ويجسد الإصدار جهود المجموعة الرامية لدمج الابتكارات التكنولوجية بالتراث الثقافي الغني لدولة الإمارات.

وتولّى قسم الرؤية الحاسوبية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، تصميم الطوابع التذكارية، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتمثل لوحات رقمية تحمل أبرز معالم الدولة، بما في ذلك جامع الشيخ زايد الكبير، وبرج خليفة، إلى جانب رموز تعكس الالتزام بالاستدامة في الدولة.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى نهج التحول الرقمي الشامل، وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات عملها ومبادراتها الهادفة، لتعزيز ريادة الدولة وموقعها العالمي المتقدم في تبني وتطوير وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في خدمة أهدافها المستقبلية وجودة حياة مجتمعها.

وقال إن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في دعم نماذج ومنهجيات الأعمال في الدولة، يمثل توجهاً رئيساً لمختلف القطاعات والجهات الاتحادية والمحلية والخاصة، يقوم على التكنولوجيا وتعزيز التحول الرقمي، ومواكبة أحدث المتغيرات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، لتهيئة البيئة الحاضنة والمحفزة للابتكار والتميز في دمج أحدث الحلول التكنولوجية مع ما تمتلكه الإمارات من إرث ثقافي وإبداعي، مشيداً بحرص الجهات في الدولة على تطوير مستهدفاتها في المجالات الرقمية.

من جهته، قال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات: "يشرفنا أن نقدّم هذه الطوابع التذكارية، والتي تعد الإصدار الأول من نوعه في المنطقة، إلى معالي عمر سلطان العلماء، والتي تم تصميمها من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي ليجسد بذلك روح الدولة وطموحاتها. ويجسّد تعاوننا مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التزامنا بتوظيف التكنولوجيا للحفاظ على الإرث الثقافي ودعم الابتكار. كما يأتي الإصدار احتفاءً بتاريخنا العريق، وحاضرنا الغني والمشرق، لبناء مستقبل واعد مليء بالنجاح."

ويجسّد الإصدار حرص مجموعة بريد الإمارات على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، في تسليط الضوء على مسيرة دولة الإمارات الملهمة، إذ يقدّم مزيجاً من الفنّ والقدرات التقنية ليظهر من خلالها المراحل التاريخية للدولة وتطلعاتها المستقبلية.

دينا عمر

وحلت دولة الإمارات في المركز الرابع بعد أسبانيا والأرجنتين ورومانيا، حسب الموقع العالمي الذي صنف دول العالم بناء على عوامل متعددة ومتنوعة، تؤثر بشكل مباشر على أسلوب عمل وحياة الأفراد العاملين عن بعد.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، رسخت تجربة ريادية متقدمة عالمياً في مختلف المجالات الرقمية، وأرست منظومة مرنة ومستقبلية للعمل عن بعد، لتصبح مثالاً يحتذى في الكفاءة والفاعلية والجاهزية العالية للمتغيرات والتحديات.

وقال معاليه إن حكومة دولة الإمارات أرست أساساً متيناً لمنظومة العمل عن بعد، يرتكز على بنية تحتية رقمية متطورة، مكنتها من تجاوز التحديات الكبرى التي شهدها العالم في ظل جائحة "كوفيد 19"، التي فرضت تحديات كبرى على عمل الحكومات والمنظومات الاقتصادية حول العالم.

وأشار إلى أن جاهزية الدولة الرقمية، وتبنيها عقلية التطوير المستمر وابتكار نظم العمل المستقبلية، مكنها من تجاوز التحدي والحفاظ على استمرارية العمل في مختلف القطاعات الحكومية والاقتصادية، لافتاً إلى أن البنى التحتية الرقمية تمثل ركيزة أساسية لازدهار الاقتصاد الرقمي وسهولة ممارسة الأعمال وضمان النمو المستدام.

وتشمل العوامل التي يعتمدها الموقع الإلكتروني العالمي، فعالية التأشيرات، وسرعة الإنترنت، والسياسات الضريبية، ومدة الإعفاء من الضرائب، ومتطلبات الدخل لطلبات التأشيرة وتكلفة المعيشة والمميزات السياحية للدولة.

ويمثل موقع VisaGuide.World دليل معلومات إلكتروني متخصصا في تأشيرات الدخول إلى جميع أنحاء العالم، يوفر معلومات مبسطة وأخباراً وتحديثات مهمة حول التأشيرات في عشرات الدول حول العالم، وهو أحد المواقع الرائدة في ما يتعلق بمعلومات التأشيرات.

زكريا محي الدين

وشارك في سلسلة الجلسات النقاشية والحوارات المعرفية، التي ينظمها منتدى الابتكار في مجال التغير المناخي معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وبيل جيتس مؤسس "بريكثرو إنيرجي" ورئيس مؤسسة بيل وميليندا جيتس، وآرفيند كريشنا الرئيس التنفيذي لشركة "آي بي إم"، وكيت براندت مدير قسم الاستدامة الرئيسي في "غوغل"، وإليزابيث جينز مديرة وسفيرة خضراء عالمية في فورتسكيو ميتالز، وبراد سميث نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت العالمية.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات المنتدى، حرص حكومة دولة الإمارات على تجسيد فكر القيادة الرشيدة القائم على استشراف وتصميم حلول التحديات المناخية اعتماداً على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج المستدامة، التي تواكب أهداف مؤتمر (COP28) الذي يعقد في دولة الإمارات، ويجمع العالم لتشكيل معالم المستقبل وتصميم حلول مبتكرة لتغيير المشهد المناخي اعتماداً على التكنولوجيا.

وقال معاليه: “إن دمج الذكاء الاصطناعي في الحلول المناخية يمثل ركيزة أساسية لإطلاق إمكانيات ثورة تكنولوجية مدعومة بالمسؤولية البيئية تعزز الجهود للوصول إلى مستقبل مزدهر وبيئة مستدامة ومجتمعات معززة بالتكنولوجيا في الوقت ذاته”.

وأكد عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) أن تطوير الحلول اللازمة لدعم التحول العالمي في مجال الطاقة بالسرعة المطلوبة لتحقيق أهدافنا يتطلب تعاوناً دولياً غير مسبوق عبر مختلف القطاعات. وعبر أمين، عن فخره بجمع (COP28) أفضل وألمع العقول في عالم التكنولوجيا للبحث في الأهداف المشتركة لتحقيق التقدم في المجال المناخي وضمان توظيف التكنولوجيا وتفعيل الدور التقني في تنفيذ السياسات والقرارات التي تصدر عن (COP28).

وتناولت الجلسة النقاشية التي شارك فيها معالي عمر سلطان العلماء، وآرفيند كريشنا الرئيس التنفيذي لشركة "آي بي إم"، أهمية تطوير الحلول البيئية المستدامة القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ودور الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص على المستوى العالمي في تطوير تكنولوجيا مبتكرة تحافظ على استدامة البيئة، ومشاركة الخبرات والممارسات الناجحة وكيفية تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي والمحافظة على البيئة.

وتحدثت كيت براندت، مدير قسم الاستدامة الرئيسي في "غوغل" عن النتائج المحتملة بعيدة المدى للعمل البيئي وتناولت دراسات حالة توظف الذكاء الاصطناعي لإدارة الشبكة الكهربائية، فيما أعلنت "غوغل" عن إطلاق النسخة التجريبية لأداة "GeoMap™" وهي أداة استكشاف الطاقة الجيوثيرمالية الأولى من نوعها، والتي تركز على توسيع استخدام هذا النوع من الطاقة في جميع أنحاء العالم.

واختتم بيل جيتس مؤسس "بريكثرو إنيرجي" ورئيس مؤسسة بيل وميليندا جيتس الفعالية بجلسة نقاشية مع إريك تون، الرئيس التنفيذي لـ"بريكثرو إنيرجي"، وإيمي هاردر، الرئيس التنفيذي لـ "Cipher" تناولت فرص وتحديات حلول التغير المناخي.

وقال بيل جيتس: "إن تقليل التكلفة الإضافية الخضراء خطوة أساسية لتبني تقنيات التغير المناخي على نطاق واسع".

وخلال منتدى الابتكار في مجال التغير المناخي، كشفت "غوغل" و"بريكثرو إنيرجي" عن مشاريع جديدة تهدف إلى تسريع تطوير التكنولوجيا النظيفة لدعم التحول إلى الطاقة الخضراء، كما أعلنت "بريكثرو إنيرجي" إلى جانب اللجنة الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار عن خطط لجمع ما يصل إلى 840 مليون يورو لتسريع تبني تقنيات التغير المناخي الناشئة.

أحمد البوتلي

دبي في الأول من ديسمبر / وام / أكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تحتفي بعيد الاتحاد الثاني والخمسين ، برؤية قيادية استثنائية رسخت ريادة الدولة عالمياً، ووضعتها في مقدمة الدول الساعية لصناعة مستقبل أفضل.

وقال معاليه “ إن هذه المناسبة الوطنية العزيزة، تحل على دولة الإمارات، وقد أصبحت من الدول الفاعلة والسباقة في تطوير بيئة حاضنة ومحفزة وداعمة لجهود تسريع التحول الرقمي، وابتكار الحلول القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وترسيخ نموذج اقتصادي مستقبلي متقدم، نعمل من خلاله على زيادة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2031”.

وأشار إلى أن دولة الإمارات حققت المركز الأول على مستوى المنطقة في جذب رؤوس أموال استثمارية بقيمة 1.165 مليار دولار في 2021، و1.19 مليار دولار في 2022، وعملت على تطوير حزمة من القوانين المرنة تشمل التشريعات التجريبية لتقنيات المستقبل، لتوفير أطر تنظيمية لتوظيف التكنولوجيا الناشئة في دعم الأعمال، لافتاً إلى اعتماد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، يوم 19 مارس من كل عام يوماً عالمياً للتعلم الرقمي، ويوم 29 أكتوبر من كل عام يوماً عالمياً للبرمجة، في استجابة لاقتراح قدمته حكومة دولة الإمارات.

وأضاف معاليه أن اليوم الوطني يجسد معاني الفخر والاعتزاز بالوطن والاحتفاء بالإنجازات التي تم تحقيقها منذ التأسيس على أيدي الآباء المؤسسين، وهو مناسبة لتجديد الولاء للقيادة الرشيدة وتأكيد الانتماء للوطن، ومواصلة العمل الجاد لصناعة المستقبل الذي يجسد رؤى الدولة وصولاً للذكرى المئوية لتأسيسها.

أحمد البوتلي

وقال عمر سلطان العلماء في تصريح بمناسبة يوم الشهيد، إن هذه المناسبة الوطنية الغالية، تؤكد وفاءنا وتقديرنا واعتزازنا بالقيمة الوطنية التي رسخها شهداء الإمارات بعطائهم وتضحياتهم، متوجهاً بتحية تقدير لأسر شهداء الإمارات، التي تمثل النموذج والقدوة المجتمعية، لتنشئة أبناء الوطن على قيم الانتماء والولاء والتضحية في سبيل رفعة الإمارات وتقدمها.

اسلامه الحسين

جاء ذلك، في إطار الزيارات الميدانية والجولات المعرفية التي بدأها منتسبو البرنامج من الوزراء ومساعدي الوزراء ومدراء العموم ومساعديهم من 29 دولة، والتي تتواصل حتى يوم الخميس 30 نوفمبر الحالي، إلى عدد من الجهات الحكومية والمشاريع الحيوية في دولة الإمارات.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات ركزت منذ تأسيسها على تمكين الإنسان، واستثمرت في تطوير كفاءاته ليرسم واقع الدولة ومستقبلها، وتبنت أفضل نماذج الحكومات العالمية وطورتها وأضافت إليها لتتواءم مع رؤى القيادة وتطلعاتها المستقبلية، ولضمان بناء دولة تجمع خلاصة أفضل الأفكار والمفاهيم والممارسات والمبادرات الموجهة للمستقبل.

وقال " يمكننا اليوم أن نلمس نتائج هذا النهج، إذ أصبحت دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم في عدد من المؤشرات، كما تواصل نموها على جميع الأصعدة". - منصة مشاركة المعرفة.. وأشار معالي عمر سلطان العلماء إلى أن دولة الإمارات تواصل العمل مع الدول التي تشاركها الرؤى والطموح لبناء مستقبل أفضل، لافتاً إلى أن البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين يشكل عنصراً معززاً لترجمة نهج الدولة في مشاركة المعرفة وتبادل الخبرات.

وتطرق معاليه إلى أسبقية دولة الإمارات في استحداث منصب وزير دولة للذكاء الاصطناعي عام 2017، وما عكسه ذلك من رؤية قيادية تستشرف المستقبل، وتدرك محورية التكنولوجيا في رسم ملامح وتوجهات العقود المقبلة، وتحرص على تعزيز الجهود لتحقيق الريادة في هذا المجال.

وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، اهتمام دولة الإمارات بالشباب، وحرصها على تعريف الأجيال الشابة بأهمية قطاع الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مختلف القطاعات، وبمحورية دورهم في هذا السياق، لافتاً إلى أن الأبحاث الحديثة تؤكد أن العديد من المهن والاختصاصات ستعتمد في المستقبل على الذكاء الاصطناعي، كهندسة العمارة والطب وغيرها.

واستعرض معالي عمر سلطان العلماء عدداً من المبادرات والبرامج التي أطلقتها دولة الإمارات ومن ضمنها مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي، الذي استقطب عشرات الآلاف من المشاركين لتعريفهم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، واعتماد الدولة 29 أكتوبر من كل عام، يوماً للبرمجة يحمل شعار "الإمارات تبرمج" والذي يصادف تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أول حكومة إلكترونية بالمنطقة والعالم العربي في 29 أكتوبر 2001، وقد وصل عدد المشاركين في هذه المبادرة إلى 180,000 شخص.

وتطرق إلى الأطر التشريعية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي طورتها دولة الإمارات، ومنها تشريعات متخصصة بتقنيات التزييف العميق وكيفية مكافحتها، وضوابط استخدام المرشحين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى سياسات استخدام التكنولوجيا بشكل أخلاقي.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات واصلت الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية الرقمية على مدار الأعوام الماضية، لتصبح لديها البنية الرقمية الأفضل في المنطقة، وضمن أكثر الدول تقدماً على مستوى العالم، حيث تملك الإمارات قدرات حاسوبية تتجاوز احتياجاتها، ما دفعها إلى توظيف هذه القدرات في تطوير نماذج لغوية كبيرة شبيه بتطبيق ChatGPT، وهو نموذج مفتوح المصدر يمكن تصديره إلى بقية دول العالم.

واستمع منتسبو البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين من معالي عمر العلماء إلى شرح حول استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تركز على بناء القدرات واستقطاب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم، وتطوير إطار العمل التشريعي والاستثمار في البنية التحتية، وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات نجحت خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2021، في تعزيز قدرات ومهارات 400 من المسؤولين الحكوميين من خلال برنامج الذكاء الاصطناعي الذي نظمته بالشراكة مع جامعة أكسفورد، وأسهم في تعزيز خبرات المشاركين ليصبحوا خبراء مؤهلين للإشراف على مشاريع الذكاء الاصطناعي وضمان تنفيذها بصورة مسؤولة.

ولفت معاليه إلى أن استراتيجية الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات تركز حاليا على تحقيق 3 أهداف رئيسية تشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحكومية بصورة مسؤولة، موضحا أن الهدف الثاني يتمثل في التركيز على البحث والتطوير باعتباره في مقدمة الأولويات، حيث بلغ عدد الأوراق البحثية التي تم إعدادها في دولة الإمارات حتى شهر أكتوبر الماضي نحو 14,000 ورقة بحثية تُطور بشكل مستمر من الناحية البحثية، أما ثالث أهداف الاستراتيجية فيتمثل في الارتقاء بمواهب وكفاءات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً في هذا المجال المستقبلي.

وأجاب معالي عمر سلطان العلماء عن أسئلة المشاركين التي تناولت جوانب مرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والقطاع المالي وتحديداً عملية وضع الموازنات، مشيرا إلى أن غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي تعتمد على البيانات التاريخية المتاحة، وأن الدور البشري أساسي في وضع الموازنات، مع إمكانية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحديد جوانب الإنفاق التي يمكن ترشيدها.

وحول ضرورة وضع لوائح تنظيمية تقنن الذكاء الاصطناعي، أشار معالي عمر سلطان العلماء إلى التنوع الكبير في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتفاوت تأثيرها على حياة الإنسان، الأمر الذي يعني أن تقنين التكنولوجيا ذاتها لا يمكن تحقيقه وفق نهج موحد، مؤكداً الحاجة إلى حوار جماعي يتناول تنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحكم على كل حالة على حدة.

وفي سؤال حول التحديات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أكد معالي عمر سلطان العلماء أنه يترتب على جميع التقنيات التي نستخدمها تحديات عديدة محتملة، وهذا لا يعني رفضها، مشيراً إلى أن النهج الأمثل في هذه الحالات هو تعزيز الوعي الفردي والحكومي بأهمية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وتحديد التحديات المرتبطة به كخطوة أولى، ثم التركيز على توظيفه بشكل أخلاقي مسؤول، وتعزيز المرونة والقدرة على تحديد التحديات وتوظيفها لصالح التطور التقني.

وحول دور دولة الإمارات في توحيد معايير الجودة، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تساهم في الجهود العالمية الموجهة لتطوير معايير الجودة "الآيزو" ISO الخاصة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن توحيد المعايير يجب أن يتبع نهجاً متوازناً يركز على جوانب معينة من التكنولوجيا ولا يعيق مواصلة الابتكار.

وعن دور الذكاء الاصطناعي في حماية الخصوصية، أكد معاليه أن دور الحكومات يتمثل في الحرص على الاستثمار في حماية سرية المعلومات، منوهاً بأن على الحكومات أن تعطي الأولوية لحماية البيانات في إطار حرصها على الحفاظ على الأمن السيبراني.

وأشار إلى أن الحكومات التي تطمح إلى تحقيق الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي تخلق لنفسها الحافز اللازم لتوظيف هذه التكنولوجيا بدلاً من الاعتماد على التطبيقات الجاهزة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز الكفاءة وتحقيق الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي وأن أولويتها الأولى تقوم على الارتقاء بجودة الحياة.

وسيطلع منتسبو البرنامج خلال زياراتهم الميدانية على أفضل الممارسات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية سواء في الطاقة المستدامة، وأسواق المال، والبنية التحتية، والصناعة الوطنية، والفضاء والخدمات اللوجستية، والاقتصاد، والتحول الرقمي، وغيرها.

يذكر أن البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين، الذي تم تصميمه بالتعاون بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، المنضوي تحت مظلة المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومكتب التبادل المعرفي الحكومي، يهدف إلى تعزيز قدرة المنتسبين على استشراف المستقبل ومواكبة المتغيرات والاستجابة لها، واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة، والاستعداد للتحديات المستقبلية للمجتمع، وتطوير السياسات والبرامج التي تعزز التنمية الشاملة والمستدامة.

عبد الناصر منعم

وقال سموه عبر منصة "إكس": "في مبادرة عالمية جديدة لدولة الإمارات ... اليونسكو تعتمد اليوم مقترحاً إماراتياً بأن يكون التاسع والعشرين من أكتوبر من كل عام (وهو اليوم الذي أطلقنا فيه مدينة دبي للإنترنت ) يوماً عالمياً للبرمجة.. والتاسع عشر من مارس يوماً عالميا للتعليم الرقمي.. البرمجة أصبحت محوراً أساسياً في التطور الاقتصادي.. والتعليم الرقمي محور أساسي في التطور العلمي... والإمارات ستبقى محور أساسي في الدفع باتجاه تبني أفضل الأدوات والممارسات التي تعود بالخير على البشرية".

جاء ذلك، خلال جلسة تناولت أبرز التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، التي تُعقد في العاصمة أبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله".

وقال معاليه إن الحكومات تمر بمراحل تطويرية وتواجه عوامل خارجية تؤثر على أدائها وتشكل تحديات لها في تحقيق أهدافها، إلا أن الحكومات الناجحة تعمل على تطوير وتبني أفضل الممارسات في القطاعات التكنولوجية، ما يدعم جهودها لتحقيق هدفها الأسمى وهو خدمة الانسان والمجتمع والاقتصاد.

وأضاف معاليه: "هدفنا استكشاف الفرص المرتبطة بالتكنولوجيا الجديدة كالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في القطاعات الحكومية المختلفة، والبناء على إمكاناته الكبيرة، ونعمل حالياً على إطلاق خطة عمل متكاملة لتطوير المواهب وبناء قدرات الكوادر الإماراتية لقيادة المشاريع التكنولوجية المستقبلية".

ناقشت الجلسة أبرز التحديات والفرص في تبني الذكاء الاصطناعي في الحكومة، وسبل الاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، بما يسهم في تسريع التحول الرقمي وتحقيق أفضل النتائج في مختلف القطاعات الاستراتيجية.

عاصم الخولي

جاء ذلك في جلسة خلال فعاليات اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، والتي تعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبحضور سمو الشيوخ ومعالي الوزراء، ومجموعة من كبار مسؤولي حكومة الإمارات والحكومات المحلية كافة.

وقال معالي عمر سلطان العلماء في جلسة بعنوان: "ما هو طموح دولة الإمارات في تصدير نظم الذكاء الاصطناعي؟" : إن المستقبل سيكون للحكومات الاستباقية القادرة على تطوير أدواتها في مجالات التكنولوجيا ومواكبة تقدمها المتسارع، وخصوصاً في العلوم الرقمية وقطاع الذكاء الاصطناعي الذي يشهد توسعاً في تقنياته وأدواته واستخداماته، مشيراً إلى أن الإمارات كانت من الدول السبّاقة في ترسيخ بنية تحتية ورقمية تعتبر من بين الأفضل عالمياً، وتؤهل ا لدولة لريادة قطاعات المستقبل الواعدة، وتضع حكومة الإمارات ضمن رؤيتها الاستراتيجية وأولوياتها الوطنية، تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً محورياً في التقنيات الناشئة والاقتصاد الرقمي.

وأضاف معاليه، أن دولة الإمارات تدرك تماماً الأهمية الاستراتيجية القصوى لمجال الذكاء الاصطناعي، كما تدرك أن المسارعة إلى اقتناص فرصه الذهبية بات يعتبر الركن الأساس في قيادة تطوره مستقبلاً، وبالاعتماد على المقومات الاستثنائية التي تمتلكها الدولة، فإنها تواصل استكشاف فرص الذكاء الاصطناعي التوليدي وإمكانات تبنيه أدواته في القطاعين الحكومي والخاص، خصوصاً مع الدور المحوري لهذا القطاع في تسريع ومضاعفة نمو الاقتصاد الرقمي، والارتقاء بالخدمات الحكومية، وتطوير مختلف القطاعات ومجالات الحياة الأخرى وفي مقدمتها الأعمال والصحة والتعليم، والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة.

وأكد أن الإمارات تعمل على تحقيق السبق في هذا المجال من خلال رؤية واضحة وخطط شاملة، والتي تقوم على ابتكار أساليب تراعي تحديات الذكاء الاصطناعي وتطوير تطبيقاته، وتحقق التوزان بين تبني أدواته وحلوله مع ضمان استخدامها بشكل آمن وأخلاقي، كما تعمل لتحقيق هذه الريادة عبر شراكة كاملة بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك من خلال شراكاتها مع المجتمع العالمي.

وأشار معالي عمر سلطان العلماء إلى أن الإمارات اعتمدت مبكراً استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي يشرف على تنفيذها مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي عبر مبادرات نوعية لجعل الدولة منصة اختبار لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومركزاً عالمياً محورياً لتقنياته، وتقديم خدمات معززة بتكنولوجيا متطورة، إلى جانب برامج للتدريب والتأهيل وتبني المواهب والأبحاث وتطوير البيانات، وقد قطعت الإمارات أشواطاً مهمة على طريق تطوير منظومة خصبة للذكاء الاصطناعي، وريادة هذا المجال، وتعزيز استخداماته في مختلف المجالات الحيوية.

- تصدير نظم الذكاء الاصطناعي . من جهته أكد سعادة فيصل البناي أن الإمارات ببنيتها التحتية والرقمية المتفوقة، وبيئتها الداعمة للابتكار والمواهب وتبني الحلول التكنولوجية ذات التأثير الإيجابي على تحسين جودة الحياة، مؤهلة لتكون لاعباً رئيسياً في السوق العالمية لنظم الذكاء الاصطناعي، ولتصدير هذه النظم، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ضمان توفير فائدة الذكاء الاصطناعي للجميع، وذلك عبر تعزيز مجتمع المصادر المفتوحة، وتوسيع إمكانية الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بعيداً عن تحكم جهات قليلة ببيانات وخصوصية الأفراد وبالأثر الاستثنائي لهذه التقنيات.

وقال : إن الإمارات لديها جميع المقوّمات لترسيخ منظومة تكنولوجية متقدمة، وهي تعيش اليوم عصراً ذهبياً في هذا المجال، وما نتطلع إليه اليوم من خلال هذا التوجه الاستراتيجي للدولة، هو تكثيف وتوحيد الجهود لتحقيق التحول الشامل نحو تطوير التكنولوجيا في الإمارات ونقلها عالمياً، مشيراً إلى أن مركز العلوم الرقمية والذكاء الاصطناعي التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة قام بتطوير واحد من النماذج اللغوية الرائدة على مستوى العالم، وأصدر المركز 4 نماذج لغوية أولها "نور" وهو نموذج باللغة العربية أطلق في أبريل 2022، ثم "فالكون 7 بي" و"فالكون 40 بي" في مايو 2023، ثم "فالكون 180 بي" في سبتمبر 2023، وقد نالت نماذج فالكون إقبالاً واسع النطاق، واعتلى نموذج "فالكون 180 بي" قائمة أفضل النماذج اللغوية متقدماً على نموذج "Liama-2-70B" من شركة ميتا، ومقارنة بالنماذج اللغوية ، صنف "فالكون 180 بي" مباشرة بعد نموذج "GPT-4" من OpenAI، وقدم أداء مشابهاً لنموذج "PaLM 2 Large" من جوجل.

وأضاف سعادة فيصل البناي أن معهد الابتكار التكنولوجي التابع للمجلس يضم 10 مراكز بحثية تشمل مركز المواد المتقدمة، والعلوم الرقمية والذكاء الاصطناعي، والروبوتات المستقلة، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، وعلم التشفير، والطاقة الموجهة، وأنظمة الدفع والفضاء، والكوانتوم، والأنظمة الآمنة، كما يضم فريق عمل من أكثر من 900 باحث بينهم أكثر من 200 مواطن ما أسهم في إصدار نحو 900 منشور علمي وتسجيل 39 براءة اختراع.

وشدد البناي على أن ذلك كله يقدم إضاءة واضحة لما يمكن أن تحققه دولة الإمارات في توجهاتها لأن تكون مركزاً رئيسياً لتصدير نظم الذكاء الاصطناعي، كما استعرض أمام الاجتماعات السنوية التحديات والمتطلبات والفرص العظيمة المتاحة في هذا المجال، مؤكداً ضرورة التقدم بسرعة لاقتناص هذه الفرص مع تزايد التحديات والقيود العالمية في قطاع الذكاء الاصطناعي، كما دعا إلى تكثيف وتوحيد الجهود وبناء الشراكات القوية ووضع الخطط المنسقة والشاملة ودعم الممكنات الرئيسية لتحقيق الإنجازات المطلوبة والمستهدفات لريادة هذا القطاع المستقبلي المهم.

عماد العلي / عوض مختار

حضر حفل تكريم الفائزين، الذي نظم في متحف المستقبل بدبي، سعادة خالد المازمي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وممثلو الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وأعضاء الفرق الطلابية المشاركة في الهاكاثون من مختلف المدارس في الدولة، وسفراء البرمجة، وممثلو القطاع الأكاديمي.

ومثل هاكاثون الإمارات تبرمج في دورته لعام 2023، منافسة رقمية تقوم على ابتكار حلول للتحديات التي يواجهها قطاعا الزراعة والصناعة، وتحويلها إلى مشاريع تسهم في دعم مجالات الاقتصاد والاستدامة البيئية، وركز على ابتكار الحلول لتحديات تطوير العمليات والإنتاجية الزراعية والحيوانية باستخدام اللغات البرمجية وتكنولوجيا المستقبل.

وهدف الهاكاثون، الذي شارك فيه أكثر من 500 طالب من كافة إمارات الدولة، إلى تعزيز الابتكار الرقمي في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والزراعة، ورفع الوعي بأهمية البرمجة لدى أجيال المستقبل بما يدعم بناء مستقبل رقمي رائد، وإيجاد حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا، وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تساهم في تحقيق أجندة الإمارات للخمسين عاماً القادمة.

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن المؤسسة تولي أهمية كبيرة لتعزيز مهارات البرمجة لدى الطلبة وإشراكهم في كافة البرامج المتخصصة في هذا المجال بما يمكنهم من المشاركة بفعالية في رسم المستقبل، موضحة أن البرمجة وعلومها باتت تكتسب أهمية متزايدة باعتبارها لغة المستقبل وأبرز محاور الاقتصاد المعرفي المستدام الذي تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تجسيده في مختلف المجالات والمسارات الحيوية التي تتواءم مع رؤيتها للخمسين عاماً المقبلة.

وأضافت معاليها، أن أكثر من 500 طالب وطالبة من طلبة المدارس الحكومية شاركوا في الهاكاثون، تحت إشراف عدد من الخبراء والمختصين، قدموا خلال مشاركتهم أفكاراً مبدعة متنوعة أبرزها مشاريع رقمية متخصصة في معالجة تداعيات التغيير المناخي بما يتوافق مع محاور مؤتمر الأطراف.

وهنأت معاليها، الطلبة الفائزين في الهاكاثون، معربة عن فخرها بما قدموه من مبادرات ستسهم في دعم رفاه مجتمع الإمارات وتحقيق مستهدفات الدولة في عدد من المجالات، مثمنة جهود القائمين على الهاكاثون التي أسهمت في إنجاح الدورة الثانية له وتحقيق أهدافه الريادية.

من جهته، أكد معالي عمر سلطان العلماء، أن يوم الإمارات تبرمج يمثل منصة استثنائية لدعم تحقيق رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة في مجال تطوير التكنولوجيا وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق التقدم والتطور، إضافة إلى ما يمثله من فرصة للاحتفاء بإنجازات نخبة من طلاب المدارس الإماراتية المتميزين في عالم البرمجة والتكنولوجيا.

وأشار معاليه، إلى أن نجاح هاكاثون الإمارات تبرمج، يعكس الحراك البرمجي غير المسبوق الذي تشهده دولة الإمارات، ويأتي استمراراً لجملة من الإنجازات التي حققها البرنامج الوطني للمبرمجين على مدى السنوات القليلة الماضية، والتي تشمل مشاركة 30 ألف شخص في المخيم الصيفي للذكاء الاصطناعي، وتنظيم مئات الورش خلال عامين من تفعيل مقر المبرمجين، والمشاركة الواسعة لأكثر من 90 جهة في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية البرمجة، إضافة إلى مشاركة 100 ألف شخص العام الماضي في كتابة خط برمجي في يوم واحد فقط.

وتابع معالي عمر سلطان العلماء، أن حكومة دولة الإمارات ملتزمة بدعم جميع الأجيال في تطوير مهاراتهم وتحقيق إمكانياتهم الكامنة، وحريصة على دعم الشباب لتشكيل مستقبل واعد يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، مشيراً إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية ليس محصوراً في مجالات محددة، بل يمتد إلى جميع جوانب الحياة اليومية، ما يتطلب تعزيز الوعي وتكثيف الجهود لاستخدام هذه التكنولوجيا بشكل إيجابي ومستدام.

وأعلن معاليه، إطلاق معجم اللغة العربية لمصطلحات الذكاء الاصطناعي، ليمثل خطوة أولى مهمة في جهود حكومة دولة الإمارات لتوفير مصادر عربية ودعم المحتوى العربي المتخصص في هذا القطاع المستقبلي الحيوي.

وشهدت فعاليات الهاكاثون، منافسات قوية بين فرق طلاب المدارس الحكومية في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وأسفرت المنافسات النهائية عن فوز 25 مدرسة في المنافسات التي شملت الحلقات الأولى والثانية والثالثة.

ضمت قائمة الفائزين في هاكاثون الإمارات تبرمج في أبوظبي على مستوى الحلقة الأولى، مدرسة ساس النخل في المركز الأول، ومدرسة البطين في المركز الثاني، وكلا من مدرسة شما بنت محمد ومدرسة حليمة السعدية في المركز الثالث.

وعلى مستوى الحلقة الثانية لمدارس أبوظبي، فاز كل من مدارس بينونة وسلطان بن زايد والفوعة وربدان ح2 ذكور بالمركز الأول، فيما فازت مدرسة الريم بالمركز الثاني، وفاز بالمركز الثالث كل من مدرسة فاطمة بنت مبارك ومدرسة الزلاقة.

وفاز على مستوى الحلقة الثالثة لمدارس أبوظبي، كل من مدرسة نعمة ح 3 ذكور بالمركز الأول، ومدرسة المبزرة الخضراء بالمركز الثاني، ومدرسة سلامة بنت بطي بالمركز الثالث.

أما قائمة الفائزين في هاكاثون الامارات تبرمج، في إمارات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، فشملت على مستوى الحلقة الأولى مدرسة السعادة في المركز الأول، ومدرسة عاتكة بنت زيد في المركز الثاني، ومدرسة عبد الرحمن الناصر في المركز الثالث.

على مستوى الحلقة الثانية، فاز كل من مجمع زايد التعليمي - محمد بن زايد - رياض والحلقة الأولى والثانية، ومدرسة المجد النموذجية - الحلقة الثانية بنين بالمركز الأول، فيما فاز مجمع زايد التعليمي - الرحمانية - الحلقة الثانية والثالثة بالمركز الثاني، ومدرسة ابن الهيثم - الحلقة الثانية والثالثة بنين بالمركز الثالث.

وعلى مستوى الحلقة الثالثة، فاز بالهاكاثون كل من مدرسة حمد بن عبد الله الشرقي - الحلقة الثانية والثالثة بنين، ومدرسة الأمير - الحلقة الثالثة بنين بالمركز الأول، فيما فازت مدرسة الشفاء بنت عبد الله - الحلقة الثالثة بنات بالمركز الثاني، والمدرسة الثانوية النموذجية للبنين بالمركز الثالث.

كما شهدت الفعالية، تكريم الفائزين بالدورة السابقة لهاكاثون الإمارات تبرمج التي شارك فيها 200 طالب وطالبة من مختلف المدارس الحكومية في الدولة، وتكريماً استثنائياً للطالب منصور عبد الله الكعبي.

وضمت قائمة الفائزين في المجموع الكلي على مستوى الحلقة الأولى كلاً من مدرسة القرية للتعليم الأساسي ح1 في المركز الأول، ومدرسة البطين في المركز الثاني، وعلى مستوى الحلقة الثانية، فاز كل من مدرسة الارتقاء بالمركز الأول، ومدرسة فاطمة بنت مبارك بالمركز الثاني، ومدرسة الحوتين بالمركز الثالث، فيما فاز على مستوى الحلقة الثالثة، كل من مدرسة خليفة بن زايد، ومدرسة عائشة بنت أبي بكر، ومدرسة سلامة بنت بطي بالمركز الأول، ومدرسة واسط الثانوية بالمركز الثاني، ومدرسة سلامة بنت بطي بالمركز الثالث.

وفي المعايير الفرعية، فاز في فئة أفضل تصميم ومنهجية تنفيذ، كل من مدرسة التفوق في أبوظبي، ومدرسة التفوق في العين، وفاز في فئة أفضل فكرة إبداعية مدرسة الظاهر للبنات ح3، وفي فئة أفضل أسلوب في حل المشكلات مدرسة أحمد خليفة السويدي ح3، وفي فئة أفضل تجربة للمستخدم مدرسة عاتقة بنت زيد ح1.

وشارك 50 متطوعاً في تحكيم المشاريع المشاركة في الهاكاثون، من ضمنهم عدد من سفراء البرمجة والخبراء في مقر معهد تدريب المعلمين في عجمان، والمدرسة الإماراتية في أبوظبي.

وعملت لجنة التحكيم على تقييم المشاريع المشاركة بناء على معايير شملت، التحدي الذي سيتم حله، والتصميم والمنهجية، وسهولة الاستخدام، والإبداع، ومهارات التواصل والعرض.

وغطى الهاكاثون في دورته لعام 2023 مسارات الصحة النباتية والحيوانية، والثروة السمكية والحيوانية ونمط الاستهلاك، والبيوت المحمية وتقنيات الزراعة الحديثة، وتنمية الاستدامة الزراعية والامن الغذائي من خلال الزراعة المحلية في الدولة للاستغناء عن الاستيراد لحل أزمة الغذاء، والزراعة المائية وحصاد مياه الأمطار.

وشملت التحديات التي عمل عليها الطلاب، تطوير العمليات والإنتاجية الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة، ودعم الزراعة العضوية، والاستفادة القصوى من مياه الأمطار، وتطوير الخدمات التسويقية للقطاع الزراعي باستخدام التقنيات الحديثة، ونشر ثقافة الزراعة العضوية لدى فئات المجتمع في دولة الإمارات، وتشجيع الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية والسمكية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وجه باعتماد 29 أكتوبر من كل عام، يوماً للبرمجة يحمل شعار "الإمارات تبرمج"، للارتقاء بقدرات أصحاب المواهب والعقول الرائدة وتأهيلهم في مجال البرمجة واستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتوفير أفضل الفرص لهم للمشاركة في تقديم حلول وخدمات مبتكرة لتوظيفها في الارتقاء بمستوى الأداء الرقمي وتعزيز مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ويترجم تخصيص يوم للبرمجة، جهود حكومة الإمارات في استكمال مسيرة التطوير والتحول الرقمي الشامل، ويدعم جهود البرنامج الوطني للمبرمجين لمساعدة أصحاب المواهب على إتقان لغة البرمجة والتفوق فيها، وتحفيزهم ليكونوا مستعدين للتعامل مع متطلبات المستقبل بكفاءة عالية.

وتهدف المنصة الموجهة لخدمة الباحثين والإعلاميين والمهتمين بمجالات الذكاء الاصطناعي وأفراد المجتمع، إلى تعزيز ورفد معجم اللغة العربية المتخصص في مصطلحات ومفاهيم الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير وابتكار المرادفات العربية للمصطلحات الإنجليزية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وتوفير منصة متكاملة للمصطلحات العربية الدقيقة لمفاهيمه الفنية والعلمية، والتحديث المستمر للمصطلحات بناء على التطورات التي يمر بها هذا القطاع المستقبلي، بما يؤسس لمرجعية دقيقة لمصطلحات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية.

وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية التأسيس لمنظومة متخصصة ودقيقة لمفاهيم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والبرمجة باللغة العربية، لما ستشكله من آلية داعمة وممكنة للمتخصصين والباحثين وأفراد المجتمع المهتمين بالتعرف على هذا القطاع المهم، والاستفادة من حلوله، والبناء عليها، ومواصلة تطويره في مختلف مجالات الحياة والعمل.

وقال صقر بن غالب إن معجم مصطلحات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية سيدعم جهود توضيح المفاهيم، وتيسير فهمها للقارئ، وسيوفر للباحثين الفرصة للاستفادة من مفاهيم موحدة ودقيقة لاستخدامها بأبحاثهم ودراساتهم المكتوبة باللغة العربية، مشيراً إلى أن المنصة ستعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية في تطوير محتوى المعجم من خلال تحفيزهم على اقتراح مصطلحات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي باللغة العربية، يتم التحقق منها وتدقيقها ومن ثم إضافتها إلى المعجم.

- سد الفجوة في المحتوى العربي. ويعد معجم المصطلحات العربية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي، إضافة نوعية جديدة لجهود ومبادرات حكومة دولة الإمارات الهادفة لتحفيز المجتمع والجهات على تبني حلول الذكاء الاصطناعي وتطويرها، ويسهم في دعم جهود سد الفجوة بين علوم وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي واللغة العربية، ويمكن للمهتمين بالمساهمة في إثراء محتوى المعجم، تقديم مشاركاتهم من خلال المنصة الإلكترونية عبر الرابط: https://ai.gov.ae/ar/ai-dictionary/

ويعكس المعجم التزام حكومة دولة الإمارات بتعزيز مكانة اللغة العربية لغة للعلوم والتكنولوجيا والمستقبل من خلال ما سيشكله من محتوى غني بمفاهيم ومصطلحات قطاع الذكاء الاصطناعي باللغة العربية. وتسعى المبادرة إلى تعزيز الحوار والاهتمام المجتمعي بمجالات الذكاء الاصطناعي، والأدوات والحلول المبتكرة التي يوفرها لمختلف التحديات الحالية والمستقبلية، من خلال بناء منظومة مفاهيمية واضحة وموحدة يتم استخدامها في مختلف مجالات العمل والحياة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات والمنطقة.

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وجه باعتماد 29 أكتوبر من كل عام، يوماً للبرمجة يحمل شعار "الإمارات تبرمج"، للارتقاء بقدرات أصحاب المواهب والعقول الرائدة وتأهيلهم في مجال البرمجة واستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتوفير أفضل الفرص لهم للمشاركة في تقديم حلول وخدمات مبتكرة لتوظيفها في الارتقاء بمستوى الأداء الرقمي وتعزيز مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ويترجم تخصيص يوم للبرمجة جهود حكومة الإمارات في استكمال مسيرة التطوير والتحول الرقمي الشامل، ويدعم جهود البرنامج الوطني للمبرمجين لمساعدة أصحاب المواهب على إتقان لغة البرمجة والتفوق فيها، وتحفيزهم ليكونوا مستعدين للتعامل مع متطلبات المستقبل بكفاءة عالية.

عماد العلي

ويتناول دليل البرمجة المفاهيم الأساسية في علم البرمجة ليمكن القارئ من استيعاب المصطلحات المتداولة بين المبرمجين، مثل: أنواع اللغات البرمجية وأنواع المبرمجين ومراحل تطوير البرمجيات، ويسلط الضوء على أهمية دور المبرمجين وكيفية ارتباط البرمجة بالحياة اليومية، وغيرها من المواضيع.

وقالت موزة مصبح القريني سفيرة البرمجة المشاركة في فريق إعداد الدليل إن البرمجة تمثل لغة للتواصل بين الإنسان والآلة، بما يشبه لغة التخاطب بين الناس، وهي تعتمد على قواعد ومفاهيم محددة ولها أنواع متعددة حسب نوع وهدف استخدام المنتج الرقمي الناتج منها.

وأضافت أن الدليل يسلط الضوء على موضوع البرمجة بطريقة مبسطة، ويستعرض أهم المميزات والمهارات المطلوبة من الأفراد للنجاح في هذا المجال التي تتضمن الصبر وحل المشكلات والتفكير الابداعي لتطوير سطر برمجي أو برنامج متكامل يعمل بالشكل الصحيح لتنفيذ الأوامر البشرية.

ويوفر الدليل شرحاً مبسطاً للمفاهيم الأساسية في مجال البرمجة، ويتضمن عدداً من الأقسام تشمل مواضيع؛ تعريف البرمجة وأهميتها، وجهود دولة الامارات في دعم البرمجة والمبرمجين، والتعريف بمفهوم المبرمج ومهاراته وطبيعة عمله ودوره في تشكيل نمط الحياة اليومية في عدد من المجالات، ويتطرق إلى كيف يمكن للبرمجة أن تساهم في مواجهة التحديات البيئية وغيرها من التحديات المستقبلية.

ويسلط دليل البرمجة على السبل الكفيلة بتمكين الأفراد من أن يصبحوا مبرمجين، ويتناول مستويات المبرمجين، وأنواع البرمجة والمهارات واللغات البرمجية المستخدمة لكل نوع، ويشرح مفاهيم متخصصة مثل منصات التطوير منخفضة التعليمات، ويذكر أهم الأدوات التي تضمها، ويستعرض أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للمطورين وكيفية استخدامها.

ويمكن للمهتمين بالاطلاع على الدليل قراءة نسخته الرقمية المتوفرة في قسم المنشورات في الموقع الالكتروني لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أو زيارة البايو الخاص بحسابات مكتب الذكاء الاصطناعي، ومقر المبرمجين في منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وجه باعتماد 29 أكتوبر من كل عام، يوماً للبرمجة يحمل شعار "الإمارات تبرمج"، للارتقاء بقدرات أصحاب المواهب والعقول الرائدة وتأهيلهم في مجال البرمجة واستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتوفير أفضل الفرص لهم للمشاركة في تقديم حلول وخدمات مبتكرة لتوظيفها في الارتقاء بمستوى الأداء الرقمي وتعزيز مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ويترجم تخصيص يوم للبرمجة جهود حكومة الإمارات في استكمال مسيرة التطوير والتحول الرقمي الشامل، ويدعم جهود البرنامج الوطني للمبرمجين لمساعدة أصحاب المواهب على إتقان لغة البرمجة والتفوق فيها، وتحفيزهم ليكونوا مستعدين للتعامل مع متطلبات المستقبل بكفاءة عالية.

عماد العلي

ويتناول دليل البرمجة المفاهيم الأساسية في علم البرمجة ليمكن القارئ من استيعاب المصطلحات المتداولة بين المبرمجين، مثل: أنواع اللغات البرمجية وأنواع المبرمجين ومراحل تطوير البرمجيات، ويسلط الضوء على أهمية دور المبرمجين وكيفية ارتباط البرمجة بالحياة اليومية، وغيرها من المواضيع.

وقالت موزة مصبح القريني سفيرة البرمجة المشاركة في فريق إعداد الدليل إن البرمجة تمثل لغة للتواصل بين الإنسان والآلة، بما يشبه لغة التخاطب بين الناس، وهي تعتمد على قواعد ومفاهيم محددة ولها أنواع متعددة حسب نوع وهدف استخدام المنتج الرقمي الناتج منها.

وأضافت أن الدليل يسلط الضوء على موضوع البرمجة بطريقة مبسطة، ويستعرض أهم المميزات والمهارات المطلوبة من الأفراد للنجاح في هذا المجال التي تتضمن الصبر وحل المشكلات والتفكير الابداعي لتطوير سطر برمجي أو برنامج متكامل يعمل بالشكل الصحيح لتنفيذ الأوامر البشرية.

ويوفر الدليل شرحاً مبسطاً للمفاهيم الأساسية في مجال البرمجة، ويتضمن عدداً من الأقسام تشمل مواضيع؛ تعريف البرمجة وأهميتها، وجهود دولة الامارات في دعم البرمجة والمبرمجين، والتعريف بمفهوم المبرمج ومهاراته وطبيعة عمله ودوره في تشكيل نمط الحياة اليومية في عدد من المجالات، ويتطرق إلى كيف يمكن للبرمجة أن تساهم في مواجهة التحديات البيئية وغيرها من التحديات المستقبلية.

ويسلط دليل البرمجة على السبل الكفيلة بتمكين الأفراد من أن يصبحوا مبرمجين، ويتناول مستويات المبرمجين، وأنواع البرمجة والمهارات واللغات البرمجية المستخدمة لكل نوع، ويشرح مفاهيم متخصصة مثل منصات التطوير منخفضة التعليمات، ويذكر أهم الأدوات التي تضمها، ويستعرض أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للمطورين وكيفية استخدامها.

