وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، أن ورشة العمل جاءت ضمن جهود البرنامج لبناء قدرات الأطفال في مجالات البرمجة، بما يدعم أهدافه ببناء مستقبل متطور قائم على التكنولوجيا، ويعكس حرصه على غرس مفاهيم الاستدامة في الأجيال الجديدة، تجسيداً لتوجهات حكومة دولة الإمارات في عام الاستدامة.

وقال ابن غالب إن الورشة التي قدمها أشلي براينت وفيليب رايد الخبيران في شركة "مايكروسوفت"، ركزت على تمكين الأطفال بأساسيات البرمجة ومبادئ الاستدامة، وتعزيز وعيهم بأهمية الذكاء الاصطناعي والفرص الكبرى التي سيوفرها في المستقبل.

وهدفت الورشة التي تواصلت على مدى يومين بمشاركة طلاب من الفئة العمرية 10 – 12 عاماً، إلى تعليمهم استخدام "ماينكرافت" كمنصة لتعلم البرمجة، والتعرف على أساسيات الذكاء الاصطناعي في هذه اللعبة المكونة من كتل برمجية، ودمج الممارسات المستدامة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لحل التحديات.

وركزت الورشة على مفاهيم الاستدامة وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في مختلف جوانب الحياة، التي تشمل الحياة البرية، وجودة المياه، وتقليل النفايات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية المحيطات والبحار، والحلول المبتكرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتحديات الاستدامة، وتناولت آليات استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بالاستفادة من "ماينكرافت".

وتطرقت الورشة إلى الجوانب المشتركة بين الاستدامة والتكنولوجيا، وعرفت المشاركين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وكيفية استخدام مهاراتهم في إحداث أثر إيجابي في العالم، وشهدت تنظيم تحديات لتعزيز تنافسية المشاركين في إيجاد الحلول القائمة على التكنولوجيا الرقمية.

الجدير بالذكر، أن حكومة دولة الإمارات أطلقت مقر المبرمجين، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في مشروع تحولي يعيد صياغة وتعزيز مفهوم مجتمعات البرمجة على المستويين الوطني والعالمي، بهدف خلق أفضل مجتمع برمجي في المنطقة، ورفع كفاءة المجتمع البرمجي وإيصال المبرمجين لأفضل الفرص المحلية.

دينا عمر

وضمت الجلسة الحوارية الدكتور محمد يعقوب من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وصقر بن غالب وأليكسي مياكوف من شركة إنتل، والبروفيسور جاغات ساماراباندو ، من جامعة ويسترن في كندا يديرها الدكتور كاشف راجبوت، جامعة برمنغهام دبي.

وخلال الجلسة النقاشية أكد صقر بن غالب، المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية التعاون الكثيف والعميق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية الرائدة والخبراء لمشاركة الرؤى والأهداف والتوجهات حول اتجاهات البحث الرقمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتحديات التي يواجهها العالم في وقتنا الحالي.

وأضاف صقر بن غالب أن تعزيز أبحاث الذكاء الاصطناعي يدفع عجلة النمو والتطور في المجالات الرقمية انسجاما مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والتي تحفز تفعيل البرامج والمبادرات وورش العمل حول الآليات التطبيقية للذكاء الاصطناعي، وتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 في تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لتسريع الخطى نحو المستقبل.

وناقشت ورش العمل أبحاث الذكاء الاصطناعي وإمكانية تطبيقها مع التركيز على التطبيقات الرقمية المطبقة في الوقت الحالي وكيفية تطويرها كما تناولت الجلسات الاستشارية أوجه المجالات المحتملة للتعاون والشراكة ونقاشات تعزيز أبحاث الذكاء الاصطناعي (CFAIR) في دولة الإمارات لتسهيل الحوار البناء بين الباحثين الأكاديميين والباحثين والمسؤولين الحكوميين تماشيا مع استراتيجيات الدولة في المجالات الرقمية والتي تهدف إلى استثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطرق خلاقة.

كما ناقشت الورشة تمثل التخصصات العديدة لأبحاث الذكاء الاصطناعي والتي تشكل تحديًا للباحثين في هذا المجال وأهمية تطوير خبرتهم في مجالات الرياضيات والخوارزميات لتعزيز إبداعهم في مجالات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مهارات تطوير البرامج وإدارة البيانات والابتكار والتعاون لترسيخ الدور الرائد للذكاء الاصطناعي في المجالات العلمية ومجالات الابتكار.

جدير بالذكر أن برنامج تعزيز أبحاث الذكاء الاصطناعي يجمع الخبراء من المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات وعلى الصعيد الدولي لمناقشة موضوعات ذات صلة بالذكاء الاصطناعي في العالم.

وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية جمع الخبراء في لقاءات وحوارات هادفة لتعزيز المجالات الرقمية الواعدة كالميتافيرس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ودورها الرئيسي في تعزيز الاستفادة ومشاركة قصص النجاح والاستباقية في ريادة هذه المجالات المستقبلية.

وتطرق مارك شوارتز خلال الورشة إلى الفرق بين مفهومي السرعة والتحكم بين الماضي والحاضر، والفرص التي يوفرها التقدم التكنولوجي السريع، مشيراً إلى أن أدوات العصر الرقمي الحديث تمثل عنصراً ممكّنا لتعزيز السرعة والتحكم، حيث يمكن للجهات الحكومية الاستفادة منها في التحكم وإدارة التحديات بشكل أفضل وتحقيق أكبر استفادة من مواردها في ظل المتغيرات المتسارعة.

وتناول شوارتز آليات استخدام السحابة والأساليب الرقمية للحصول على نتائج سريعة وبتحكم عال، وفوائد المركزية في تحسين الكفاءة، وتقليل التكلفة، وزيادة التحكم، وفوائد اللامركزية التي أصبحت ضرورية لسرعتها وكفاءة الاستجابة بالنسبة للمتعاملين، وتحفيز الابتكار، وإدارة التحديات بشكل أفضل، كما ناقشت الجلسة تحديات المركزية واللامركزية وأهمية إدراكها وإيجاد فرص التطوير والتحسين لاتخاذ قرارات بشأن المركزية وكيفية تحسين كفاءتها في العصر الرقمي.

يذكر أن الورشة التفاعلية جاءت ضمن مشاريع مقر التجمعات في مقر المبرمجين الذي يهدف إلى جمع المهتمين والمتميزين في مجالات البرمجة في تجمعات متخصصة لرواد التكنولوجيا، ودعم المبرمجين كأحد الركائز الأساسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات.

مصطفى بدر الدين

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن منتدى "عن بعد" يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتسريع عملية التحول الرقمي الشامل في الدولة وتبني أنظمة العمل المستقبلية لتطوير العمل الحكومي وتعزيز مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

وأشار معاليه إلى النجاح الكبير الذي شهدته الدورة الأولى من منتدى عن بعد والذي عقد في متحف المستقبل في دبي على مدى يومي 15 و16 مارس، ما يمثل دافعاً لمزيد من العمل وتعزيز تجربة الدولة في تبني الرقمنة وحلول الذكاء الاصطناعي لمواكبة المتغيرات والتطورات التكنولوجية مشيداً بالمشاركة الواسعة التي شهدها المنتدى من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص، ما يعكس الاهتمام الكبير في تبني حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز منظومة العمل عن بعد وتسريع عمليات التطوير لبناء اقتصاد رقمي مستدام يسهم في رفع مستوى الأداء وتحسين حياة الناس.

جدير بالذكر أن منتدى "عن بعد" الذي ينظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات يركز على ترسيخ حلول العمل عن بعد وبحث سبل تعزيزها ونقلها إلى مستوى جديد من التطور، وناقش في دورته الأولى ممكنات العمل عن بعد وتحدياته على مستوى الجهات الحكومية والخاصة وفرصه الواعدة، وفرص وتحديات التعليم عن بعد في المدارس ومؤسسات التعليم العالي، ونموذج الرعاية الصحية عن بعد، وتجارب وخبرات الدولة في هذا المجال، ورؤاها المستقبلية لتطوير نظام صحي مستقبلي متكاملبما يدعم توجهات الدولة لتنويع الاقتصاد وابتكار الحلول الاستباقية القائمة على التكنولوجيا والرقمنة لمواجهة تحديات المستقبل.

مصطفى بدر الدين

جاء ذلك في جلسة بعنوان " هل يحل التعليم عبر الإنترنت محل الشهادة الجامعية؟"، شارك فيها كل من البروفيسور مايكل ألين رئيس الشؤون الأكاديمية في جامعة زايد، وفاطمة بالرهيف المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ود. خالد المري عميد البحث في الجامعة البريطانية، وباسل عياص مسؤول المبيعات الإقليمي لـ "غوغل كلاود" لقطاعي التعليم والرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في "غوغل"، وعلي كسرواني مدير الأثر المجتمعي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا في "أوداسيتي".

وأكد المتحدثون أهمية تعزيز الشراكات بين مختلف أطراف العملية التعليمية، في القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية، ومع أفراد المجتمع لتصميم تجربة تعلم متقدمة تواكب متطلبات المستقبل وتمكن الطلاب من مواجهة تحديات الحياة العملية بعد التخرج. وقال مايكل ألين إن تحديد نوع العلاقة بين التعليم الإلكتروني والتعليم التقليدي وما إذا كانت علاقة تنافسية أو تكاملية يتطلب النظر إلى أمرين أساسيين الأول الطريقة التي تتنافس بها المنظومتان، والقيمة التي تشكلها الدرجة الجامعية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية، مشيراً إلى أن 3 ولايات في الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تشترط في متطلبات التقدم لوظائفها الحكومية درجة البكالوريوس، بل أصبحت تركز على منظومة المهارات التي يمتلكها المتقدم للوظيفة.

وأضاف أن التعلم الإلكتروني لن يحل محل التعلم الجامعي التقليدي على المدى المنظور، لكن من المهم للجامعات أن تسرع عمليات تطوير مناهجها وبرامجها التعليمية لتواكب متطلبات سوق العمل المستقبلي من ناحية المهارات مثل مهارات التفكير النقدي وعمل الفريق وفهم دور الموظف في جهة العمل، مؤكداً أن على الجامعات بناء مناهجها لتناسب دورة حياة الطالب الجامعي ولتمكنه بتخرجه بالمهارات والقدرات اللازمة لدخول سوق العمل، ومشيراً إلى أن نسبة عالية ممن يفقدون وظائفهم حالياً يكونون غير قادرين على تطوير مهاراتهم الناعمة التي أصبحت ضرورة في بيئة العمل.

من جهتها، تطرقت فاطمة بالرهيف إلى دور جائحة كوفيد – 19 في تسريع تطبيق نظام التعلم عن بعد في المدارس، وكيف عملت إمارة دبي على توظيف هذه الفرصة في تطوير نموذج التعليم وآليات التقييم لتواكب التغيير الكبير على بيئة التعلم، مشيرة إلى أن هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي عملت على مسارين الأول التخطيط والدعم للمدارس في تطبيق التعليم عن بعد، والثاني تقييم التجربة والتأكد من جودة التعليم المقدم للطلاب.

وقالت بالرهيف إن تعزيز التواصل والشراكة مع المجتمع وأطراف العملية التعليمية يمثل عنصراً أساسياً في نجاح العملية التعليمية، مشيرة إلى أن تجربة التعليم عن بعد في ظل الجائحة، أفادت القطاع التعليمي ودفعت إلى تسريع إعادة تصميم مفهوم التعليم، وتبني توجهات جديدة لتطوير نماذجه ترتبط ببناء مهارات الطلاب المستقبلية إلى جانب تزويدهم بالمادة العلمية.

وتناول د. خالد المري موضوع السباق بين الدرجة العلمية الإلكترونية والجامعية، مشيراً إلى أن الشهادات الإلكترونية ستكون موجودة في المستقبل، ولكنها لن تحل محل الدراسة الجامعية بشكل كامل، وأكد أن على الجامعات تبني منهجيات جديدة تركز على المعرفة والقدرات والميزات التنافسية للطلاب. وقال إن الجامعات بحاجة إلى تعزيز قدراتها وقابليتها للتغيير وتبنيه في تطوير تجارب الطلاب، خصوصاً في ظل تسارع التكنولوجيا والتطبيقات التي تحدث أثراً جذرياً في منظومة التعلم مثل "شات جي بي تي"، وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت متاحة ومنتشرة على نطاق واسع، مشيراً إلى أن تطوير التعليم يمثل مهمة جماعية تتطلب تعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومي والخاص والأكاديمي والمجتمع.

في السياق ذاته، أشار باسل عياص إلى أن الجامعات قادرة على منافسة الدرجات الإلكترونية، لكن ذلك يتطلب منها سرعة التأقلم وتبني التكنولوجيا والبناء على الفرص الكبيرة التي توفرها، وتعزيز الابتكار في تطوير التعليم، وتوفير منظومة المهارات المطلوبة لسوق العمل الذي يتطلب مستوى عالياً من المهارات المتخصصة.

وقال إن تطوير التعليم الجامعي يتطلب النظر إلى الإمكانات الكامنة في التكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها في تصميم مناهج تعلم تستفيد منها الأجيال الجديدة، وتكتسب من خلالها المعرفة العلمية والمهارات المستقبلية الضرورية للنجاح في سوق العمل المستقبلي.

وأكد علي كسرواني أن العالم يتغير بوتيرة متسارعة، وإن قطاع التعليم يجب أن يتمتع بالمرونة والقابلية للتغير السريع ومواكبة المستجدات التي تحملها التكنولوجيا، ليتمكن التعليم الجامعي من منافسة نظيره الإلكتروني.

وقال إن من المهم تصميم منظومة تعليمية محورها المتعلم أو الطالب، توفر له الأدوات والمهارات اللازمة لسوق العمل، مشيراً إلى تجربة "أوداسيتي" في توفير منهج تعليم وتدريب على مهارات البرمجة لطلاب جامعيين في عدة دول، وأكد أن من المهم تطوير تجارب مخصصة للتعليم تناسب احتياجات وتطلعات الطلاب بالدرجة الأولى، وتبني عقلية منفتحة تتقبل التغيير وتتبنى الحلول الجديدة في جهود التطوير.

جدير بالذكر، أن منتدى "عن بعد" ناقش ممكنات العمل عن بعد وتحدياته على مستوى الجهات الحكومية والخاصة وفرصه الواعدة لرفع الإنتاجية وتعزيز الكفاءة ويبحث فرص وتحديات التعليم عن بعد في المدارس ومؤسسات التعليم العالي، ونموذج الرعاية الصحية عن بعد، وتجارب وخبرات الدولة في هذا المجال، ورؤاها المستقبلية لتطوير نظام مستقبلي متكامل.

مصطفى بدر الدين

جاء ذلك، في جلسة بعنوان "تحديات وفرص للتعليم العالي عن بعد" ضمن أعمال منتدى "عن بعد" الذي نظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، يومي 15 و16 مارس، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص، بهدف دعم جهود تسريع تبني التكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات في تطوير منظومة العمل الحكومي، من خلال 3 محاور رئيسية تشمل "العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد".

وناقشت معالي نورة الكعبي تجربة جامعة زايد في مجال التعلم عن بعد والحلول الاستباقية التي تبنتها الجامعة لإعداد الطلبة بالشكل الذي يضمن التحاقهم بسوق العمل بعد التخرج، من بينها "استحداث مجموعة من البرامج الرائدة متداخلة التخصصات والتي تعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات، فضلاً عن دمج البرامج الدراسية بمنصات التدريس الرقمية وتقنيات التعلم المبتكرة لضمان منظومة تعليم متكاملة داخل الفصول الدراسية وعن بعد، والتي لاقت تفاعلاً ومخرجات إيجابية من أعضاء هيئة التدريس والطلبة خلال السنة الدراسية."

وأكدت أن منتدى "عن بعد" يمثل المنصة المثلى لتسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات في تعزيز جاهزية بنيتها التحتية للعمل عن بعد، ونموذجها الحكومي للعمل المرن لمواكبة تحديات المستقبل، إضافة إلى استشراف مستقبل العمل عن بعد والفرص الواعدة لرفع الإنتاجية في مختلف القطاعات، بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار ورواد القطاع الخاص.

وقالت معاليها "استطاعت جامعة زايد توفير التوجيه الأكاديمي أثناء فترة الجائحة لعشرات الآلاف من الطلبة لشبكة الأنترنت وخارج الفصول الدراسية في غضون أيام، وأظهر استطلاع رأي أجريناه أن نسبة رضا المستخدمين لأنظمة التعلم عن بعد من الطلبة والمعلمين وصلت حوالي 83٪ بجامعة زايد، مقارنةً بأقل من 50% على مستوى العالم، وتحسنت نتائج التعلم بنسبة 28%، خاصةً مع وجود منصات متطورة ومهيئة لضمان عملية التعليم عن بعد بفعالية في جامعة زايد، الأمر الذي ساهم في إيجاد فرصة فريدة لتنويع مهارات الطلبة والوصول إلى فرص استثنائية للتعليم واكتساب المهارات خارج نطاق الفصل الدراسي".

