة تجارية تبلغ 1.84 مليار درهم عن طريق توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتستخدم هيئة البيئة في أبوظبي تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة التربة والتحقق من جودة 250 موقعا بمساحة تبلغ 3.8 مليون متر مربع خلال 50 يوما فقط، ما يؤكد أهمية الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي وتوظيفها في ما ينفع المجتمعات ويعزز من أمن وأمان الإنسان.

ولفت إلى أن واجب الحكومات اليوم يكمن في المواكبة والاستشراف والريادة، وهو ما أدركته دولة الإمارات في وقت مبكر، لتكتب قصة نجاح في تطوير مراكز البيانات وتطوير المهارات، حيث حققت المرتبة الثالثة عالمياً في جذب مواهب الذكاء الاصطناعي مقارنة بحجم السكان حسب تقرير "لينكدإن"، كما تحرص الإمارات على تطوير المؤسسات التعليمية التي تواكب المتغيرات المستقبلية والتي تعتبر اللبنة الأساسية لتطوير المشاريع الكبرى كتطوير النماذج اللغوية على المستويات العالمية.

وقال معاليه إن دولة الإمارات تمتاز ببيئة تشريعية مرنة تعكس حرصها على التعاون مع المؤسسات والقطاع الخاص لتوفير بيئة تمكن الازدهار والتطور، وتنطلق من دولة الإمارات إلى العالم، ما تجسد في فكر القيادة الاستباقي والمستقبلي عندما أطلقت استراتيجية الذكاء الاصطناعي كأحد مشاريع مئوية دولة الإمارات ليكون الذكاء الاصطناعي حاضرا في كافة مجالات الأعمال والحياة والخدمات الحكومية.

عاصم الخولي / أحمد البوتلي

وشهدت الخلوة إطلاق التقرير الأول من نوعه عن حالة التحول الرقمي الحكومي في دولة الإمارات، الذي يغطي 12 قطاعاً حكومياً، والإعلان عن 4 مبادرات رقمية، شملت مشروع الحوسبة الرقمية عالية الأداء في جامعة الإمارات، وإطلاق أول مجتمع رقمي في الحكومة لتحقيق التكامل الرقمي على المستوى الوطني، ومشروع التصميم الرقمي الموحد للمواقع الإلكترونية الحكومية، ومنصة التكنولوجيا الحكومية GovTech.

كما شهدت توقيع 7 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الرقمي عبر القطاعات، إضافة إلى 3 مختبرات بمشاركة نخبة من القيادات الرقمية، ناقشت تصفير البيروقراطية الرقمية واستشراف مستقبل واجهات برمجة التطبيقات وترسيخ مبدأ "طلب البيانات مرة واحدة" في المعاملات الرقمية الحكومية لخدمة المتعاملين.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي أن الجاهزية الرقمية أولوية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات ومسؤولية حكومية ووطنية رئيسية".

وقالت معاليها: "دولة الإمارات تميزت في صناعة الجودة الرقمية ونرى انعكاسات إنجازاتها الرقمية في مكانتها ضمن قائمة الكبار في التحول الرقمي ووجهة مفضلة للاستثمار والعيش، بفضل جودة التجربة الرقمية في الحياة والخدمات والأعمال".

وشددت معاليها على ضرورة تبني المؤسسات الحكومية ’العقلية الرقمية أولا‘ في التفكير والتصميم والتنفيذ الرقمي لنماذج الأعمال والخدمات والمشاريع الحكومية، مؤكدة أن التحول الرقمي سيظل أولوية وطنية تقوم عليها كافة الجهود التنموية الرقمية في مختلف القطاعات الحكومية.

من جهته، أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير نماذج من الخدمات الرقمية المبتكرة اعتماداً على التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة أن تصبح المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً بحلول العقد المقبل في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

وقال ابن طوق: "عملت وزارة الاقتصاد بصورة متواصلة وبجهود مكثفة لتحويل كافة خدماتها المقدمة إلى المتعاملين من الأفراد والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية إلى خدمات رقمية يحصلون عليها بسهولة تامة وبشكل تلقائي، حيث كانت الوزارة أول جهة اتحادية تقوم بتحويل كافة خدماتها إلى رقمية بنسبة 100%".

وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين: " تعتبر خلوة الجاهزية الرقمية حدثاً مهماً نستعرض خلاله أبرز وآخر الجهود والمبادرات والمشروعات التي تدعم "برنامج تصفير البيروقراطية" من خلال تبني آخر التقنيات والتكنولوجيا التي تبسّط الخدمات وتُسّهل رحلة المتعامل، وتعزّز من موقع وريادة دولة الإمارات كأحد أفضل الوجهات في العالم للعيش والعمل والاستثمار".

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: " يمثل التحول الرقمي أحد أهم المؤشرات لتطوير الخدمات ونظم التشغيل في مختلف الجهات الحكومية والخاصة في كل القطاعات، وتمثل الإمارات أحد أهم النماذج العالمية الناجحة في هذا الملف الحيوي، وتعد خلوة الجاهزية الرقمية لقيادات حكومة الإمارات فرصة للتكامل والتنسيق وإبراز أحدث الحلول الرقمية في الدولة".

وأضافت: " أحدثت الثورة الرقمية تأثيراً كبيراً على مستوى البيئة والمناخ من خلال تقليل استهلاك الموارد الطبيعية وخفض البصمة الكربونية للأفراد والهيئات والقطاعات المختلفة، ما يجعل من الحلول الرقمية أحد أهم الحلول الذكية مناخياً ووسيلة لتحقيق اقتصاد منخفض الكربون".

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تتبنى منظوراً شاملاً لتوظيف التطور التكنولوجي المتسارع في تشكيل الجيل الجديد من العمل الحكومي، وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.

وقال معالي عمر سلطان العلماء إن خلوة الجاهزية الرقمية تعكس فكر قيادة دولة الإمارات المستقبلي، ورؤاها المرتكزة على أهمية التوسع في مجالات الابتكار التكنولوجي وتطوير الحلول الاستباقية وتسريع عملية التحول الرقمي الشامل في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية التكامل بين الجهات في تعزيز التحول الرقمي وترسيخ الجاهزية الحكومية لتحديات العصر الرقمي.

من جهتها، أكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء: “ أن التحول التشريعي الأكبر في تاريخ دولة الإمارات الذي تم إنجازه خلال السنوات الثلاث السابقة ساهم في تمكين التحول الرقمي ورقمنة نماذج الأعمال في القطاعات الرئيسة وتوفير البيئة الداعمة لإنجاز هذا التحول، حيث يعد مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، والمساهمة في تسريع تبني التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال التحولية أحد المعايير الأساسية لإقرار أي تحديث تشريعي”.

وقالت :" نظمت التحديثات التشريعية التعاملات التجارية الرقمية التي ألغت الحدود والحواجز أمام تدفق السلع والخدمات، ونظمت قطاعات رقمية جديدة مثل قطاع الأصول الافتراضية، ووفرت بيئة آمنة للتحول الرقمي من خلال حماية البيانات والبنية التحتية والأنشطة الرقمية، كما ساهمت التحديثات التشريعية في جذب واستقطاب المواهب الرقمية ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الناشئة وتسهيل ممارسة الأعمال، كما نظمت توظيف التقنيات الرقمية في كافة المعاملات المدنية والتجارية وأنظمة التقاضي بما ساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات واختصار المدد الزمنية بحيث يلمس المجتمع أثرها في الميدان".

ولفتت إلى أن النهج التجريبي المتبع في حكومة الإمارات من خلال مختبر التشريعات المعتمد من مجلس الوزراء يوفر بيئة تجريبية آمنة لاختبار وترخيص التطبيقات الحديثة والناشئة والقائمة على الذكاء الاصطناعي وتقييم نتائجها بما يُمكن ويُسرع من تنظيمها وتشريعها وتوظيفها في مختلف القطاعات."

في السياق ذاته، قال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: "نعيش اليوم عصراً يتسم بالتحولات المتسارعة، والاعتماد المتزايد على البيانات الرقمية، والذكاء الاصطناعي مما يستلزم تبادل الآراء والمقترحات لتوحيد الخطى بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" ومئوية الإمارات 2071".

وأضاف " في هذا السياق، يأتي انعقاد خلوة الجاهزية الرقمية، التي تهدف للانتقال إلى قمة جديدة في مسيرة التحول الرقمي لدولة الإمارات بما يتطلب المزيد من التكامل والترابط بين الجهات كافة على المستويين الاتحادي والمحلي وبما يشمل القطاعات كافة".

من جهته، أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن خلوة الجاهزية الرقمية خطوة حاسمة نحو تكامل حكومي ذكي وآمن، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق منظومة حكومية متميزة.

وقال : " إنه في ظل التنامي المتزايد للتهديدات السيبرانية، لا يمكن إغفال ضرورة الأمان الرقمي كعنصر أساسي لضمان استدامة التنمية ونمو الاقتصاد الرقمي، وجهودنا المُنَسّقة في هذا المجال ستُساهم في ترسيخ مكانة دولتنا نموذجا رائدا في مجال التحول الرقمي الآمن، وتعزيز ثقة المواطنين والمقيمين في الخدمات الحكومية الرقمية، ودفع عجلة التنمية المستدامة وازدهار الاقتصاد الرقمي".

وقال سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية: " نؤمن في دائرة الشارقة الرقمية بأن التحول الرقمي هو ارتقاء بنوعية الخدمات وجودة حياة السكان، ودفع التنمية المستدامة إلى الأمام، من هنا، عملنا على وضع خارطة لتعزيز التحول الرقمي للخدمات الحكومية بإجراءات عمل وأنظمة تقنية متطورة تواكب أحدث التقنيات الرقمية وأفضل المعايير العالمية، إلى جانب تعزيز قدرة الإمارة في استخدام البيانات بوضع إستراتيجية إدارة البيانات وحوكمتها وضمان خصوصيتها، إضافة إلى ضمان الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة؛ مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة".