ويمكن للمهتمين بالاطلاع على الدليل قراءة نسخته الرقمية المتوفرة في قسم المنشورات في الموقع الالكتروني لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أو زيارة البايو الخاص بحسابات مكتب الذكاء الاصطناعي، ومقر المبرمجين في منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وجه باعتماد 29 أكتوبر من كل عام، يوماً للبرمجة يحمل شعار "الإمارات تبرمج"، للارتقاء بقدرات أصحاب المواهب والعقول الرائدة وتأهيلهم في مجال البرمجة واستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتوفير أفضل الفرص لهم للمشاركة في تقديم حلول وخدمات مبتكرة لتوظيفها في الارتقاء بمستوى الأداء الرقمي وتعزيز مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ويترجم تخصيص يوم للبرمجة جهود حكومة الإمارات في استكمال مسيرة التطوير والتحول الرقمي الشامل، ويدعم جهود البرنامج الوطني للمبرمجين لمساعدة أصحاب المواهب على إتقان لغة البرمجة والتفوق فيها، وتحفيزهم ليكونوا مستعدين للتعامل مع متطلبات المستقبل بكفاءة عالية.

عماد العلي

وتشارك في يوم الإمارات للبرمجة "الإمارات تبرمج"، أكثر من 80 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشركات خاصة ومؤسسات أكاديمية في مختلف أنحاء الدولة، بتنظيم عشرات الفعاليات، التي تتضمن مسابقات وهاكاثونات للبرمجة وورش عمل وندوات متخصصة.

وقال معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد :" يوم "الإمارات تبرمج 2023" الذي يتزامن مع ذكرى تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أول حكومة إلكترونية بالمنطقة قبل 22 عاماً، في 29 أكتوبر 2001، يهدف إلى تسليط الضوء على مجتمع المبرمجين، وتنمية المهارات المستقبلية للأجيال الجديدة، ونشر المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز مهارات البرمجة بين أفراد المجتمع، ورفع الوعي المجتمعي بأهميتها لصناعة المستقبل.

وأضاف معاليه “ أن يوم الإمارات للبرمجة يمثل محطة سنوية مهمة لتعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة وأهداف حكومة دولة الإمارات في ترسيخ موقع الدولة مركزاً لاستقطاب أبرز العقول والمواهب المتميزة في مجال البرمجة، وتسريع مسيرة التطوير التكنولوجي، وتوسيع دائرة مجتمع المبرمجين ليشاركوا بفاعلية في بناء المستقبل”.

وقال “ إن البرمجة تمثل لغة مستقبلية مشتركة، نسعى لتعميمها في مجتمع دولة الإمارات، وتمكين الأفراد والطلاب والمهتمين من مختلف فئات المجتمع من إتقان أساسيتها وتعلمها والاستفادة منها في حياتهم الشخصية وفي مجالات العمل المختلفة، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجاهزية المجتمعية لمتطلبات المستقبل، وتزويد أفراد المجتمع بالمهارات والحلول التي تمكنهم من مواجهة تحدياته ومتغيراته، والاستفادة من التطورات التي تحملها الثورة الصناعية الرابعة، وتوظيف حلولها في النهوض بمختلف القطاعات”.

وكانت فعاليات الإمارات تبرمج شهدت على مدى عامين من اعتماد يوم الإمارات للبرمجة، تنظيم أكثر من 130 فعالية من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأفراد، فيما شهد العام الماضي مشاركة ما يزيد على 100 ألف شخص في كتابة سطر برمجي في دولة الإمارات.

وتركز فعاليات "الإمارات تبرمج 2023" على تعزيز المجتمع البرمجي وتوفير منصة فاعلة للمبرمجين لتبادل الخبرات والمهارات البرمجية، في فرص نوعية لإشراك أفراد المجتمع في صناعة وتصميم الاقتصاد الرقمي القائم على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، وبناء قدراتهم الخاصة بالبرمجة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وجه باعتماد 29 أكتوبر من كل عام يوماً للبرمجة يحمل شعار "الإمارات تبرمج"، للارتقاء بقدرات أصحاب المواهب والعقول الرائدة وتأهيلهم في مجال البرمجة واستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتوفير أفضل الفرص لهم للمشاركة في تقديم حلول وخدمات مبتكرة لتوظيفها في الارتقاء بمستوى الأداء الرقمي وتعزيز مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ويترجم تخصيص يوم للبرمجة جهود حكومة الإمارات في استكمال مسيرة التطوير والتحول الرقمي الشامل، ويدعك جهود البرنامج الوطني للمبرمجين لمساعدة أصحاب المواهب على إتقان لغة البرمجة والتفوق فيها، وتحفيزهم ليكونوا مستعدين للتعامل مع متطلبات المستقبل بكفاءة عالية.

أحمد البوتلي

ويضم المجلس الاستشاري رفيع المستوى للذكاء الاصطناعي 38 شخصية عالمية من نخبة المسؤولين الحكوميين ورواد الأعمال في القطاع التكنولوجي والأكاديميين والخبراء والمتخصصين من كافة قارات العالم، من أبرزهم معالي كارمي أرتيغاس وزيرة دولة للرقمنة والذكاء الاصطناعي في إسبانيا، وهي رومين الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في حكومة سنغافورة، وإيان بريمير رئيس ومؤسس مجموعة "يورآسيا"، وناتاشا كرامبتون الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي المسؤول في "مايكروسوفت"، وهيروكي كيتانو الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة "سوني"، وهاكسو كو رئيس لجنة حماية البيانات الشخصية في جمهورية كوريا، وميرا موراتي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة إوبن إيه آي"، وأمانديب سينغ غيل مبعوث أمين عام الأمم المتحدة لشؤون التكنولوجيا.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن اختياره لعضوية المجلس الاستشاري لحوكمة الذكاء الاصطناعي يعكس الموقع الريادي الذي وصلت إليه دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تركز على استباق تحديات المستقبل، وتبني وتطوير الحلول المتقدمة القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون والشراكات الدولية الهادفة لتشكيل ملامح مستقبل أفضل للمجتمعات.

وقال إن العضوية في المجلس الاستشاري ستمثل فرصة لإحداث نقلة نوعية في العمل الدولي المشترك وارساء منظومة حوكمة متقدمة وشاملة لمختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، تسهم في تعظيم الاستفادة من فرصه، وتمكين الدول والمجتمعات من المشاركة في مسيرة التطور التكنولوجي، وضمان تحقيق التوازن بين الإنسان والآلة في بيئة تكنولوجيا مستقبلية آمنة وشاملة للجميع.

وسيعمل المجلس الاستشاري لحوكمة الذكاء الاصطناعي على دعم ومساعدة أمين عام الأمم المتحدة والدول الأعضاء في المنظمة الدولية، لبناء إجماع عالمي حول المخاطر والتحديات، وسبل توظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وآليات تعزيز التعاون الدولي في إدارة الذكاء الاصطناعي. وتشمل المجالات التي سيعمل المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي على دراستها وتطوير توصيات بشأنها ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي، والفهم المشترك للمخاطر والتحديات، والفرص والعوامل التمكينية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.

وسيعمل المجلس على بناء مفاهيم مشتركة وتحديد الإجراءات ذات الأولوية، لمساعدة الحكومات والقطاع الخاص على الاستجابة بشكل أفضل للتطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، كما ستعمل على إشراك المعنيين من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، في تعزيز التعاون في حوكمة الذكاء الاصطناعي، ودعم ربط المبادرات الرائدة عالمياً في هذا المجال بحيث يعمل الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية.

يذكر أن معالي أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، أعلن في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في يوليو الماضي، أنه سيتم إطلاق مجلس استشاري رفيع المستوى يضم العديد من المعنيين وأصحاب الشأن في مجال الذكاء الاصطناعي، للعمل على دراسة تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي، وإعداد تقرير عن الخيارات المتاحة لحوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية.

اسلامه الحسين

وقع الاتفاقية صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وفرانسيسكو خوسيه غارسيا ديل بوزو المؤسس والمدير التنفيذي لدى شركة "جينيرسين كود" ومدير "كود دوت أورغ" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ضمن فعاليات "جلوبال ديف سلام" التي عقدت في مقر المبرمجين بالتزامن مع معرض جيتكس جلوبال 2023. وأكد صقر بن غالب أن الشراكة الجديدة تأتي ضمن الجهود الحكومية لتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في المجالات الرقمية ومجالات البرمجة، بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية في الدولة وبناء المهارات الوطنية والعالمية في المجالات التكنولوجية، انطلاقاً من دولة الإمارات، وإنشاء شبكات تجمع المؤسسات الرائدة للاستفادة من تجاربها ومشاركة الخبرات الناجحة معها.

من جهته، قال فرانسيسكو خوسيه غارسيا ديل: "يسعدنا الإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بعد التعاون المستمر مع وزارة التعليم الذي تم الإعلان عنه في فبراير، والشراكات مع أبرز الشركات الناجحة مثل e وماجد الفطيم التي تهدف إلى ترسيخ علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي لدعم أنظمة تعليمية قائمة على التكنولوجيا المتقدمة.

وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ الأسس لشراكة مستقبلية مستدامة وتعزيز التعاون الهادف بين الشركات والمؤسسات الأكاديمية في المجالات الرقمية والتكنولوجية، ورفع مستويات الوعي المجتمعي بأهمية البرمجة وعلوم الكمبيوتر من خلال حملة "ساعة البرمجة" العالمية، التي تم تصميمها من قبل المنظمة والتي تضم قادة سياسيين واجتماعيين واقتصاديين عالميين. وسيعمل مكتب الذكاء الاصطناعي مع المنظمة على إثراء ودعم هذه الحملة، لتصبح ضمن المبادرات التي يتم تنظيمها بالتزامن مع فعاليات يوم الإمارات تبرمج الذي يصادف 29 أكتوبر من كل عام، بما يسهم في ضم أكبر عدد من الطلاب والمجتمع في حملة توعوية تعزز المجتمع البرمجي في الدولة، وإنشاء مجتمع قائم على المعرفة يتمتع بالتنافسية العالمية من خلال رقمنة مختلف القطاعات.

وسيعمل الجانبان على بناء قدرات الطلاب بمختلف الفئات العمرية في جميع أنحاء دولة الإمارات، وتنمية مهاراتهم من خلال ورشة تدريبية في مجالات البرمجة يقدمها فريق متخصص من الخبراء.

يذكر أن فعاليات "جلوبال ديف سلام" نظمت بالتزامن مع فعاليات "جلوبال جيتكس"، التي نظمت في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر، في حدث عالمي متخصص في المجالات التكنولوجية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وويب 3، وغيرها من المحاور الناشئة المهمة التي تؤدي دوراً كبيراً في تشكيل عالمنا اليوم.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الختامية لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2023، التي عقدت في دبي، ضمن الشراكة الإستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة نحو 600 قيادي ومسؤول من القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والخبراء ومستشرفي المستقبل.

شارك في الجلسة نيلي جيلبرت نائب رئيس "كاربون ديركت"، وبدر جعفر الرئيس التنفيذي لـ"الهلال للمشاريع"، وريشما سوجاني المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "مامز فيرست"، ولورين وودمان الرئيس التنفيذي لـ “داتا كايند”. وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن المبادرة النوعية الجديدة تقوم على ثلاث ركائز أساسية هي التأهيل بالمهارات، والتمكين بأدوات الذكاء الاصطناعي، وإتاحة الفرصة لمن يرغب باختيار التقاعد .

وقال “ إن الذكاء الاصطناعي يساعد على ابتكار حلول للتحديات الراهنة والمستقبلية، مشدداً على أن دولة الإمارات تنظر لمستقبل الذكاء الاصطناعي بعين التفاؤل والإيجابية، وتدعم الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في هذا المجال”.

وأضاف: “ الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولات مستقبلية إيجابية في دولة الإمارات بفضل البنى التحتية النوعية والمنظومات التكنولوجية والرقمية الحيوية المتقدمة والمتكاملة التي تمتلكها”، وأكد أن الجهود والمبادرات والمشاريع الهادفة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي يجب أن تركز على حوكمة استخداماته وتطبيقاته، كما كان الحال مع الكهرباء لدى اختراعها.

وقال معالي العلماء: " نأخذ التحديات بعين الاعتبار ونضع خطط عمل بمعطيات ملموسة للخروج بحلول عملية قابلة للتطبيق"، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون له دور مستقبلاً في التأثير على قرارات المستهلكين والمستخدمين، داعياً إلى التوعية باستخداماته بدلاً من تجاهله.

ولفت إلى أن المبادرة تهدف لتدريب الكوادر على مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في ميادين العمل، إلى جانب تزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق ذلك، ما يعزز تنافسية الدولة وموقعها على مؤشرات الابتكار، وتبنّي أحدث التقنيات، والاستثمار في تقنيات المستقبل، وتمكين رأس المال البشري.

وأشار إلى ضرورة العمل على توعية مستخدمي الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، بحيث يستطيع المستخدمون تقييم منتج الذكاء الاصطناعي ويدركون كيفية الاستفادة منه على النحو الأمثل.

من جهتها، اعتبرت لورين وودمان الرئيس التنفيذي لـ "داتا كايند"، أن البيانات العادلة التي تشمل فوائدها الجميع مطلوبة لبناء وتصميم المستقبل، داعية إلى أخذ زمام المبادرة والتقدم بثقة نحو تحقيق المنافع الهائلة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع التركيز على أن الغاية الأساسية للتنمية والتخطيط المستقبلي هي رفاه الإنسان.

وقالت وودمان: “ نعمل من أجل تحقيق البيانات تأثيرات إيجابية تغير حياة الناس بشكل يعود بالنفع عليهم، لا سيما على المستوى الاجتماعي، كما في شراكتنا مع صندوق النقد الدولي لإجراء إحصاءات مبنية على بيانات دقيقة تساعد في التصدي لتحديات التغير المناخي، وعملنا مع الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية لتحليل أفضل سلوكيات الطلاب التي تمكنهم من إنجاز مقرراتهم والتخرج، وتحليل بيانات مرجعية خاصة بالاستجابات الإنسانية المختلفة للكوارث حتى تكون جاهزيتنا المستقبلية عالية للتعامل مع الأزمات”.

من جهتها، قالت نيللي جيلبرت إن التمويل المسؤول سيكون مستقبلاً رافعة مهمة لمواجهة تحديات التغير المناخي، خاصة وأن التحول المناخي قد يكلفنا 5 إلى 6 تريليونات دولار سنوياً حتى عام 2050 لنحقق الأهداف المناخية التي وضعناها لأنفسنا وكوكبنا على المستوى العالمي. وأضافت: "نركز على الدور النوعي الذي يلعبه العمل الاجتماعي والخيري القائم على تمويلات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بحيث يتم توجيه التمويلات إلى المجالات الأكثر حاجة، بما في ذلك انتقال الطاقة، ونظم الغذاء، وصون الطبيعة، وإزالة الكربون من القطاعات الصناعية".

ولفتت جيلبرت إلى أن اجتماعات مجالس المستقبل العالمية قدمت تذكيراً جديداً بأهمية المساواة والعدالة والشمول عالمياً، مع التركيز على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين الجميع انطلاقاً من واجب أخلاقي ينظر إلى العمل المناخي والعمل التنموي المجتمعي بعين المساواة.

من جهته، أكد بدر جعفر أن مناقشة تحديات وفرص المستقبل مهمة، لأنها تضع الإنسان على رأس الأولويات، داعياً لعدم فصل أجندة المناخ عن أجندة التنمية الاقتصادية الاجتماعية التي يصل أثرها إلى مختلف الشرائح، خاصة وأن أكثر من 800 مليون إنسان ليس لديهم كهرباء، وأن 2.3 مليار إنسان غير قادرين على الوصول إلى وقود طهي نظيف صديق للبيئة.

وشدد على ضرورة التواصل بين صناع السياسات ومصممي المستقبل من جهة والفئات التي تستهدفها خطط بناء ذلك المستقبل من جهة أخرى، لافتاً إلى أن العمل الاجتماعي والخيري والإنساني قادر على أن يكون الجسر بين هذين العالمين.

وقال بدر جعفر إن دولة الإمارات تمتلك مكانة دولية تجعلها صلة الوصل بين كل عناصر استشراف وتصميم وتنفيذ مستقبل مستدام نتطلع إليه جميعاً، داعياً إلى أن تكون الإنسانية في جوهر اهتمامات كل من يعملون على التخطيط لمستقبل الكوكب.

وقالت ريشما سوجاني إن الاقتصاد القائم على الاهتمام والرعاية هو مكوّن أساسي في تحقيق تنمية مستقبلية مستدامة، مؤكدة أن هذا التوجّه هو ما مكّن مؤسستها من تدريب نصف مليار شابة وسيدة على مبادئ البرمجة.

وأكدت سوجاني أهمية الاهتمام بتمكين المرأة في مجالات مهمة للمستقبل مثل التكنولوجيا، لافتة إلى أهمية الاقتصاد القائم على الاهتمام بحقوق القوى العاملة، مشيرة إلى أن الاقتصاد الواعي باحتياجات الأفراد يسهم مستقبلاً في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول، وتعزيز الإنتاجية، والارتقاء بجودة الحياة، وبمؤشرات الأداء القياسية للأفراد والمؤسسات والشركات وقطاعات الاقتصاد المختلفة.

يذكر أن مجالس المستقبل العالمية عقدت بمشاركة نحو 600 خبير عالمي ومفكر ضمن 30 مجلساً، إلى جانب مسؤولين حكوميين وممثلين عن المنظمات الدولية والأكاديميين، في ملتقى سنوي يهدف لوضع خطط المستقبل والتي تحدد توجهات اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي.

أحمد البوتلي

وقع الاتفاقية معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وكيريل إيفتيموف، الرئيس التنفيذي لشركة Core42، ضمن أعمال "جلوبال ديف سلام" التي عقدت في مقر المبرمجين في "جيتكس جلوبال 2023"، أكبر حدث عالمي متخصص في المجالات التكنولوجية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وويب 3، وغيرها من المحاور الرقمية المهمة.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أهمية بناء الشراكات مع المؤسسات الرائدة، وتوسيع مجالات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، لدعم التقدم والتحول الرقمي في دولة الإمارات، وتعزيز جهود بناء المهارات الوطنية في المجالات الرقمية، بما يسهم في دعم التقدم والتحول الرقمي الشامل ويجسد رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة. وقال إن دولة الإمارات أصبحت بيئة حاضنة لرواد الذكاء الاصطناعي والمبتكرين القادرين على تطوير المشهد الرقمي العالمي، ورفده بعناصر تثري التطبيقات الرقمية وتعزز بصمة دولة الإمارات في العالم الرقمي بنموذج ملهم وخطى واعدة لتحقيق تقدم رقمي ملموس.

من جهته قال كيريل إيفتيموف: "نؤمن في "كور 42" بأهمية تشجيع الابتكار لخدمة المجتمعات وتحقيق الرؤى والتصورات بأفضل طريقة وتمثل هذه الشراكة مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات ، خطوة محورية تدعم اتجاهاتنا في المجالات الرقمية وتسهم في إنشاء نظام بيئي تزدهر فيه المواهب الوطنية المعززة بأدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة وأفضل الممارسات العالمية لتطوير حلول جديدة للذكاء الاصطناعي".

وتعكس الاتفاقية التزام دولة الإمارات وسعيها المتواصل لتوفير منصة تواصل بين المبرمجين الموهوبين والخبراء في المجال، لدعم الكوادر الوطنية وصقل قدراتهم وتزويدهم بالمهارات المستقبلية، لضمان مستقبل رقمي واعد، وتمكينهم من أدوات الذكاء الاصطناعي والبرمجة اللازمة للتطور والتقدم، بما يؤدي إلى تأهيل رواد عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن مقر المبرمجين، أحد مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يعمل على عدد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز المجتمع البرمجي في الدولة، وبناء شراكات هادفة تجمع خبراء الذكاء الاصطناعي والبرمجة والباحثين وضمان استدامة تنمية الاقتصاد الرقمي.

دينا عمر

جاء ذلك، خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية ضمن فعاليات "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي" الذي عقد برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في منصة عالمية لبحث إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي وفرص تبنّي أدواته في القطاعين الحكومي والخاص لدعم النمو، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ موقع دبي كمركز عالمي للتقنيات الناشئة والاقتصاد الرقمي.

وقال معالي عمر سلطان العلماء، خلال الجلسة التي تطرقت إلى آفاق الذكاء الاصطناعي التوليدي من منظور دولة الإمارات : يجب العمل على اغتنام فرص الذكاء الاصطناعي في إطار شامل من أفضل الممارسات التي يتم التوافق عليها على المستويات الوطنية والدولية من أجل حوكمة مدروسة تضمن الخصوصية وتحمي البيانات الشخصية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل استكشاف فرص الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوسيع نطاق استخداماته.

وأضاف أن ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي الذي يشكل تجمعاً عالمياً لاستشراف آفاق الذكاء الاصطناعي وفرصه، يعزز ريادة دبي كمختبر عالمي لتقنيات المستقبل الواعدة، مؤكداً الدور المحوري للذكاء الاصطناعي التوليدي في تسريع ومضاعفة نمو فرص الاقتصاد الرقمي، وتطوير قطاعات الأعمال والتعليم والعمل والرعاية الصحية والخدمات والتجارة الإلكترونية إلى مستويات غير مسبوقة.

ولفت معاليه إلى أن مقاربة دولة الإمارات لموضوع الذكاء الاصطناعي التوليدي وفرصه تقوم على التعاون والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص وتصميم أفضل الممارسات الآمنة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالشراكة مع المجتمع العالمي والجهات المعنية، للخروج بأفضل صيغة تضمن تحقيق أفضل النتائج.

وأكد أن ابتكار أساليب عملية تراعي تحديات الذكاء الاصطناعي وتطوير تطبيقاته، يمثل عاملا محوريا لتحقيق التوزان بين تبني الذكاء الاصطناعي وضمان استخدام حلوله بشكل آمن وأخلاقي، مشدداً على أن "المستقبل لن يكون مستقبلاً فردياً بل مستقبلاً جماعياً نصنعه معاً".

ويشكّل "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي" الذي تنظمه "مؤسسة دبي للمستقبل" تجمعا عالميا لاستشراف مستقبل وفرص الذكاء الاصطناعي التوليدي معززاً رؤية دبي لأن تصبح مركزاً عالمياً للتقنيات الناشئة واختبار تطبيقاتها والاستفادة من فرصها الواعدة.

وتشهد دورة هذا العام مشاركات نوعية من حول العالم لوزراء ومسؤولين حكوميين ورؤساء تنفيذيين وخبراء وقادة فكر ومصممي وصانعي السياسات ورواد أعمال وشركات ناشئة ومستثمرين وأكاديميين، مع أكثر من 1800 مشارك في الجلسات والفعاليات المختلفة وأكثر من 70 متحدثا رئيسيا من كبرى الشركات العالمية وعمالقة التكنولوجيا.

مصطفى بدر الدين/ جورج إبراهيم

وللمرة الأولى منذ انطلاقه، تنعقد النسخة الـ 43 من "جيتكس جلوبال" – معرض التكنولوجيا الأبرز على مستوى العالم - في مكانين ضخمين لاستضافة ما يزيد على 6,000 جهة عارضة وأكثر من 180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة؛ ويقام خلال الفترة الممتدة بين 16 و20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

كما سينطلق معرض "إكسباند نورث ستار"، الحدث الأبرز عالمياً للشركات الناشئة الذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال الفترة بين 15 و18 أكتوبر 2023 في مساحة العرض الجديدة في دبي هاربر بمشاركة ما يزيد على 1,800 شركة ناشئة؛ حيث يستكشف المشاركون الفرص المستقبلية المتاحة في واحدة من أكثر الاقتصادات مرونةً وتنوعاً واعتماداً على التكنولوجيا في العالم.

وسيقام هذا الحدث العالمي المزدوج، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، على امتداد مساحة إجمالية تبلغ 2.7 قدم مربع متفوقاً على نسخته السابقة بزيادة قدرها 4%. وسيجتمع فيه العالم للتحاور بشأن إرساء نموذج تكنولوجي جديد في مجالات الذكاء الاصطناعي، والسحابة الإلكترونية، والويب 3.0، والاقتصاد الرقمي المستدام.

وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، الحرص على العمل إلى جانب صانعي السياسات في مجال الذكاء الاصطناعي ضماناً لأن يغدو العالم مكاناً أفضل للجميع، لافتاً إلى أن جيتكس جلوبال يشكل المنصة الأمثل والملتقى الذي يجمع أفضل العقول وأكثرها إبداعاً وابتكاراً لتشكيل مستقبل التكنولوجيا، والاستفادة من المكانة الراسخة لإمارة دبي بصفتها مركزاً تجارياً عالمياً.

وأضاف معاليه خلال مؤتمر صحفي: " لقد شهدنا زيادة لافتة في عدد المشاركين في جيتكس جلوبال، وهذا النمو يعتبر شهادة حقيقية على الريادة العالمية لدولة الإمارات في مجالات التكنولوجيا".

وسيستضيف "إكسباند نورث ستار" أكثر من 1000 مستثمر من 70 دولة يديرون أصولاً بقيمة تريليون دولار أمريكي، حيث يتطلعون إلى حفز استثمارات رأس المال الجريء في المشاريع الناشئة.

يأتي ذلك في الوقت الذي حصلت فيه الشركات الإماراتية على الحصة الكبرى من استثمارات تمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022 والبالغ 4 مليارات دولار، فوصل نصيبها من هذه الاستثمارات إلى 1.85 مليار دولار أمريكي عبر 250 صفقة بزيادة قدرها 5% مقارنة بالعام الماضي.

من جهته؛ قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إن معرض "إكسباند نورث ستار" يعكس التزام دبي بتمكين الشركات الناشئة الطموحة في الإمارة، وأعلن عن إطلاق العديد من المبادرات الجديدة بما في ذلك ’إنديا سنترال‘، أكبر معرض للشركات الهندية الناشئة خارج الهند؛ ومعرضا ’آسيا فاست 100‘ و’أفريكا فاست 100"، اللذان يعدان من أهم مبادرات الحدث التي ستجمع تحت مظلتها 100 من أفضل الشركات الناشئة في القارتين الأفريقية والآسيوية على مدار يوم كامل حافل بالمؤتمرات وفعاليات التواصل.

وأضاف القرقاوي، أنه سيتم إطلاق مسابقة مخصصة للعروض التقديمية، فضلاً عن معرض "إكسباند نورث ستار" برنامج (Launchpad Dubai)، وهو برنامج فريد من نوعه يستهدف دعم رواد الأعمال من مختلف القطاعات لمساعدتهم في تأسيس وإطلاق أعمالهم في دبي. ويوفر البرنامج لشركات التكنولوجيا العالمية خارج دبي ومنها الشركات الناشئة والشركات الناشئة سريعة النمو والشركات المليارية، الفرصة لتأسيس نشاطها في دبي من خلال نافذة واحدة خلال معرض إكسباند نورث ستار".

سيشهد معرض "جيتكس جلوبال 2023" أضخم الشراكات بين القطاعين العام والخاص حتى الآن، منها أكثر من 250 جهة حكومية، كما سيستعرض المعرض عددا من الفعالياتٍ مثل "الذكاء الاصطناعي في كل شيء"؛ وفعالية "جلوبال ديف سلام"؛ فضلاً عن معرض "وادي جيتكس السيبراني".

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، إن اسم المعرض يقترن هذا العام بالذكاء الاصطناعي تزامناً مع الترحيب الذي يشوبه الخوف والحذر تجاه هذا النوع من التقنيات، لافتة إلى احتضان أكبر معرض للذكاء الاصطناعي ’الذكاء الاصطناعي في كل شيء‘ بحضور أمهر مهندسي الذكاء الاصطناعي من شركات متعددة.

بدوره، قال نعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت في الإمارات العربية المتحدة، إن المستقبل يعزز الذكاء الاصطناعي قدرات الأفراد في جميع المهن لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الملحة وإحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم، مشيراً إلى أن جيتكس منصة هامة لتسليط الضوء على أحدث حلول للذكاء الاصطناعي التي تساهم في تحسين الإنتاجية وتبسيط العمليات التجارية عبر القطاعات كافة.

وأكد الدكتور علاء الشيمي، المدير التنفيذي والنائب الأول لرئيس مجموعة أعمال "هواوي إنتربرايز" لقطاع المشاريع والمؤسسات بمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، أن الذكاء الاصطناعي المفتاح الأساسي لإطلاق إمكانات التحول الرقمي وخلق قيمة جديدة مع الشركاء مع الالتزام بتقديم حلول ذكية ومبتكرة لتقنية المعلومات والاتصالات تدعم تحول القطاع وتساهم في تعزيز الأمن السيبراني وتحقيق أهداف الاستدامة.

من جهة أخرى، تعود شركة "G42" الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية، إلى معرض "جيتكس جلوبال 2023" للمشاركة في الحوار الديناميكي حول تقنية الذكاء الاصطناعي تحت شعار "الخيال في العمل".

وفي الوقت ذاته، ستعمل مدينة مصدر، التي تشارك لأول مرة في معرض "جيتكس جلوبال 2023"، على الارتقاء برسالتها الرامية إلى بناء حياة حضرية أكثر خضرةً واستدامة في دولة الإمارات، وهو ما سيتم تسليط الضوء عليه من خلال العديد من الابتكارات في جناحها، بما في ذلك ثلاثة مبان متطورة صفرية الطاقة يتم إنشاؤها حالياً.

وقال محمد البريكي، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام لمدينة مصدر: "تجسد مدينة مصدر في جوهرها مكاناً للابتكار. وقد استطعنا تحقيق الريادة في مجال التنمية الحضرية المستدامة على مدى أكثر من 15 عاماً، مرتكزين في ذلك بشكل كبير على الابتكار والتكنولوجيا".

وأضاف البريكي: "تم إنشاء منطقتنا الحرة على هذا الأساس، حيث نستشرف المستقبل من خلال أكثر من 1,000 شركة تتنوع بين شركات ناشئة وشركات متعددة الجنسيات. وسنسلط الضوء في جناحنا في ’جيتكس‘ على العديد من الابتكارات، بما في ذلك المباني الثلاثة المتطورة صفرية الطاقة التي نعمل على إنشائها حالياً، بالإضافة إلى بعض حلول التغير المناخي التي ابتكرتها الشركات الناشئة في مدينة مصدر".

سيضم معرض "جيتكس جلوبال" و"إكسباند نورث ستار" أيضاً 21 مساراً للمؤتمرات، مع أكثر من 1,500 متحدث خبير من أكثر من 80 دولة يقدمون 900 ساعة من المحتوى الغامر الذي يغذي الفكر، حيث يستكشفون ويوضحون التحديات والخلافات التقنية الملحة لعام 2023؛ بدءاً من تقديم أسرع حاسوب عملاق مدعوم بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، أو قيادة ثورة الطاقة الخضراء، وصولاً إلى توسيع نطاق تكنولوجيا القيادة الذاتية، وتقييم تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني.

محمد جاب الله / أحمد البوتلي

ويتناول التقرير معلومات عن الميتافيرس بوصفه عالماً افتراضياً جديداً، يمكن المستخدمين من التفاعل مع بعضهم، باستخدام تقنيات مختلفة؛ مثل: الواقع الافتراضي والواقع المعزز، ويؤكد ضرورة وضع مبادئ التنظيم الذاتي التي تضمن السلامة والأمن الرقمي للمستخدمين، مع استمرار نمو هذا المجال واندماجه بشكل أكبر في الحياة اليومية.

وأكد عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن الميتافيرس يمثل بوابة للفرص الاقتصادية، التي تؤثر في مختلف القطاعات ذات الأولوية في الدولة، وتفتح المجال لتبني تقنيات الواقع المعزز والافتراضي وغيرها من الركائز التكنولوجية، التي تبنتها الإمارات في خططها الاستراتيجية الرئيسية، وضمن أولوياتها نحو ترسيخ ريادتها عالمياً في المجالات الرقمية.

وقال: إن الإمارات تعمل على تعزيز الشراكات الناجحة وأطر التعاون الاستراتيجية مع مختلف الشركات الرائدة المعنية بالقطاع الرقمي وحلول التكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى توجه الحكومة إلى تعزيز اقتصاد الميتافيرس، بما يجسّد أهداف الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، من خلال تشجيع الابتكار في مجال الميتافيرس، وتعزيز المساهمة الاقتصادية للمجالات الرقمية، عبر تكامل الجهود في البحث والتطوير؛ لضمان النمو المستدام لهذا القطاع الاقتصادي الجديد.

وأشار هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إلى أنّ إطلاق تقرير إطار عمل الحوكمة الذاتية المسؤولة في الميتافيرس يسهم في دفع عجلة استراتيجية الإمارات في التحول إلى عالم الميتافيرس، والارتقاء بالميزات التنافسية والكفاءة الرقمية لكافة القطاعات الحيوية، وبالتالي ترسيخ مكانة الدولة وجهةً أولى للذكاء الاصطناعي وأحدث الحلول التقنية في العالم.

وأكد الدور المهم الذي ستلعبه المبادئ الواردة في التقرير والتي ترتكز على البحث والتطوير في إرساء منظومة متكاملة تتسم بالشمولية والأمان والمصداقية لمجتمع الأعمال، ما يضمن استغلال الإمكانات غير المحدودة لعالم الميتافيرس في دعم الابتكار ورفد الاقتصاد الوطني، من خلال بيئة افتراضيّة مرنة توفر حلولاً أكثر كفاءة وفاعليّة. ونحن حريصون على البناء على التجربة الناجحة للدولة في عالم الذكاء الاصطناعي، لتسريع وتيرة العمل ومواصلة عمليات التطوير والتنمية لتحقيق استراتيجية دبي للميتافيرس.

ويغطي التقرير 9 مبادئ رئيسية للتنظيم الذاتي للميتافيرس تتضمن السماح للمستخدمين بالقدرة على نقل بياناتهم وأصولهم الرقمية وهوياتهم عبر المنصات، بصرف النظر عن التحديات التكنولوجية أو الجغرافية المحتملة، والخصوصية؛ لضمان حماية حقوق المستخدمين وبياناتهم الشخصية مع توسع قطاع الميتافيرس، وضمان مراعاة كفاءة الطاقة، والتشغيل الذي يراعي أهداف الاستدامة البيئية ودمجها في تصميم عالم الميتافيرس منذ البداية، وتعزيز الثقة من خلال خلق ثقافة تشجع التعاون بين المستخدمين ومشاركة الأفكار، والشفافية لتشجيع تطوير الخدمات التي تم تصميمها مع مراعاة تجربة المستخدم وتوقعاته.

كما تشمل المبادئ العدالة والمساواة، للتأكد من أن جميع الأفراد يمتلكون فرصاً متساوية للمشاركة في الميتافيرس، مع عدم وجود أي تحديات للوصول إلى هذه التقنية، والتأكد من شمول هذا العالم الافتراضي وأنه يمثل تنوع العالم الواقعي، وضمان المسؤولية والمتابعة عن أنظمة وتقنيات الميتافيرس ونتائجها، وضمان حماية المستخدمين من خلال توفير الأمن للجميع في هذه المساحة الافتراضية.

ويتناول التقرير فوائد تطبيق مبادئ التنظيم الذاتي التي تكمن في بناء الثقة والمصداقية والالتزام بالممارسات الأخلاقية وحماية المستخدم. وتم إعداد التقرير، بعد حوارات واستشارات حول الميتافيرس، مع مختلف المؤسسات الرائدة وشركات القطاع الخاص، مثل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دبي وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، ومركز دبي المالي العالمي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وشركات «دي إل إيه بايبر» للمحاماة وشركة «بينسنت مايسونز» وشركة التميمي وشركة «آكسس بارتنرشيب» وشركة «أكسنتشر» وشركة «كايبل لابز» و«أو كي إكس» وشركة «ريمكس بوينت» وجامعة «سنترال فلوريدا» و«بي دبليو سي» وشركة «يوتي» و«بنك ستاندرد تشارترد» وشركة «نوكيا» وشركة «مايكروسوفت» «ولونا» للعلاقات العامة وشركة «بينانس» و«جي 42».

يذكر أن شبكة الدّول والحكومات المرنة، التي تترأسها الإمارات، أسّست مجموعة عمل تشريعات الميتافيرس في إبريل/ نيسان 2022، إدراكاً لأهمية إيجاد حلول لتحديات حوكمة الميتافيرس، وبهدف تحديد المبادئ الأساسية للتنظيم الذاتي للاستخدامات والممارسات المسؤولة في الميتافيرس، وقد تم تأسيس هذه الشبكة الدولية في ديسمبر/ كانون الأول 2020 بدعم من المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ بهدف تسهيل التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، لإنشاء بيئة تنظيمية عالمية تُعزز الابتكار وتضمن حماية الأفراد والمجتمعات والشركات والبيئة، وتضم قائمة الدول الأعضاء في الشبكة كلاً من دولة الإمارات والمملكة المتحدة وكندا والدنمارك وإيطاليا واليابان وسنغافورة وباربادوس.

جاء ذلك، خلال ترؤس معاليه اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي الذي عقد في وزارة الاقتصاد بدبي، والذي يضم في عضويته سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة سيف الظاهري مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول الرقمي، وسعادة هلال المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة حنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وقال عمر سلطان العلماء إن البناء على النتائج التي حققتها دولة الإمارات في مختلف المجالات الاقتصادية، يتطلب تكثيف الجهود لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تركز على تعزيز مساهمة هذا القطاع، في ترسيخ نموذج الاقتصاد المستقبلي الذي تتبناه الدولة، الذي يرتكز على منظومة متنوعة من القطاعات الاقتصادية الجديدة والناشئة المدعومة بالحلول التكنولوجية والرقمية.

من جانبه أشاد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بمخرجات اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، وقال " إن أداء الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات يتسم بالتطور المتسارع، مستنداً إلى بنية تحتية قوية، وإلى ممكنات رقمية راسخة، وإلى كفاءات وطنية تقود دفة التحول الرقمي في مختلف الجهات الحكومية انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة ورؤية - نحن الإمارات 2031 - التي تنص على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً. ونحن في الهيئة انطلاقاً من دورنا كممكن للتحول الرقمي نعمل مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص على ضمان أقصى قدر من التكامل والترابط على مستوى الحلول والأنظمة وقواعد البيانات استناداً إلى القوانين واللوائح والتوجهات الحكومية، وبما يشجع على جذب الاستثمارات واستقطاب الكفاءات في مجالات الاقتصاد الرقمي".

واستعرض المجلس مستجدات عدد من المبادرات الاستراتيجية الهادفة لتنفيذ مستهدفات وممكنات استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي، في مجالات البنية التحتية والتعاملات الرقمية، والتجارة الالكترونية، والتقنيات المالية، وتحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الرقمي، وجذب وتنمية المهارات الرقمية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع المجلس آخر إحصائيات الاقتصاد الرقمي، ومستجدات العمل على التقرير السنوي لقياس الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، الذي يتم إعداده بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وآخر مستجدات البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات، وأحدث إحصائيات ومؤشرات أداء المحفظة الرقمية والهوية الرقمية خلال الثلاثة أشهر الماضية والوصول إلى أكثر من 6 ملايين تسجيل، وأكثر من 15 ألف خدمة.

واستعرضت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مؤشرات استخدام تقنية البلوك تشين في المحفظة الرقمية، حيث تم ضم 9 مصارف جديدة و6 شركات صرافة، و 3 شركات تأمين إلى المحفظة، إضافة إلى عرض نبذة عن سياسة مستوى الخدمات الحكومية ونسبة توزيع مراكز البيانات والحوسبة السحابية وانتشارها في دولة الإمارات والمنطقة.

كما تناول الاجتماع أحدث مؤشرات أداء شبكة الانترنت وأداء شبكة الجيل الخامس وتغطيتها في دولة الإمارات، والتي ارتفعت بشكل مضاعف على مدار عام، إضافة إلى نسبة تبني الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت التي وصلت إلى نسبة 50٪، فيما وصلت نسبة تغطية شبكات الهاتف إلى 100%، ما أسهم في حلول الإمارات في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط في حجم حركة تبادل الإنترنت.

وناقش الاجتماع آخر مستجدات قانون التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة، وجهود اللجنة في تطوير منهجية قياس الاقتصاد الرقمي، والخطة الزمنية لاعتمادها، ومستجدات عمل لجنة تحفيز الاستثمار التي عقدت ثلاثة اجتماعات لمتابعة العمل على خطة متكاملة لمبادراتها الاستراتيجية.

يذكر أن مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، يتولى مهمة تنفيذ أجندة الاقتصاد الرقمي وتحقيق مؤشراته الاستراتيجية ورسم مستقبل الاقتصاد الرقمي وتوجهاته الاستراتيجية في دولة الإمارات، وتوجيه الجهات الحكومية التي تنفذ المشاريع المتصلة بالاقتصاد الرقمي، كما يشرف المجلس على متابعة وتنفيذ مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في الجهات الحكومية، ويتابع أداء قطاع الاقتصاد الرقمي ويعمل على قياس نسبته في الاقتصاد العام، ورصد مدى تقدم الدولة في المؤشرات العالمية ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي.

عبد الناصر منعم

وأشار معاليه خلال جلسة رئيسية ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى الإعلام العربي، حملت عنوان" كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على الإعلام؟" أن الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم حالياً تحمل إمكانات لا نهائية للعديد من القطاعات، ومن ضمنها قطاع الإعلام، مؤكداً أهمية تعزيز قدرة هذا القطاع على مواكبة التغيرات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يخلقها هذا القطاع سريع التطور .

وأطلق معاليه دليل 100 تطبيق واستخدام للذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلام. بالتعاون مع مجلس دبي للإعلام، والذي يجسد فكر قيادة حكومة دولة الإمارات ويعكس ريادة الدولة في مجالات التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي والعمل المتواصل لدعم مختلف القطاعات بأحدث التقنيات والأدوات الحديثة.

وأكد معاليه في مستهل الجلسة أهمية وضع الرؤى والأهداف لمستقبل الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام وضرورة الاستفادة من الفرص التي يولدها الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام والقطاعات الأخرى، وقال إن الوصول إلى أحدث التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي سيمكن الإعلاميين من المساهمة في رسم مستقبل المنطقة من خلال الاستفادة من الخبرات والتعرف على التحولات التكنولوجية التي مر بها العالم منذ قديم الزمان، والتي تمحورت على هدف رئيسي واحد وهو إيصال المعلومة، الذي اختلفت الأدوات المستخدمة لتحقيقه، بدءاً بالنقش في الكهوف إلى اختراع المطبعة وحتى يومنا هذا، مشيراً إلى أن التحولات التكنولوجية تتسارع بوتيرة غير مسبوقة محدثة طفرة تكنولوجية تتطلب منا جميعاً المواكبة والممارسة والإبداع.

وقال معاليه أن المرحلة المقبلة ستشهد تغيراً جذرياً، إذ يتوقع الخبراء أن يشكل المحتوى الذي يتم إنتاجه باستخدام نظم الذكاء الاصطناعي نحو 95% من محتوى الإنترنت في العالم بحلول عام 2025، مشيراً إلى أن الإعلام نجح في مواكبة كافة المتغيرات في الماضي عبر استخدام التقنيات في نشر المحتوى وتطوير أدوات خاصة لحفظ هذه البيانات ونشرها على نطاق واسع.

وقال معاليه إن دور الإنسان كان وسيبقى مهماً في كافة مراحل تطور هذه التقنيات حيث يشكل الإنسان العنصر الأهم في البحث عن الحقيقة، وذلك بالنظر إلى الكم الهائل من المحتوى الذي سيتدفق بشكل واسع مدفوعاً بالتكنولوجيا، حيث سترتكز القيمة الحقيقة للمحتوى على مصداقيته، وعلى وجود أشخاص ذوي مصداقية قادرين على بلورته وتطويره ونشره.

وأشار إلى أن التغييرات التي مر بها الإعلام خلال الأعوام الماضية شهدت وجود منصات رقمية يملكها أشخاص غير إعلاميين، مثل منصة "إكس"، ما يشكل فرص واسعة أمام أشهر الإعلاميين للوصول إلى أعداد أكبر من المجتمعات وبالتالي إحداث نقلة نوعية في طرق نشر المحتوى. واستعرض معاليه عدداً من التجارب الإبداعية في استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أدوات مختلفة، ومنها قيام مجموعة من الشباب بتطوير نظام ذكاء اصطناعي تمكن من إنتاج أكثر من 471 مليار مقطوعة موسيقية ونشرها على الإنترنت والحصول على حقوق الملكية الفكرية، في عملية تستغرق نحو مليار سنة إذا تمت بالطرق التقليدية.

وأشار إلى العديد من الاستخدامات الإيجابية للذكاء الاصطناعي، منها استخدام الذكاء الاصطناعي الفوري في إنتاج محتوى سريع فائق الدقة، حيث يمكن أن يقتصر دور الانسان على مراجعة المحتوى، ويمكن للذكاء الاصطناعي تطوير الصور والأفلام وتوليدها ونشرها في دقائق، كما تقوم شركات عالمية باستخدامه في توليد ملايين المواد الإعلامية بلغات مختلفة من محتوى لا تتجاوز مدته خمس دقائق، ما يؤكد أن للذكاء الاصطناعي القدرة على تطوير محتوى أفضل بموارد أقل.

وأكد معاليه أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دوراً رئيسيا في تشكيل المستقبل وسيكون له تأثير جذري على الكثير من جوانب الحياة اليومية، وأن دور الإعلاميين سيظل رئيسيا في المحتوى الإعلامي، مشيراً إلى أن الصراع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والإعلام الإبداعي، سينتهي بالدمج لبلورة محتوى اعلامي يتم تطويره من خلال إعلاميين يستخدمون الذكاء الاصطناعي مستحدثين بذلك مفهوم الإعلام التوليدي.

وقال معاليه إن دولة الإمارات مدفوعة بالفكر الاستباقي لقيادتها الرشيدة أطلقت عام 2017 استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وفي أبريل الماضي تم إطلاق دليل 100 استخدام وتطبيق للذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يمثل أداة لتمكين مختلف فئات المجتمع من توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعزيز استخداماته، مشيرا إلى أن الدليل سجل زيادة في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في دولة الإمارات بنسبة بلغت 66%. - حوار افتراضي مع الراحل غازي القصيبي .

وخلال الجلسة، أجرى معالي عمر سلطان العلماء حواراً افتراضياً مع الكاتب والدبلوماسي والوزير السعودي الراحل غازي القصيبي، أجاب خلاله على الأسئلة التي تم طرحها بصوت الراحل غازي القصيبي باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، حول مستقبل الإعلام في ظل الذكاء الاصطناعي.

وقال إن المستقبل في ظل الذكاء الاصطناعي لن يكون للآلة لكنه سيكون للبشر القادرين على صناعة الفارق الإعلامي والتقني، مؤكداً استحالة أن يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر بشكل كامل، لعدة أسباب منها أن الطريقة الوحيدة لتطور الذكاء الاصطناعي هي بوجود بشر يصنعون وينشرون المحتوى، ويتأكدون من وجود معلومات تغذي هذا التقنيات.