وتطرقت معالي نورة الكعبي إلى برامج الدراسات متداخلة التخصصات في جامعة زايد، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وجاءت بهدف تزويد الطلبة بمهارات متعددة تساعدهم على النجاح في مجموعة متنوعة من الوظائف، وقالت: "قمنا باستحداث برامج أكاديمية للحصول على درجات علمية مبنية على مهارات التعلم المستمر، مثل الاتصال والتفكير النقدي والتحليل المقارن والذكاء العاطفي، وبهدف توفير تجربة تعليمية تواكب العالم المتسارع من حولنا، حيث سيتمكن الطلبة ومن خلال المهارات التي سيتعلمونها من هذه البرامج من التكيف والتطور بثقة في أي بيئة مهنية بعد التخرج، والنجاح في مجموعة متنوعة من الوظائف وبيئات العمل، وعبر كافة التخصصات". وعن رؤيتها لمواصفات خريجي الدفعة الأولى من برنامج كلية الدراسات متداخلة التخصصات، في جامعة زايد في 2030، قالت معالي نورة الكعبي "نحن واضحون في مهمتنا، نريد أن يكون خريجونا مفكرين وفاعلين وقادة للمستقبل، قادرين بفضل المهارات التي يمتلكونها على العمل في أي مكان حول العالم والتكيف مع العالم المتسارع من حولهم، وسيكونون أيضًا مسؤولون اجتماعيًا، وقادرين على المساهمة بشكل إيجابي في رفعة وطنهم والمجتمع من حولهم".

وتطرقت إلى تجربة جامعة زايد في الشراكة مع القطاع الخاص ضمن مبادرة "تحدي الشركاء" التي أطلقتها الجامعة، بهدف تعزيز خبرات التعلم التجريبية للطلاب وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها لسوق العمل، حيث يتضمن البرنامج مشاركة فرق من الطلبة في تحدٍ يستمر على مدار الفصل الدراسي، ويشرف عليهم مرشد من إحدى مؤسسات القطاع الخاص، يطرح على الطلبة أسئلة حول كيفية حل تحد معين أو تحقيق هدف ما، مثل: "كيف يمكننا تصميم منزل مُستدام بيئياً؟"، أو "كيف يمكننا الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تشخيص صعوبات التعلم؟"، أو "كيف يمكن للمصارف الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية؟". ويتم تنفيذ معظم العمل ضمن التحدي عن بعد من خلال اجتماعات شخصية مع المرشد، على أن يقوم الطلبة مع نهاية الفصل الدراسي بتقديم مشروعهم والحلول التي يقترحونها لحل التحدي.

وأشارت معاليها إلى أن "تحدي الشركاء" هو أحد أهم عناصر نجاح برامجنا الأكاديمية في جامعة زايد، خاصةً أنه نجح في استقطاب حوالي 120 شركة، بما فيها شركات عالمية ضخمة وشركات صغيرة ومتوسطة، ولاقى استجابة إيجابية للغاية من الطلبة، ومن خلال مشاركة أكثر من 1000 طالب يعملون من خلال 233 فريق من مرشدين من هذه الشركات. من جانبه، أكد معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن دولة الإمارات تمتلك بنية رقمية متميزة وجاهزية كبيرة للمستقبل بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن انعقاد منتدى عن بعد يترجم اهتمام حكومة دولة الإمارات بالوصول إلى الاستدامة في العملية التعليمية، وسعيها المتواصل لاستكشاف كافّة السبل التي تُسهم في ضمان مستقبل أبناء وبنات الوطن والمقيمين على أرض الإمارات".

وقال معاليه " لقد أجبرتنا جائحة كوفيد-19 على اللجوء إلى توظيف واستخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة لضمان استمرارية العملية التعليمية. ونجد اليوم أن الاهتمام بنجاح التعلم الالكتروني لم يعد خياراً، بل بات ضرورة مطلقة لضمان تحقيق الأهداف التعليمية وإنقاذ جيل كامل من الضياع".

وأضاف " حملت تقنيات العمل عن بُعد في بيئة العمل الجامعية إيجابيات وسلبيات في ذات الوقت. فقد ساهمت هذه التقنيات في تعزيز مساعينا الفكرية والتنظيمية، ووسعت نطاق البحث عن المعرفة، أزالت حدود التواصل المحدود بالزمان والمكان، كما زادت من سرعة إنجاز العمل وكفاءته عبر توفير فرص أكبر للإبداع والمرونة والدقّة. غير أنها في ذات الوقت حملت العديد من السلبيات، خاصة عندما يتعلّق الأمر بالبحث العلمي الذي أصبح جزءاً هاماً وحسّاساً للارتقاء بالعملية التعليمية ومُخرجاتها، فلا يمكن للأساتذة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التدريس أو القيام بالبحث العلمي عن بُعد لأن هذه التخصصات تتطلب استخدام المرافق التقنية المتخصصة التي توفرها الجامعة داخل الحرم الجامعي."

وقال معاليه " تتطلّب المُتغيّرات المُتسارعة في تقنيات التكنولوجيا الحديثة وحاجة سوق العمل إلى التطوير في البرامج والمناهج الأكاديمية، وتغيير أساليب التعليم لمواكبة هذه التغيّرات، غير أن ذلك لا يعني الإغفال عن العنصر البشري في التعليم لأن أعضاء الهيئات الأكاديمية يشكّلون عنصراً أساسياً وهامّاً في العملية التعليمية النظرية والعملية على حدٍّ سواء، فالدراسات النظرية تحتاج إلى المزيد من المهارات الابتكارية والإبداعية لمواكبة مُتطلّبات سوق العمل، تماماً مثل حاجة الدراسات العملية مثل الطب والهندسة والبحوث العملية إلى إجراء تجارب عملية.

وأشار إلى أن من الضروري في السياق الجامعي تطبيق النظام المُدمّج الذي يجمع بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري، ووضع استراتيجيات تضمن تقديم مُخرجات تعليمية مُتميّزة ومتطوّرة، وتطويع إمكانات التعليم العالي وقدراته لاستيعاب أساليب وأدوات ومناهج تعليمية تُسهم في تعزيز البحث العلمي وإيجاد الحلول للتحدّيات التي يواجهها النظام المُدمّج، مع التركيز على المهارات المطلوبة في سوق العمل على نحوٍ يواكب طموحات الدولة في رفد سوق العمل المستقبلي بقوّة عاملة رائدة كفيلة بتحقيق قفزات نوعية تتناسب مع توجّهات الإمارات في الوصول إلى مصافّ الدول الرائدة في الفضاء والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة".

وتم التطرق خلال الجلسة إلى ما يشهده العالم من تحولات جذرية ومتسارعة في مختلف مجالات العمل ما يتطلب تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وبناء قدرات الكوادر البشرية في مختلف المهارات المستقبلية وتمكينهم وتعزيز جاهزيتهم لدخول سوق العمل.

عبد الناصر منعم

جاء ذلك، ضمن جلسة بعنوان: "تعزيز الوصول: تحويل الإمارات إلى مركز للابتكار في الرعاية الصحية"، تحدث فيها علاء عطاري الرئيس التنفيذي لمجموعة " أتش. أم. أس"، وأشيش كوشي الرئيس التنفيذي لـ "جي 42 للرعاية الصحية"، ود. فاتح محمود غول الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي، وأدارها جواو سيابرا رئيس خدمات المشاريع العالمية في "سيمنز هيلثنيرز".

وتطرق المشاركون في الجلسة إلى الوضع الحالي للرعاية الصحية عن بعد في دولة الإمارات والتوقعات المستقبلية لهذا القطاع، وسبل تعزيز تجارب الدولة في هذا القطاع، وتحويلها إلى قصة نجاح وريادة تحتذى عالمياً، وأثر حلول الرعاية الصحية عن بعد على القطاع الطبي في الإمارات والعالم، وناقشوا أهمية الشراكات بين مختلف القطاعات المعنية في دعم تطور قطاع الرعاية الصحية وتنميته وضمان وصوله إلى كافة أفراد المجتمع.

وأكد علاء عطاري أن الهدف الأساسي من الرعاية الصحية عن بعد يتمثل بالوصول إلى المرضى أينما كانوا وفي أي وقت، لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب إلى جانب توفر التكنولوجيا والحلول الرقمية والذكية، بناء منظومة سلوكية ومجتمعية داعمة تتبنى وتستخدم حلول الرعاية الصحية عن بعد.

وأشار إلى عنصرين أساسيين في أي عملية تحول رقمي، العنصر البشري والمهارات الخاصة بالمتعامل، وقال إن نجاح تطبيق نماذج الرعاية الصحية عن بعد يتطلب تضمين حلولها ضمن منظومة الرعاية الطبية وإدماجها بالخدمات التي تقدمها. من جانبه، أكد أشيش كوشي أن جائحة كوفيد – 19 سرعت تبني حلول الرعاية الصحية عن بعد بشكل كبير، وتطرق إلى الحلول المتنوعة التي طورها القطاع الصحي بالاستفادة من التكنولوجيا، مثل منصات الاستشارات الطبية الذكية، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر لهذه الحلول يكمن في ضمان مشاركة جميع المعنيين من مؤسسات وأفراد في تطويرها والاستفادة منها، وضرورة بناء قدرات ومهارات الأطباء وتحفيزهم لتبني عقلية جديدة تدعم تطبيقات الرعاية الصحية عن بعد.

وقال إن ما تتمتع به دولة الإمارات من بنية تحتية رقمية متميزة يدعم تطوير وتطبيق حلول الرعاية الصحية عن بعد، مؤكداً أهمية توفير البيانات اللازمة لتصميم تجارب رعاية صحية مخصصة تلائم احتياجات وحالة كل مريض.

في السياق ذاته، أشار فاتح غول إلى أهمية أن تواكب حلول الرعاية الصحية عن بعد، تطور القطاعات الأخرى التي تتبنى العمل عن بعد والتعلم عن بعد، خصوصاً أن توقعات المتعاملين من القطاع الطبي ارتفعت بعد ما عايشوه من تطور في حلول العمل والتعلم عن بعد، مؤكداً أن الرعاية الطبية عملية مركزها المتعامل الذي يجب مواكبة تطلعاته بالحصول على الخدمة بسرعة وفعالية وسهولة.

وأوضح أن تطبيق نماذج الرعاية الطبية عن بعد يتطلب بشكل أساسي تعزيز التواصل مع الكوادر الطبية، وبناء قدراتها، وزيادة مستويات الوعي لأهمية هذه الحلول التكنولوجية المتقدمة في تحقيق هدف القطاع الطبي بالوصول إلى كافة المتعاملين، مشيراً إلى أن أحد أهم التحديات التي تواجه الرعاية الطبية عن بعد يتمثل في تحويلها إلى ممارسات متبعة ومعتمدة في القطاع الطبي ومع كافة الشركاء المعنيين بالقطاع.

وهدف المنتدى الذي عقد يومي 15 و16 مارس 2023 في متحف المستقبل، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص، إلى مناقشة 3 محاور رئيسية تشمل "العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد" وتسريع تبني التكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الرقمية التي طورها رواد التكنولوجيا حول العالم في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل.

وركز المنتدى على ترسيخ نماذج العمل عن بعد والتعلم عن بعد والصحة عن بعد، وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تحقيق الأهداف المستقبلية في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القطاعات المختلفة في دولة الإمارات، واستحداث قطاعات جديدة تحاكي أساليب المستقبل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.

عبد الناصر منعم

جاء ذلك في كلمة رئيسية بعنوان "تعزيز الأمن السيبراني في ظل العمل عن بعد" ألقاها الدكتور محمد الكويتي ضمن أعمال منتدى "عن بعد" الذي نظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، على مدى يومي 15 و16 مارس، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص، لمناقشة 3 محاور رئيسية تشمل "العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد".

وقال الدكتور محمد الكويتي إن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتة رقمية متميزة مكنتها من مواصلة العمل عن بعد خلال فترة جائحة كوفيد 19، ما يتطلب البناء على هذه النتائج ومواصلة التطوير المستمر وصياغة نماذج وأساليب عمل جديدة ومبتكرة وآمنة، مشيراً إلى أهمية التحول الرقمي الشامل والآمن وحماية البيانات والحفاظ عليها باعتبارها مسؤولية تشاركية تقع على مختلف فئات وأفراد المجتمع.

كما أكد ضرورة تعزيز مفهوم حماية البيانات وترسيخ مبادئ ومعايير الأمن السيبراني والتحول الآمن نحو العمل عن بعد وضمان امتثال الجهات والمؤسسات والشركات والأفراد للإجراءات ومعايير الأمن السيبراني التي تسهم في سد الثغرات التكنولوجية لحفظ البيانات والمعلومات، مشيراً إلى أهمية تعزيز ثقافة الأمن السيبراني ونشرها بين مختلف فئات وأفراد المجتمع.

وتطرق إلى تحديات الأمن السيبراني مثل الاختراقات وجرائم المعلومات التي تواجه التحول الآمن نحو العمل عن بعد، مؤكداً أن مهمة حماية البيانات تقع بالدرجة الأولى على الأفراد، ويجب التعامل معها وحمايتها بوعي ومسؤولية، ومشدداً على أهمية بناء الشركات لقدرات كوادرها في مختلف مجالات التكنولوجيا وزيادة الوعي لديهم بضرورة حماية البيانات لديهم ما يعزز جهود التحول الأمن نحو العمل عن بعد.

وقال إن تعزيز عمليات البحث والتحليل وقياس النتائج والاستفادة من التطبيقات الجديدة يسهم في دعم نموذج العمل عن بعد ، وتطرق إلى التحديات التي تواجه العمل عن بعد وضرورة معرفة كيفية تصنيف البيانات ونوعها، وتنمية المسؤولية الذاتية لدى الأفراد ومعرفة مدى ونوع الخدمات المقدمة ما يسهم في دعم مسيرة التحول الآمن نحو الرقمنة والعمل عن بعد. واستعرض معايير التحول الآمن نحو العمل عن بعد من خلال الإعدادات وضمان الامتثال لمعايير الأمن السيبراني والمسؤولية التي تقع على الشخص نفسه باعتباره خط الدفاع الأول عن المعلومات لحماية الجهات من تسريب بياناتها، وأشار إلى أن التحول إلى نظام العمل عن بعد سهل الكثير من الأمور التي تتعلق بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والعمل عن بعد، لكنه يتطلب التركيز على التعامل الآمن مع التكنولوجيا.

وطرح الدكتور محمد الكويتي مجموعة من التساؤلات والأمثلة لعمليات الاختراق وكيفية التعامل معها بسرعة وفاعلية وإيجاد الحلول المبتكرة لها وفق المعايير الأمن السيبراني، وأكد ضرورة الالتزام بالمعايير والسياسات وعمليات الحوكمة وبناء القدرات وتأهيل الكوادر للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات لحماية قاعدة البيانات وضمان أن يكون التحول الرقمي آمنا من خلال تعزيز الوعي الفردي والمجتمعي والمؤسسي.

يذكر أن منتدى "عن بعد" ناقش ممكنات العمل عن بعد وتحدياته على مستوى الجهات الحكومية والخاصة وفرصه الواعدة لرفع الإنتاجية وتعزيز الكفاءة ويبحث فرص وتحديات التعليم عن بعد في المدارس ومؤسسات التعليم العالي، ونموذج الرعاية الصحية عن بعد، وتجارب وخبرات الدولة في هذا المجال، ورؤاها المستقبلية لتطوير نظام مستقبلي متكامل.

عبد الناصر منعم

وأشار روبيسون إلى نجاح تجربة دولة الإمارات في تعزيز تبني التعليم عن بعد التي عززت مرونة النظام التعليمي في الدولة وأثبتت قدرته على مواكبة المتغيرات بنجاح، خاصة أنه يوفر خيارات متنوعة من المناهج التدريسية العالمية التي توفر الفرصة للعائلات لاختيار ما يناسب أطفالها.

وأضاف: "يختلف تجاوب الأطفال مع التعليم عن بعد حسب أعمارهم وشخصياتهم، ومن الصعب المقارنة بين التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، نظراً لوجود العديد من الإيجابيات والتحديات لكل منهما"، مؤكداً أهمية مراعاة الأنظمة التعليمية لمختلف مستويات الطلاب مثل أصحاب الهمم أو المواهب الرياضية.

ولفت شون روبيسون إلى أن انتشار ظاهرة العمل عن بعد في مختلف القطاعات أتاح للآباء والأمهات خيارات كثيرة لأنظمة التعليم لأطفالهم، مؤكدا أهمية مواصلة تطوير التشريعات بالتعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والهيئات التنظيمية. وسلط منتدى "عن البعد" الضوء خلال جلساته الرئيسية والحوارية على أهمية ترسيخ حلول العمل عن بعد وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تحقيق الأهداف المستقبلية في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القطاعات المختلفة في دولة الإمارات، واستحداث قطاعات جديدة تحاكي أساليب المستقبل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.

مصطفى بدر الدين

وهدف منتدى "عن بعد" الذي نظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وشارك فيه نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص إلى مناقشة 3 محاور رئيسية تشمل "العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد" وتسريع تبني التكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الرقمية التي طورها رواد التكنولوجيا حول العالم في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل.

وقالت بونام بوجاني إن الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم، تستدعي التوقف والتفكير في الدروس المستفادة من التجارب الناجحة في تطبيق تقنيات التعلم عن بعد، وسبل استخدامها لضمان استمرارية التعليم في مختلف الظروف، متطرقة إلى تجربة مدارس "إنوفينتشر إديوكيشن" في تفعيل أدوات التعليم عن بعد.

وأضافت بونام أن التعلم عن بعد هو أداة قيمة لاستدامة التعليم تضمن المرونة جنبا إلى جنب مع التعليم الحضوري، لافتة إلى دورها كمعلمة في مواجهة وحل تحدي تحقيق التوازن بين مزايا التعلم عن بُعد المتمثلة في المرونة وتقديم خدمات تعليمية عالية الكفاءة وزيادة المهارات الرقمية والتعليم الحضوري الذي يعزز الروابط الاجتماعية لضمان الحصول على أكبر فائدة من النموذج الهجين، مع الاستعداد للمستقبل.