من جهته، قال سعادة الدكتور محمد عبد الحميد العسكر مدير عام "تم" في دائرة التمكين الحكومي أبوظبي: “ نحن في دولة الإمارات نفخر بقيادتنا لمناقشات التحول الرقمي على مستوى العالم، وتسعى حكومة أبوظبي لتكريس هذا التوجه من خلال التزامها بترسيخ مكانة الإمارة الريادية في مجال الخدمات الحكومية وتعزيز التكامل الحكومي، وفي هذا الإطار، تمثل منصة الخدمات الحكومية الموحدة "تـم" نموذجًا فريدًا تقدمه إمارة أبوظبي للعالم حيث تعتبر المنصة قصة نجاح رائدة تعكس ما يمكن تحقيقه عبر التكامل بين الجهات الحكومية في مجال التحول الرقمي".

وقال سعادة مطر سعيد الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية في هيئة دبي الرقمية:"خلوة الجاهزية الرقمية تمثل لقاء الفريق الوطني الواحد لاستشراف الخطوات التالية في مسيرة التحول الرقمي بما يعزز مكانة دولتنا وريادتها المستحقة في هذا المجال، ونحن في دبي الرقمية نعتبر مثل هذه اللقاءات فرصة سانحة لتبادل الآراء والتجارب سعياً لزيادة فرص التكامل والترابط تطبيقاً لمبدأ محورية المتعاملين، ولا سيما في ضوء خصائص العصر الذي نعيش فيه حيث تظهر مفاهيم وأساليب عمل جديدة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي وغيره من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة".

وبحثت أجندة الخلوة الرقمية في نسختها الثانية 5 محاور رئيسية ضمن جلسات حوارية وتفاعلية شارك بها عدد من الوزراء والقيادات الرقمية والخبراء العالميين، شملت النماذج الجديدة في العمل الرقمي الحكومي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكامل الرقمي، وتصفير البيروقراطية الرقمية.

وتصدرت النماذج الرقمية الجديدة في العمل الحكومي محاور أجندة الخلوة حيث عُقدت جلسة حوارية بعنوان "من قمرة القيادة: رقمنة المهام الحكومية"، شارك فيها معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وأدارها الإعلامي أحمد المرزوقي.

كما استضافت الخلوة في هذا المحور الخبير العالمي في التحول الرقمي ديفيد روجرز في جلسة بعنوان "الوصفة السرية للمؤسسات الرقمية: 5 خطوات للتحول الرقمي".

وفي محور الذكاء الاصطناعي تحدث معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، في جلسة بعنوان:"الذكاء الاصطناعي: رؤية مستقبلية لتطبيقاته في خدمة المجتمع".

وتطرقت الأجندة إلى محور تصفير البيروقراطية الرقمية من خلال جلسة بعنوان: "البيروقراطية الرقمية...GIGO" بمشاركة سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وجلسة بعنوان: "السهل الممتنع : تصفير البيروقراطية الرقمية" تحدث فيها البروفيسور لايدي كلوتز أستاذ الهندسة والهندسة المعمارية في جامعة "فرجينيا".

وناقش سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في جلسة بعنوان "خط أحمر: حالة الأمن السيبراني 2024"، مشهد الأمن السيبراني وجهود حماية الممكنات الرقمية الحكومية لضمان استدامة التنمية ونمو الاقتصاد الرقمي.

وفي محور التكامل الرقمي، استعرض مدراء عموم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الشارقة الرقمية، ومنصة "تم" في دائرة التمكين الحكومي أبوظبي، وهيئة دبي الرقمية، رؤاهم لتعزيز التكامل والشراكات الحكومية الفاعلة في جلسة بعنوان "التكامل الرقمي في دولة الامارات"، أدارها الإعلامي فيصل بن حريز من قناة سكاي نيوز عربية.

وأختتمت نقاشات محور التكامل الرقمي بجلسة تحت عنوان "الباقات الرقمية: التكامل لتحسين حياة الإنسان"، شارك فيها سعادة خليل إبراهيم خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وسعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية، في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، حاورهم فيها عمار المعيني من مكتب التطوير الحكومي والمستقبل.

وتضمنت فعاليات الخلوة مختبرات رقمية بمشاركة 120 خبيرا ومختصا رقميا في حكومة دولة الإمارات، قادها نخبة من القيادات الحكومية، حيث شارك سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات والبروفيسور لايدي كلوتز أستاذ الهندسة والهندسة المعمارية في جامعة "فرجينيا" في مختبر بعنوان "تصفير البيروقراطية الرقمية"، وشهد مختبر "مستقبل واجهات برمجة التطبيقات" مشاركة سعادة محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية، في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. فيما شارك في مختبر "طلب البيانات مرة واحدة لخدمة الناس" سعادة العميد مطر الساعدي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وشهدت الخلوة إطلاق التقرير الأول عن حالة التحول الرقمي في 12 قطاعاً حكومياً في دولة الإمارات، والذي يتناول بالتحليل والأرقام منجزات التحـول الرقمـي فـي المؤسسات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة والقطاعــات الحيويــة، بما فيها الاقتصــاد، والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، وقطاع الأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللّوجستية، وقطاع البيئة.

وتطرق التقرير إلى تصدر دولـة الإمـارات في مؤشـرات حكوميـة مهمة على المستوى العالمي. فقد احتلــت الدولة المرتبــة الأولــى عالميــاً فــي الخدمــات الحكوميــة المتمحــورة حــول الإنســان، والمرتبة الأولى في مؤشــر الخدمــات الحكوميــة، والمشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة.

كمــا احتلــت المرتبــة الأولــى فــي مؤشر مشاركة المتعاملين في تصميم وتقديم الخدمات، وتجربة الحصول على الخدمات، والمرتبة الرابعة في مؤشر نضــج التحــول الرقمــي الحكومــي؛ والمرتبــة السادسـة فـي مؤشـر المشـاركة الإلكترونيـة عبـر الإنترنـت، والمرتبة الثانية عشرة في مؤشر التنافسية الرقمية؛ والمرتبـة الثالثـة عشــرة فــي مؤشــر تطــور الحكومــة الرقميــة.

وكشف التقرير أن نسبة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وصلت إلى 99%، فيما بلغ عدد المعاملات الرقمية التي تم إنجازها 36.4 مليون معاملة.

واستعرض التقرير الوفورات التي حققتها الحكومة الرقمية منذ تنفيذ مبادرات التحول الرقمي، حيث بلغ إجمالي التوفير على المتعاملين 174.5 مليار درهم، فيما وصل إجمالي التوفير على الحكومة 14.9 مليار درهم، وتمكنت الحكومة من توفير 115.7 مليون ساعة من الوقت، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 9.3 مليون طن بفضل رقمنة العمليات.

وفي السياق ذاته شهدت خلوة الجاهزية الرقمية إطلاق شراكات حكومية جديدة من خلال توقيع 7 مذكرات تعاون في المجالات الرقمية، شملت مذكرات تفاهم ما بين وزارة الاقتصاد وكل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة الاتحادية للضرائب، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وسوق أبوظبي العالمي؛ ومذكرة تفاهم بين جامعة الإمارات العربية المتحدة وشركة مايكروسوفت بهدف تبادل الخدمات والمبادرات الرقمية، ومذكرة تفاهم بين شركة Splunk وجامعة زايد في مجال الأمن السيبراني والتحول الأكاديمي الرقمي المستدام.

عاصم الخولي / أحمد البوتلي

جاء ذلك، خلال ترؤس معاليه اجتماع مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، الذي عقد افتراضياً بحضور أعضاء المجلس، واطلّع المجلس خلاله على مستجدات وتطورات المرحلة الثانية لتفعيل وتبني مبادرات اللجان الفرعية الهادفة لتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والإسهام في تعزيز دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة بالاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة، وصياغة حلول مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وقال عمر سلطان العلماء، إن حكومة دولة الإمارات حريصة على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتسريع وتيرة تطوير وتبني حلول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتسعى من خلال المبادرات التي تقودها إلى تشكيل مسارات مستقبل الذكاء الاصطناعي، وابتكار الحلول الكفيلة بتعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية في مختلف المجالات.

من جهته قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "تعزيزا لمكانة دولة الإمارات كوجهة مالية رائدة نحرص من خلال مسيرة التحول الرقمي على تطوير حلول استباقية متطورة تسهم بنمو مختلف القطاعات لاسيما الاقتصاد الرقمي والتقنيات المالية المتطورة، ولذلك لا تدخر وزارة المالية جهدا في تطوير أنظمة ومشاريع ومبادرات ذكاء اصطناعي وخدمات رقمية، مثل منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وميتافيرس كتالوج منصة المشتريات الرقمية، وميتافيرس أنظمة تتبع الأصول الاتحادي، وخدمات سجل الموردين الاتحادي، إضافة إلى مختلف خدمات الوزارة، وذلك تماشيا مع رؤية حكومة دولة الإمارات في تطوير نهج جديد بتصميم الخدمات الحكومية، يرتكز على تجربة المتعاملين بوسائل مبتكرة وفعالة، لتصبح الخدمات الحكومية في الإمارات الأفضل من نوعها على مستوى العالم".

وأضاف سعادته أن المشاريع الاستراتيجية والحيوية في مجال التحول الرقمي تعزز تعاون القطاعين الحكومي والخاص، وتماشيا مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، تعمل سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية على تبسيط إجراءات الشراء للجهات الاتحادية من خلال توفير منصة مشتريات رقمية موحدة تربط بين قطاع الأعمال داخل وخارج الدولة وبين الجهات الاتحادية والتي تم تطويرها بناء على أفضل الممارسات والتقنيات في قطاع المشتريات.