وذكر معاليه أن الذكاء الاصطناعي ليس تهديدًا أو خصمًا، بل هو أداة تحمل التحديات والفرص ، وأن دور المسئولين الحكوميين هو التصدي للتحديات، ودور المبدعين هو الاستفادة من الفرص.

وفي رده على سؤال حول مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على مزج الخبرات والمهارات، قال معالي عمر سلطان العلماء إن نظم الذكاء الاصطناعي يتم تدريبها على المحتوى المتوفر، وإن دور كل مبدع هو استخدام التقنيات لتدريب الذكاء الاصطناعي ونشر المحتوى العربي بشكل أوسع.

عماد العلي

وقع المذكرة الدكتور وليد آل علي أمين عام المدرسة الرقمية إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأوتى كلاميرت المدير التنفيذي المساعد لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بحضور معالي آنا إستر نايبوندوكا، وزيرة التعليم والفن والثقافة لجمهورية نامبيا، وإسترين ليسينغي-فوتابونغ، مديرة تنفيذ وتنسيق البرامج في وكالة التخطيط والتنسيق في الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا أو النيباد.

وتأتي المذكرة في إطار تعزيز الشراكة الهادفة إلى توسيع نطاق أنشطة ومبادرات المدرسة الرقمية لتصل إلى المجتمعات الريفية والمدارس النائية في مناطق جنوب الصحراء الأفريقية.

وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان في هذا الصدد: "تعتبر مبادرة "المدرسة الرقمية" التي أطلقتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، من المبادرات الحيوية الفاعلة، والتي تأتي بفضل رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في دعم مسيرة التعليم، لإيمانها العميق بأن التعليم والاستثمار في هذا الصدد ضرورة في تنمية المجتمعات. ويشهد على ذلك سجلها الحافل بالإنجازات في تطوير التعليم على المستوى العالمي. إذ لطالما اهتمت دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي، ووضعته ضمن قائمة أولوياتها التنموية، ونتطلع باهتمام إلى تحقيق أهداف الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، وأن نشهد توسعة أنشطة "المدرسة الرقمية" وآثار انتشارها في دول جنوب الصحراء الأفريقية والقارة بأسرها".

وأضاف معاليه: " تعكس توسعة أنشطة المدرسة الرقمية جهودنا المشتركة في دعم النمو والتقدم في أفريقيا، حيث تجمع بين شعب دولة الإمارات والشعوب الأفريقية روابط تاريخية راسخة وعميقة، ويشهد على ذلك الشراكات الوثيقة التي تجمعنا والداعمة لمساعينا نحو مستقبل أفضل للجميع".

من جهته، قال معالي عمر سلطان العلماء:"إن مستقبل التعليم يعتمد بدرجة كبيرة على توظيف الحلول الرقمية التي تمثل عاملاً محورياً في تمكين الطلاب حول العالم من الوصول إلى فرص تعليم نوعي"، مشيراً إلى أن المدرسة الرقمية تمثل تجربة ريادية عالمياً في تطوير التعليم الرقمي وتحويله إلى مرحلة التطبيق والوصول به إلى الطلاب في مختلف مناطق العالم، خصوصاً في المجتمعات الأقل حظاً، وتوفير الفرصة لهم للتعلم.

وأضاف معاليه : " إن إطلاق الشراكة الجديدة يعكس الرسالة الإنسانية النبيلة للمدرسة الرقمية، ويترجم سعيها لتوسيع دائرة الفائدة والوصول إلى المزيد من الطلاب في أنحاء القارة الأفريقية، لتوفير الفرص لهم للتعلم بما يعزز دورهم في صناعة مستقبل مجتمعاتهم"، مؤكداً أن التعاون مع منصة الشراكة الإماراتية الأفريقية يهدف إلى تمهيد الطريق لمستقبل أفضل للطلاب في أفريقيا جنوب الصحراء.

من جانبه قال د. مينغستاب هايل المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة أفريقيا الجنوبية : "يعتبر مكتب برنامج الأغذية العالمي لمنطقة أفريقيا الجنوبية هذا التعاون فرصة لمساعدة ودعم الحكومات الوطنية في تعزيز برامج التغذية المدرسية من خلال إضافة مكون التعليم الرقمي على المستوى الابتدائي في المجتمعات المحرومة في أفريقيا وبالتالي "تغذية الجسد والعقل". وستضمن مشاركة القطاع الخاص والحكومات ومنظمة التعاون الإقليمي للتنمية في جنوب أفريقيا استدامة هذا البرنامج".

وأضاف: "أن هذا التعاون بين برنامج الغذاء العالمي والمدرسة الرقمية يساهم في دعم الدول الأعضاء في تحسين نتائج التعليم والتغذية في المجتمعات المحرومة من خلال توأمة التغذية المدرسية مع التعليم الرقمي في منطقة تعاني من معدلات بطالة عالية بين الشباب". وتهدف الشراكة إلى تقديم فرص تعليمية إلى الطلاب من المجتمعات الأقل حظاً في العديد من الدول الأفريقية. وتسعى من خلال توسيع نشاط المدرسة الرقمية إلى الوصول إلى المناطق النائية، وتوفير تعليم رقمي وهجين عالي الجودة وتقنيات رقمية ومتوافق مع المعايير الوطنية، بما في ذلك تقديم المشورة الاستراتيجية في سبيل تشكيل استراتيجيات وطنية في التعليم الرقمي، وإتاحة الوصول إلى شبكة عالمية من الشركاء، وتيسير تطوير المحتوى التعليمي الرقمي، وبرامج التطوير المهني للمعلمين الرقميين بالتعاون مع جامعة ولاية أريزونا.

وقد تمكنت المدرسة الرقمية حتى الآن، من تدريب وتأهيل 1,500 معلم، وضم 60,000 طالب في ثماني دول، من بينها دولتان أفريقيتان، إلى برامجها، ما يؤكد التزام دولة الإمارات وحرصها على تعزيز التعليم، ومكانتها الرائدة ودورها المؤثر في نشر المعرفة وإثرائها عالمياً.

في سياق متصل، أعلنت "المدرسة الرقمية" ومنظمة الأغذية العالمية ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية عقد قمة رفيعة المستوى في مدينة كيب تاون بجمهورية جنوب أفريقيا في الفترة من 27 إلى29 نوفمبر المقبل، لتشكل محطة أساسية لتطوير خارطة طريق للتعليم الرقمي في جنوب أفريقيا، وللإعلان عن عدد من المشاريع في مجال التعليم الرقمي.

وتهدف القمة إلى توسيع شبكة الشركاء، بما في ذلك القطاع الخاص وشركات الاتصالات، ما يبشر بعصر جديد من التعاون والابتكار في التعليم الرقمي. وتولي منصة الشراكة الإماراتية الأفريقية التعليم اهتماماً كبيراً لأهميته في توفير فرص التمكين للمجتمعات، وستعزز المنصة بصفتها داعما لتوسيع أنشطة "المدرسة الرقمية" جهود مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في قارة أفريقيا، فيما تعكس هذه الشراكات التزام المنصة بسد الفجوات التعليمية في دول جنوب الصحراء الأفريقية، لتحقيق مستقبل تدعم فيه الأدوات الرقمية السعي إلى المعرفة والتفوق الأكاديمي.

دينا عمر

وانضمت دولة الإمارات إلى جانب هندوراس وتوغو إلى قائمة الأعضاء المؤسسين التي تضم كلاً من البحرين وبنغلاديش ورواندا، والذين يعملون ضمن هذه المبادرة العالمية على تكثيف الجهود لتحقيق تقدم كبير وملموس في تعزيز الشمول الرقمي وتحسين جودة حياة المجتمعات بحلول عام 2025، من خلال توفير الأجهزة الرقمية، وتعليم وتدريب المجتمع على الحلول الرقمية لتسريع تحقيق أهداف الشمول الرقمي في مجالات ذات أولوية مثل الاتصالات والرعاية الصحية والتعليم والمجال المالي.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن انضمام دولة الإمارات إلى تحالف "إديسون" يعكس طموحها وسعيها الدائم لدعم وتعزيز الجهود العالمية لتوسيع دائرة الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والحلول الرقمية، وتعزيز شمولها وأثرها الإيجابي على جودة حياة المجتمعات حول العالم.

وقال إن تركيز تحالف إديسون على تمكين المتجمعات وتحقيق أفضل استفادة من التكنولوجيا الرقمية لتطوير مختلف المجالات وتصميم حلول تحديات الشمول الرقمي، يتناغم مع توجهات حكومة دولة الإمارات واستراتيجياتها المستقبلية في مجالات التكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية والمالية. من جانبه ، قال معالي لوثر كاستيو هاري وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في هندوراس " إن انضمام هندوراس إلى تحالف إديسون سيعزز أطر الترابط مع المشاركين العالميين لتحقيق الرؤى المشتركة تماشياً مع سعينا لتضمين كافة فئات المجتمع في رحلة تطوير الاقتصاد الرقمي".

وقالت معالي سينا لاوسون وزيرة الاقتصاد الرقمي والتحول في توغو " تسعى توغو من خلال الاستفادة من قوة التكنولوجيا لترسيخ نموذج اجتماعي فعال وكفء يعزز التقدم الاجتماعي والتوازن بين الجنسين ونطمح من خلال الانضمام إلى التحالف إلى تسريع تحقيق أجندة التحول الرقمي وضمان استفادة كل مواطن من قوة التكنولوجيا الرقمية.

وقال سيباستيان بوكوب رئيس مركز منتدى الاقتصاد العالمي للثورة الصناعية الرابعة " يمثل انضمام دولة الإمارات وهندوراس وتوغو قوة دافعة لشبكة أفضل الدول في تحالف إديسون، ما يعزز مهمتنا للتأثير على حياة مليار شخص، حيث تستفيد رواندا على سبيل المثال من شركاء تحالف إديسون لرقمنة المجال المالي من خلال بناء شراكات حيوية ضمن التحالف كشراكتها الاستراتيجية مع ماستر كارد لتطوير حلول الدفع الرقمي بأفضل تكلفة، كما تقوي بنغلاديش نظامها التعليمي من خلال تبادل ممارسات التكنولوجيا الرقمية الناجحة وتعمل البحرين على تعزيز التوازن بين الجنسين في مجال العلوم والتكنولوجيا مع توسيع نطاق التحالف والذي سيقلل الفجوة الرقمية وسيعزز الروابط العالمية".

وتمكن تحالف إيديسون من بلوغ نصف المستهدف في جهوده الطموحة للتأثير بشكل إيجابي على مليار حياة من خلال أكثر من 200 مبادرة لضمان الشمول الرقمي في 90 دولة، تسعى لتقليل أعداد الأشخاص الذين لا يزالون بلا اتصال بالإنترنت والذين يصل عددهم إلى نحو 2.6 مليار تقريباً، وتمكينهم من الوصول إلى خدمات ذات أولوية مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية.

وتأسست شبكة الدول المثلى في مايو 2022 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة رواندا وتشكل منصة عالمية لتنفيذ مشاريع التحالف على النطاق المحلي، ويمثل توسيع الشبكة لضم أفضل الدول في هذا المجال خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف تحدي مليار حياة الذي يسعى إلى توثيق شراكات جديدة وتوسيع المبادرات وتعزيز أهداف الشمول الرقمي على الصعيدين الوطني والعالمي.

ويجمع تحالف إديسون التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي قادة حكوميين من مختلف القطاعات، ويسعى لدعم الحراك العالمي لتحقيق الشمول الرقمي، ويعمل مع الشركاء الرئيسيين على تمكين صناع السياسات والجهات المعنية بالمجالات الرقمية لتسريع تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فيما يشارك في اجتماعات تأثير التنمية المستدامة لعام 2023 التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي في نيويورك، بمشاركة أكثر من 600 من القادة وصناع السياسات والمبتكرين ورواد الأعمال، في حراك دولي هادف لتعزيز التقدم في هذا المجال.

عبد الناصر منعم

وقال عمر سلطان العلماء إن حكومة دولة الإمارات تعمل على تطوير تجربة ريادية في مجالات التعليم الرقمي، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بأن "التعليم الرقمي هو مستقبل التعليم وتعليم المستقبل"، مشيراً إلى أن المدرسة الرقمية تمثل ترجمة واقعية لهذه الرؤى والتوجهات.

جاء ذلك، خلال مشاركة معاليه بكلمة رئيسية تناول فيها دور الذكاء الاصطناعي في مستقبل التعليم، وحوار وزاري "عن بعد" بعنوان: تنظيم وتسهيل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم، ضمن مشاركة حكومة دولة الإمارات، والمدرسة الرقمية إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في فعاليات أسبوع التعلم الرقمي الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، في مقرها الرئيس بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف أن التوجهات الجديدة للمبادرات العالمية في قطاع التعليم أصبحت تركز على التعليم الرقمي كمسار رئيسي وحل مبتكر لتحديات الشمول والوصول إلى الطلاب في مختلف أنحاء العالم، وتمكين الطلاب في المجتمعات الأقل حظاً من الحصول على فرص عادلة بالتعلم، مشيراً إلى أن تغيير مسمى أسبوع اليونسكو للتعليم المتنقل الذي عقد سنويا على مدى 10 سنوات مضت، إلى أسبوع التعلم الرقمي في دورته الحالية، يعكس التوجهات العالمية الجديدة ويمثل خطوة مواكبة للتطورات الحالية في قطاع التعليم.

وتطرق عمر سلطان العلماء خلال مشاركته في جلسة حوارية وزارية عن مستقبل التعليم ودور الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى استراتيجية دولة الامارات وتوجهاتها المرتكزة على تبني وتوظيف حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف المجالات ومن ضمنها التعليم. وأشار معاليه إلى جهود متواصلة بالتنسيق بين المدرسة الرقمية وبعثة الامارات الدائمة لدى اليونسكو ، لتطوير واقتراح مشروع جديد على المنظمة، يتمثل في تبني يوم عالمي للتعليم الرقمي، يهدف إلى تعزيز الجهود العالمية في نشر الوعي بأهمية التعليم الرقمي ودوره في توفير الفرص والحلول المبتكرة للطلاب حول العالم، إضافة إلى تشجيع الدول على تطوير قطاع التعليم بالاعتماد على حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقمنة، بما يضمن إشراك مختلف الدول والمجتمعات في رحلة إرساء نموذج التعليم الرقمي المستقبلي.

- مستقبل التعليم الرقمي.

وشهدت فعاليات أسبوع اليونسكو للتعلم الرقمي مشاركة فاعلة لوفد دولة الإمارات، حيث نظمت المدرسة الرقمية، ورشة عمل عن مستقبل التعليم الرقمي، شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التعليم، هم : قدوس باتيفادا الرئيس التنفيذي لشركة "دايجست إيه. آي"، وإيريكا تواني مديرة مشروع المدرسة الرقمية في جمهورية كولومبيا، وساديتين موفاكت مدير مشروع المدرسة الرقمية للاجئين السوريين في لبنان، والإمام حمود مدير التعليم المجتمعي في وزارة التعليم الوطني وإصلاح التعليم في الجمهورية الإسلامية الموريتانية مدير المدرسة الرقمية في موريتانيا، و الدكتور وليد آل علي أمين عام المدرسة الرقمية، وأدارها د. فوزان الخالدي مستشار في المدرسة الرقمية. وشكلت ورشة العمل منصة لحوار مع الخبراء العالميين وقادة الفكر حول الفرص والتحديات على مستوى السياسات والاستراتيجيات الحديثة للتعليم الرقمي، وتم خلالها استعراض تجارب عدد من الدول التي طبقت نماذج التعليم الرقمي، وكيف ساهم التعليم الرقمي في تمكين الطلاب والمعلمين.

كما ناقش الخبراء ما يحمله التطور المستمر للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، من تغيرات كبيرة وواسعة ستشمل ملامح مستقبل التعليم، وتطرقوا إلى ما سيشكله ذلك من عامل معزز لجهود تسريع التقدم في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة العالمية المعني بالتعليم.

تجربة الإمارات الريادية في التعليم الرقمي.

ونظمت المدرسة الرقمية فعالية مصاحبة لأعمال أسبوع التعلم الرقمي في المقر الرئيسي لمنظمة اليونسكو، بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليونسكو ووزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، وقطاع التعليم في المنظمة، شارك فيه أكثر من 200 من كبار المسؤولين والخبراء وأعضاء بعثات الدول لدى اليونسكو والمشاركين في أسبوع التعلم الرقمي، تم خلالها التعريف بالتجربة الريادية لدولة الإمارات في التحول الرقمي في التعليم، وتسليط الضوء على جهود المدرسة الرقمية ومبادراتها الهادفة لتعميم نموذج تعليم مستقبلي يتيح فرص التعلم للطلاب في مختلف أنحاء العالم.

تحدث في الفعالية كل من سعادة هند العتيبة سفيرة الدولة لدى فرنسا، وستيفانيا جيانيني المديرة العامة المساعدة للتربية في منظمة اليونسكو، والدكتور حسان المهيري رئيس وفد وزارة التربية المشارك في المؤتمر، والدكتور وليد آل علي أمين عام المدرسة الرقمية.

كما شهدت المشاركة الإماراتية في أسبوع اليونسكو للتعلم الرقمي، عقد سلسلة اجتماعات ثنائية مع قيادات المنظمة وممثلي الدول الأعضاء فيها وأبرز المشاركين في المؤتمر، تم خلالها استعراض آفاق التعاون وتوسيع الشراكات الإيجابية الهادفة لتعميم وتعزيز نماذج التعلم الرقمي المستقبلية حول العالم.

تمكين المجتمعات بحلول التعلم الرقمي.

جدير بالذكر ، أن "المدرسة الرقمية"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في نوفمبر 2020 ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تعد أول مدرسة رقمية متكاملة من نوعها، وتهدف إلى تمكين الطلاب بخيارات التعلم الرقمي في المناطق التي لا تتوفر فيها الظروف الملائمة أو المقومات التي يحتاجها الطلاب لمتابعة تعليمهم، كما توفر خياراً نوعياً للتعلم المدمج و التعلم عن بُعد، بطريقة ذكية ومرنة، مستهدفة الفئات المجتمعية الأقل حظا واللاجئين والنازحين، عبر مواد ومناهج تعليمية عصرية.

وتتبنى المدرسة الرقمية نهجاً شاملاً للتحول الرقمي في التعليم، يقوم على توسيع الفرص التعليمية عبر خيارات التعلم الرقمي خاصة في المناطق النائية والنامية التي لا تتوفر فيها الظروف الملائمة للتعلم، وتواصل المدرسة الرقمية توسعها، حيث ضمت أكثر من 60 ألف طالب من 8 دول هي الأردن، مصر، العراق، موريتانيا، لبنان، كولومبيا، وبنغلاديش، وأفغانستان، وعملت على تدريب أكثر من 1500 معلم رقمي، فيما يتم توفير المحتوى التعليمي والتدريبي بأربع لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

عماد العلي

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد أن النهج الذي تتبناه الإمارات في التعامل مع الذكاء الاصطناعي وفي حوكمته مثير للاهتمام، ذلك أنها استثمرت فيه منذ عدة سنوات، الأمر الذي جعلها تسبق العديد من الدول في هذا الشأن.

وأجرى معاليه مقابلة مع مجلة «تايم» الأمريكية، بمناسبة اختيارها لمعاليه ضمن أهم 100 شخصية على مستوى العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال معاليه: «لا يُعد الذكاء الاصطناعي تقنيةً جديدة، كما نعلم جميعاً، بل وإنما هي تقنية قائمة بينا منذ ما يزيد على 50 عاماً، إلا أن ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، ثم ظهور السيارات ذاتية القيادة، والقدرة على القيام بأشياء كانت تبدو مستحيلة قبل ذلك، أظهر لنا مدى تقدم المسار الذي يمضي فيه الذكاء الاصطناعي. وترى قيادتنا في الإمارات أنه بدلاً من انتظار تقنية الذكاء الاصطناعي حتى تأتي إلينا كمُنتَج ثانوي لقرارات الآخرين، والتفاعل مع شيء غريب عن طبيعتنا، فيتعين علينا أن نكون الأمة الأكثر جاهزية للجوانب الإيجابية وكذلك السلبية للذكاء الاصطناعي. وعليه، كان تأسيس منصب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي».

وجهة

وأضاف: «في بادئ الأمر، كانت وجهة نظري أننا نستطيع أن نفعل الكثير وبطريقتنا الخاصة فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي. ولكن على الرغم من ذلك، فأنا اليوم متيقن 100 % أننا لا نستطيع وضع هذه التقنية في جزيرة مُنعزلة. إنك لا تستطيع التعامل مع هذه التقنية بمفردك، وإنما يتعين عليك أن تفعل ذلك بالتعاون مع الآخرين. وينبغي أن نفعل ذلك ..ويكون عالمياً بالمعنى الفعلي للكلمة. وعليه، فثمّة احتياج إلى اتفاقية عالمية تحكم الذكاء الاصطناعي ويشارك الجميع في إبرامها».

وتطرق معاليه إلى نهج الإمارات في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، قائلاً: «أعتقد في واقع الأمر أنه أمر صحي أن تتنوع المناهج التي تتبناها الدول في التعامل مع الذكاء الاصطناعي. إنه لأمر جيد أن يمضي الاتحاد الأوروبي صوب اتجاه معين في التعامل مع هذه التقنية، بينما تسير الصين صوب اتجاه آخر، والولايات المتحدة في اتجاه ثالث، ذلك أنني لا أعتقد أن أحداً سيتعامل مع الذكاء الاصطناعي على النحو الصحيح من الوهلة الأولى. وبالتالي، فعندما تتوافر لدينا نماذج مختلفة للتعامل، يمكننا استقاء عناصر مُحدّدة من هذه النماذج والاقتداء بما يصلح منها، وأيضاً التأكد من قدرتنا على التعامل مع كافة النماذج والاتجاهات، بدلاً من المُضي في اتجاه واحد».

وأضاف: «إن النهج الذي تبنته الإمارات في التعامل مع الذكاء الاصطناعي مثير للاهتمام، فقد أدركنا أننا في وضع مُتفرد، وعليه، فقد استثمرنا في الذكاء الاصطناعي منذ بضع سنوات. لذا، فها نحن متقدمون على العديد من الدول الأخرى في هذا الشأن.

لا يمكننا التنافس مع الصين والولايات المتحدة، ولا أعتقد أننا حتى نرغب بذلك. إن مهمتنا تتمثل بالمقام الأول في أن نكون مُمّكنين وأن نعزز قوتنا لدعم كافة الأطراف اللاعبة في الذكاء الاصطناعي.

عندما تتميز حكومتنا وكذلك آلية صنع السياسات لدينا بالمرونة، وعندما نكون قادرين على التحرك بسرعة شديدة، فإننا بذلك نضمن قدرتنا على استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئة تنظيمية. نريد أن يكون اسم الإمارات هو أول اسم يرِد إلى الأذهان عندما يتعلق الأمر باستخدام الذكاء الاصطناعي في ظل لوائح تنظيمية حاكمة. وعندئذٍ، سنكون قادرين على تزويد باقي دول العالم بأي نتائج تحققت لدينا. وبهذا النحو، فإننا نتكامل مع اللاعبين الآخرين عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي».

وتحدث معاليه عن الأولويات التي يتعين على الدول مناقشتها فيما يتعلق بالفرص والتحديات المُقترنة بالذكاء الاصطناعي، فقال: «الذكاء الاصطناعي ليس تقنية واحدة، وكل تقنية لها منفعة مختلفة. فعلى سبيل المثال، تختلف السيارات ذاتية القيادة اختلافاً هائلاً عن النماذج اللغوية الكبيرة. وتتمثل المشكلة الأولى عندما يتعلق الأمر بحوكمة الذكاء الاصطناعي أو البحث في مستقبله، في كون الناس في واقع الأمر يصنفونه كتقنية واحدة ويعتقدون أن لدينا إجابة واحدة على كافة الأسئلة المتعلقة به. وأما المشكلة الثانية، فهي أننا بحاجة إلى تحديد مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على إحداث تغيير، سواءً كان هذا التغيير إيجابياً أم سلبياً».

وتابع: «تختلف هذه القدرة من بلد لآخر. فعلى سبيل، ستُحدث السيارات ذاتية القيادة تغييرات إيجابية في الإمارات، لأننا نمتلك بنية تحتية فائقة الحداثة. فلنقارن ذلك ببلد آخر به أكثر من مليون سائق شاحنة وبنيته التحتية ليست مُجهّزة لاستقبال هذه النوع من التقنية. وفي الوقت نفسه، فإن البلدان التي لديها انتخابات وشيكة سيتعين عليها التصدي لمشكلة مُلحة ناجمة عن النماذج اللغوية الكبيرة والتقنيات التي تنشر المعلومات المُضللة. وما يتعين عمله بالمقام الأول هو توفير حماية.

إننا بحاجة إلى حوار عالمي وجس نبض فيما يتعلق بالأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن الضرورة بمكان أن يجري ذلك على نحو لا سياسي. وبالتالي، يتعين على العلماء الصينيين التحدث إلى العلماء الأمريكيين، والذين يتعين عليهم بدورهم التحدث إلى العلماء الإماراتيين».

كيان

وأضاف بقوله: «كما نحتج أيضاً إلى وجود كيان مشابه للأمم المتحدة نفهم من خلاله أين حدود الذكاء الاصطناعي وما هي قدراته، ذلك أن ثمّة مشكلة نعاني منها اليوم، ألا وهي أن اللاعبين السيئين دوماً أكثر مرونة إلى حد كبير، ودوماً أفضل في التقنية المتقدمة التي يمتلكونها من الحكومات ومن اللاعبين الجيدين. وما يحدث بالفعل هو نشر المعلومات المُضللة.

وتحدث: «لقد انتشرت صورة منذ شهرين لتفجير صاروخي ضرب مبنى البنتاغون، وبمجرد انتشارها تأثرت أسواق الأسهم الأمريكية سلباً لفترة وجيزة، ثم سرعان ما تعافت، عندما تبين أن تلك الصورة مزيفة. فلنتصور ماذا كان سيحدث لو أن نشر تلك الصورة المزيفة قد جرى على نحو مُنسّق، بحيث تعتقد غالبية الناس أن الصورة حقيقية».

واختتم معاليه: «إن تقنية الذكاء الاصطناعي عميقة للغاية بحيث يمكننا في واقع الأمر الرجوع إلى التاريخ لفهم السبب الذي يجعلنا بحاجة إلى إنشاء وزارة له. فعندما كان البشر يعتمدون على الفحم ونيران الخشب في الحصول على الطاقة، لم تكن هناك وزارة للطاقة. وعندما بات من الأهمية بمكان تأمين إنتاج الطاقة وتوزيعها، عينت كل حكومة وزيراً للطاقة. حدث الشيء نفسه مع الاتصالات. واعتقد أن الذكاء الاصطناعي يقع في نفس المستوى».

دينا عمر

جاء ذلك، خلال مشاركة معالي عمر سلطان العلماء في اجتماع الوزراء المختصين في المجال الرقمي، في مجموعة العشرين، الذي استضافته جمهورية الهند، والذي ضم قيادات عالمية في القطاعات الاقتصادية الرقمية، التي تعد لاعباً استراتيجياً في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي والازدهار المستقبلي في مختلف المجالات.

وقال معاليه إن البنية التحتية الرقمية تؤدي دوراً محورياً في تقدم المجتمعات وتحفيز النمو، ولتطويرها يجب ترسيخ أسس الاستدامة عنصرا رئيسيا في رحلة التطور، وصياغة استراتيجيات وخطط واضحة لضمان اقتصاد رقمي مزدهر، متناولاً خطط دولة الإمارات مثل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2031، ومستهدفات تحقيق الصدارة العالمية للدولة في سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وتوظيف العوامل التكنولوجية واستخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية كعناصر وممكنات للبنية التحتية الرقمية القوية لدولة الإمارات.

وأكد أهمية الحفاظ على سلامة سلاسل التوريد العالمية لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وضرورة ابتكار وتبني آليات محددة لتقييم أمن سلاسل التوريد، لا سيما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز المرونة والأمن في الاقتصاد الرقمي الذي يعد مسؤولية عالمية مشتركة تتطلب تنسيق العمل وتعزيز مستويات الثقة.

وأشار معاليه إلى أهمية مواءمة مخرجات التعليم والتدريب بما يواكب المتغيرات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل المستقبلي، وتأهيل المجتمعات والقدرات الشابة على الأسس الرقمية، لافتا إلى نجاح دولة الإمارات في دعم المهارات الرقمية من خلال برنامج الذكاء الاصطناعي الذي خرّج مع أكثر من 400 مسؤول حكومي، وشهد مشاركة أكثر من 30 ألف شخص في البرامج الرقمية المختلفة ضمن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والبرنامج الوطني للمبرمجين ومبادرة مليون مبرمج عربي، ومبادرات التعليم الرقمي في دولة الإمارات التي وصلت إلى سبع دول وأكثر من 40 ألف طالب، ونجاح الدولة في إطلاق "فالكون بي" من قبل معهد الابتكار التكنولوجي الذي احتل صدارة قائمة "هاجنج فيس"، شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية.

وأشاد معاليه بجهود جمهورية الهند وقيادتها لتنظيم اجتماعات الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين وسعيها لتعزيز الابتكار الرقمي وتسخير الموارد لضمان اقتصاد رقمي مزدهر من خلال التعاون مع المعاهد الهندية للتكنولوجيا وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في الدولة، ما يسهم في بناء مستقبل رقمي واعد، مهنئا حكومة جمهورية الهند على نجاح مهمة القمر، مؤكداً أهمية استكشاف الفضاء في رحلة التقدم التكنولوجي.

يذكر أن اجتماع الوزراء المختصين في المجال الرقمي في مجموعة العشرين، ركز على مجالات البنية التحتية الرقمية والابتكار الرقمي، وضمان السلامة والأمن والمرونة في الاقتصاد الرقمي والمهارات الرقمية لتعزيز جاهزية المواهب للمستقبل.

دينا عمر

وتركز مذكرة التفاهم على تعزيز الجهود لمكافحة التحديات المالية، وضمان أمن النظام الرقمي وتحفيز النمو الشامل في دولة الإمارات، وتنسيق التعاون مع القطاع الخاصة لتشجيع الابتكارات التي تضمن الحد من الاحتيال وإشراك كافة أفراد المجتمع في رحلة تطوير اقتصاد قائم على الأنظمة الرقمية.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن حكومة دولة الإمارات تعمل على بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة لما تمثله هذه الشراكات من عامل رئيسي لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، الذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التقدم الرقمي والازدهار في دولة الإمارات.

وقال معاليه إن التعاون الثنائي يواكب الجهود المتواصلة لتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى ترسيخ ريادة دولة الإمارات ومكانتها مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، وتطوير أنظمة متكاملة قائمة على التكنولوجيا في المجالات ذات الأولوية، مهنئاً "ماستر كارد" بافتتاح مركزها العالمي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات.

( دور مهم للذكاء الاصطناعي في تحسين التجارب الرقمية ) من جهته، قال أجاي بهالا رئيس قسم الأمن الإلكتروني والمعلومات في ماستركارد إن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً مهماً في عمليات ماستركارد حيث يدعم ويعزز منتجات الشركة، ويساهم في تغذية شبكاتها الذكية لتحسين التجارب الرقمية مع ضمان الحد من الاحتيال المالي والتحديات المختلفة، مؤكداً أن افتتاح أحدث مركز للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والشراكة الاستراتيجية مع حكومة دولة الإمارات سيوفران قيمة أكبر لعملاء ماستركارد وستعزز الثقة في المنظومة الرقمية.

وأكد ديميتريوس دوسيس رئيس ماستركارد في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا أن دولة الإمارات رائدة عالمياً في تطوير التقنيات المبتكرة التي تعزز آليات النمو الاقتصادي وتدفع عجلة التحول الرقمي؛ وقال إن استثمار ماستركارد في الإمارات على مدار السنوات الـ 35 الماضية وحتى الآن يساهم في تسخير القدرات التكنولوجية لدعم تطور الدولة.

وأشار إلى أن اعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال هذه الشراكة من شأنه أن يوفر أحدث التقنيات ويساهم بفعالية في دعم مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.

( دعم التحول الرقمي المستمر ) ويأتي إطلاق هذه الشراكة في أعقاب افتتاح "ماستر كارد" لأحدث مركز عالمي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في دبي، بهدف تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجرائم المالية، كما سيركز المركز على تعزيز أمن الأنظمة الرقمية ودفع عجلة النمو الشامل وتأهيل المواهب الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مهندسي البيانات وعلماء البيانات.

وسيدعم مركز ماستركارد التعاون بين الحكومات والشركات في المنطقة في جهود دعم التحول الرقمي المستمر اعتماداً على المعرفة العملية وخبرات الشركة تماساً مع التحول التقني السريع الذي يشهده الشرق الأوسط بتحول تقني سريع وفقًا لمؤسسة IDC التي تتوقع أن تتضاعف الاستثمارات في التحول الرقمي خلال السنوات القليلة المقبلة في الشرق الأوسط.

وتقدر شركة "بي دبليو سي" أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بمبلغ 320 مليار دولار في المنطقة وأكثر من 15 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، لما يتمتع به من قدرة على مواجهة معظم التحديات الحالية بما في ذلك الحد من الاحتيال مع دعم المجتمع في الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة.

ويعد مركز ماستركارد الجديد الأحدث في سلسلة استثمارات قامت بها الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع وجود مراكز أخرى في الولايات المتحدة وكندا والهند، مستفيدة من هذا المجال بشكل كبير في جهودها لتعزيز الأمن السيبراني وتجارب المستخدمين؛ ومن خلال تطبيق محرك ذكاء اصطناعي متطور، تحمي ماستركارد أكثر من 125 مليار معاملة من الاحتيال كل عام بسرعة وعلى نطاق واسع.

مصطفى بدر الدين

وغطى المخيم الصيفي للذكاء الاصطناعي أكثر من 70 موضوعاً متنوعاً شملت مختلف فئات المجتمع من الأطفال وطلاب المدارس والجامعات ورواد الأعمال والمطورين وخبراء البرمجة والذكاء الاصطناعي والمهتمين في المجالات الرقمية، وهدفت إلى تمكينهم وتوظيف طاقاتهم في المجالات التكنولوجية المتقدمة وتأهيلهم للإبداع في استخدامات الذكاء الاصطناعي وتنمية مهاراتهم وبناء جيل متمكن في تكنولوجيا المستقبل.

وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ، أن مستقبل الحياة الرقمية سيصنع بأيدي الطاقات الشبابية الواعدة، وأن ما شهده مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي من إقبال كبير على المشاركة في فعالياته الحضورية والافتراضية يعزز مستوى الوعي المجتمعي العالي بأهمية اكتساب المهارات الرقمية للمشاركة في تطوير الواقع واستشراف المستقبل.

وقال معاليه : إن مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي تميز هذا العام بتوسعه في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد والواعد وغيره من التوجهات العالمية الجديدة، مؤكداً حرص حكومة دولة الإمارات على تمكين الشباب بأدوات التكنولوجيا الجديدة، ضمن توجهاتها لتعزيز جهود بناء المستقبل الرقمي للدولة.

- مجالات جديدة .

وأتاح المخيم الصيفي للذكاء الاصطناعي للشباب فرصة التعمق في مجالات رقمية مختلفة تشمل تطوير الويب والروبوتات، وريادة الأعمال الرقمية والتخطيط المهني، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والسلامة والأمن السيبراني عبر الإنترنت، والبلوك تشين والعملات المشفرة، والواقع الافتراضي والمعزز، من خلال مجموعة من ورش العمل التفاعلية والندوات الافتراضية والحوارات العميقة. ونجح المخيم في عقد برامج متخصصة وورش عمل شهدت مشاركة نخبة من الجهات الحكومية والخاصة، مثل هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، ومجلس الأمن السيبراني، وموانئ دبي العالمية، ومجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني، وسوق أبوظبي العالمي، وغرف دبي، ومركز دبي المالي العالمي، ومركز الشارقة لريادة الأعمال، ومعهد الابتكار التكنولوجي، وسفراء البرمجة أحد مبادرات مقر المبرمجين، وعجمان إكس.

كما شارك في المخيم نخبة من الشركات العالمية المتميزة، مثل "مايكروسوفت"، و"أمازون" للحوسبة السحابية، و"هواوي"، و"كريم"، و"دِل تكنولوجيز"، و"سترايب"، و"أكسنتشر"، و"لي واغن"، و"جيل كود"، و"في آر أكاديمي"، و"بي إن بي"، و"ماث ووركس"، وجامعة "برمنجهام"، و"سايبر نت"، و"ليجو إديوكيشن"، و"جي 42" و42، و"وومن إن أي آي"، و"إنتل"، وأنجال، و"مارسيس" للأنظمة الروبوتية وغيرها بهدف تزويد المشاركين في المخيم بالمهارات المستقبلية. وعمل مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي على تنمية مهارات المشاركين وتعزيز التواصل مع الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، والتعمق في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعلم العميق والتعلم المعزز وتعلم الآلة، كما شهد عقد لقاءات جمعت المهتمين بالحوسبة وتجمعات افتراضية لاستعراض التجارب الناجحة والممارسات الإيجابية في مجال الذكاء الاصطناعي، وناقش قوة الذكاء الاصطناعي في توليد وفهم المحتوى النصي والفني، وتطرق إلى كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، وتعلم كيفية إنشاء تصميم ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وشهد جلسات للتوعية بأحدث التقنيات والأمن الرقمي والتحديات في عالم العملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين وسبل تعزيز الاستدامة تماشياً مع توجهات الدولة في عام الاستدامة 2023.

الجدير بالذكر، أن دورات مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي شهد منذ إطلاقه إقبالاً ومشاركة واسعة من طلاب المدارس والجامعات والشباب ورواد الأعمال وغيرهم حيث استقطبت أكثر من 30 ألف مشارك من مختلف المراحل التعليمية والخلفيات الدراسية والخبرات التخصصية.

عوض مختار/ زكريا محي الدين

وتمثل لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي مبادرة متخصصة، تركز على الذكاء الاصطناعي التوليدي، والاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا الواعدة، وتهدف إلى ابتكار حلول للتحديات الأكثر أهمية التي تفرزها الثورة التكنولوجية على الصعد الاجتماعية والاقتصادي وغيرها، وتطوير التوصيات الداعمة لجهود صناع القرار حول العالم، وتوحيد الجهود العالمية لتعزيز الاستفادة من مزايا أنظمة وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي وضمان مستقبل رقمي مستدام.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن اختياره لعضوية لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي، يعكس الموقع الريادي لحكومة دولة الإمارات التي تمكنت بتوجيهات القيادة الرشيدة من المشاركة بفاعلية في قيادة الركب العالمي إلى المستقبل، ويؤكد الرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة في تطوير المجالات الرقمية والتركيز على بناء اقتصاد رقمي متقدم يوظف الإمكانات التكنولوجية في تشكيل فرص استثنائية تضمن التطور المستدام.

وقال إن عضوية لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي تمثل فرصة لمشاركة تجارب دولة الإمارات مع العالم، ومنصة للتعريف بحلول تحديات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والممارسات التي تم تطويرها وتبينها في دولة الإمارات في هذا المجال المستقبلي، كما تشكل حاضنة لتعزيز الشراكات العالمية الهادفة لتعزيز دور هذه التكنولوجيا في تصميم مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتوليد أفكار جديدة مع رواد التكنولوجيا في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتضم اللجنة في عضويتها، بولا انجابير وزيرة تكنولوجيا للمعلومات والاتصالات في رواندا، وبراد سميث نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة "مايكروسوفت" العالمية، وكينت ووكر مسؤول العمليات العالمية لدى "غوغل"، ونك كلغ رئيس الشؤون العالمية في شركة "ميتا"، وجاري كوهن نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أي بي أم"، ودورغا ملادي نائب الرئيس الأول والمدير العام لأجهزة المودم الخلوية والبنية التحتية في شركة "كوالكوم تكنولوجيز"، ود. شيويه لان أستاذ وعميد كلية شوارزمان في جامعة تسينغهوا، ولين باركر مساعد نائب رئيس الجامعة ومدير مبادرة تينيسي للذكاء الاصطناعي في جامعة تينيسي التكنولوجية، وأندرو نج المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "لاندنغ أي آي".

ويحرص المنتدى الاقتصادي العالمي من خلال تجربته المتواصلة منذ أكثر من 50 عاما على بناء الشراكات الناجحة وجمع رواد التكنولوجيا العالميين في لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتوثيق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لمواكبة مستجدات وتحديات الثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق الأهداف العالمية لضمان جودة حياة أفضل، وتشكيل نهج عالمي لاستشراف الأنظمة التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي.

يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي اختار معالي عمر سلطان العلماء عام 2017، لعضوية مجموعة مستقبل الاقتصاد الرقمي والمجتمع التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما تم اختيار معاليه في أبريل الماضي لعضوية مجتمع القيادات الشابة العالمي 2022 التابع للمنتدى.

دينا عمر

ويتناول المخيم الذي يستهدف طلاب المدارس والجامعات ومختلف فئات المجتمع 6 محاور رئيسية تشمل تطوير الويب والروبوتات، وريادة الأعمال الرقمية والتخطيط المهني، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والسلامة والأمن السيبراني عبر الإنترنت، والبلوك تشين والعملات المشفرة، والواقع الافتراضي والمعزز، من خلال مجموعة من ورش العمل التفاعلية والندوات الافتراضية والحوارات العميقة والمتنوعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حريصة على بناء جيل متمكن من تكنولوجيا المستقبل ومختلف أدوات ومجالات الذكاء الاصطناعي، ليشاركوا بفعالية في بناء اقتصاد رقمي مستدام وتعزيز ريادة الدولة وجاهزيتها للمستقبل.

وقال معالي عمر سلطان العلماء إن إقبال الشباب من مختلف الأعمار وفئات المجتمع على تعلم المهارات الرقمية يعكس مدى النجاح الذي حققه مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي خلال الدورات السابقة، مشيراً إلى أهمية تكامل جهود الجهات الحكومية والخاصة والشركات العالمية الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي لتزويد المنتسبين للمخيم بأفضل الأدوات والتقنيات الحديثة لتعزيز منظومة الفرص المستقبلية وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي في ابتكارات وحلول تنعكس إيجاباً على الأداء وتحسين حياة الناس.

( برامج متخصصة وورش عمل تفاعلية لتعزيز المهارات الرقمية ) ويقدّم المخيم خلال دورته الحالية برامج متخصصة وورش عمل تفاعلية بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية والخاصة، مثل هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، وموانئ دبي العالمية، ومجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني، وسوق أبوظبي العالمي، وغرف دبي، ومركز دبي المالي العالمي، ومركز الشارقة لريادة الأعمال، ومعهد الابتكار التكنولوجي و"جي 42" وسفراء البرمجة أحد مبادرات مقر المبرمجين، وعجمان إكسg.

كما تشارك في المخيم نخبة من الشركات العالمية المتميزة، مثل "مايكروسوفت"، و"أمازون" للحوسبة السحابية، و"هواوي"، و"كريم"، و"دِل تكنولوجيز"، و"سترايب"، و"أكسنتشر"، و"لي واغن"، و"جيل كود"، و"في آر أكاديمي"، و"بي إن بي"، و"ماث ووركس" ،وجامعة "برمنجهام"، و"سايبر نت"، و"ليجو إديوكيشن"، و42، و"وومن إن أي آي"، و"إنتل"، وأنجال، و"مارسيس" للأنظمة الروبوتية وغيرها بهدف تزويد المشاركين في المخيم بالمهارات المستقبلية.

وتستمر فعاليات مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي حتى مطلع أغسطس المقبل، بالشراكة مع مجموعة من الجهات الوطنية والشركات العالمية الكبرى المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، وتتناول فعاليات المخيم الصيفي مختلف المواضيع التي تعزز اكتشاف المهارات الجديدة وتفتح آفاق التواصل مع الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية وتصمم مستقبل التكنولوجيا والحياة الرقمية من خلال الورش التوعوية لتنمية مهارات المنتسبين البرمجية وتصميم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية الخاصة بالمشاركين وورش للتعمق في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم العميق والتعلم المعزز وتعلم الآلة.

( التعريف بوظائف المستقبل وتقنيات الذكاء الاصطناعي ) كما يتناول المخيم لقاءات للمهتمين بالحوسبة وتجمعات افتراضية لمشاركة تجارب الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وفهم هذا القطاع الجديد بشكل أكبر وورش لمناقشة قوة الذكاء الاصطناعي في توليد وفهم المحتوى النصي والفني وكيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية وتعلم كيفية إنشاء تصميم ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية الواقع الافتراضي فضلاً عن جلسات التوعية بأحدث التقنيات والأمن الرقمي وورش تعزيز اللياقة البدنية والقوة والرياضة في تقنية الواقع الافتراضي وورش تناقش التحديات في عالم العملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين.

كما سيتم خلال المخيم التعريف بوظائف المستقبل وتقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق المرئي والتحكم بالجودة وفنون هندسة التوجيه وسبل تعزيز الاستدامة، وسيتناول تقنيات الذكاء الاصطناعي الناشئة للمعلمين وسبل دعم الشركات الناشئة في دبي وأساسيات تطوير الويب.

جدير بالذكر أن الدورات الأربع السابقة لمخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي شهدت إقبالاً كبيراً ومشاركة واسعة من طلاب المدارس حيث استقطبت أكثر من 22 ألف مشارك من مختلف المراحل التعليمية والخلفيات الدراسية في الورش التدريبية التي تهدف إلى تعزيز مهارات المجتمع بالتقنيات التكنولوجية، ويمكن للمهتمين التسجيل في ورش العمل المختلفة عبر الرابط الإلكتروني https://ai.gov.ae/aicamp5/ .

مصطفى بدر الدين

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية "البلوك تشين"، بوزارة الطاقة والبنية التحتية في دبي برئاسة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس المجلس، والأعضاء سعادة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، وسعادة الشيخ المهندس محمد بن حمد الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة الدكتور محمد العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة المهندس شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وسعادة محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وسعادة ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وسعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية وسعادة حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، وسعادة/ د. عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية ، وسعادة أحمد سعيد الصياح النعيمي، مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة، وسعادة خالد الشامسي، مدير عام دائرة الحكومة الذكية في أم القيوين.

وقال معالي عمر العلماء: "إن حكومة دولة الإمارات تؤمن بأهمية مواكبة المتغيرات العالمية وتصميم مبادرات مبتكرة تستبق التحديات من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي واعتماد أفضل الممارسات الرقمية لخلق فرص جديدة وتصميم نماذج عمل متطورة تقوم على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لبناء اقتصاد معرفي مستدام وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وناقش المجلس مستجدات المرحلة الثانية من استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الهادفة إلى اعتماد أنشطة ومبادرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية ومختلف مجالات العمل وزيادة تنافسية الامارات في القطاعات ذات الأولوية عبر تطوير الذكاء الاصطناعي في مجالات خدمات المتعاملين بما يسهم في تحسين حياة الناس وتعزيز الأداء الحكومي المتميز وتأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية فعالة.