من جهتها، أكدت أليسار نصر أن تقنيات التعليم عن بعد التي تم تفعيلها بشكل أكبر خلال جائحة كوفيد-19 عززت التعلم الذكي والمستمر للأطفال الذي برعوا في معرفة كيفية التعامل مع التحديات، ما استفدنا منه دروسا كثيرة لكيفية ضمان الاستدامة وزيادة الإنتاجية مع الأخذ بعين الاعتبار ترسيخ طرق هجينة تخلق أنظمة عمل وتعلم متكاملة لضمان مستقبل واعد.

وأكدت الدكتورة لمياء الهاجري أن التحديات التي يواجهها التعليم عن بعد والتأثيرات على المستوى الفردي وعلى مستوى المدارس والجامعات، خلقت فرصة لتشكيل النظام الهجين الذي يوفر الخيارات ويعزز المرونة ويفعل الأهداف لرقمنة التعليم وتأسيس الطلاب على أساسيات المستقبل وآليات رقمية تثري مسيرتهم التعليمية وتؤهلهم لسوق العمل المستقبلي. وتحدثت المشاركات في الجلسة عن تحديات المرحلة الجديدة التي تتبنى التعليم عن بعد وإيجابياته وسلبياته على تفاعل الطلاب مع بعضهم وتحفيز طموحاتهم وأهدافهم، ومدى تطور التقنيات والأدوات التكنولوجية على مدى الأعوام وماهية الاستراتيجيات التي ستدعم الطلاب اجتماعيا ومعرفيا وأكاديميا وماهية الدروس المستفادة التي يمكن تطبيقها أو تجنبها بناء على التجارب السابقة.

وركز المنتدى الذي عقد يومي 15 و16 مارس 2023 في متحف المستقبل، على ترسيخ حلول العمل عن بعد وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تحقيق الأهداف المستقبلية في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القطاعات المختلفة في دولة الإمارات، واستحداث قطاعات جديدة تحاكي أساليب المستقبل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.

مصطفى بدر الدين

جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "رؤية كليفلاند كلينك أبوظبي لمستقبل الخدمات الصحية عن بعد"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى "عن بعد" الذي نظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص.

وقال غوزمان " شهدنا خلال الفترة تحولاً واضحاً في قطاع الرعاية الصحية مع تزايد الاعتماد على الخدمات المقدمة عن بعد والتي شهدت نمواً كبيراً خلال وبعد جائحة "كوفيد-19"، ويجب التركيز على استدامة هذا النمو، وتطوير نماذج مبتكرة ترتكز على الابتكار وتبني التكنولوجيا وتخفيض التكاليف وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور الخدمات عن بعد وفرص تبنيها في مختلف القطاعات الصحية والتخصصات الطبية".

وشدد على أهمية توفير منصات رقمية متكاملة تسهل على المستخدمين الاستفادة من الخدمات الصحية والحصول على الاستشارات والعلاج، مشيراً إلى أن توفير الخدمات الصحية عن بعد يسهم بإتاحتها لشريحة أوسع من المجتمع، إضافة إلى تخفيض الوقت والتكلفة للحصول عليها.

وأوضح غوزمان أن قطاع الرعاية الصحية أصبح أكثر اعتماداً على تقنيات إنترنت الأشياء، بفضل تطور البنية التحتية الرقمية وسهولة الوصول إلى شبكات الإنترنت والعالم الرقمي، وأن الذكاء الاصطناعي سيشكل قفزة نوعية في التطبيقات الصحية بفضل قدرته على مواكبة التغيرات المتسارعة، وتطوير ممارسات جديدة تعزز مستويات الكفاءة.

وسلط غوزمان الضوء على الفرص الواسعة لتكنولوجيا الروبوتات التي سيتعزز دورها خلال المستقبل وخاصة من حيث قدرتها على إجراء العمليات الجراحية بدقة عالية، وتطرق إلى ما ستشكله أنظمة المساعد الافتراضي من أداة داعمة في تطوير هذا القطاع، من خلال توفير طرق تفاعلية جديدة مع المرضى لفهم متطلباتهم وضمان الاستجابة المثلى لها.

وقال " سيشكل مفهوم التوأم الرقمي أيضاً محطة نوعية في مستقبل الرعاية الصحية، إلى جانب التقدم الهائل في أتمتة الخدمات الصحية في المستشفيات والمنازل، وتطوير التشريعات والقوانين التنظيمية لتقديم أفضل مستويات الخدمة".

عبد الناصر منعم

جاء ذلك، في كلمة للدكتور وليد آل علي مستشار في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية بعنوان "المدرسة الرقمية من الإمارات إلى العالم" ضمن أعمال منتدى "عن بعد" الذي عقد يومي 15 و16 مارس ونظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص، لمناقشة 3 محاور رئيسية تشمل "العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد".

واستعرض آل علي رحلة المدرسة الرقمية منذ أن كانت فكرة ومراحل تطورها، حيث بدأت برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حول مستقبل التعليم وكيف لنا أن نتخيله ونصممه وننفذه، ومن هنا كانت توجهات سموه بأن التعليم الرقمي هو مستقبل التعليم، وتعليم المستقبل، وقد تم ذلك من خلال مشاريع متعددة لتطبيق التعليم الرقمي داخل الدولة مع وزارة التربية والتعليم من خلال برنامج محمد بن راشد التعلم الذكي عام 2012.

وأشار إلى أنه نتيجة للمتغيرات والتطورات وتداعيات جائحة كوفيد 19 على التعليم وانطلاقاً من توجهات دولة الإمارات أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في نوفمبر 2020 عن إطلاق مبادرة المدرسة الرقمية بهدف توظيف تجربة الإمارات وأفضل الممارسات العالمية في التعليم الرقمي، لتصميم وتنفيذ حلول عملية لمواجهة التحديات المستقبلية للتعليم، وقد تم تصميم نموذج المدرسة الرقمية بما يواكب التحديات ويلبي الاحتياجات بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بقطاع التعليم.

وأضاف آل علي أن المدرسة الرقمية قدمت أكثر من 40 ألف فرصة تعلم رقمي في 7 دول ومن خلال برنامج متكامل للتدريب المهني تم تخريج أكثر من 1000 معلم رقمي وقد أحدثت المدرسة الرقمية أثرا كبيرا في حياة المجتمعات، ووفرت المزيد من فرص التعليم وجذبت اهتمام الطلبة وفتحت الآفاق للطلبة والمعلمين وهي مستمرة في مهامها في توفير أفضل فرص التعليم للأقل حظاً في العالم. واستعرض مجموعة من التحديات التي تواجه المدرسة الرقمية على أرض الواقع حيث أن اللاجئين يواجهون تحديات كبيرة في مجال التعليم، منها على سبيل المثال أنه يوجد في الجمهورية اللبنانية نحو 660 ألف طفل من اللاجئين السوريين في عمر الدراسة حسب تقرير من منظمة حقوق الانسان في 2021، منهم نحو 400 ألف طالب لم يلتحقوا بالدراسة في السنوات الأخيرة وما يقرب من نصف هذا العدد لم يلتحق بالدراسة على الإطلاق الاطلاق، ما يزيد من التحديات التي تواجهها المدرسة الرقمية.

وأشار آل علي إلى الارتفاع الكبير في نسبة عدد الطلبة الى كل معلم ما يقلل بشكل كبير من أثر وفاعلية التعلم، وقد عملت المدرسة الرقمية على مواجهة التحديات من خلال تصميم منظومة متكاملة توفر فيها التعليم الرقمي والمدمج، وقد تم التركيز على جوانب متعددة من أهمها توفير محتوى رقمي، ودروس رقمية تلبي احتياجات الطلبة والمعلمين والمعايير الوطنية للمناهج في كل دولة إلى جانب تنفيذ مساحات تعلم رقمية مبتكرة بالشراكة مع شركاء محليين مثل الهلال الأحمر الإماراتي كما عملنا على خطة شاملة لتطوير المعلمين بالشراكة مع جامعة ولاية أريزونا الأمريكية.

وأضاف أن الطلبة بدأوا تدريجياً مع المعلمين في تطبيق أنشطة تعلم ذكية فردية وجماعية وقد صممنا وطبقنا طرق دراسة حديثة يتم تطبيقها الآن في فصول المدرسة الرقمية بالشراكة مع وزارات التعليم والجهات المختصة ولازال هناك تحديات كبيرة نحو نضوج منظومة التعليم الرقمي و كيف يمكن للتعليم الرقمي أن يلبي ويواكب تطلعات واحتياجات المستقبل. وأشار آل علي إلى أن فريق المدرسة الرقمية يعمل على تخيل التعليم في عام 2071 ووضع تصورا مستقبليا للقوانين والآليات، وبرامج التعلم والتخصصات العلمية، ونماذج التعلم، ومصادره، مبيناً أن التعليم يحتاج الى جهود كبيرة وبالشراكة مع كافة الأطراف المعنية لنقل خبراتنا وتجربتنا لجعل التعليم الرقمي في خدمة مستقبل الطلاب في جميع أنحاء العالم.

مصطفى بدر الدين

جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة "مستقبل قطاع الرعاية الصحية" التي استعرض خلالها أبرز التحولات في هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن دولة الإمارات سباقة عالمياً في تعزيز الجاهزية للمستقبل والاستعداد لتغيراته عبر تطوير البنية التحتية وتبني أحدث التقنيات المتقدمة، ما ساهم بنجاحها في تجاوز التحديات الهائلة التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وأشار الزرعوني إلى أهمية التكامل بين التخصصات الطبية وتوظيف التقنيات المتقدمة مع التركيز على تعزيز الجانب الإنساني في العلاقة بين الأطباء والمرضى. وقال " يجب التفكير بأسلوب مبتكر لتقديم خدمات صحية أكثر تطوراً وقدرة على تلبية احتياجات المرضى وتسهيل حياتهم من خلال تخفيض التكلفة والوقت اللازم للحصول على الخدمات الصحية وضمان سلامتهم وتقديم قيمة إضافية لهم. كما أن مواكبة التقدم التكنولوجي ركيزة رئيسية في نجاح المنظومة الصحية".

وشدد على أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أفضل النتائج في المستقبل، وأضاف أن "دولة الإمارات لديها رؤية طموحة ومتكاملة ترتكز على تبني أفضل الممارسات والتقنيات وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات".

وسلط منتدى "عن بعد" الضوء خلال جلساته على أهمية ترسيخ حلول العمل عن بعد وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تحقيق الأهداف المستقبلية في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القطاعات المختلفة في دولة الإمارات، واستحداث قطاعات جديدة تحاكي أساليب المستقبل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.

عبد الناصر منعم

وقال ياسين بينالي الرئيس التنفيذي في "اوكادوك" إن التحديات المتنوعة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 ساهمت بتوفير مجموعة أكبر من التخصصات الطبية التي تركز على تقديم خدماتها عن بعد، خاصة وأن المستخدمين أدركوا القيمة المضافة التي يمكنهم الاستفادة منها للتواصل مع أطباء متخصصين والاستفادة من الخبرات المتواجدة في مناطق أخرى على سبيل المثال.

وأشار إلى أهمية وجود منظومة متكاملة تعتمد على الشراكة المثمرة بين مطوري التكنولوجيا الطبية ومقدمي الخدمات الصحية لضمان الارتقاء بفعالية خدمات الرعاية الصحية عن بعد، إضافة إلى ضرورة تعزيز الوعي العام حول أهمية استباق حصول المشاكل الصحية والاستفادة من البيانات المفتوحة والتقنيات الحديثة مثل الأجهزة القابلة للارتداء.

من جهته، قال رضوان طفيل المدير التنفيذي لمكتب البيانات في "بيور هيلث": "هناك العديد من الفرص الواعدة في مجال تطبيقات الرعاية الصحية عن بعد، لكن يجب ضمان الالتزام بأعلى المعايير في جودة تقديم الخدمات، كما يجب الانتقال من ثقافة معالجة الأمراض بعد حصولها إلى ثقافة تعزيز الرعاية الصحية بشكل استباقي وتعزيز جودة الحياة".

وأضاف: "يجب تعزيز الثقة في قدرة الأنظمة الصحية على ضمان خصوصية المعلومات وبيانات المستخدمين، والاستفادة منها بالشكل الأمثل في توفير تجربة متكاملة للمتعاملين".

وأشار سمير منكاني مدير عام "هيلث أت هاند" إلى أن سلوكيات المتعاملين هي الموجه الرئيسي للتحولات الحاصلة في قطاع الرعاية الصحية عن بعد، خاصة أن الكثير من الأشخاص ما يزالون يفضلون هذا النوع من الخدمات حتى بعد انتهاء الجائحة وعودة الأمور إلى طبيعتها، ويجب على مقدمي الخدمات الصحية تطوير خدماتها لمواكبة هذا الاهتمام.

وقال " يسهم التطور الهائل في العالم الرقمي بتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة بين الأطباء لتقديم أفضل الاستشارات والعلاجات للمرضى، وهناك حاجة واضحة لمزيد من التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتقديم خدمات أكثر ابتكاراً في المستقبل".

وقالت اكانكشا تانجري المؤسس والرئيس التنفيذي في "ريسيت".. "ينبغي التركيز على تفضيلات مستخدمي الخدمات الصحية عن وتوفيرها لهم بسهولة وبما يناسب توقعاتهم واحتياجاتهم، وعلى سبيل المثال أظهرت البيانات أن الكثير من الشركات تبحث عن خدمات لتعزيز الصحة النفسية لدى موظفيها، لذا يجب تقديم خدمات تنافسية تلبي الاحتياجات الجديدة".

وأضافت "يجب أن يراعي نموذج العمل عن بعد أو العمل الهجين الذي ازاد انتشاره بشكل واسع خلال الفترة الماضية ضرورة الحفاظ على أعلى مستويات الصحة الجسدية والنفسية لدى الموظفين ودعم قدراتهم على الابتكار والإبداع والإنتاج".

الجدير بالذكر أن منتدى "عن بعد" الذي نظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص ركز على 3 محاور رئيسية شملت "العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد" وتسريع تبني التكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الرقمية التي طورها رواد التكنولوجيا حول العالم في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل.

عبد الناصر منعم

جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان "مستقبل الرعاية الصحية عن بعد: ما العوائق وما الفرص المستقبلية؟"، ضمن أعمال منتدى "عن بعد" الذي ينظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، يومي 15 و16 مارس، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص، لمناقشة 3 محاور رئيسية تشمل "العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد".

شارك في الجلسة الدكتور محمد الرضا مدير إدارة المعلوماتية والصحة الذكية في هيئة الصحة بدبي، والدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وشيخة حسن المنصوري رئيس قسم الاستراتيجية والاستثمار في إدارة الخدمات الصحية الرقمية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأدارها الإعلامي حامد المعشني.

وتطرق المشاركون إلى أهمية تعزيز الاستفادة من نماذج الرعاية الصحية عن بعد وتبني الأنظمة المبتكرة القائمة على تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي لتعزيز مجالات التطبيب عن بعد، مع تنامي الحاجة إلى الاستشارات الافتراضية، وتكنولوجيا الرعاية الصحية عن بعد.

الدكتور محمد الرضا: تطبيقات التكنولوجيا في الرعاية الصحية تخفف التكاليف وتوفر دقة وجودة أعلى

وأكد الدكتور محمد الرضا أن دولة الإمارات أتاحت المقومات لاستشراف مستقبل الرعاية الصحية القائمة على التكنولوجيا، وأنها تسعى إلى تبني المؤسسات الصحية في الدولة أفضل الحلول وأحدثها لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وتشمل تقنيات الجراحة بالروبوتات التي من الممكن أن تتيح جراحة المريض عن بعد من قبل دكتور خارج الدولة، ما يتطلب وجود التشريعات والضوابط التي تؤهل أفضل الأطباء من كافة دول العالم لممارسة الطب وعمليات الجراحة وغيرها بطرق قانونية ومنظمة.

وقال إن تطبيقات التكنولوجيا في الرعاية الصحية ستضمن تخفيف تكاليف كثيرة، بسبب خوارزمياتها التي توفر دقة أعلى وجودة أكبر وجهدا أقل بالنسبة للأطباء والمرضى، كما أن تبني الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي الذي تتراوح دقته من %90 إلى 97% يضمن تقليل التشخيص الخاطئ ومضاعفة حالات التشخيص في اليوم. من جانبه، قال الدكتور عصام الزرعوني إن مستقبل الرعاية الصحية عن بعد هو مستقبل هجين يقلل الزيارات إلى المؤسسات الطبية بشكل كبير ويضمن تلقي معظم الاستشارات الطبية بطرق رقمية وتكنولوجية، مؤكدا أن تبني تطبيقات الرعاية الصحية عن بعد يعتمد بشكل كبير على تقبل المجتمعات للطرق الرقمية والبنية التحتية التكنولوجية وهو ما تشهده دولة الإمارات من المجتمع الذي يتبنى الطرق الرقمية إلى البنية التحتية الرقمية القوية.

وأكد أن عدد الاستشارات الحضورية في المستشفيات انخفض بشكل كبير في وقتنا الحالي، حيث وفرت الاستشارات الافتراضية فرصة وصول التكنولوجيا إلى كل مريض بطرق سلسة وسهلة وسريعة ومرونة التدخل الطبي الحضوري في حالات الضرورة، كما قللت التقنيات وقت التشخيص من ساعات إلى دقائق بتشخيص ذو كفاءة عالية، مشيرا إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهمت بشكل كبير في إعطاء تفاصيل دقيقة عن التحاليل الطبية والتشخيص بناء على مقارنة البيانات.