وأوضح أن المنصة توفر للمستخدمين في قطاع الأعمال والجهات الاتحادية إمكانية إنجاز جميع المعاملات بشكل إلكتروني 100 في المائة بدءاً من التسجيل في المنصة مروراً بإنشاء الطلبات والمناقصات والعقود وإصدار الفواتير.

وأشار إلى أن المنصة تقدم مزايا عدة لم تكن متوفرة سابقاً مثل تسجيل الدخول الموحد باستخدام الهوية الرقمية والتفاوض وإنشاء العقود رقمياً وتقييم عروض الموردين من النظام و المزاد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني للعقود بالإضافة إلى تجربة الشراء الإلكتروني ‘الكتالوج‘ المميزة وذلك انسجاما مع ‘استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025‘ و‘استراتيجيات الخدمات الحكومية والتحول الرقمي‘ و‘استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية ‘ .

من ناحيته أكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس لجنة قطاع الصناعة في المجلس أن اللجنة تعمل على تعزيز تمكين الشركات الصناعية من التحول التكنولوجي بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خصوصاً في مستهدفات تعزيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية ودعم مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.

وأضاف سعادته أن لجنة قطاع الصناعة في المجلس تعمل بالتعاون مع جميع الشركاء لتمكين الشركات الصناعية من تبني وتطبيق هذه التقنيات بما يعزز القيمة المضافة لقطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ويدعم الكفاءة والاستدامة الصناعية ويحفز الجاذبية الاستثمارية الإماراتية في قطاع الصناعة وقامت بعمليات تقييم لعدد “389” من شركات القطاع الصناعي حتى الآن.

واختتم المجلس المرحلة الثانية من مبادرات لجانه الفرعية والتي تهدف إلى دعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي عبر اعتماد أنشطة ومبادرات تعزز عمليات تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بما يعزز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات المتعاملين وتعزيز الأداء الحكومي المتميز وترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية فعالة للذكاء الاصطناعي.

وناقش المجلس مستجدات جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي وأبرز خططها الرامية إلى تبني أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي وتصميم حلول مبتكرة غير مسبوقة في مجالات الذكاء الاصطناعي ترسخ دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات وتعزيز جودة الحياة باستخدام التقنيات الحديثة كما ناقش الاجتماع مستجدات عمليات الترشيح والتسجيل للجائزة التي تواصل استقبال الترشيحات حتى 30 يونيو 2024.

واستعرضت لجنة تنظيم مشتريات الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية آلية عمل ومستجدات منصة المشتريات الرقمية الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي لاستراتيجية التوريد في الحكومة الاتحادية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل تجربة المستخدم ورقمنة الإجراءات المالية ورفع كفاءة المشتريات في الحكومة وصولاً إلى حكومة لا ورقية من خلال رقمنة الشراء والتواصل والاعتمادات والتواقيع الإلكترونية باستخدام الهوية الرقمية.

وأشارت اللجنة إلى أن المنصة أدت إلى انخفاض كبير في مدة إجراءات وعمليات الشراء من 60 يوما إلى 6 دقائق كما تم توسيع وتنويع قاعدة الموردين المسجلين في الحكومة إلى أكثر من 14.000 مورد مسجل في منصة المشتريات الرقمية فيما تم تسجيل ارتفاع في رضا المتعاملين ما يحسن جودة حياة المجتمع.

واستعرضت لجنة قطاع الصناعة في المجلس دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي أحد مبادرات "برنامج التحول التكنولوجي" التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الذي يمثل مصدرا موثوقا لتمكين منظومة الصناعة في دولة الإمارات باستخدام الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا المتقدمة.

ويهدف الدليل إلى استعراض المستجدات العالمية التي تعزز اعتماد تقنيات وحلول الصناعة الحديثة ومستوى التبني المحلي لتقنيات الصناعة 4.0 ومبادرات الاستدامة بناءً على تقارير مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي والتوصية بحالات استخدام الصناعة عالية التأثير ومبادرات الاستدامة اللازمة.

ويضم الدليل أكثر من 90 حالة استخدام ذات تأثير كبير تم تحديدها كأولوية من بين أكثر من 1530 تطبيقًا للصناعة 4.0 وفرصا سوقية محتملة بقيمة 1.5 مليار درهم بناء على أفضل حالات الاستخدام كما تم تقييم 92 % من الشركات بناء على الدليل. ويستعرض الدليل عددًا من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن مسيرة التحول التكنولوجي الصناعي منها تخطيط وجدولة الإنتاج المتكامل والآلي وتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحسين العمليات وكفاءة الإنتاج وفحص الجودة ومتابعة مستوى الإنتاجية واستخدام تقنية التوائم الرقمية لمحاكاة تصميم المنتجات ومحاكاة الإنتاج وتحسينه وتوظيف الروبوتات في أنشطة خطط التجميع الآلية وتدابير الأمن السيبراني للمؤسسات وتحسين استهلاك المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما ناقشت اللجنة مبادرات منصة المشتريات الرقمية الذكية ومن ضمنها مبادرة "خطوة بخطوة" التي تمثل دليل مستخدم ومرشدا افتراضياً يساعد المستخدمين في إنجاز الخطوات المطلوبة بشكل تلقائي وسهل ومبادرة "حصة" المساعدة الرقمية الذكية المتمثلة في "روبوت" دردشة يتضمن العديد من المهارات التي تمكن المستخدمين من القيام بمهامهم اليومية كإنجاز العمليات الشرائية بالنيابة وتوجيه المستخدم لإتمام مهام معينة وتوفير المعلومات والمساعدة اللازمة لتحسين خبرة المستخدم بالنظام من خلال الأوامر النصية أو الصوتية.

يذكر أنه تمت إعادة تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، عام 2021 ويهدف المجلس إلى تبني مبادرات الذكاء الاصطناعي وتطوير التعاملات الرقمية وقيادة هذا القطاع بطرق جديدة ومبتكرة.

دينا عمر / عوض مختار

وستجمع الخلوة التي يستضيفها متحف المستقبل وأبراج الإمارات – دبي، أكثر من 1000 خبير ومختص في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "نعلن اليوم عن الحدث الأول التابع لخطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي (DUB.AI) .. خلوة الذكاء الاصطناعي 2024 .. ستعمل الخلوة على جمع أكثر من 1000 خبير ومختص في المجال .. لمناقشة التحديات والفرص المحلية والعالمية .. من خلال ورش الخلوة سيعمل الحاضرون من كافة القطاعات المختلفة على وضع اللبنة الأولى لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات".

وأضاف سموه: "الذكاء الاصطناعي سيغيّر العالم .. للأفضل .. ودبي كعادتها السباقة ستخطط وتسعى أن تكون الأفضل في هذا المجال عالمياً.. للتسجيل: https://retreat.dub.ai/ar/. وتجمع دبي نخبة خبراء الذكاء الاصطناعي العالميين في كافة المجالات المختلفة، وتتميز الإمارة ببنيتها التحتية الرقمية المتميزة وسياساتها الداعمة لخلق بيئة خصبة في مجال الذكاء الاصطناعي.

نقاشات الخلوة

وسيحصل المشاركون في الخلوة على فرصة استثنائية في أن يكونوا جزءاً من نقاشات علمية وورش عمل متخصصة، بالإضافة إلى حضور جلسات ستطرح فيها توجهات الذكاء الاصطناعي المحلية والعالمية، حيث سيناقش المشاركون في ورش الخلوة أهمية تقدم الذكاء الاصطناعي محلياً، واقتراح تغييرات واستحداث تشريعات متعلقة بالذكاء الاصطناعي لتشكيل البيئة الأكثر خصوبة لهذه التقنيات، وتطوير سياسات تدعم التقدم المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والقضايا الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي لضمان أن التطور الكلي يفيد المجتمع.

كما سيعمل المشاركون في الخلوة على ابتكار خطط لتبني الذكاء الاصطناعي من أجل الابتكار وزيادة التنافسية في القطاعات المختلفة، واقتراح استخدامات للذكاء الاصطناعي تحدث نقلة نوعية في حياة الناس، فضلاً عن التفاعل مع مجتمع الذكاء الاصطناعي والمواهب المحلية.

وتعد خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي خارطة طريق لتعزيز جودة الحياة في دبي من خلال تبني الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات والمجالات ذات الأهمية لمستقبل الإمارة لتصبح الأكثر دعماً للاقتصاد والأفضل توظيفاً للتقنية والأسرع في تبني التطبيقات المتقدمة.

أهداف الخطة

وتستهدف الخطة توفير أفضل بيئة لشركات الذكاء الاصطناعي والمواهب العالمية، وأن تكون إمارة دبي الأعلى في تبني الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، وجعل إمارة دبي مختبراً عالمياً لحوكمة وتشريعات الذكاء الاصطناعي، والوصول إلى أفضل تطبيق لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية.

وتدعم خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي، وترسيخ موقع الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم، ورفع إنتاجية الاقتصاد بنسبة 50% من خلال الابتكار وتبني الحلول الرقمية.

وتنظم الدورة الثانية لقمة "الرؤية بعيون الآلة" في متحف المستقبل بدبي في تجمع سنوي لنخبة الخبراء العالميين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، يتبادلون خلاله الأفكار والرؤى الكفيلة برسم الاتجاهات الجديدة وتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي والاستثمار والتعليم.

وتتناول القمة في حواراتها مسارات علمية واقتصادية، وتستعرض أحدث التطورات في مجال توليد الصور والتعرف عليها، والتعلم الآلي، والرؤى الجديدة التي تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، ودوره في تبسيط العمليات التجارية وتعزيز جودة الحياة.

وتستضيف القمة 15 شركة ناشئة تستعرض ابتكاراتها المتميزة في قطاعات متنوعة، مثل الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والسياحة وغيرها، بحضور ممثلي مراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية العالمية، وأكثر من 2000 باحث ومبتكر ومهتم في مجال الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية والتعلم الآلي.