واستعرضت لجنة الطاقة سير عمل المشاريع ومدى تطورها وسير عمل منصة البيانات الموحدة وربط الجهات الاتحادية والمحلية في منصة واحدة، كما استعرضت لجنة المواصلات والخدمات اللوجستية مدى تطور ودراسة مشروع المركبات ذاتية القيادية والتي ستغير شكل المواصلات الذي نشهده في يومنا هذا، فيما ناقشت لجنة التجارة الخارجية آلية عمل البرنامج الذكي للتجارة الخارجية للدولة، وهي منصة البيانات التي يتم تدريبها على خواص الذكاء الاصطناعي مع مراعاة أمن البيانات الرقمية للتنبؤ بمستقبل قطاع التجارة أخذًا بعين الاعتبار العوامل العالمية المختلفة.

كما تناولت لجنة السياحة تحديات مشاركة البيانات وأهمية توحيد الجهود المختلفة لمشاركة البيانات وربطها بطرق آمنة لضمان أفضل خطط تشغيلية للأنظمة الرقمية وربط المبادرات النوعية المعنية بقطاع البيئة والاستدامة لتكثيف الجهود المشتركة تماشياً مع عام الاستدامة 2023 والذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" للحفاظ على البيئة واستدامة الموارد وتصميم أفكار جديدة ومبادرات نوعية تحقق أهداف دولة الإمارات في هذا الشأن.

وأعلنت لجنة قطاع الصحة استكمال جميع المبادرات النوعية المختلفة، كما استعرضت اللجنة منصة "تطمين" للقطاع الدوائي، المنصة الوطنية للتنسيق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والتي تسهم في تتبع الأدوية من الإنتاج إلى الاستخدام من المرضى لرفع كفاءة الخِدْمَات الصحية والذكية بالوزارة.

وناقشت لجنة قطاع الصناعة استكمال عدد من المشاريع النوعية كما استعرضت برنامج مركز التمكين ومبادرة "صنع في الإمارات" التي تهدف إلى تشجيع المستثمرين والمبتكرين للمشاركة وتعزيز نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات والاستفادة من المزايا التنافسية الكبيرة التي تمتلكها الدولة وجائزة مصنع المستقبل، الجائزة السنوية التي تهدف إلى تكريم المؤسسات الصناعية الرائدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة وتبني التكنولوجيا المتقدمة وتسليط الضوء على أهم المشاريع التكنولوجية التحولية في القطاع الصناعي.

كما بحثت لجنة البلوك تشين سير العمل على إعداد دليل توعوي للمجتمع بالخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية على المحفظة الرقمية لنشر الوعي والمعرفة وضمان إلمام المجتمع بالخدمات الرقمية التي تسهل الأعمال اليومية وتضمن جودة حياتهم، كما استعرضت اللجنة إحصائيات المسجلين في المحفظة الرقمية ونسب التبني لمنصة الثقة الرقمية، وناقشت لجنة مشاركة البيانات الخاصة بتدريب تقنيات الذكاء الاصطناعي آلية تطوير مشروع مستودع الذكاء الاصطناعي كما ناقشت لجنة المنظومة التعليمية المعززة بالذكاء الاصطناعي خطط تعاون وزارة التربية والتعليم مع الجهات الراغبة في المشاركة من القطاع الحكومي والخاص لتشجيع البحث العلمي التنافسي في مجال الذكاء الاصطناعي، وناقشت لجنة تبني الذكاء الاصطناعي آلية عمل منصة المحادثة الآلية الموحدة، وآخر إحصائيات حصر مبادرات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.

يذكر أنه تمت إعادة تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية بعد إطلاقه أول مرة في 26 فبراير 2018، وتحديده بمدة 3 سنوات، في 2021 وفقاً لقرار مجلس الوزراء بهدف تبني مبادرات الذكاء الاصطناعي وتطوير التعاملات الرقمية وقيادة هذا القطاع بطرق جديدة ومبتكرة.

رضا عبدالنور

وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات تستبق وتستشرف مختلف القطاعات المستقبلية الواعدة، لبناء الفرص في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد الذي يشهد تفاعلا عالمياً واسعاً، ما يعكس التوجه للتقنيات الرقمية على نطاق عالمي.

وقال صقر بن غالب إن الجلسة مثلت فرصة متميزة لتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي في دولة الإمارات، لضمان تطويره بطريقة تتماشى مع القيم الإماراتية والأخلاق الإنسانية المشتركة التي تتميز بها الدولة، جنباً إلى جنب مع أهداف الشركات العالمية الخاصة المعنية، بما يدعم جهود تبادل الخبرات والمعرفة وقصص النجاح وتنفيذ أفضل الممارسات في الدولة.

حضر الجلسة رواد الذكاء الاصطناعي في شركات عالمية ورائدة مثل "في إم وير"، و"جي 42"، و"إكسنتشر"، و"هواوي"، و"مايكروسوفت"، و"ميتا"، و"سيمنز"، ومركز دبي التجاري العالمي و"سناب شات".

وشارك الحضور رؤاهم وخبراتهم في الجلسة التي ركزت على مدى توفير أطر شاملة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي التوليدي، وتنفيذ سياسات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتقييم وفهم تحديات هذا المجال والفرص المحتملة، ودور الحكومة في ضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات الجديدة، وفي صياغة المبادرات المستقبلية لتعزيز ريادة الدولة في المجالات الواعدة.

أحمد البوتلي

جاء ذلك، خلال مشاركة معاليه افتراضياً في كلمة بعنوان " قوة التوجه الرقمي .. تعزيز اقتصاد وطني قائم على الابتكار التكنولوجي"، ضمن فعاليات خلوة الجاهزية الرقمية، التي نظمها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، وجمعت أكثر من 250 مسؤولاً حكومياً وقائداً وصانع قرار في أكثر من 50 وزارة وجهة اتحادية .

وأشار معالي عمر سلطان العلماء، إلى أهمية خلوة الجاهزية الرقمية في رسم ملامح مستقبل دولة الامارات الرقمي، وتمكين الحكومة في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن حكومة دولة الإمارات طورت نهجاً غير مسبوق في تبني الحلول الرقمية أداة أساسية في التفاعل وتطوير الأعمال.

وقال إن صدارة دولة الإمارات في مؤشرات رأس المال المخاطر وأعداد الشركات الرقمية يعكس مسار الدولة ورحلتها الطويلة لتحقيق أهدافها بضمان التحول الرقمي الشامل، مشيراً إلى أن الدولة اعتمدت على ثلاث ركائز أساسية في رحلة نجاحها في هذا المجال، تتمثل في إيمان القيادة بالتحول التكنولوجي منذ زمن طويل، والاستباقية في الاستفادة من الثورة التكنولوجية، والاستثمار في تعزيز البنية التحتية الرقمية، فضلاً عن وضع سياسات وأطر تشريعية تمكن المجتمع من تبني الأسس الرقمية بأمان، والتغلب على التحديات التشريعية من خلال التعاون المستمر والمكثف بين القطاعين الحكومي والخاص. وتطرق معالي عمر سلطان العلماء إلى قصص النجاح العالمية الكبيرة في دولة الإمارات في مجال الاقتصاد الرقمي، واحتضان دولة الإمارات شركات مليارية ناجحة، تواصل عملها في مرحلة جديدة تركز على الوصول إلى الريادة عالمياً بعد تحقيق الإمارات الريادة إقليميا.

وقال إن دولة الإمارات تتبنى منهجية التعاون لمشاركة قصص النجاح وطرق التغلب على التحديات عوضا عن الحد من استخدام التقنيات بشكل كامل، وإن دور حكومات العالم في المرحلة المقبلة يعتمد على مدى وعيها الكامل ووضع الاستثمارات الصحيحة لنظم آمنة وفعالة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتمحور حول الذكاء الاصطناعي التوليدي وتمكين المجتمع من استخدام الحلول القائمة عليه، حيث من المتوقع أن تعادل عائداتها تريليونات الدولارات، ما ينعكس إيجابا على اقتصاد الدول الرقمي، وما يتطلب وضع خطط شاملة لدراسة تأثير هذه الخطط على المدى القريب والبعيد، والعمل على تغيير السياسات والتشريعات بشكل مستمر للتأكد من استباقية دولة الامارات في هذا القطاع الواعد.

وأشار معاليه إلى نظام "فالكون" وهو أحد أكثر نظم الذكاء الاصطناعي التوليدي فعالية ونجاحا بسعة 40 مليار عامل متغير، والذي يحفز العمل على وضع رؤى واضحة لضمان استخدامه بشكل صحيح وآمن وتطوير منظومة خصبة تمكن الشركات وتستخدمها الدول مرجعا ونموذجا لمواصلة النجاح والتقدم.

يذكر أن خلوة الجاهزية الرقمية، جاءت بهدف إطلاع المسؤولين الحكوميين على أهم المشاريع الرئيسية في التحول الرقمي، وتبادل الآراء واقتراح المشاريع والمبادرات الكفيلة بتسريع التحول الرقمي الحكومي، والتعرف على أحدث التوجهات المستقبلية في التحول الرقمي عالمياً.

أحمد البوتلي

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية تعزيز التعاون والشراكات بين الحكومات والمؤسسات الرائدة في مجال التكنولوجيا والرقمنة، لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة بما يضمن توظيف إمكاناتها في خدمة الأفراد والمجتمعات.

وقال إن مثل هذه المبادرات تعزز جهود حكومة دولة الإمارات وحكومات العالم في تمكين رواد الأعمال بأحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتوسيع الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات المستقبل في ابتكار أفضل الحلول القائمة على توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة المجتمعات، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

من جهته، قال أكد مارك دومينيك، المدير الإقليمي لمؤسسة “إنفيديا ” أن دولة الإمارات تعتبر وجهة جاذبة للابتكار والشركات الناشئة وهو ما يتماشى مع أهداف "إنفيديا" في تحفيز الابتكار عبر مختلف الصناعات، مشيراً إلى أن "إنفيديا" تتطلع إلى تعزيز التعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، لتوسيع برنامج "إنفيديا إنسبشن" في دولة الإمارات.

و جمع الملتقى نخبة من خبراء "إنفيديا" ورواد الأعمال والشركات الناشئة وأعضاء برنامج "انفديا إنسبشن" لكشف كيفية تمكين تطبيقات "أوبن أي آي" و"إنستا ديب" إضافة إلى الاحتفاء بأكثر من 60 شركة ناشئة ضمن البرنامج في دولة الإمارات وأكثر من 14,000 شركة تكنولوجية ناشئة حول العالم.

و تناول الملتقى آخر مستجدات ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي والميتافيرس والروبوتات، وتم خلاله التعريف ببرنامج "إنفيديا إنسبشن"، خلال جلسة نقاشية مع شركاء البرنامج ضمت كلا من حسين النتشة مدير عام التكنولوجيا في "بيوند ليميتس"، وياكوف ليفشتيس مؤسس "ميتا دايالوج سوفتوير"، وأيمن الأشقر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوفر رايت. أي آي".

و يحفز برنامج "إنفيديا إنسبشن" الشركات الناشئة لتسريع النمو والنجاح من خلال العروض التقديمية والتوضيحية لتعزيز الاستفادة والفهم الواضح لإطلاق الإمكانات الكامنة للذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو والتطور في نجاح الشركات الناشئة كما شمل الملتقى عروض جاذبة لتوضيح أهداف البرنامج وأفكاره وجلسات للتواصل مع الخبراء.

يذكر أن برنامج "إنفيديا إنسبشن" يعد برنامجًا متاحاً مصممًا لمساعدة الشركات الناشئة على التطور بشكل أسرع من خلال الوصول إلى أحدث التقنيات والتحدث مع خبراء "إنفيديا"، وتعزيز فرص التواصل مع أصحاب رؤوس الأموال.

عاصم الخولي

وركزت أولى جلسات مجالس الذكاء الاصطناعي على موضوع الابتكار المسؤول والممارسات المثلى في مجال الذكاء الاصطناعي، وشارك فيها معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وكاران بهاتيا الرئيس العالمي للسياسة العامة والعلاقات الحكومية في "غوغل"، وأدارتها الإعلامية بيكي أندرسون مديرة تحرير في "سي إن إن" في أبو ظبي، بحضور نخبة من القادة وصناع القرار في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا والاتصالات والسياحة والإعلام والنشر، وتجارة التجزئة، والاقتصاد والمالية.

وأكد عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تمثل قصة نجاح في مجال التحول الرقمي، ونموذجاً متفرداً في الاستباقية والتميز والتنافسية في مختلف المجالات، ودولة سباقة في تبني الرؤية الشاملة لهذا القطاع الواعد، وتعزيز الممارسات المسؤولة المرتبطة به، وتحفيز الابتكار التكنولوجي بشكل آمن.

وقال إن مجالس الذكاء الاصطناعي تمثل حواراً مفتوحاً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمشاركة التحديات والفرص، وتعزيز الشراكة في تطوير الأفكار لتنمية القطاعات الواعدة المتمثلة في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المستقبل، وتوسيع مجالات تبادل أفضل الممارسات لتطبيقها والاستفادة منها لضمان تحول رقمي سريع ومتكامل.

كاران باتيا: بناء التكنولوجيا التحويلية بمسؤولية وجهد جماعي من جهته، قال كاران باتيا الرئيس العالمي للسياسة العامة والعلاقات الحكومية في "غوغل": أن اليوم لدينا فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي سواء كأشخاص أو شركات أو كمتجمع ككل، ولكن يجب أن يكون بناء هذه التكنولوجيا التحويلية بشكل مسؤول وبجهد جماعي، يشمل الباحثين وعلماء الاجتماع وخبراء الصناعة والحكومات والأشخاص حيث أن هناك الكثير الذي يمكننا إنجازه والكثير الذي يجب أن نتعاون لأجل تحقيقه.

وأضاف كاران: "يسعدنا التعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، وآمل أن تكون سلسلة مجالس الذكاء الاصطناعي مثالا على الكيفية التي يمكن بها جمع القطاعين العام والخاص لتعزيز وتسريع تنظيم الذكاء الاصطناعي المسؤول.

وستستضيف مجالس الذكاء الاصطناعي في جلساتها المقبلة، خبراء دوليين لتناول مواضيع رئيسية تشمل مستقبل العمل والاستدامة والتعليم، كما ستعقد جلسة الذكاء الاصطناعي والاستدامة خلال فعاليات Cop28 في نوفمبر المقبل.

دبي في 6 يونيو/ وام/ أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أول مسابقة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي بالشراكة مع المدرسة الرقمية إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بهدف تطوير دروس تعليمية مبتكرة، تتضمن استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتزويد المعلمين بأدوات تصميم خطط دروس مثرية ذات جودة عالية.

وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تمكين أفراد المجتمع وصقل مهاراتهم في مختلف المجالات، من خلال المبادرات النوعية التي تركز على تعزيز قدرات المواهب، بما يحقق أهداف البرنامج الوطني للمبرمجين بدعم المبرمجين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، والشركات الكبرى، والقطاع التعليمي.

وقال بن غالب إن هذا التحدي الأول من نوعه في قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد، سيعزز روح التنافسية لدى المشاركين، وسيسهم بشكل كبير في تطوير آليات التدريس وإثراء المحتوى التعليمي وإيصال الأفكار للطلاب بشكل أسهل من خلال الوسائل والأدوات الرقمية.

من جانبه، أكد الدكتور وليد آل علي الأمين العام للمدرسة الرقمية أنّ إمكانيات توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في خدمة الإنسانية ولا سيما التعليم هائلة وخاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهذه المسابقة بالتعاون مع مقر المبرمجين، أحد مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين، هي خطوة في هذا الاتجاه كما أن الحلول المبتكرة التي ستنشأ عن هذه المسابقة من شأنها أنّ تساهم في تعزيز العملية التعليمية وتوسّع أفاق المعلمين والطلاب وتساعدهم على استغلال كلّ من الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري من خلال الاستفادة بشكل ذكيّ وفعّال من بحور المعرفة والأفكار التي راكمتها البشرية وتلقتها تطبيقات الاصطناعي التوليدي.

كما اعتبر آل علي أنّ هذه المسابقة تأتي في الإطار الأوسع لمبادرة المدرسة الرقمية القائمة على توظيف التكنولوجيا والابتكار في نشر التعليم الجيد حول العالم، لا سيما في الدول المحرومة، على عبور الجسر الرابط بين التكنولوجيا والتعليم.

خطط دروس شاملة وثرية

وتقوم المسابقة على تصميم خطط دروس شاملة وثرية من خلال تضمين كافة التفاصيل التي تسهم في تعزيز جودة التدريس، ومن ضمنها موضوع الدرس ومدته، وقائمة المفردات الأساسية التي سيتعرف عليها الطلاب، والمواد الداعمة التي يمكن أن تساعد المعلمين في إيصال الأفكار والمعلومات بشكل أفضل، والمهارات التي سيتقنها الطلاب من خلال هذه الدروس، والخطط والأفكار التي توفر حلولا متنوعة تتناسب مع مستويات الطلاب التعليمية كالنصوص أو الفيديوهات أو الرسوم البيانية.

وتسهم المسابقة في تحسين مهارات التخطيط وتنظيم الدروس بطرق مبتكرة ورقمية، وتوفير فهم واضح لما يمكن توقعه من قبل الطلاب من كافة المراحل التعليمية ومساعدتهم على الاستمرار في التفاعل والتركيز.

3 مستويات لتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي

وتتضمن معايير المشاركة في المسابقة، أن يمتلك المرشح مهارات في لغات البرمجة مثل "جافا سكريبت" و"بايثون" وبرمجة الويب الأساسية، وتتكون المسابقة من ثلاثة مستويات لتطوير أداة سهلة الاستخدام وفعالة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تسهم في تسهيل الدروس وتتناول موضوعات دورة الكربون والتحلل والاحتياجات الغذائية للنباتات الخضراء، وعملية التخمر والتنفس ودورة حياة الضفادع.

وتشمل مستويات المسابقة مستوى تقديم خطة متكاملة للدرس، ومستوى إنشاء تطبيق ويب يسمح للمشاركين بإدخال متطلباتهم وعرض خطة الدرس التي تم إنشاؤها في تطبيق الويب، ومستوى إدخال قدرات ضبط دقيقة لتطبيق الويب ولخطة الدرس التي تم إنشاؤها، والقدرة على نشر خطة الدرس النهائية على برنامج "سترابي".

وسيتم تقييم المشاركين بناء على جودة المخرجات واجتياز اختبار تقييم مهارات البرمجة في مقر المبرمجين، وصحة تشغيل الويب المستخدم واجتياز تقييم المدرسة الرقمية واستيفاء كافة الشروط.

ويمكن للمهتمين التقدم للمشاركة في المسابقة الأولى من نوعها في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي، في موعد أقصاه 11 يونيو 2023 من خلال التسجيل عبر الرابط الإلكتروني:

https://www.eventbrite.com/e/the-digital-school-x-coders-hq-competition-tickets-646881067687

أحمد البوتلي

جاء ذلك، في كلمة خلال الجلسة التفاعلية التي عقدها مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بالتعاون مع شركة "دِل تكنولوجيز"، بعنوان "مسرعات الابتكار في مجال الطب الدقيق"، شارك فيها نخبة من صناع السياسات والباحثين في مجال الرعاية الصحية والمطورين التكنولوجيين، وهدفت لبحث سبل تعزيز الاستفادة من التطورات التقنية في مجال الطب الدقيق.

و قال عمر سلطان العلماء إن تطوير أنظمة متجددة تقوم على التقنيات الرقمية المبتكرة والذكاء الاصطناعي، وتسريع الابتكار في مجال الطب الدقيق، يمثلان عاملين أساسيين في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، وإن الطب الدقيق هو مجال مستقبلي أساسي وداعم لتطوير القطاع الصحي، بما يدعم جهوده في ضمان أفضل رعاية صحية، وتمكينه من مواجهة التحديات بالاستفادة من التكنولوجيا، وتحسين التشخيص والعلاج وتعزيز كفاءة تقديم الرعاية الصحية وتبسيط أساليب العمل.

من جهته، قال محمد أمين النائب الأول لرئيس شركة "دِل تكنولوجيز" في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "يمكن للدول والحكومات من خلال تبني قوة الذكاء الاصطناعي، أن تحقق تغييراً مهماً يساهم في تحقيق فوائد ملموسة، ونظراً لأنها أول دولة تقوم بتطوير منظومة للبنية التحتية الرقمية، تتمتع الإمارات العربية المتحدة بمكانة فريدة من نوعها تؤهلها لاقتناص فرص جديدة لتشكيل وبناء اقتصاد المستقبل الرقمي".

وشارك في الجلسة نخبة من المتحدثين ضمت كلا من الدكتور والتر كولش مدير بيولوجيا الأنظمة في جامعة كوليدج دبلن الذي حاز على المرتبة الثالثة في العالم في مجال "الطب الدقيق"، وهو واحد من بين أفضل 50 باحثًا في العالم في علم البروتينات وبيولوجيا الأنظمة، ومحمد أمين النائب الأول لرئيس شركة "دِل تكنولوجيز" في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، والدكتور جون أوشيا رئيس قسم التحول الرقمي في شركة "دِل تكنولوجيز"، ومي ماي سو مديرة علوم البيانات الذكاء الاصطناعي في شركة "دِل تكنولوجيز"، و توم دي ماريا من قسم الأنظمة البيئية العالمية لمنصة السحابة المتعددة "إس في بي" العالمية لشركة "دِل تكنولوجيز".

وغطت الجلسة مواضيع النظام البيئي العالمي للذكاء الاصطناعي لشركة "دِل تكنولوجيز"، ورؤيته التي تتمحور حول توظيف قوة الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية والصحية ذات الأولوية حول العالم، وتطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي ذات الأثر الإيجابي على المجتمع، والتي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

وتركز الرؤية على مبادئ أساسية تشمل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق المنفعة من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات والمجتمعات، وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي التي يمكنها إحداث تغيير إيجابي وتحسين حياة المجتمعات، وضمان تطبيق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الأخلاقي وتحسين الشفافية واعتماد الأطر الأخلاقية، وأفضل الممارسات لحماية خصوصية البيانات ومعالجة التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتناولت الجلسة التجارب الناجحة للتوائم الرقمية لسرطان النظام الإيكولوجي للذكاء الاصطناعي بين الحاضر والمستقبل، وتجربة دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والإنتاجية واتخاذ القرارات، وأشار المتحدثون إلى أن معالجة السرطان من خلال التوأم الرقمي والذكاء الاصطناعي يعد أحد التطبيقات الواعدة التي تقوم على إجراء تمثيل افتراضي لكائن أو عملية في العالم الواقعي، يمكن استخدامه للتحليل والمحاكاة والتحسين وفي حالة علاج السرطان، والتي يمكن من خلالها إنشاء توأم رقمي لنمذجة ورم المريض الفردي واستجابته للعلاجات المختلفة.

وتطرق المتحدثون إلى آلية جمع برنامج معالجة السرطان من خلال التوأم الرقمي والذكاء الاصطناعي بين مصادر بيانات متعددة، بما في ذلك التصوير الطبي والبيانات الجينية وسجلات المرضى وبيانات المراقبة في الوقت الفعلي، لإنشاء نموذج شامل للورم، ويشتمل هذا النموذج على خوارزميات متقدمة، وتقنيات التعلم الآلي لمحاكاة سلوك الورم وتطوره بمرور الوقت.

و استعرضت الجلسة أول برنامج تجريبي لحل تحديات السرطان باستخدام التوأم الرقمي والذكاء الاصطناعي والتعريف بالنمذجة الميكانيكية للسرطان.

و وقع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات خلال الجلسة مذكرة تفاهم مع شركة دِل تكنولوجيز، بهدف تسريع وتعزيز الجهود في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والتكنولوجي وقعها معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومحمد أمين النائب الأول لرئيس شركة دِل تكنولوجيز في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

عاصم الخولي

وقال الوزير الإماراتي، خلال كلمة له في افتتاح معرض (GITEX AFRICA)، اليوم الأربعاء، إن “المغرب مثال يحتذى به ومصدر فخر للعرب والمسلمين والأفارقة في مجال التكنولوجيا، وكذا مجالات الرياضة والاقتصاد وغيرها”.

بترحاب كبير وعبارة “ديما مغرب”، تحدث عمر سلطان العلماء مرحبا بالمشاركين والحاضرين من رؤساء ومديري شركات عالمية للتكنولوجيا والرقمنة، متمنيا خالص النجاح لفعاليات أول دورة إفريقية لمعرض “جيتكس” العالمي الذي يستمر في فتح أبوابه أمام الجمهور إلى غاية بعد غد الجمعة ثاني يونيو 2023.

وتحت تصفيقات الحاضرين، أغلبهم مسؤولون تنفيذيون في شركات عالمية ومسؤولون عموميون مغاربة وأجانب، تابع سلطان العلماء: “أخص بالشكر غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على دعوتنا لحضور افتتاح فعاليات 2023، النسخة الأولى من نوعها التي تُنظم خارج دولة الإمارات منذ بداية جيتكس قبل أربعين عاما”.

ثمرة شراكة واعدة

“نلتقي لنحتفي معا بشراكة مُثمرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية”، أورد وزير الذكاء الاصطناعي الإماراتي من مراكش، مسجلا في السياق نفسه أنها “شراكة رسختها قيادَتَا البلدان بقيادة محمد بن زايد رئيس الإمارات والملك محمد السادس”.

عمر سلطان العلماء أضاف منوها بمستقبل واعد رقميا ينتظر الأفارقة: “اليوم، نحتفي بثمرة واعدة هي إطلاق هذه النسخة الإفريقية الطموحة من معرض جيتكس التي تعكس توجهات العالم في مجال التطور التكنولوجي، انطلاقا من إفريقيا القارة الواعدة بشبابها وبطاقاتها البشرية، الزاخرة بإمكانياتها الكامنة للمستقبل”.

واستدل الوزير الإماراتي قائلا بأن “الملتقى يعد أكبر من نوعه للتكنولوجيا والشركات الناشئة بإفريقيا، ويحتضن على مدار 3 أيام الرواج التكنولوجي ومستجداته من أكثر من 100 دولة”.

ويمثل هذا الحدث العالمي الضخم، وفق توصيف سلطان العلماء، “مصدر فخر لنا جميعا مع التطلع إلى شراكات أوسع مع إفريقيا لمواصلة البناء على هذا الإنجاز وتوسيع مجالات التعاون الرقمي والتكنولوجي؛ بما يعود بالخير والازدهار على شعوب القارة”، خاصا بالشكر “كل مَن له إسهام في إخراج هذا الحدث العالمي وتقديمه بما يعكس الصورة المشرقة للمملكة المغربية الشقيقة والقارة ككل”.

وزير الدولة الإماراتي لشؤون الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي لم يتوان في إعلان أن “المستقبل رقمي” بامتياز، مشددا على أن “بناءَه يتركز على التكنولوجيا والابتكار والاستثمار في الإنسان، وفي بناء الحلول الاستباقية التي تستفيد من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي”.

“القارة الإفريقية، بتنوع مواردها ومؤهلاتها البشرية، تُبشر بفرص واعدة للمستقبل”، أورد المسؤول ذاته معبرا عن “طموح ليكون جيتكس إفريقيا 2023 محفزا لهذا” من خلال ما يوفره منصة لرواد الأعمال ومنصة لشركات ناشئة في الاقتصاد الرقمي”.

استشهد عمر سلطان العلماء بـ”توقعات سوق التكنولوجيا التي تقول بتضاعُف حجمها من 115 مليار دولار إلى 712 مليار دولار بحلول عام 2050″، مؤكدا أن “إفريقيا أمام فرص كبيرة لتسريع التطور الرقمي مدعومة بشبابها النسبة الأكبر من سكانها”.

“اليوم، نتطلع من جيتكس إفريقيا إلى أن يكون حدثا مُلهما لصناعة مستقبل القارة وخط بداية لمسيرة جديدة عنوانُها حان الوقت لبناء مستقبل إفريقيا”، خلص وزير الذكاء الاصطناعي بالإمارات، مشيرا إلى أنها “لحظة تاريخية نتطلع إلى العمل معكم من خلالها لتشكيل ملامح مستقبل تقوده سواعد شابة بشغف كبير لصنع فارق إيجابي”.

جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي الذي عقد افتراضيا و تم خلاله استعراض عمل اللجان ضمن الجهود الوطنية لتعزيز ريادة الدولة مركزاً عالميا لاقتصاد المستقبل، بحضور أعضاء المجلس سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة سيف الظاهري مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول الرقمي، وسعادة سامح عبدالله القبيسي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وسعادة هلال المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة حنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وقال معالي عمر سلطان العلماء إن نمو الاقتصاد الرقمي يتطلب تعزيز وتكثيف العمل ضمن رؤية شاملة تغطي كافة المجالات وعوامل النجاح والفرص لتعزيز الاقتصاد الرقمي والارتقاء به إلى أفضل المستويات، والتي تشمل البنية التحتية الرقمية القوية وحلول التعاملات الرقمية (البلوك تشين)، والتجارة الالكترونية، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الرؤية يسهم في تهيئة وتشكيل نظام متكامل ومترابط يضمن النمو المتسارع لقطاع الاقتصاد الرقمي.

واستعرض المجلس مستجدات عمل فريق إحصائيات ضرائب الاقتصاد الرقمي برئاسة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والذي يضم في عضويته دائرة التنمية الاقتصادية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويهدف إلى توسيع نطاق تبني التقنيات الرقمية وربط المعاملات الالكترونية وجمع بيانات الاقتصاد الرقمي التي ستمكن أنظمة قائمة على البيانات.

وناقشت لجنة التجارة الإلكترونية برئاسة سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، مستجدات توفير الفرص للشركات الناشئة والعمل على جذب الشركات العالمية لدولة الإمارات من خلال العمل على مشروع قانون التجارة عبر وسائل التقنيةالحديثة، وإشراك الجهات المختصة مثل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة ، للعمل على جعل الإمارات مركزا عالمياَ للاقتصاد الرقمي، والارتقاء بقوانين منافسة واستباقية تطور مجال التجارة الإلكترونية في الدولة.

في حين استعرضت لجنة التجارة الإلكترونية الوضع الراهن عالميا في هذا المجال، وارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية عالميا من 4.28 تريليون دولار أمريكي عام 2020، إلى 5.4 تريليون دولار العام الماضي، وأكدت أهمية الاستفادة من قصص النجاح في هذا المجال، وتعزيز ممكنات النمو في التجارة الإلكترونية التي تشمل تطور أنظمة الدفع الرقمية وارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية ورقمنة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية لترسيخ مكانة دولة الإمارات في مجال التجارة الإلكترونية.

وناقشت لجنة البنية التحتية والتعاملات برئاسة سعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، مستجدات تفعيل ودعم تبني التقنيات الناشئة في الدولة في القطاعات ذات الأولوية، والعمل على بناء السياسات الداعمة لترخيص الشركات والأجهزة وإدخال تقنيات البلوك تشين وإنترنت الأشياء والاتصال الصوتي عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي وChatGPT في المبادرات المختلفة، وفي تعزيز نظام المحفظة الرقمية وزيادة شمولية الهوية الرقمية لمختلف شرائح المجتمع.

واستعرضت لجنة التقنيات المالية برئاسة سعادة سيف الظاهري مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول الرقمي، مبادرات اللجنة والتي شملت آليات "اعرف عميلك" الإلكترونية، وتراخيص خدمات التقنيات المالية، ومنصة المدفوعات الفورية ((IPP، ومنظومة البطاقات المحلية، والعملة الرقمية للمصرف المركزي.

وتطرقت لجنة إحصائيات الاقتصاد الرقمي والتقرير السنوي إلى منهجية الاقتصاد الرقمي التي يتم العمل على تحديثها بالتعاون مع أعضاء المجلس، والجهات المحلية بالدولة، إضافة إلى اعتمادها دوليًا من قبل المنظمات الدولية ويعنى مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي بتنفيذ أجندة الاقتصاد الرقمي وتحقيق مؤشراته الاستراتيجية ومستهدفاته الرئيسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي يشرف المجلس على تنفيذها، والتي تكمن في مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في غضون 10 سنوات، وقد اعتمد المجلس في اجتماعه السابق 7 لجان فرعية بهدف تنفيذ مستهدفات وممكنات استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي في مجالات البنية التحتية الرقمية والتعاملات الرقمية (البلوك تشين)، والتجارة الالكترونية، والتقنيات المالية، وتحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الرقمي، وجذب وتنمية المهارات الرقمية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

عاصم الخولي

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها، معتمدة على طموحها وشبابها، تسعى إلى تسخير كافة حلول التكنولوجيا لتعزيز جودة حياة المجتمع، ورفع مستويات وعي الأفراد بأهمية الذكاء الاصطناعي وأدواته وحلوله، وكيفية الاستفادة من فرصه الكبيرة، في تطوير أساليب الحياة والعمل، مشيرا إلى أن حكومة دولة الإمارات تركز على ثلاث نقاط رئيسية للبناء على الفرص ومواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي، تتمثل في نشر الوعي والثقافة ووضع الأطر التشريعية وتوفير المساحات لتعلم هذه التقنيات.

وقال إن دولة الإمارات تواصل تحقيق الإنجازات في مجالات الذكاء الاصطناعي، مدفوعة بثقة القيادة الرشيدة في قدرة أبناء الوطن على استخدام هذه التقنيات بأفضل الطرق التي تصب في صالح الدولة، إضافة إلى الإقبال الواسع من أجيال المستقبل على تعلم واستخدام هذه الحلول المتقدمة، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات تعمل بشكل حثيث على تعميم المعرفة بحلول الذكاء الاصطناعي، ووضع الأطر التشريعية الناظمة لاستخداماته بما يحقق أفضل النتائج.

وتطرق معاليه إلى استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي تم إطلاقها عام 2017، في خطوة تعكس نهج دولة الإمارات القائم على وضع خطط استباقية تستشرف مستقبل الذكاء الاصطناعي لتحقيق الإنجازات وتعزيز حجم الاستفادة من هذه التقنيات التي تتطور بشكل مستمر.

وقال إن العالم يشهد جملة تغييرات على مستوى وظائف المستقبل، وظهور وظائف جديدة، مؤكداً أهمية الإلمام بالمستجدات وتعلم مهارات مستقبلية لاستباق المتغيرات العالمية، وتعزيز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل.

وأشار معاليه إلى نهج حكومة دولة الإمارات الاستباقي في هذا المجال، الذي تمثل في إطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي، ومخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي، ومبادرات "الإمارات تبرمج"، ومختلف البرامج والمبادرات التي تسعى إلى تأهيل وتدريب المواهب والخبرات في التقنيات الجديدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، وترفع التوعية لمختلف شرائح المجتمع في هذه المجالات، مؤكدا أن الدول التي ستكون رائدة في أنظمة الذكاء الاصطناعي ستكون مستقبلاً من الدول الأفضل بين القوى الناعمة عالميا.

ونظم الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال (SIEF) القمة، بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وتشانغ يي مينغ، السفير الصيني لدى الإمارات، وليو شياو مينغ، السفير الصيني السابق لدى مصر وبريطانيا.

وركزت أعمال القمة على قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، وشارك الحضور في جلسات رئيسية واجتماعات طاولة مستديرة واجتماعات ثنائية وزيارات ميدانية، هدفت إلى إلهام المشاركين، وتعزيز بناء أطر التعاون، وتبادل المعرفة في مختلف الصناعات، وتمهيد الطريق أمام الشركات للاستثمار، وممارسة أنشطة التجارة والتكنولوجيا بين الصين والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما دعا الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال (SIEF) المشاركين إلى الانضمام إلى الحوار والإسهام في التبادل المثمر للأفكار لدفع التعاون بين الصين والعالم العربي.

عمر العلماء: الإمارات وجهة الشركات الساعية إلى كتابة قصة نجاحها

وأكد معالي عمر سلطان العلماء في كلمة افتتاحية لأعمال القمة، أن دولة الإمارات أصبحت وجهة مفضلة لرواد الأعمال والشركات الساعية إلى كتابة قصة نجاحها والانطلاق نحو آفاق جديدة، من خلال ما توفره من بيئة حاضنة ومحفزة لريادة الأعمال، وتأسيس الشركات الناشئة في قطاعات اقتصاد المستقبل والاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن تنظيم القمة في الإمارات، يعكس الموقع الريادي الذي وصلت إليه كمركز لصناعة مستقبل الاقتصاد.

وقال إن رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام ودائم التطور، تقوم على ترسيخ موقعها مركزاً للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لتطور هذه القطاعات وتعزيز دورها في صياغة المنظومة الاقتصادية المستقبلية.

تشانغ يي مينغ: الإمارات أرض خصبة للإبداع والفرص

ومن جهته، قال تشانغ يي مينغ السفير الصيني لدى الإمارات، إن الإمارات هي واحة للسلام وأرض خصبة للإبداع والفرص، وهي محط أنظار العالم لاستكشاف الفرص والاستثمار، وهذا يعني أن القمة الصينية العربية لرواد الأعمال جاءت في وقتها المناسب، حيث يتطور التعاون الصيني الإماراتي بنسق متسارع، وأصبحت الإمارات أول وجهة للاستثمارات الصينية.

وأضاف أن التعاون الصيني الإماراتي صار مثالاً يحتذى في المنطقة، حتى إن الإمارات صارت كلمة أساسية في محركات البحث في الصين في الفترة الأخيرة، كما شهدت توافد وفود الأعمال من الصين لاستكشاف الفرص، وافتتحت الكثير من الجهات الاستثمارية الإماراتية فروعاً لها في الصين.

ليو شياو مينغ: الصين دخلت حقبة جديدة بشراكات مع 12 دولة عربية

وقال ليو شياو مينغ السفير الصيني السابق لدى مصر وبريطانيا: «إن الصين دخلت حقبة جديدة وبدأت رحلة جديدة، وهناك العديد من الفرص الناشئة بها». وأضاف: «علاقاتنا أقرب من أي وقت مضى. وحتى الآن أقامت الصين شراكات استراتيجية شاملة أو شراكات استراتيجية مع 12 دولة عربية وجامعة الدول العربية».

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً لتطوير حلول الثورة الصناعية الرابعة وتوظيفها في تعزيز مسيرة التحول الرقمي الشامل، ما يجسد الرؤى المستقبلية للقيادة التي تركز على بناء اقتصاد رقمي مزدهر، تدعمه بنية تحتية رقمية متقدمة، تقوم على شبكة اتصالات متطورة وبيئة تنظيمية وتشريعية حاضنة ومحفزة للاقتصاد الرقمي.

وقال معالي العلماء في الجلسة التي تناولت رؤية الإمارات للاقتصاد الرقمي، إن دولة الإمارات تواصل تحفيز ودفع عجلة التحول الرقمي، بالتركيز على عدد من المجالات المهمة التي تشمل تطوير المهارات وبناء القدرات الرقمية، وتعزيز الابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة الرقمية، لضمان تعميم الأسس الرقمية في مختلف شرائح المجتمع، ومحو الأمية الرقمية، الذي يمثل أولوية في العصر الحالي الذي يشهد تسارع وتيرة تطور التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأضاف أن حكومة دولة الإمارات تواصل تعزيز نهجها القائم على توسيع الشراكات وبناء أطر التعاون مع الحكومات والمؤسسات حول العالم لمشاركة قصص النجاح وتبادل المعرفة والخبرات، لإيمانها بأن مشاركة المعرفة هي مفتاح النجاح لأي مبادرة أو مشروع، مشيراً إلى أهمية هذه الشراكات في بناء الجاهزية لمتطلبات المستقبل ومتغيراته وتحدياته.

وفي كلمته خلال الملتقى، أشاد معالي سعيد محمد الطاير بجهود المنتدى الاقتصادي العالمي في تنظيم الملتقى التقني الأول في إطار التعاون الاستراتيجي بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث انضمت الهيئة كشريك لمركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى، وكانت أول مؤسسة خدماتية حكومية على مستوى العالم تنضم للمركز الذي يتخذ من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية مقراً له، إلى جانب مؤسسات وشركات عالمية، وذلك ضمن جهودها لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة وتطوير التقنيات الاحلالية في قطاعي الطاقة والمياه.

وأشار معالي الطاير إلى أن توقيت المنتدى مناسب جداً في الوقت الحالي حيث تشهد دبي زخماً كبيراً بعد النجاح الهائل الذي حققه معرض إكسبو العالمي، واستكمال مجموعة هيئة كهرباء ومياه دبي أكبر إدراج لشركة خدماتية على مستوى العالم واستقطابها لما يزيد على 85 مليار دولار أمريكي من المستثمرين الدوليين حيث فاقت طلبات الاكتتاب العام حجم المعروض من الأسهم بـ37 ضعفاً. وتلا ذلك النجاح، طرح شركة إمباور، التي تمتلك الهيئة معظم أسهمها وتعد أكبر شركة لتبريد المناطق في العالم من حيث القدرة الإنتاجية.

وسلط معالي الطاير الضوء على أهم ملامح استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي في التحول للطاقة الخضراء، والتزامها بتبني أحدث التقنيات المبتكرة والاستفادة من فرص الرقمنة في جميع عملياتها، وتعد هذه ركائز أساسية لقصة نجاح وتميز المجموعة. وقد ساعد ذلك على أن تكون الهيئة مرجعاً عالمياً رائداً في التوافرية والاعتمادية والكفاءة في البنية التحتية للإنتاج والنقل والتوزيع والتي تم بناؤها بتكلفة تتجاوز 210 مليار درهم.

وأضاف معالي الطاير: “برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ”حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي، ألا وهو الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) في مدينة إكسبو دبي خلال العام الجاري. وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نعمل على تعزيز الريادة في مجالات الاستدامة والابتكار وصناعة المستقبل في جميع مشاريعنا ومبادراتنا لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفیر 100% من الطاقة النظیفة بحلول العام 2050، حيث نؤمن بالدور الحيوي للابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والاقتصاد الدائري في تحقيق هذا الهدف الطموح".

وتابع معاليه: "لأننا نؤمن بأهمية وقوة البيانات والمعلومات، أطلقنا أكبر مركز بيانات أخضر محايد الكربون على مستوى العالم بحسب موسوعة غينيس، تحت مظلة "ديوا الرقمية" التابعة للهيئة، وذلك في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. يعد الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية أساس مدن المستقبل الذكية والآمنة والمستدامة، وقد بلغت نسبة تبني متعاملينا لخدمات الهيئة الذكية 99%، وقد جاءت الهيئة في المركز الأول ضمن المؤسسات الخدماتية العالمية في تقرير النضج الرقمي للعام 2022 الذي أصدرته جهة استشارية عالمية. ومن هنا، نرى الدور المحوري لديوا الرقمية في صياغة مستقبل رقمي جديد لدبي. لقد بدأت رحلة الهيئة في استخدام الذكاء الاصطناعي منذ عام 2017 عبر تطوير خارطة طريق لإثراء تجربة المتعاملين والموظفين وجميع المعنيين، ونعمل حالياً على إثراء خدماتنا بتقنية "تشات جي بي تي"(ChatGPT) حيث تعد الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم وأول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات تستخدم هذه التقنية الحديثة".

وقال معالي الطاير: "أطلقت الهيئة مؤخرا منصة "ديوافيرس" في عالم الميتافيرس لتوفير خدماتها لمتعامليها وموظفيها وجميع أفراد المجتمع، لتصبح بذلك أول مؤسسة حكومية محلية تطلق منصتها الافتراضية عبر تقنية الميتافيرس، ونؤمن أن هذه التقنية ستدعم تنفيذ وتطوير مشاريع ستسهم في تطوير الأعمال، ورفع مستوى الكفاءة والإنتاج، وتقليل التكاليف، إضافة إلى تحقيق سعادة المعنيين. ولتعزيز الكفاءة والفعالية التشغيلية لشبكات الكهرباء والمياه والتحول الرقمي، أطلقنا قمرين اصطناعيين نانويين: "ديوا سات-1" من نوع (3U) و"ديوا سات-2" من نوع (6U) ضمن برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس دي)، وتعد الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية في عملياتها. كما نستفيد من البيانات الضخمة من خلال أجهزة استشعار موزعة في محطات الطاقة الشمسية لجمع بيانات آنية وتحليلها بالتزامن مع بيانات الأقمار الاصطناعية التابعة للهيئة".

واختتم معالي الطاير بالقول: “مع تزايد التحديات المصاحبة للتغير المناخي، تبرز أهمية التعاون العالمي الجاد لضمان الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ودفع أجندة الاستدامة العالمية وتحفيز التنمية المستدامة. وإنني على ثقة بأن هذا الملتقى سيشكل محطة مهمة في مسيرة العمل المناخي وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين مختلف القطاعات، إضافة إلى تطوير استراتيجيات وحلول جديدة لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المستقبلية بالاعتماد على التقنيات الحديثة لضمان مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة”.

من جانبه أكد سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن تنظيم هذا الملتقى يعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المنتدى الاقتصادي العالمي ودبي ودولة الإمارات على مدى السنوات والعقود الماضية والتي أثمرت عن العديد من المشاريع والمبادرات العالمية بما في ذلك مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات الذي تشرف عليه المؤسسة ويهدف لتوظيف أحدث تقنيات المستقبل في مختلف القطاعات الرئيسية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في إطار تصميم مستقبل أفضل للعالم بأكمله.

واستعرض سعادة خلفان بلهول خلال مشاركته في الملتقى أهم التحديات الحالية والمستقبلية والفرص الواعدة لتبني تطبيقات الميتافيرس في خدمة الحكومات والاقتصادات والمجتمعات، مشيراً إلى أهمية تشجيع ودعم القطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في مسيرة التحول الرقمي والتكنولوجي على مختلف المستويات. كما استعرض أبرز مقومات ريادة دبي ودولة الإمارات في مجال تبني وتطوير التطبيقات المستقبلية وتطوير البنية التحتية الرقمية لتعزيز الجاهزية للمستقبل على المستوى المحلي والعالمي.

قال ميريك دوشيك، مدير المنتدى الاقتصادي العالمي: “توفر التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الثالث من الويب (Web 3.0) فرصاً مهمة لقادة الأعمال لدعم جهودهم في التحول الذي تشهده مختلف القطاعات، إضافة إلى التعامل مع التحديات الكبرى بما في ذلك التغير المناخي. وللاستفادة من هذه الفرص ومواجهة التحديات والمعضلات التي تصاحبها بشكل مناسب، لا بد من وجود تعاون وثيق بين القادة في القطاعين الحكومي والخاص. ويوفر المنتدى الاقتصادي العالمي منصة مهمة لتحقيق هذا التعاون وتعزيز الحوار البناء. ومن دواعي سرورنا أننا نجحنا في تحقيق ذلك اليوم هنا في دبي، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي.”