وأضاف الدكتور عصام الزرعوني أن القيادة عززت دور الرعاية الصحية عن بعد، وحولت التحديات التي نواجهها إلى فرصة للتقدم والتطور متبنية كافة التقنيات الطبية للصغار والشباب وكبار المواطنين بلا استثناء لتحسين التفاعل الافتراضي وضمان مواكبة متطلبات العصر في مجال الرعاية الصحية وتعزيز القيمة المضافة للخدمات عن بعد في توفير الوقت والجهد وحتى في المساهمة في إنتاجية الطبيب. ولفت إلى أنه في ظل التطورات التكنولوجية في مجال الرعاية الطبية عن بعد، يجب علينا مواءمة الاستراتيجيات والخطط في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز إمكانات المؤسسات في الدولة وبنيتها التحتية الرقمية وفرق عملها.

من جانبها، قالت شيخة حسن المنصوري “ نعلن اليوم إطلاق وزارة الصحة مبادرة الصحة الذكية الشاملة نهاية 2023، التي ستضع التشريعات والمعايير وضوابط تقديم الخدمات الصحية عن بعد، وستسهم في تنظيم التشخيص وصرف الأدوية والتدخل الطبي عن بعد، ومتابعة حالات المرضى عن بعد، وذلك لأهمية وضع هذه التشريعات والسياسات لتنظيم عمليات الرعاية الصحية عن بعد وضمان متابعة حالات التشخيص الصحيحة وتعزيز ثقة المجتمع بالخدمات الطبية التي ستمارس عن بعد”.

وأضافت أنه في وقتنا الحالي، تسمح الأشعة والفحوصات المخبرية التي تعد أساس التشخيص الطبي بالوصول إلى أي طبيب في كافة دول العالم للتشخيص السريع والدقيق الذي يضمن اختصار الأميال، والمسافات وتقليل التكلفة والجهد.

وتناولت الجلسة طرق تبني نماذج الرعاية الصحية عن بعد وإيجابياتها في مختلف المجالات بالنسبة للأطباء والمجتمع واستباقية دولة الإمارات في تبني التقنيات الرقمية الطبية وريادتها في مجال تطبيقات الروبوتات التي تفعل التطبيب عن بعد وفرص وإجراء التشخيص الطبي والعمليات بطرق رقمية.

الجدير بالذكر، أن منتدى "عن بعد" الذي شارك فيه نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص، هدف إلى دعم جهود تسريع تبني التكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الرقمية التي طورها رواد التكنولوجيا حول العالم في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل، من خلال مناقشة 3 محاور رئيسية تشمل "العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد".

عبد الناصر منعم

جاء ذلك، خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "رؤية الإمارات لمستقبل التعليم" أدارها عوض المر من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى "عن بعد" الذي نظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص لبحث أفضل الممارسات الرقمية التي وظفها رواد التكنولوجيا حول العالم في تطوير منظومة العمل الحكومي.

وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي أن نجاح هذه التجربة الإماراتية في مواصلة توفير التعليم لأكثر من مليون طالب خلال الجائحة وريادتها في مختلف المؤشرات العالمية، أتاح الفرصة لإجراء العديد من الدراسات البحثية حول تأثير نظام التعليم عن بعد في تكوين شخصية الطالب على المستويين الاجتماعي والعلمي والتفاعل مع الطلاب والمدرسين والعائلة.

وقالت " ساهمت هذه التجربة بشكل واضح بالتحول من الصورة النمطية لأنظمة التعليم التقليدية إلى تبني أنظمة جديدة سواء كان نظام التعليم عن بعد بالكامل أو التعليم الهجين، ومن المهم للغاية أن نواصل التركيز على مواصلة تطوير نماذج مبتكرة لتوفير التعليم في أي مكان وأي زمان. ويمكننا الآن توفير تجارب تعليمية مبتكرة في بيئات مختلف خارج المدارس مثل متحف المستقبل على سبيل المثال".

وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بجعل دوام الطلاب في الجامعات والمدارس الحكومية عن بعد أيام الجمعة خلال شهر رمضان المقبل، يجسد المرونة الكبيرة في تطبيق نماذج العمل والتعليم "عن بعد" في الإمارات.

وأشارت إلى أهمية دور العائلة والمدرسة على حد سواء في تعزيز الترابط الأسري والمجتمعي للطلاب لتمكين نجاح عملية التعليم عن بعد، مع الحرص على ضمان التوازن العاطفي والتحصيل العلمي. وتطرقت إلى أهمية مراقبة الأطفال خلال استخدامهم العالم الرقمي وزيادة التوعية بضرورة حمايتهم من مخاطر التنمر الإلكتروني بكافة أشكاله، الذي قد يتسبب بالانطوائية أو الانعزال عن العائلة والطلاب الآخرين، مشيرة إلى أنه يمكن تعزيز الرقابة الأسرية من خلال الاعتماد على محركات بحث تراعي معايير حماية خصوصية الأطفال بشكل أكبر، ومؤكدة ضرورة مراقبة صحة الطلاب بشكل دائم، خاصة أن نظام التعليم عن بعد قد يتسبب بتأثيرات جسدية بسبب عدم وجود مساحة حركية مناسبة للأطفال.

ويركز المنتدى الذي عقد يومي 15 و16 مارس 2023 في متحف المستقبل، على ترسيخ حلول العمل عن بعد وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تحقيق الأهداف المستقبلية في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القطاعات المختلفة في دولة الإمارات، واستحداث قطاعات جديدة تحاكي أساليب المستقبل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.

عبد الناصر منعم

جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان "الرعاية الصحية الافتراضية" ضمن أعمال منتدى "عن بعد" الذي عقد يومي 15 و16 مارس، ونظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص، بهدف مناقشة 3 محاور رئيسية تشمل "العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد"، بما يعزز جهود تسريع تبني التكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الرقمية التي طورها رواد التكنولوجيا حول العالم في تطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء بالرعاية الصحية لخدمة المجتمع.

وأشار مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز مسيرة التحول الرقمي الشامل، حتى أصبحت من الدول السباقة في اعتماد التكنولوجيا والحلول الرقمية في تقديم الرعاية الصحية عن بعد، حيث أطلقت العديد من الاستراتيجيات والخطط والرؤى والمشاريع الصحية الوطنية لتحقيق أهدافها، ومن ضمنها الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات، ورؤية "نحن الإمارات2031"، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وغيرها من الرؤى الطموحة التي تأتي ضمن جهودها في أن تكون ضمن أفضل 10 دول عالمياً في جودة الرعاية الصحية، فضلاً عن سعي الدولة للارتقاء بمكانة المدن الإماراتية لتصبح بين أفضل 10 مدن في جودة الحياة، ما ينسجم مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وقال الدكتور يوسف السركال إن حكومة الإمارات وظفت إمكاناتها وجهودها لتحقيق الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في توفير أفضل رعاية صحية، حيث شهد مجال الصحة الرقمية تطوراً كبيراً، في ظل رؤية استباقية تستشرف المستقبل، وتهدف لدفع عجلة التطور من خلال تعزيز الابتكار الرقمي وتوظيف التكنولوجيا لخدمة أفراد المجتمع.

وأكد أن خدمات الرعاية الصحية عن بعد أسهمت في تقليل نسبة حضور المرضى إلى المراكز الطبية والمستشفيات وعززت عمليات تقديم الخدمات النفسية ومتابعة المرضى ورفع نسبة التعافي من الأمراض وزيادة الوعي التثقيفي لدى المجتمع، مشيراً إلى أهمية تعزيز الأبحاث والدراسات وتمكين رأس المال البشري على أسس مستقبلية ومستدامة، ومتابعة مسيرة التطور الرقمي في الدولة، بما يعزز جهود صناعة الرعاية الصحية عن بعد وتقديم أفضل الخدمات الصحية.

وتطرق إلى أهمية الرعاية الصحية عن بعد وتعزيز تبني مفهوم الرعاية الصحية افتراضياً وتطوير الأساليب وتنويعها بما يتماشى مع المتطلبات المستقبلية، واستعرض تجربة دولة الإمارات الرائدة في الرعاية الصحية عن بعد، ونجاحها المتميز في ظل وجود بنية رقمية متطورة وأنظمة إلكترونية معززة بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن من أهم عوامل النجاح في تبني وتقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد وجود البنية التحتية الرقمية المتميزة، والاستراتيجيات والحوكمة، والقوانين والتشريعات، التي عززت مسيرة التحول نحو الخدمات الطبية المستقبلية، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة في تبني خدمات الرعاية الصحية عن بعد بين عامي 2014 و2020 بلغت 500%، حيث تركز الخدمات الصحية عن بعد في التوعية والخدمات الوقائية والتشخيص والاستشارات ومتابعة المرضى وخدمات الوصف الدوائي وخدمات سعادة المتعاملين والتأهيل وبناء القدرات.

وتناولت جلسة "الرعاية الصحية الافتراضية" الدور الحيوي للتكنولوجيا والتطبيقات الذكية في صياغة أنماط الرعاية الصحية المستقبلية وتوفير نظام صحي مستقبلي مبتكر ومتكامل، وحوكمة القطاع الصحي لمواكبة التطورات العالمية والتكنولوجية وضمان استدامة عمليات التطوير في هذا القطاع الحيوي والمهم، وضرورة التكيف معها بما يسهم في تقديم رعاية صحية متميزة تلبي جميع متطلبات أفراد المجتمع بطريقة سهلة وفعالة وفي جميع الظروف ما يسهم في تحسين حياة الناس.

عبد الناصر منعم

وهدف منتدى "عن بعد" الذي شارك فيه نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص إلى دعم جهود تسريع تبني التكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الرقمية التي طورها رواد التكنولوجيا حول العالم في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل، من خلال مناقشة 3 محاور رئيسية تشمل "العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد".

وقال سيابرا إن جائحة فيروس كوفيد -19 سرَّعت من اعتماد حلول العمل عن بُعد، وفتحت الأبواب أمام جملة من الفرص والتحديات لقطاع الرعاية الصحية تمثلت في الطلب المتزايد على الخدمات الذي شهد ارتفاعاً بلغ نحو 38 ضعف مستويات الطلب قبل الجائحة، إلى جانب تنامي عدد السكان وارتفاع نسب الشيخوخة بوصول تعداد سكان العالم إلى أكثر من 8 مليارات نسمة، وسط تقديرات منظمة الصحة العالمية بأن 22٪ من سكان العالم سيكونون في المرحلة العمرية الأكبر من 60 عاماً بحلول عام 2050، كما أن من التحديات الجديدة زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، في ظل استطلاعات الرأي التي تحدثت عن توقع أكثر من 60٪ من الأفراد أن يكونوا قادرين على تغيير أو تحديد موعد للرعاية الصحية عبر الإنترنت. وأضاف أن ما ينتجه الابتكار المتواصل من تقنيات وخدمات جديدة، يفرز زيادة في التحديات أمام مقدمي الرعاية الصحية تتضمن توفير مزيد من التدريب المتخصص للتقنيين والأطباء، ومعالجة تحدي التوزيع غير المتكافئ للخبرات والتكنولوجيا بين المراكز الحضرية والمناطق الريفية، مؤكداً أن التقدم المستمر في التكنولوجيا الطبية جعل تقديم الرعاية الصحية أكثر تعقيدا من ذي قبل.

وأشار سيابرا إلى وجود فجوة متزايدة بين الطلب والموظفين المؤهلين، إذ فاق نمو طالبي الرعاية الصحية النمو في القوى العاملة في مجال الأشعة التشخيصية مثلاً بحوالي 5٪ بين عامي 2012 و2019، وأنه في ماليزيا على سبيل المثال يتوفر 30 اخصائي أشعة لكل مليون نسمة، مع أن الهدف الوصول إلى 50 أخصائيا لكل مليون شخص، لافتاً إلى 85٪ من مستشفيات الولايات المتحدة تحدثت عن نقص في العاملين الصحيين.

وأكد أن أهم الحلول لسد هذه الفجوة يكمن في توفير الرعاية الصحية عن بعد وتكثيف عمليات التدريب للطواقم الفنية والطبية، وتوفير تكنولوجيا طبية أذكى من خلال أتمتة المهام ذات القيمة المنخفضة لتحسين كفاءة الموظفين، وأشار إلى أنه في علم الأشعة، يعمل الذكاء الاصطناعي على تبسيط وتسريع إعداد المريض وتحديد المواقع الأفضل لتقديم الرعاية الصحية المطلوبة، وتبسيط عمليات التشخيص والعلاج.

وقال سيابرا إن حلول الرعاية الصحية عن بعد تدعم جهود رفع كفاءة القطاع الطبي، كونها كما قابلة للتطوير، وأن التطبيقات عن بُعد ستحول الرعاية الصحية بطريقتين تشملان زيادة وصول الخبراء والمتخصصين وزيادة حجم تأثير الخبراء، مشيرا إلى أن أبرز فوائد الرعاية الصحية عن بعد تكمن في تحسين السلامة في مكان العمل والمساعدة في التغلب على قيود القدرات وتعزيز الكفاءة والإنتاجية.

وتناول رئيس خدمات المشاريع العالمية في "سيمنز هيلثنيرز"، عدداً من التجارب العالمية في تطبيق حلول الرعاية الصحية عن بعد، مثل نظام Geisinger الصحي في دانفيل بنسلفانيا الذي تمكن من خلال المسح الافتراضي من توفير أكثر من 1000 مساحة إضافية للتصوير بالرنين المغناطيسي، بزيادة نسبتها 40٪، إضافة إلى تجربة رعاية القلب عن بعد التي طبقها مستشفى إسبيريتو سانتو دي إيفورا في البرتغال، والتي تم من خلالها تخفيض متوسط الوقت الذي يقضيه المريض في مختبر القسطرة لمدة ساعتين، و إنشاء برنامج للرعاية الصحية والمراقبة عن بعد لتحسين الوصول إلى الخبراء في المناطق الريفية.

وأكد سيابرا أن العمل عن بُعد يوفر مزايا هائلة يمكنها زيادة قوة المؤسسات والقطاعات، مشيراً إلى أنه في القطاع الطبي التكنولوجيا وحدها ليست كافية، ما يتطلب من المسؤولين عن القطاع تمويل التعليم الإضافي والتدريب للقوى العاملة في هذا القطاع في المستقبل، وتبني منظومة تفكير حديثة تواكب التطورات المتسارعة وتبني عليها.

الجدير بالذكر أن منتدى "عن بعد" ناقش ممكنات العمل عن بعد وتحدياته على مستوى الجهات الحكومية والخاصة وفرصه الواعدة لرفع الإنتاجية وتعزيز الكفاءة وبحث فرص وتحديات التعليم عن بعد في المدارس ومؤسسات التعليم العالي، ونموذج الرعاية الصحية عن بعد، وتجارب وخبرات الدولة في هذا المجال، ورؤاها المستقبلية لتطوير نظام مستقبلي متكامل.

عبد الناصر منعم

وقال معاليه في كلمة رئيسية بعنوان "التعلم عن بعد: هل يقرب أم يطيل المسافات"، ضمن أعمال منتدى "عن بعد"، إن وزارة التربية والتعليم تحرص على استشراف سبل تطوير منظومة التعليم لتناسب احتياجات المستقبل، كما تعمل على الاستفادة من الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن النظام التعليمي في الدولة، لتطوير قطاع تعليمي رائد وناجح ومستقبلي، ولتكون دولة الإمارات بين أولى الدول التي تستفيد من الثورة المعلوماتية التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في القطاع التعليمي.

وأشار الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إلى أن وتيرة التجديد في التعليم ستتغير بشكل كبير في الأعوام المقبلة، ما يستدعي تبني أفضل وسائل التعليم، مؤكدا أن الهدف الأسمى من التعليم هو تأهيل إنسان المستقبل وتدريبه لسوق العمل المستقبلي، وضرورة مواكبة الجيل الرابع من محرك "تشات جي بي تي" الذي شهد إقبالا واسعا من كافة دول العالم في غضون ثلاثة أشهر فقط من إطلاقه، وأهمية استباق التطورات القادمة التي ستنتج بعد إطلاق هذه التقنيات الجديدة.

وتطرق إلى أهمية التعلم عن بعد في توفير أفضل آليات التعليم وبناء المهارات للطلبة، وأفضل الوسائل التعليمية للمعلمين، حيث تتبنى وزارة التعليم تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم حاليا في تحليل نتائج الطلبة والوصول إلى بيانات دقيقة عن الطلبة ومعرفة الوقت اللازم التي يستغرقها الطالب لحل الامتحانات على سبيل المثال، ما يسهل العملية للمعلم لتدريب الطلبة وفق مهاراتهم ومستوياتهم التعليمية.

وشدد وزير التربية والتعليم على أهمية تبني المشاريع لتحفيز الطلبة على التعلم عن بعد، وأهمية العمل عن بعد والتعليم عن بعد في تطوير مستوى المدرسين والطاقم الإداري في وزارة التعليم، ودور التقنيات الرقمية في تقليل الوقت المستغرق لتنظيم الاجتماعات الإدارية والخارجية وزيادة كفاءتها وجودتها بشكل سريع وسلس، وأهمية الحفاظ على الاجتماعات الهجينة التي تتضمن الاجتماعات الحضورية والاجتماعات الإدارية لضمان تعزيز العلاقات الاجتماعية والمرونة.

وركز منتدى "عن بعد" ضمن محاوره الرئيسية على مناقشة فرص وتحديات التعليم عن بعد في المدارس ومؤسسات التعليم العالي، وضمان استمرارية التعليم في ظل مختلف التحديات وترسيخ بيئة تعليمية متقدمة قادرة على الوصول إلى الطالب في أي وقت أو مكان، لتمكنه وتوفر له تجربة تعلم شاملة ومتطورة وذات نتائج إيجابية ملموسة.