وتنظم القمة بدعم الشركات التكنولوجية الرائدة عالمياً، ومن ضمنها شركة "إنفيديا" العالمية، ومعهد الابتكار التكنولوجي، و"أيه آي 71"، و"كور 42"، و"أنتيما"، وفعاليات دبي للأعمال، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وطيران الإمارات.

صقر بن غالب: الإمارات مركز عالمي لتحفيز مبادرات تطوير الذكاء الاصطناعي

وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات تمثل مركزاً عالمياً لتحفيز المبادرات الهادفة لتطوير الذكاء الاصطناعي، والمكان الأنسب لتنظيم واستضافة الحوارات المستقبلية، وبيئة مثالية لاستقطاب أفضل العقول في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، لصياغة مستقبل هذا القطاع، بما يعزز ريادتها وتنافسيتها العالمية.

وقال صقر بن غالب إن استضافة "قمة الرؤية بعيون الآلة" في دورتها الثانية، يعكس النجاح الكبير لدورتها الأولى التي نظمتها العام الماضي، بالتعاون مع الشركات التكنولوجية العالمية والمؤسسات الأكاديمية الرائدة، وما مثلته من فرصة مهمة لاجتماع الخبراء والمتخصصين لاستشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي.

ألكسندر خانين: القمة تواكب أهداف دولة الإمارات في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي

وقال ألكسندر خانين الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "بولينوم إيفينتس" المنظمة لقمة "الرؤية بعيون الآلة"، إن القمة تواكب الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي، وترسيخ ريادتها مركزاً عالمياً لأبحاث الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن القمة تمثل عنصراً مهماً في دعم الحوار العالمي الهادف لتطوير هذا القطاع، وتعزيز دوره بالنهوض بمختلف مجالات الحياة.

وتستضيف القمة شخصيات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي من ضمنها علي فرهادي الرئيس التنفيذي لمعهد "ألين" للذكاء الاصطناعي وبروفيسور في كلية "بول جي ألين" لعلوم الكمبيوتر والهندسة في جامعة واشنطن، وأندرو جاكسون نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في "كور 42"، وياسر شيخ نائب رئيس "ميتا رياليتي لابز" في بيتسبرغ، وألون هاليفي كبير العلماء التطبيقيين الرئيسيين في شركة "أمازون" للحوسبة السحابية، ولوك جوليا كبير المسؤولين العلميين في مجموعة "رينو" وأحد مؤسسي "سيري"، وهيذر دومين القائدة العالمية لمبادرات الذكاء الاصطناعي المسؤولة في "آي بي إم"، ومروان دباح مستشار أول للذكاء الاصطناعي في معهد الابتكار التكنولوجي، ونيكو سيبي بروفيسور في جامعة "ترينتو"، وفهد خان نائب رئيس قسم الرؤية الحاسوبية وبروفيسور في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وغيرهم.

وصممت قمة "الرؤية بعيون الآلة" لتكون منصة للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة مع 5000 من قادة الذكاء الاصطناعي والمجالات ذات الصلة، وسيتم بث جلسات مختارة عبر الإنترنت، ما يسمح لجمهور أوسع بالتفاعل مع المناقشات والأفكار التي تتم مشاركتها خلال القمة.

عوض مختار/ رضا عبد النور

جاء ذلك خلال إطلاق جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي، في مبادرة هادفة إلى تبني أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي ولخلق معيار وطني لهذه الاستخدامات على مستوى الدولة وتصميم حلول مبتكرة أولى من نوعها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتي ترسخ دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات المختلفة وتعزيز جودة الحياة باستخدام التقنيات الحديثة.

وقال عمر سلطان العلماء إن حكومة دولة الإمارات تكثف الجهود لتسريع وتيرة تبني حلول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتسعى من خلال المبادرات المختلفة إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية في مختلف المجالات.

محمد بن طليعة: تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية

من جهته، أكد سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أهمية المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مستويات تبني الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.

وشدد على أهمية التعاون البناء بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية في تطوير الخدمات، بما يواكب رؤى القيادة بتطوير منظومة حكومة استباقية ومرنة تسعى باستمرار إلى ضمان جودة الحياة، وترسيخ أفضل تجربة خدمات حكومية لمختلف فئات المجتمع لتعزيز خدمات حكومة دولة الإمارات لتكون الأفضل في العالم.

جائزة هادفة لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي

وأطلق مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية الجائزة الهادفة إلى تشجيع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تبني حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لاستشراف مستقبل أفضل مبني على الحلول الرقمية والتعاون بين الجهات في دولة الإمارات وتعزيز التنافسية الخلاقة التي تهدف إلى ضمان تقدم دولة الإمارات في المجالات الرقمية.

وتشمل فئات الجائزة فئة تميز الخدمات وفئة اتخاذ القرار وفئة الكفاءة التشغيلية وفئة الذكاء الاصطناعي الإماراتي على أن يتم تقييم طلبات الترشيح بناء على مستوى الابتكار ومعايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومعايير نضج الذكاء الاصطناعي وقابلية التوسع والتطوير ومستوى التأثير المحتمل.

وتهدف الفئات إلى تقديم خدمات فعالة وسهلة الوصول وعالية الجودة من خلال الاستخدامات المبتكرة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وتعزيز عمليات صنع القرار وزيادة كفاءتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات كما تهدف الفئات إلى خفض التكاليف التشغيلية وتحسين العمليات والارتقاء بتقديم الخدمات وضمان تطوير حلول الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات ما يرسخ مكانة الدولة العالمية في هذا المجال.

ويمكن للجهات الراغبة في المشاركة التسجيل في فئة أو أكثر من خلال الرابط الإلكتروني: https://ai.gov.ae/ar/aiaward/

أحمد البوتلي

واستعرض الحوار قصة نجاح شركة إنفيديا ورؤية مؤسسها التي قادتها للنجاح العالمي في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وناقشت الجلسة الهدف الذي قاد هوانغ لتأسيس الشركة والتحديات التي واجهته خلال مختلف المراحل التي مر بها ضمن عملية تأسيس الشركة، وكيف استطاع مواجهتها، وتطرق الحوار إلى آليات تشجيع أفراد المجتمع على بدء مشاريعهم الخاصة، والسمات الرئيسية التي يجب على رواد الأعمال الطموحين تنميتها لتحقيق النجاح في مجال الأعمال، وكيفية تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في شركة "إنفيديا".

وقال جنسن هوانغ إن "رؤيتنا هي ببساطة أن كل التحديات التي اعتقدنا في الماضي أنها كبيرة جدًا، وعظيمة جدًا، وواسعة النطاق للغاية، ولا يستطيع الكمبيوتر حلها ببساطة، أصبحت الآن في متناول أيدينا".

وتناولت الجلسة أهمية ديناميكيات الفريق في رحلة ريادة الأعمال، واستراتيجيات جذب المواهب للعمل في الشركة، كما تناولت عدداً من المفاهيم المغلوطة الشائعة حول ريادة الأعمال، والاتجاهات أو الصناعات الناشئة التي تحمل فرصا كبرى لرواد الأعمال الناشئين.

يذكر أن جنسن هوانغ أسس شركة "إنفيديا" عام 1993 لتعمل في مجال الحوسبة، وعمل منذ إنشائها كرئيس ومدير تنفيذي وعضو في مجلس الإدارة، وأدى اختراع الشركة وحدة معالجة الرسومات عام 1999 إلى نمو سوق ألعاب الكمبيوتر الشخصي، وإعادة تعريف رسومات الكمبيوتر، ومثل نقطة انطلاق لعصر الذكاء الاصطناعي الحديث. فيما تقود "إنفيديا" حاليا تحول النظام الأساسي للحوسبة والذكاء الاصطناعي التوليدي ما يؤدي إلى تحويل أكبر الصناعات في العالم والتأثير العميق على المجتمع.

ويحرص «مقر الإلهام» على استضافة نخبة من الرؤساء التنفيذيين لشركات رقمية مليارية ضمن جلسات تفاعلية لتسليط الضوء على قصص نجاحهم وتجاربهم الرائدة والملهمة خلال مسيرتهم في عالم التكنولوجيا، لزرع الشغف عند المبرمجين الشباب لتنمية قدراتهم وخبراتهم وتحفيزهم ليشاركوا بفاعلية في ابتكار حلول تكنولوجية للتحديات المستقبلية.

وشهد توقيع الاتفاقية معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد والتي وقعها كل من الدكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات.

وقال الدكتور عبد الله الدردري “ إننا متحدون في الهدف ونتعهد باستكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية ومسؤولة لذلك يركز تعاوننا مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز الابتكار والذي سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضاف الدكتور الدردري " من خلال التأكيد على دور البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، فإننا نعمل على دمج الذكاء الاصطناعي المتقدم والأنظمة البيئية الرقمية في مختلف القطاعات لتعزيز التقدم المؤثر وخدمة الناس في المنطقة العربية وخارجها". من جانبه ، أكد صقر بن غالب أن حكومة دولة الإمارات برؤاها المستقبلية وفكرها الاستباقي تتبنى توسيع الشراكات لاستكشاف آفاق الفرص التكنولوجية، وتعزيز تبني هذه التقنيات بما يخدم المجتمعات، ويرتقي بجودة الحياة، ويدعم جهود التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الشراكة الجديدة تترجم توجهات ورؤى القيادة الرشيدة بتوسيع مجالات تبني الذكاء الاصطناعي بما يعود بالفائدة على المجتمعات.