وتضمن "الملتقى التقني الأول" عدة جلسات حوارية وورش عمل حول عدد من الموضوعات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية من القطاعين الحكومي والخاص. وشملت الموضوعات التي تضمنها الملتقى "الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، و"التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، و"التغلب على التحديات باستخدام التكنولوجيا"، و"استخدام تقنية الميتافيرس في الأعمال"، و"رؤية دولة الإمارات بالنسبة لتقنية الميتافيرس"، و"التطبيقات التقنية لتسريع تحول الطاقة في القطاعات المختلفة"، و"التغلب على التحديات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي". كما سلط الملتقى الضوء على ريادة هيئة كهرباء ومياه دبي في التحول الرقمي ومنصة "ديوافيرس" التي أطلقتها باعتبارها نموذجاً ناجحاً يحتذى به للابتكار الرقمي في قطاع المؤسسات الخدماتية.

رضا عبدالنور/ سالمة الشامسي

وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي للمكتب أن حكومة دولة الإمارات تعمل على تبني وتطوير الحلول الذكية القائمة على التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي لتعزيز أساليب عمل مختلف القطاعات الحكومية والاقتصادية والمجتمعية، ودعم الجهود للارتقاء بالأداء ومواصلة التطوير المستقبلي.

وقال إن تعزيز الشراكات وأطر التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة في المجالات التكنولوجية عنصر مهم في دعم جهود تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتبني خطوات استباقية ترسخ أسس الذكاء الاصطناعي وتعزز مساهمته في تعزيز الجاهزية في المجالات المستقبلية الواعدة.

من جهته قال دوهي لي، رئيس سامسونج جلف للإلكترونيات: "إن الإقبال الذي شهده برنامج "سامسونج" للابتكار من قبل الشباب في دولة الإمارات هذا العام، يعكس التوجه الحالي ورغبة أفراد المجتمع في تعلم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ويؤكد الجهود التي تسعى من خلالها الشركات في الدولة لتعميق قدرات الذكاء الاصطناعي مؤكداً أهمية التعاون كمفتاح رئيسي لتحقيق رؤية البرنامج".

وركز البرنامج الذي تم تنظيمه بالتعاون مع شركة "سامسونج"، تحت عنوان "معا من أجل الغد"، واستمر على مدى 3 أشهر، على التعريف بالجيل الجديد من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم، والطرق التي تتفاعل بها المجتمعات افتراضيا، ووفر للمنتسبين الأدوات والتطبيقات لتوسيع مداركهم وبناء قدراتهم ومعارفهم وخبراتهم، بما يعزز دورهم في تشكيل ملامح المستقبل، وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي في ابتكارات تخدم المجتمع.

وقدم خبيرا الذكاء الاصطناعي كريستوف الزغبي ومراد سليمان مجموعة من المناهج المتخصصة التي عززت معرفة المنتسبين بالأدوات التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المهمة، وأساليب العمل القائمة على تعلم الآلة من خلال جلسات افتراضية عبر الإنترنت، ركزت على تطوير فهم واضح للعمليات التقنية.

و تبنى البرنامج منهجيات التعلم المدمج والتعلم الذاتي إضافة إلى العروض التقديمية ومقاطع الفيديو المسجلة مسبقا، التي تطرقت إلى أهم الإحصاءات والخوارزميات والبرمجيات، ووفرت الفرصة للمشاركين لاختبار مهاراتهم من خلال ابتكار حلول بعد كل جلسة من جلسات البرنامج.

و سلط البرنامج الضوء على الأسس الإحصائية والرياضية لتعلم الآلة، وأساسيات لغة "بايثون" البرمجية وأسس خوارزميات تعلم الآلة، وكيفية تطبيق هذه الخوارزميات على مجموعات البيانات الحقيقية وبناء المشاريع وعلوم البيانات.

جدير بالذكر، أن برنامج "سامسونج" للابتكار انطلق في يناير 2023، لتقديم أحدث المستجدات التقنية في منصة متميزة للمبتدئين والمتعلمين، تهدف لبناء معرفتهم في التعلم الآلي وإنشاء فهم قوي لأساسيات الذكاء الاصطناعي المستوحاة من الفكر المستقبلي لدولة الإمارات بالتعاون مع مكتب الإمارات للذكاء الاصطناعي والبرنامج الوطني للمبرمجين، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.

عاصم الخولي

وقال معالي العلماء: "إن ظهور أدوات تكنولوجية جديدة ومؤثرة والتي يمكن استخدامها لربط العالم أو تقسيمه يُلزمنا باتباع نهج مشترك من شأنه معالجة وتوجيه وحوكمة الاستخدام السليم لتلك الأدوات".

وأضاف معاليه: "تمتلك تلك التقنيات التي تتقدم بسرعة هائلة القدرة على مضاعفة جهود عمليات حفظ السلام، أو التأثير فيها بشكل مناقض".

وشدد معالي العلماء في بيانه على ضرورة إشراك المرأة والشباب والمجتمعات، على كافة الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية والدولية والمجتمع المدني، في جهود بناء السلام، مشيراً إلى أهمية تعزيز هيكلية بناء السلام لما يسهم في مواجهة التحديات طويلة الأجل مثل تغير المناخ والتطرف وحالات طوارئ الصحة العامة العالمية. وسلّط معاليه الضوء على الحاجة الملحة إلى مكافحة خطاب الكراهية والعنصرية والتعصب وغير ذلك من مظاهر التطرف.

من الجدير بالذكر أن معالي العلماء قد ألقى بيان دولة الإمارات في الحدث الرئيسي الذي عقد برئاسة سويسرا التي تترأس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر مايو الجاري. وقد ترأس المناقشة المفتوحة سعادة إغنازيو كاسيس، رئيس الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية في سويسرا

وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد أن دولة الإمارات أصبحت وجهة جاذبة ومركزاً للمؤتمرات العالمية المتخصصة في المجالات التكنولوجية والمستقبلية، ونقطة تجمع الخبراء وصناع القرار والأكاديميين المتخصصين في هذه المجالات لإحداث تحول إيجابي وتغيير شامل في حياة المجتمعات انطلاقاً من دولة الإمارات.

وقال إن تنظيم المؤتمرات الدولية، التي تستشرف قطاعات المستقبل، في دولة الإمارات، يعكس جهود الحكومة لتسريع تنفيذ خطط الدولة في مجالات التحول الرقمي، وتطوير نموذج عالمي متميز لحوارات الذكاء الاصطناعي الدولية التي تركز على المستجدات والمتغيرات المتسارعة في المجالات التكنولوجية، وتوفر فرصة لابتكار مشاريع جديدة تعزز ريادة الدولة، وتسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.

من جهته، قال ألكسندر خانين مؤسس قمة إمكانات الرؤية الحوسبية وتعلم الآلة "إم سي إس"، إن القمة اكتسبت خبرة متميزة في إنشاء وتطوير مجتمع دولي يجمع بين خبراء العالم في مجال الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية على مدى الأعوام الماضية، لافتا إلى تميز هذا العام بعقد القمة في دولة الإمارات التي تمكنت من تطوير نماذج متقدمة في مختلف المجالات التكنولوجية، مشيراً إلى سعي القمة لتقديم إضافة نوعية لجهود تحقيق أهداف استراتيجية الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، وضمان أفضل استفادة من الحلول المستقبلية للارتقاء بالقطاعات التكنولوجية في مختلف المجالات.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة ماجد جكه المنصوري، نائب المدير التنفيذي لمتحف المستقبل وألكسندر خانين وإيفان لابتيف، مدير الأبحاث في إنريا باريس، وتناول المتحدثون فيها مفاهيم الرؤية الحوسبية وأسس تعلم الآلة والتحديات المستقبلية لقطاع الذكاء الاصطناعي.

وفي جلسة الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يمكن التحكم به لتحويل قطاع الميتافيرس وصناعة التأثيرات المرئية، تحدث هاو لي أستاذ مشارك في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والمؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة "بينسكرين" عن أهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي القابل للتحكم كتقنية قوية تسمح للمستخدمين بإنشاء ومعالجة الأصول الرقمية بسهولة وسرعة، وتزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها لإنشاء بيئات افتراضية مبتكرة، وتطرقت الجلسة إلى فائدة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي القابل للتحكم لإنشاء صور رمزية رقمية واقعية لعالم "الميتافيرس" يمكنها التفاعل مع الصور الرمزية الأخرى في الوقت ذاته، وخلق بيئات افتراضية غنية بالتفاصيل، ما يوفر تجارب استثنائية تبدو أقرب للواقع.

وتطرق مارك بوليفايس أستاذ في "إي تي إتش" زيورخ ومدير مختبر "مايكروسوفت للواقع المدمج والذكاء الاصطناعي إلى موضوع الحوسبة المكانية، الأداة التي تغير الطريقة التي نتفاعل بها مع العالم الرقمي وتجمع بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز مع التقنيات المتطورة الأخرى لإنشاء بيئة تفاعلية قريبة للواقع، وتناول عددا من تطبيقات الحوسبة المكانية في صناعة الميتافيرس أحدها مجال الصيانة والإصلاح عن بعد باستخدام الأدوات المناسبة الذي يمكن للفنيين من خلاله استخدام الحوسبة المكانية للوصول إلى التوائم الرقمية للمعدات الصناعية ومعالجتها، ما يسمح لهم بتشخيص المشكلات وإصلاحها من أي مكان في العالم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل الكفاءة في الإنتاجية واستثمار الوقت والتكاليف.

وتناولت جلسة نقاشية بعنوان الحكومة والأعمال والعلوم المتقدمة، مسيرة دولة الإمارات في تطوير رؤاها لتصبح مركزا رئيسيا للابتكار التكنولوجي، وكيف رسخت مكانتها وجهة جاذبة للشركات الناشئة والمستثمرين، وشارك فيها كل من خليفة القامة مدير مختبرات دبي للمستقبل، وأبرار عبدالنبي مدير في شركة "ميتا"، وقمران أشان مدير أول قسم الذكاء الاصطناعي والبيانات الذكية في اتصالات، وشريف البدوي الرئيس التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل، وبال كريشن رئيس "سينتشري فاينانشيل"، وأليكسي بوسترناك شريك إداري في "أنتيما".

وقال شريف البدوي أثناء الجلسة النقاشية إن جميع المدن حول العالم تتطلع إلى أن تصبح مركزا رئيسيا للابتكار التكنولوجية القادم، ولكن تحتاج المدن إلى النظر في العوامل المساهمة في النظام الإيكولوجي للابتكار وتسعى إلى ترسيخ المواهب المتعددة للوصول إلى هذا الهدف فضلا عن وجود رأس المال ، مؤكدا أهمية الشراكة بين الحكومة والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والشركات التكنولوجية لدور هذا التعاون المهم في خلق بيئة مبتكرة.

من جهته قال خليفة القامة خلال الجلسة النقاشية أن التكنولوجيا هي أهم عامل تمكين، ولكن هناك جانب أكثر أهمية وهو القيمة التجارية الناتجة عن امتلاك كل البنية التحتية الرقمية، والتي يمكن أن ضمانها من خلال تبني الذكاء الاصطناعي كمؤسسة، مؤكدا أن مختبرات دبي للمستقبل أنشأت نظامًا للذكاء الاصطناعي، وهو مجموعة خدمات محلية لدعم المؤسسات في تحديث البيانات بشكل أفضل.

واستضافت قمة إمكانات الرؤية الحوسبية وتعلم الآلة، نخبة من المتحدثين المتميزين والخبراء في المجالات التقنية ومجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي والواقع المعزز والواقع الافتراضي، في سلسلة جلسات حوارية وتفاعلية، من ضمنهم سيرج بيلونجي أستاذ بجامعة كوبنهاغن، ودانيال كريمرز أستاذ بجامعة ميونخ التقنية ومدير ومؤسس مشارك في " أرتيسينس"، وبرنارد غانم أستاذ بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، والمؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة "بينسكرين"، ومانوهار بالوري مدير أول في شركة ميتا، وفرناندو دي لا توري أستاذ بجامعة كارنيجي ميلون، وفيليب تور أستاذ بجامعة أكسفورد والمؤسس الشريك في "إيسيتيتيك" و"أوكسايت" وكبير العلماء في "فايف إي آي".

تحدثوا عن مواضيع أسس العالم الحقيقي لضمان التعلم المستمر ومحاكاة شعور الإنسان بشكل رقمي والرؤية الحاسوبية ثلاثية الأبعاد في عصر التعلم الذاتي، وكيفية تمكين الجيل المقبل من مواهب الذكاء الاصطناعي وخطط ورؤى لجعل دولة الإمارات مركز عالمي للتقنيات الذكية .

الجدير بالذكر، أن "بولينوم إيفينتز" ومختبرات دبي للمستقبل نظما قمة إمكانات الرؤية الحوسبية وتعلم الآلة "إم سي إس" بدعم من مكتب فعاليات دبي للأعمال، المكتب الرسمي لعقد المؤتمرات في دبي ومقر المبرمجين والمؤسسات أكاديمية منها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا في دبي، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، إضافة إلى عدد من الرعاة التكنولوجيين مثل "إنتيما" و"يانغو" و"سينشري فاينانشيل".

دينا عمر

جاء ذلك، خلال مشاركة مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، في ثاني اجتماع لفريق عمل الاقتصاد الرقمي ضمن مجموعة العشرين التي تضم عددا من أكبر الاقتصادات في العالم، ضمن مشاركة دولة الإمارات كدولة ضيف في أعمال مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة حيدر آباد برئاسة جمهورية الهند.

وقال صقر بن غالب : " تمكنت دولة الإمارات من ضمان وصول أفراد المجتمع إلى الإنترنت، والمنصات الرقمية المهمة في مثل تطبيق الهوية الرقمية وتطبيقات الخدمات المصرفية التي تعزز مستويات جودة الحياة وترسخ بنية دولة الإمارات التحتية الرقمية، في معظم المواقع المتصلة بألياف عالية السرعة".

وثمن دور جمهورية الهند في تنظيم اجتماع فريق عمل الاقتصاد الرقمي، الذي ركز على المجالات التي تؤثر في الاقتصاد الرقمي العالمي، مشيداً بدور منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، والقطاعين الخاص والأكاديمي في إثراء مناقشات فريق العمل.

وتناول الاجتماع محاور عدة شملت المهارات الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، وكيفية ضمان الأمن في المجالات الرقمية، والإنجازات العالمية في مجال الاقتصاد الرقمي، ودور البنية التحتية الرقمية في دعم مسيرة التحول الرقمي من خلال الاستفادة من قصص النجاح العالمية، فيما شاركت حكومة دولة الإمارات خلال الاجتماع تجربتها الناجحة في تطوير بنية تحتية رقمية قوية تستند إلى استراتيجيات وأطر عمل متعددة، مكنتها من تحقيق المركز الأول عالميا في عدد مستخدمي الإنترنت واشتراكات النطاق العريض اللاسلكي.

وتسعى حكومة دولة الإمارات من خلال المشاركة كدولة ضيف خلال رئاسة جمهورية الهند لمجموعة العشرين، بعد المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة ضيف خلال رئاسة إندونيسيا في 2022، ورئاسة المملكة العربية السعودية عام 2020، إلى تعزيز أطر التعاون في العديد من المجالات التي تشمل الاقتصاد الرقمي والأولويات التي حددتها مجموعة العشرين بناء على التحديات العالمية الحالية.

أحمد البوتلي

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن قيادة حكومة دولة الإمارات تركز على تعزيز ريادة الإمارات في مجالات التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير الخطط الاستباقية ومواكبة أحدث المستجدات الرقمية والمتغيرات العالمية، والعمل المكثف على وضع الأطر التشريعية والتنظيمية للحد من الاستخدام السلبي للتكنولوجيا ومواجهة تحديات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز أطر التعاون مع مزودي وموردي هذه التقنيات لضمان الاستعمال الإيجابي والآمن للتكنولوجيا وتمكين المستخدمين بالحلول والأدوات اللازمة لتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في تطوير مختلف المجالات.

وقال معاليه إن إطلاق دليل الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل استباقي، يجسد فكر القيادة وطموحات حكومة دولة الإمارات لوضع بصمة متفردة في العالم الرقمي، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT التي وصلت إلى أكثر من 100 مليون مستخدم في غضون أشهر، والبناء على الفرص الواعدة التي يوفرها هذا القطاع الناشئ وتوظيفها في مجالات تطوير الأنظمة ورفع مستوى الإنتاجية وزيادة وعي المجتمع بالاستخدام الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإحداث قفزة نوعية في القطاعات المختلفة التي تتضمن التعليم، والرعاية الصحية، وجودة الحياة، وغيرها وكيفية التعامل الحكومي الإيجابي مع هذه التقنيات.

وتولي دولة الإمارات اهتماما كبيراً بتطوير الحلول المدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وهي الذكاء الاصطناعي التوليدي لما يحمله من فرص مستقبلية واعدة في مختلف المجالات، نظراً لتطبيق خوارزميات مصممة خصيصاً لإنشاء المحتويات الجديدة، مثل الصور، أو مقاطع الفيديو أو الموسيقى أو النصوص التي تحاكي السلوك الإبداعي البشري بناء على تدريب الأنظمة على معرفة الأنماط والمميزات الأساسية للبيانات لإنشاء محتوى جديد مشابه للأمثلة الأصلية، على عكس الذكاء الاصطناعي غير التوليدي الذي يصنف البيانات الموجودة فقط أو التعرف عليها.

ويعرف الدليل بماهية الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحديات وفرص هذه التقنيات الرقمية المختلفة وأمثل الوسائل للتعامل مع هذه التقنيات وأهمية المحافظة على خصوصية البيانات في ظل العالم الرقمي والمبادئ والأساليب الفعالة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والنصوص المساعدة التي توفر أدق محتوى عن استخدام هذه التقنية.

ويستعرض الدليل 100 استخدام وتطبيق للذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك تركيب الصور والفيديو، وترجمة اللغة، والتأليف الموسيقي ، وغيرها، أحدها ChatGPT الذي يعتبر أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي انتشارا، وهو نموذج مصمم لتوفير محادثة لغة طبيعية والإجابة على الأسئلة وتنفيذ مجموعة متنوعة من المهام المتعلقة باللغة والتي يتم استخدامها لتطوير خدمات الرعاية الصحية والتعليم والنقل والتي تطبق بسهولة بعد اعتماد سياسة الدولة الحكومية بشأن ChatGPT ما يجسد جهود دولة الإمارات في تصميم وإعداد سياسات وتشريعات متجددة لتواكب المستقبل.

ويستهدف الدليل رواد الأعمال والموظفين الجدد والباحثين عن عمل وحديثي التخرج والطلاب والمهتمين بتجربة تطبيقات الذكاء الاصطناعي كما يستعرض الدليل إمكانات تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تقديم المعلومات حول الخدمات الحكومية وتسهيلها على المتعاملين كما يمكن استخدامه لأتمتة استفسارات خدمة العملاء، وتحسين أوقات الاستجابة والرد على استفسارات المجتمع، وتحليل ملاحظات المتعاملين حول الخدمات وآراء المتعاملين وتقييماتهم بما يمكّن صناع القرار من تطوير سياسات أكثر فاعلية تخدم متطلبات المجتمع بشكل أفضل. ويتناول الدليل إيجابيات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم ودوره كمدرس افتراضي أو مساعد تدريس في توفير الدعم الشخصي والتفاعلي والإجابة على الأسئلة وتقديم ملاحظات حول المهام، كما يمكن للمدرسين استخدام هذه التطبيقات لأتمتة بعض المهام الإدارية والمساعدة في إنشاء مواد تعليمية تفاعلية للطلاب، مثل تصميم الاختبارات القصيرة والألعاب التعليمية وتطبيقات المحاكاة وفقًا لاهتمامات الطلاب، ما يوفر تجربة تعليمية أكثر فاعلية.

ويمكن للمهتمين من أفراد المجتمع الاطلاع وقراءة الدليل من خلال الرابط الإلكتروني: https://ai.gov.ae/wp-content/uploads/2023/04/406.-Generative-AI-Guide_ver1-AR.pdf .

عبد الناصر منعم

رؤية

وتناولت الورشة عدداً من قصص استخدام الواقع الافتراضي المتميزة والناجحة، وسبل تنمية مهارة العصف الذهني في التصميم الثلاثي الأبعاد، وتطوير رؤية مشتركة للمدن المستدامة من خلال التقنيات الرقمية، وتعزيز الوعي بمواضيع الاستدامة البيئية، وتطوير أفكار تقنية من خلال الفنون الإبداعية والتصاميم الرقمية، والتعريف بتقنية «الميتافيرس» واستخدام الواقع الافتراضي، والمفاهيم الأساسية للتصور والفن الرقمي، والتطرق لآلية إنشاء تصميم ثلاثي الأبعاد يعتمد الواقع الافتراضي باستخدام «جرافيتي سكيتش»، وغيرها من المواضيع التقنية المرتبطة بالتصميم والواقع الافتراضي.

حلول

وقال صقر بن غالب، المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، إن الحلول التكنولوجية الجديدة تعزز مختلف جوانب التنمية الرقمية وتسهم في تطوير القطاعات الرقمية الجديدة، وتوظيفها في إلهام مختلف أفراد المجتمع من أطفال وطلاب ومعلمين، لتعزيز جوانب التنمية الرقمية لديهم وبناء مهاراتهم على آليات رقمية متطورة لدعم مسيرة التنمية في الدولة من خلال توفير تجربة لأحدث الأجهزة والحلول التكنولوجية والحرص على تبنيها وممارستها بشكل متميز، ما يضمن بناء مجتمع ممكن بأحدث التقنيات الرقمية العالمية.

اتجاهات

وتناول الدكتور سونال أهوجا، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لأكاديمية «في آر» المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز في بريطانيا ودولة الإمارات، الاتجاهات الجديدة في التصميم ثلاثي الأبعاد، وطرق استخدام «ميتا كويست» لإنشاء تصميم ثلاثي الأبعاد والجمع والطباعة في التصميم لإخراجه من الواقع الافتراضي إلى الواقع الفعلي، وتطرق إلى أساسيات تصميم المنتج ثلاثي الأبعاد، واستعرض قصصاً لمنتجات ثلاثية الأبعاد فريدة وناجحة.

وقدم سونال أهوجا شرحاً عن التقنيات الرقمية الحالية وتأثيرها على التصميم ثلاثي الأبعاد، وكيفية صناعة فكرة من الخيال وتحويلها إلى واقع ملموس، وتشغيل الأدوات الرقمية لتعزيز الكفاءة، واستخدام الواقع الافتراضي لإنشاء عوالم افتراضية جديدة والتفاعل معها، وآليات تحسين مهارات الاتصال المرئي للتعبير عن أفكار الفرد، وأشرك الحضور في الورشة في تجربة هذه التقنيات واستخدامها بأسلوب تفاعلي.

جاء ذلك خلال حضور سموه منتدى الإعلام الإماراتي في دورته الثامنة والتي نظمها مساء اليوم (الإثنين) نادي دبي للصحافة في مقره في وَن سنترال، مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة لفيف من رواد الإعلام المحلي، وقيادات مؤسسات الإعلام الإماراتية ورؤساء تحرير الصحف المحلية وكبار الكُتّاب والمفكرين وصُنّاع الرأي، والقائمين على العمل الإعلامي في دولة الإمارات.

وقال سمو رئيس مجلس دبي للإعلام : "نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، على ترسيخ قواعد إعلام محلي قوي ومبدع ومواكب للتطور العالمي .. إيماناً من سموه بقيمة الإعلام وأثره في المجتمع وقدرته على دفع جهود التطوير كشريك مؤثر في مسيرة التنمية".

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن محمد : " الاستثمار في إعداد كادر إعلامي إماراتي واع ومثقف ومُلِم بالتقنيات الحديثة وكيفية توظيفها بأسلوب مهني مبدع لتقديم محتوى متطور، هو لنا أولوية استراتيجية .. فالتكنولوجيا اليوم تغير وجه العالم وأساليب العمل فيه .. ودبي اليوم تواصل تأكيد مكانتها كشريك في صنع المستقبل بما أسسته من بنية تحتية متطورة وما تمتلكه من خبرات ومقومات تضمن لها الريادة .. وعلى إعلامها أن يكون حاضراً وفاعلاً ومؤثرا في تحقيق هذا الهدف " .

واستضاف منتدى الإعلام الإماراتي، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في دورته الثامنة معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد وعضو المجلس الاستشاري لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ضمن جلسة حوارية ركزت على التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم والذي أصبح بمثابة العمود الفقري للحياة والقاطرة الرئيسية للتطوير للعديد من القطاعات، بما أحدثه من تغييرات جذرية في مناهج وأساليب العمل والإنتاج، بما في ذلك قطاع الإعلام.

وأكد معالي عمر العلماء خلال الجلسة أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعدت العدة لمواكبة هذا التطور بل وحجز مكانة متقدمة في ركبه من خلال استثماراتها في بناء وتأسيس البنى التحتية المتطورة وما عقدته من شراكات مع كبرى الشركات من صُناع التكنولوجيا في العالم، فضلا عن استثمارها في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل بصورة إيجابية مع البيئة الجديدة التي خلقتها التكنولوجيا، حيث تبرز النتائج الإيجابية لتلك الجهود في استراتيجيات التحوّل الرقمي التي تتبناها دولة الإمارات وما أثمرته من إنجازات متميزة منحتها مكانة متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وفي بداية غير تقليدية للجلسة كان القصد منها إظهار إمكانيات الذكاء الاصطناعي في مجال تطوير المحتوى، بدأ معالي عمر سلطان العلماء حديثه بعرض فيلم قصير تم تطويره باستخدام الذكاء الاصطناعي ظهرت فيه صورة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صاحبها تسجيل صوتي له وهو يرحب بالحضور ويقدم المتحدث وموضوع الدورة الثامنة لمنتدى الإعلام الإماراتي ويعرب فيه عن تهنئته لدبي ونادي دبي للصحافة بالتنظيم الجيد للمنتدى وتمنياته له بالتوفيق في مبادراته المقبلة.

وأوضح معاليه أن الثورة التقنية التي يشهدها العالم حالياً جوهرها هو الذكاء الاصطناعي والذي فتح المجال أمام إمكانات لا نهائية تدعم العديد من القطاعات، ومنها قطاع الإعلام، مؤكدا أن الفيلم الذي عرضه في مقدمة حديثه ما هو إلا مثال بسيط على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى.

وحول استعداد دولة الإمارات لمواكبة الثورة التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم بتطبيقاتها المختلفة ومن أهمها الذكاء الاصطناعي، قال معالي وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بُعد أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المستشرفة للمستقبل كانت وراء وضع دولة الإمارات أسس استعداداها المبكر للثورة التقنية التي يشهدها العالم حالياً، وقال إن دولة الإمارات استثمرت في تمكين البشر وأعدّت استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي قبل التطور الهائل الحالي لهذه التقنية، وحتى قبل تعيين وزير لهذا القطاع الجديد.

وعن تطوير القدرات والطاقات البشرية اللازمة لدعم هذا الملف وريادة عملية تطويره، أوضح معالي عمر العلماء أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة خرّجت 400 خبير في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كبرى الجامعات حول العالم، إيماناً بأهمية العنصر البشري في إدارة التكنولوجيا وتوظيفها بأسلوب يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة، كما أشار إلى تفضيل أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة لدولة الإمارات كإقامة مقارها سواء الإقليمية أو العالمية، في شهادة ثقة على تقدير المجتمع الدولي لدولة الإمارات ومكانتها المتميزة في هذا المجال.

واستعرض معالي عمر العلماء أثر التقنيات الحديثة في تسريع وتيرة التطور الإعلامي، وقال إن أول رسالة إعلامية في التاريخ عرفها البشر قبل أكثر من 30 ألف سنة، وكانت عبارة عن الرسائل المسجلة بالرسوم على جدران الكهوف، واستغرق الأمر آلاف السنين حتى ظهور أول وسيلة لنقل الرسائل باستخدام الحمام الزاجل وذلك تقريبا في القرن الثامن قبل الميلاد، في حين أن التكنولوجيا اليوم تشهد قفزات تطويرية في فترات زمنية قياسية.

وفيما يخص تأثير التطور التكنولوجي على سوق العمل، أكد معالي عمر العلماء أن الذكاء الاصطناعي لن يسلب الوظائف وفرص العمل إلا من يفشل في مواكبة التطور التقني، ويحسن توظيفه لرفع كفاءته وتحسين قدراته، وقال إن الذكاء البشري الآن في طريقه للتحول إلى ذكاء مقترن بالذكاء الاصطناعي.

وعن التوقعات حول التأثيرات الاقتصادية المتوقعة لتقنية الذكاء الاصطناعي على مختلف القطاعات حول العالم، قال معالي عمر العلماء أنها تقدر بنحو 7 تريليونات دولار خلال أقل من 10 أعوام، ما يوضح حجم التأثير الضخم المنتظر لتلك التقنية، وما يستوجبه ذلك من ضرورة الاستعداد لها وتحديد أفضل سبل الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة ضمن مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الإعلامي، لاسيما وأن الذكاء الاصطناعي سيسهم في إحداث تغيير كبير في موارد المؤسسات الإعلامية، وساق مثال بالإعلانات، وقال إن مؤسسات الإعلام تلجأ حاليا إلى شركات خارجية لتصميم وإعداد وإنتاج الإعلانات، فيما يمكّن الذكاء الاصطناعي المؤسسات الإعلامية الحين من القيام بذلك الأمر داخليا، ما ينعكس بالإيجاب على ميزانياتها.

وحول التأثيرات الإيجابية الممكنة للذكاء الاصطناعي على المحتوى العربي، قال الوزير إن هذا المحتوى الآن لا يتجاوز حجمه 3% من إجمالي المحتوى الموجود عالميا على شبكة الإنترنت على الرغم من وجود أكثر من 350 مليون شخص ناطق باللغة العربية، مؤكدا أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تفتح إمكانية زيادة حجم ونوعية المحتوى العربي على الإنترنت، إذ تمكِّن كل شخص من إنتاج محتوى على درجة عالية من التميز بمجرد إدخال أوامر بسيطة وفي ثواني معدودة، لافتا إلى أن دولة الإمارات ستكون مصدراً رئيسياً للمحتوى العربي الجديد على شبكة الإنترنت نظرا لما تحققه من تقدم مستمر في هذا المجال.

كذلك استعرض معالي وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، الاستخدامات المتعددة التي يمكن للمؤسسات الإعلامية الاستفادة منها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية(Generative Artificial Intelligence) ومنها تطوير وتلخيص وتبسيط المحتوى بمختلف أشكاله دون تدخل بشري أو بتدخل بسيط للغاية، وضرب مثال بمقاطع الفيديو والسينما المطورة باستخدام الحاسوب (Computer Generated Images) وقال إنها في السابق كانت تحتاج إلى فرق عمل متخصصة وتجهيزات ضخمة ومعقدة لإنتاج هذه المقاطع، في حين يمكن إنتاجها الآن بمجرد إدخال أوامر بسيطة للغاية على جهاز الهاتف النقال وخلال ثوانٍ معدودة.

وأشار معالي عمر العلماء كذلك خلال منتدى الإعلام الإماراتي إلى أن التقنيات المتطورة ومن أبرزها الذكاء الاصطناعي، ومع الإيجابيات والفرص الكبيرة التي تحملها، إلا أنه أيضا لا تخلو من التحديات، وقال إن منصة رقمية مثل "يوتيوب" تشهد تحميل 500 ساعة من مقاطع الفيديو كل ساعة، فيما تصل مرات المشاهدة على المنصة إلى مليار مرة مشاهدة يومياً، لافتا إلى أن هذا المحتوى الضخم يحتاج إلى أطر قانونية تحدده وإلى متابعة دقيقة لما يحمله هذا المحتوى من أفكار من أجل حماية المجتمع وضمان سلامة أفراده لاسيما الشباب والأطفال من أي فكر منحرف أو محتوى ضار.

و قالت سعادة منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة: "التطور الذي شهدته التقنيات الرقمية في الآونة الأخيرة فاق في عمق تأثيره وسرعة حدوثه التغيرات التي مرت بشبكة الإنترنت وما ارتبط بها من تقنيات على مدار الثلاثين عاماً الماضية.. وعلى الرغم من التحديات التي قد تصاحب هذا التقدم الهائل في سرعته وأثره إلا أنه يأتي ليفتح نوافذ غير مسبوقة تدعم مختلف القطاعات ومن بينها الإعلام بما يتيحه من فرص غير محدودة للإبداع.. وعلينا حسن الاستفادة من تلك المميزات ".

وأضافت: "معطيات التطور التقني أصبحت تملي قواعد جديدة للعمل الإعلامي.. إذ يجب أن يكون الكادر الإعلامي المتميز على دراية بأحدث وسائل الإعلام الحديثة، وأن يتمتع بالقدرة على استخدامها بشكل فعال وملائم لتقديم محتوى مبدع ومتطور وذي مصداقية لكسب ثقة المتابعين.. نقاشات المنتدى اليوم تركزت على السبل التي يمكن من خلالها الاستعانة بالتقنيات الرقمية المتطورة، لاسيما الذكاء الاصطناعي، في دعم المساعي الرامية لبناء حدود تنافسية جديدة لإعلامنا وفق معايير جودة عالمية في عصر تعيد فيه التكنولوجيا تشكيل ملامح حياة البشر".

ويُعد منتدى الإعلام الإماراتي المنصة الجامعة للقائمين على قطاع الإعلام المحلي في دولة الإمارات، بما يضمه من قنوات تلفزيونية وإذاعية وصحف يومية وإصدارات صحافية، وكذلك المنصات الرقمية المتنوعة، ليكون بذلك التجمع الأكبر من نوعه للقيادات الإعلامية الإماراتية لمناقشة حال القطاع والموضوعات المتعلقة بمستقبل تطويره، والفرص التي يمكن الاستفادة منها للوصول إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء وكذلك رصد التحديات التي تواجه القطاع بمختلف مكوناته وأفضل سبل التغلب عليها.

وحول طبيعة الموضوعات المطروحة للنقاش ضمن دورات منتدى الإعلام الإماراتي المتعاقبة، قالت د. ميثاء بوحميد، مدير نادي دبي للصحافة: "يحرص المنتدى أن يكون حاضناً لحوار مهني على قدر كبير من الشمولية والإلمام بمختلف جوانب أهم التطورات التي تشغل بال القائمين على القطاع، من خلال استضافة نخبة من المتحدثين على قدر كبير من التخصص لاستعراض أهم المؤثرات التي يجب الانتباه إليها للاستفادة مما تحمله من فرص وتجنب ما قد تجلبه من تحديات".

وأضافت: "تشرفنا أن يكون ضيف دورة هذا العام من منتدى الإعلام الإماراتي معالي عمر العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، حيث أثرى النقاش بأفكاره ورؤاه النابعة من إلمام كامل بمختلف أبعاد الموضوع الذي اخترناه للمنتدى ضمن دورته للعام 2023 وهو تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة على قطاع الإعلام".

ويشكل منتدى الإعلام الإماراتي فرصة لمناقشة أبرز التطورات المرتبطة بأهم القضايا والموضوعات التي تشغل الإعلام، وذلك من خلال استضافة نخبة من المتحدثين المتخصصين في مختلف المجالات الحيوية لإلقاء الضوء على جوانب مهمة من تلك القضايا بما يعين الإعلام على تكوين فهم أعمق وأكثر شمولية لها، وتحديد أفضل أساليب تناولها ومعالجتها بأسلوب مهني سليم.

أحمد البوتلي/ محمد جاب الله

وقال صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، إن التغيرات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم تتطلب تعزيز الاستفادة من القطاعات الرقمية الجديدة، وتوظيفها في إلهام وبناء مهارات وقدرات أجيال المستقبل على أسس رقمية تعزز مسيرة دولة الإمارات، وتمكنها من بناء أفضل بنية تحتية رقمية.

وأكد ابن غالب أهمية بناء الشراكات وتعزيز أطر التعاون الرقمي مع الشركات العالمية الرائدة في المجالات التكنولوجية، في إثراء المحتوى الرقمي وتحقيق الاستفادة المثلى منه، عبر طرح أحدث الأجهزة والحلول التكنولوجية وتمكين الكوادر المتميزة في الدولة من تجربتها بما يعزز دورها في قيادة هذا القطاع مستقبلا.

وتناولت الورشة مفهوم عالم "الميتافيرس" الذي ينقسم إلى تقنيات قائمة على "البلوك تشين"، وما تشمله من حلول وتطبيقات مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال، والتقنيات القائمة على الواقع الممتد وما تضمه من تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي والواقع المدمج.

واستعرضت الورشة جوانب الميتافيرس وأهميته في التعليم العالي والفرص التي يوفرها هذا القطاع الواعد على المدى القريب والبعيد، وتطرقت إلى أهمية الاستباقية في تمكين الكوادر والأجيال الشابة في هذه المجالات الرقمية للمساهمة في تشكيل مستقبل أفضل للمجتمعات.

وشرحت الورشة للطلاب الفرق بين الجيل الأول للإنترنت "ويب 1" والجيل الرابع "ويب 4" المتقدم القائم على التكنولوجيا المستقبلية، كالذكاء الاصطناعي وعالم الميتافيرس، لتعزيز إدراك الطلاب لتاريخ التكنولوجيا وبداية ظهورها وما وصلت إليه من نقلات نوعية من مرحلة قراءة البيانات إلى ابتكار أجهزة تحاكي طريقة عمل الإنسان، والجوانب الجديدة التي حملتها أجيال التكنولوجيا المختلفة وعناصرها الرئيسية في كل جيل.

واستعرضت الورشة الابتكار الجديد للشركة، المتمثل في جهاز "مايكروسوفت هيلو لينس"، وتم التعريف بكل أجزاء الجهاز، فيما أتيحت الفرصة للطلاب لتجربة جهاز الواقع المدمج الذي أطلقته الشركة عام 2016 والذي يتمثل في مستشعرات تقيس حركة عين المستخدم، والذي أطلقت الشركة بعده بثلاث أعوام جهاز الواقع المدمج بتصميم جديد ومميزات أكثر.

وتأتي الورشة التفاعلية ضمن مقر التعليم في مقر المبرمجين، الذي يهدف إلى تطوير المهارات المتميزة وترسيخ نهج قائم على المواهب والقدرات للوصول بالدولة إلى المستويات العالمية في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تجسيدا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات.

مصطفى بدر الدين

جاء ذلك خلال حضوره جلسة عقدها مجلس راشد بن حميد الرمضاني بعنوان " الاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد"، تطرقت إلى عدد من الموضوعات، وناقشت أهمية تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في مختلف مجالات العمل، لرفع مستوى الأداء والإنتاجية ودعم منظومة التعليم العمل المستقبلي القائمة على الرقمنة، بما يدعم مواصلة عمليات التطوير وتحقيق أفضل النتائج.

وقال الشيخ راشد بن حميد إن دولة الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً بالنجاح في تعزيز الاقتصاد الرقمي، فقد كانت السباقة في تبني وتنفيذ إجراءات نوعية، تشمل تعيين وزير متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي، كما حققت قفزات نوعية في هذا المجال الحيوي، شهدنا انعكاسها على الاقتصاد والتنمية. وتحدث رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن أهمية حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي شكلت الوسيلة الأنجح في إدارة جائحة كوفيد - 19 العالمية، من خلال تمكين ضمان استمرارية الأعمال ومواصلة تقديم الخدمات ، والحفاط على التواصل مع العالم.

من جهته، أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء ، خلال حضوره الجلسة ، التي أدارها الإعلامي مروان الشحي، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تسريع عملية التحول الرقمي الشامل من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، وتبني أنظمة عمل مستقبلية لبناء اقتصاد رقمي مستدام، يسهم في تطوير العمل الحكومي ورفع مستوى الأداء وصناعة المستقبل.

وأشار إلى نجاح تجربة دولة الإمارات في تبني الاقتصاد الرقمي، والدور المهم للكوادر الوطنية في تحقيق النقلات النوعية في مختلف مجالات العمل والقطاعات الحيوية، مؤكداً أن الحكومة تتبنى دعم الموهوبين واستقطاب العقول وتشجيع المبدعين، لتحقيق أفضل النتائج من خلال توفير بيئة تشريعية مرنة تضمن لأصحاب المشاريع ورواد الأفكار النجاح في مشاريعهم، وتسهل جذب المواهب واستقطاب نخبة المستثمرين، لضمان عمليات التطوير المستمر في مختلف المجالات.

وقال : "إن إستراتيجيات الدولة تعتمد على توظيف التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة التي تتواصل في ظل قيادة رشيدة ذات رؤى مستقبلية واضحة، مشيراً إلى أن مسيرة تطور الدولة شهدت مراحل سريعة في تبني التكنولوجيا منذ عام 1971 حينما كان 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة قائماً على النفط، قبل أن تتقلص نسبة مساهمة النفط عام 2020، إلى 30 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، في حين حلت الدولة في المرتبة الأولى في 156 مؤشرًا عالميًا، كما تم تصنيفها كأفضل مكان لبدء عمل تجاري جديد في أحدث مؤشر عالمي لريادة الأعمال ما يؤكد مكانة الدولة في هذه المجالات ".

وتطرق معالي عمر سلطان العلماء إلى أهمية ترسيخ الثقافة الصحيحة في ما يخص نموذج العمل عن بعد، باعتباره وسيلة مثالية لتحقيق المرونة في كافة الظروف، باعتبار أن هذه التطبيقات تمثل المقياس الحقيقي لقدرة الدول على الاستعداد لأي مستجدات حالية ومستقبلية، مؤكدا أهمية ضمان مرونة العمل عن بعد وتمكين الموظفين من التعامل بحرفية مع المهارات لمستقبلية والأدوات الرقمية، وتهيئة البيئة الحاضنة والمناسبة لتقديم أفضل الخدمات.

واستعرض وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عدداً من قصص النجاح الملهمة لكفاءات إماراتية وظفت خبراتها ومهاراتها وقدراتها للريادة في الأسواق العالمية وأصبحت نموذجا عالميا في قيادة كبرى الشركات الرقمية، وفي تصميم وإطلاق مشاريع متميزة بخدمات يلمس أثرها أفراد المجتمعات، مشيراً إلى أهمية المنصات الرقمية التي تعد أساس الحاضر وعماد المستقبل.

وأكد أن الدولة تؤمن بأهمية توظيف أحدث التقنيات وتسخيرها في العمل والحياة بما يعود بأفضل النتائج، وأشار إلى أن تقنية واحدة قد تسهم في قلب الموازين لصالح الإنسان، مستشهدا بما مثله قطاع الطاقة خلال القرن الماضي من ممكّن أساسي للتنمية.

وتطرق عمر سلطان العلماء للحراك العالمي الجديد الذي أحدثته "تشات جي بي تي"، والتي مثلت قفزة نوعية في فهم وتطوير المشاريع وتحسين العمل الحكومي، وقال: "سنشهد خلال الثلاث سنوات المقبلة تطور 1000 شركة مليارية تتبنى التقنيات الجديدة، وتسهم في حل التحديات وايجاد أفضل الحلول والأفكار لتحقيق الازدهار في الاقتصاد الرقمي".

عوض مختار/ امينه السويدي/ عماد العلي

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية "البلوك تشين"، بوزارة المالية بدبي والذي يضم في عضويته معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس المجلس، وسعادة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، وسعادة الشيخ المهندس محمد بن حمد الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة الدكتور محمد العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة المهندس شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وسعادة محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وسعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وسعادة حنان أهلي، رئيس المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، وسعادة الدكتور محمد عبدالحميد العسكر ، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية وسعادة حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية ، وسعادة دينا فارس، مدير عام حكومة عجمان الرقمية بالندب، وسعادة أحمد سعيد الصياح النعيمي، مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة، وسعادة خالد الشامسي، مدير عام دائرة الحكومة الذكية في أم القيوين، ود. نجوى الأعرج, كبيرة الباحثين في مركز بحوث التشفير بمعهد الابتكار التكنولوجي.

وقال عمر سلطان العلماء إن حكومة دولة الإمارات تواصل تطوير منهجيات عملها وابتكار الحلول الاستباقية للتحديات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي لبناء نموذج متفرد لدولة الإمارات يتبني تكنولوجيا المستقبل، ويعمل لترسيخ اقتصاد رقمي شامل ورائد، ما يضمن تصدر الدولة وتعزيز تنافسيتها عالميا في المؤشرات الخاصة بالبنية التحتية الرقمية.

وبدوره، أشار سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إلى أهمية الدور الذي يلعبه المجلس في تعزيز استخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية في كافة القطاعات الحيوية في الدولة، وذلك من خلال ابتكار نماذج عمل جديدة تستشرف المستقبل وتواكب المتغيرات العالمية المتسارعة، الأمر الذي سيسهم في تسريع عملية التحول الرقمي الهادف إلى توفير أفضل الفرص لأجيال المستقبل. وقال سعادته: "تحرص وزارة المالية على مواصلة العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق أهداف المجلس وتطلعات القيادة الرشيدة في جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031."

وبحث مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية "البلوك تشين" من خلال الاجتماع أهم تطورات المرحلة الثانية من استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، ومستجدات عمل 12 لجنة في أكثر من 60 مبادرة وطنية، وإنجازات اللجان الفرعية في هذه المبادرات التي تركز على اعتماد الذكاء الاصطناعي لإنجاز الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات التي تشمل الرعاية الصحية، والطاقة والموارد الطبيعية، والبلوك تشين، والصناعة، والمواصلات والخدمات اللوجستية، والسياحة.

ويهدف مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية "البلوك تشين" الذي يركز على مرحلة التفعيل وهي المرحلة الثانية من عمله، على اعتماد أنشطة ومبادرات الذكاء الاصطناعي لتبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية وتطوير منظومة خصبة للذكاء الاصطناعي، وزيادة تنافسية الامارات في القطاعات ذات الأولوية عبر تطوير الذكاء الاصطناعي في مجالات خدمات المتعاملين بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الأداء الحكومي المتميز وتأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية فعالة.

أكثر من 140 مبادرة تتبنى الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية وناقشت لجنة الخدمات الحكومية برئاسة سعادة محمد بن طليعة نتاج حصر مبادرات الجهات الاتحادية والمحلية التي تعنى بتبني الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والتي فاقت 140 مبادرة تهدف إلى نشر المعرفة وتعزيز التنافسية لدى الجهات لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر كما أطلقت اللجنة من خلال الاجتماع دليل تبني الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية بهدف رفع الوعي لدى الجهات الحكومية حول الذكاء الاصطناعي، وتنسيق الجهود وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، والإلمام بأحدث المستجدات لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية ما يرسخ ريادة الدولة عالميا في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وناقشت اللجنة أحدث المستجدات بشأن تطوير أداة لقياس مستوى نضج الذكاء الاصطناعي لدى الجهات الحكومية اعتمادا على نموذج صمم بهدف تقييم الوضع الحالي، وتحديد أهداف نضج الذكاء الاصطناعي، وطرح التحديات والمتطلبات والتوصيات الرئيسية حول كيفية تطوير القدرات والارتقاء بالنضج إلى المرحلة التالية على مستوى الخدمات الحكومية حيث يشمل النموذج مراحل النضج الخمس للذكاء الاصطناعي وهي الاستكشاف، والتجربة، والممارسة، والاحترافية، والتحول، ويتألف أيضاً من ستة أبعاد رئيسية يجب تطويرها وتنسيقها وهي الرؤية والاستراتيجية، وحالات الاستخدام، والبيانات، والبيئة التحتية الرقمية، والموظفين والحوكمة.