وهدف منتدى "عن بعد" الذي ينظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بحضور وزراء ونخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار ورواد القطاع الخاص إلى مناقشة ثلاثة ركائز رئيسية تشمل العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد لتسريع تبني التكنولوجيا في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل.

وركز المنتدى الذي عقد يومي 15 و16 مارس 2023 في متحف المستقبل، من خلال جلسات رئيسية ونقاشية وحوارية على ترسيخ حلول العمل عن بعد وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تحقيق الأهداف المستقبلية في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القطاعات المختلفة في دولة الإمارات، واستحداث قطاعات جديدة تحاكي أساليب المستقبل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.

عبد الناصر منعم

جاء ذلك، خلال مشاركتهم في جلسة بعنوان "كسر القواعد: تعزيز العمل عن بعد لزيادة الأرباح"، ضمن أعمال منتدى "عن بعد" الذي ينظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، يومي 15 و16 مارس، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص، لمناقشة 3 محاور رئيسية تشمل "العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد".

شارك في الجلسة حميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة "مبادلة للاستثمار"، وجاسم العوضي الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في "دو"، ودينا المنصوري الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة الإمارات للاتصالات، ومروان أبو نواس الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في "مصرف الإمارات الإسلامي"، وإدارها كنان بهنسي.

وتطرق المشاركون إلى أهمية تعزيز الاستفادة من نماذج العمل عن بعد من خلال تحقيق الوفرة وخفض التكاليف وزيادة معدلات الإنتاجية والكفاءة، والاستفادة من مجموعات المواهب العالمية والاحتفاظ بالكفاءات وتمكينها، واستعرضوا تجارب شركاتهم والتحديات التي تواجه العمل عن بعد في القطاع الخاص، وأفضل الممارسات في إدارة الفرق البعيدة، وقياس تأثير العمل عن بُعد على أداء الأعمال بما ينسجم مع مفاهيم الابتكار والمرونة في تأدية الأعمال.

وأكد حميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة "مبادلة للاستثمار "، أن نظام العمل عن بعد يمثل قيمة مضافة لمفاهيم العمل وزيادة الإنتاجية ورفع مستويات الأداء، حيث أسهم من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة والرقمنة في رفع معدلات الإنتاج وإنجاز المهام في الوقت المحدد دون أي تأخير أو تأثير سلبي على منظومة العمل، مشيراً إلى أنه في ظل جائحة "كوفيد – 19" عايشنا أكثر سنة استثمرنا فيها بحلول العمل عن بعد، ومؤكداً أن تطوير العمل عن بعد يجب أن يكون وفق احتياجات كل جهة وبما يتناسب مع أهدافها وخططها وبما يضمن تحقيق النتائج مع الأخذ بالاعتبار اهتمامات الموظفين وتطلعاتهم.

وقال الشمري: إن بيئة العمل المرنة أسهمت في رفع كفاءة أداء الموظفين وانعكست إيجاباً على سعادتهم الوظيفية ورفع معدلات الإنتاج وعززت التواصل مع الموظفين الذين يؤدون مهمات خارج البيئة التقليدية مشيراً إلى أن وجود التشريعات المناسبة وعمليات التقييم المستمرة للأداء والبنية التحتية الرقمية التي تمتلكها الدولة أسهم بشكل كبير في نجاح تجربة العمل عن بعد، إضافة إلى أهمية متابعة عمليات التطوير بما ينسجم مع المتغيرات وضرورة تبني نماذج العمل المستقبلية من قبل المسؤولين في الجهات والمؤسسات قبل بقية الموظفين ليكونوا قدوة في شركاتهم ومؤسساتهم.

وأكد جاسم العوضي الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإنابة في "دو"،أن بناء القدرات وتأهيلها بمختلف أدوات العصر وتعزيز عمليات الرقمنة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، يسهم في دعم منظومة العمل عن بعد وفي نجاحها ورفع معدلات الأداء والإنتاجية، مشيراً إلى أن جائحة كورونا شكلت تحدياً كبيراً إلا أن المتابعة المستمرة ووجود البنية التحتية الرقمية أسهمت في نجاح تجربة العمل عن بعد وتجاوز كل التحديات.

ولفت العوضي إلى أهمية تعزيز علم البيانات والإحصاء وعمليات التحليل لتعزيز الاستفادة والمضي قدما وفق رؤية تشاركية، وضرورة توسيع التعاون لتحقيق الاستفادة من أنظمة العمل عن بعد، مشيراً إلى أن وجود الرؤية الواضحة والدافع لإنجاح العمل أسهم في تكيف الموظفين مع العمل عن بعد، إلى جانب الدورات التطويرية والتدريبية المكثفة التي عززت كفاءة الموظفين لدخول هذه التجربة وإنجاحها، خصوصاً أن أنظمة العمل الجديدة غيرت أساليب التوظيف ودفعت بمفاهيم جديدة تقوم على القدرة على التعامل مع التكنولوجيا وأساليب العمل الحديثة ما ينعكس إيجاباً على الموظفين والجهات التي يعملون فيها والمجتمع بشكل عام.

من جهتها، قالت دينا المنصوري الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة الإمارات للاتصالات، إن جائحة كورونا أسهمت في تسريع عمليات التحول نحو الرقمنة وأنظمة العمل الجديدة، وخلقت فرصاً وفكراً جديداً لنماذج العمل المستقبلية، مشيرة إلى أن العمل عن بعد بكل أشكاله الهجين والجزئي شكل تحدياً أمام الجهات والمؤسسات والشركات حيث فتح الباب أمام استقطاب وجذب أفضل المواهب والمهارات وأصحاب الكفاءات.

وأضافت أن العمل عن بعد غير الكثير من المفاهيم لأنماط العمل فهو لا يقتصر على العمل من المنزل بل يمتد للعمل من أي مكان، وإن الطرق الهجينة أدت إلى زيادة الإنتاج والفاعلية بناء على المرونة وعمليات الابتكار، مؤكدة أهمية تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا، وضرورة التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتمكين الموظفين بالتقنيات الحديثة لتعزيز الاستفادة من أنظمة العمل المستقبلية باعتبار أن الإنتاجية هي المعيار الحقيقي لعمليات التقييم والتطوير في مختلف مجالات العمل.

وأكد مروان أبو نواس الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في "مصرف الإمارات الإسلامي"، أن دولة الإمارات تمتلك تجربة ناجحة ورائدة عالمياً في العمل عن بعد، أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى، موضحاً أن نظام العمل عن بعد وفر كفاءات ومهارات من جميع أنحاء العالم عززت مختلف مجالات العمل. وقال أبو نواس إن البنوك والمصارف واجهت تحديات كبيرة في عمليات الرقمنة، حيث كان ينظر لموظف الصندوق أنه يحتاج فقط إلى القدرة على الحساب والتعامل مع المعاملات النقدية، في حين ينبغي لمن يشغل هذه المهمة في الوقت الحالي أن يمتلك القدرة الكافية للتعامل مع التطبيقات الذكية، وقد تم تطوير هذه المهمة بفضل الرقمنة حتى صار موظف الصندوق يؤدي العمل "عن بعد" في 10 فروع ما أسهم في رفع كفاءة الأداء ومعدلات الإنتاجية، مشيراً إلى أهمية استقطاب الكفاءات وأصحاب المواهب والمهارات وتنمية قدراتها ومتابعة عمليات التطوير المستمرة وفق رؤية طموحة لرفع معدلات الإنتاج وتحقيق السعادة للموظفين.

وركزت الجلسة على تقديم رؤى ونصائح عملية للمسؤولين الذين يتطلعون إلى تبني العمل عن بعد كوسيلة لتعزيز الأداء المهني ودفع مسيرة التنمية والتطوير في مختلف مجالات الأعمال وضرورة مواصلة عمليات التطوير المستمر في أدوات العمل عن بعد وابتكار نماذج جديدة.

وناقش المشاركون في الجلسة آليات متابعة الشركات لأنشطة العمل عن بعد وقياس مستوى الأداء وعمليات التقييم وتأثيراتها على أداء الموظفين، وتطرقوا إلى تجارب شركاتهم ومؤسساتهم في نموذج العمل عن بعد ومسؤوليات المؤسسات في تزويد الموظفين بالأنظمة المتطورة والتقنيات والتطبيقات اللازمة لتأدية أعمالهم وواجباتهم الوظيفية.

الجدير بالذكر، أن منتدى "عن بعد" الذي يشارك فيه نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص، يهدف إلى دعم جهود تسريع تبني التكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الرقمية التي طورها رواد التكنولوجيا حول العالم في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل، من خلال مناقشة 3 محاور رئيسية تشمل "العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد".

زكريا محي الدين

جاء ذلك، في جلسة رئيسية بعنوان: "تحول المشهد الحكومي: سباق رقمي لإنجاح العمل عن بعد"، شارك فيها كل من سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، وسعادة محمد الكتبي نائب مدير عام الهيئة لقطاع الخدمات المساندة في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والدكتور إبراهيم الخاجة مدير إدارة الموارد البشرية بجمارك أبوظبي، ويوسف حسن المطوع نائب عام مساعد في النيابة العامة بدبي، وأدارها الإعلامي حامد المشعني.

وسلطت الجلسة الضوء على عدد من أفضل الممارسات الناجحة للعمل عن بعد في الجهات الاتحادية والمحلية، وشارك المتحدثون فيها آراءهم وتجاربهم في تمكين وتطوير نماذج العمل عن بعد، وفرصه في تعزيز الثقافة التنظيمية والإنتاجية، في حوار تفاعلي هدف إلى تقديم ممارسات وتجارب ناجحة لآليات تطبيق العمل عن بعد في الجهات الحكومية وتبني الممارسات الناجحة والمستدامة.

وأكدت ليلى السويدي أن حكومة الإمارات سباقة في تطوير التجارب والنماذج المستقبلية في مختلف مجالات العمل، وأن العمل عن بعد في القطاع الحكومي لم يكن وليد الصدفة، بل تم تطويره كنموذج قابل للتطبيق منذ عام 2017 الذي عملت فيه الحكومة على تجربة نظام العمل عن بعد في 5 جهات اتحادية وقياس أثره على الإنتاجية، مشيرة إلى أن جائحة "كوفيد – 19" مثلت فرصة لتطبيق هذا النموذج بشكل ناجح وفعال، نتيجة لعدة عوامل أهمها المرونة التشريعية والسرعة في تطوير السياسات، والجاهزية التقنية من خلال توفر البنية التحتية الرقمية المتطورة، والثقة المؤسسية وثقة القيادة والموظفين.

وقالت إن الحكومة واصلت تطوير الأنظمة وتحسينها، ووفرت مرونة للجهات الاتحادية في تبني الحلول والأدوات المناسبة لقياس إنتاجية الموظفين العاملين بنظام العمل عن بعد، فمثلاً تم تقييم أداء وإنتاجية موظفي تقديم الخدمات من خلال عدد المعاملات المنجزة وسرعة الإنجاز ومستويات رضا المتعاملين، مشيرة إلى أن مستويات الإنتاجية تحسنت في بعض المجالات في ظل تطبيق نظام العمل عن بعد، ومؤكدة أنه رغم اختلاف تجارب الجهات إلا أنها عملت على توظيف الحلول والأدوات التكنولوجية في تعزيز التواصل والتفاعل وإشراك الموظفين وترسيخ روح الفريق.

من جانبه، قال محمد الكتبي إن دور هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية يتمثل في تمكين التحول الرقمي، وإنه في بداية جائحة "كوفيد – 19"، عملت الهيئة على تمكين الجهات الحكومية من التواصل، بما يضمن استمرارية دوران عجلة العمل والإنتاج، من خلال توفير منصات الاتصال المرن، مشيراً إلى أن وجود البنية التحتية الرقمية المتطورة في الدولة شكل عاملاً أساسياً في نجاح دولة الإمارات في ضمان استمرار الأعمال وتسريع عملية التعافي من آثار الجائحة.

وأشار إلى أن العمل عن بعد أتاح للموظف اختيار البيئة الأنسب للعمل، وشكل في بداياته تحدياً للكثيرين بتهيئة بيئة عمل في منازلهم، لكنه رغم ذلك لم يؤثر على الإنتاجية والأداء، بل أسهم في رفع مستوياتها، ووفر الفرصة للموظف ليجد التوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية والحياة الاجتماعية، مؤكداً أن العمل عن بعد أسهم في تطوير أنظمة جديدة لقياس إنتاجية وإداء الموظفين ومتابعة مستويات جودة حياتهم في بيئة العمل.

وتطرق الدكتور إبراهيم الخاجة إلى تجربة جمارك أبوظبي في تسريع التحول في نظام العمل وتطوير حلول العمل عن بعد، التي بدأت منذ عام 2019 بتطوير البنية التحتية التكنولوجية من خلال حلول السحابة الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وتطوير نظم ذكي لدعم الموظف ولقياس مستويات الأداء والإنتاجية، وقال إنه تم بناء ثقافة عمل جديدة، تركز على منح الموظف الحرية لاختيار نظام العمل المناسب، وشهدنا ارتفاعاً في نسب الإنتاجية وفي مستويات جودة حياة الموظفين.

وقال إن التجارب التي طورتها جمارك أبوظبي تؤكد مشاركتها الفاعلة في بناء مستقبل العمل، ووضع أسس نموذج العمل الجديد لأجيال المستقبل، من خلال تطوير نظم جديدة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة مثل الميتافيرس ومكاتب السحابة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه كلما طورنا الأنظمة زادت نسبة التفاعل والمشاركة من الموظف، ومؤكداً أهمية متابعة وقياس مستويات الإنتاجية وجودة حياة الموظفين.

وقال يوسف حسن المطوع إن النيابة العامة بدبي تمكنت من تطوير وتطبيق تجربة ناجحة في العمل عن بعد ارتكزت على استمرارية العمل، ومتابعة انعكاسات هذا النموذج على الأداء والموارد البشرية، مشيراً إلى أن من أهم عوامل نجاح التجربة وجود البنية التحتية المتقدمة وأنظمة الاتصالات المتطورة، وتركيز النيابة العامة على أتمتة جميع العمليات الإدارية والقضائية، وتبني المشاريع التقنية والحلول الذكية في تقديم الخدمات، مثل مشروع إذن الضبط والتفتيش الذكي، ومشروع التقاضي الذكي وغيرها، إضافة إلى التركيز على تدريب وتمكين الموارد البشرية، وتعزيز الشراكات بين الجهات المعنية.

وأكد أن هذه العوامل أسهمت في إنجاح إطلاق منظومة التقاضي الذكي وتطبيقها بشكل كامل خلال 48 ساعة، ما يعد نجاحاً كبيراً لتطبيق نموذج العمل عن بعد، مشيراً إلى أن هذا النموذج وفر أدوات جديدة لقياس الإنتاجية ومتابعة تحديات التغيب الوظيفي، ولافتاً إلى أن العمل عن بعد يمثل خياراً متاحاً للكثير من الوظائف ومجالات العمل، لكن بعض المجالات بحاجة إلى العمل من مقر العمل خصوصاً في مجالات محددة من عمل النيابة مثل فحص مواقع الجرائم وجمع الأدلة التي تتطلب عملاً ميدانيا ومتابعة واقعية.

الجدير بالذكر، أن منتدى "عن بعد" الذي ينظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، بمشاركة فيه نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص، يهدف إلى مناقشة 3 محاور رئيسية تشمل "العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد" وتسريع تبني التكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الرقمية التي طورها رواد التكنولوجيا حول العالم في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل.

ويركز المنتدى الذي يعقد يومي 15 و16 مارس 2023 في متحف المستقبل، من خلال جلسات رئيسية وحوارية على ترسيخ حلول العمل عن بعد وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تحقيق الأهداف المستقبلية في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القطاعات المختلفة في دولة الإمارات، واستحداث قطاعات جديدة تحاكي أساليب المستقبل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.

عبد الناصر منعم

وقال الفلاسي إن المبادرة تهدف لتشجيع أنماط جديدة من العمل عن بعد في المكتبات العامة في دبي، وتشجيع الموظفين الحكوميين على تعزيز معارفهم وخبراتهم ومواصلة التعلم واكتساب المهارات الجديدة، وتعزيز علاقات التعاون بين مختلف الفرق الحكومية من خلال إتاحة الفرصة لها للتواجد والعمل في مكان واحد مما يساعد على تبادل الخبرات والارتقاء بكفاءة العمل والإنجاز.

وتدعم المبادرة الجديدة التي تشكل نموذجاً جديداً في تبني أحدث الممارسات المبتكرة في أنظمة العمل المرنة أكثر من 61 جهة حكومية تضم نحو 67 ألف موظف، وستسهم بتعزيز أداء القطاع الحكومي من خلال تبني ممارسات غير تقليدية.

وأكد عبد الله الفلاسي خلال الجلسة التي عقدت بعنوان " تجربة دبي وجاهزية العمل عن بعد"، أن دبي جاهزة ومستعدة لكافة التغيرات والتحولات المستقبلية، مستعرضاً قصص نجاح حكومة دبي في تبني نظام "العمل عن بعد" التي بدأت في مارس 2020، ونجاحها بتحويل الخدمات الحكومية وتوفيرها "عن بعد"، وتطوير سياسات متكاملة بناء على هذه التجربة الناجحة.

وأشار إلى أن تطوير سياسات العمل عن بعد استند بشكل كبير إلى نتائج استبيانات سعادة الموظفين، حيث وفرت 80% من الجهات الحكومية بدبي خيار العمل عن بعد لموظفيها، وأشار 87% من الموظفين إلى أهمية نظام العمل عن بعد بتحقيق التوازن بين العمل والحياة.