وقال صقر بن غالب إن إطلاق الشراكة عبر منصة القمة العالمية للحكومات يعكس ما تمثله من منصة لتوثيق الشراكات الهادفة لدعم تطوير الحلول المستقبلية لمختلف التحديات. ويهدف التعاون إلى تعزيز الشراكات في توظيف الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستكشاف العوامل اللازمة لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي والنظم البيئية الرقمية والبيانات كجزء من الحلول في مجال الذكاء الاصطناعي، وصياغة سياسات أخلاقية تعزز المبادئ التوجيهية ضمن التطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي وضمان توافق هذه المعايير مع القيم المجتمعية.

وتركز الاتفاقية على دعم تعزيز الابتكار والشمول الرقمي، وضمان إفادة المجتمعات من الذكاء الاصطناعي، وتبادل المعرفة ودعم التطوير المشترك للمبادرات الرقمية، إلى جانب تعزيز عملية صنع القرار القائمة على حلول الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية بما في ذلك أطر الحوكمة المبنية على البيانات والتحليلات المتقدمة للسياسات، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات.

كما يغطي التعاون مجالات تنمية المهارات، وتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات، وتعزيز المؤسسات والمبادرات في مجال الذكاء الاصطناعي بما في ذلك التدريب على علوم البيانات والتعلم الآلي وتبادل الرؤى والنظريات العملية وأفضل الممارسات في المنصات والتطبيقات الحالية.

ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يتمتع بحضور عالمي في نحو 170 بلداً، مع الشركاء في العديد من الدول لتعزيز التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، والنهوض بالمرأة وغيرها من المجالات. ونظمت القمة العالمية للحكومات 2024 في الفترة من 12 إلى 14 فبراير الحالي، وشهدت عقد أكثر من 120 جلسة و15 منتدى وتستضيف أكثر من 200 متحدث و120 وفدا حكوميا، اجتمعوا لاستشراف مستقبل الحكومات، وتصميم الحلول الكفيلة بمواجهة التحديات المستقبلية.

عبد الناصر منعم

ووقع معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، الاتفاقيات الثلاث مع كل من؛ معالي فلوريان تورسكي، وزير التحول الرقمي في جمهورية النمسا، ومعالي أوتشرال نيام أوسور، وزير التنمية الرقمية والاتصالات في جمهورية منغوليا، ومعالي ماوريسيو ليزكانو، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كولومبيا.

(توسيع الشراكات)

وأكد معاليه سعي حكومة دولة الإمارات الدائم إلى توسيع الشراكات العالمية الهادفة إلى تعزيز الاستفادة من حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تحسين أداء القطاعات الحيوية، ما يجسد رؤى القيادة الرشيدة بتوسيع مجالات تبني الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، وصولاً إلى ترسيخ نموذج حكومات المستقبل المعززة بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية.

وقال معاليه: إن الإعلان عن الشراكات عبر منصة القمة العالمية للحكومات، يعكس موقع القمة وريادتها مركزاً للشراكة والتعاون الدولي الهادف لتعزيز حياة المجتمعات، ودعم جهود الانتقال إلى المستقبل، من خلال حوارات وشراكات هادفة تستشرف التحديات وتبني على الفرص المستقبلية.

(شريك استراتيجي)

من جهته، قال معالي فلوريان تورسكي، وزير التحول الرقمي في جمهورية النمسا، إن دولة الإمارات العربية المتحدة شريك استراتيجي وتجاري وثيق لجمهورية النمسا، مشيداً باتفاقية التعاون التي تهدف لبناء تعاون وثيق واعد في جميع مجالات الذكاء الاصطناعي، لتبادل الخبرات والمعرفة والتجارب ومشاركة الأهداف المشتركة.

وقال معالي أوتشرال نيام أوسور، وزير التنمية الرقمية والاتصالات في جمهورية منغوليا: "تعد دولة الإمارات شريكاً مهماً وصديقاً مقرباً لجمهورية منغوليا؛ ولذلك سعدت بوجودي في القمة العالمية للحكومات في مدينة دبي؛ حيث وقعنا مذكرة تفاهم لتوثيق تعاون هادف في جميع مجالات الذكاء الاصطناعي، وتبادل التجارب والخبرات الناجحة".

وقال معالي ماوريسيو ليزكانو، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كولومبيا: "تعتبر كولومبيا شريكاً رئيسياً للإمارات في أمريكا اللاتينية، وشريكاً أساسياً في قطاع التكنولوجيا لصياغة خارطة طريق واضح للتعاون الفعال، في مجال الذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي وتطوير مركز مستقبلي للذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع دولة الإمارات بناء على نقاط القوة المشتركة بيننا".

(تبادل المواهب)

ويهدف التعاون إلى توسيع نطاق الشراكات لتشمل السياسات المرتبطة بالحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتطوير مجالات التعاون الجديدة، والشراكة في إنشاء لجنة حكومية دولية معنية بالذكاء الاصطناعي، وتطوير الأطر البحثية عبر المؤسسات والمعاهد الأكاديمية ذات الصلة، وتسهيل المشروعات البحثية المشتركة.

كما تهدف الاتفاقيات إلى توسيع مبادرات تبادل المواهب وبناء الخبرات والمهارات، من خلال برامج التعليم والتدريب، ودعم تطوير الخدمات الرقمية القائمة على التقنيات، وتسهيل الاستثمارات الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 تشهد في نسختها الحالية؛ حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 وفداً حكومياً و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى، خلال أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

مصطفى بدر الدين

وسعى المنتدى إلى تعزيز الحوار العالمي حول دور الحكومات في ترسيخ التعاون متعدد القطاعات في الفضاء المدني والتجاري في المدار الأرضي المنخفض، من خلال جمع كبار صناع القرار والمسؤولين الحكوميين ومنظمات الفضاء المدنية والتجارية والخبراء، لمتابعة النتائج الرئيسية للمؤتمر العالمي للراديو (WRC-23) ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) اللذين استضافتهما دولة الإمارات مؤخراً في دبي.

وافتتح معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات فعاليات المنتدى الذي نظم بالتعاون مع المجلس الأطلسي، بحضور فريدريك كيمب الرئيس والرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي "أتلانتك كاونسل".

- تعزيز الشراكات الدولية.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء في كلمته الافتتاحية أهمية تعزيز الشراكات الدولية في وضع الأهداف المشتركة والارتقاء بمستويات التعاون وتبادل المعرفة واستكشاف فرص تكامل جهود قطاع المناخ والبيانات والفضاء لمواجهة تحديات هذه القطاعات، والعمل على فتح آفاق جديدة لمستقبل أكثر استدامة وتطورا. وقال معاليه إن المنتدى الذي يشارك فيه أكثر من 30 خبيرا وقائداً في مجالات المناخ والتكنولوجيا والفضاء، استعرض الحلول الكفيلة بصياغة مشهد جديد يركز على تطوير البنية التحتية لهذه المجالات ويتميز بالمرونة والتطور والإدراك الكامل ومواكبة المستجدات العالمية لتحقيق أهداف المناخ العالمي ومبادئ الاستدامة المدعومة بالحلول التكنولوجية بروح تعاونية مشتركة.

- تعزيز التعاون في الفضاء المدني والتجاري

من جهته، أكد فريدريك كيمب في كلمته خلال المنتدى أن المجلس الأطلسي حريص على تعزيز الشراكة المستمرة مع القمة العالمية للحكومات، التي تمثل منصة عالمية لجمع صناع القرار والخبراء في حوار شامل حول التعاون في الفضاء المدني والتجاري، مشيرا إلى أن المنتدى سيعمل على تعزيز النقاش البناء بين صناع القرار من جميع أنحاء العالم، بما يسهم في دعم جهود مواجهة التحديات والاستفادة من قطاع الفضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة المرتبط منها بالمناخ، معرباً عن أمله بأن يعزز المنتدى الجهود الدولية التعاونية لصياغة السياسات والحلول التي تعزز تطوير البنية التحتية المرنة في الفضاء.

في سياق متصل، قال الدكتور لويد ويتمان مدير مركز الجيوتكنولوجيا في المجلس الأطلسي إنه بينما تبدأ الحكومات والدول في تأكيد وجودها وقدراتها في مجال القمر وما حوله، يمثل هذا الحدث نقلة نوعية لمناقشة أهمية الحراك الدولي المسؤول لتعزيز أولويات الفضاء الوطنية واقتصاد الفضاء. وقالت آرتي هولامايني مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي إن الفضاء كان العامل الحاسم في تعريف البشرية بوجود أزمة مناخية على الأرض، حيث إن 26 من أصل 55 متغيرًا مناخيًا أساسيًا لا يمكن قياسها إلا من خلال قطاع الفضاء، وبالتالي فإن بيئة الفضاء الآمنة والمستدامة هي عامل أساسي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والاستجابة لتغير المناخ.

وأضافت أن لجنة استخدام الفضاء الخارجي تشجع التوافق العالمي حول استدامة الفضاء وقانون الفضاء الدولي، مشيدة بدور المنتدى والقمة العالمية للحكومات في جمع القادة لمواجهة وتنفيذ هذه الأهداف والرؤى وتوسيع نطاق الحلول الفضائية. - بنية تحتية فضائية مرنة. وسلط المنتدى الضوء على البنية التحتية المرنة في الفضاء، والحاجة إلى التعددية على القمر والفضاء القمري، وأهمية الفضاء التجاري لتحقيق أهداف المناخ العالمية، وتناول التطور المستقبلي للاتصالات خارج المدار الأرضي المنخفض، والمناقشات المكثفة في مؤتمر الأطراف 28 حول أهمية الفضاء على نطاق واسع وتحديات المناخ.

وشهد المنتدى عقد جلسات حوارية متنوعة، شملت جلسة بعنوان "تأسيس بنية تحتية قوية للاقتصاد الفضائي الجديد" تحدث فيها مايك غولد الرئيس التنفيذي للنمو في "ريدواير سبيس"، وآندرو فاولا نائب الرئيس التجاري في "أستروسكيل"، وكيفين أوكونيل الرئيس التنفيذي في "سبيس إيكونومي رايزنج"، وآيلي كريسي مساعد مدير مركز التكنولوجيا الجيولوجية في "أتلانتك كاونسل".