واستعرضت لجنة الصحة برئاسة سعادة الدكتور محمد العلماء، أبرز مستجدات منصة "رعايتي" المتطورة، وتهدف لتحويل مشهد الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وتعزيز تلقي الخدمات بشكل آمن يضمن جودة الرعاية الصحية، من خلال التركيز على جودة البيانات ومتابعة الأمراض بشكل استباقي وتحسين الوصول إلى البيانات الصحية وترسيخ نماذج عمل وأساليب خلاقة تجسد التقنيات الرقمية لخلق أفضل جودة حياة وتقديم أمثل خدمات الرعاية الصحية للمجتمع.

وأعلنت اللجنة من خلال الاجتماع وصول عدد السجلات الطبية المتصلة في المنصة الرقمية إلى 2 مليار، والتي تشمل 9.5 مليون مريض، و بما يقارب 90 ألف مزود للرعاية الصحية، ووصل عدد مرافق الرعاية الصحية لرعايتي إلى ما يزيد عن2003 مرافق في كافة أنحاء إمارات الدولة بهدف تبادل المعلومات الصحية عبر شبكات إلكترونية آمنة وتعزيز جودة المنظومة الصحية لتقديم خدمات متكاملة.

يذكر أنه تمت إعادة تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية بعد إطلاقه أول مرة في 26 فبراير 2018، وتحديده بمدة 3 سنوات، في 2021 وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بهدف تبني استمرارية مبادرات الذكاء الاصطناعي وتطوير التعاملات الرقمية وقيادة هذا القطاع بطرق مستحدثة وجديدة.

زكريا محي الدين

وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، أن ورشة العمل جاءت ضمن جهود البرنامج لبناء قدرات الأطفال في مجالات البرمجة، بما يدعم أهدافه ببناء مستقبل متطور قائم على التكنولوجيا، ويعكس حرصه على غرس مفاهيم الاستدامة في الأجيال الجديدة، تجسيداً لتوجهات حكومة دولة الإمارات في عام الاستدامة.

وقال ابن غالب إن الورشة التي قدمها أشلي براينت وفيليب رايد الخبيران في شركة "مايكروسوفت"، ركزت على تمكين الأطفال بأساسيات البرمجة ومبادئ الاستدامة، وتعزيز وعيهم بأهمية الذكاء الاصطناعي والفرص الكبرى التي سيوفرها في المستقبل.

وهدفت الورشة التي تواصلت على مدى يومين بمشاركة طلاب من الفئة العمرية 10 – 12 عاماً، إلى تعليمهم استخدام "ماينكرافت" كمنصة لتعلم البرمجة، والتعرف على أساسيات الذكاء الاصطناعي في هذه اللعبة المكونة من كتل برمجية، ودمج الممارسات المستدامة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لحل التحديات.

وركزت الورشة على مفاهيم الاستدامة وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في مختلف جوانب الحياة، التي تشمل الحياة البرية، وجودة المياه، وتقليل النفايات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية المحيطات والبحار، والحلول المبتكرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتحديات الاستدامة، وتناولت آليات استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بالاستفادة من "ماينكرافت".

وتطرقت الورشة إلى الجوانب المشتركة بين الاستدامة والتكنولوجيا، وعرفت المشاركين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وكيفية استخدام مهاراتهم في إحداث أثر إيجابي في العالم، وشهدت تنظيم تحديات لتعزيز تنافسية المشاركين في إيجاد الحلول القائمة على التكنولوجيا الرقمية.

الجدير بالذكر، أن حكومة دولة الإمارات أطلقت مقر المبرمجين، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في مشروع تحولي يعيد صياغة وتعزيز مفهوم مجتمعات البرمجة على المستويين الوطني والعالمي، بهدف خلق أفضل مجتمع برمجي في المنطقة، ورفع كفاءة المجتمع البرمجي وإيصال المبرمجين لأفضل الفرص المحلية.

دينا عمر

وضمت الجلسة الحوارية الدكتور محمد يعقوب من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وصقر بن غالب وأليكسي مياكوف من شركة إنتل، والبروفيسور جاغات ساماراباندو ، من جامعة ويسترن في كندا يديرها الدكتور كاشف راجبوت، جامعة برمنغهام دبي.

وخلال الجلسة النقاشية أكد صقر بن غالب، المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية التعاون الكثيف والعميق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية الرائدة والخبراء لمشاركة الرؤى والأهداف والتوجهات حول اتجاهات البحث الرقمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتحديات التي يواجهها العالم في وقتنا الحالي.

وأضاف صقر بن غالب أن تعزيز أبحاث الذكاء الاصطناعي يدفع عجلة النمو والتطور في المجالات الرقمية انسجاما مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والتي تحفز تفعيل البرامج والمبادرات وورش العمل حول الآليات التطبيقية للذكاء الاصطناعي، وتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 في تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لتسريع الخطى نحو المستقبل.

وناقشت ورش العمل أبحاث الذكاء الاصطناعي وإمكانية تطبيقها مع التركيز على التطبيقات الرقمية المطبقة في الوقت الحالي وكيفية تطويرها كما تناولت الجلسات الاستشارية أوجه المجالات المحتملة للتعاون والشراكة ونقاشات تعزيز أبحاث الذكاء الاصطناعي (CFAIR) في دولة الإمارات لتسهيل الحوار البناء بين الباحثين الأكاديميين والباحثين والمسؤولين الحكوميين تماشيا مع استراتيجيات الدولة في المجالات الرقمية والتي تهدف إلى استثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطرق خلاقة.

كما ناقشت الورشة تمثل التخصصات العديدة لأبحاث الذكاء الاصطناعي والتي تشكل تحديًا للباحثين في هذا المجال وأهمية تطوير خبرتهم في مجالات الرياضيات والخوارزميات لتعزيز إبداعهم في مجالات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مهارات تطوير البرامج وإدارة البيانات والابتكار والتعاون لترسيخ الدور الرائد للذكاء الاصطناعي في المجالات العلمية ومجالات الابتكار.

جدير بالذكر أن برنامج تعزيز أبحاث الذكاء الاصطناعي يجمع الخبراء من المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات وعلى الصعيد الدولي لمناقشة موضوعات ذات صلة بالذكاء الاصطناعي في العالم.

وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية جمع الخبراء في لقاءات وحوارات هادفة لتعزيز المجالات الرقمية الواعدة كالميتافيرس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ودورها الرئيسي في تعزيز الاستفادة ومشاركة قصص النجاح والاستباقية في ريادة هذه المجالات المستقبلية.

وتطرق مارك شوارتز خلال الورشة إلى الفرق بين مفهومي السرعة والتحكم بين الماضي والحاضر، والفرص التي يوفرها التقدم التكنولوجي السريع، مشيراً إلى أن أدوات العصر الرقمي الحديث تمثل عنصراً ممكّنا لتعزيز السرعة والتحكم، حيث يمكن للجهات الحكومية الاستفادة منها في التحكم وإدارة التحديات بشكل أفضل وتحقيق أكبر استفادة من مواردها في ظل المتغيرات المتسارعة.

وتناول شوارتز آليات استخدام السحابة والأساليب الرقمية للحصول على نتائج سريعة وبتحكم عال، وفوائد المركزية في تحسين الكفاءة، وتقليل التكلفة، وزيادة التحكم، وفوائد اللامركزية التي أصبحت ضرورية لسرعتها وكفاءة الاستجابة بالنسبة للمتعاملين، وتحفيز الابتكار، وإدارة التحديات بشكل أفضل، كما ناقشت الجلسة تحديات المركزية واللامركزية وأهمية إدراكها وإيجاد فرص التطوير والتحسين لاتخاذ قرارات بشأن المركزية وكيفية تحسين كفاءتها في العصر الرقمي.

يذكر أن الورشة التفاعلية جاءت ضمن مشاريع مقر التجمعات في مقر المبرمجين الذي يهدف إلى جمع المهتمين والمتميزين في مجالات البرمجة في تجمعات متخصصة لرواد التكنولوجيا، ودعم المبرمجين كأحد الركائز الأساسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات.

مصطفى بدر الدين

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن منتدى "عن بعد" يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتسريع عملية التحول الرقمي الشامل في الدولة وتبني أنظمة العمل المستقبلية لتطوير العمل الحكومي وتعزيز مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

وأشار معاليه إلى النجاح الكبير الذي شهدته الدورة الأولى من منتدى عن بعد والذي عقد في متحف المستقبل في دبي على مدى يومي 15 و16 مارس، ما يمثل دافعاً لمزيد من العمل وتعزيز تجربة الدولة في تبني الرقمنة وحلول الذكاء الاصطناعي لمواكبة المتغيرات والتطورات التكنولوجية مشيداً بالمشاركة الواسعة التي شهدها المنتدى من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص، ما يعكس الاهتمام الكبير في تبني حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز منظومة العمل عن بعد وتسريع عمليات التطوير لبناء اقتصاد رقمي مستدام يسهم في رفع مستوى الأداء وتحسين حياة الناس.

جدير بالذكر أن منتدى "عن بعد" الذي ينظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات يركز على ترسيخ حلول العمل عن بعد وبحث سبل تعزيزها ونقلها إلى مستوى جديد من التطور، وناقش في دورته الأولى ممكنات العمل عن بعد وتحدياته على مستوى الجهات الحكومية والخاصة وفرصه الواعدة، وفرص وتحديات التعليم عن بعد في المدارس ومؤسسات التعليم العالي، ونموذج الرعاية الصحية عن بعد، وتجارب وخبرات الدولة في هذا المجال، ورؤاها المستقبلية لتطوير نظام صحي مستقبلي متكاملبما يدعم توجهات الدولة لتنويع الاقتصاد وابتكار الحلول الاستباقية القائمة على التكنولوجيا والرقمنة لمواجهة تحديات المستقبل.

مصطفى بدر الدين

جاء ذلك في جلسة بعنوان " هل يحل التعليم عبر الإنترنت محل الشهادة الجامعية؟"، شارك فيها كل من البروفيسور مايكل ألين رئيس الشؤون الأكاديمية في جامعة زايد، وفاطمة بالرهيف المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ود. خالد المري عميد البحث في الجامعة البريطانية، وباسل عياص مسؤول المبيعات الإقليمي لـ "غوغل كلاود" لقطاعي التعليم والرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في "غوغل"، وعلي كسرواني مدير الأثر المجتمعي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا في "أوداسيتي".

وأكد المتحدثون أهمية تعزيز الشراكات بين مختلف أطراف العملية التعليمية، في القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية، ومع أفراد المجتمع لتصميم تجربة تعلم متقدمة تواكب متطلبات المستقبل وتمكن الطلاب من مواجهة تحديات الحياة العملية بعد التخرج. وقال مايكل ألين إن تحديد نوع العلاقة بين التعليم الإلكتروني والتعليم التقليدي وما إذا كانت علاقة تنافسية أو تكاملية يتطلب النظر إلى أمرين أساسيين الأول الطريقة التي تتنافس بها المنظومتان، والقيمة التي تشكلها الدرجة الجامعية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية، مشيراً إلى أن 3 ولايات في الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تشترط في متطلبات التقدم لوظائفها الحكومية درجة البكالوريوس، بل أصبحت تركز على منظومة المهارات التي يمتلكها المتقدم للوظيفة.

وأضاف أن التعلم الإلكتروني لن يحل محل التعلم الجامعي التقليدي على المدى المنظور، لكن من المهم للجامعات أن تسرع عمليات تطوير مناهجها وبرامجها التعليمية لتواكب متطلبات سوق العمل المستقبلي من ناحية المهارات مثل مهارات التفكير النقدي وعمل الفريق وفهم دور الموظف في جهة العمل، مؤكداً أن على الجامعات بناء مناهجها لتناسب دورة حياة الطالب الجامعي ولتمكنه بتخرجه بالمهارات والقدرات اللازمة لدخول سوق العمل، ومشيراً إلى أن نسبة عالية ممن يفقدون وظائفهم حالياً يكونون غير قادرين على تطوير مهاراتهم الناعمة التي أصبحت ضرورة في بيئة العمل.

من جهتها، تطرقت فاطمة بالرهيف إلى دور جائحة كوفيد – 19 في تسريع تطبيق نظام التعلم عن بعد في المدارس، وكيف عملت إمارة دبي على توظيف هذه الفرصة في تطوير نموذج التعليم وآليات التقييم لتواكب التغيير الكبير على بيئة التعلم، مشيرة إلى أن هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي عملت على مسارين الأول التخطيط والدعم للمدارس في تطبيق التعليم عن بعد، والثاني تقييم التجربة والتأكد من جودة التعليم المقدم للطلاب.

وقالت بالرهيف إن تعزيز التواصل والشراكة مع المجتمع وأطراف العملية التعليمية يمثل عنصراً أساسياً في نجاح العملية التعليمية، مشيرة إلى أن تجربة التعليم عن بعد في ظل الجائحة، أفادت القطاع التعليمي ودفعت إلى تسريع إعادة تصميم مفهوم التعليم، وتبني توجهات جديدة لتطوير نماذجه ترتبط ببناء مهارات الطلاب المستقبلية إلى جانب تزويدهم بالمادة العلمية.

وتناول د. خالد المري موضوع السباق بين الدرجة العلمية الإلكترونية والجامعية، مشيراً إلى أن الشهادات الإلكترونية ستكون موجودة في المستقبل، ولكنها لن تحل محل الدراسة الجامعية بشكل كامل، وأكد أن على الجامعات تبني منهجيات جديدة تركز على المعرفة والقدرات والميزات التنافسية للطلاب. وقال إن الجامعات بحاجة إلى تعزيز قدراتها وقابليتها للتغيير وتبنيه في تطوير تجارب الطلاب، خصوصاً في ظل تسارع التكنولوجيا والتطبيقات التي تحدث أثراً جذرياً في منظومة التعلم مثل "شات جي بي تي"، وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت متاحة ومنتشرة على نطاق واسع، مشيراً إلى أن تطوير التعليم يمثل مهمة جماعية تتطلب تعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومي والخاص والأكاديمي والمجتمع.

في السياق ذاته، أشار باسل عياص إلى أن الجامعات قادرة على منافسة الدرجات الإلكترونية، لكن ذلك يتطلب منها سرعة التأقلم وتبني التكنولوجيا والبناء على الفرص الكبيرة التي توفرها، وتعزيز الابتكار في تطوير التعليم، وتوفير منظومة المهارات المطلوبة لسوق العمل الذي يتطلب مستوى عالياً من المهارات المتخصصة.

وقال إن تطوير التعليم الجامعي يتطلب النظر إلى الإمكانات الكامنة في التكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها في تصميم مناهج تعلم تستفيد منها الأجيال الجديدة، وتكتسب من خلالها المعرفة العلمية والمهارات المستقبلية الضرورية للنجاح في سوق العمل المستقبلي.

وأكد علي كسرواني أن العالم يتغير بوتيرة متسارعة، وإن قطاع التعليم يجب أن يتمتع بالمرونة والقابلية للتغير السريع ومواكبة المستجدات التي تحملها التكنولوجيا، ليتمكن التعليم الجامعي من منافسة نظيره الإلكتروني.

وقال إن من المهم تصميم منظومة تعليمية محورها المتعلم أو الطالب، توفر له الأدوات والمهارات اللازمة لسوق العمل، مشيراً إلى تجربة "أوداسيتي" في توفير منهج تعليم وتدريب على مهارات البرمجة لطلاب جامعيين في عدة دول، وأكد أن من المهم تطوير تجارب مخصصة للتعليم تناسب احتياجات وتطلعات الطلاب بالدرجة الأولى، وتبني عقلية منفتحة تتقبل التغيير وتتبنى الحلول الجديدة في جهود التطوير.

جدير بالذكر، أن منتدى "عن بعد" ناقش ممكنات العمل عن بعد وتحدياته على مستوى الجهات الحكومية والخاصة وفرصه الواعدة لرفع الإنتاجية وتعزيز الكفاءة ويبحث فرص وتحديات التعليم عن بعد في المدارس ومؤسسات التعليم العالي، ونموذج الرعاية الصحية عن بعد، وتجارب وخبرات الدولة في هذا المجال، ورؤاها المستقبلية لتطوير نظام مستقبلي متكامل.

مصطفى بدر الدين

جاء ذلك، في جلسة بعنوان "تحديات وفرص للتعليم العالي عن بعد" ضمن أعمال منتدى "عن بعد" الذي نظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، يومي 15 و16 مارس، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص، بهدف دعم جهود تسريع تبني التكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات في تطوير منظومة العمل الحكومي، من خلال 3 محاور رئيسية تشمل "العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد".

وناقشت معالي نورة الكعبي تجربة جامعة زايد في مجال التعلم عن بعد والحلول الاستباقية التي تبنتها الجامعة لإعداد الطلبة بالشكل الذي يضمن التحاقهم بسوق العمل بعد التخرج، من بينها "استحداث مجموعة من البرامج الرائدة متداخلة التخصصات والتي تعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات، فضلاً عن دمج البرامج الدراسية بمنصات التدريس الرقمية وتقنيات التعلم المبتكرة لضمان منظومة تعليم متكاملة داخل الفصول الدراسية وعن بعد، والتي لاقت تفاعلاً ومخرجات إيجابية من أعضاء هيئة التدريس والطلبة خلال السنة الدراسية."

وأكدت أن منتدى "عن بعد" يمثل المنصة المثلى لتسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات في تعزيز جاهزية بنيتها التحتية للعمل عن بعد، ونموذجها الحكومي للعمل المرن لمواكبة تحديات المستقبل، إضافة إلى استشراف مستقبل العمل عن بعد والفرص الواعدة لرفع الإنتاجية في مختلف القطاعات، بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار ورواد القطاع الخاص.

وقالت معاليها "استطاعت جامعة زايد توفير التوجيه الأكاديمي أثناء فترة الجائحة لعشرات الآلاف من الطلبة لشبكة الأنترنت وخارج الفصول الدراسية في غضون أيام، وأظهر استطلاع رأي أجريناه أن نسبة رضا المستخدمين لأنظمة التعلم عن بعد من الطلبة والمعلمين وصلت حوالي 83٪ بجامعة زايد، مقارنةً بأقل من 50% على مستوى العالم، وتحسنت نتائج التعلم بنسبة 28%، خاصةً مع وجود منصات متطورة ومهيئة لضمان عملية التعليم عن بعد بفعالية في جامعة زايد، الأمر الذي ساهم في إيجاد فرصة فريدة لتنويع مهارات الطلبة والوصول إلى فرص استثنائية للتعليم واكتساب المهارات خارج نطاق الفصل الدراسي".

وتطرقت معالي نورة الكعبي إلى برامج الدراسات متداخلة التخصصات في جامعة زايد، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وجاءت بهدف تزويد الطلبة بمهارات متعددة تساعدهم على النجاح في مجموعة متنوعة من الوظائف، وقالت: "قمنا باستحداث برامج أكاديمية للحصول على درجات علمية مبنية على مهارات التعلم المستمر، مثل الاتصال والتفكير النقدي والتحليل المقارن والذكاء العاطفي، وبهدف توفير تجربة تعليمية تواكب العالم المتسارع من حولنا، حيث سيتمكن الطلبة ومن خلال المهارات التي سيتعلمونها من هذه البرامج من التكيف والتطور بثقة في أي بيئة مهنية بعد التخرج، والنجاح في مجموعة متنوعة من الوظائف وبيئات العمل، وعبر كافة التخصصات". وعن رؤيتها لمواصفات خريجي الدفعة الأولى من برنامج كلية الدراسات متداخلة التخصصات، في جامعة زايد في 2030، قالت معالي نورة الكعبي "نحن واضحون في مهمتنا، نريد أن يكون خريجونا مفكرين وفاعلين وقادة للمستقبل، قادرين بفضل المهارات التي يمتلكونها على العمل في أي مكان حول العالم والتكيف مع العالم المتسارع من حولهم، وسيكونون أيضًا مسؤولون اجتماعيًا، وقادرين على المساهمة بشكل إيجابي في رفعة وطنهم والمجتمع من حولهم".

وتطرقت إلى تجربة جامعة زايد في الشراكة مع القطاع الخاص ضمن مبادرة "تحدي الشركاء" التي أطلقتها الجامعة، بهدف تعزيز خبرات التعلم التجريبية للطلاب وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها لسوق العمل، حيث يتضمن البرنامج مشاركة فرق من الطلبة في تحدٍ يستمر على مدار الفصل الدراسي، ويشرف عليهم مرشد من إحدى مؤسسات القطاع الخاص، يطرح على الطلبة أسئلة حول كيفية حل تحد معين أو تحقيق هدف ما، مثل: "كيف يمكننا تصميم منزل مُستدام بيئياً؟"، أو "كيف يمكننا الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تشخيص صعوبات التعلم؟"، أو "كيف يمكن للمصارف الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية؟". ويتم تنفيذ معظم العمل ضمن التحدي عن بعد من خلال اجتماعات شخصية مع المرشد، على أن يقوم الطلبة مع نهاية الفصل الدراسي بتقديم مشروعهم والحلول التي يقترحونها لحل التحدي.

وأشارت معاليها إلى أن "تحدي الشركاء" هو أحد أهم عناصر نجاح برامجنا الأكاديمية في جامعة زايد، خاصةً أنه نجح في استقطاب حوالي 120 شركة، بما فيها شركات عالمية ضخمة وشركات صغيرة ومتوسطة، ولاقى استجابة إيجابية للغاية من الطلبة، ومن خلال مشاركة أكثر من 1000 طالب يعملون من خلال 233 فريق من مرشدين من هذه الشركات. من جانبه، أكد معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن دولة الإمارات تمتلك بنية رقمية متميزة وجاهزية كبيرة للمستقبل بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن انعقاد منتدى عن بعد يترجم اهتمام حكومة دولة الإمارات بالوصول إلى الاستدامة في العملية التعليمية، وسعيها المتواصل لاستكشاف كافّة السبل التي تُسهم في ضمان مستقبل أبناء وبنات الوطن والمقيمين على أرض الإمارات".

وقال معاليه " لقد أجبرتنا جائحة كوفيد-19 على اللجوء إلى توظيف واستخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة لضمان استمرارية العملية التعليمية. ونجد اليوم أن الاهتمام بنجاح التعلم الالكتروني لم يعد خياراً، بل بات ضرورة مطلقة لضمان تحقيق الأهداف التعليمية وإنقاذ جيل كامل من الضياع".

وأضاف " حملت تقنيات العمل عن بُعد في بيئة العمل الجامعية إيجابيات وسلبيات في ذات الوقت. فقد ساهمت هذه التقنيات في تعزيز مساعينا الفكرية والتنظيمية، ووسعت نطاق البحث عن المعرفة، أزالت حدود التواصل المحدود بالزمان والمكان، كما زادت من سرعة إنجاز العمل وكفاءته عبر توفير فرص أكبر للإبداع والمرونة والدقّة. غير أنها في ذات الوقت حملت العديد من السلبيات، خاصة عندما يتعلّق الأمر بالبحث العلمي الذي أصبح جزءاً هاماً وحسّاساً للارتقاء بالعملية التعليمية ومُخرجاتها، فلا يمكن للأساتذة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التدريس أو القيام بالبحث العلمي عن بُعد لأن هذه التخصصات تتطلب استخدام المرافق التقنية المتخصصة التي توفرها الجامعة داخل الحرم الجامعي."

وقال معاليه " تتطلّب المُتغيّرات المُتسارعة في تقنيات التكنولوجيا الحديثة وحاجة سوق العمل إلى التطوير في البرامج والمناهج الأكاديمية، وتغيير أساليب التعليم لمواكبة هذه التغيّرات، غير أن ذلك لا يعني الإغفال عن العنصر البشري في التعليم لأن أعضاء الهيئات الأكاديمية يشكّلون عنصراً أساسياً وهامّاً في العملية التعليمية النظرية والعملية على حدٍّ سواء، فالدراسات النظرية تحتاج إلى المزيد من المهارات الابتكارية والإبداعية لمواكبة مُتطلّبات سوق العمل، تماماً مثل حاجة الدراسات العملية مثل الطب والهندسة والبحوث العملية إلى إجراء تجارب عملية.

وأشار إلى أن من الضروري في السياق الجامعي تطبيق النظام المُدمّج الذي يجمع بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري، ووضع استراتيجيات تضمن تقديم مُخرجات تعليمية مُتميّزة ومتطوّرة، وتطويع إمكانات التعليم العالي وقدراته لاستيعاب أساليب وأدوات ومناهج تعليمية تُسهم في تعزيز البحث العلمي وإيجاد الحلول للتحدّيات التي يواجهها النظام المُدمّج، مع التركيز على المهارات المطلوبة في سوق العمل على نحوٍ يواكب طموحات الدولة في رفد سوق العمل المستقبلي بقوّة عاملة رائدة كفيلة بتحقيق قفزات نوعية تتناسب مع توجّهات الإمارات في الوصول إلى مصافّ الدول الرائدة في الفضاء والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة".

وتم التطرق خلال الجلسة إلى ما يشهده العالم من تحولات جذرية ومتسارعة في مختلف مجالات العمل ما يتطلب تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وبناء قدرات الكوادر البشرية في مختلف المهارات المستقبلية وتمكينهم وتعزيز جاهزيتهم لدخول سوق العمل.

عبد الناصر منعم

جاء ذلك، ضمن جلسة بعنوان: "تعزيز الوصول: تحويل الإمارات إلى مركز للابتكار في الرعاية الصحية"، تحدث فيها علاء عطاري الرئيس التنفيذي لمجموعة " أتش. أم. أس"، وأشيش كوشي الرئيس التنفيذي لـ "جي 42 للرعاية الصحية"، ود. فاتح محمود غول الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي، وأدارها جواو سيابرا رئيس خدمات المشاريع العالمية في "سيمنز هيلثنيرز".

وتطرق المشاركون في الجلسة إلى الوضع الحالي للرعاية الصحية عن بعد في دولة الإمارات والتوقعات المستقبلية لهذا القطاع، وسبل تعزيز تجارب الدولة في هذا القطاع، وتحويلها إلى قصة نجاح وريادة تحتذى عالمياً، وأثر حلول الرعاية الصحية عن بعد على القطاع الطبي في الإمارات والعالم، وناقشوا أهمية الشراكات بين مختلف القطاعات المعنية في دعم تطور قطاع الرعاية الصحية وتنميته وضمان وصوله إلى كافة أفراد المجتمع.

وأكد علاء عطاري أن الهدف الأساسي من الرعاية الصحية عن بعد يتمثل بالوصول إلى المرضى أينما كانوا وفي أي وقت، لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب إلى جانب توفر التكنولوجيا والحلول الرقمية والذكية، بناء منظومة سلوكية ومجتمعية داعمة تتبنى وتستخدم حلول الرعاية الصحية عن بعد.

وأشار إلى عنصرين أساسيين في أي عملية تحول رقمي، العنصر البشري والمهارات الخاصة بالمتعامل، وقال إن نجاح تطبيق نماذج الرعاية الصحية عن بعد يتطلب تضمين حلولها ضمن منظومة الرعاية الطبية وإدماجها بالخدمات التي تقدمها. من جانبه، أكد أشيش كوشي أن جائحة كوفيد – 19 سرعت تبني حلول الرعاية الصحية عن بعد بشكل كبير، وتطرق إلى الحلول المتنوعة التي طورها القطاع الصحي بالاستفادة من التكنولوجيا، مثل منصات الاستشارات الطبية الذكية، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر لهذه الحلول يكمن في ضمان مشاركة جميع المعنيين من مؤسسات وأفراد في تطويرها والاستفادة منها، وضرورة بناء قدرات ومهارات الأطباء وتحفيزهم لتبني عقلية جديدة تدعم تطبيقات الرعاية الصحية عن بعد.

وقال إن ما تتمتع به دولة الإمارات من بنية تحتية رقمية متميزة يدعم تطوير وتطبيق حلول الرعاية الصحية عن بعد، مؤكداً أهمية توفير البيانات اللازمة لتصميم تجارب رعاية صحية مخصصة تلائم احتياجات وحالة كل مريض.

في السياق ذاته، أشار فاتح غول إلى أهمية أن تواكب حلول الرعاية الصحية عن بعد، تطور القطاعات الأخرى التي تتبنى العمل عن بعد والتعلم عن بعد، خصوصاً أن توقعات المتعاملين من القطاع الطبي ارتفعت بعد ما عايشوه من تطور في حلول العمل والتعلم عن بعد، مؤكداً أن الرعاية الطبية عملية مركزها المتعامل الذي يجب مواكبة تطلعاته بالحصول على الخدمة بسرعة وفعالية وسهولة.

وأوضح أن تطبيق نماذج الرعاية الطبية عن بعد يتطلب بشكل أساسي تعزيز التواصل مع الكوادر الطبية، وبناء قدراتها، وزيادة مستويات الوعي لأهمية هذه الحلول التكنولوجية المتقدمة في تحقيق هدف القطاع الطبي بالوصول إلى كافة المتعاملين، مشيراً إلى أن أحد أهم التحديات التي تواجه الرعاية الطبية عن بعد يتمثل في تحويلها إلى ممارسات متبعة ومعتمدة في القطاع الطبي ومع كافة الشركاء المعنيين بالقطاع.

وهدف المنتدى الذي عقد يومي 15 و16 مارس 2023 في متحف المستقبل، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص، إلى مناقشة 3 محاور رئيسية تشمل "العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد" وتسريع تبني التكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الرقمية التي طورها رواد التكنولوجيا حول العالم في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل.

وركز المنتدى على ترسيخ نماذج العمل عن بعد والتعلم عن بعد والصحة عن بعد، وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تحقيق الأهداف المستقبلية في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القطاعات المختلفة في دولة الإمارات، واستحداث قطاعات جديدة تحاكي أساليب المستقبل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.

عبد الناصر منعم

جاء ذلك في كلمة رئيسية بعنوان "تعزيز الأمن السيبراني في ظل العمل عن بعد" ألقاها الدكتور محمد الكويتي ضمن أعمال منتدى "عن بعد" الذي نظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، على مدى يومي 15 و16 مارس، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص، لمناقشة 3 محاور رئيسية تشمل "العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد".

وقال الدكتور محمد الكويتي إن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتة رقمية متميزة مكنتها من مواصلة العمل عن بعد خلال فترة جائحة كوفيد 19، ما يتطلب البناء على هذه النتائج ومواصلة التطوير المستمر وصياغة نماذج وأساليب عمل جديدة ومبتكرة وآمنة، مشيراً إلى أهمية التحول الرقمي الشامل والآمن وحماية البيانات والحفاظ عليها باعتبارها مسؤولية تشاركية تقع على مختلف فئات وأفراد المجتمع.

كما أكد ضرورة تعزيز مفهوم حماية البيانات وترسيخ مبادئ ومعايير الأمن السيبراني والتحول الآمن نحو العمل عن بعد وضمان امتثال الجهات والمؤسسات والشركات والأفراد للإجراءات ومعايير الأمن السيبراني التي تسهم في سد الثغرات التكنولوجية لحفظ البيانات والمعلومات، مشيراً إلى أهمية تعزيز ثقافة الأمن السيبراني ونشرها بين مختلف فئات وأفراد المجتمع.

وتطرق إلى تحديات الأمن السيبراني مثل الاختراقات وجرائم المعلومات التي تواجه التحول الآمن نحو العمل عن بعد، مؤكداً أن مهمة حماية البيانات تقع بالدرجة الأولى على الأفراد، ويجب التعامل معها وحمايتها بوعي ومسؤولية، ومشدداً على أهمية بناء الشركات لقدرات كوادرها في مختلف مجالات التكنولوجيا وزيادة الوعي لديهم بضرورة حماية البيانات لديهم ما يعزز جهود التحول الأمن نحو العمل عن بعد.

وقال إن تعزيز عمليات البحث والتحليل وقياس النتائج والاستفادة من التطبيقات الجديدة يسهم في دعم نموذج العمل عن بعد ، وتطرق إلى التحديات التي تواجه العمل عن بعد وضرورة معرفة كيفية تصنيف البيانات ونوعها، وتنمية المسؤولية الذاتية لدى الأفراد ومعرفة مدى ونوع الخدمات المقدمة ما يسهم في دعم مسيرة التحول الآمن نحو الرقمنة والعمل عن بعد. واستعرض معايير التحول الآمن نحو العمل عن بعد من خلال الإعدادات وضمان الامتثال لمعايير الأمن السيبراني والمسؤولية التي تقع على الشخص نفسه باعتباره خط الدفاع الأول عن المعلومات لحماية الجهات من تسريب بياناتها، وأشار إلى أن التحول إلى نظام العمل عن بعد سهل الكثير من الأمور التي تتعلق بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والعمل عن بعد، لكنه يتطلب التركيز على التعامل الآمن مع التكنولوجيا.

وطرح الدكتور محمد الكويتي مجموعة من التساؤلات والأمثلة لعمليات الاختراق وكيفية التعامل معها بسرعة وفاعلية وإيجاد الحلول المبتكرة لها وفق المعايير الأمن السيبراني، وأكد ضرورة الالتزام بالمعايير والسياسات وعمليات الحوكمة وبناء القدرات وتأهيل الكوادر للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات لحماية قاعدة البيانات وضمان أن يكون التحول الرقمي آمنا من خلال تعزيز الوعي الفردي والمجتمعي والمؤسسي.

يذكر أن منتدى "عن بعد" ناقش ممكنات العمل عن بعد وتحدياته على مستوى الجهات الحكومية والخاصة وفرصه الواعدة لرفع الإنتاجية وتعزيز الكفاءة ويبحث فرص وتحديات التعليم عن بعد في المدارس ومؤسسات التعليم العالي، ونموذج الرعاية الصحية عن بعد، وتجارب وخبرات الدولة في هذا المجال، ورؤاها المستقبلية لتطوير نظام مستقبلي متكامل.

عبد الناصر منعم

وأشار روبيسون إلى نجاح تجربة دولة الإمارات في تعزيز تبني التعليم عن بعد التي عززت مرونة النظام التعليمي في الدولة وأثبتت قدرته على مواكبة المتغيرات بنجاح، خاصة أنه يوفر خيارات متنوعة من المناهج التدريسية العالمية التي توفر الفرصة للعائلات لاختيار ما يناسب أطفالها.

وأضاف: "يختلف تجاوب الأطفال مع التعليم عن بعد حسب أعمارهم وشخصياتهم، ومن الصعب المقارنة بين التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، نظراً لوجود العديد من الإيجابيات والتحديات لكل منهما"، مؤكداً أهمية مراعاة الأنظمة التعليمية لمختلف مستويات الطلاب مثل أصحاب الهمم أو المواهب الرياضية.

ولفت شون روبيسون إلى أن انتشار ظاهرة العمل عن بعد في مختلف القطاعات أتاح للآباء والأمهات خيارات كثيرة لأنظمة التعليم لأطفالهم، مؤكدا أهمية مواصلة تطوير التشريعات بالتعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والهيئات التنظيمية. وسلط منتدى "عن البعد" الضوء خلال جلساته الرئيسية والحوارية على أهمية ترسيخ حلول العمل عن بعد وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تحقيق الأهداف المستقبلية في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القطاعات المختلفة في دولة الإمارات، واستحداث قطاعات جديدة تحاكي أساليب المستقبل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.

مصطفى بدر الدين

وهدف منتدى "عن بعد" الذي نظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وشارك فيه نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص إلى مناقشة 3 محاور رئيسية تشمل "العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد" وتسريع تبني التكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الرقمية التي طورها رواد التكنولوجيا حول العالم في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل.

وقالت بونام بوجاني إن الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم، تستدعي التوقف والتفكير في الدروس المستفادة من التجارب الناجحة في تطبيق تقنيات التعلم عن بعد، وسبل استخدامها لضمان استمرارية التعليم في مختلف الظروف، متطرقة إلى تجربة مدارس "إنوفينتشر إديوكيشن" في تفعيل أدوات التعليم عن بعد.

وأضافت بونام أن التعلم عن بعد هو أداة قيمة لاستدامة التعليم تضمن المرونة جنبا إلى جنب مع التعليم الحضوري، لافتة إلى دورها كمعلمة في مواجهة وحل تحدي تحقيق التوازن بين مزايا التعلم عن بُعد المتمثلة في المرونة وتقديم خدمات تعليمية عالية الكفاءة وزيادة المهارات الرقمية والتعليم الحضوري الذي يعزز الروابط الاجتماعية لضمان الحصول على أكبر فائدة من النموذج الهجين، مع الاستعداد للمستقبل.

من جهتها، أكدت أليسار نصر أن تقنيات التعليم عن بعد التي تم تفعيلها بشكل أكبر خلال جائحة كوفيد-19 عززت التعلم الذكي والمستمر للأطفال الذي برعوا في معرفة كيفية التعامل مع التحديات، ما استفدنا منه دروسا كثيرة لكيفية ضمان الاستدامة وزيادة الإنتاجية مع الأخذ بعين الاعتبار ترسيخ طرق هجينة تخلق أنظمة عمل وتعلم متكاملة لضمان مستقبل واعد.

وأكدت الدكتورة لمياء الهاجري أن التحديات التي يواجهها التعليم عن بعد والتأثيرات على المستوى الفردي وعلى مستوى المدارس والجامعات، خلقت فرصة لتشكيل النظام الهجين الذي يوفر الخيارات ويعزز المرونة ويفعل الأهداف لرقمنة التعليم وتأسيس الطلاب على أساسيات المستقبل وآليات رقمية تثري مسيرتهم التعليمية وتؤهلهم لسوق العمل المستقبلي. وتحدثت المشاركات في الجلسة عن تحديات المرحلة الجديدة التي تتبنى التعليم عن بعد وإيجابياته وسلبياته على تفاعل الطلاب مع بعضهم وتحفيز طموحاتهم وأهدافهم، ومدى تطور التقنيات والأدوات التكنولوجية على مدى الأعوام وماهية الاستراتيجيات التي ستدعم الطلاب اجتماعيا ومعرفيا وأكاديميا وماهية الدروس المستفادة التي يمكن تطبيقها أو تجنبها بناء على التجارب السابقة.

وركز المنتدى الذي عقد يومي 15 و16 مارس 2023 في متحف المستقبل، على ترسيخ حلول العمل عن بعد وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تحقيق الأهداف المستقبلية في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القطاعات المختلفة في دولة الإمارات، واستحداث قطاعات جديدة تحاكي أساليب المستقبل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.

مصطفى بدر الدين

جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "رؤية كليفلاند كلينك أبوظبي لمستقبل الخدمات الصحية عن بعد"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى "عن بعد" الذي نظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص.

وقال غوزمان " شهدنا خلال الفترة تحولاً واضحاً في قطاع الرعاية الصحية مع تزايد الاعتماد على الخدمات المقدمة عن بعد والتي شهدت نمواً كبيراً خلال وبعد جائحة "كوفيد-19"، ويجب التركيز على استدامة هذا النمو، وتطوير نماذج مبتكرة ترتكز على الابتكار وتبني التكنولوجيا وتخفيض التكاليف وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور الخدمات عن بعد وفرص تبنيها في مختلف القطاعات الصحية والتخصصات الطبية".

وشدد على أهمية توفير منصات رقمية متكاملة تسهل على المستخدمين الاستفادة من الخدمات الصحية والحصول على الاستشارات والعلاج، مشيراً إلى أن توفير الخدمات الصحية عن بعد يسهم بإتاحتها لشريحة أوسع من المجتمع، إضافة إلى تخفيض الوقت والتكلفة للحصول عليها.

وأوضح غوزمان أن قطاع الرعاية الصحية أصبح أكثر اعتماداً على تقنيات إنترنت الأشياء، بفضل تطور البنية التحتية الرقمية وسهولة الوصول إلى شبكات الإنترنت والعالم الرقمي، وأن الذكاء الاصطناعي سيشكل قفزة نوعية في التطبيقات الصحية بفضل قدرته على مواكبة التغيرات المتسارعة، وتطوير ممارسات جديدة تعزز مستويات الكفاءة.

وسلط غوزمان الضوء على الفرص الواسعة لتكنولوجيا الروبوتات التي سيتعزز دورها خلال المستقبل وخاصة من حيث قدرتها على إجراء العمليات الجراحية بدقة عالية، وتطرق إلى ما ستشكله أنظمة المساعد الافتراضي من أداة داعمة في تطوير هذا القطاع، من خلال توفير طرق تفاعلية جديدة مع المرضى لفهم متطلباتهم وضمان الاستجابة المثلى لها.

وقال " سيشكل مفهوم التوأم الرقمي أيضاً محطة نوعية في مستقبل الرعاية الصحية، إلى جانب التقدم الهائل في أتمتة الخدمات الصحية في المستشفيات والمنازل، وتطوير التشريعات والقوانين التنظيمية لتقديم أفضل مستويات الخدمة".

عبد الناصر منعم

جاء ذلك، في كلمة للدكتور وليد آل علي مستشار في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية بعنوان "المدرسة الرقمية من الإمارات إلى العالم" ضمن أعمال منتدى "عن بعد" الذي عقد يومي 15 و16 مارس ونظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص، لمناقشة 3 محاور رئيسية تشمل "العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد".

واستعرض آل علي رحلة المدرسة الرقمية منذ أن كانت فكرة ومراحل تطورها، حيث بدأت برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حول مستقبل التعليم وكيف لنا أن نتخيله ونصممه وننفذه، ومن هنا كانت توجهات سموه بأن التعليم الرقمي هو مستقبل التعليم، وتعليم المستقبل، وقد تم ذلك من خلال مشاريع متعددة لتطبيق التعليم الرقمي داخل الدولة مع وزارة التربية والتعليم من خلال برنامج محمد بن راشد التعلم الذكي عام 2012.

وأشار إلى أنه نتيجة للمتغيرات والتطورات وتداعيات جائحة كوفيد 19 على التعليم وانطلاقاً من توجهات دولة الإمارات أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في نوفمبر 2020 عن إطلاق مبادرة المدرسة الرقمية بهدف توظيف تجربة الإمارات وأفضل الممارسات العالمية في التعليم الرقمي، لتصميم وتنفيذ حلول عملية لمواجهة التحديات المستقبلية للتعليم، وقد تم تصميم نموذج المدرسة الرقمية بما يواكب التحديات ويلبي الاحتياجات بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بقطاع التعليم.

وأضاف آل علي أن المدرسة الرقمية قدمت أكثر من 40 ألف فرصة تعلم رقمي في 7 دول ومن خلال برنامج متكامل للتدريب المهني تم تخريج أكثر من 1000 معلم رقمي وقد أحدثت المدرسة الرقمية أثرا كبيرا في حياة المجتمعات، ووفرت المزيد من فرص التعليم وجذبت اهتمام الطلبة وفتحت الآفاق للطلبة والمعلمين وهي مستمرة في مهامها في توفير أفضل فرص التعليم للأقل حظاً في العالم. واستعرض مجموعة من التحديات التي تواجه المدرسة الرقمية على أرض الواقع حيث أن اللاجئين يواجهون تحديات كبيرة في مجال التعليم، منها على سبيل المثال أنه يوجد في الجمهورية اللبنانية نحو 660 ألف طفل من اللاجئين السوريين في عمر الدراسة حسب تقرير من منظمة حقوق الانسان في 2021، منهم نحو 400 ألف طالب لم يلتحقوا بالدراسة في السنوات الأخيرة وما يقرب من نصف هذا العدد لم يلتحق بالدراسة على الإطلاق الاطلاق، ما يزيد من التحديات التي تواجهها المدرسة الرقمية.

وأشار آل علي إلى الارتفاع الكبير في نسبة عدد الطلبة الى كل معلم ما يقلل بشكل كبير من أثر وفاعلية التعلم، وقد عملت المدرسة الرقمية على مواجهة التحديات من خلال تصميم منظومة متكاملة توفر فيها التعليم الرقمي والمدمج، وقد تم التركيز على جوانب متعددة من أهمها توفير محتوى رقمي، ودروس رقمية تلبي احتياجات الطلبة والمعلمين والمعايير الوطنية للمناهج في كل دولة إلى جانب تنفيذ مساحات تعلم رقمية مبتكرة بالشراكة مع شركاء محليين مثل الهلال الأحمر الإماراتي كما عملنا على خطة شاملة لتطوير المعلمين بالشراكة مع جامعة ولاية أريزونا الأمريكية.

وأضاف أن الطلبة بدأوا تدريجياً مع المعلمين في تطبيق أنشطة تعلم ذكية فردية وجماعية وقد صممنا وطبقنا طرق دراسة حديثة يتم تطبيقها الآن في فصول المدرسة الرقمية بالشراكة مع وزارات التعليم والجهات المختصة ولازال هناك تحديات كبيرة نحو نضوج منظومة التعليم الرقمي و كيف يمكن للتعليم الرقمي أن يلبي ويواكب تطلعات واحتياجات المستقبل. وأشار آل علي إلى أن فريق المدرسة الرقمية يعمل على تخيل التعليم في عام 2071 ووضع تصورا مستقبليا للقوانين والآليات، وبرامج التعلم والتخصصات العلمية، ونماذج التعلم، ومصادره، مبيناً أن التعليم يحتاج الى جهود كبيرة وبالشراكة مع كافة الأطراف المعنية لنقل خبراتنا وتجربتنا لجعل التعليم الرقمي في خدمة مستقبل الطلاب في جميع أنحاء العالم.

مصطفى بدر الدين

جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة "مستقبل قطاع الرعاية الصحية" التي استعرض خلالها أبرز التحولات في هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن دولة الإمارات سباقة عالمياً في تعزيز الجاهزية للمستقبل والاستعداد لتغيراته عبر تطوير البنية التحتية وتبني أحدث التقنيات المتقدمة، ما ساهم بنجاحها في تجاوز التحديات الهائلة التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وأشار الزرعوني إلى أهمية التكامل بين التخصصات الطبية وتوظيف التقنيات المتقدمة مع التركيز على تعزيز الجانب الإنساني في العلاقة بين الأطباء والمرضى. وقال " يجب التفكير بأسلوب مبتكر لتقديم خدمات صحية أكثر تطوراً وقدرة على تلبية احتياجات المرضى وتسهيل حياتهم من خلال تخفيض التكلفة والوقت اللازم للحصول على الخدمات الصحية وضمان سلامتهم وتقديم قيمة إضافية لهم. كما أن مواكبة التقدم التكنولوجي ركيزة رئيسية في نجاح المنظومة الصحية".

وشدد على أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أفضل النتائج في المستقبل، وأضاف أن "دولة الإمارات لديها رؤية طموحة ومتكاملة ترتكز على تبني أفضل الممارسات والتقنيات وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات".

وسلط منتدى "عن بعد" الضوء خلال جلساته على أهمية ترسيخ حلول العمل عن بعد وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تحقيق الأهداف المستقبلية في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القطاعات المختلفة في دولة الإمارات، واستحداث قطاعات جديدة تحاكي أساليب المستقبل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.