ويستضيف منتدى "عن بعد" الذي ينظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص إلى مناقشة 3 محاور رئيسية تشمل "العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد" وتسريع تبني التكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الرقمية التي طورها رواد التكنولوجيا حول العالم في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل.

ويركز المنتدى الذي يعقد يومي 15 و16 مارس 2023 في متحف المستقبل، من خلال جلساته المتنوعة على ترسيخ حلول العمل عن بعد وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تحقيق الأهداف المستقبلية في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القطاعات المختلفة في دولة الإمارات، واستحداث قطاعات جديدة تحاكي أساليب المستقبل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.

أحمد البوتلي

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه، في جلسة بعنوان "خدمات قانونية غير نمطية ومرحلة تعزز المرونة" ضمن منتدى "عن بعد"، الذي ينظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، بحضور وزراء ونخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار ورواد القطاع الخاص لمناقشة ثلاث ركائز رئيسية تشمل العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد لتسريع تبني التكنولوجيا في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل.

وأكد معالي عبد الله النعيمي أن وزارة العدل نجحت في تبني التطبيقات الرقمية منذ عام 2006 عندما بدأت بأول مبادرات التحول الرقمي والتي كانت تمثل 10٪ فقط من مجمل الخدمات الرقمية والإلكترونية التي تقدمها الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة تقدم حالياً ما نسبته 90% من الخدمات المؤتمتة والإلكترونية لتحسين كفاءة الخدمات وتعزيز جودة حياة المجتمع. واستعرض تجربة نظام الزواج عن بعد، الذي كان من أكثر الأنظمة تميزا في الوزارة، ورقمنة رفع الدعاوى والتصديقات وخدمات المحامين، مؤكدا أن الوزارة تستشرف المستقبل من خلال إصدار التشريعات والقوانين المناسبة والمواكبة للتطورات العالمية في المجال الرقمي، وتقديم مختلف الخدمات الرقمية بكل مرونة.

وأكد معاليه أن القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي يتم التعامل معه الآن بطرق رقمية استثنائية، وتطوير الإجراءات في دولة الإمارات بموجب الاتفاقيات مع مختلف الدول، بما يعزز استباقية الدولة وتبنيها للتقنيات الرقمية التي تعزز من مد جسور التواصل مع مختلف دول العالم.

وقال “ إن الاستراتيجيات والخطط الاستشرافية للجهات الحكومية والقطاع الخاص، تؤكد جاهزيتنا في مواجهة التحديات، وإن دولة الإمارات نجحت في الوصول إلى نسبة 93% في عقد الجلسات القضائية عن بعد، وتتميز عن بقية دول العالم في عمر القضية الذي انخفض من 94 يوما إلى 65 يوما، بينما يمتد المعدل الطبيعي لعمر القضية لمدة 120 يوما، مؤكدا مواصلة تسريع تطوير الخدمات وتقديمها بشكل أفضل”.

واستعرض معاليه أبرز الخدمات القضائية الإلكترونية التي طورتها الوزارة المتمثلة في كاتب العدل الرقمي، وهو نظام إلكتروني لاستصدار الوكالات الرقمية عن بعد عبر خاصية "البلوكتشين" والتي بلغت أكثر من 111 ألف معاملة في عدد الاتصالات المرئية لتقديم الخدمات عن بعد، والمحامي الذكي، وهو نظام إلكتروني لاستكمال إجراءات قيد المحامين وتقديم خدمات متكاملة لهم، والاستشارات الأسرية عن طريق الذكاء الاصطناعي، وهي منظومة متكاملة لتقديم خدمات الاستشارة الأسرية لجميع فئات المجتمع والتي بلغ عدد الخدمات التي قدمتها 9760 منذ إطلاقها إلى الآن.

ودعا الجهات الحكومية إلى تبني أنظمة العمل عن بعد لتعزيز المرونة والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لتفعيل التطبيقات الرقمية ومواءمة الجهود والأهداف نحو مستقبل مرن.

يذكر أن منتدى عن بعد، الذي يعقد يومي 15 و16 مارس 2023 في متحف المستقبل بدبي، يركز من خلال جلسات رئيسية وحوارية على ترسيخ حلول العمل عن بعد وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تحقيق الأهداف المستقبلية في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القطاعات المختلفة في دولة الإمارات، واستحداث قطاعات جديدة تحاكي أساليب المستقبل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.

جاء ذلك، خلال حديثه في جلسة بعنوان "تطبيقات العمل عن بعد والابتكار الإداري: تكيف سوق العمل الإماراتي مع التحولات التكنولوجية المتسارعة "، ضمن منتدى "عن بعد" الذي ينظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، بحضور وزراء ونخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار ورواد القطاع الخاص، بهدف مناقشة ثلاثة ركائز رئيسية تشمل العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد، وأهمية تسريع تبني التكنولوجيا في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل.

وقال معاليه : " تتيح اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل الذي دخل حيز التنفيذ في 2 فبراير 2022 التعاقد لإقامة علاقات العمل في القطاع الخاص وفقا لستة أنماط من العمل تشمل "اﻟﺪوام اﻟﻜﺎﻣﻞ"، و"اﻟﺪوام اﻟﺠﺰﺋﻲ"، و "اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﻗﺖ"، و"اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮن"، و"العمل عن بُعد"، ولا يقتصر الأمر على العمل عن بعد وإنما أيضا نتبنى التدريب عن بعد كأسلوب لا يمكن تجاهله لمن يريد المنافسة في هذا العصر، والذي يحتاج من القطاعات وكوادرها امتلاك المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات الطارئة".

وأضاف وزير الموارد البشرية والتوطين : " نجحت دولة الإمارات بتكريس ريادتها في هذا المجال حيث ساعد التدريب عن بُعد في مواجهة تحديات عدة، ونعمل بالتعاون مع الشركاء للارتقاء بجودة البرامج التدريبية الداعمة لبناء مهارات المستقبل تماشياً مع مسيرة الخمسين عاماً المقبلة " .

وتناولت الجلسة آخر تطورات سوق العمل بدولة الإمارات وكيفية استجابة دولة الإمارات للتغييرات الكبيرة التي يشهدها العالم والممكنات الداعمة لتطبيقات العمل عن بعد في الدولة وقصص النجاح والاستفادة من الحلول الرقمية وتطبيقات العمل عن بعد في تحسين الأداء وتحقيق الأهداف تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو التحول الرقمي الشامل.

كما ناقشت الجلسة تأثيرات تطبيقات العمل عن بعد في القطاعات الاقتصادية والمهن والمختلفة ومقارنة الاستفادة من التطبيقات الرقمية في مختلف القطاعات والآثار الاقتصادية لتطبيقات العمل عن بعد وأهم التحديات المرتبطة بها لاستشراف مستقبل تطبيقات العمل عن بعد.

ويركز المنتدى الذي يعقد يومي 15 و16 مارس 2023 في متحف المستقبل، من خلال جلسات رئيسية ونقاشية وحوارية على ترسيخ حلول العمل عن بعد وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تحقيق الأهداف المستقبلية في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القطاعات المختلفة في دولة الإمارات، واستحداث قطاعات جديدة تحاكي أساليب المستقبل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.

أحمد البوتلي

جاء ذلك، في كلمة افتتاحية لأعمال منتدى "عن بعد" الأول من نوعه، الذي ينظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، على مدى يومي 15 و16 مارس الحالي، في مبادرة هادفة لدعم جهود تفعيل نموذج مرن للعمل الحكومي، يجسد رؤى دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ويترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتعزيز النهج العالمي لدولة الإمارات القائم على تبني أنظمة عمل رقمية مبتكرة ومرنة.

ويهدف المنتدى إلى مناقشة ثلاثة قطاعات رئيسية ذات أولوية متمثلة في العمل والتعليم والرعاية الصحية القائمة على حلول "العمل عن بعد"، وتسخير الإمكانات التكنولوجية والرقمية لخلق عالم أكثر تنوع ومرونة وتعزيز الكفاءة والإنتاجية وجودة الحياة. وقال معالي عمر سلطان العلماء إن دولة الإمارات تمكنت على مدى أكثر من عشرين عاماً من تعزيز جاهزية بنيتها التحتية الرقمية للمستقبل، لأن قيادتها اتخذت منذ ذلك الوقت قراراً واضحاً بقيادة التغيير العالمي وتكثيف جهود تطوير وتبني الحلول التكنولوجية وتسريع التحول الرقمي، لتنتقل من إطلاق الحكومة الإلكترونية، إلى نموذج الحكومة الذكية، والحكومة الاستباقية التي تستشرف التحديات والتغيرات لتوفير أفضل مقومات جودة الحياة.

وأضاف أن حكومة دولة الإمارات كانت أول من تبنى فكر إدارة التحول في منهجيات العمل ومسيرة تطويره ليكون متاحاً من أي مكان، بدءاً من برنامج المتسوق السري الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف ترسيخ نهج جديد ومتكامل في العمل وتعزيز دور المتعامل، وأن سموه رسخ من خلال هذه المبادرة واقع أن العمل عن بعد لا يقتصر على التكنولوجيا بل هو نهج متكامل للعمل والإنجاز. وقال معاليه إن دولة الإمارات تسعى من خلال الاستراتيجيات والجهود الاستباقية إلى تفعيل العمل الهجين والمرن في عصر أصبح فيه العمل عن بعد من أساليب العمل الأساسية لتوفير كافة الخيارات التي تهدف إلى تجسيد توجهات الدولة في عام الاستدامة بالحفاظ على استدامة البيئة والتنمية، وتعزيز المرونة واستمرارية العمل في كافة الظروف وزيادة الإنتاجية والإبداع والانتقال إلى المستقبل الذي تطمح إليه دولة الإمارات، وتحقيق أفضل استفادة من قوة التكنولوجيا باعتبارها قوة تحولية أساسية بإمكانات تغير المسارات المستقبلية بطرق جذرية.

وأضاف أن العمل عن بعد يدعم جهود التحول الرقمي الشامل الذي يتيح المجال لاستكشاف عوالم من الفرص الواعدة، ويعزز مكانة دولة الإمارات مقرا عالميا لتبني التكنولوجيا المتقدمة واستشراف الأساليب المستقبلية، مؤكدا أن المنتدى يسعى ليمثل منصة محفزة للتغيير في العمل اليومي في الجهات الحكومية والخاصة، وتبني أفضل ممارسات تطبيقات العمل عن بعد.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أهمية الانتقال من تبني النماذج بناء على الحداثة والانتشار، إلى توظيفها وتحويلها إلى إضافة نوعية لمنظومة العمل لخدمة المجتمع وتعزيز مستويات جودة الحياة. ويركز المنتدى الذي يعقد يومي 15 و16 مارس 2023 في متحف المستقبل، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص، على ترسيخ نماذج العمل عن بعد وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تحقيق الأهداف المستقبلية في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القطاعات المختلفة في دولة الإمارات، واستحداث قطاعات جديدة تحاكي أساليب المستقبل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.

أحمد البوتلي

ويركز المنتدى الذي يعقد يومي 15 و16 مارس في متحف المستقبل بدبي، على ترسيخ حلول العمل عن بعد وبحث سبل تعزيزها ونقلها إلى مستوى جديد من التطور، بما يدعم توجهات الدولة لتنويع الاقتصاد وابتكار الحلول الاستباقية القائمة على التكنولوجيا والرقمنة لتحديات المستقبل، وذلك بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار ورواد القطاع الخاص.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن منتدى "عن بعد" يعكس توجهات دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بأهمية تسريع تبني التكنولوجيا في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل، والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وصناعة مستقبل أفضل.

وقال عمر سلطان العلماء إن تطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في مختلف مجالات العمل الحكومي يسهم في تسريع عمليات التطوير وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ويعزز جهود استحداث قطاعات جديدة، ترتقي بتنافسية الدولة في المؤشرات العالمية وتسهم في تحقيق الأهداف المستقبلية.

ويناقش المنتدى ممكنات العمل عن بعد وتحدياته على مستوى الجهات الحكومية والخاصة وفرصه الواعدة لرفع الإنتاجية وتعزيز الكفاءة وضمان استمرارية العمل، وتجارب دولة الإمارات في تعزيز جاهزية البنية التحتية للعمل عن بعد، والحلول الرقمية في تقديم الخدمات، ودعم جهود تعزيز التوازن بين العمل والحياة والمرونة في تنفيذ المهام واختصار الوقت والجهد.

كما يبحث منتدى "عن بعد"، فرص وتحديات التعليم عن بعد في المدارس ومؤسسات التعليم العالي، بمشاركة صناع القرار في القطاع الحكومي والمؤسسات التعليمية الرائدة في الدولة، لتطوير المنصات والنماذج التي تسهم في ضمان استمرارية التعليم في مختلف الظروف، ويستشرف مستقبل التعليم في ظل توقعات الدراسات بتضاعف قيمة سوق تكنولوجيا التعليم عالمياً إلى 350 مليار دولار بحلول عام 2030، ويبحث سبل تحقيق الريادة لدولة الإمارات في تطوير حلول التعليم عن بعد.

ويتناول المنتدى نموذج الرعاية الصحية عن بعد، ويستعرض تجارب وخبرات الدولة في هذا المجال، ورؤاها المستقبلية لتطوير نظام صحي مستقبلي متكامل، يوفر أعلى درجات الرعاية الصحية ويقدم الحلول لأفراد المجتمع بطريقة سهلة وفعالة، ويصل إلى جميع فئات وأفراد المجتمع.

عبد الناصر منعم

وأكد معالي عمر سلطان العلماء خلال اللقاء أن حكومة دولة الإمارات تعمل على مد جسور التواصل والتعاون البناء مع مختلف الشركات التكنولوجية العالمية، لإدراكها لأهمية مشاركة التجارب الناجحة وتطبيق أفضل الممارسات الرقمية التي طورها رواد التكنولوجيا حول العالم، وتبني هذه الأفكار في دولة الإمارات بما يدعم تعزيز البنية التحتية الرقمية ومشاريع التحول الرقمي الشامل.

وقال عمر سلطان العلماء إن الثورة التكنولوجية تتطلب تكثيف الجهود والاستثمار في تطوير المواهب والحرص على تدريب الأجيال على المهارات الجديدة التي تمثل عنصرا أساسيا لصناعة المستقبل.

ناقش اللقاء آليات تبني الأساليب الرقمية في منظومة عمل الجهات الحكومية والشركات، وأهمية تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفائق والمدرب بشكل مستمر على لغات البرمجة، ودور قطاع الألعاب الإلكترونية في تحسين آليات تدريب الذكاء الاصطناعي إلى جانب بحث أوجه تطوير الشراكة الثنائية بين حكومة دولة الإمارات وشركة “مايكروسوفت”.

وشهد اللقاء استعراض مشاريع التحول الرقمي التي تعمل عليها الشركة تماشيا مع توجهات دولة الإمارات في التحول الرقمي الشامل، وتسريع الخطى نحو تطوير مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتطرق إلى أبرز المهارات المستقبلية المطلوبة لمواكبة المتغيرات العالمية والتكنولوجية وضمان استدامة عمليات التطوير في مختلف المجالات.

عاصم الخولي

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات تمثل منصة رائدة تحتضن أبرز الشركات التقنية العالمية، ومركز جذب عالمياً يستقطب رواد التكنولوجيا والمبتكرين في المجالات الرقمية من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن ريادة الدولة في استقطاب الشركات والعقول يعكس رؤى القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بتهيئة البيئة الحاضنة للشركات التكنولوجية ورواد الأعمال في مجالات الأتمتة الذكية والتحول الرقمي، بما يعزز جهود تسريع تبني الاقتصاد الرقمي وتوسيع مدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وقال عمر سلطان العلماء إن دولة الإمارات ترحب بجميع الشركات التكنولوجية من كافة دول العالم، وتسعى بالشراكة معها إلى تعزيز مسيرة الدولة نحو مستقبل قائم على تبني التكنولوجيا والحلول الرقمية، بما يعزز رحلة التحول الرقمي، ويرتقي بمختلف قطاعات الاقتصاد الرقمي المستقبلي.

حضر الافتتاح صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومديرو يو.آي. باث التنفيذيون، بمن فيهم دانيال داينز المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك، وروبرت إنسلين الرئيس التنفيذي المشارك، وبريجيت ماكينيس داي رئيس الموارد البشرية عالميا، ومارك جيبس رئيس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وأشرف زرقاء نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكبار عملاء الشركة في المنطقة.

وعُقد خلال الافتتاح اجتماع مع مدراء الشركة التنفيذيين لمناقشة كيف يمكن للشركة دعم مشاريع التحول الرقمي ومشاريع أتمتة الربوتات لإثراء البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية في دولة الإمارات، بما يدعم تحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية والاقتصاد الرقمي، فيما نظم فريق الشركة جولة تعريفية لاستعراض مستجدات الشركة الرقمية، واستعرض مديروها التنفيذيون أهمية الأتمتة الذكية في تسريع الجهود في المجالات الرقمية، واحتضان المواهب لتنميتها وصقلها.

يذكر أن يو.آي. باث شركة البرمجيات العالمية المتخصصة في صناعة برامج أتمتة العمليات الروبوتية تأسست عام 2005 في بوخارست في رومانيا، على يد دانيال داينز.