وناقشت الجلسة الأهداف الطموحة للاستكشاف العلمي واستخدام الفضاء القمري نقطة وصول لاستكشاف النظام الشمسي، والمنافسة الدولية في هذا المجال، والبرامج الهادفة لتعزيز الاستفادة من إمكانيات الفضاء القمري، وأولويات الفضاء الوطنية، واقتصاد الفضاء، وأهمية التعاون الدولي المسؤول في تحقيق الأهداف المشتركة. وناقشت جلسة بعنوان "استكشاف تعدد الأطراف على القمر والفضاء القمري"، ضمت آرتي هولامايني مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، والدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وكيفين أوكونيل الرئيس التنفيذي لـ"سبيس إيكونومي رايزنج"، ورون جاران الرئيس التنفيذي ل"آي سبيس يو إس"، وآندرو فاولا نائب الرئيس التجاري في "أستروسكيل"، ومايك غولد الرئيس التنفيذي للنمو لـ"ريدواير سبيس"، أهمية توسيع البنية التحتية التي تدعم التجارة العالمية على كوكب الأرض، مثل شبكات البيانات وإدارة حركة المرور بسلاسة إلى الفضاء الخارجي، والاعتبارات الفنية والسياسية التي يتطلبها نظام بروتوكول الاتصالات الجديد، بما في ذلك الإنشاء المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لمواكبة التقدم السريع في قطاع الفضاء.

- فرص قطاع الفضاء. وفي جلسة بعنوان "أهمية الفضاء التجاري في تحقيق الأهداف العالمية للمناخ" شارك بها معالي الدكتورة آمنة الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، وآرتي هولامايني مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، ومدين مسيح مؤسس ورئيس منظمة أبحاث الفضاء في جزر المالديف، وآندرو زولي كبير مسؤولي شؤون التأثير العالمي في "بلانيت"، والدكتور لويد ويتمان مدير أول مركز التكنولوجيا الجيولوجية في "أتلانتك كاونسل"، ناقش المتحدثون دور عمليات الرصد من الفضاء في فهم مناخ الأرض ومراقبته، وفرص قطاع الفضاء وإمكانياته في المراقبة والاتصالات لقياس ورصد ونمذجة تغير المناخ والتغيرات العالمية بشكل شامل وعدد الأقمار الصناعية المحتملة في المستقبل التي تمكن من الحصول على رؤى عالمية في الوقت الفعلي للمحيط الحيوي للأرض والغلاف الجوي من أجهزة الاستشعار على الأرض وفي البحر وفي المدار، وأهمية التعاون في تطوير معايير البيانات، وأطر تبادلها، وإدارة حركة المرور الفضائية.

ويأتي المنتدى ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وتجمع قادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار للمشاركة في تطوير الأدوات والسياسات والنماذج لتشكيل الحكومات المستقبلية، وتركز على 6 محاور رئيسية تشمل تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والاستدامة والتحولات العالمية الجديدة، إضافة إلى التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية.

أحمد البوتلي

شارك في المنتدى قادة التكنولوجيا من الوزراء وصناع القرار والخبراء العالميين، وهدف لاستشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي، وسبل تعزيز الجهود الدولية وتكامل الخبرات لصناعة مستقبل هذا القطاع الحيوي.

وقال معالي عمر سلطان العلماء إن القمة العالمية للحكومات تحمل أملاً متجدداً في حل التحديات التي يواجهها العالم بجهد دولي مشترك، من خلال استشراف مستقبل القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة المجتمعات، وتطرق إلى تطور قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي المتسارع، وما يتوقع له من نمو عالمي كبير، تشير التقديرات إلى أن سيصل إلى 33% عام 2024، فيما سيصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي إلى نحو 20 مليار دولار بحلول عام 2025 K وسيعمل نحو 97 مليون شخص في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يؤكد أهمية إدراك الحكومات لإمكانيات هذه القوة التحولية في إحداث تغييرات جذرية، ويستدعي تكثيف جهود تطوير آليات تنظيمها ومواكبة توجهاتها، لتحقيق أفضل استفادة من هذه التقنيات في بناء اقتصاد المستقبل والاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يؤثر على مختلف القطاعات الحيوية كالتعليم والرعاية الصحية والزراعة والفنون وغيرها بشكل كبير، ويتوقع لقطاع الصناعة أن يجني 3.78 تريليون دولار من الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2035 والذي يضاعف الإنتاج القائم على الطرق التقليدية لهذا القطاع.

(الموجة المقبلة لحلول الذكاء الاصطناعي)

وناقشت جلسة الموجة المقبلة من حلول الذكاء الاصطناعي التي تحدث فيها جاك هيدراي الرئيس التنفيذي لـ"ساند بوكس آيه كيو" آفاق الذكاء الاصطناعي وما تخلقه نماذج اللغات الكبيرة (إل إل إم) والروبوتات البشرية من تأثير كبير على المجتمع وإمكانات هذه التقنيات وتحدياتها واعتباراتها الأخلاقية التي يجب وضعها في عين الاعتبار وأدارت الجلسة المذيعة ريبيكا مكلاولين.

وتناولت جلسة تعزيز الثقة ببيانات الذكاء الاصطناعي التي شارك فيها اي جي العبداللات الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "بيوند ليمتس" وآريا بولورفروشان الرئيس التنفيذي لشركة "إبلايد أيه آي"، وغاري كازانتسيف رئيس استراتيجية التكنولوجيا الكمية في "بلومبرج"، وأدارها غاري سورينتينو الرئيس التنفيذي للمعلومات في شركة "زووم"، أهمية في بناء الثقة في بيانات الذكاء الاصطناعي نظرًا لاندماجها وتأثيرها على مختلف القطاعات، ودور ضمان سلامة وشفافية وموثوقية البيانات في عمل هذه الأنظمة بشكل صحيح ومسؤول، كما تناولت الاستراتيجيات وأفضل الممارسات لترسيخ الثقة بالبيانات، بدءًا من التجميع وحتى المعالجة والتحليل.

وشهد المنتدى عقد حوار مع الدكتور يان ليكون كبير علماء الذكاء الاصطناعي في شركة "ميتا" العالمية والحائز على جائزة تورنغ، أدارها صقر بن غالب المدير التفنيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات، وناقشت فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي وما يفتحه من آفاق واعدة وما علينا استشرافه وتوقعه للحد من آثاره المتحتملة.

وتطرقت جلسة دور الذكاء الاصطناعي المسؤول في تعزيز الاكتشافات العلمية التي جمعت البروفيسور سيرجي هاروشي الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء 2012، وجريج ويلسون الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في القطاع الحكومي في شركة "مايكروسوفت"، وأدارها الدكتور جيمس كانتون الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد المستقبل العالمي، إلى الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي ومساره في الأعوام المقبلة إمكانيته في إعادة تعريف جوهر البحث العلمي ودوره في تعزيز دور العلماء، وتأثيره على الاكتشافات العلمية.

وتطرقت جلسة تحدث فيها فيرنر فوجلز الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة "أمازون"، وأدارها طارق بن هندي الشريك الرئيسي في "جلوبال فينتشر" إلى الرؤى التقنية وثقافة الابتكار في شركة "أمازون" العالمية وتأثير الذكاء الاصطناعي ودوره في إحداث نقلة تاريخية فريدة نظراً لتطوره السريع والأثر الإيجابي الذي أحدثه على المجتمعات، وأهمية تطوير الذكاء الاصطناعي عبر التعاون الهادف في شتى القطاعات واتجاهات التكنولوجيا الرئيسية لعام 2024 ما يفتح آفاقا جديدة تشكل مستقبل التكنولوجيا.

وناقشت جلسة الهيئة الاستشارية للأمم المتحدة المعنية بالذكاء الاصطناعي التي جمعت سعادة أمانديب جيل مبعوث الأمين العام المعني بالتكنولوجيا في الأمم المتحدة، ومعالي كارمي أرتيغاس الرئيس والمشارك في المجلس الاستشاري المعني بالذكاء الاصطناعي رفيع المستوى في الأمم المتحدة، ومعالي عمر سلطان العلماء، وفيليب ثيجو مستشار في حكومة كينيا التي أدارتها ناينا باجيكال محرر تنفيذي في "تايم"، تعزيز الذكاء الاصطناعي للتقدم السريع في مختلف المجالات التي تشمل الرعاية الصحية والتعليم والاقتصاد، ودور الذكاء الاصطناعي المسؤول في تعزيز عمل الحكومات والمجتمعات وتحقيق أهـداف التنمية المستدامة السبعة عشر بحلول عام 2030.

وناقشت الجلسات تسخير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، وضمان توفرها لكافة الأفراد والمجتمعات حول العالم، بما في ذلك الدول النامية والحوكمة الدولية المسؤولة للذكاء الاصطناعي وأهمية دراسة التحديات والفرص وممكنات النجاح الرئيسية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، ودعا المتحدثون إلى النهوض بالذكاء الاصطناعي بشكل شفاف وشامل، مع التركيز على التعاون العالمي في جوهره ما يضمن إمكانية الوصول لهذه التقنيات.

مصطفى بدر الدين

وأوضح أن "وفرة الذكاء الاصطناعي ستساهم في صنع مستقبل لا ندرك مداه"، مشيداً بجهود دولة الإمارات الرائدة في هذا المجال، في ظل ما تتسم به من جهوزية وبنية تحتية واستعداد جيد له. كما أكد أن "قادة العالم بحاجة لتجمع لحوكمة الذكاء الاصطناعي ودولة الإمارات هي الدولة القادرة والجاهزة على استضافة مثل هذه النقاشات والتجمعات العالمية".