عبد الناصر منعم

وقال ياسين بينالي الرئيس التنفيذي في "اوكادوك" إن التحديات المتنوعة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 ساهمت بتوفير مجموعة أكبر من التخصصات الطبية التي تركز على تقديم خدماتها عن بعد، خاصة وأن المستخدمين أدركوا القيمة المضافة التي يمكنهم الاستفادة منها للتواصل مع أطباء متخصصين والاستفادة من الخبرات المتواجدة في مناطق أخرى على سبيل المثال.

وأشار إلى أهمية وجود منظومة متكاملة تعتمد على الشراكة المثمرة بين مطوري التكنولوجيا الطبية ومقدمي الخدمات الصحية لضمان الارتقاء بفعالية خدمات الرعاية الصحية عن بعد، إضافة إلى ضرورة تعزيز الوعي العام حول أهمية استباق حصول المشاكل الصحية والاستفادة من البيانات المفتوحة والتقنيات الحديثة مثل الأجهزة القابلة للارتداء.

من جهته، قال رضوان طفيل المدير التنفيذي لمكتب البيانات في "بيور هيلث": "هناك العديد من الفرص الواعدة في مجال تطبيقات الرعاية الصحية عن بعد، لكن يجب ضمان الالتزام بأعلى المعايير في جودة تقديم الخدمات، كما يجب الانتقال من ثقافة معالجة الأمراض بعد حصولها إلى ثقافة تعزيز الرعاية الصحية بشكل استباقي وتعزيز جودة الحياة".

وأضاف: "يجب تعزيز الثقة في قدرة الأنظمة الصحية على ضمان خصوصية المعلومات وبيانات المستخدمين، والاستفادة منها بالشكل الأمثل في توفير تجربة متكاملة للمتعاملين".

وأشار سمير منكاني مدير عام "هيلث أت هاند" إلى أن سلوكيات المتعاملين هي الموجه الرئيسي للتحولات الحاصلة في قطاع الرعاية الصحية عن بعد، خاصة أن الكثير من الأشخاص ما يزالون يفضلون هذا النوع من الخدمات حتى بعد انتهاء الجائحة وعودة الأمور إلى طبيعتها، ويجب على مقدمي الخدمات الصحية تطوير خدماتها لمواكبة هذا الاهتمام.

وقال " يسهم التطور الهائل في العالم الرقمي بتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة بين الأطباء لتقديم أفضل الاستشارات والعلاجات للمرضى، وهناك حاجة واضحة لمزيد من التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتقديم خدمات أكثر ابتكاراً في المستقبل".

وقالت اكانكشا تانجري المؤسس والرئيس التنفيذي في "ريسيت".. "ينبغي التركيز على تفضيلات مستخدمي الخدمات الصحية عن وتوفيرها لهم بسهولة وبما يناسب توقعاتهم واحتياجاتهم، وعلى سبيل المثال أظهرت البيانات أن الكثير من الشركات تبحث عن خدمات لتعزيز الصحة النفسية لدى موظفيها، لذا يجب تقديم خدمات تنافسية تلبي الاحتياجات الجديدة".

وأضافت "يجب أن يراعي نموذج العمل عن بعد أو العمل الهجين الذي ازاد انتشاره بشكل واسع خلال الفترة الماضية ضرورة الحفاظ على أعلى مستويات الصحة الجسدية والنفسية لدى الموظفين ودعم قدراتهم على الابتكار والإبداع والإنتاج".

الجدير بالذكر أن منتدى "عن بعد" الذي نظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص ركز على 3 محاور رئيسية شملت "العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد" وتسريع تبني التكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الرقمية التي طورها رواد التكنولوجيا حول العالم في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل.

عبد الناصر منعم

جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان "مستقبل الرعاية الصحية عن بعد: ما العوائق وما الفرص المستقبلية؟"، ضمن أعمال منتدى "عن بعد" الذي ينظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، يومي 15 و16 مارس، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص، لمناقشة 3 محاور رئيسية تشمل "العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد".

شارك في الجلسة الدكتور محمد الرضا مدير إدارة المعلوماتية والصحة الذكية في هيئة الصحة بدبي، والدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وشيخة حسن المنصوري رئيس قسم الاستراتيجية والاستثمار في إدارة الخدمات الصحية الرقمية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأدارها الإعلامي حامد المعشني.

وتطرق المشاركون إلى أهمية تعزيز الاستفادة من نماذج الرعاية الصحية عن بعد وتبني الأنظمة المبتكرة القائمة على تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي لتعزيز مجالات التطبيب عن بعد، مع تنامي الحاجة إلى الاستشارات الافتراضية، وتكنولوجيا الرعاية الصحية عن بعد.

الدكتور محمد الرضا: تطبيقات التكنولوجيا في الرعاية الصحية تخفف التكاليف وتوفر دقة وجودة أعلى

وأكد الدكتور محمد الرضا أن دولة الإمارات أتاحت المقومات لاستشراف مستقبل الرعاية الصحية القائمة على التكنولوجيا، وأنها تسعى إلى تبني المؤسسات الصحية في الدولة أفضل الحلول وأحدثها لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وتشمل تقنيات الجراحة بالروبوتات التي من الممكن أن تتيح جراحة المريض عن بعد من قبل دكتور خارج الدولة، ما يتطلب وجود التشريعات والضوابط التي تؤهل أفضل الأطباء من كافة دول العالم لممارسة الطب وعمليات الجراحة وغيرها بطرق قانونية ومنظمة.

وقال إن تطبيقات التكنولوجيا في الرعاية الصحية ستضمن تخفيف تكاليف كثيرة، بسبب خوارزمياتها التي توفر دقة أعلى وجودة أكبر وجهدا أقل بالنسبة للأطباء والمرضى، كما أن تبني الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي الذي تتراوح دقته من %90 إلى 97% يضمن تقليل التشخيص الخاطئ ومضاعفة حالات التشخيص في اليوم. من جانبه، قال الدكتور عصام الزرعوني إن مستقبل الرعاية الصحية عن بعد هو مستقبل هجين يقلل الزيارات إلى المؤسسات الطبية بشكل كبير ويضمن تلقي معظم الاستشارات الطبية بطرق رقمية وتكنولوجية، مؤكدا أن تبني تطبيقات الرعاية الصحية عن بعد يعتمد بشكل كبير على تقبل المجتمعات للطرق الرقمية والبنية التحتية التكنولوجية وهو ما تشهده دولة الإمارات من المجتمع الذي يتبنى الطرق الرقمية إلى البنية التحتية الرقمية القوية.

وأكد أن عدد الاستشارات الحضورية في المستشفيات انخفض بشكل كبير في وقتنا الحالي، حيث وفرت الاستشارات الافتراضية فرصة وصول التكنولوجيا إلى كل مريض بطرق سلسة وسهلة وسريعة ومرونة التدخل الطبي الحضوري في حالات الضرورة، كما قللت التقنيات وقت التشخيص من ساعات إلى دقائق بتشخيص ذو كفاءة عالية، مشيرا إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهمت بشكل كبير في إعطاء تفاصيل دقيقة عن التحاليل الطبية والتشخيص بناء على مقارنة البيانات.

وأضاف الدكتور عصام الزرعوني أن القيادة عززت دور الرعاية الصحية عن بعد، وحولت التحديات التي نواجهها إلى فرصة للتقدم والتطور متبنية كافة التقنيات الطبية للصغار والشباب وكبار المواطنين بلا استثناء لتحسين التفاعل الافتراضي وضمان مواكبة متطلبات العصر في مجال الرعاية الصحية وتعزيز القيمة المضافة للخدمات عن بعد في توفير الوقت والجهد وحتى في المساهمة في إنتاجية الطبيب. ولفت إلى أنه في ظل التطورات التكنولوجية في مجال الرعاية الطبية عن بعد، يجب علينا مواءمة الاستراتيجيات والخطط في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز إمكانات المؤسسات في الدولة وبنيتها التحتية الرقمية وفرق عملها.

من جانبها، قالت شيخة حسن المنصوري “ نعلن اليوم إطلاق وزارة الصحة مبادرة الصحة الذكية الشاملة نهاية 2023، التي ستضع التشريعات والمعايير وضوابط تقديم الخدمات الصحية عن بعد، وستسهم في تنظيم التشخيص وصرف الأدوية والتدخل الطبي عن بعد، ومتابعة حالات المرضى عن بعد، وذلك لأهمية وضع هذه التشريعات والسياسات لتنظيم عمليات الرعاية الصحية عن بعد وضمان متابعة حالات التشخيص الصحيحة وتعزيز ثقة المجتمع بالخدمات الطبية التي ستمارس عن بعد”.

وأضافت أنه في وقتنا الحالي، تسمح الأشعة والفحوصات المخبرية التي تعد أساس التشخيص الطبي بالوصول إلى أي طبيب في كافة دول العالم للتشخيص السريع والدقيق الذي يضمن اختصار الأميال، والمسافات وتقليل التكلفة والجهد.

وتناولت الجلسة طرق تبني نماذج الرعاية الصحية عن بعد وإيجابياتها في مختلف المجالات بالنسبة للأطباء والمجتمع واستباقية دولة الإمارات في تبني التقنيات الرقمية الطبية وريادتها في مجال تطبيقات الروبوتات التي تفعل التطبيب عن بعد وفرص وإجراء التشخيص الطبي والعمليات بطرق رقمية.

الجدير بالذكر، أن منتدى "عن بعد" الذي شارك فيه نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص، هدف إلى دعم جهود تسريع تبني التكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الرقمية التي طورها رواد التكنولوجيا حول العالم في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل، من خلال مناقشة 3 محاور رئيسية تشمل "العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد".

عبد الناصر منعم

جاء ذلك، خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "رؤية الإمارات لمستقبل التعليم" أدارها عوض المر من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى "عن بعد" الذي نظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص لبحث أفضل الممارسات الرقمية التي وظفها رواد التكنولوجيا حول العالم في تطوير منظومة العمل الحكومي.

وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي أن نجاح هذه التجربة الإماراتية في مواصلة توفير التعليم لأكثر من مليون طالب خلال الجائحة وريادتها في مختلف المؤشرات العالمية، أتاح الفرصة لإجراء العديد من الدراسات البحثية حول تأثير نظام التعليم عن بعد في تكوين شخصية الطالب على المستويين الاجتماعي والعلمي والتفاعل مع الطلاب والمدرسين والعائلة.

وقالت " ساهمت هذه التجربة بشكل واضح بالتحول من الصورة النمطية لأنظمة التعليم التقليدية إلى تبني أنظمة جديدة سواء كان نظام التعليم عن بعد بالكامل أو التعليم الهجين، ومن المهم للغاية أن نواصل التركيز على مواصلة تطوير نماذج مبتكرة لتوفير التعليم في أي مكان وأي زمان. ويمكننا الآن توفير تجارب تعليمية مبتكرة في بيئات مختلف خارج المدارس مثل متحف المستقبل على سبيل المثال".

وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بجعل دوام الطلاب في الجامعات والمدارس الحكومية عن بعد أيام الجمعة خلال شهر رمضان المقبل، يجسد المرونة الكبيرة في تطبيق نماذج العمل والتعليم "عن بعد" في الإمارات.

وأشارت إلى أهمية دور العائلة والمدرسة على حد سواء في تعزيز الترابط الأسري والمجتمعي للطلاب لتمكين نجاح عملية التعليم عن بعد، مع الحرص على ضمان التوازن العاطفي والتحصيل العلمي. وتطرقت إلى أهمية مراقبة الأطفال خلال استخدامهم العالم الرقمي وزيادة التوعية بضرورة حمايتهم من مخاطر التنمر الإلكتروني بكافة أشكاله، الذي قد يتسبب بالانطوائية أو الانعزال عن العائلة والطلاب الآخرين، مشيرة إلى أنه يمكن تعزيز الرقابة الأسرية من خلال الاعتماد على محركات بحث تراعي معايير حماية خصوصية الأطفال بشكل أكبر، ومؤكدة ضرورة مراقبة صحة الطلاب بشكل دائم، خاصة أن نظام التعليم عن بعد قد يتسبب بتأثيرات جسدية بسبب عدم وجود مساحة حركية مناسبة للأطفال.

ويركز المنتدى الذي عقد يومي 15 و16 مارس 2023 في متحف المستقبل، على ترسيخ حلول العمل عن بعد وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تحقيق الأهداف المستقبلية في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القطاعات المختلفة في دولة الإمارات، واستحداث قطاعات جديدة تحاكي أساليب المستقبل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.

عبد الناصر منعم

جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان "الرعاية الصحية الافتراضية" ضمن أعمال منتدى "عن بعد" الذي عقد يومي 15 و16 مارس، ونظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص، بهدف مناقشة 3 محاور رئيسية تشمل "العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد"، بما يعزز جهود تسريع تبني التكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الرقمية التي طورها رواد التكنولوجيا حول العالم في تطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء بالرعاية الصحية لخدمة المجتمع.

وأشار مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز مسيرة التحول الرقمي الشامل، حتى أصبحت من الدول السباقة في اعتماد التكنولوجيا والحلول الرقمية في تقديم الرعاية الصحية عن بعد، حيث أطلقت العديد من الاستراتيجيات والخطط والرؤى والمشاريع الصحية الوطنية لتحقيق أهدافها، ومن ضمنها الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات، ورؤية "نحن الإمارات2031"، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وغيرها من الرؤى الطموحة التي تأتي ضمن جهودها في أن تكون ضمن أفضل 10 دول عالمياً في جودة الرعاية الصحية، فضلاً عن سعي الدولة للارتقاء بمكانة المدن الإماراتية لتصبح بين أفضل 10 مدن في جودة الحياة، ما ينسجم مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وقال الدكتور يوسف السركال إن حكومة الإمارات وظفت إمكاناتها وجهودها لتحقيق الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في توفير أفضل رعاية صحية، حيث شهد مجال الصحة الرقمية تطوراً كبيراً، في ظل رؤية استباقية تستشرف المستقبل، وتهدف لدفع عجلة التطور من خلال تعزيز الابتكار الرقمي وتوظيف التكنولوجيا لخدمة أفراد المجتمع.

وأكد أن خدمات الرعاية الصحية عن بعد أسهمت في تقليل نسبة حضور المرضى إلى المراكز الطبية والمستشفيات وعززت عمليات تقديم الخدمات النفسية ومتابعة المرضى ورفع نسبة التعافي من الأمراض وزيادة الوعي التثقيفي لدى المجتمع، مشيراً إلى أهمية تعزيز الأبحاث والدراسات وتمكين رأس المال البشري على أسس مستقبلية ومستدامة، ومتابعة مسيرة التطور الرقمي في الدولة، بما يعزز جهود صناعة الرعاية الصحية عن بعد وتقديم أفضل الخدمات الصحية.

وتطرق إلى أهمية الرعاية الصحية عن بعد وتعزيز تبني مفهوم الرعاية الصحية افتراضياً وتطوير الأساليب وتنويعها بما يتماشى مع المتطلبات المستقبلية، واستعرض تجربة دولة الإمارات الرائدة في الرعاية الصحية عن بعد، ونجاحها المتميز في ظل وجود بنية رقمية متطورة وأنظمة إلكترونية معززة بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن من أهم عوامل النجاح في تبني وتقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد وجود البنية التحتية الرقمية المتميزة، والاستراتيجيات والحوكمة، والقوانين والتشريعات، التي عززت مسيرة التحول نحو الخدمات الطبية المستقبلية، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة في تبني خدمات الرعاية الصحية عن بعد بين عامي 2014 و2020 بلغت 500%، حيث تركز الخدمات الصحية عن بعد في التوعية والخدمات الوقائية والتشخيص والاستشارات ومتابعة المرضى وخدمات الوصف الدوائي وخدمات سعادة المتعاملين والتأهيل وبناء القدرات.

وتناولت جلسة "الرعاية الصحية الافتراضية" الدور الحيوي للتكنولوجيا والتطبيقات الذكية في صياغة أنماط الرعاية الصحية المستقبلية وتوفير نظام صحي مستقبلي مبتكر ومتكامل، وحوكمة القطاع الصحي لمواكبة التطورات العالمية والتكنولوجية وضمان استدامة عمليات التطوير في هذا القطاع الحيوي والمهم، وضرورة التكيف معها بما يسهم في تقديم رعاية صحية متميزة تلبي جميع متطلبات أفراد المجتمع بطريقة سهلة وفعالة وفي جميع الظروف ما يسهم في تحسين حياة الناس.

عبد الناصر منعم

وهدف منتدى "عن بعد" الذي شارك فيه نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص إلى دعم جهود تسريع تبني التكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الرقمية التي طورها رواد التكنولوجيا حول العالم في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل، من خلال مناقشة 3 محاور رئيسية تشمل "العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد".

وقال سيابرا إن جائحة فيروس كوفيد -19 سرَّعت من اعتماد حلول العمل عن بُعد، وفتحت الأبواب أمام جملة من الفرص والتحديات لقطاع الرعاية الصحية تمثلت في الطلب المتزايد على الخدمات الذي شهد ارتفاعاً بلغ نحو 38 ضعف مستويات الطلب قبل الجائحة، إلى جانب تنامي عدد السكان وارتفاع نسب الشيخوخة بوصول تعداد سكان العالم إلى أكثر من 8 مليارات نسمة، وسط تقديرات منظمة الصحة العالمية بأن 22٪ من سكان العالم سيكونون في المرحلة العمرية الأكبر من 60 عاماً بحلول عام 2050، كما أن من التحديات الجديدة زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، في ظل استطلاعات الرأي التي تحدثت عن توقع أكثر من 60٪ من الأفراد أن يكونوا قادرين على تغيير أو تحديد موعد للرعاية الصحية عبر الإنترنت. وأضاف أن ما ينتجه الابتكار المتواصل من تقنيات وخدمات جديدة، يفرز زيادة في التحديات أمام مقدمي الرعاية الصحية تتضمن توفير مزيد من التدريب المتخصص للتقنيين والأطباء، ومعالجة تحدي التوزيع غير المتكافئ للخبرات والتكنولوجيا بين المراكز الحضرية والمناطق الريفية، مؤكداً أن التقدم المستمر في التكنولوجيا الطبية جعل تقديم الرعاية الصحية أكثر تعقيدا من ذي قبل.

وأشار سيابرا إلى وجود فجوة متزايدة بين الطلب والموظفين المؤهلين، إذ فاق نمو طالبي الرعاية الصحية النمو في القوى العاملة في مجال الأشعة التشخيصية مثلاً بحوالي 5٪ بين عامي 2012 و2019، وأنه في ماليزيا على سبيل المثال يتوفر 30 اخصائي أشعة لكل مليون نسمة، مع أن الهدف الوصول إلى 50 أخصائيا لكل مليون شخص، لافتاً إلى 85٪ من مستشفيات الولايات المتحدة تحدثت عن نقص في العاملين الصحيين.

وأكد أن أهم الحلول لسد هذه الفجوة يكمن في توفير الرعاية الصحية عن بعد وتكثيف عمليات التدريب للطواقم الفنية والطبية، وتوفير تكنولوجيا طبية أذكى من خلال أتمتة المهام ذات القيمة المنخفضة لتحسين كفاءة الموظفين، وأشار إلى أنه في علم الأشعة، يعمل الذكاء الاصطناعي على تبسيط وتسريع إعداد المريض وتحديد المواقع الأفضل لتقديم الرعاية الصحية المطلوبة، وتبسيط عمليات التشخيص والعلاج.

وقال سيابرا إن حلول الرعاية الصحية عن بعد تدعم جهود رفع كفاءة القطاع الطبي، كونها كما قابلة للتطوير، وأن التطبيقات عن بُعد ستحول الرعاية الصحية بطريقتين تشملان زيادة وصول الخبراء والمتخصصين وزيادة حجم تأثير الخبراء، مشيرا إلى أن أبرز فوائد الرعاية الصحية عن بعد تكمن في تحسين السلامة في مكان العمل والمساعدة في التغلب على قيود القدرات وتعزيز الكفاءة والإنتاجية.

وتناول رئيس خدمات المشاريع العالمية في "سيمنز هيلثنيرز"، عدداً من التجارب العالمية في تطبيق حلول الرعاية الصحية عن بعد، مثل نظام Geisinger الصحي في دانفيل بنسلفانيا الذي تمكن من خلال المسح الافتراضي من توفير أكثر من 1000 مساحة إضافية للتصوير بالرنين المغناطيسي، بزيادة نسبتها 40٪، إضافة إلى تجربة رعاية القلب عن بعد التي طبقها مستشفى إسبيريتو سانتو دي إيفورا في البرتغال، والتي تم من خلالها تخفيض متوسط الوقت الذي يقضيه المريض في مختبر القسطرة لمدة ساعتين، و إنشاء برنامج للرعاية الصحية والمراقبة عن بعد لتحسين الوصول إلى الخبراء في المناطق الريفية.

وأكد سيابرا أن العمل عن بُعد يوفر مزايا هائلة يمكنها زيادة قوة المؤسسات والقطاعات، مشيراً إلى أنه في القطاع الطبي التكنولوجيا وحدها ليست كافية، ما يتطلب من المسؤولين عن القطاع تمويل التعليم الإضافي والتدريب للقوى العاملة في هذا القطاع في المستقبل، وتبني منظومة تفكير حديثة تواكب التطورات المتسارعة وتبني عليها.

الجدير بالذكر أن منتدى "عن بعد" ناقش ممكنات العمل عن بعد وتحدياته على مستوى الجهات الحكومية والخاصة وفرصه الواعدة لرفع الإنتاجية وتعزيز الكفاءة وبحث فرص وتحديات التعليم عن بعد في المدارس ومؤسسات التعليم العالي، ونموذج الرعاية الصحية عن بعد، وتجارب وخبرات الدولة في هذا المجال، ورؤاها المستقبلية لتطوير نظام مستقبلي متكامل.

عبد الناصر منعم

وقال معاليه في كلمة رئيسية بعنوان "التعلم عن بعد: هل يقرب أم يطيل المسافات"، ضمن أعمال منتدى "عن بعد"، إن وزارة التربية والتعليم تحرص على استشراف سبل تطوير منظومة التعليم لتناسب احتياجات المستقبل، كما تعمل على الاستفادة من الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن النظام التعليمي في الدولة، لتطوير قطاع تعليمي رائد وناجح ومستقبلي، ولتكون دولة الإمارات بين أولى الدول التي تستفيد من الثورة المعلوماتية التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في القطاع التعليمي.

وأشار الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إلى أن وتيرة التجديد في التعليم ستتغير بشكل كبير في الأعوام المقبلة، ما يستدعي تبني أفضل وسائل التعليم، مؤكدا أن الهدف الأسمى من التعليم هو تأهيل إنسان المستقبل وتدريبه لسوق العمل المستقبلي، وضرورة مواكبة الجيل الرابع من محرك "تشات جي بي تي" الذي شهد إقبالا واسعا من كافة دول العالم في غضون ثلاثة أشهر فقط من إطلاقه، وأهمية استباق التطورات القادمة التي ستنتج بعد إطلاق هذه التقنيات الجديدة.

وتطرق إلى أهمية التعلم عن بعد في توفير أفضل آليات التعليم وبناء المهارات للطلبة، وأفضل الوسائل التعليمية للمعلمين، حيث تتبنى وزارة التعليم تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم حاليا في تحليل نتائج الطلبة والوصول إلى بيانات دقيقة عن الطلبة ومعرفة الوقت اللازم التي يستغرقها الطالب لحل الامتحانات على سبيل المثال، ما يسهل العملية للمعلم لتدريب الطلبة وفق مهاراتهم ومستوياتهم التعليمية.

وشدد وزير التربية والتعليم على أهمية تبني المشاريع لتحفيز الطلبة على التعلم عن بعد، وأهمية العمل عن بعد والتعليم عن بعد في تطوير مستوى المدرسين والطاقم الإداري في وزارة التعليم، ودور التقنيات الرقمية في تقليل الوقت المستغرق لتنظيم الاجتماعات الإدارية والخارجية وزيادة كفاءتها وجودتها بشكل سريع وسلس، وأهمية الحفاظ على الاجتماعات الهجينة التي تتضمن الاجتماعات الحضورية والاجتماعات الإدارية لضمان تعزيز العلاقات الاجتماعية والمرونة.

وركز منتدى "عن بعد" ضمن محاوره الرئيسية على مناقشة فرص وتحديات التعليم عن بعد في المدارس ومؤسسات التعليم العالي، وضمان استمرارية التعليم في ظل مختلف التحديات وترسيخ بيئة تعليمية متقدمة قادرة على الوصول إلى الطالب في أي وقت أو مكان، لتمكنه وتوفر له تجربة تعلم شاملة ومتطورة وذات نتائج إيجابية ملموسة.

وهدف منتدى "عن بعد" الذي ينظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بحضور وزراء ونخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار ورواد القطاع الخاص إلى مناقشة ثلاثة ركائز رئيسية تشمل العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد لتسريع تبني التكنولوجيا في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل.

وركز المنتدى الذي عقد يومي 15 و16 مارس 2023 في متحف المستقبل، من خلال جلسات رئيسية ونقاشية وحوارية على ترسيخ حلول العمل عن بعد وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تحقيق الأهداف المستقبلية في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القطاعات المختلفة في دولة الإمارات، واستحداث قطاعات جديدة تحاكي أساليب المستقبل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.

عبد الناصر منعم

جاء ذلك، خلال مشاركتهم في جلسة بعنوان "كسر القواعد: تعزيز العمل عن بعد لزيادة الأرباح"، ضمن أعمال منتدى "عن بعد" الذي ينظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، يومي 15 و16 مارس، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص، لمناقشة 3 محاور رئيسية تشمل "العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد".

شارك في الجلسة حميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة "مبادلة للاستثمار"، وجاسم العوضي الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في "دو"، ودينا المنصوري الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة الإمارات للاتصالات، ومروان أبو نواس الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في "مصرف الإمارات الإسلامي"، وإدارها كنان بهنسي.

وتطرق المشاركون إلى أهمية تعزيز الاستفادة من نماذج العمل عن بعد من خلال تحقيق الوفرة وخفض التكاليف وزيادة معدلات الإنتاجية والكفاءة، والاستفادة من مجموعات المواهب العالمية والاحتفاظ بالكفاءات وتمكينها، واستعرضوا تجارب شركاتهم والتحديات التي تواجه العمل عن بعد في القطاع الخاص، وأفضل الممارسات في إدارة الفرق البعيدة، وقياس تأثير العمل عن بُعد على أداء الأعمال بما ينسجم مع مفاهيم الابتكار والمرونة في تأدية الأعمال.

وأكد حميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة "مبادلة للاستثمار "، أن نظام العمل عن بعد يمثل قيمة مضافة لمفاهيم العمل وزيادة الإنتاجية ورفع مستويات الأداء، حيث أسهم من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة والرقمنة في رفع معدلات الإنتاج وإنجاز المهام في الوقت المحدد دون أي تأخير أو تأثير سلبي على منظومة العمل، مشيراً إلى أنه في ظل جائحة "كوفيد – 19" عايشنا أكثر سنة استثمرنا فيها بحلول العمل عن بعد، ومؤكداً أن تطوير العمل عن بعد يجب أن يكون وفق احتياجات كل جهة وبما يتناسب مع أهدافها وخططها وبما يضمن تحقيق النتائج مع الأخذ بالاعتبار اهتمامات الموظفين وتطلعاتهم.

وقال الشمري: إن بيئة العمل المرنة أسهمت في رفع كفاءة أداء الموظفين وانعكست إيجاباً على سعادتهم الوظيفية ورفع معدلات الإنتاج وعززت التواصل مع الموظفين الذين يؤدون مهمات خارج البيئة التقليدية مشيراً إلى أن وجود التشريعات المناسبة وعمليات التقييم المستمرة للأداء والبنية التحتية الرقمية التي تمتلكها الدولة أسهم بشكل كبير في نجاح تجربة العمل عن بعد، إضافة إلى أهمية متابعة عمليات التطوير بما ينسجم مع المتغيرات وضرورة تبني نماذج العمل المستقبلية من قبل المسؤولين في الجهات والمؤسسات قبل بقية الموظفين ليكونوا قدوة في شركاتهم ومؤسساتهم.

وأكد جاسم العوضي الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإنابة في "دو"،أن بناء القدرات وتأهيلها بمختلف أدوات العصر وتعزيز عمليات الرقمنة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، يسهم في دعم منظومة العمل عن بعد وفي نجاحها ورفع معدلات الأداء والإنتاجية، مشيراً إلى أن جائحة كورونا شكلت تحدياً كبيراً إلا أن المتابعة المستمرة ووجود البنية التحتية الرقمية أسهمت في نجاح تجربة العمل عن بعد وتجاوز كل التحديات.

ولفت العوضي إلى أهمية تعزيز علم البيانات والإحصاء وعمليات التحليل لتعزيز الاستفادة والمضي قدما وفق رؤية تشاركية، وضرورة توسيع التعاون لتحقيق الاستفادة من أنظمة العمل عن بعد، مشيراً إلى أن وجود الرؤية الواضحة والدافع لإنجاح العمل أسهم في تكيف الموظفين مع العمل عن بعد، إلى جانب الدورات التطويرية والتدريبية المكثفة التي عززت كفاءة الموظفين لدخول هذه التجربة وإنجاحها، خصوصاً أن أنظمة العمل الجديدة غيرت أساليب التوظيف ودفعت بمفاهيم جديدة تقوم على القدرة على التعامل مع التكنولوجيا وأساليب العمل الحديثة ما ينعكس إيجاباً على الموظفين والجهات التي يعملون فيها والمجتمع بشكل عام.

من جهتها، قالت دينا المنصوري الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة الإمارات للاتصالات، إن جائحة كورونا أسهمت في تسريع عمليات التحول نحو الرقمنة وأنظمة العمل الجديدة، وخلقت فرصاً وفكراً جديداً لنماذج العمل المستقبلية، مشيرة إلى أن العمل عن بعد بكل أشكاله الهجين والجزئي شكل تحدياً أمام الجهات والمؤسسات والشركات حيث فتح الباب أمام استقطاب وجذب أفضل المواهب والمهارات وأصحاب الكفاءات.

وأضافت أن العمل عن بعد غير الكثير من المفاهيم لأنماط العمل فهو لا يقتصر على العمل من المنزل بل يمتد للعمل من أي مكان، وإن الطرق الهجينة أدت إلى زيادة الإنتاج والفاعلية بناء على المرونة وعمليات الابتكار، مؤكدة أهمية تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا، وضرورة التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتمكين الموظفين بالتقنيات الحديثة لتعزيز الاستفادة من أنظمة العمل المستقبلية باعتبار أن الإنتاجية هي المعيار الحقيقي لعمليات التقييم والتطوير في مختلف مجالات العمل.

وأكد مروان أبو نواس الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في "مصرف الإمارات الإسلامي"، أن دولة الإمارات تمتلك تجربة ناجحة ورائدة عالمياً في العمل عن بعد، أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى، موضحاً أن نظام العمل عن بعد وفر كفاءات ومهارات من جميع أنحاء العالم عززت مختلف مجالات العمل. وقال أبو نواس إن البنوك والمصارف واجهت تحديات كبيرة في عمليات الرقمنة، حيث كان ينظر لموظف الصندوق أنه يحتاج فقط إلى القدرة على الحساب والتعامل مع المعاملات النقدية، في حين ينبغي لمن يشغل هذه المهمة في الوقت الحالي أن يمتلك القدرة الكافية للتعامل مع التطبيقات الذكية، وقد تم تطوير هذه المهمة بفضل الرقمنة حتى صار موظف الصندوق يؤدي العمل "عن بعد" في 10 فروع ما أسهم في رفع كفاءة الأداء ومعدلات الإنتاجية، مشيراً إلى أهمية استقطاب الكفاءات وأصحاب المواهب والمهارات وتنمية قدراتها ومتابعة عمليات التطوير المستمرة وفق رؤية طموحة لرفع معدلات الإنتاج وتحقيق السعادة للموظفين.

وركزت الجلسة على تقديم رؤى ونصائح عملية للمسؤولين الذين يتطلعون إلى تبني العمل عن بعد كوسيلة لتعزيز الأداء المهني ودفع مسيرة التنمية والتطوير في مختلف مجالات الأعمال وضرورة مواصلة عمليات التطوير المستمر في أدوات العمل عن بعد وابتكار نماذج جديدة.

وناقش المشاركون في الجلسة آليات متابعة الشركات لأنشطة العمل عن بعد وقياس مستوى الأداء وعمليات التقييم وتأثيراتها على أداء الموظفين، وتطرقوا إلى تجارب شركاتهم ومؤسساتهم في نموذج العمل عن بعد ومسؤوليات المؤسسات في تزويد الموظفين بالأنظمة المتطورة والتقنيات والتطبيقات اللازمة لتأدية أعمالهم وواجباتهم الوظيفية.

الجدير بالذكر، أن منتدى "عن بعد" الذي يشارك فيه نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص، يهدف إلى دعم جهود تسريع تبني التكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الرقمية التي طورها رواد التكنولوجيا حول العالم في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل، من خلال مناقشة 3 محاور رئيسية تشمل "العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد".

زكريا محي الدين

جاء ذلك، في جلسة رئيسية بعنوان: "تحول المشهد الحكومي: سباق رقمي لإنجاح العمل عن بعد"، شارك فيها كل من سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، وسعادة محمد الكتبي نائب مدير عام الهيئة لقطاع الخدمات المساندة في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والدكتور إبراهيم الخاجة مدير إدارة الموارد البشرية بجمارك أبوظبي، ويوسف حسن المطوع نائب عام مساعد في النيابة العامة بدبي، وأدارها الإعلامي حامد المشعني.

وسلطت الجلسة الضوء على عدد من أفضل الممارسات الناجحة للعمل عن بعد في الجهات الاتحادية والمحلية، وشارك المتحدثون فيها آراءهم وتجاربهم في تمكين وتطوير نماذج العمل عن بعد، وفرصه في تعزيز الثقافة التنظيمية والإنتاجية، في حوار تفاعلي هدف إلى تقديم ممارسات وتجارب ناجحة لآليات تطبيق العمل عن بعد في الجهات الحكومية وتبني الممارسات الناجحة والمستدامة.

وأكدت ليلى السويدي أن حكومة الإمارات سباقة في تطوير التجارب والنماذج المستقبلية في مختلف مجالات العمل، وأن العمل عن بعد في القطاع الحكومي لم يكن وليد الصدفة، بل تم تطويره كنموذج قابل للتطبيق منذ عام 2017 الذي عملت فيه الحكومة على تجربة نظام العمل عن بعد في 5 جهات اتحادية وقياس أثره على الإنتاجية، مشيرة إلى أن جائحة "كوفيد – 19" مثلت فرصة لتطبيق هذا النموذج بشكل ناجح وفعال، نتيجة لعدة عوامل أهمها المرونة التشريعية والسرعة في تطوير السياسات، والجاهزية التقنية من خلال توفر البنية التحتية الرقمية المتطورة، والثقة المؤسسية وثقة القيادة والموظفين.

وقالت إن الحكومة واصلت تطوير الأنظمة وتحسينها، ووفرت مرونة للجهات الاتحادية في تبني الحلول والأدوات المناسبة لقياس إنتاجية الموظفين العاملين بنظام العمل عن بعد، فمثلاً تم تقييم أداء وإنتاجية موظفي تقديم الخدمات من خلال عدد المعاملات المنجزة وسرعة الإنجاز ومستويات رضا المتعاملين، مشيرة إلى أن مستويات الإنتاجية تحسنت في بعض المجالات في ظل تطبيق نظام العمل عن بعد، ومؤكدة أنه رغم اختلاف تجارب الجهات إلا أنها عملت على توظيف الحلول والأدوات التكنولوجية في تعزيز التواصل والتفاعل وإشراك الموظفين وترسيخ روح الفريق.

من جانبه، قال محمد الكتبي إن دور هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية يتمثل في تمكين التحول الرقمي، وإنه في بداية جائحة "كوفيد – 19"، عملت الهيئة على تمكين الجهات الحكومية من التواصل، بما يضمن استمرارية دوران عجلة العمل والإنتاج، من خلال توفير منصات الاتصال المرن، مشيراً إلى أن وجود البنية التحتية الرقمية المتطورة في الدولة شكل عاملاً أساسياً في نجاح دولة الإمارات في ضمان استمرار الأعمال وتسريع عملية التعافي من آثار الجائحة.

وأشار إلى أن العمل عن بعد أتاح للموظف اختيار البيئة الأنسب للعمل، وشكل في بداياته تحدياً للكثيرين بتهيئة بيئة عمل في منازلهم، لكنه رغم ذلك لم يؤثر على الإنتاجية والأداء، بل أسهم في رفع مستوياتها، ووفر الفرصة للموظف ليجد التوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية والحياة الاجتماعية، مؤكداً أن العمل عن بعد أسهم في تطوير أنظمة جديدة لقياس إنتاجية وإداء الموظفين ومتابعة مستويات جودة حياتهم في بيئة العمل.

وتطرق الدكتور إبراهيم الخاجة إلى تجربة جمارك أبوظبي في تسريع التحول في نظام العمل وتطوير حلول العمل عن بعد، التي بدأت منذ عام 2019 بتطوير البنية التحتية التكنولوجية من خلال حلول السحابة الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وتطوير نظم ذكي لدعم الموظف ولقياس مستويات الأداء والإنتاجية، وقال إنه تم بناء ثقافة عمل جديدة، تركز على منح الموظف الحرية لاختيار نظام العمل المناسب، وشهدنا ارتفاعاً في نسب الإنتاجية وفي مستويات جودة حياة الموظفين.

وقال إن التجارب التي طورتها جمارك أبوظبي تؤكد مشاركتها الفاعلة في بناء مستقبل العمل، ووضع أسس نموذج العمل الجديد لأجيال المستقبل، من خلال تطوير نظم جديدة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة مثل الميتافيرس ومكاتب السحابة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه كلما طورنا الأنظمة زادت نسبة التفاعل والمشاركة من الموظف، ومؤكداً أهمية متابعة وقياس مستويات الإنتاجية وجودة حياة الموظفين.

وقال يوسف حسن المطوع إن النيابة العامة بدبي تمكنت من تطوير وتطبيق تجربة ناجحة في العمل عن بعد ارتكزت على استمرارية العمل، ومتابعة انعكاسات هذا النموذج على الأداء والموارد البشرية، مشيراً إلى أن من أهم عوامل نجاح التجربة وجود البنية التحتية المتقدمة وأنظمة الاتصالات المتطورة، وتركيز النيابة العامة على أتمتة جميع العمليات الإدارية والقضائية، وتبني المشاريع التقنية والحلول الذكية في تقديم الخدمات، مثل مشروع إذن الضبط والتفتيش الذكي، ومشروع التقاضي الذكي وغيرها، إضافة إلى التركيز على تدريب وتمكين الموارد البشرية، وتعزيز الشراكات بين الجهات المعنية.

وأكد أن هذه العوامل أسهمت في إنجاح إطلاق منظومة التقاضي الذكي وتطبيقها بشكل كامل خلال 48 ساعة، ما يعد نجاحاً كبيراً لتطبيق نموذج العمل عن بعد، مشيراً إلى أن هذا النموذج وفر أدوات جديدة لقياس الإنتاجية ومتابعة تحديات التغيب الوظيفي، ولافتاً إلى أن العمل عن بعد يمثل خياراً متاحاً للكثير من الوظائف ومجالات العمل، لكن بعض المجالات بحاجة إلى العمل من مقر العمل خصوصاً في مجالات محددة من عمل النيابة مثل فحص مواقع الجرائم وجمع الأدلة التي تتطلب عملاً ميدانيا ومتابعة واقعية.

الجدير بالذكر، أن منتدى "عن بعد" الذي ينظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، بمشاركة فيه نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص، يهدف إلى مناقشة 3 محاور رئيسية تشمل "العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد" وتسريع تبني التكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الرقمية التي طورها رواد التكنولوجيا حول العالم في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل.

ويركز المنتدى الذي يعقد يومي 15 و16 مارس 2023 في متحف المستقبل، من خلال جلسات رئيسية وحوارية على ترسيخ حلول العمل عن بعد وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تحقيق الأهداف المستقبلية في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القطاعات المختلفة في دولة الإمارات، واستحداث قطاعات جديدة تحاكي أساليب المستقبل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.

عبد الناصر منعم

وقال الفلاسي إن المبادرة تهدف لتشجيع أنماط جديدة من العمل عن بعد في المكتبات العامة في دبي، وتشجيع الموظفين الحكوميين على تعزيز معارفهم وخبراتهم ومواصلة التعلم واكتساب المهارات الجديدة، وتعزيز علاقات التعاون بين مختلف الفرق الحكومية من خلال إتاحة الفرصة لها للتواجد والعمل في مكان واحد مما يساعد على تبادل الخبرات والارتقاء بكفاءة العمل والإنجاز.

وتدعم المبادرة الجديدة التي تشكل نموذجاً جديداً في تبني أحدث الممارسات المبتكرة في أنظمة العمل المرنة أكثر من 61 جهة حكومية تضم نحو 67 ألف موظف، وستسهم بتعزيز أداء القطاع الحكومي من خلال تبني ممارسات غير تقليدية.

وأكد عبد الله الفلاسي خلال الجلسة التي عقدت بعنوان " تجربة دبي وجاهزية العمل عن بعد"، أن دبي جاهزة ومستعدة لكافة التغيرات والتحولات المستقبلية، مستعرضاً قصص نجاح حكومة دبي في تبني نظام "العمل عن بعد" التي بدأت في مارس 2020، ونجاحها بتحويل الخدمات الحكومية وتوفيرها "عن بعد"، وتطوير سياسات متكاملة بناء على هذه التجربة الناجحة.

وأشار إلى أن تطوير سياسات العمل عن بعد استند بشكل كبير إلى نتائج استبيانات سعادة الموظفين، حيث وفرت 80% من الجهات الحكومية بدبي خيار العمل عن بعد لموظفيها، وأشار 87% من الموظفين إلى أهمية نظام العمل عن بعد بتحقيق التوازن بين العمل والحياة.

ويستضيف منتدى "عن بعد" الذي ينظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص إلى مناقشة 3 محاور رئيسية تشمل "العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد" وتسريع تبني التكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الرقمية التي طورها رواد التكنولوجيا حول العالم في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل.

ويركز المنتدى الذي يعقد يومي 15 و16 مارس 2023 في متحف المستقبل، من خلال جلساته المتنوعة على ترسيخ حلول العمل عن بعد وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تحقيق الأهداف المستقبلية في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القطاعات المختلفة في دولة الإمارات، واستحداث قطاعات جديدة تحاكي أساليب المستقبل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.

أحمد البوتلي

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه، في جلسة بعنوان "خدمات قانونية غير نمطية ومرحلة تعزز المرونة" ضمن منتدى "عن بعد"، الذي ينظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، بحضور وزراء ونخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار ورواد القطاع الخاص لمناقشة ثلاث ركائز رئيسية تشمل العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد لتسريع تبني التكنولوجيا في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل.

وأكد معالي عبد الله النعيمي أن وزارة العدل نجحت في تبني التطبيقات الرقمية منذ عام 2006 عندما بدأت بأول مبادرات التحول الرقمي والتي كانت تمثل 10٪ فقط من مجمل الخدمات الرقمية والإلكترونية التي تقدمها الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة تقدم حالياً ما نسبته 90% من الخدمات المؤتمتة والإلكترونية لتحسين كفاءة الخدمات وتعزيز جودة حياة المجتمع. واستعرض تجربة نظام الزواج عن بعد، الذي كان من أكثر الأنظمة تميزا في الوزارة، ورقمنة رفع الدعاوى والتصديقات وخدمات المحامين، مؤكدا أن الوزارة تستشرف المستقبل من خلال إصدار التشريعات والقوانين المناسبة والمواكبة للتطورات العالمية في المجال الرقمي، وتقديم مختلف الخدمات الرقمية بكل مرونة.

وأكد معاليه أن القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي يتم التعامل معه الآن بطرق رقمية استثنائية، وتطوير الإجراءات في دولة الإمارات بموجب الاتفاقيات مع مختلف الدول، بما يعزز استباقية الدولة وتبنيها للتقنيات الرقمية التي تعزز من مد جسور التواصل مع مختلف دول العالم.

وقال “ إن الاستراتيجيات والخطط الاستشرافية للجهات الحكومية والقطاع الخاص، تؤكد جاهزيتنا في مواجهة التحديات، وإن دولة الإمارات نجحت في الوصول إلى نسبة 93% في عقد الجلسات القضائية عن بعد، وتتميز عن بقية دول العالم في عمر القضية الذي انخفض من 94 يوما إلى 65 يوما، بينما يمتد المعدل الطبيعي لعمر القضية لمدة 120 يوما، مؤكدا مواصلة تسريع تطوير الخدمات وتقديمها بشكل أفضل”.

واستعرض معاليه أبرز الخدمات القضائية الإلكترونية التي طورتها الوزارة المتمثلة في كاتب العدل الرقمي، وهو نظام إلكتروني لاستصدار الوكالات الرقمية عن بعد عبر خاصية "البلوكتشين" والتي بلغت أكثر من 111 ألف معاملة في عدد الاتصالات المرئية لتقديم الخدمات عن بعد، والمحامي الذكي، وهو نظام إلكتروني لاستكمال إجراءات قيد المحامين وتقديم خدمات متكاملة لهم، والاستشارات الأسرية عن طريق الذكاء الاصطناعي، وهي منظومة متكاملة لتقديم خدمات الاستشارة الأسرية لجميع فئات المجتمع والتي بلغ عدد الخدمات التي قدمتها 9760 منذ إطلاقها إلى الآن.

ودعا الجهات الحكومية إلى تبني أنظمة العمل عن بعد لتعزيز المرونة والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لتفعيل التطبيقات الرقمية ومواءمة الجهود والأهداف نحو مستقبل مرن.

يذكر أن منتدى عن بعد، الذي يعقد يومي 15 و16 مارس 2023 في متحف المستقبل بدبي، يركز من خلال جلسات رئيسية وحوارية على ترسيخ حلول العمل عن بعد وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تحقيق الأهداف المستقبلية في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القطاعات المختلفة في دولة الإمارات، واستحداث قطاعات جديدة تحاكي أساليب المستقبل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.

جاء ذلك، خلال حديثه في جلسة بعنوان "تطبيقات العمل عن بعد والابتكار الإداري: تكيف سوق العمل الإماراتي مع التحولات التكنولوجية المتسارعة "، ضمن منتدى "عن بعد" الذي ينظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، بحضور وزراء ونخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار ورواد القطاع الخاص، بهدف مناقشة ثلاثة ركائز رئيسية تشمل العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد، وأهمية تسريع تبني التكنولوجيا في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل.

وقال معاليه : " تتيح اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل الذي دخل حيز التنفيذ في 2 فبراير 2022 التعاقد لإقامة علاقات العمل في القطاع الخاص وفقا لستة أنماط من العمل تشمل "اﻟﺪوام اﻟﻜﺎﻣﻞ"، و"اﻟﺪوام اﻟﺠﺰﺋﻲ"، و "اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﻗﺖ"، و"اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮن"، و"العمل عن بُعد"، ولا يقتصر الأمر على العمل عن بعد وإنما أيضا نتبنى التدريب عن بعد كأسلوب لا يمكن تجاهله لمن يريد المنافسة في هذا العصر، والذي يحتاج من القطاعات وكوادرها امتلاك المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات الطارئة".