عبد الناصر منعم

جاء ذلك، خلال حديث معاليه في جلسة حوارية بعنوان: "كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعزز المجتمعات"، ضمن مشاركة حكومة دولة الإمارات في حوار "رايسينا"، المؤتمر العالمي الرائد في الشؤون الدولية 2023 في نسخته الثامنة في الهند، والذي ينظم بالشراكة بين وزارة الشؤون الخارجية في الهند بالتعاون مع مؤسسة أبحاث الأوبزرفر، ويشهد مشاركة أكثر من 100 دولة وحضور عدد من الوزراء والقادة ورواد التكنولوجيا والعلماء، والخبراء في الشؤون الاستراتيجية.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات شريك أساسي لكافة الدول التي تعمل على تطوير التقنيات الرقمية المختلفة مؤكدا حرصها على الشراكات العالمية وتوثيق أطر التعاون مع الدول التي تسير بخطى سريعة لتعزيز الأسس التقنية في مختلف المجالات والتي تماشي استراتيجيات وخطط دولة الإمارات نحو مستقبل رقمي شامل.

وأشار عمر سلطان العلماء إلى أهمية صياغة سياسات تكنولوجية تواكب متطلبات التنمية العالمية والنمو الشامل والمتغيرات المتسارعة، مشدداً على ضرورة تطوير الفرص الرقمية والتكنولوجية لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم بناء اقتصاد عالمي أكثر فاعلية، يستثمر في مهارات رواد الأعمال الموهوبين، ويبني جيلاً مرناً وقادراً على التكيف مع مختلف التغيرات في الاقتصادات العالمية في ظل الثورة التكنولوجية الكبيرة.

شارك في الجلسة معالي علي صبري وزير خارجية سريلانكا، ومعالي باجيانت باندا نائب الرئيس الوطني في حزب بهاراتيا جاناتا في الهند، والدكتورة أيواد ألاكيجا رئيسة التحالف الأفريقي مبعوثة منظمة الصحة العالمية المعنية بمسرّع الإتاحة، وجوتام أجروال من شركة "ماستركارد" في جنوب آسيا.

وتناولت الجلسة تحديات التمويل والبنية التحتية في السياسات المحلية والدولية، وتحديات زيادة انتشار التكنولوجيا الرقمية في المجتمعات والشركات، وكيفية تبنيها بشكل كامل في مختلف القطاعات، ودور الرقمنة في تعزيز المرونة والوصول إلى المجتمعات وتعزيز سلاسل التوريد لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما ناقشت الجلسة كيفية صقل وتنمية المهارات في عصر الرقمنة، وأهمية صياغة السياسات المناسبة التي تواكب المرحلة المقبلة من التطور التكنولوجي في مختلف القطاعات الرقمية، كالذكاء الاصطناعي والميتافيرس وغيره، وتشجيع المنصات التي يمكنها تسريع تطوير الأفراد لقيادة القطاع عالميا.

وينظم حوار "رايسينا" 2023 لمدة 3 أيام في نيودلهي ، ويتميز في دورته هذا العام بعقده بالتزامن مع رئاسة الهند لمجموعة العشرين بوصفها واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

عماد العلي

جاء ذلك، خلال مشاركة مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، في أول اجتماع لفريق عمل الاقتصاد الرقمي ضمن مجموعة العشرين التي تضم معظم أكبر الاقتصادات في العالم، ضمن مشاركة الإمارات كدولة ضيف في أعمال مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة لكناو برئاسة جمهورية الهند.

وتناول الاجتماع أهمية مشاركة تجارب دول مجموعة العشرين الاستثنائي في تعزيز التحول الرقمي واستخدامات التقنيات الرقمية المختلفة في كافة المجالات ذات الأولوية وأسس أفضل بنية تحتية رقمية ودور الاستباقية في تعزيز الاقتصاد الرقمي.

صقر بن غالب: حكومة الإمارات تتبنى الحلول الرقمية لاستكشاف فرص جديدة وإيجاد حلول مبتكرة وأكد صقر بن غالب، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى الحلول الرقمية وتوظيف التقنيات الحديثة لاستكشاف فرص استثنائية وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز بنيتها التحتية الرقمية لمواصلة مسيرة التنمية وتحقيق أفضل النتائج، حيث حققت عام 2022 المركز الأول عربياً، والثالث عشر عالمياً في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية في قفزة نوعية عكست جهودها في تبني التقنيات الرقمية.

وأشار إلى تجارب الدولة في إطلاق المحفظة الرقمية والتوقيع الرقمي، والهوية الرقمية ما عزز جهود التحول الرقمي وتبني الحلول القائمة على الرقمنة، وأتاح للمجتمع إمكانية الدخول بشكل آمن إلى مختلف المواقع الإلكترونية والتطبيقات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، والاستفادة من أكثر من 6000 خدمة تقدمها أكثر من 130 جهة حكومية وشبه حكومية اتحادية ومحلية وخاصة.

وأشاد بن غالب بجهود جمهورية الهند وتجاربها الناجحة في إطلاق أكثر من مليار هوية رقمية لمواطنيها وربطهم بمنصة رقمية واحدة، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد الرقمي ومواءمة هذه الجهود من خلال مجموعة العشرين للوصول إلى التحول الرقمي الشامل في ما يخص الهوية الرقمية عالمياً. وقال بن غالب: إن إلمام أكثر من 400 موظف حكومي وصانع قرار بتقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال برنامج الذكاء الاصطناعي، ومشاركة أكثر من 22,000 شخص في مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي ومبادرات مقر المبرمجين، أحد مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين، يترجم رؤية القيادة بأهمية توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز المهارات الرقمية وتنميتها لتحقيق ريادة دولة الإمارات.

وأوضح أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز قدرات الكوادر المتميزة في مجال الرقمنة وصقل مهاراتهم ومواهبهم وتهيئة بيئة رقمية لتعزيز مشاركتهم في ابتكار حلول ذكية ودعم الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى دور المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في نشر المعرفة والتعليم في مختلف الدول منذ إطلاقها عام 2020 وبناء جسور العلم والمعرفة الرقمية بعدد من اللغات ومع مختلف دول العالم.

وقال بن غالب: إن المدرسة الرقمية وصلت إلى 7 دول ووفرت التعليم لـ40,000 طالب على أيدي أكثر من 1000 معلم بشكل رقمي، وأشار إلى مبادرات الدولة الأخرى مثل مليون مبرمج عربي وإطلاق الهيئة الوطنية للمؤهلات التي تعمل على تنمية وتطوير مؤهلات المواهب وفقاً لمعايير دولية وعالمية بهدف دعم متطلبات سوق العمل المتغيرة، وبناء جيل واعد لقيادة أفضل مستقبل للاقتصاد الرقمي. بناء المهارات الرقمية وتعزيز ريادة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي.

واستعرض مكتب الذكاء الاصطناعي استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين) التي أطلقتها دولة الإمارات عام 2018، والتي حققت مستهدفاتها عام 2022، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الأولى من نوعها في المنطقة، التي تهدف إلى ضمان ريادة دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وبناء المهارات الرقمية وتعزيز جاهزية المجتمع الرقمية، والتي حققت من خلالها إنجازات نوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي أهمها إطلاق جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، المتخصصة في تأهيل الطلاب في هذا المجال ومختبرات الذكاء الاصطناعي في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، وجامعة نيويورك أبوظبي وجامعة السوربون أبوظبي، والمعاهد الهندية للتكنولوجيا، أحد الجامعات المرموقة في جمهورية الهند التي ستتفتح أول مقر لها خارج الهند في دولة الإمارات ما يعزز التركيز في أبحاث معالجة اللغة الطبيعية والتقنيات الرقمية المختلفة وبناء المواهب لضمان أفضل مستقبل رقمي للأجيال المقبلة.

كما استعرض مكتب الذكاء الاصطناعي أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها دولة الإمارات في عام 2022 بهدف مضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% خلال العشر سنوات المقبلة وأن تصبح دولة مركز للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة والعالم.

وتسعى دولة الإمارات من خلال مشاركتها كدولة ضيف خلال رئاسة جمهورية الهند لمجموعة العشرين، بعد مشاركتها في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة ضيف خلال رئاسة إندونيسيا، ورئاسة المملكة العربية السعودية عام 2020، لتعزيز أوجه التطوير في مختلف القطاعات الحيوية والبحث في سبل التعاون الاقتصادي والرقمي.

اسلامه الحسين

جاء ذلك، خلال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، اتفاقية مع شركة "فيستا إيكويتي"، ضمن أعمال اليوم الثالث من القمة العالمية للحكومات، بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وفريد أديب، العضو المنتدب لشركة "فيستا إيكويتي"، وماورو بونوجلي، المدير العام لشركة "فيستا إيكويتي"، تهدف لتعزيز سبل تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات لتطوير المحاور التكنولوجية ومراكز التميز وترسيخ التعلم الرقمي في المدارس والمناهج الجامعية.

وقال معاليه إن القمة العالمية للحكومات رسّخت مكانتها على مدى 10 سنوات منصة عالمية لبناء الشراكات والتحالفات الهادفة في مختلف المجالات والقطاعات ذات الأولوية لتسريع الخطى نحو المستقبل والاستفادة من الخبرات الناجحة وتحقيق التقدم والازدهار في الاقتصاد الوطني.

وبهذه المناسبة، أكد روبرت سميث، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "فيستا إيكويتي" أهمية التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص ودوره الكبير في تسريع النمو الاقتصادي حول العالم كعنصر أساسي في الرقمنة، مشيداً بجهود حكومة دولة الإمارات ومكتب الذكاء الاصطناعي في مواصلة تطوير وجذب المهارات الرقمية المتقدمة ليشاركوا في مسيرة تطوير الاقتصاد المحلي والعالمي، وضمان ازدهاره.

وتركز اتفاقية الشراكة على تعزيز فرص التعاون بين مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد وشركة "فيستا إيكويتي" لدفع جهود التحول الرقمي في المؤسسات المختلفة في الدولة ومناقشة اعتماد تقنيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات "البلوك تشين" وترسيخ بناء المواهب، بعد مشاركتها الفعالة في مبادرة مقر المبرمجين، أحد مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين ودعم أهداف المبادرة في جذب وتطوير وتعزيز شبكة المبرمجين في الدولة.

زكريا محي الدين/ أحمد البوتلي

ورحب سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بالرئيس الضيف في الدولة، مشيداً سموه بالعلاقات الثنائية المتنامية بين الإمارات وموريشيوس، مثمناً سموه حرص رئيس جمهورية موريشيوس على المشاركة في القمة العالمية للحكومات 2023.

و شهد سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وفخامة بريثفيراجسينغ روبون ، توقيع حكومتي دولة الإمارات، وجمهورية موريشيوس، مذكرة تعاون ثنائي ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، لتعزيز الشراكة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الناشئة.

حضر توقيع المذكرة .. معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي ديباك بالجوبين وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في جمهورية موريشيوس، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس مجلس التنافسية.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الناشئة تماشياً مع المتغيرات العالمية السريعة التي تشهدها مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق الاستباقية والريادة في المجالات التكنولوجية.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات ماضية بخطى سريعة نحو المستقبل بقيادة ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، تتبنى تمكين الجيل الجديد من حكومات المستقبل، من خلال بناء الشراكات الهادفة لتحديث العمل الحكومي في مختلف المجالات، بالاستفادة من القطاعات الواعدة التي تتضمن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والناشئة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات إن الشراكات والتحالفات الرقمية العالمية جزء أساسي من رحلة التقدم المستمر في المجالات التكنولوجية وفي رحلة التحول الرقمي الذي سيتحقق من خلال دعم الشراكات ومشاريع التجارة الإلكترونية والبحث والتطوير ورقمنة الخدمات الحكومية والابتكار .

ويركّز التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وموريشيوس على مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الناشئة، ويتضمن تبني مصادر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة منها، وصياغة السياسات والأطر القانونية والتنظيمية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين والميتافيرس والحوسبة السحابية وبناء القدرات ونقل المعرفة في مجالات العمل المشتركة.

وتشكل القمة العالمية للحكومات منصة جامعة تستضيف في نسختها الاستثنائية تعد الأكبر في تاريخها، أكثر من 10 آلاف مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص، لاستشراف مستقبل الحكومات، حيث ركزت منذ إطلاقها على تشكيل واستشراف حكومات المستقبل وبناء مستقبلٍ أفضل للبشرية، وساهمت في تأسيس منظومة للشراكات الدولية القائمة على إلهام حكومات المستقبل

دينا عمر

ويهدف المنتدى إلى استشراف مستقبل العمل والتوجهات الجديدة والتحديات المستقبلية التي تواجه قطاع الوظائف واستقطاب المواهب والعقول، والفرص التي توفرها التكنولوجيا المتقدمة وتأثيرها على سوق العمل المستقبلي في ضوء التغييرات العالمية الجديدة، بما يسهم في تمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها والاستعداد للمستقبل وتحسين حياة الناس. وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن تمكين الجيل الجديد من الحكومات يمثل محوراً أساسياً لتوجهات القمة ودورها في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه العمل الحكومي.

وأشار معاليه إلى أن المنتدى يركز على دور الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا المتقدمة والرقمنة في بناء منظومة الفرص المستقبلية ومتطلبات سوق العمل الجديد، ما يسهم في بناء اقتصاد رقمي مستدام وتعزيز مسيرة التنمية العالمية. وقال معالي عمر سلطان العلماء: "إن منتدى مستقبل العمل يتناول الابتكارات التكنولوجية ودورها المحوري في تغيير عالم التوظيف وابتكار حلول للتحديات، واستكشاف فرص جديدة تعتمد على بناء وتعزيز المهارات الرقمية في ضوء المتغيرات العالمية، بما يسهم في تمكين الحكومات وتعزيز التنمية الشاملة".

وتغطي جلسات "منتدى مستقبل العمل" عدداً من المحاور والملفات الحيوية، بما في ذلك مستقبل الوظائف، وتنمية المهارات، ودور الحكومة في تشكيل مستقبل العمل، ومعالجة التحديات والفرص التي يطرحها مستقبل العمل، واستكشاف استراتيجيات لضمان أن القوى العاملة مجهزة لتلبية متطلبات الاقتصاد سريع التغير لتمكين الحكومات وتعزيز الانتعاش الاقتصادي وتحقيق المرونة الاقتصادية لمواجهة تحديات سوق العمل العالمي.

ويشهد المنتدى تنظيم سلسلة من الجلسات الرئيسية والتفاعلية تتناول ملفات حوكمة مستقبل العمل، وتعزيز ثقافة التعاون والتمكين، والأعمال المستقلة، ومستقبل التوظيف، وخدمة المجتمع من خلال السياسات، بحضور ومشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء في التكنولوجيا والأعمال ومختلف القطاعات الحيوية.

وتشكل القمة العالمية للحكومات 2023 منصة جامعة تستضيف في دورتها هذا العام، التي تعد الأكبر في تاريخها، أكثر من 10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين، لاستشراف مستقبل الحكومات، حيث ركزت منذ إطلاقها على تشكيل واستشراف حكومات المستقبل، وساهمت في تأسيس منظومة جديدة للشراكات الدولية القائمة على إلهام وتشكيل جيل جديد من الحكومات.

عبد الناصر منعم

جاء ذلك، خلال لقاء عمر سلطان العلماء منسقي وأعضاء اللجان المعنية بتنفيذ مشاريع ومبادرات المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وفرق المتطوعين الذين شاركوا بفاعلية في دعم تأسيس المدرسة وتحقيق أهدافها خلال المرحلة الماضية بتوفير تعليم رقمي متكامل للطلاب الأقل حظاً في العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية: «إن فرق العمل التخصصية المعنية بتنفيذ مبادرات المدرسة الرقمية ساهمت خلال الفترة الماضية في توفير أفضل الفرص التعليمية، بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والحلول الرقمية، والوصول إلى مصادر تعليمية موثوقة، ما أسهم في تحقيق مستهدفات المدرسة الرقمية ودورها الريادي في توفير تعليم رقمي متكامل للطلاب للنهوض بالمجتمعات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية».

وأشار إلى أن المدرسة الرقمية استطاعت خلال مدة زمنية قصيرة أن ترسخ وجودها كمبادرة عالمية مبتكرة في نشر التعليم الرقمي، وتمكنت في أقل من سنتين من نشر برامجها في دول عدة حول العالم وبلغات مختلفة.

حضر الاجتماع، هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية بوزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، رئيسة لجنة الاستراتيجية، والدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، رئيس لجنة التعليم، والدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، رئيس لجنة الشراكات، وحمود عبدالله الجنيبي، الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، رئيس لجنة العمليات اللوجستية، والدكتور محمد قاسم، استشاري بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، رئيس لجنة التكنولوجيا. كما حضره أعضاء لجان الاستراتيجية والتعليم والشراكات والعمليات اللوجستية والتكنولوجيا، ولجان عمل المتطوعين من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، التي ضمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، والهلال الأحمر الإماراتي، ودبي للعطاء، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وأكد منسقو وأعضاء اللجان أن المدرسة الرقمية أتاحت فرصة التعلم لكثير من الطلاب الأقل حظاً في العالم، ووفرت لهم منصة تعليمية رقمية مكنتهم من استكمال دراستهم والحصول على محتوى تعليمي يواكب التطورات وبشكل مبتكر. وقال الدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة عملت على تطوير النموذج التعليمي للمدرسة الرقمية والخطط التعليمية، وبرامج تدريب المعلم الرقمي وآلية الاعتماد المتبعة، بما يدعم أهداف المدرسة الرقمية، وجهودها في نشر التعليم عبر تقنيات التعليم الرقمي.

منظومة متكاملة

أشار الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، رئيس لجنة الشراكات، إلى أن اللجنة تمكنت بالتعاون مع دبي للعطاء من وضع منظومة متكاملة للشراكات، وأسهمت في تعزيز شراكات المدرسة الرقمية، وتحالف مستقبل التعلم الرقمي وتوسيعها إلى أكثر من 35 شريكاً محلياً ودولياً، ما ساهم في وضع المدرسة الرقمية على الخريطة العالمية.