وأضاف، خلال جلسة حاوره فيها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2024: أمامنا شوط طويل، وإذا ما تمكنّا من إنهاء مهمتنا، فإن أهمية الذكاء الاصطناعي للإنسانية ستصبح مدهشة، فلو تخيلنا عالمًا يتوفر به كل شيء من العلوم والمعارف، فهذا الأمر سيخدم البشرية بصورة كبيرة.

وبسؤاله عما إذا كان "شات جي بي تي" سيصل إلى إمكانية اكتشاف عقاقير لمرض السرطان في وقت قريب؛ أجاب: "لا نعرف الوقت بالتحديد ولكن نسب التغيير عالية وسريعة، فمن الصعب معرفة كم أمامنا من الوقت، لكن دائماً ما نسمع من العلماء عن أثر (شات جي بي تي) الكبير، لذلك نسعى لتحقيق إنجازات كبيرة في المستقبل".

( تحولات في التعليم )

وفي رده على سؤال بشأن دور "شات جي بي تي" في مجال التعليم واستخدامه بصورة صحيحة، قال: حينما برز شات جي بي تي لأول مرة كان على العالم أن يتكيّف، وفي الولايات المتحدة اعتبر الكثير أنه يمثل تهديداً وجودياً للتعليم، لكن المدارس احتضنت التقنية باعتبارها جزءًا من المستقبل، بما يساعد طلبتنا على التعلُّم بشكل أفضل، ولديّ إيمان بأنه من أفضل الأدوات التي تساهم في إحداث التحولات في الوقت المعاصر.

وأوضح مطوّر "شات جي بي تي" أن الحكومات التي تحتضن التكنولوجيا قادرة على تقديم الخدمات بشكل أفضل لمواطنيها؛ الأمر الذي ينعكس على توفير تعليم ورعاية صحية وخدمات بصورة ناجحة.

( مهام متعددة )

وحول السبب وراء الاستمرار بتطوير تقنيات "شات جي بي تي" وصولاً إلى العمل على "شات جي بي تي 5"؛ قال ألتمان إن البعض يستخدمون الخدمات الأكثر تطوراً ويستفيدون منها، ففي السابق كان لدينا شاشات الهاتف بالأبيض والأسود فقط وحينها كانت رائعة، لكن الأمر استغرق عقودا وصولاً إلى هواتف آيفون 15 الرائعة والتي لم يكن لأي شخص أن يتخيله، ونفس الأمر بالنسبة لـ"شات جي بي تي".

وأضاف: بالمقارنة بين "شات جي بي تي 4 و5، نجد أن 5 سيكون أكثر ذكاءً وأفضل في كل شيء، ابتداء من كونه متعدد المهام وأسرع، لكن الأمر الأهم أنه سيكون أكثر ذكاءً وتشويقاً.

( اختبارات أولية )

وسأل معالي عمر سلطان العلماء سام ألتمان: لنفترض اليوم أنك أصبحت وزيراً للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات.. لو اتخذت قراراً تشريعياً واحداً ماذا ستفعل؟"، فأجاب ألتمان: "أعتقد أن ما سأفعله هو محاولة اكتشاف طريقة لابتكار المزيد من القرارات التنظيمية لتجربتها بصورة أولية وتخيُّل كيف سيبدو شكل العالم وما هو المنطقي وغير المنطقي.

وتابع ألتمان: "شيء واحد كنت أفكر فيه، وهو أن العالم سيجرّب كل هذه التجارب التنظيمية والاختبارات الأولية، لكن سنكون بحاجة لنظام عالمي مثل ما قدمته في السابق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما الإجراءات التي سنتخذها لحماية البيانات والوقاية من المخاطر".

وحول ما يجب أن نفعله لنصبح أفضل، قال ألتمان: "أعتقد أننا مازلنا في مرحلة النقاشات الكثيرة بشأن تحقيق رؤية الذكاء الاصطناعي؛ فالكل يعقد مؤتمرات ويطرح أفكاراً، وبعد ذلك سننتقل إلى خطة عمل مع مشاركة دولية حقيقية، أما فيما يخص مسألة التصدي للمخاطر المحتملة؛ فالقرار ليس بيد AI، ولكن لدينا رؤية طموحة وكذلك الأمر يتطلب من قادة العالم الاجتماع لبحثه".

وبسؤاله عن أكثر ما يقلقه من الذكاء الاصطناعي، أجاب سام ألتمان قائلاً: "كل ما كان يكتبه أصحاب الخيال العلمي في عدة عقود عن الذكاء الاصطناعي بطرق إبداعية وقدرته على حل المشاكل بات يتحقق، فلا يقلقني الروبوتات القاتلة في الشوارع، لكن مهتم بشكل أكبر بكيف يفيد المجتمعات حينما تستخدمه، والأمر الذي يوقظني في كل صباح ويملؤني بالطاقة هو كيف نعمل على الاستفادة من تلك التقنيات لإفادة العالم بشكل آمن بما يضمن العيش بصورة أفضل مما هي عليه الآن".

(جيل محظوظ)

وعن نصيحته للشباب، قال ألتمان: "أول ما أقوله هو أنكم محظوظون للغاية فأنتم جئتم في أفضل عصر في تاريخ الإنسانية، فالشباب أول مَنْ يتبنى التكنولوجيا وسوف تستخدمون أدوات لم يتخيلها الذين كانوا قبلكم، وسيكون أمامكم فرص كبيرة وستطلقون شركات لها أثر ونجاح أكبر ممن سبقوكم".

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 تشهد في نسختها الحالية؛ حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى، خلال أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

مصطفى بدر الدين

وأضاف، خلال جلسة حاوره فيها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حملت عنوان "من سيقود مستقبل الذكاء الاصطناعي ؟"، ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2024، أنه لا مجال للتخوّف من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ بل العمل على الاستفادة منها، داعياً كل دولة لأن تمتلك نظامها السيادي الخاص بالذكاء الاصطناعي، بحيث تمتلك البيانات اللازمة لتوثيق تاريخها ومستقبلها.

وبسؤاله عن النصيحة التي يقدّمها لرؤساء الدول فيما يتعلق بالأمور الحوسبية، أجاب جنسن هوانغ: "نحن في بدايات ثورة صناعية جديدة مع ظهور الذكاء الاصطناعي، تشبه الثورات الصناعية التي قامت مع إنتاج الطاقة من البخار والكهرباء وظهور الحواسيب، وكذلك ثورة الإنترنت"، مؤكداً أن العالم يشهد تطوراً مماثلاً مع الحواسيب المُسرّعة باستخدام وحدات الحوسبة.

وقال: "الحوسبة المُسرعة تعد السبيل الأفضل للحواسيب والأقل استهلاكًا للطاقة إلى الحد الذي مكّن نوعًا جديدًا من التطبيقات وهو الذكاء الاصطناعي من النمو". وأضاف: "نحن الآن في بداية هذا العهد الجديد الآخذ في التطوّر؛ فحجم الاستثمار في مراكز البيانات بلغ حوالي تريليون دولار، وهو الرقم الذي سيتضاعف عدة مرات خلال السنوات المقبلة"، لافتاً إلى أن "الجيل الجديد هو الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي سيساهم في تحسين وتسريع أداء الحواسيب في الوقت نفسه، لاسيما وأن أحد أفضل الإسهامات التي قدمناها هي تطوير الحواسيب والذكاء الاصطناعي بمليون ضعف في الأعوام العشرة الماضية، وبالتالي علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أنها ستكون أسرع وبكفاءة أكبر".

وبشأن المشكلات التي ستواجه بعض الدول غير القادرة على تحمّل كُلفة هذا التطور، رأى جنسن هوانغ أن "التطور القائم يستدعي (دمقرطة التكنولوجيا)؛ فهناك باحثون من مختلف الجامعات يعملون على هذا الاتجاه، وبالتالي يجب أن نسخّر خبرة الباحثين لتسريع مستوى الابتكار، الأمر الذي سيجعل كُلفة البيع والشراء أقل كثيراً".

وأوضح رئيس شركة "NVIDIA"، أن الذكاء الاصطناعي هو تكنولوجيا لا يجب أن نخشاها بل أن نعمل الاستفادة منها باعتباره بداية الثورة الصناعية الجديدة؛ وهي ليست ثورة طاقة أو غذاء بل إنتاج الذكاء، ومن ثم فعلى كل دولة أن تمتلك إنتاج ذكائها بنفسها، وهنا تأتي فكرة "الذكاء الاصطناعي السيادي"، بحيث تمتلك الدولة البيانات لتوثيق تاريخها ومستقبلها، مضيفاً: "نصيحتي للدول هي ضرورة أن تملك ذكاءك الوطني وألا تسمح لشخص آخر أن يقوم بذلك".

وتابع: "كل ما هنالك أن عليك الأخذ بزمام الأمور وتفعيل صناعتك وبناء البني التحتية بأسرع وقت ممكن، وبالتالي فإنه يمكن للباحثين والشركات والحكومات استخدام البنية التحتية لإنتاج الذكاء الاصطناعي الوطني".

ورد هوانغ على حديث معالي عمر سلطان العلماء عن منهجية دولة الإمارات التي تسعى بخطى متسارعة لتعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بالقول إن دولة الإمارات رسخت مكانتها من خلال إدراج اللغة العربية في الأنظمة التي طورتها وابتكار نموذج خاص، مشيداً بجهود "كور 42" ومختلف الشركات التكنولوجية في دولة الإمارات في الإبداع والابتكار في هذا المجال.

وردا على سؤال وجهه معالي عمر سلطان العلماء لجنسن هوانغ، قال معاليه فيه: "لنقلب المعادلة الآن ونفترض أن جنسن رئيسٌ لدولة نامية وبإمكانك التركيز على تطبيق واحد فقط.. فما هو؟"، أجاب جنسن هوانغ: "أول ما يجب القيام به من كل دولة هو بناء البنى التحتية وليس العمل على تطبيق بعينه؛ فإذا أردت تطوير الطاقة يجب بناء المولدات، وإذا رغبت في الغذاء يجب إقامة المزارع، وإذا أردت الذكاء الاصطناعي يجب بناء البنية التحتية، فهي ليست مُكلفة لكن هناك شركات تريد أن تُخيف الجميع، بينما في حقيقة الأمر هي حواسيب يمكنك شراؤها، وكل دولة بإمكانها القيام بذلك".