وأضاف وزير الموارد البشرية والتوطين : " نجحت دولة الإمارات بتكريس ريادتها في هذا المجال حيث ساعد التدريب عن بُعد في مواجهة تحديات عدة، ونعمل بالتعاون مع الشركاء للارتقاء بجودة البرامج التدريبية الداعمة لبناء مهارات المستقبل تماشياً مع مسيرة الخمسين عاماً المقبلة " .

وتناولت الجلسة آخر تطورات سوق العمل بدولة الإمارات وكيفية استجابة دولة الإمارات للتغييرات الكبيرة التي يشهدها العالم والممكنات الداعمة لتطبيقات العمل عن بعد في الدولة وقصص النجاح والاستفادة من الحلول الرقمية وتطبيقات العمل عن بعد في تحسين الأداء وتحقيق الأهداف تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو التحول الرقمي الشامل.

كما ناقشت الجلسة تأثيرات تطبيقات العمل عن بعد في القطاعات الاقتصادية والمهن والمختلفة ومقارنة الاستفادة من التطبيقات الرقمية في مختلف القطاعات والآثار الاقتصادية لتطبيقات العمل عن بعد وأهم التحديات المرتبطة بها لاستشراف مستقبل تطبيقات العمل عن بعد.

ويركز المنتدى الذي يعقد يومي 15 و16 مارس 2023 في متحف المستقبل، من خلال جلسات رئيسية ونقاشية وحوارية على ترسيخ حلول العمل عن بعد وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تحقيق الأهداف المستقبلية في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القطاعات المختلفة في دولة الإمارات، واستحداث قطاعات جديدة تحاكي أساليب المستقبل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.

أحمد البوتلي

جاء ذلك، في كلمة افتتاحية لأعمال منتدى "عن بعد" الأول من نوعه، الذي ينظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، على مدى يومي 15 و16 مارس الحالي، في مبادرة هادفة لدعم جهود تفعيل نموذج مرن للعمل الحكومي، يجسد رؤى دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ويترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتعزيز النهج العالمي لدولة الإمارات القائم على تبني أنظمة عمل رقمية مبتكرة ومرنة.

ويهدف المنتدى إلى مناقشة ثلاثة قطاعات رئيسية ذات أولوية متمثلة في العمل والتعليم والرعاية الصحية القائمة على حلول "العمل عن بعد"، وتسخير الإمكانات التكنولوجية والرقمية لخلق عالم أكثر تنوع ومرونة وتعزيز الكفاءة والإنتاجية وجودة الحياة. وقال معالي عمر سلطان العلماء إن دولة الإمارات تمكنت على مدى أكثر من عشرين عاماً من تعزيز جاهزية بنيتها التحتية الرقمية للمستقبل، لأن قيادتها اتخذت منذ ذلك الوقت قراراً واضحاً بقيادة التغيير العالمي وتكثيف جهود تطوير وتبني الحلول التكنولوجية وتسريع التحول الرقمي، لتنتقل من إطلاق الحكومة الإلكترونية، إلى نموذج الحكومة الذكية، والحكومة الاستباقية التي تستشرف التحديات والتغيرات لتوفير أفضل مقومات جودة الحياة.

وأضاف أن حكومة دولة الإمارات كانت أول من تبنى فكر إدارة التحول في منهجيات العمل ومسيرة تطويره ليكون متاحاً من أي مكان، بدءاً من برنامج المتسوق السري الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف ترسيخ نهج جديد ومتكامل في العمل وتعزيز دور المتعامل، وأن سموه رسخ من خلال هذه المبادرة واقع أن العمل عن بعد لا يقتصر على التكنولوجيا بل هو نهج متكامل للعمل والإنجاز. وقال معاليه إن دولة الإمارات تسعى من خلال الاستراتيجيات والجهود الاستباقية إلى تفعيل العمل الهجين والمرن في عصر أصبح فيه العمل عن بعد من أساليب العمل الأساسية لتوفير كافة الخيارات التي تهدف إلى تجسيد توجهات الدولة في عام الاستدامة بالحفاظ على استدامة البيئة والتنمية، وتعزيز المرونة واستمرارية العمل في كافة الظروف وزيادة الإنتاجية والإبداع والانتقال إلى المستقبل الذي تطمح إليه دولة الإمارات، وتحقيق أفضل استفادة من قوة التكنولوجيا باعتبارها قوة تحولية أساسية بإمكانات تغير المسارات المستقبلية بطرق جذرية.

وأضاف أن العمل عن بعد يدعم جهود التحول الرقمي الشامل الذي يتيح المجال لاستكشاف عوالم من الفرص الواعدة، ويعزز مكانة دولة الإمارات مقرا عالميا لتبني التكنولوجيا المتقدمة واستشراف الأساليب المستقبلية، مؤكدا أن المنتدى يسعى ليمثل منصة محفزة للتغيير في العمل اليومي في الجهات الحكومية والخاصة، وتبني أفضل ممارسات تطبيقات العمل عن بعد.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أهمية الانتقال من تبني النماذج بناء على الحداثة والانتشار، إلى توظيفها وتحويلها إلى إضافة نوعية لمنظومة العمل لخدمة المجتمع وتعزيز مستويات جودة الحياة. ويركز المنتدى الذي يعقد يومي 15 و16 مارس 2023 في متحف المستقبل، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص، على ترسيخ نماذج العمل عن بعد وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تحقيق الأهداف المستقبلية في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القطاعات المختلفة في دولة الإمارات، واستحداث قطاعات جديدة تحاكي أساليب المستقبل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.

أحمد البوتلي

ويركز المنتدى الذي يعقد يومي 15 و16 مارس في متحف المستقبل بدبي، على ترسيخ حلول العمل عن بعد وبحث سبل تعزيزها ونقلها إلى مستوى جديد من التطور، بما يدعم توجهات الدولة لتنويع الاقتصاد وابتكار الحلول الاستباقية القائمة على التكنولوجيا والرقمنة لتحديات المستقبل، وذلك بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار ورواد القطاع الخاص.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن منتدى "عن بعد" يعكس توجهات دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بأهمية تسريع تبني التكنولوجيا في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل، والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وصناعة مستقبل أفضل.

وقال عمر سلطان العلماء إن تطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في مختلف مجالات العمل الحكومي يسهم في تسريع عمليات التطوير وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ويعزز جهود استحداث قطاعات جديدة، ترتقي بتنافسية الدولة في المؤشرات العالمية وتسهم في تحقيق الأهداف المستقبلية.

ويناقش المنتدى ممكنات العمل عن بعد وتحدياته على مستوى الجهات الحكومية والخاصة وفرصه الواعدة لرفع الإنتاجية وتعزيز الكفاءة وضمان استمرارية العمل، وتجارب دولة الإمارات في تعزيز جاهزية البنية التحتية للعمل عن بعد، والحلول الرقمية في تقديم الخدمات، ودعم جهود تعزيز التوازن بين العمل والحياة والمرونة في تنفيذ المهام واختصار الوقت والجهد.

كما يبحث منتدى "عن بعد"، فرص وتحديات التعليم عن بعد في المدارس ومؤسسات التعليم العالي، بمشاركة صناع القرار في القطاع الحكومي والمؤسسات التعليمية الرائدة في الدولة، لتطوير المنصات والنماذج التي تسهم في ضمان استمرارية التعليم في مختلف الظروف، ويستشرف مستقبل التعليم في ظل توقعات الدراسات بتضاعف قيمة سوق تكنولوجيا التعليم عالمياً إلى 350 مليار دولار بحلول عام 2030، ويبحث سبل تحقيق الريادة لدولة الإمارات في تطوير حلول التعليم عن بعد.

ويتناول المنتدى نموذج الرعاية الصحية عن بعد، ويستعرض تجارب وخبرات الدولة في هذا المجال، ورؤاها المستقبلية لتطوير نظام صحي مستقبلي متكامل، يوفر أعلى درجات الرعاية الصحية ويقدم الحلول لأفراد المجتمع بطريقة سهلة وفعالة، ويصل إلى جميع فئات وأفراد المجتمع.

عبد الناصر منعم

وأكد معالي عمر سلطان العلماء خلال اللقاء أن حكومة دولة الإمارات تعمل على مد جسور التواصل والتعاون البناء مع مختلف الشركات التكنولوجية العالمية، لإدراكها لأهمية مشاركة التجارب الناجحة وتطبيق أفضل الممارسات الرقمية التي طورها رواد التكنولوجيا حول العالم، وتبني هذه الأفكار في دولة الإمارات بما يدعم تعزيز البنية التحتية الرقمية ومشاريع التحول الرقمي الشامل.

وقال عمر سلطان العلماء إن الثورة التكنولوجية تتطلب تكثيف الجهود والاستثمار في تطوير المواهب والحرص على تدريب الأجيال على المهارات الجديدة التي تمثل عنصرا أساسيا لصناعة المستقبل.

ناقش اللقاء آليات تبني الأساليب الرقمية في منظومة عمل الجهات الحكومية والشركات، وأهمية تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفائق والمدرب بشكل مستمر على لغات البرمجة، ودور قطاع الألعاب الإلكترونية في تحسين آليات تدريب الذكاء الاصطناعي إلى جانب بحث أوجه تطوير الشراكة الثنائية بين حكومة دولة الإمارات وشركة “مايكروسوفت”.

وشهد اللقاء استعراض مشاريع التحول الرقمي التي تعمل عليها الشركة تماشيا مع توجهات دولة الإمارات في التحول الرقمي الشامل، وتسريع الخطى نحو تطوير مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتطرق إلى أبرز المهارات المستقبلية المطلوبة لمواكبة المتغيرات العالمية والتكنولوجية وضمان استدامة عمليات التطوير في مختلف المجالات.

عاصم الخولي

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات تمثل منصة رائدة تحتضن أبرز الشركات التقنية العالمية، ومركز جذب عالمياً يستقطب رواد التكنولوجيا والمبتكرين في المجالات الرقمية من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن ريادة الدولة في استقطاب الشركات والعقول يعكس رؤى القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بتهيئة البيئة الحاضنة للشركات التكنولوجية ورواد الأعمال في مجالات الأتمتة الذكية والتحول الرقمي، بما يعزز جهود تسريع تبني الاقتصاد الرقمي وتوسيع مدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وقال عمر سلطان العلماء إن دولة الإمارات ترحب بجميع الشركات التكنولوجية من كافة دول العالم، وتسعى بالشراكة معها إلى تعزيز مسيرة الدولة نحو مستقبل قائم على تبني التكنولوجيا والحلول الرقمية، بما يعزز رحلة التحول الرقمي، ويرتقي بمختلف قطاعات الاقتصاد الرقمي المستقبلي.

حضر الافتتاح صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومديرو يو.آي. باث التنفيذيون، بمن فيهم دانيال داينز المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك، وروبرت إنسلين الرئيس التنفيذي المشارك، وبريجيت ماكينيس داي رئيس الموارد البشرية عالميا، ومارك جيبس رئيس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وأشرف زرقاء نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكبار عملاء الشركة في المنطقة.

وعُقد خلال الافتتاح اجتماع مع مدراء الشركة التنفيذيين لمناقشة كيف يمكن للشركة دعم مشاريع التحول الرقمي ومشاريع أتمتة الربوتات لإثراء البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية في دولة الإمارات، بما يدعم تحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية والاقتصاد الرقمي، فيما نظم فريق الشركة جولة تعريفية لاستعراض مستجدات الشركة الرقمية، واستعرض مديروها التنفيذيون أهمية الأتمتة الذكية في تسريع الجهود في المجالات الرقمية، واحتضان المواهب لتنميتها وصقلها.

يذكر أن يو.آي. باث شركة البرمجيات العالمية المتخصصة في صناعة برامج أتمتة العمليات الروبوتية تأسست عام 2005 في بوخارست في رومانيا، على يد دانيال داينز.

عبد الناصر منعم

جاء ذلك، خلال حديث معاليه في جلسة حوارية بعنوان: "كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعزز المجتمعات"، ضمن مشاركة حكومة دولة الإمارات في حوار "رايسينا"، المؤتمر العالمي الرائد في الشؤون الدولية 2023 في نسخته الثامنة في الهند، والذي ينظم بالشراكة بين وزارة الشؤون الخارجية في الهند بالتعاون مع مؤسسة أبحاث الأوبزرفر، ويشهد مشاركة أكثر من 100 دولة وحضور عدد من الوزراء والقادة ورواد التكنولوجيا والعلماء، والخبراء في الشؤون الاستراتيجية.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات شريك أساسي لكافة الدول التي تعمل على تطوير التقنيات الرقمية المختلفة مؤكدا حرصها على الشراكات العالمية وتوثيق أطر التعاون مع الدول التي تسير بخطى سريعة لتعزيز الأسس التقنية في مختلف المجالات والتي تماشي استراتيجيات وخطط دولة الإمارات نحو مستقبل رقمي شامل.

وأشار عمر سلطان العلماء إلى أهمية صياغة سياسات تكنولوجية تواكب متطلبات التنمية العالمية والنمو الشامل والمتغيرات المتسارعة، مشدداً على ضرورة تطوير الفرص الرقمية والتكنولوجية لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم بناء اقتصاد عالمي أكثر فاعلية، يستثمر في مهارات رواد الأعمال الموهوبين، ويبني جيلاً مرناً وقادراً على التكيف مع مختلف التغيرات في الاقتصادات العالمية في ظل الثورة التكنولوجية الكبيرة.

شارك في الجلسة معالي علي صبري وزير خارجية سريلانكا، ومعالي باجيانت باندا نائب الرئيس الوطني في حزب بهاراتيا جاناتا في الهند، والدكتورة أيواد ألاكيجا رئيسة التحالف الأفريقي مبعوثة منظمة الصحة العالمية المعنية بمسرّع الإتاحة، وجوتام أجروال من شركة "ماستركارد" في جنوب آسيا.

وتناولت الجلسة تحديات التمويل والبنية التحتية في السياسات المحلية والدولية، وتحديات زيادة انتشار التكنولوجيا الرقمية في المجتمعات والشركات، وكيفية تبنيها بشكل كامل في مختلف القطاعات، ودور الرقمنة في تعزيز المرونة والوصول إلى المجتمعات وتعزيز سلاسل التوريد لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما ناقشت الجلسة كيفية صقل وتنمية المهارات في عصر الرقمنة، وأهمية صياغة السياسات المناسبة التي تواكب المرحلة المقبلة من التطور التكنولوجي في مختلف القطاعات الرقمية، كالذكاء الاصطناعي والميتافيرس وغيره، وتشجيع المنصات التي يمكنها تسريع تطوير الأفراد لقيادة القطاع عالميا.

وينظم حوار "رايسينا" 2023 لمدة 3 أيام في نيودلهي ، ويتميز في دورته هذا العام بعقده بالتزامن مع رئاسة الهند لمجموعة العشرين بوصفها واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

عماد العلي

جاء ذلك، خلال مشاركة مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، في أول اجتماع لفريق عمل الاقتصاد الرقمي ضمن مجموعة العشرين التي تضم معظم أكبر الاقتصادات في العالم، ضمن مشاركة الإمارات كدولة ضيف في أعمال مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة لكناو برئاسة جمهورية الهند.

وتناول الاجتماع أهمية مشاركة تجارب دول مجموعة العشرين الاستثنائي في تعزيز التحول الرقمي واستخدامات التقنيات الرقمية المختلفة في كافة المجالات ذات الأولوية وأسس أفضل بنية تحتية رقمية ودور الاستباقية في تعزيز الاقتصاد الرقمي.

صقر بن غالب: حكومة الإمارات تتبنى الحلول الرقمية لاستكشاف فرص جديدة وإيجاد حلول مبتكرة وأكد صقر بن غالب، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى الحلول الرقمية وتوظيف التقنيات الحديثة لاستكشاف فرص استثنائية وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز بنيتها التحتية الرقمية لمواصلة مسيرة التنمية وتحقيق أفضل النتائج، حيث حققت عام 2022 المركز الأول عربياً، والثالث عشر عالمياً في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية في قفزة نوعية عكست جهودها في تبني التقنيات الرقمية.

وأشار إلى تجارب الدولة في إطلاق المحفظة الرقمية والتوقيع الرقمي، والهوية الرقمية ما عزز جهود التحول الرقمي وتبني الحلول القائمة على الرقمنة، وأتاح للمجتمع إمكانية الدخول بشكل آمن إلى مختلف المواقع الإلكترونية والتطبيقات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، والاستفادة من أكثر من 6000 خدمة تقدمها أكثر من 130 جهة حكومية وشبه حكومية اتحادية ومحلية وخاصة.

وأشاد بن غالب بجهود جمهورية الهند وتجاربها الناجحة في إطلاق أكثر من مليار هوية رقمية لمواطنيها وربطهم بمنصة رقمية واحدة، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد الرقمي ومواءمة هذه الجهود من خلال مجموعة العشرين للوصول إلى التحول الرقمي الشامل في ما يخص الهوية الرقمية عالمياً. وقال بن غالب: إن إلمام أكثر من 400 موظف حكومي وصانع قرار بتقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال برنامج الذكاء الاصطناعي، ومشاركة أكثر من 22,000 شخص في مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي ومبادرات مقر المبرمجين، أحد مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين، يترجم رؤية القيادة بأهمية توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز المهارات الرقمية وتنميتها لتحقيق ريادة دولة الإمارات.

وأوضح أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز قدرات الكوادر المتميزة في مجال الرقمنة وصقل مهاراتهم ومواهبهم وتهيئة بيئة رقمية لتعزيز مشاركتهم في ابتكار حلول ذكية ودعم الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى دور المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في نشر المعرفة والتعليم في مختلف الدول منذ إطلاقها عام 2020 وبناء جسور العلم والمعرفة الرقمية بعدد من اللغات ومع مختلف دول العالم.

وقال بن غالب: إن المدرسة الرقمية وصلت إلى 7 دول ووفرت التعليم لـ40,000 طالب على أيدي أكثر من 1000 معلم بشكل رقمي، وأشار إلى مبادرات الدولة الأخرى مثل مليون مبرمج عربي وإطلاق الهيئة الوطنية للمؤهلات التي تعمل على تنمية وتطوير مؤهلات المواهب وفقاً لمعايير دولية وعالمية بهدف دعم متطلبات سوق العمل المتغيرة، وبناء جيل واعد لقيادة أفضل مستقبل للاقتصاد الرقمي. بناء المهارات الرقمية وتعزيز ريادة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي.

واستعرض مكتب الذكاء الاصطناعي استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين) التي أطلقتها دولة الإمارات عام 2018، والتي حققت مستهدفاتها عام 2022، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الأولى من نوعها في المنطقة، التي تهدف إلى ضمان ريادة دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وبناء المهارات الرقمية وتعزيز جاهزية المجتمع الرقمية، والتي حققت من خلالها إنجازات نوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي أهمها إطلاق جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، المتخصصة في تأهيل الطلاب في هذا المجال ومختبرات الذكاء الاصطناعي في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، وجامعة نيويورك أبوظبي وجامعة السوربون أبوظبي، والمعاهد الهندية للتكنولوجيا، أحد الجامعات المرموقة في جمهورية الهند التي ستتفتح أول مقر لها خارج الهند في دولة الإمارات ما يعزز التركيز في أبحاث معالجة اللغة الطبيعية والتقنيات الرقمية المختلفة وبناء المواهب لضمان أفضل مستقبل رقمي للأجيال المقبلة.

كما استعرض مكتب الذكاء الاصطناعي أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها دولة الإمارات في عام 2022 بهدف مضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% خلال العشر سنوات المقبلة وأن تصبح دولة مركز للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة والعالم.

وتسعى دولة الإمارات من خلال مشاركتها كدولة ضيف خلال رئاسة جمهورية الهند لمجموعة العشرين، بعد مشاركتها في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة ضيف خلال رئاسة إندونيسيا، ورئاسة المملكة العربية السعودية عام 2020، لتعزيز أوجه التطوير في مختلف القطاعات الحيوية والبحث في سبل التعاون الاقتصادي والرقمي.

اسلامه الحسين

جاء ذلك، خلال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، اتفاقية مع شركة "فيستا إيكويتي"، ضمن أعمال اليوم الثالث من القمة العالمية للحكومات، بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وفريد أديب، العضو المنتدب لشركة "فيستا إيكويتي"، وماورو بونوجلي، المدير العام لشركة "فيستا إيكويتي"، تهدف لتعزيز سبل تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات لتطوير المحاور التكنولوجية ومراكز التميز وترسيخ التعلم الرقمي في المدارس والمناهج الجامعية.

وقال معاليه إن القمة العالمية للحكومات رسّخت مكانتها على مدى 10 سنوات منصة عالمية لبناء الشراكات والتحالفات الهادفة في مختلف المجالات والقطاعات ذات الأولوية لتسريع الخطى نحو المستقبل والاستفادة من الخبرات الناجحة وتحقيق التقدم والازدهار في الاقتصاد الوطني.

وبهذه المناسبة، أكد روبرت سميث، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "فيستا إيكويتي" أهمية التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص ودوره الكبير في تسريع النمو الاقتصادي حول العالم كعنصر أساسي في الرقمنة، مشيداً بجهود حكومة دولة الإمارات ومكتب الذكاء الاصطناعي في مواصلة تطوير وجذب المهارات الرقمية المتقدمة ليشاركوا في مسيرة تطوير الاقتصاد المحلي والعالمي، وضمان ازدهاره.

وتركز اتفاقية الشراكة على تعزيز فرص التعاون بين مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد وشركة "فيستا إيكويتي" لدفع جهود التحول الرقمي في المؤسسات المختلفة في الدولة ومناقشة اعتماد تقنيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات "البلوك تشين" وترسيخ بناء المواهب، بعد مشاركتها الفعالة في مبادرة مقر المبرمجين، أحد مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين ودعم أهداف المبادرة في جذب وتطوير وتعزيز شبكة المبرمجين في الدولة.

زكريا محي الدين/ أحمد البوتلي

ورحب سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بالرئيس الضيف في الدولة، مشيداً سموه بالعلاقات الثنائية المتنامية بين الإمارات وموريشيوس، مثمناً سموه حرص رئيس جمهورية موريشيوس على المشاركة في القمة العالمية للحكومات 2023.

و شهد سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وفخامة بريثفيراجسينغ روبون ، توقيع حكومتي دولة الإمارات، وجمهورية موريشيوس، مذكرة تعاون ثنائي ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، لتعزيز الشراكة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الناشئة.

حضر توقيع المذكرة .. معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي ديباك بالجوبين وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في جمهورية موريشيوس، وسعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس مجلس التنافسية.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الناشئة تماشياً مع المتغيرات العالمية السريعة التي تشهدها مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق الاستباقية والريادة في المجالات التكنولوجية.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات ماضية بخطى سريعة نحو المستقبل بقيادة ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، تتبنى تمكين الجيل الجديد من حكومات المستقبل، من خلال بناء الشراكات الهادفة لتحديث العمل الحكومي في مختلف المجالات، بالاستفادة من القطاعات الواعدة التي تتضمن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والناشئة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات إن الشراكات والتحالفات الرقمية العالمية جزء أساسي من رحلة التقدم المستمر في المجالات التكنولوجية وفي رحلة التحول الرقمي الذي سيتحقق من خلال دعم الشراكات ومشاريع التجارة الإلكترونية والبحث والتطوير ورقمنة الخدمات الحكومية والابتكار .

ويركّز التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وموريشيوس على مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الناشئة، ويتضمن تبني مصادر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة منها، وصياغة السياسات والأطر القانونية والتنظيمية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين والميتافيرس والحوسبة السحابية وبناء القدرات ونقل المعرفة في مجالات العمل المشتركة.

وتشكل القمة العالمية للحكومات منصة جامعة تستضيف في نسختها الاستثنائية تعد الأكبر في تاريخها، أكثر من 10 آلاف مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص، لاستشراف مستقبل الحكومات، حيث ركزت منذ إطلاقها على تشكيل واستشراف حكومات المستقبل وبناء مستقبلٍ أفضل للبشرية، وساهمت في تأسيس منظومة للشراكات الدولية القائمة على إلهام حكومات المستقبل

دينا عمر

ويهدف المنتدى إلى استشراف مستقبل العمل والتوجهات الجديدة والتحديات المستقبلية التي تواجه قطاع الوظائف واستقطاب المواهب والعقول، والفرص التي توفرها التكنولوجيا المتقدمة وتأثيرها على سوق العمل المستقبلي في ضوء التغييرات العالمية الجديدة، بما يسهم في تمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها والاستعداد للمستقبل وتحسين حياة الناس. وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن تمكين الجيل الجديد من الحكومات يمثل محوراً أساسياً لتوجهات القمة ودورها في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه العمل الحكومي.

وأشار معاليه إلى أن المنتدى يركز على دور الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا المتقدمة والرقمنة في بناء منظومة الفرص المستقبلية ومتطلبات سوق العمل الجديد، ما يسهم في بناء اقتصاد رقمي مستدام وتعزيز مسيرة التنمية العالمية. وقال معالي عمر سلطان العلماء: "إن منتدى مستقبل العمل يتناول الابتكارات التكنولوجية ودورها المحوري في تغيير عالم التوظيف وابتكار حلول للتحديات، واستكشاف فرص جديدة تعتمد على بناء وتعزيز المهارات الرقمية في ضوء المتغيرات العالمية، بما يسهم في تمكين الحكومات وتعزيز التنمية الشاملة".

وتغطي جلسات "منتدى مستقبل العمل" عدداً من المحاور والملفات الحيوية، بما في ذلك مستقبل الوظائف، وتنمية المهارات، ودور الحكومة في تشكيل مستقبل العمل، ومعالجة التحديات والفرص التي يطرحها مستقبل العمل، واستكشاف استراتيجيات لضمان أن القوى العاملة مجهزة لتلبية متطلبات الاقتصاد سريع التغير لتمكين الحكومات وتعزيز الانتعاش الاقتصادي وتحقيق المرونة الاقتصادية لمواجهة تحديات سوق العمل العالمي.

ويشهد المنتدى تنظيم سلسلة من الجلسات الرئيسية والتفاعلية تتناول ملفات حوكمة مستقبل العمل، وتعزيز ثقافة التعاون والتمكين، والأعمال المستقلة، ومستقبل التوظيف، وخدمة المجتمع من خلال السياسات، بحضور ومشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء في التكنولوجيا والأعمال ومختلف القطاعات الحيوية.

وتشكل القمة العالمية للحكومات 2023 منصة جامعة تستضيف في دورتها هذا العام، التي تعد الأكبر في تاريخها، أكثر من 10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين، لاستشراف مستقبل الحكومات، حيث ركزت منذ إطلاقها على تشكيل واستشراف حكومات المستقبل، وساهمت في تأسيس منظومة جديدة للشراكات الدولية القائمة على إلهام وتشكيل جيل جديد من الحكومات.

عبد الناصر منعم

جاء ذلك، خلال لقاء عمر سلطان العلماء منسقي وأعضاء اللجان المعنية بتنفيذ مشاريع ومبادرات المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وفرق المتطوعين الذين شاركوا بفاعلية في دعم تأسيس المدرسة وتحقيق أهدافها خلال المرحلة الماضية بتوفير تعليم رقمي متكامل للطلاب الأقل حظاً في العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية: «إن فرق العمل التخصصية المعنية بتنفيذ مبادرات المدرسة الرقمية ساهمت خلال الفترة الماضية في توفير أفضل الفرص التعليمية، بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والحلول الرقمية، والوصول إلى مصادر تعليمية موثوقة، ما أسهم في تحقيق مستهدفات المدرسة الرقمية ودورها الريادي في توفير تعليم رقمي متكامل للطلاب للنهوض بالمجتمعات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية».

وأشار إلى أن المدرسة الرقمية استطاعت خلال مدة زمنية قصيرة أن ترسخ وجودها كمبادرة عالمية مبتكرة في نشر التعليم الرقمي، وتمكنت في أقل من سنتين من نشر برامجها في دول عدة حول العالم وبلغات مختلفة.

حضر الاجتماع، هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية بوزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، رئيسة لجنة الاستراتيجية، والدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، رئيس لجنة التعليم، والدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، رئيس لجنة الشراكات، وحمود عبدالله الجنيبي، الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، رئيس لجنة العمليات اللوجستية، والدكتور محمد قاسم، استشاري بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، رئيس لجنة التكنولوجيا. كما حضره أعضاء لجان الاستراتيجية والتعليم والشراكات والعمليات اللوجستية والتكنولوجيا، ولجان عمل المتطوعين من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، التي ضمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، والهلال الأحمر الإماراتي، ودبي للعطاء، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وأكد منسقو وأعضاء اللجان أن المدرسة الرقمية أتاحت فرصة التعلم لكثير من الطلاب الأقل حظاً في العالم، ووفرت لهم منصة تعليمية رقمية مكنتهم من استكمال دراستهم والحصول على محتوى تعليمي يواكب التطورات وبشكل مبتكر. وقال الدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة عملت على تطوير النموذج التعليمي للمدرسة الرقمية والخطط التعليمية، وبرامج تدريب المعلم الرقمي وآلية الاعتماد المتبعة، بما يدعم أهداف المدرسة الرقمية، وجهودها في نشر التعليم عبر تقنيات التعليم الرقمي.

منظومة متكاملة

أشار الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، رئيس لجنة الشراكات، إلى أن اللجنة تمكنت بالتعاون مع دبي للعطاء من وضع منظومة متكاملة للشراكات، وأسهمت في تعزيز شراكات المدرسة الرقمية، وتحالف مستقبل التعلم الرقمي وتوسيعها إلى أكثر من 35 شريكاً محلياً ودولياً، ما ساهم في وضع المدرسة الرقمية على الخريطة العالمية.

ولفت حمود عبدالله الجنيبي، الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، رئيس لجنة العمليات اللوجستية، إلى أن اللجنة تمكنت بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي من توفير الدعم للعمليات اللوجستية للمدرسة الرقمية حول العالم، ودعمت جهود تعزيز العمل في الدول السبع التي تعمل فيها المدرسة الرقمية، ما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة في تقديم العون للمجتمعات الأقل حظاً واللاجئين في مختلف أنحاء العالم.

دعم المجتمعات

أكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية بوزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، رئيسة لجنة الاستراتيجية، أن المدرسة الرقمية تترجم توجهات دولة الإمارات في دعم المجتمعات الأقل حظاً بما ينسجم مع أهداف التنمية العالمية، وتوفير أفضل الفرص والخيارات المستقبلية للأجيال القادمة.

وقالت: «إن لجنة الاستراتيجية في المدرسة الرقمية عملت على تطوير خطط عمل وآليات مبتكرة ساهمت في وضع استراتيجية متكاملة للمدرسة الرقمية، وتمكنت من تزويدها بأفضل آليات العمل، بما يدعم سبل تحقيق أهدافها في نشر المعرفة والتعليم والحلول المبتكرة، عبر تقنيات التعليم الرقمي لتكون متاحة لأكبر عدد من الطلبة، والوصول إلى أفضل النتائج، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات، ما يسهم في تعزيز مكانة المدرسة الرقمية على الصعيد العالمي، وتحسين حياة الأفراد والمجتمعات».

وقال الدكتور محمد قاسم، الاستشاري بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، رئيس لجنة التكنولوجيا، إن اللجنة تمكنت من وضع الخطة التكنولوجية وخطة العمل لتطوير التكنولوجيا والخدمات الرقمية من أنظمة تعليمية ونظام تعلم رقمي وتقنيات دعمت جهود المدرسة في إيصال التعليم للمناطق الأقل حظاً، حيث ساهمت في تأسيس الجانب التكنولوجي والتقنيات المتقدمة للمدرسة الرقمية.

ويأتي الهاكاثون الذي نظم على مدار يومين في متحف المستقبل بدبي، ضمن جهود المؤسسة الهادفة إلى تنمية مواهب الطلبة في مجالات التفكير الإبداعي والريادة والابتكار ولإكسابهم المهارات اللازمة، من خلال تمكينهم من المشاركة الفعلية في إيجاد حلول مبتكرة لعدد من التحديات العملية المفترضة التي تواجه عملاً مختلفاً القطاعات الحكومية والخاصة. وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن «هاكاثون مبتكرو المستقبل» يعتبر منصة وطنية مهمة لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات المستقبلية. وأوضحت معاليها أن المنظومة التعليمية الوطنية وبفضل جهود القيادة الرشيدة، باتت مواكبةً للمستقبل، وهو ما تعكسه المبادرات والمشاريع كافة المطروحة في الميدان التربوي التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الطلبة، وترسيخ ثقافة الابتكار لديهم في مختلف مراحل تطورهم العلمي.

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على التطوير المستمر، وإطلاق المبادرات الهادفة لدعم المواهب، وتوفير أفضل بيئة لتصميم الأفكار المتميزة وتطوير الحلول المبتكرة، بما يسهم في تعزيز المشاركات المجتمعية قي ظل التوجه العالمي المتسارع نحو الاستثمار في العالم الرقمي، ما يؤكد أهمية تأهيل الطلاب على معرفة التحديات، وابتكار حلول جديدة، تعتمد أحدث الوسائل الرقمية في إيجاد الحلول المبتكرة لصناعة مستقبل أفضل.

وقال العلماء: حكومة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والبرامج، الهادفة لدعم جهود تسريع الانتقال إلى المستقبل، بما يعزز أهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الأولى من نوعها في المنطقة، التي تهدف لضمان ريادة دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، من خلال صقل المهارات الرقمية، وبناء أجيال بمهارات مستقبلية مختلفة. وأضاف: إن الهاكاثون الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع الجهات الحكومية يركز على تعزيز مشاركة الطلاب في ابتكار الحلول الجديدة، والاستفادة من مهاراتهم في تصميم ابتكارات علمية جديدة تدعم البرامج الحكومية، ومن خلال تأهيلهم لقيادة مسيرة الدولة التكنولوجية، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية في صناعة مستقبل أفضل.

وسيعمل الطلبة، بالتعاون مع عدد من المهندسين والفنيّين المختصين، على اقتراح وإيجاد حلول مبتكرة قائمة على أسس علمية لأبرز التحديات والصعوبات التي تواجه الجهات المشاركة في الحدث، من خلال جلسات عصف ذهني، وسيتم في نهاية الهاكاثون الإعلان عن أهم الأفكار والمشاريع التي تقدم بها طلبتنا، واعتمادها مشاريع بأسمائهم وتسجيلها براءات اختراع وتنفيذها على أرض الواقع بدعم من الجهات المشاركة في الهاكاثون.

وقال معاليه في تصريح خاص بمناسبة تخريج أول دفعة من طلاب جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إن دولة الإمارات حريصة على استقطاب وجذب المواهب تدريبها وتزويدها بمهارات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن استمرارها في قيادة القطاعات الاقتصادية الجديدة، وابتكار قطاعات جديدة، وتطوير نماذج عمل جديدة وأفكار خلاقة، بالاعتماد على المعرفة والعلوم التي اكتسبوها من خلال دراستهم في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

وأضاف معاليه أن الإمارات تفخر بطلابها وخريجيها باعتبارهم الشريك الأساسي والداعم في تحقيق استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي 2030 والاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي لإحداث تأثير عميق على جودة الحياة ومختلف الأساليب العملية. -

-مل-

رضا عبدالنور/ أحمد جمال

جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي في مقر المصرف المركزي في أبوظبي، بحضور أعضاء المجلس سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وسعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة سيف الظاهري مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول الرقمي، وسعادة سامح عبدالله القبيسي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة حنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وقال عمر سلطان العلماء إن الاقتصاد الرقمي داعم أساسي لرحلة تطور دولة الإمارات وتوجهها نحو التحول الرقمي الكامل وتحقيق اقتصاد رقمي ريادي يجمع بين المهارات المتميزة وأحدث التقنيات، لترسيخ اقتصاد مزدهر مبني على كوادر وطنية متمكنة لقيادة المجالات التكنولوجية ومضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ما يعد أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي.

واعتمد المجلس الذي عقد اجتماعه الأول في العام الحالي، تشكيل سبع لجان فرعية برئاسة أعضاء المجلس تختص كل منها بتحقيق أحد مستهدفات وممكنات استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي في مجالات البنية التحتية التكنولوجية والتعاملات الرقمية، والتجارة الالكترونية، والتقنيات المالية، وتحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الرقمي، وجذب وتنمية المهارات الرقمية، ودعم الشركات الناشئة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى لجنة متخصصة في حصر إحصاءات الاقتصاد الرقمي وإعداد تقرير سنوي لقياس أداء الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات لمتابعة المؤشرات والحرص على التقدم المستدام في الاقتصاد الرقمي.

واستعرض فريق وزارة الاقتصاد خلال الاجتماع، قانون التجارة الرقمية، ونظام السجل الاقتصادي الوطني الجديد، وقانون المعاملات التجارية الجديد، فيما استعرض فريق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، منهجية القياس المتبعة لقياس الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، وقياس مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وأهميته في تحقيق المستهدف الرئيسي لاستراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي المتمثل في مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال العشر سنوات المقبلة.

كما ناقش المجلس عدداً من مؤشرات الأداء الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي، وبحث سبل تعزيز مكانة دولة الإمارات عالميا في تطوير نموذج الاقتصاد الرقمي المستقبلي.

مل- . ويعنى المجلس بتنفيذ أجندة الاقتصاد الرقمي وتحقيق مؤشراته الاستراتيجية ورسم مستقبل الاقتصاد الرقمي وتوجهاته الاستراتيجية في دولة الإمارات، وتوجيه الجهات الحكومية ودعمها في تنفيذ المشاريع التي تعزز اقتصاد الدولة الرقمي بالإضافة إلى إشرافه على متابعة إطلاق وسير عمل مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في جميع الجهات الحكومية، ومتابعة أداء قطاع الاقتصاد الرقمي وقياس نسبته في الاقتصاد الوطني للدولة، ومدى تقدم الدولة في المؤشرات العالمية ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي.

عماد العلي

وأكد خلال جلسة لمعاليه تحدث فيها ضمن أجندة مشاركات الدولة، في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أن استثمار دولة الإمارات في القطاعات التكنولوجية الناشئة يمثل دورًا مهمًا في دعم النمو الاقتصادي للدولة من خلال تحفيز الابتكار وتعزيز بيئة الأعمال، وأن دولة الإمارات تمتلك فرصاً متنامية لمواصلة ترسيخ نمو قطاع التكنولوجيا في السنوات القادمة .

نموذج الحوكمة في دولة الإمارات

وقال معالي سلطان العلماء إن الازدهار التجاري، والبيئة المنفتحة على المنطقة، شكلا مكوناً وأساساً لاستئناف هذا الدور، وصياغته وفق المتطلبات المعاصرة، واستشراف الاحتياجات والفرص المستقبلية، واستئناف الدور المحوري للإمارات كمركز تجاري مزدهر لأكثر من 4000 عام، تمكن من بناء علاقات متميزة في المنطقة، حيث تكيفت الإمارات مع مختلف العوامل والظروف والملابسات الاقتصادية، على مر العصور، لتحافظ على موقعها مركزاً موثوقاً للأعمال والأنشطة التجارية.

وأضاف معالي وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد أن السنوات الـ 150 الماضية شهدت العديد من المتغيرات الاقتصادية في المنطقة، بما في ذلك مرحلة ازدهار تجارة اللؤلؤ، وأعقبها اكتشاف النفط وما رافقه من عوامل نمو اقتصادي، كذلك رواج سوق العقارات وقيادتها النمو الاقتصادي في كثير من الدول، وفي كل تلك المراحل ظل الاهتمام والتركيز في الإمارات منصباً على التحسين والتطوير المستمر ين، بهدف خلق مستقبل أفضل للأجيال. وأشار إلى أن القيادة في الإمارات كانت على الدوام رائدة في اعتماد نموذج حوكمة مبتكر قاد البلاد إلى أن تصبح رائدة في العصر الحديث في قطاعات عالمية مثل الطيران والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، وهي الرؤية التي سمحت بتوسيع تجارتنا بشكل كبير والتوسع خارج الحدود الجغرافية.

توظيف التكنولوجيا لتحقيق الأهداف التنموية

وسلط معاليه الضوء على النمو الاقتصادي المتواتر الذي شهدته الدولة، والتنوع الكبير الذي اكتسبه مقومات الاقتصاد الوطني، وذلك منذ تأسيسها في عام 1971 حينما كان 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات مدفوعاً بالنفط قبل أن تتقلص نسبة مساهمة النفط عام 2020، إلى 30٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، في حين حلت الدولة في المرتبة الأولى في 156 مؤشرًا عالميًا، كما تم تصنيف دولة الإمارات كأفضل مكان لبدء عمل تجاري جديد، وذلك في أحدث مؤشر عالمي لريادة الأعمال.

وأشار معاليه إلى العديد من الإنجازات والمبادرات والمؤشرات، التي رافقت مسيرة التنمية الشاملة المعاصرة في دولة الإمارات، ومن ذلك وصول عدد الدول التي تستقبل حاملي جواز السفر الإماراتي بدون تأشيرة إلى 180 دولة، ونجاح مبادرة تدريب مليون مبرمج عربي، والالتزام باستثمار 100 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة، وهي أمثلة على نتاج نهج واستراتيجية مبتكرة تعتمد معايير عصرية في التكنولوجيا لترسيخ موقع الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للمبادرات والمشاريع والأفكار والرؤى المبتكرة التي تسهم في دفع وتحفيز التنمية الاقتصادية انطلاقاً من توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة لتحقيق الأهداف التنموية. - 4 مقومات داعمة لحكومة تتسم بالمرونة وتستشرف المستقبل. وحدد سلطان العلماء 4 مقومات أسهمت في توفير بيئة داعمة لحكومة تتسم بالمرونة والاستجابة النموذجية للمتغيرات واستباق التحديات، واستشراف المستقبل، وتعزيز نجاح دولة الإمارات في مسعاها لتكون مركزاً اقتصاديا إقليمياً وعالمياً محورياً، وذلك من خلال الاهتمام بالبنية التحتية والموارد والسياسات والمواهب .

وقال معاليه إن الإمارات رسخت جاذبيتها لذوي المهارات العالية والمعدة إعداداً جيداً لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. من خلال العديد من المبادرات والمحفزات والتسهيلات، ومنها منح الإقامة الذهبية في الدولة والتي تتيح لحاملها الإقامة في الإمارات لمدة تصل إلى 10 سنوات، حيث اجتذبت أفضل الشركات الناشئة ورجال الأعمال وذوي الابتكارات.

وأشار معالي سلطان العلماء إلى أن دولة الإمارات تتميز ببنية تحتية متطورة. يدعمها شبكة من أحدث المطارات والطرق والموانئ، تربطها ببقية دول العالم وأهم الأسواق ومراكز التجارة العالمية، ما جعلها مركزاً تجارياً عالمياً فريداً، فضلاً عن استيعابها لعدد من الجامعات ومراكز البحوث ذات المستوى العالمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي والتعلم الرقمي، والعديد من المجالات الأكاديمية التي تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة بتدعيم منظومة الاقتصاد الرقمي في الدولة من خلال تمكين أجيال من القادة والمبتكرين المؤهلين.

كما أشار معاليه إلى الدور المهم الذي تمثله منظومة التشريعات والسياسات الداعمة لتشجيع النمو الاقتصادي والتنمية، حيث نفذت الحكومة عددًا من المبادرات لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات الناشئة، والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. وقال معالي سلطان العلماء إنه على الرغم من أن دولة الإمارات غنية بموارد النفط والغاز الطبيعي، والتي لعبت دورًا مهمًا في النمو الاقتصادي للدولة، إلا أن الحكومة التزمت بتخصيص استثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كجزء من جهودها للحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري. كما قامت بتوظيف الاستثمار في تطوير قطاعات ودمج صناعات جديدة داخل الاقتصاد الرسمي، بهدف خلق اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار لعصر ما بعد النفط ولضمان رفاهية الأجيال القادمة.

متحف المستقبل

وأشار معاليه إلى أن متحف المستقبل يعد بمثابة رؤية وطنية للمستقبل، وعرض ملموس لمرتكزات وأسس ومقومات رؤية دولة الإمارات للمستقبل، وما يحمله من فرص يجب استثمارها، من أجل خير وازدهار ونماء جميع المجتمعات، ولصالح البشرية قاطبة، وذلك باعتباره مركزاً للابتكار ومساحة لاستكشاف واختبار أحدث التقنيات والأفكار التي تشكل عالمنا. حيث يمكن للخبراء من مختلف المجالات أن يجتمعوا معًا للتعاون في تطوير تقنيات وأفكار جديدة، وتحقيق إنجازات كبرى تلهم الإنسانية، وتدفعها لمزيد من التقدم. وتأتي مشاركة دولة الإمارات في الجلسات الرئيسة والاجتماعات الخاصة في المنتدى والفعاليات الجانبية، والتي تمتد إلى أكثر من 20 عاماً، لتؤكد حرص قيادة دولة الإمارات على ترسيخ التعاون الدولي، والسعي إلى إيجاد الحلول المتكاملة عن طريق دعم الحوار الدولي وتوحيد الجهود ضمن نطاق مأسسة التعاون الدولي، لاستشراف مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة، في ظل المتغيرات التي تواجه العالم في مجالات التنمية والاقتصاد والأعمال والمناخ والثورة الصناعية الرابعة وتمكين المرأة وغيرها من الموضوعات التي تتخذُ قدراً كبيراً من الأهمية ضمن سياسة دولة الإمارات العامة واستراتيجيتها نحو المستقبل.

دور ريادي

وتناقش فعاليات الجناح الإماراتي في منتدى الاقتصاد العالمي موضوعات متعلقة بالتصنيع والثورة الصناعية الرابعة، ودور المرأة في صياغة مستقبل الحكومات والدول، إضافة إلى آليات تعزيز صناعة الفضاء والاستفادة من الفضاء الخارجي لخدمة الإنسانية جمعاء، فضلاً عن جلسات خاصة بالتنمية الاقتصادية وقطاع الأعمال والاستثمار في ظل المتغيرات العالمية والانكماش في الاقتصاد العالمي، وغيرها من الموضوعات التي تشكل أولوية عالمية.

وتحرص الدولة من خلال مشاركتها في دافوس لهذا العام على تعزيز دورها الريادي وترسيخ مكانتها كلاعب أساسي على الساحة العالمية وشريك رئيسي في صناعة القرار الدولي، وذلك عبر التركيز على أهمية تظافر الجهود لتعزيز فرص التنمية والتعاون بين مختلف دول العالم. وتعتبر دولة الامارات من أوائل الدول الداعمة لمنتدى الاقتصاد العالمي، وتأتي في إطار استكمال الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي التي تُرجمت من خلال عدد من الاتفاقيات بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتلك الخاصة بالمجالس العالمية واستضافة المؤتمرات، وذلك في إطار السعي لإيجاد آليات للتعامل مع المتغيرات العالمية والتحولات التكنولوجية المتسارعة. -

مل- .

وام/أحمد البوتلي