ولفت حمود عبدالله الجنيبي، الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، رئيس لجنة العمليات اللوجستية، إلى أن اللجنة تمكنت بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي من توفير الدعم للعمليات اللوجستية للمدرسة الرقمية حول العالم، ودعمت جهود تعزيز العمل في الدول السبع التي تعمل فيها المدرسة الرقمية، ما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة في تقديم العون للمجتمعات الأقل حظاً واللاجئين في مختلف أنحاء العالم.

دعم المجتمعات

أكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية بوزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، رئيسة لجنة الاستراتيجية، أن المدرسة الرقمية تترجم توجهات دولة الإمارات في دعم المجتمعات الأقل حظاً بما ينسجم مع أهداف التنمية العالمية، وتوفير أفضل الفرص والخيارات المستقبلية للأجيال القادمة.

وقالت: «إن لجنة الاستراتيجية في المدرسة الرقمية عملت على تطوير خطط عمل وآليات مبتكرة ساهمت في وضع استراتيجية متكاملة للمدرسة الرقمية، وتمكنت من تزويدها بأفضل آليات العمل، بما يدعم سبل تحقيق أهدافها في نشر المعرفة والتعليم والحلول المبتكرة، عبر تقنيات التعليم الرقمي لتكون متاحة لأكبر عدد من الطلبة، والوصول إلى أفضل النتائج، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات، ما يسهم في تعزيز مكانة المدرسة الرقمية على الصعيد العالمي، وتحسين حياة الأفراد والمجتمعات».

وقال الدكتور محمد قاسم، الاستشاري بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، رئيس لجنة التكنولوجيا، إن اللجنة تمكنت من وضع الخطة التكنولوجية وخطة العمل لتطوير التكنولوجيا والخدمات الرقمية من أنظمة تعليمية ونظام تعلم رقمي وتقنيات دعمت جهود المدرسة في إيصال التعليم للمناطق الأقل حظاً، حيث ساهمت في تأسيس الجانب التكنولوجي والتقنيات المتقدمة للمدرسة الرقمية.

ويأتي الهاكاثون الذي نظم على مدار يومين في متحف المستقبل بدبي، ضمن جهود المؤسسة الهادفة إلى تنمية مواهب الطلبة في مجالات التفكير الإبداعي والريادة والابتكار ولإكسابهم المهارات اللازمة، من خلال تمكينهم من المشاركة الفعلية في إيجاد حلول مبتكرة لعدد من التحديات العملية المفترضة التي تواجه عملاً مختلفاً القطاعات الحكومية والخاصة. وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن «هاكاثون مبتكرو المستقبل» يعتبر منصة وطنية مهمة لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات المستقبلية. وأوضحت معاليها أن المنظومة التعليمية الوطنية وبفضل جهود القيادة الرشيدة، باتت مواكبةً للمستقبل، وهو ما تعكسه المبادرات والمشاريع كافة المطروحة في الميدان التربوي التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الطلبة، وترسيخ ثقافة الابتكار لديهم في مختلف مراحل تطورهم العلمي.

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على التطوير المستمر، وإطلاق المبادرات الهادفة لدعم المواهب، وتوفير أفضل بيئة لتصميم الأفكار المتميزة وتطوير الحلول المبتكرة، بما يسهم في تعزيز المشاركات المجتمعية قي ظل التوجه العالمي المتسارع نحو الاستثمار في العالم الرقمي، ما يؤكد أهمية تأهيل الطلاب على معرفة التحديات، وابتكار حلول جديدة، تعتمد أحدث الوسائل الرقمية في إيجاد الحلول المبتكرة لصناعة مستقبل أفضل.

وقال العلماء: حكومة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والبرامج، الهادفة لدعم جهود تسريع الانتقال إلى المستقبل، بما يعزز أهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الأولى من نوعها في المنطقة، التي تهدف لضمان ريادة دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، من خلال صقل المهارات الرقمية، وبناء أجيال بمهارات مستقبلية مختلفة. وأضاف: إن الهاكاثون الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع الجهات الحكومية يركز على تعزيز مشاركة الطلاب في ابتكار الحلول الجديدة، والاستفادة من مهاراتهم في تصميم ابتكارات علمية جديدة تدعم البرامج الحكومية، ومن خلال تأهيلهم لقيادة مسيرة الدولة التكنولوجية، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية في صناعة مستقبل أفضل.

وسيعمل الطلبة، بالتعاون مع عدد من المهندسين والفنيّين المختصين، على اقتراح وإيجاد حلول مبتكرة قائمة على أسس علمية لأبرز التحديات والصعوبات التي تواجه الجهات المشاركة في الحدث، من خلال جلسات عصف ذهني، وسيتم في نهاية الهاكاثون الإعلان عن أهم الأفكار والمشاريع التي تقدم بها طلبتنا، واعتمادها مشاريع بأسمائهم وتسجيلها براءات اختراع وتنفيذها على أرض الواقع بدعم من الجهات المشاركة في الهاكاثون.

وقال معاليه في تصريح خاص بمناسبة تخريج أول دفعة من طلاب جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إن دولة الإمارات حريصة على استقطاب وجذب المواهب تدريبها وتزويدها بمهارات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن استمرارها في قيادة القطاعات الاقتصادية الجديدة، وابتكار قطاعات جديدة، وتطوير نماذج عمل جديدة وأفكار خلاقة، بالاعتماد على المعرفة والعلوم التي اكتسبوها من خلال دراستهم في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

وأضاف معاليه أن الإمارات تفخر بطلابها وخريجيها باعتبارهم الشريك الأساسي والداعم في تحقيق استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي 2030 والاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي لإحداث تأثير عميق على جودة الحياة ومختلف الأساليب العملية. -

-مل-

رضا عبدالنور/ أحمد جمال

جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي في مقر المصرف المركزي في أبوظبي، بحضور أعضاء المجلس سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وسعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة سيف الظاهري مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول الرقمي، وسعادة سامح عبدالله القبيسي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة حنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

مل- . وقال عمر سلطان العلماء إن الاقتصاد الرقمي داعم أساسي لرحلة تطور دولة الإمارات وتوجهها نحو التحول الرقمي الكامل وتحقيق اقتصاد رقمي ريادي يجمع بين المهارات المتميزة وأحدث التقنيات، لترسيخ اقتصاد مزدهر مبني على كوادر وطنية متمكنة لقيادة المجالات التكنولوجية ومضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ما يعد أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي.

مل- . واعتمد المجلس الذي عقد اجتماعه الأول في العام الحالي، تشكيل سبع لجان فرعية برئاسة أعضاء المجلس تختص كل منها بتحقيق أحد مستهدفات وممكنات استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي في مجالات البنية التحتية التكنولوجية والتعاملات الرقمية، والتجارة الالكترونية، والتقنيات المالية، وتحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الرقمي، وجذب وتنمية المهارات الرقمية، ودعم الشركات الناشئة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى لجنة متخصصة في حصر إحصاءات الاقتصاد الرقمي وإعداد تقرير سنوي لقياس أداء الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات لمتابعة المؤشرات والحرص على التقدم المستدام في الاقتصاد الرقمي.

مل- . واستعرض فريق وزارة الاقتصاد خلال الاجتماع، قانون التجارة الرقمية، ونظام السجل الاقتصادي الوطني الجديد، وقانون المعاملات التجارية الجديد، فيما استعرض فريق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، منهجية القياس المتبعة لقياس الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، وقياس مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وأهميته في تحقيق المستهدف الرئيسي لاستراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي المتمثل في مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال العشر سنوات المقبلة.

مل- . كما ناقش المجلس عدداً من مؤشرات الأداء الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي، وبحث سبل تعزيز مكانة دولة الإمارات عالميا في تطوير نموذج الاقتصاد الرقمي المستقبلي.

مل- . ويعنى المجلس بتنفيذ أجندة الاقتصاد الرقمي وتحقيق مؤشراته الاستراتيجية ورسم مستقبل الاقتصاد الرقمي وتوجهاته الاستراتيجية في دولة الإمارات، وتوجيه الجهات الحكومية ودعمها في تنفيذ المشاريع التي تعزز اقتصاد الدولة الرقمي بالإضافة إلى إشرافه على متابعة إطلاق وسير عمل مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في جميع الجهات الحكومية، ومتابعة أداء قطاع الاقتصاد الرقمي وقياس نسبته في الاقتصاد الوطني للدولة، ومدى تقدم الدولة في المؤشرات العالمية ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي. -

-مل-

عماد العلي

وأكد خلال جلسة لمعاليه تحدث فيها ضمن أجندة مشاركات الدولة، في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أن استثمار دولة الإمارات في القطاعات التكنولوجية الناشئة يمثل دورًا مهمًا في دعم النمو الاقتصادي للدولة من خلال تحفيز الابتكار وتعزيز بيئة الأعمال، وأن دولة الإمارات تمتلك فرصاً متنامية لمواصلة ترسيخ نمو قطاع التكنولوجيا في السنوات القادمة .

نموذج الحوكمة في دولة الإمارات

وقال معالي سلطان العلماء إن الازدهار التجاري، والبيئة المنفتحة على المنطقة، شكلا مكوناً وأساساً لاستئناف هذا الدور، وصياغته وفق المتطلبات المعاصرة، واستشراف الاحتياجات والفرص المستقبلية، واستئناف الدور المحوري للإمارات كمركز تجاري مزدهر لأكثر من 4000 عام، تمكن من بناء علاقات متميزة في المنطقة، حيث تكيفت الإمارات مع مختلف العوامل والظروف والملابسات الاقتصادية، على مر العصور، لتحافظ على موقعها مركزاً موثوقاً للأعمال والأنشطة التجارية.

وأضاف معالي وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد أن السنوات الـ 150 الماضية شهدت العديد من المتغيرات الاقتصادية في المنطقة، بما في ذلك مرحلة ازدهار تجارة اللؤلؤ، وأعقبها اكتشاف النفط وما رافقه من عوامل نمو اقتصادي، كذلك رواج سوق العقارات وقيادتها النمو الاقتصادي في كثير من الدول، وفي كل تلك المراحل ظل الاهتمام والتركيز في الإمارات منصباً على التحسين والتطوير المستمر ين، بهدف خلق مستقبل أفضل للأجيال. وأشار إلى أن القيادة في الإمارات كانت على الدوام رائدة في اعتماد نموذج حوكمة مبتكر قاد البلاد إلى أن تصبح رائدة في العصر الحديث في قطاعات عالمية مثل الطيران والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، وهي الرؤية التي سمحت بتوسيع تجارتنا بشكل كبير والتوسع خارج الحدود الجغرافية.

توظيف التكنولوجيا لتحقيق الأهداف التنموية

وسلط معاليه الضوء على النمو الاقتصادي المتواتر الذي شهدته الدولة، والتنوع الكبير الذي اكتسبه مقومات الاقتصاد الوطني، وذلك منذ تأسيسها في عام 1971 حينما كان 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات مدفوعاً بالنفط قبل أن تتقلص نسبة مساهمة النفط عام 2020، إلى 30٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، في حين حلت الدولة في المرتبة الأولى في 156 مؤشرًا عالميًا، كما تم تصنيف دولة الإمارات كأفضل مكان لبدء عمل تجاري جديد، وذلك في أحدث مؤشر عالمي لريادة الأعمال.

وأشار معاليه إلى العديد من الإنجازات والمبادرات والمؤشرات، التي رافقت مسيرة التنمية الشاملة المعاصرة في دولة الإمارات، ومن ذلك وصول عدد الدول التي تستقبل حاملي جواز السفر الإماراتي بدون تأشيرة إلى 180 دولة، ونجاح مبادرة تدريب مليون مبرمج عربي، والالتزام باستثمار 100 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة، وهي أمثلة على نتاج نهج واستراتيجية مبتكرة تعتمد معايير عصرية في التكنولوجيا لترسيخ موقع الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للمبادرات والمشاريع والأفكار والرؤى المبتكرة التي تسهم في دفع وتحفيز التنمية الاقتصادية انطلاقاً من توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة لتحقيق الأهداف التنموية. - 4 مقومات داعمة لحكومة تتسم بالمرونة وتستشرف المستقبل. وحدد سلطان العلماء 4 مقومات أسهمت في توفير بيئة داعمة لحكومة تتسم بالمرونة والاستجابة النموذجية للمتغيرات واستباق التحديات، واستشراف المستقبل، وتعزيز نجاح دولة الإمارات في مسعاها لتكون مركزاً اقتصاديا إقليمياً وعالمياً محورياً، وذلك من خلال الاهتمام بالبنية التحتية والموارد والسياسات والمواهب .

وقال معاليه إن الإمارات رسخت جاذبيتها لذوي المهارات العالية والمعدة إعداداً جيداً لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. من خلال العديد من المبادرات والمحفزات والتسهيلات، ومنها منح الإقامة الذهبية في الدولة والتي تتيح لحاملها الإقامة في الإمارات لمدة تصل إلى 10 سنوات، حيث اجتذبت أفضل الشركات الناشئة ورجال الأعمال وذوي الابتكارات.

وأشار معالي سلطان العلماء إلى أن دولة الإمارات تتميز ببنية تحتية متطورة. يدعمها شبكة من أحدث المطارات والطرق والموانئ، تربطها ببقية دول العالم وأهم الأسواق ومراكز التجارة العالمية، ما جعلها مركزاً تجارياً عالمياً فريداً، فضلاً عن استيعابها لعدد من الجامعات ومراكز البحوث ذات المستوى العالمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي والتعلم الرقمي، والعديد من المجالات الأكاديمية التي تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة بتدعيم منظومة الاقتصاد الرقمي في الدولة من خلال تمكين أجيال من القادة والمبتكرين المؤهلين.

كما أشار معاليه إلى الدور المهم الذي تمثله منظومة التشريعات والسياسات الداعمة لتشجيع النمو الاقتصادي والتنمية، حيث نفذت الحكومة عددًا من المبادرات لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات الناشئة، والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. وقال معالي سلطان العلماء إنه على الرغم من أن دولة الإمارات غنية بموارد النفط والغاز الطبيعي، والتي لعبت دورًا مهمًا في النمو الاقتصادي للدولة، إلا أن الحكومة التزمت بتخصيص استثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كجزء من جهودها للحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري. كما قامت بتوظيف الاستثمار في تطوير قطاعات ودمج صناعات جديدة داخل الاقتصاد الرسمي، بهدف خلق اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار لعصر ما بعد النفط ولضمان رفاهية الأجيال القادمة.

متحف المستقبل

وأشار معاليه إلى أن متحف المستقبل يعد بمثابة رؤية وطنية للمستقبل، وعرض ملموس لمرتكزات وأسس ومقومات رؤية دولة الإمارات للمستقبل، وما يحمله من فرص يجب استثمارها، من أجل خير وازدهار ونماء جميع المجتمعات، ولصالح البشرية قاطبة، وذلك باعتباره مركزاً للابتكار ومساحة لاستكشاف واختبار أحدث التقنيات والأفكار التي تشكل عالمنا. حيث يمكن للخبراء من مختلف المجالات أن يجتمعوا معًا للتعاون في تطوير تقنيات وأفكار جديدة، وتحقيق إنجازات كبرى تلهم الإنسانية، وتدفعها لمزيد من التقدم. وتأتي مشاركة دولة الإمارات في الجلسات الرئيسة والاجتماعات الخاصة في المنتدى والفعاليات الجانبية، والتي تمتد إلى أكثر من 20 عاماً، لتؤكد حرص قيادة دولة الإمارات على ترسيخ التعاون الدولي، والسعي إلى إيجاد الحلول المتكاملة عن طريق دعم الحوار الدولي وتوحيد الجهود ضمن نطاق مأسسة التعاون الدولي، لاستشراف مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة، في ظل المتغيرات التي تواجه العالم في مجالات التنمية والاقتصاد والأعمال والمناخ والثورة الصناعية الرابعة وتمكين المرأة وغيرها من الموضوعات التي تتخذُ قدراً كبيراً من الأهمية ضمن سياسة دولة الإمارات العامة واستراتيجيتها نحو المستقبل.

دور ريادي

وتناقش فعاليات الجناح الإماراتي في منتدى الاقتصاد العالمي موضوعات متعلقة بالتصنيع والثورة الصناعية الرابعة، ودور المرأة في صياغة مستقبل الحكومات والدول، إضافة إلى آليات تعزيز صناعة الفضاء والاستفادة من الفضاء الخارجي لخدمة الإنسانية جمعاء، فضلاً عن جلسات خاصة بالتنمية الاقتصادية وقطاع الأعمال والاستثمار في ظل المتغيرات العالمية والانكماش في الاقتصاد العالمي، وغيرها من الموضوعات التي تشكل أولوية عالمية.

وتحرص الدولة من خلال مشاركتها في دافوس لهذا العام على تعزيز دورها الريادي وترسيخ مكانتها كلاعب أساسي على الساحة العالمية وشريك رئيسي في صناعة القرار الدولي، وذلك عبر التركيز على أهمية تظافر الجهود لتعزيز فرص التنمية والتعاون بين مختلف دول العالم. وتعتبر دولة الامارات من أوائل الدول الداعمة لمنتدى الاقتصاد العالمي، وتأتي في إطار استكمال الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي التي تُرجمت من خلال عدد من الاتفاقيات بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتلك الخاصة بالمجالس العالمية واستضافة المؤتمرات، وذلك في إطار السعي لإيجاد آليات للتعامل مع المتغيرات العالمية والتحولات التكنولوجية المتسارعة. -

مل- .

وام/أحمد البوتلي