وأضاف: "أول ما أقوم به كدولة هو تشفير البيانات وفق ثقافتنا، وابتكار نموذج بلغتنا الخاصة، وبالتزامن مع ذلك فالذكاء الاصطناعي مفتاح لدعم العديد من العلوم والمجالات، وإذا قمنا ببناء بنية تحتية يمكن بعدها تعزيز الشخصيات المبتكرة والخبراء لدعم منظومة الذكاء الاصطناعي".

وحول العوائق التي تعترض تنظيم الذكاء الاصطناعي، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة " NVIDIA"، أن أي تكنولوجيا جديدة يتم ابتكارها تستدعي ضرورة تطويرها بأمان ومساعدة الجميع على استخدامها بأمان، مثلها في ذلك مثل تصنيع السيارات والأدوية وجميع الصناعات التي تشهد تنظيماً كبيرًا، والذكاء الاصطناعي سيظهر عبر مختلف الصناعات ويساهم في أتمتتها.

وتابع: "صحيح أن هناك بعض المصالح لإخافة الأشخاص من هذه التكنولوجيا الجديدة وتشويهها وهذا خطأ، فنحن نريد دمقرطة هذه التكنولوجيا لتحقيق الأمان والمواءمة".

وحول مدى الاعتماد على استخدام وحدات معالجة الرسومات في المستقبل، قال جنسن هوانغ: "هناك تطوير داخلي يحدث في أهم المنصات ومنها غوغل والبلوك تشين وأيضاً لدينا في NVIDIA ، فنحن المنصة المتوفرة للجميع والوحيدون الذين قمنا بدمقرطة الذكاء الاصطناعي وصولا إلى السيارات ذاتية القيادة، وهذا ما يجعل NVIDIA مميزة ويرجع إلى قدرتنا على التكيُّف؛ فأي باحث بإمكانه الوصول إلى وحدات معالجة الفيديو وفق الجيل الجديد".

وبشأن علاقة الذكاء الاصطناعي وتعليم الأطفال مستقبلاً، علق جنسن هوانغ: "ربما تتذكرون الأعوام الـ10 الماضية؛ كان الجميع يؤمن بأنه من الضروري أن يتعلم الأطفال علوم الكمبيوتر وكيفية البرمجة، والحقيقة هي أن العكس صحيح؛ فبإمكاننا إنتاج تكنولوجيا الكمبيوترات حتى لا يضطر الجميع للبرمجة، وبالتالي أصبح الجميع الآن مبرمجًا وهذه هي المعجزة؛ فالكثيرون يتفاعلون مع الذكاء الاصطناعي وكل شركة تتحدث عن الذكاء الاصطناعي اليوم، وبإمكان أي شخص أن يصبح عالمًا أو خبيرا".

وأضاف: "هذه أوقات مدهشة لنا جميعا؛ فالقيادة التكنولوجية لأي دولة أعيد تصفيرها، وبات بإمكان الدول والأشخاص الذين يدركون كيفية حل المشكلات في اختصاصات مختلفة، استخدام التكنولوجيا المتاحة بين أيديهم، فالكمبيوتر يساعدكم على أتمتة أعمالكم وتنظيمها بشكل رائع، وبالتالي فاستخدام الذكاء الاصطناعي أصبح أسهل من أي وقت مضى بشأن استخدام الكمبيوتر، وتطوير هذه العملية سيكون مُيسراً للغاية".

وتابع: "البنى التحتية تتطور ولكن علوم الحياة أهم، ولو كررت ما قمت به سأستخدم التكنولوجيا للتحول نحو هندسة الحياة، وهذا سيخلق جيلاً جديدًا يستمتع بالتعليم؛ الأمر الذي سيجعل كل الابتكارات المستقبلية بمثابة جزء من الهندسة وليس الاكتشافات العلمية".

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 تشهد حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

أحمد البوتلي

ويسعى البرنامج إلى توفير فرص مختلفة للتطوير الشخصي والمهني للكوادر النسائية من مختلف الفئات العمرية، وتعزيز مواهبهن الرقمية لدخول سوق العمل، وتزويدهن بالمهارات العملية في تصنيف البيانات والتعليقات التوضيحية، ما يرتقي بجاهزيتهن للمناصب المطلوبة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، أن البرنامج الوطني للمبرمجين يمثل مركزاً مهماً لتطوير المهارات الرقمية، بما يجسد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالاستثمار بالإنسان الإماراتي، وتنمية المواهب والقدرات لما تمثله من عنصر أساسي من مسيرة الدولة نحو المستقبل.

وقال صقر بن غالب “ نسعى من خلال مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين إلى تعزيز جهود ومبادرات تمكين كافة أفراد المجتمع في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يعزز جهود حكومة دولة الإمارات لضمان التقدم التكنولوجي، وتمكين أفراد المجتمع من خلال برامج شاملة ونوعية تواكب أحدث التطورات التكنولوجية”.

ويتواصل البرنامج التدريبي "إيه آي فورورد" الذي يقدم افتراضياً، على مدى 24 أسبوعًا، ويتم تقسيم المشاركين فيه إلى 3 دفعات تتلقى المسارات التدريبية والاختبارات والفصول الدراسية ذاتها، لضمان فرص متساوية وتجربة تعليمية شاملة لجميع المشاركين، مدعومة ببيئة تعليمية مرنة.

ويشارك في تقديم البرنامج التدريبي الدكتور فايق عويس، مدير ومؤسس "أكلاما.إيه آي" والدكتورة تسنيم علي، الرئيس التنفيذي ومؤسس "شاي فور إيه آي"، فيما تدعم مؤسسة ميم بقيادة منى عيسى القرق المبادرة ضمن جهودها لتعزيز حلول التدريب على المناهج الشاملة والمبتكرة.

ويمكن للكوادر النسائية الإماراتية من مختلف الفئات العمرية الراغبات في المشاركة في البرنامج، التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني https://aiforward.ureed.com/ar .

عبد الناصر منعم

وقال معاليه إن حكومة دولة الإمارات تعمل على تكثيف جهود تسريع وتيرة تبني الحلول الرقمية، وتسعى من خلال المبادرات والمشاريع التي تقودها إلى استشراف وصناعة المستقبل الرقمي، بما يرتقي بريادة الدولة ويعزز تنافسيتها عالميا في مختلف المجالات.

جاء ذلك، لدى ترؤس معاليه اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي الذي عقد في هيئة الأوراق المالية والسلع بدبي، والذي يضم في عضويته سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة سيف الظاهري مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون الإستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول الرقمي، وسعادة الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسعادة هلال سعيد المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة حنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

واطلع المجلس على مستجدات عدد من المبادرات الإستراتيجية الهادفة لدعم وتسريع تنفيذ مستهدفات وممكنات إستراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي، في مجالات البنية التحتية والتعاملات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتقنيات المالية وتحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الرقمي وجذب وتنمية المهارات الرقمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وآخر مستجدات حصر إحصاءات الاقتصاد الرقمي، والتقرير السنوي لقياس الاقتصاد الرقمي الذي يتم إعداده بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

واستعرض المجلس مستجدات تطوير البنية التحتية الرقمية في الدولة، ومستوى تبني الحلول التكنولوجية، التي ارتفعت بشكل كبير في الأشهر الماضية، إذ ارتفع مستوى تبني التكنولوجيا في المحفظة الرقمية وفي استخدام التوقيع الرقمي بنسبة وصلت إلى 216% في عام 2023، فيما تم استخدام البلوك تشين في المحفظة الرقمية، وضم 9 مصارف و6 بيوت صرافة و3 شركات تأمين.

كما استعرض المجلس خدمات الذكاء الاصطناعي في الشبكة الاتحادية والتي تم إطلاقها لتشمل تحويل الأصوات إلى نصوص والنصوص إلى أصوات وترجمتها وتحليل المشاعر المختلفة واستخراج العبارات الرئيسية وتحليل اللغة وخدمات ملائمة للوصول إلى موارد الحوسبة عالية الأداء للتعلم الآلي والتعلم العميق والتطبيقات الأخرى.

وبحث المجلس مواضيع سياسة مستوى الخدمات الحكومية وتوزيع مراكز البيانات والحوسبة السحابية وانتشارها في دول الخليج، وشركات الحوسبة السحابية في دولة الإمارات، كما استعرض آخر مؤشرات شبكة الإنترنت وأداء شبكة الجيل الخامس وتغطيتها في الدولة، إضافة إلى نسبة تبني الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت التي وصلت إلى 50.7٪ في يناير 2024، ومستوى تغطية شبكات الهاتف التي استمرت بتحقيق نسبة 100% تغطية، لتحافظ على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في حركة تبادل الإنترنت وعلى المركز الأول عالمياً في سرعات شبكة الجيل الخامس في عام 2023.

يذكر أن مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي يتولى مهام تنفيذ أجندة الاقتصاد الرقمي وتحقيق مؤشراته الإستراتيجية ورسم مستقبل الاقتصاد الرقمي وتوجهاته الإستراتيجية في دولة الإمارات، وتوجيه الجهات الحكومية التي تنفذ المشاريع المتصلة بالاقتصاد الرقمي، كما يشرف على متابعة وتنفيذ مبادرات الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في جميع الجهات الحكومية، ومتابعة أداء قطاع الاقتصاد الرقمي وقياس نسب مساهمته في اقتصاد الدولة، ومدى تقدم الدولة في المؤشرات العالمية ذات الصلة.

أحمد البوتلي